أصدرت الفعاليات التعليمية في ثانوية البحتري في مدينة الباب، بياناً أعلنت خلاله تعليق الدوام الدراسي لمدة يومين، بسبب تدني الرواتب والوعود الوهمية من المجلس المحلي، وسط استمرار الاحتجاجات في المدينة.

واعتبر البيان أن تعليق الدوام جاء كخطوة أولى حتى تتم الاستجابة لمطالبهم، والمطلب الأول تسليم باقي المنحة للمدرسين في باقي المدارس دون استثناء، وحل مشكلات حصالات النقود "الصراف الآلي" في المدينة والازدحام عند قبض الرواتب.

في حين تظاهر العشرات من سكان مدينة الباب بريف حلب الشرقي، للمطالبة بتحسين الواقع المعيشي والخدمات وضبط الوضع الأمني، وبدأت الاحتجاجات الشعبية للسكان في المدينة صباح أمس بعنوان "طوفان المحرر".

وجاء ذلك بعد أيام من احتجاجات مشابهة، على خلفية قرار المجلس المحلي برفع سعر ربطة الخبز، ورفع المتظاهرون لافتات، طالبوا فيها بتحسين الواقع المعيشي وتأمين الخدمات للسكان، وحلّ أزمة المياه في المدينة.

ودعا المحتجون المجلس المحلي إلى العدول عن قرار رفع سعر ربطة الخبز، ورفع الرواتب لا سيما للمعلمين، وتأمين فرص عمل، وندد المشاركون في المظاهرة بالارتفاع الكبير في أسعار المياه والإنترنت.

في حين أكدت مصادر محلية أن المتظاهرين نصبوا خيام اعتصام قرب دوار "الشهيد أبو غنوم"، وسط المدينة بسبب عدم تجاوب المجلس المحلي مع مطالبهم، وفي الوقت نفسه، شهد مخيم "ضاحية سجو" قرب مدينة اعزاز شمالي حلب وقفة احتجاجية للأهالي، نددوا فيها بتجاهل السلطات المحلية لمعاناتهم.

ومن المشكلات التي اشتكى منها السكان خلال الفترة الماضية في منطقة ريف حلب الشمالي، فشل الإدارة وغياب التنسيق بين المؤسسات، سواء العسكرية أو الخدمية والمدنية وتدني رواتب الموظفين بشكل عام، إضافة إلى رواتب عناصر الجيش الوطني السوري والشرطة.

يضاف إلى ذلك تهميش المعلمين والأطباء وعدم التجاوب مع مطالبه، والاعتقالات التعسفية من دون مذكرات قضائية أو تهم واضحة، وانتشار المخدرات ودخول جزء كبير منها عن طريق معابر التهريب التي تشرف عليها بعض فصائل الجيش الوطني.

علاوة على تساهل القضاء مع المجرمين ومروجي المخدرات وإطلاق سراح عدد منهم، وعجز الجيش الوطني السوري، وتحول اهتمامه من محاربة النظام، إلى بناء ممالك اقتصادية، وانتشار الحواجز بشكل عشوائي، ومن دون إدارة موحدة لها، واستغلال بعض القائمين عليها للمدنيين بهدف تحصيل الأموال.

وكذلك يشتكي الأهالي من إقدام شركات الكهرباء الخاصة على رفع الأسعار بشكل دوري، في مخالفة للعقود الموقعة مع المجالس المحلية، وكثرة الاقتتالات بين الفصائل، وسط رفع أسعار الخبز والإنترنت والكهرباء والمياه من دون آلية واضحة تأخذ بعين الاعتبار الواقع المعيشي الذي يعيشه السكان.

وكان فجر قرار الحكومة السورية المؤقتة رفع سعر ربطة الخبز موجة من الغضب والسخط، وسط دعوات إلى انضمام السكان إلى المظاهرة الاحتجاجية على تردي الحالة الأمنية والخدمية في مدينة الباب شرق حلب، في ظل غلاء الأسعار والخبز وسوء الخدمات.

هذا وتشير مصادر إعلاميّة إلى تزايد المطالب بتحسين الواقع المعيشي والرواتب والخدمات وضبط الوضع الأمني، في ظل تصاعد الاحتقان والغضب الشعبي من انخفاض مستوى المعيشة بشكل كبير مع ارتفاع الأسعار وتدهور الواقع المعيشي، والتضخم وغيره.

ونشر "منسقو استجابة سوريا"، أمس الأحد مشيرا إلى انهيار اقتصادي تشهده مناطق شمال غرب سوريا، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية وعدم قدرة المدنيين على تأمين احتياجاتهم اليومية ضمن الحد الأدنى، وزيادة ملحوظة في معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمدنيين في المنطقة.