علمت شبكة “شام” من مصادر مطلعة، عن خلافات تدور في أروقة “الائتلاف الوطني السوري”، حول دور “الائتلاف” في المرحلة الانتقالية، والموقف من السلطة الجديدة ودوره في المؤتمر الوطني الذي يتم الحديث عنه، في حين كشفت المصادر لـ “شام” عن زيارة أجراها رئيس الائتلاف “هادي البحرة” سراً إلى دمشق، منفرداً بدون التنسيق مع أعضاء الائتلاف.

أوضحت مصادر “شام” أن زيارة “هادي البحرة” بدون تنسيق مع أعضاء “الائتلاف” لاقت استنكاراً كبيراً ضمن المكونات المشكّلة للائتلاف، معتبرة أن “البحرة” يبحث منفرداً عن موقع له في الحكومة الانتقالية بدمشق، لإدراكه بأن “الائتلاف” بات في طريقه للحل، نظراً لأنه فقد دوره في تمثيل قوى الثورة، بعد سقوط الأسد وتشكيل الحكومة الجديدة في دمشق.

ووفق مصادر "شام" فإن "هادي البحرة رئيس الائتلاف وبدر جاموس رئيس هيئة التفاوض السورية، وأحمد العسراوي من هيئة التنسيق، وإبراهيم برو من المجلس الوطني الكردي وطارق الكردي عضو الهيئة" وصلوا إلى دمشق تباعاً، في نية لتنسيق لقاء مع السلطات الانتقالية في دمشق، لكن لم يتم التأكيد حتى اللحظة عن عقد أي لقاء منفرد أو جماعي لمنصات المعارضة الخارجية.

وكان قال “هادي البحرة” رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة، إن الحكومة الانتقالية في سوريا يجب أن تكون ذات مصداقية ولا تُقصي أي طرف أو تقوم على أساس طائفي، في وقت عبر “الائتلاف” على مضض عن دعمه الحكومة الانتقالية برئاسة “محمد البشير”، متمسكاً بتطبيق القرار الأممي 2254 الذي اعتبره محللون وسياسيون أنه سقط بسقوط الأسد.

وكان قال “البحرة” إن “الائتلاف لم يجتمع مع قائد غرفة العمليات العسكرية أحمد الشرع، لكن جرى بعض التواصل مع أطراف في إدارة الحكومة وأطراف مقرّبة”، ولفت إلى أن الائتلاف سيعود إلى البلاد وسينشئ مقراً هناك، مضيفا أنه ينوي العودة أيضا، وأشار إلى أنه ينبغي العمل على ترتيب الأمور اللوجستية وضمان حرية التعبير.

وكان قال “يحيى العريضي” العضو السابق في “الهيئة العليا للمفاوضات” لموقع “العربية.نت” إن الوقت الذي حدده الشرع لكتابة الدستور ووضع قانون للانتخابات “يبدو طويلاً نسبياً رغم تعقيدات الوضع السوري، فالمرحلة تستلزم شرعنة طبيعية وحقيقية”، وبيّن أن “المشاركين من الائتلاف في هذا المؤتمر سيشاركون بصفاتهم الفردية”، مشدداً على ضرورة أن يشمل المؤتمر مشاركة مختلف الأطراف السورية من أجل سلامة البلاد.

وفي بيان له يوم الاثنين 16 كانون الأول، عبر “الائتلاف الوطني السوري”، عن دعم الحكومة المؤقتة التي شكّلها “محمد البشير” عقب الإسقاط العسكري للنظام البائد، وذلك لضرورة وجود سلطة تنفيذية مؤقتة تشغّل مؤسسات الدولة وتقدّم الخدمات للشعب حتى بداية آذار المقبل، كما ورد في بيان تشكيلها.

ولكن بيان الائتلاف، الذي قال إنه يتابع عمله من أجل تحقيق كامل أهداف الثورة وتطلعات الشعب السوري في العدالة والحرية والديمقراطية، أبدى تمسكه بتنفيذ القرار 2254 كمرجعية للحل بين مكونات قوى الثورة التي تمثل الجهات السياسية والمدنية والعسكرية والشعب السوري وأطيافه كافة، دون وجود تمثيل للنظام بحكم زواله، علماً أن سقوط النظام يعني سقوط القرار الأممي وكل القرارات الدولية المتصلة، بعد انتصار قوى الثورة عسكرياً وفرض نفسها كقوة ممثلة لقوى الثورة والتي وصلت للحكم دون مفاوضات أو مباحثات أممية.

وأبدى الائتلاف رفضه أي وصاية على سورية الحرة وشعبها الحر الأبيّ، وأكد أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وفق نصه يتم عبر عملية سياسية بملكية السوريين وقيادتهم، وعبر الحوار السوري، ولا تتحكم بها الأمم المتحدة بأي شكل من الأشكال، ولا يمنح القرار المنظمة الدولية حق الوصاية على العملية السياسية، حيث ينحصر دورها في التيسير وتقديم الخدمات الاستشارية والخبرات في حالة الحاجة إليها وطلبها من السوريين.

وقال إن قرار مجلس الأمن يحدد معايير تشكيل هيئة الحكم الانتقالي (الحكومة الانتقالية)، وأي هيئة أو مجلس أو جمعية تأسيسية تُشكل خلال المرحلة الانتقالية يجب أن تكون شاملة لأطياف ومكونات الشعب السوري، وذات مصداقية، ولا تقوم على الطائفية.

وحدد القرار المهام التي يتوجب أن تنجزها هيئة الحكم الانتقالي (الحكومة الانتقالية)، وهي “صياغة مشروع الدستور الجديد، حيث تقوم الحكومة الانتقالية بتيسير انتخاب أو تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور سورية الجديد، وتحقيق البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء الانتخابات، والاستفتاء على الدستور من قبل الشعب، وتيسير انتخابات حرة ونزيهة، ليختار الشعب ممثليه في البرلمان ورئيس البلاد وفق ما سيحدده الدستور الجديد، كما حدد القرار الفترة الزمنية للحكم الانتقالي بألا تزيد عن 18 شهراً.

وأوضح الائتلاف الوطني أنه وفق المعايير الدولية، لا يمكن أن تتبع لجنة صياغة الدستور للسلطة التنفيذية الممسكة بزمام الحكم ومفاصله، وإنما تتبع للجمعية التأسيسية، ويكون صاحب القرار في قبول الدستور أو رفضه هو الشعب السوري عبر الاستفتاء العام.

ولفت إلى أن هناك إجراءات تيسّر وتسرّع مسألة القبول الدولي للحكومة الانتقالية للدولة السورية، وتتيح رفع العقوبات عنها ومنحها المساعدات الاقتصادية والاستثمارات، ويرتبط رفع هذه العقوبات بتحقيق إنجازات في عملية إتمام خطوات الانتقال السياسي بما يتوافق مع القرار 2254.

واعتبر أن الإعلان عن الالتزام بتنفيذ القرار 2254 من قبل قوى الثورة السورية يطمئن المجتمع الدولي بشأن توجهات الدولة السورية والنظام السياسي المستقبلي، بما يضمن أنها لن تتجه نحو التطرف، أو نحو دكتاتورية جديدة، أو إقصاء أي من مكونات وأطياف الشعب السوري.

وشدد على أن تضافر جهود القوى العسكرية والسياسية الوطنية في هذه المرحلة ضرورة، من أجل بناء سورية الجديدة على أسس صحيحة تضمن الاستقرار والازدهار والرفاه للشعب السوري، وتجنّب الأجيال القادمة الوقوع في تجارب مشابهة لحقبة الاستبداد البائدة، كما يسهم هذا التضافر في تجنب تضحيات جديدة قد تُفرض نتيجة التغاضي أو التقصير عن أي إجراء يسمح بإعادة إنتاج النظام القديم أو ما يشبهه.

وجاء هذا الحديث عن تطبيق القرار الأممي، رغم أن بنوده لم تُنفذ خلال كل جلسات التفاوض على مدار سنوات، بسبب تعنت نظام الأسد ومراوغته، وبات القرار برأي محللين في حكم المنتهي بعد سقوط نظام بشار الأسد عسكرياً أمام تقدم “إدارة العمليات العسكرية” التي باتت تدير السلطة وسط حراك دولي واسع للتواصل مع السلطة القائمة وإرسال الوفود وفتح السفارات، فيما لم يبادر أي من أعضاء الائتلاف للنزول إلى دمشق أو حتى طرح الأمر، متخذاً وضع المراقب الباحث عن باب لتمكين استمراريته كممثل لقوى الثورة سياسياً.

ورأى مراقبون أن تمسك “الائتلاف” الذي أعلن دعم حكومة “البشير” على مضض، يعود إلى شعوره بسحب البساط من يده، إذ أنه طيلة سنوات مضت، نصب نفسه كممثل لقوى الثورة سياسياً، والسعي وراء تطبيق القرارات الدولية، والتي لم تتوصل لأي اتفاق أو صيغة للحل في سوريا، وبالتالي بات على الائتلاف اليوم النزول إلى دمشق وقبول بالواقع الجديد.

وأضاف هؤلاء، أن “الائتلاف” يريد حوار سوري – سوري على أرضية القرار 2254، وتشكيل هيئة حكم انتقالي، شاملة لجميع السوريين على أساس غير طائفي، ومن ثم تشكيل بيئة آمنة لعودة كل السوريين إلى ديارهم، ما يؤهل الوضع لانعقاد مؤتمر وطني، رغم أن الطرف الثاني في تطبيق القرار وهو نظام الأسد قد انتهى سياسياً وبات من الماضي.

ويبدو أن “الائتلاف” يعتبر “هيئة تحرير الشام” التي تمثل القوة الأكبر في “إدارة العمليات العسكرية” طرفاً آخر في المعارضة، وبالتالي يحاول تصدير القرار الأممي ليحصل على شرعية التفاوض مع الهيئة، خوفاً من تهميشه أو لعدم نيته النزول إلى دمشق ولقاء قيادة العمليات والتباحث في الخطوات اللاحقة للانتقال السياسي.

وكان اعتبر “عبد الحكيم بشار” نائب رئيس الائتلاف، أن تيسير المجتمع الدولي للحوار السوري - السوري وفق القرار 2254، يفتح آفاقًا مهمة جدًا، من مساعدات إنسانية وإعادة الإعمار، بناء ما دمره النظام السابق، ورفع العقوبات الأميركية والأوروبية، في وقت برزت دعوات خلال الأسبوع الجاري للخروج بتظاهرات شعبية تحت عنوان “إسقاط الائتلاف”.

ويرى نشطاء الحراك الثوري، أن القوى السياسية في الخارج، التي تقول إنها تمثل تطلعات الشعب السوري، فشلت طيلة سنوات مضت في تحقيق أي تقدم سياسي، وتماهت مع كل المؤتمرات والاجتماعات وقدمت التنازلات منها الكثير ولم ينجح حراكهم في تحرير معتقل، أو إدخال سلة غذائية لمحاصر، أو فرض موقف سياسي يحترم، أو حماية لاجئ، أو بناء علاقة مع أبناء الثورة الحقيقيين في الساحات، فشغلتهم المناصب والكراسي.

ورغم مرور أربعة عشر عاماً على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل ما مرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، لا تزال المعارضة في الخارج مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع.

وكان دور منصات المعارضة، منوطاً بإصدار البيانات الخشبية المتكررة التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب بالشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.

وكان واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي مثلت من بقي صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، إذ باتت منصات المعارضة تجري الزيارات وبروفات التصوير والاستعراض في مناطق شمال غرب سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني، ولم يسجل خلال الأعوام الماضية أي زيارة لأي مسؤول في منصات الائتلاف وغيرها لمناطق ريف إدلب التي تعتبر من أكبر التجمعات البشرية لأبناء الثورة بكل ما فيها من سكان أصليين ومهجرين ونازحين من شتى مناطق سوريا، بدعوى سيطرة هيئة تحرير الشام.

وطيلة السنوات الماضية، رهنت قوى المعارضة نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعد تنفيذها حبر الورق الذي كتبت به، ولا تزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أن يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.

أكدت مصادر حكومية في دمشق، تعيين الناشط الإعلامي "محمد الفيصل"، أحد أبرز نشطاء الحراك الثوري السوري، ناطقاً رسمياً باسم الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، ضمن سلسلة تعيينات تخرج للعلن تباعاً، في إطار تنظيم عمل الحكومة، لتولي إدارة البلاد عقب سقوط نظام الأسد.

و"محمد فيصل العكلة"، معروف إعلامياً باسم "محمد الفيصل"، ناشط إعلامي مخضرم، من أبناء قرية حاس بريف إدلب الجنوبي، عايش الثورة السورية منذ صرختها الأولى، وبرز كناشط إعلامي قام بتغطية الاحتجاجات الشعبية، وتميز بتغطياته العسكرية والإنسانية، ولعب دوراً بارزاً في مسيرته الإعلامية في نقل صوت السوريين.

ويتمتع "الفيصل" باسم إعلامي متميز، وله حضور قوي في تغطية أحداث الثورة السورية، عمل خلال السنوات الماضية مراسلاً لقناة أورينت، قبل إغلاق مكاتب القناة، ليواصل عمله الإعلامي رغم كل الصعوبات، فكان في الميدان ينقل الانتصارات والاحتجاجات وأوضاع المهجرين والنازحين، ولعب دوراً في كثير من الحملات الإنسانية، كما تميز في تغطيته ومشاركته كمسؤول في لجان الحج السورية.

وسبق أن كشفت مصادر في دمشق، عن صدور قرار يقضي بتكليف "ميساء صابرين"، بتسيير أعمال مصرف سورية المركزي، وبذلك تكون أول سيدة تتسلم هذا المنصب في البلاد، وكانت تشغل منصب مسؤولة قسم الرقابة المكتبية في المصرف، وعضو مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية ممثلة عن المصرف المركزي، منذ كانون الأول 2018.

وتحمل "صابرين"، شهادة ماجستير في المحاسبة، وفي عهد النظام المخلوع شغلت منصب مديرة مديرية مفوضية الحكومة في مصرف سوريا المركزي منذ تشرين الأول 2018، وفي وقت سابق تردد اسمها كونها من أبرز المرشحين لشغل منصب حاكم مصرف سوريا المركزي، وتشير معلومات بأن قرار تعيينها قد يكون مؤقتا في إطار المرحلة الانتقالية.

كما أعلنت القيادة العامة لـ "إدارة العمليات العسكرية"،  تعيين "أنس خطاب"، رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة للجمهورية العربية السورية، وهو أحد القيادات العسكرية والأمنية في "هيئة تحرير الشام" ويعرف سابقاً باسم "أبو أحمد حدود".

"أنس خطاب" أو مايعرف بـ "أبو أحمد حدود"، وفق ماهو معروف عنه، أنه من أبناء مدينة جيرود في ريف دمشق، وكان الأمير الأمني العام في إدلب و"هيئة تحرير الشام"، وكان المشرف على جهاز الأمن العام، وكان له اليد الطولى أمنياً في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام".

وسبق أن أعلنت القيادة العامة في "إدارة العمليات العسكرية"، السبت 21 كانون الأول، تكليف "أسعد حسن الشيباني" بتولي حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، في سياق تعزيز دور الحكومة في التواصل مع الدول الطامحة للتعاون مع الإدارة الجديدة عقب سقوط نظام الأسد.

""أسعد حسن الشيباني" هو الاسم الحقيقي لـ "أبو عائشة" أو "زيد العطار"، من بني شيبان، ولد في محافظة الحسكة ١٩٨٧، انتقل مع عائلته للسكن في دمشق، وهناك تخرج من جامعتها عام ٢٠٠٩ من كلية الآداب والعلوم الإنسانية: فرع اللغة الانجليزية وآدابها. 

وسبق ذلك تعيين عدة شخصيات في مواقع الإدارة في المحافظات بدور "محافظين" وتعيينات عديدة في عدة مؤسسات حيوية لإدارة الدولة في المرحلة الانتقالية، كان آخرها تعيين قائد الجبهة الشامية، "عزام غريب" المعروف بلقب "أبو العز سراقب" محافظًا لمحافظة حلب.

و"عزام غريب" هو من مواليد مدينة سراقب بريف إدلب 1985، وهو من سكان حلب تخرج من معهد طب الأسنان بجامعة حلب وحاصل على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة بنغول في تركيا.

وعين "أنس عيروط" عميد كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب التابعة لحكومة الإنقاذ، محافظاً لمحافظة اللاذقية، وهو خريج كلية الشريعة في جامعة دمشق، ثم تحصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي في لبنان. عمل كإمام مسجد في مدينة بانياس قبل انطلاق الثورة السورية، وهو المسجد الذي لعب دوراً مهماً في الحراك الثوري في المدينة عامي 2011 و 2012، الأمر الذي عرّض عيروط للملاحقة الأمنية.

وكانت تسلمت حكومة تصريف الأعمال للمرحلة الانتقالية برئاسة "محمد البشير" مهامها يوم الثلاثاء 10 كانون الأول، رسمياً في البلاد، عقب اجتماع عقد في دمشق مع حكومة النظام السوري السابق برئاسة "محمد الجلالي" التي سلمت وزاراتها رسمياً، وبدأت الإدارة الجديدة للبلاد في رسم معالم سياستها وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وكان تم تعيين "محمد البشير"، رئاسة مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ في دورتها السابعة، في يناير 2024، وكان سابقاً وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة "الإنقاذ"، ويحمل إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية قسم الاتصالات من جامعة حلب عام 2007، وكان عمل رئيسا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز عام 2011.

وكان تصدر الحدث السوري بسقوط نظام بشار الأسد، يوم الأحد 8 كانون الأول 2024، الواجهة السياسية الدولية والعربية، حيث توالت التصريحات التي تطرقت لتطورات الأوضاع في سوريا، مع إعلان إنهاء حقبة مريرة في سوريا بسقوط نظام الأسد، مع دخول فصائل الثورة العاصمة السورية دمشق لأول مرة، وهروب الأسد وكبار ضباطه إلى جهة مجهولة، لتتوالى التصريحات الدولية المعلقة على سقوط الأسد.

قررت نقابة أطباء سوريا، يوم الاثنين 30 كانون الأول/ ديسمبر 2024، إعادة انتساب الأطباء المشطوبة أسماؤهم من سجلات النقابة لأسباب أمنية وذلك لرفع الظلم والاضطهاد الذي لحق بهم.

وقررت اعفاؤهم من تسديد الرسوم المترتبة عليهم خلال فترة الشطب، ودعت النقابة الأطباء الراغبين بالعودة بتقديم طلب بفرع النقابة التي يتبع لها الطبيب اعتبارا من 12 كانون الثاني 2025 المقبل. 

إلى ذلك أصدر وزير الصحة لحكومة تيسير الأعمال السورية، الدكتور "ماهر الشرع"، قرارات تنص على تكليف الدكتور أمين سليمان بتسيير أعمال مشفى المواساة الجامعي بدمشق وتكليف الدكتور عبد الغني الشلبي بتسيير أعمال المشفى الوطني الجامعي بدمشق.

فيما جرى تكليف الدكتور بشار الكردي بتسيير أعمال مشفى التوليد الجامعي، وتكليف الدكتور رضوان الاحمد بتسيير مشفى البيروني، وتكليف الدكتورة ديانا الأسمر بتسيير مشفى الاطفال الجامعي بدمشق.

وفي 18 كانون الأول الجاري جرى تسليم مهام مجلس نقابة أطباء سورية المركزية لمجلس نقابي انتقالي برئاسة الدكتور مالك العطوي، وتم وضع أولوية استمرار تقديم الخدمات النقابية للزملاء الأطباء والبدء بإجراءات جرد الموجودات لتسليمها أصولاً.

والتقى القائم بأعمال وزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية، الدكتور ماهر الشرع، بمجموعة من الأطباء والصيادلة الذين يمثلون الجاليات السورية في كل من فرنسا، ألمانيا، كندا وتركيا في إطار خطط وزارة الصحة لتعزيز التعاون مع الجاليات الطبية السورية في الخارج.

وشهد اللقاء تبادلًا مثمرًا للآراء والأفكار حول سبل النهوض بقطاع الصحة في سوريا، حيث أكد الدكتور الشرع على أهمية تعزيز التعاون مع الكوادر الطبية السورية المبدعة في الخارج، والتي تتمتع بخبرات واسعة في مختلف التخصصات الطبية.

هذا وقررت حكومة تصريف الأعمال السورية، تعديل أسماء 14 مستشفى كان يطلق عليها تسمية "الأسد"، كما تم تغيير اسم جامعتي "البعث" و"تشرين"، في خطوات لإزالة وتطهير البلاد من مخلفات ورواسب النظام المخلوع.

وكانت دعت وزارة الصحة جميع العاملين في القطاع الصحي العام والخاص والمنظمات غير الحكومية التي تعنى بالشأن الصحي إلى الالتزام وتفعيل العمل في المؤسسات الصحية في إطار تكاتف الجهود للحفاظ على المؤسسات الصحية وتقديم الخدمات للمواطنين.

كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تصريف الأعمال السورية "ماهر الحسن"، عن آلية عمل في المرحلة المقبلة ستكون بإلزام الباعة بالإعلان عن الأسعار ومراقبة المواد وصلاحيتها ومدى مطابقتها للمواصفات وتشديد الرقابة على المخابز.

وذكر أن الأسعار ستكون تنافسية وفق اقتصاد "السوق الحر"، وتابع، سنعمل على تحسين أجور الكوادر الفنية بالمطاحن وإعطائهم حوافز مجزية لتشجيعهم على بذل جهود إضافية في هذا القطاع الحيوي.

وأكد وجود دراسة حقيقية لزيادة مخصصات المخابز الخاصة في الأرياف التي لا يوجد فيها مخابز عامة أو بعيدة عن المخابز العامة، ونوه أن العقارات المستأجرة ستعود إلى أصحابها الحقيقيين مستقبلاً إن كانوا مواطنين أو جهات عامة.

وأضاف، سيتم استثمار العقارات المملوكة للوزارة كوحدات التبريد مثلاً بالشكل الأمثل بما يعود بالفائدة المرجوة منها، مشيرا إلى أن هناك آلية جديدة لعمل مراقبي التموين في المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن الوزارة لن تسمح بالسكوت عن الأخطاء التي ارتكبها النظام المخلوع، سواء في العمل أو القرارات، مؤكداً أن جميع القضايا ستتم دراستها وحل المشكلات وفق الأولويات التي تهم المواطن.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب بذل جهود استثنائية في العمل، مشيراً إلى أن الحمل ثقيل والواقع مرير، وأن تعاون الجميع هو السبيل لعبور هذه المرحلة الصعبة، خاصة مع حجم الترهل والفساد الكبير الذي تعاني منه البلاد.

وسجلت مواقع اقتصادية حدوث انخفاض عام على أسعار مختلف أنواع اللحوم ومشتقاتها والفواكه والخضروات في بعض الأسواق السورية خلال اليومين الماضيين إثر تحسن أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

هذا الانخفاض يعكس تحسناً نسبياً في توفر المنتج وانخفاض تكاليف الإنتاج أو النقل، ما ساهم في تخفيف الأعباء عن المستهلكين، وسط توقعات باستمرار هذا التراجع إذا استمرت الظروف المواتية في السوق.

ويذكر أن نظام الأسد المخلوع عمل خلال حكمه الفاسد كعصابة لجمع الإتاوات من التجار والمواطنين، وخلّفت سياسة حكم البعث اقتصادًا مدمرًا وكان النظام المخلوع يعاقب كل من يتداول العملات الأجنبية بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى فرض الغرامات.

قالت مصادر محلية في ريف حلب الشمالي، إن جهات من الحكومة الانتقالية في دمشق، تسلمت "معبر الراعي" الفاصل بين سوريا وتركيا بريف حلب الشمالي، بعد أن كان يخضع لسلطة وإشراف "الحكومة السورية المؤقتة" سابقاً.

ووفق المصادر، فإن جميع المعابر والمنافذ الحدودية مع جميع الدول المحيطة بسوريا ستتبع رسمياً للحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، وستتولى عبر المؤسسات المعنية إدارتها، في ظل استمرار إجراء الترتيبات الإدارة واللوجستية لتمكين عمل هذه المعابر والمنافذ بشكل عاجل.

وكانت افتتحت "الحكومة السورية المؤقتة" معبر الراعي رسميًا شمالي حلب بعد مشاورات مع الجانب التركي، ليكون المعبر الثالث مع تركيا من جهة ريف حلب إضافة لمعبري "باب السلامة وباب الهوى"، وذلك في كانون الأول من عام 2017.

وترتبط الحدود السورية مع التركية بنحو عشرة معابر حدودية، ثلاثة منها فقط بقيت تعمل بشكل جزئي، وهي معبر “باب الهوى” بريف إدلب الشمالي، ومعبر “باب السلامة” قرب اعزاز بريف حلب الشمالي، إلى جانب معبر “جرابلس” في ريف حلب الشرقي، ومعبر “الراعي” الذي جاء بالأخير.

وفي ظل انتقال السلطة إلى الحكومة الانتقالية الجديدة بعد سقوط نظام الأسد، بات مصير "الحكومة السورية المؤقتة" التي تدير مناطق ريف حلب الشمالي مجهولاً، وسط حديث عن حل الحكومة قريباً لتكون سوريا بشكل كامل في عهدة الحكومة الانتقالية التي باتت تستقبل الوفود الدولية تباعاً وتحظى بالاعتراف الدولي لتمكين إدارتها وتعزيز قدرتها على بدء إعادة الاستقرار والنمو في البلاد.

عثر أهالي في ريف حمص الشمالي الغربي، على مقبرة جماعية تضم رفات جثث في منطقة وعرة قرب مواقع كانت تخضع لنظام الأسد البائد، وسط معلومات أولية تشير إلى أنّ هناك أطفال ونساء بين بقايا الجثث التي عثر عليها.

وقدر ناشطون في مدينة حمص العثور على مقابر جماعية دفع فرق الدفاع المدني إلى المكان، وعثر على رفات الجثث بين أكوام الأحجار وأكدوا أن الضحايا من المدنيين لتواجد باقية الثياب ومنهم نساء وأطفال.

وأكد نائب مدير الدفاع المدني في سوريا، العمل على تحديد هوية الجثث التي عثر عليها قرب قرية القبو في ريف حمص الشمالي الغربي.

وتداولت ووسائل إعلامیة صور ومعلومات تؤكد وجود مقابر جماعية بمواقع مختلفة في سوريا، حيث استخدم النظام المخلوع مناطق متفرقة لدفن الضحايا بشكل جماعي.

وأظهرت صور بثتها الجزيرة حفرا معدة خصيصا لهذه الغاية، بينما تشير شهادات إلى أن الدفاع المدني لم يتمكن حتى الآن من فتح العديد من تلك المقابر بسبب ضعف الإمكانات وافتقاره إلى الكوادر اللازمة.

واكتشف مواطنون مؤخرا مقبرة جماعية في مزرعة “الكويتي” على أطراف مدينة إزرع في ريف درعا الأوسط، التي كانت سابقًا تحت سيطرة ميليشيا تابعة لفرع الأمن العسكري.

وتُحمّل منظمات حقوقية، مثل الشبكة السورية لحقوق الإنسان، نظام الأسد المسؤولية عن غالبية الانتهاكات التي أدت إلى مقتل آلاف المدنيين ودفنهم في مقابر جماعية.

وإعادة فتح ملف المقابر الجماعية في سوريا ليس فقط أمرًا إنسانيًا يتعلق بتحديد هوية الضحايا، ولكنه أيضًا خطوة ضرورية لتحقيق العدالة لعائلاتهم ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، كما تُبرز هذه الاكتشافات حجم المعاناة التي عانى منها الشعب السوري خلال عقود من الاستبداد والانتهاكات.

اكتشاف مقبرة جديدة في درعا يضيف إلى السجل الأسود للانتهاكات التي نفذها نظام الأسد، بينما يُعتبر سقوطه نقطة تحوّل في البلاد، بينما تظل هذه الجرائم شاهدًا على الفظائع التي عاشها السوريون، وتؤكد الحاجة إلى تحقيق العدالة والمحاسبة في المستقبل القريب.

وتجدر الإشارة إلى أن الدفاع المدني السوري كشف أنه درب فريقا متخصصا للتعرف على هويات الجثث في المقابر المكتشفة، وقدر تم اكتشاف 16 مقبرة حتى الآن، وعثر على جثثا محترقة بالكامل داخل أكياس صغيرة.

أعلن "أسعد حسن الشيباني" وزير الخارجية في الإدارة الجديدة لسوريا، عن تلقيه دعوة رسمية من من وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية "فيصل بن فرحان آل سعود" لزيارة المملكة، معلناً قبوله هذه الدعوة لتمثيل سوريا  في أول زيارة رسمية، مؤكداً تطلعه لبناء علاقات استراتيجية مع الأشقاء في المملكة على كافة المجالات.

جاء ذلك بعد تصريحات لـ "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا عقب سقوط الأسد، قال فيها إن التصريحات السعودية الأخيرة بشأن سوريا إيجابية جداً، مؤكداً أن المملكة تسعى لاستقرار سوريا، وقال: أفتخر بكل ما فعلته السعودية لأجل سوريا، ولها دور كبير في مستقبل البلاد"، واعتبر أن "تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة".

ولفت "الشرع" إلى أن للسعودية فرصا استثمارية كبرى في سوريا، مبيناً أن سوريا تحتاج للتجربة السعودية في البناء والتنمية، ورأى أن السعودية دولة إقليمية مهمة وسوريا تحرص على التعاون معها، خصوصا وأنها تسعى لاستقرار سوريا ومواقفها موضع فخر.

وعبر "الشرع" عن اعتزازه بكونه ولد في الرياض، موضحا أنه "عاش حتى سن السابعة في العاصمة السعودية ويحن إلى زيارتها مجدداً".

وسبق أن التقى "الشرع" وفداً سعودياً برئاسة مستشار في الديوان الملكي السعودي، في قصر الشعب في دمشق، وبحث معه تطورات الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وجاء اللقاء، عقب اتصالات بين الطرفين، في وقت يبدو أن المملكة السعودية تتجه لتعزيز العلاقات مع الإدارة الجديدة، على غرار حراك سياسي واسع من عدة دول عربية وأجنية لبدء مرحلة انتقالية جديدة في سوريا عقب سقوط نظام الأسد.

وكان تطرق "أحمد الشرع" في وقت سابق إلى أن السعودية وضعت خططاً جريئة جداً، وتتمتع برؤية تنموية نتطلع إليها الآن في دمشق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سوريا والسعودية يتمتعان بنقاط تقاطعات كثيرة مع ما تصبو إليه الإدارة السورية الجديدة ويمكن أن نلتقي عندها، سواء من تعاون اقتصادي أو تنموي أو غير ذلك.

وكان أكد "جاسم البديوي" الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، دعم دول المجلس الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق وحدة وسيادة وأمن سوريا، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون "تدعم كافة الجهود التي تحقق الاستقرار والازدهار والأمن للشعب السوري الشقيق".

ووفق بيان نشره الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون الخليجي، جاء ذلك في اتصال هاتفي للبديوي، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، استعرض البديوي وبيدرسون، الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتعزيز وحدة وسيادة سوريا، وشدد على "أهمية تكاتف المجتمع الدولي لدعم مساعي تحقيق حل شامل للأزمة السورية، يحترم وحدة سوريا وسيادتها بما يسهم في بناء مستقبل أفضل لسوريا وشعبها".

وسبق أن أعلنت القيادة العامة في "إدارة العمليات العسكرية"، اليوم السبت 21 كانون الأول، تكليف "أسعد حسن الشيباني" بتولي حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، في سياق تعزيز دور الحكومة في التواصل مع الدول الطامحة للتعاون مع الإدارة الجديدة عقب سقوط نظام الأسد.

""أسعد حسن الشيباني" هو الاسم الحقيقي لـ "أبو عائشة" أو "زيد العطار"، من بني شيبان، ولد في محافظة الحسكة ١٩٨٧، انتقل مع عائلته للسكن في دمشق، وهناك تخرج من جامعتها عام ٢٠٠٩ من كلية الآداب والعلوم الإنسانية: فرع اللغة الانجليزية وآدابها. 

انضم للثورة السورية منذ بدايتها ٢٠١١، وشارك في تأسيس حكومة الإنقاذ السورية، وأسس إدارة الشؤون السياسية التابعة لها، وتولى إدارة الملف السياسي في الحكومة والهيئة، عمل في الجانب الإنساني وأقام علاقات مع الأمم المتحدة ووكالاتها وسهل العمل الانساني في شمال غرب سوريا.

كشفت مصادر في دمشق، عن صدور قرار يقضي بتكليف "ميساء صابرين"، بتسيير أعمال مصرف سورية المركزي، وبذلك تكون أول سيدة تتسلم هذا المنصب في البلاد، وكانت تشغل منصب مسؤولة قسم الرقابة المكتبية في المصرف، وعضو مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية ممثلة عن المصرف المركزي، منذ كانون الأول 2018.

وتحمل "صابرين"، شهادة ماجستير في المحاسبة، وفي عهد النظام المخلوع شغلت منصب مديرة مديرية مفوضية الحكومة في مصرف سوريا المركزي منذ تشرين الأول 2018.

وفي وقت سابق تردد اسمها كونها من أبرز المرشحين لشغل منصب حاكم مصرف سوريا المركزي، وتشير معلومات بأن قرار تعيينها قد يكون مؤقتا في إطار المرحلة الانتقالية.

وسبق أن قرر رأس النظام بشار الأسد البائد، تعيين "محمد عصام" هزيمة حاكماً للمصرف المركزي في عام 2021، بعدما شغل الأخير منصب النائب الثاني لحاكم المصرف لمدة ثلاث سنوات.  

وكانت الحكومة السورية الجديدة المؤقتة قد أكدت في وقت سابق أن النظام السابق أفرغ المصرف المركزي من القطع الأجنبي، مشيرة إلى أن طباعة العملة السورية تمت بطلب من بشار الأسد من دون أي ضمانات أو غطاء مالي من البنك الدولي.

هذا وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

شهدت مدينة البعث في محافظة القنيطرة جنوب سوريا توغلاً جديداً لقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تقدمت بالدبابات والآليات المدرعة إلى داخل المدينة، ووصلت إلى عدد من المباني الحكومية.

وقال نشطاء لشبكة شام إن الجنود الإسرائيليين مدعمين بدبابات وآليات عسكرية دخلوا إلى مديريتي التموين والكهرباء، والمصرف العقاري، والمخبز الآلي. قاموا بطرد الموظفين من هذه المباني بحجة التفتيش.

ودفعت القوات الإسرائيلية بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة، مما أثار قلقاً واسعاً بين السكان المحليين، وسط عدم تحرك حكومة تصريف الأعمال ولا إدارة العمليات العسكرية لوقف التجاوزات الإسرائيلية، والاكتفاء بالمراقبة فقط.

يأتي ذلك في وقت تؤكد فيه شبكة “درعا 24” أن القوات الإسرائيلية ما زالت متمركزة في عدد من المواقع في منطقة حوض اليرموك غربي محافظة درعا، خاصة في ثكنة الجزيرة العسكرية قرب قرية معرية، وعلى أطراف قرية جملة، خاصة بعد الحديث السابق عن انسحاب اسرائيل من حوض اليرموك، والذي تبين عدم دقته بشكل كامل، حيث أكد نشطاء أن الإنسحاب تم من بعض النقاط وليس من كامل الحوض.

وفي وقت سابق اجتمع عدد من أهالي قرية معرية بحض اليرموك مع مسؤولين من إدارة العمليات العسكرية في مدينة درعا، حيث تم التباحث حول استمرار التواجد الإسرائيلي في المنطقة، وطلب ممثلو إدارة العمليات من الأهالي عدم التواصل مع الجانب الإسرائيلي أو الدخول في مفاوضات معه.

وأكد مسؤولين إدارة العمليات العسكرية أن وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة هو “مسألة وقت فقط”.

وتساءل الأهالي عن مصير مزارعهم و محاصيلهم الزراعية وسط منع القوات الإسرائيلية لهم من الوصول إليها، حيث وعد المسؤولون بدراسة إمكانية تعويض المزارعين من خلال الجهات المختصة.

وفي سياق متصل، أفاد مراسلون بسماع تحليق طيران حربي ومسير ومروحي إسرائيلي في سماء بعض بلدات الريفين الغربي والشمالي من محافظة درعا، حيث يعمل الطيران على مسح المنطقة ومراقبة الأرض بشكل مستمر.

أعلن المصرف العقاري في سوريا عن إيقاف مؤقت لجميع الخدمات المصرفية، وعزا ذلك بهدف تحديث البيانات وتنظيم الحسابات، استعداداً لاستقبال العام الجديد 2025.

وذكر المصرف أن التعليق يشمل خدمات الفروع، والصرافات الآلية، والدفع الإلكتروني، لمدة 48 ساعة اعتباراً من ظهر يوم الإثنين 30 كانون الأول 2024.

وأرجع ذلك بأنه في إطار إنجاز أعمال نهاية العام الحالي 2024، بهدف تحديث البيانات وتنظيم الحسابات، استعداداً لاستقبال العام الجديد، حسب بيان رسمي.

وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية.

وسمح المصرف للمصارف وشركات الصرافة وشركات الحوالات المالية الداخلية بتسليم الحوالات الواردة من خارج البلاد بالقطع الأجنبي الدولار أو بالليرة السورية حسب رغبة المستفيد.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

يواصل المسؤولون الإيرانيون، إصدار التصريحات تباعاً بشأن سوريا، يحددون فيها مواقف متباينة  ومضطربة في محاولة للظهور كلاعب في المرحلة الجديدة من عمر سوريا، والتي أفضت بعد سقوط الأسد إلى إنهاء الدور الإيراني في المنطقة، وقطعت الطريق على مشروعها الطائفي، تنم التصريحات المتكررة عن حالة تخبط واضحة في أروقة الساسة الإيرانيين من أعلى الهرم.

وفي جديد التصريحات، هي دعوة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العماني، بدر البوسعيدي اليوم الإثنين، إلى تشكيل حكومة تضم كل الأطراف السورية.

وأكد عراقجي على أهمية حفظ الأمن والاستقرار، فضلا عن وحدة الأراضي والسيادة السورية ورفض التقسيم.، وشدد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد، وحث الإدارة المؤقتة على ضرورة احترام جميع القوميات والمذاهب وضمان حقوقها، داعياً إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيل للأراضي السورية.

وكانت قالت مصادر إعلام إيرانية، إن وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، أرسل رسالة إلى الدول الأعضاء في "جامعة الدول العربية" ردا على بيانهم حول التطورات في سوريا، أكد فيه رغبة طهران في تحقيق الاستقرار والهدوء في سوريا.

وقال عراقجي في الرسالة: "نحن أيضا مثلكم، نرغب في تحقيق الاستقرار والهدوء ومنع الفوضى والاضطرابات في سوريا، وذلك لأسباب واضحة تماما، للحفاظ على وحدة التراب السوري وسلامة أراضيه، ولضمان أمن جميع المكونات العرقية والطائفية، بمن فيهم السنة والشيعة والعلويون والأكراد".

وزعم الوزير الإيراني، أن إيران الملوثة أيديها بدماء السوريين، تريد "الحفاظ على أمن وحرمة الأماكن والمقامات المقدسة، وللحد من حيازة الأسلحة غير المشروعة، ولرفض أي نوع من التدخل الأجنبي وبأي ذریعة کانت، ولتفادي تحول سوريا إلى ملاذ للإرهاب والتطرف والعنف، ولضمان ألا تشكل سوريا تهديدا لجيرانها وللمنطقة برمتها، ولمنع المزيد من المغامرات وانتهاج سياسات توسعية خطيرة من قبل إسرائيل وإرغامها على الانسحاب من الأراضي المحتلة، وأخيرا، لتشكيل حكومة شاملة في سوريا".

وأضاف: "لكننا في الوقت نفسه قلقون من إثارة الفتن واختلاق الذرائع بهدف تحويل انتباه الرأي العام الإقليمي والدولي نحو تهديدات غير واقعية"، وشدد أن "أهداف مثيري الفتن هي إضفاء الشرعية على استمرار احتلال أجزاء من الأراضي السورية، خاصة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، وتبرير التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لسوريا، وحرمان بعض شرائح الشعب السوري من المشاركة في تقرير مصيرهم، وأخيرا، سعي هؤلاء لتحقيق رغباتهم ومآربهم عبر إلقاء اللوم على الخارج فيما يخص مشاكل هذا البلد".

واعتبر عراقجي أن "تخطي مرحلة الغليان الحالية في المنطقة يتطلب العقلانية، والمشاركة، والتعاون، وتجنب إثارة الخلافات والمصالح المرحلية"، وقال إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشاطر الدول الأخرى في المنطقة رؤيتها لتحقيق انتقال آمن وسلمي وصولا إلى بلورة حكومة شاملة في سوريا بمشاركة جميع التيارات والمكونات العرقية والطائفية، وهي على أتم الاستعداد للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف".

وكان حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقال نشره الإعلام الصيني أثناء زيارة يقوم بها إلى الصين، مما أسماه "التدخل المدمّر" في مستقبل سوريا، معتبراً أن القرارات يجب أن تعود للشعب السوري وحده، متجاهلاً التفاف الشعب السوري بكل أطيافه حول الإدارة الجديدة بعد سنوات عجاف من حكم الأسد.

وكتب عراقجي في المقال الذي نشرته صحيفة "الشعب" باللغة الصينية، بأن إيران "تعتبر صناعة القرارات المتعلقة بمستقبل سوريا مسؤولية الشعب وحده.. من دون تدخل مدمّر أو وإملاءات خارجية"، وزعم احترام إيران لـ"وحدة سوريا وسيادتها الوطنية وسلامة أراضيها"، ولفت إلى أن دعم الشعب السوري هو "مبدأ محدد يتعين على جميع الجهات الفاعلة أخذه في الاعتبار".

وكانت وجهت "جامعة الدول العربية"، رسالة شديدة اللهجة لإيران وحذرتها من إشعال الفتنة في سوريا، مؤكدة رفضها التصريحات الإيرانية المُزعزعة للسلم الأهلي في سوريا، بعد إطاحة حليفها بشار الأسد، رغم أن موقف الجامعة كان في صالح نظام الأسد قبل سقوطه.

وأكدت الأمانة العامة للجامعة العربية على "ضرورة احترام كافة الأطراف لسيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، وحصر السلاح بيد الدولة، وحل أية تشكيلات مسلحة، ورفض التدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار".

وبينت الجامعة العربية أنها "تتابع الأمانة العامة للجامعة العربية بقلق الأحداث التي تشهدها عدة مدن ومناطق سورية بهدف إشعال فتيل فتنة في البلاد"، مؤكدة رفضها التصريحات الإيرانية الأخيرة الرامية إلى تأجيج الفتن بين أبناء الشعب السوري، وتعيد التأكيد على ما جاء في بيان العقبة للجنة الاتصال حول سوريا من ضرورة "الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة واحترام ارادته وخياراته".

وندد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان، بتصريحات النظام الإيراني التي تهدف إلى نشر الفوضى وزعزعة الأمن وخلق فتنة طائفية في سورية، باستخدام فلول نظام الأسد البائد وعملاء إيران في احتجاجات طائفية واستهداف قوى الأمن السورية بعمليات إرهابية أدت إلى استشهاد وجرح عدد منهم.

وأكد الائتلاف الوطني أن هذه الفئة من عملاء إيران وفلول النظام البائد لا تمثل الطائفة العلوية التي أكدت عبر أكثر من بيان لوجهاء وشيوخ الطائفة وقوفها مع بقية الشعب السوري، وتأييدها لمحاسبة كل من تلطخت يداه بدماء السوريين، ونناشد أبناء شعبنا في هذه الأوقات العصيبة بالالتزام بتعليمات القيادة العسكرية في المناطق التي شهدت توترات مؤخراً، حرصًا على سلامتهم ومن أجل عدم استغلالهم من قبل فلول النظام وعملاء إيران.

وحَمل الائتلاف النظام الإيراني كامل المسؤولية عما حدث، وطالبه بعدم التدخل في الشأن السوري، وأكد أن سجل النظام الإيراني في سورية مليء بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالشراكة مع نظام الأسد البائد، وإن سورية لن تدخر جهداً لمحاسبة كل من تورط في دماء السوريين الأبرياء.

ولفت إلى أن سورية اليوم بحاجة جهود جميع أبنائها للنهوض مجدداً بعد عقود القمع والاستبداد، والجميع مطالبون بالعمل الوطني الجماعي ورفض أي نوع من التفرقة بين أبناء الوطن الواحد، وذلك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، لبدء مسيرة البناء والازدهار والتطور.

وعبر الائتلاف الوطني عن دعمه للإدارة السورية المؤقتة لتفعيل الآليات القضائية المستقلة والنزيهة والعادلة، لبدء محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وأكد على أهمية تعاون جميع السوريين مع السلطات المختصة من أجل استتباب الأمن وترسيخ السلم الأهلي في المحافظات السورية كافة.

وكان قال محسن رضائي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية، إن الشباب والشعب السوري المقاوم لن يصمتوا أمام الاحتلال والعدوان الخارجي، أو أمام محاولات التفرد الداخلي من قبل أي جماعة، وفق تعبيره.

وأضاف: "خلال أقل من عام، سيبعثون المقاومة في سوريا بشكل جديد، وسيُحبطون المخططات الخبيثة والمخادعة التي تقودها الولايات المتحدة، والنظام الصهيوني، والدول التي تم استغلالها في المنطقة"، نقلا عن وكالة أنباء "إيسنا شبه الرسمية"

وتعكس تصريحات المسؤولين الإيرانيين المستمرة حول سوريا عبر استخدام مختلف العبارات، توقعات المسؤولين الإيرانيين الرافضة للوضع الراهن والإدارة الجديدة في دمشق، ابتداء من المرشد الإيراني علي خامنئي، ووزير الخارجية عباس عراقجي، والمتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني.

وكانت تراجعت المتحدثة باسم حكومة إيران "فاطمة مهاجراني"، اليوم الأربعاء، عن تصريحات بشأن افتتاح سفارة طهران في سوريا، مبينة أن التصريحات التي أدلت بها حول احتمال إعادة فتح السفارة الإيرانية في سوريا في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي "قد أسيء تفسيرها".

وقالت "مهاجراني" إن إيران ستتخذ قرارها بناءً على سلوك وأداء الحكام المستقبليين في سوريا، ولفتت في حديثها خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، إلى أن الوضع الحالي في سوريا غير واضح، مؤكدة أن تقييم طهران للعلاقات مع دمشق سيكون مرتبطًا بالسياسات والأداء الفعلي للأطراف الحاكمة في البلاد.

ورد "أسعد حسن الشيباني" وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، على تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن سوريا، مؤكداً على ضرورة أن تحترم إيران إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامته، محذراً من بث الفوضى في سوريا، كما حملهم تداعيات التصريحات الأخيرة.

وعقب التصريحات الإيرانية، تحركت فلول من أتباع النظام السوري السابق في مناطق حمص والساحل السوري، وبدأ بالتجييش لتظاهرات وكانت قامت مجموعة من فلول نظام الأسد البائد، بإطلاق النار بشكل كثيف خلال المظاهرات الطائفية التي عملت على استغلال بعض الأحداث في سوريا، للتجيش الطائفي ومن ثم التعدي على القوى الأمنية بالسلاح، مادفع الأخيرة للرد بضرب تلك المجموعات وملاحقة فلولها.

وكانت قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية يوم الثلاثاء، إن حكومة طهران تجري مباحثات دبلوماسية، من أجل إعادة فتح السفارتين في دمشق وطهران، في موقف مغاير لما أعلنته الخارجية الإيرانية سابقاً، إذ تعتبر إيران من الدول المتورطة بارتكاب مجازر حرب إلى جانب نظام الأسد في سوريا.

وأضافت المتحدثة:، "نجري مفاوضات لإعادة فتح السفارتين في البلدين، والطرفان مستعدان لذلك"، أما في ما يتعلق بالحكومة السورية الجديدة، فشددت على أن ما يهم طهران في سوريا، هو تشكيل حكومة يختارها الشعب، فضلا عن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وكان أكد "إسماعيل بقائي"، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عدم وجود أي اتصالات مباشرة مع الحكومة الانتقالية في سوريا، زاعماً أن دخول إيران إلى سوريا كان لمنع تقدم داعش وانتشار الإرهاب إلى دول المنطقة، متغافلاً عن حجم الانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبتها إيران بحق الشعب السوري.

وأضاف: "كما ساعدنا في دفع العمليات السياسية في سوريا إلى الأمام, وقبل ما حدث، كنا على تواصل مع بعض هذه الجماعات، لكن لا يوجد أي اتصال مباشر مع الحكم الحالي"، في حين كان هاجم رأس الإرهاب المرشد الأعلى الإيراني "علي خامنئي"، الإدارة السورية الجديدة التي تولت السلطة بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وصرح خامنئي، في خطاب ألقاه خلال احتفالية دينية في طهران، أن الولايات المتحدة تسعى من خلال مخططاتها في سوريا إلى نشر الفوضى وإثارة الشغب لفرض هيمنتها على المنطقة، متوقعاً أن تخرج مجموعة وصفها بـ"الشرفاء" لتغيير الوضع الجديد وإخراج ما وصفهم بالمتمردين من السلطة.

ولفت خامنئي إلى أن “الشاب السوري ليس لديه ما يخسره. جامعته غير آمنة، مدرسته غير آمنة، منزله غير آمن، شارعه غير آمن، حياته كلها غير آمنة"، وتساءل خامنئي ماذا يجب أن يفعل هذا الشاب؟!!، وأجاب الارهابي خامنئي أنه يجب على الشاب أن يقف بقوة وإرادة أمام أولئك الذين خططوا لهذه الفوضى وأولئك الذين نفذوها، متوقعا أن يكون مستقبل المنطقة أفضل من حاضرها.

وقال خامنئي مخاطبا الإدارة الجديدة في سوريا: "لم تكن هناك قوة إسرائيلية ضدكم في سوريا، التقدم بضعة كيلومترات ليس انتصارا، لم يكن هناك عائق أمامكم وهذا ليس انتصارا. وبطبيعة الحال، فإن شباب سوريا الشجعان سيخرجونكم من هنا بالتأكيد".

وأضاف أن خطة الولايات المتحدة لتحقيق الهيمنة تتلخص في “إما إقامة حكومة فردية استبدادية، أو نشر الفوضى والاضطرابات”، مؤكداً أن الشعب الإيراني سيرفض أي شخص يقبل أن يكون خادماً لهذه الأجندات.

ولفت إلى أن إيران ليس لها قوات بالوكالة في الشرق الأوسط، ولا تحتاج إليها لاستهداف "العدو"، وذلك بعدما تلقى حلفاء طهران سلسلة ضربات خلال الأشهر الماضية، وتابع: "يقولون إنّ جمهورية إيران الإسلامية فقدت قواتها بالوكالة في المنطقة! ليس لدى الجمهورية الإسلامية قوّات بالوكالة"، مضيفا أنّه "ليس لدى طهران قوات بالوكالة، وإذا أردنا يوما ما اتخاذ إجراء ضد العدو، فلن نحتاج إلى قوات بالوكالة".

وسبق أن أعلن "أحمد الشرع" قائد العمليات العسكرية في سوريا، "نهاية النفوذ الإيراني" في سوريا، ولفت في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" أجريت في قصر الشعب الرئاسي بدمشق، إلى أن ما تم إنجازه في سوريا أسهم في تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة بنحو 40 عامًا، قائلًا: "ما قمنا به بأقل الخسائر أعاد المشروع الإيراني في المنطقة عقودًا إلى الوراء. أغلقنا الباب أمام استخدام منصة للميليشيات الإيرانية، وهو ما لم تحققه الضغوط الدبلوماسية".

وكان كشف الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، في تصريحات يوم الخميس 19 كانون الأول، عن أن روسيا أجلت 4 آلاف مقاتل من قاعدة حميميم إلى إيران بطلب من طهران، ولفت إلى أن جزء من القوات المحسوبة على إيران غادرت إلى لبنان وآخر إلى العراق.

وانسحبت عشرات المجموعات الشيعية الموالية لإيران من ريف حلب وحماة وحمص بشكل عشوائي باتجاه مناطق الساحل السوري ولبنان والبادية السورية باتجاه العراق، وذلك بعد تقدم فصائل "إدارة العمليات العسكرية" وسيطرتها بعد معارك طاحنة على مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها ميليشيات إيران في عدة مناطق بسوريا

وكان كرر الجنرال "حسين سلامي"، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، الدفاع عن سياسات بلاده في سورية خلال السنوات الماضية قبل إسقاط نظام الأسد الحليف لطهران، معتبراً أن حوادث سوريا "فيها دروس وعبر مريرة".

وقال سلامي: "عندما كنّا في سورية، كان شعبها يعيش لأننا كنا نريد عزّتهم"، متهما قوى خارجية بأنها "تتحامل على سورية كذئاب جائعة" بعد سقوط نظامها، و"كل منها يجتزئ قطعة من البلد". وأشار إلى أن "الصهاينة يريدون جنوبها، وقوة أخرى شمالها، وآخر شرقها".

وأضاف: "لم نذهب إلى هناك لضم جزء من ترابها إلى أراضينا، ولأن نحولها إلى ساحة بحثا عن مصالحنا وطموحنا"، وقال: "إننا ذهبنا إلى هناك لكي لا نسمح بتدمير عزة المسلمين"، على حد تعبيره. 

وأكد الجنرال أن "سورية ستتحرر على يد شبابها الشجعان"، و"الصهاينة سيدفعون ثمنا باهظا وسيدفنون في هذه الأرض، لكن ذلك بحاجة إلى وقت وصمود عظيم وهمّة رفيعة وإرادة قوية"، لافتا إلى أن الحرس يحمي أمن إيران واستقلالها ومصالحها "حازما".

وكان اعتبر "حسين سلامي" قائد "الحرس الثوري الإيراني"، إن انسحاب قوات الحرس وميليشيات إيران من سوريا، بالتوازي مع سقوط نظام الأسد، مرجعه إلى "تغير الاستراتيجيات بما يتناسب مع الظروف"، في رفض صريح للإقرار بالهزيمة التي أمنيت بها ميليشيات إيران في سوريا، وسقوط نظام حليفهم الأبرز في المنطقة "بشار الأسد".

وكرر سلامي الرواية الرسمية الإيرانية بشأن اطلاعها المسبق على التمهيدات التي اتخذتها المعارضة قبل شهور من سقوط الأسد، بالقول: "كنا على علم بتحركات المسلحين منذ أشهر. وقد تمكن إخواننا باستخدام الأساليب الاستخباراتية من تحديد محاور هجماتهم ونقل هذه المعلومات إلى المستويين السياسي والعسكري في سوريا، لكن، للأسف، بسبب غياب الإرادة الحقيقية للتغيير، والقتال، والصمود في معناه الحقيقي، حدث ما رأيتموه".

وعقب سقوط "بشار" وهروبه من دمشق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، ما أسمته على موقفنا الثابت والجوهري في احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، معتبرة أن الشعب السوري هو من يحدد مصير بلاده بعيدا عن أي تدخلات تخريبية أو إملاءات أجنبية.

إيران التي لعبت دوراً محورياً في مساندة نظام بشار الأسد حتى أيام قليلة قبل سقوطه أمام ضربات الثوار واندحار ميليشياتها، شاركت عبر عشرات الميليشيات بتدمير بنية الشعب السوري ونشر الطائفية والقتل والموت في كل مكان من تراب سوريا، فكانت شريكاً في سفك الدم السوري وتهجيه وقتله بصبغة طائفية.

واعتبرت الوزارة، أنه من المتوقع أن تستمر العلاقات الطويلة الأمد والودية بين الشعبين الإيراني والسوري على أساس اتباع نهج حكيم وبعيد النظر من البلدين، وفق تعبيرها، وقالت إنها لن تدخر جهدا للمساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا كونها دولة مؤثرة في المنطقة.
وفي تصريحات سابقة لها، اعتبرت ايران أن معركة "ردع العدوان" يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الموقعة بين الدول الضامنة  (إيران وتركيا وروسيا)، وحذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في منشور له، جيران سوريا من الوقوع فيما وصفه بـ”الفخ الأمريكي الصهيوني”، مؤكداً دعم إيران الكامل لسوريا والمقاومة في مواجهة الإرهاب.

وفي السياق ذاته، كان دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لمنع عودة وانتشار ما اسماها الجماعات الإرهابية التكفيرية في سوريا.

وأدان بقائي بشدة ما وصفه بتحركات الجماعات الإرهابية في الأيام الأخيرة، واعتبرها جزءاً من “مخطط شرير” تقوده الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لزعزعة الأمن في منطقة غرب آسيا، وشدد بقائي على أهمية التنسيق بين دول المنطقة، خصوصاً جيران سوريا، لإحباط ما وصفه بـ”المؤامرة الخطيرة”. 

وأشار إلى أن مناطق أطراف حلب وإدلب تُعتبر، وفقاً لاتفاقيات أستانا بين الدول الضامنة (إيران وتركيا وروسيا)، مناطق خفض تصعيد، معتبراً أن أي هجوم إرهابي على هذه المناطق يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات ويهدد الإنجازات التي حققتها عملية أستانا.

وتدخلت إيران في سوريا بقوات من الحرس الثوري، قاتلت في صفوف قوات النظام السوري، كما شاركت في التأطير العسكري، حيث كشف قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2015 أن طهران نظمت مئة ألف مقاتل في قوات وتشكيلات شعبية بسوريا بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار.

واستخدمت إيران خلال حربها في سوريا إلى جانب نظام الأسد عشرات الميليشيات الطائفية التي نشرت التشيع وحاربت الشعب السوري على أساس طائفي عرقي، ابتداءم بالحرس الثوري الإيراني وتشكيلات مسلحة يغلب عليها الطابع الطائفي، ومنها:
– كتائب "عصائب أهل الحق" و"فيلق بدر" و"حزب الله"، التي قاتلت في العراق ثم انتقل كثير من عناصرها بتوجيه إيراني إلى سوريا.
– حزب الله اللبناني، وهو من أكثر الفصائل قربا من النظامين السوري والإيراني معا، ويعد الأفضل تسليحا وتدريبا، والقوة الأكثر رمزية بعد الحرس الثوري الإيراني.
– ألوية أبو الفضل العباس: وهي حركة شيعية مسلحة يُعتقد أنها تتبع للتيار الصدري في العراق. برزت خلال مشاركتها في الحرب الدائرة في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد بدعوى حماية المراقد المقدسة.
– كتائب سيد الشهداء وذو الفقار: بدأت في العراق، وانتقلت إلى سوريا بالتوجيه نفسه.
– فرقة "فاطميون" وفرقة "زينبيون" قالت المعارضة الإيرانية إن طهران شكلت الفرقة الأولى من السجناء الأفغان الذين أفرج عنهم شريطة القتال في سوريا، وشكلت الثانية من باكستانيين شيعة قاطنين بإيران.
– فيلق "ولي الأمر": مكلف أساسا بحماية المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وقادة النظام الإيراني. لكنه أرسل عددا من أفراده -لهم تكوين عال- لسوريا وتحديدا إلى حلب.

ولم يكن تدخل إيران في سوريا ووقوفها إلى جانب نظام بشار الأسد في مواجهة المعارضة المسلحة مجرد تخمينات، بل حقيقة أكدها المسؤولون الإيرانيون بأنفسهم، حيث أكد ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في الحرس الثوري علي سعيدي في آخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أنه لولا تدخل بلاده لدعم نظام دمشق "لكانت ضاعت" إيران والعراق ولبنان وسوريا.

قال "اندريه سيبيغا" وزير الخارجية الأوكراني عقب لقائه "أحمد الشرع" قائد الإدارة السورية الجديدة في دمشق، أن كييف تسعى للتعاون مع الإدارة السورية في عدة مجالات، مبيداً استعدادهم  لمساعدة الشعب السوري في استعادة الاستقرار والأمن الغذائي.

وأضاف سيبيغا: "سنرسل مزيدا من شحنات المساعدات الغذائية إلى سوريا"، وذلك بعد وصول 20 شحنة من الطحين (الدقيق) غدا الثلاثاء، في حين قال وزير خارجية سوريا الجديد "ستكون هناك شراكة استراتيجية مع أوكرانيا على عدة مستويات منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وعقد لقاء بين "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات السورية أنس خطاب، مع الوفد الرسمي الأوكراني برئاسة اندريه سيبيغا وزير الخارجية.

وكان أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا تعمل على وضع استراتيجية محددة لدعم استقرار الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد وهروبه، مشدداً على أهمية إزالة أي وجود روسي من الأراضي السورية لما له من تأثير سلبي على أمن المنطقة.

وفي بيان نشره عبر حسابه على تويتر، أشار زيلينسكي إلى أنه عقد اجتماعاً لفريق العمل المعني بالتطورات السورية، حيث قدمت الأجهزة الاستخباراتية الأوكرانية، إلى جانب وزيري الدفاع والخارجية، تقارير مفصلة لتحليل الوضع الحالي في سوريا وتحديد الخطوات المقبلة.

وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا مستعدة لدعم جهود الشركاء لتحقيق الاستقرار في سوريا وبناء مؤسسات دولة فعالة. وأعلن أن أوكرانيا ستعمل على توفير الأمن الغذائي للشعب السوري، حيث تم اتخاذ قرارات بهذا الشأن لتزويد سوريا بالمواد الغذائية اللازمة.

وأشار إلى أن أوكرانيا مستعدة للعمل مع ممثلي الشعب السوري لمعالجة الأخطاء التي ارتكبها نظام الأسد، وخاصة في سياق العلاقات مع أوكرانيا وأوروبا،وختم زيلينسكي بتوجيه الشكر إلى جميع الدول والقادة الذين يدعمون الشعب السوري، مؤكداً أن أوكرانيا ستظل داعمة لكل الجهود الرامية إلى إعادة بناء سوريا وضمان استقرارها.