قال عضو مجلس إدارة المدينة الصناعية بالشيخ نجار " عبد القادر طراقجي"، إن ارتفاع سعر الكهرباء والفيول ونقص المواد الأساسية للصناعة وخاصة في ظل استمرار العمل بآلية التمويل عبر المنصة.

وذكر أن قرابة 20 منطقة صناعية في محافظة حلب جميعها تعاني من هذه الآثار السلبية، التي تسببت في ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى مستويات كبيرة أدت إلى خروج المنتج السوري من المنافسة في الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن نسبة كبيرة من المعامل توقفت عن الإنتاج مؤخراً أو خفضت إنتاجها عبر اقتصار العمل على وردية واحدة مثلاً، وخاصة أنه لا توجد أسواق خارجية للتصريف.

وأشار إلى أن بعض المعامل اتجهت إلى العمل بالمصانعة بغية التحايل على الظروف الصعبة والاستمرار في الإنتاج، لكن المعامل الكبيرة المنتجة أصبحوا يعملون بالحد الأدنى مع قيام بعضهم بالإغلاق بشكل نهائي، ريثما توجد حلول للنهوض بالصناعة المحلية.

واعتبر أن هناك محاربة فعلية للصناعة في حلب على نحو مستغرب، مع أنها تشكل الحل الأفضل لإنقاذ الاقتصاد المحلي من أزماته، معتبراً أن استمرار الاعتماد على أسلوب الجباية بدل دعم الإنتاج، سيزيد الطين بلة ويفاقم الأوضاع الاقتصادية.

كما أن دعوة الصناعيين إلى استبدال الطاقة الكهربائية بالطاقات البديلة غير مجدية حالياً في ظل كلفها العالية التي لا يقدر على تحملها في الوقت الحالي، إضافة إلى أن تشغيل المعامل تحتاج حلولاً سريعة وليست على المدى البعيد.

وفي نيسان/ أبريل الماضي قال أمين سر غرفة صناعة حمص لدى نظام الأسد، "عصام تيزيني"، إن الإجراءات الحكومية المتعلقة برفع أسعار الطاقة هي "اغتيال وإنهاء للصناعة والتجارة والاقتصاد السوري" الذي يعتمد في جزء كبير منه على توافر مصادر الطاقة.

وكانت ردت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد، على مقترحات نشرها الصناعي المقرب من نظام الأسد، "فارس الشهابي"، واعتبرت أن معظمها غير مجدي، الأمر الذي دفع "الشهابي" إلى التأكيد على أن مقترحاته نابعة عن معاناة مزمنة على الأرض تؤكدها كل الفعاليات الاقتصادية.

وكان حذر الخبير الاقتصادي والتنموي "سعد بساطة" في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، من استمرار هجرة الصناعيين، فيما تحدث خبراء اقتصاديين عن تأثير قرار رفع الدولار الجمركي إلى 8542 ليرة على الاقتصاد والأسعار، وسط توقعات بتضخم الأسعار وتفاقم عجز الموازنة.