أعلنت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد عن ضبط مستودع في حلب يحوي حوالي 6 طن من مادة الدقيق التمويني، وذكرت أنها فرضت غرامات بملايين الليرات.

وقالت إن المخالف عمل على نخل الدقيق التمويني وبيعه بالسوق السوداء وتم تغريمه بمبلغ 114 مليون ليرة، وأشارت إلى إحالة المخالف إلى القضاء لمعرفة مصدر الدقيق وحجز السيارة التي تقوم بنقل الدقيق، وفق زعمها.

وصرح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بحلب "أحمد سنكري"، أن الشخص الذي قام بهذه المخالفة كان يعمل على نخل الدقيق التمويني وبيعه بالسوق السوداء، وفق تعبيره.

وقام جهاز حماية المستهلك المركزي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بجولة في محافظة القنيطرة وذلك بعد ورود معلومات حول قيام البعض بالاتجار بالدقيق التمويني.

وقدرت ضبط كمية من الدقيق التمويني في منطقة الرقاد في احد المطاحن الخاصة بغاية الاتجار به بالسوق السوداء، تم تنظيم ضبط بمخالفة حيازة دقيق تمويني لغير الغاية المخصصة له، وفق بيان رسمي.

وقالت تموين النظام إن دوريات حماية المستهلك في طرطوس تشديد الرقابية التموينية على سلامة الغذاء، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المختلفة المعروضة للبيع في الأسواق، حيث قامت بتنظيم 36 ضبطاً طالت عدداً من الأفران.

وذكرت أن دوريات حماية المستهلك في ديرالزور تواصل جولاتها على الاسواق والمخابز ونظمت عددا من الضبوط التموينية بمخالفات شملت حيازة دقيق تمويني بقصد الاتجار وتقاضي أسعار زائدة وبلغت قيمة الغرامات 40 مليون ليرة سورية.

وبوقت سابق قدرت مصادر إعلامية محلية بأن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد في دمشق حققت مبالغ مالية كبيرة جرّاء الضبوط التموينية بشتى أنواعها، فيما عمد نظام الأسد عبر محافظ دمشق تضيّق الخناق على التجار وفرض الضرائب عليهم.

وكانت قدرت مديرية المواصفات الفنية والمخابر التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد أن واردات المديرية بلغت مليار و 545 مليوناً و311 ألف ليرة سورية، حيث حققت إيرادات بأكثر من مليار ونصف خلال العام الفائت.

وتستمر تموين النظام بفرض مخالفات تموينية يومياً بعشرات الملايين، وصرح مدير المواصفات الفنية والمخابر "باسم حميدان"، بأن أكثر المخالفات في مشتقات الحليب والبهارات والمنظفات، عن طريق إجراء التحاليل.

وكانت شنت دوريات التموين لدى نظام الأسد حملة واسعة طالت العديد من الأسواق المحلية والمخابز ومحطات الوقود، ما أدى إلى غرامات مالية كبيرة وصلت حصيلتها إلى مئات الملايين، فيما قال المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، إن "الغرامات أفضل والإغلاق عقاب للمواطن".

قُتل ضابط برتبة ملازم أول وعنصرين من قوات الأسد على الأقل وجرح آخرين، بهجوم مسلح نفذه مسلحون مجهولون طال مدخل كتيبة الهندسة شمال مدينة الرستن بريف محافظة حمص الشمالي.

وأفادت مصادر محلية بأن قتلى وجرحى للنظام سقطوا عند بوابة كتيبة الهندسة شمال الرستن نتيجة هجوم مسلح ليلة أمس، بينما انسحب المهاجمون بعد اندلاع اشتباكات مع قوات الأسد.

ولم يتم تبني العملية حتى الآن من أي جهة، وسط حالة حالة من الاستنفار والانتشار الأمني المكثف من قبل ميليشيات الأسد على خلفية الحادثة التي تعد الأولى من نوعها ضد هذه الكتيبة المحصنة منذ تهجير مناطق شمال حمص عام 2018.

وقالت مصادر إعلامية محلية إنه عُثر صباح اليوم على ثلاث أشخاص مقتولين على جسر الرستن الواصل بين محافظة حمص وحماة القريب من الكتيبة التابعة للنظام، وكانت تعد من أبرز مصادر القصف على مناطق شمال حمص وجنوب حماة.

وقبل حوالي أسبوع قتل 9 عناصر تابعين لميليشيات نظام الأسد وإصابة 22 آخرين نتيجة استهداف باص مبيت بعبوة ناسفة في بادية تدمر بريف حمص الشرقي، وسط سوريا.

وعرف من بين القتلى "النقيب علي العلي، الملازم اول ميلاد سليمان، الرقيب رحمون شعتوري، سعد نزار حسون، هلال الحسن، أحمد الخالد، شريف القليح".

كما قُتل 5 عناصر آخرين من الميليشيات الرديفة لقوات الأسد على محور أثريا بهجوم بالأسلحة المتوسطة والخفيف، وعرف منهم، "أحمد عبد السعيد، علي الحاج علي، عبد المنعم الصغير، علي  حمزة".

وكان قُتل ما لا يقل عن 3 عناصر من قوات الأسد وأصيب 5 آخرين بجروح متفاوتة، وذلك نتيجة مواجهات مسلحة دارت بين قوات النظام من جهة وعدد من المسلحين خلال محاولة النظام اقتحام حي في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي وشن حملة اعتقالات.

وكانت شهدت الرستن اشتباكات خلال محاولة عناصر من “اللواء 47” التابع للنظام اقتحام عدد من منازل المنشقين عن صفوفها، ضمن حي الطار بغية اعتقالهم، ما أدى حينها لوقوع 3 إصابات في صفوف “اللواء 47” قبل أن يلوذ المطلوبين بالفرار خارج المنطقة.

ونفذت قوات الأسد في آذار الماضي، كميناً مسلحاً أدى إلى اعتقال شخصين على طريق "تلبيسة - السعن"، بريف حمص الشمالي، ما أسفر عن حدوث توتر متصاعد في المنطقة تخللها قطع طريق دولي وهجوم على مواقع تابعة لنظام الأسد شمالي حمص.

يشار إلى أنّ ميليشيات النظام تمكنت من السيطرة على ريف حمص الشمالي آخر معاقل الثوار في المدينة في 16 من أيّار / مايو من عام 2018، وذلك بموجب اتفاق التهجير الذي فرضته قوات الاحتلال الروسية.

والجدير ذكره أن رغم تأكيد مقتل وجرح عدد من عناصر نظام الأسد في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، لم تعلق وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد على الحادثة حتى لحظة إعداد هذا الخبر، ويأتي ذلك في ظل اضطرابات كبيرة وحالة من الاستنفار الأمني في عموم المنطقة الشمالية لحمص.

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً يظهر عدد من الأشخاص يرجح أنهم من الجنسية الأفغانية وهم يمارسون اللطم بإحدى حارات دمشق القديمة ضمن طقوس دخيلة على المجتمع السوري.

ويظهر في التسجيل تزامنا مع تصاعد وصول وفود سياحية تحت مسمى "حجاج شيعة" قادمة من لبنان والعراق في زيارة لمقامي السيدة زينب و السيدة رقية في دمشق.

وبثت ميليشيات فاطميون صورا قالت إنها احتفال جنود الفاطميون في وحدة عمليات الإمام الهادي بمولد الامام محمد الباقر، وتتزايد المناسبات التي تنظمها ميليشيات إيران في سوريا.

وتكرر ظهور مقاطع توثق لطميات شيعية ورفع رايات وشعارات طائفية، مع إحياء مئات الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين والأفغان عدة مناسبات جنوبي دمشق.

وكانت أعلنت شركات سياحية تنشط في لبنان والعراق، عن فتح باب التسجيل على رحلة إلى سوريا، بحجة زيارة مقامات "السيدة زينب، والسيدة فاطمة"، وجولة في سوق الحميدية بدمشق.

وخصصت جهات تعمل بغطاء السياحية حافلات لنقل "السياح" أو ما يطلق عليهم "الحجاج"، وتعمل هذه الجهات من شركات وأشخاص بتمويل من إيران وسط تسهيلات كبيرة من قبل نظام الأسد الذي يضيق على السوريين ويسمح بدخول جنسيات دون فيزا مسبقة.

ونشرت شركة "الكنانة للحج والعمرة"، إعلان عن رحلتها إلى سوريا لزيارة السيدة زينب وذلك مع حلول ذكرى "وفاة عقيلة بني هاشم"، وزيارة الأماكن الدينية والتاريخية والسياحية، وحددت سعر الرحلة عبر الطيران 650 دولار وعبر البر 350 دولار.

وكذلك نشرت شركات عراقية تحت مسمى "حملة الرسول"، ما قالت إنها "رحلات استشهاد السيدة زينب عن طريق البر"، وذكرت أن الباص سياحي والحجز مسبق لضمان مقاعد الحجاج بسعر 300 دولار، مع ضمان السكن بفنادق قريبة وزيارة جميع المزارات بالشام وحضور مجالس حسينية طيلة أيام الرحلة.

ونشر ما يسمى بـ"مكتب الإمام الخميني في سوريا"، أبرز المناسبات التي تتزايد مع حلولها السفريات باتجاه دمشق من قبل عدة جنسيات أبرزها، الإيرانية، الأفغانية، اللبنانية، والعراقية، وكان أبرزها مناسبة "تأبين رضي الموسوي"، بدمشق.

ودعا المكتب إلى إحياء عدة مناسبات أبرزها خلال الشهر الجاري، وهي "شهادة السيدة الزهراء، وذكرى وفاة السيدة فاطمة الكلابية الملقّبة بأم البنين زوجة الإمام علي عليه السلام"، وفق بيانات رسمية حددت مكان وزمان كل مناسبة.

يُضاف إلى ذلك شدد المكتب على حضور وإقامة ذكرى "مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس"، و"ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء" و"ذكرى مولد الخميني"، داعيا لحضور المجلس الذي يقام بهذه المناسبات في مصلى مقام السيدة زينب بريف دمشق.

يشار إلى أنّ الميليشيات الإيرانية اتخذت من المراقد والأضرحة التاريخية والدينية شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد المجرم، في وقت باتت الطقوس والممارسات الإيرانية تظهر ضمن معالم المناطق الخاضعة للنفوذ الإيراني لا سيّما دمشق العاصمة والمحافظات الشرقية من البلاد.

أصدرت الفعاليات التعليمية في ثانوية البحتري في مدينة الباب، بياناً أعلنت خلاله تعليق الدوام الدراسي لمدة يومين، بسبب تدني الرواتب والوعود الوهمية من المجلس المحلي، وسط استمرار الاحتجاجات في المدينة.

واعتبر البيان أن تعليق الدوام جاء كخطوة أولى حتى تتم الاستجابة لمطالبهم، والمطلب الأول تسليم باقي المنحة للمدرسين في باقي المدارس دون استثناء، وحل مشكلات حصالات النقود "الصراف الآلي" في المدينة والازدحام عند قبض الرواتب.

في حين تظاهر العشرات من سكان مدينة الباب بريف حلب الشرقي، للمطالبة بتحسين الواقع المعيشي والخدمات وضبط الوضع الأمني، وبدأت الاحتجاجات الشعبية للسكان في المدينة صباح أمس بعنوان "طوفان المحرر".

وجاء ذلك بعد أيام من احتجاجات مشابهة، على خلفية قرار المجلس المحلي برفع سعر ربطة الخبز، ورفع المتظاهرون لافتات، طالبوا فيها بتحسين الواقع المعيشي وتأمين الخدمات للسكان، وحلّ أزمة المياه في المدينة.

ودعا المحتجون المجلس المحلي إلى العدول عن قرار رفع سعر ربطة الخبز، ورفع الرواتب لا سيما للمعلمين، وتأمين فرص عمل، وندد المشاركون في المظاهرة بالارتفاع الكبير في أسعار المياه والإنترنت.

في حين أكدت مصادر محلية أن المتظاهرين نصبوا خيام اعتصام قرب دوار "الشهيد أبو غنوم"، وسط المدينة بسبب عدم تجاوب المجلس المحلي مع مطالبهم، وفي الوقت نفسه، شهد مخيم "ضاحية سجو" قرب مدينة اعزاز شمالي حلب وقفة احتجاجية للأهالي، نددوا فيها بتجاهل السلطات المحلية لمعاناتهم.

ومن المشكلات التي اشتكى منها السكان خلال الفترة الماضية في منطقة ريف حلب الشمالي، فشل الإدارة وغياب التنسيق بين المؤسسات، سواء العسكرية أو الخدمية والمدنية وتدني رواتب الموظفين بشكل عام، إضافة إلى رواتب عناصر الجيش الوطني السوري والشرطة.

يضاف إلى ذلك تهميش المعلمين والأطباء وعدم التجاوب مع مطالبه، والاعتقالات التعسفية من دون مذكرات قضائية أو تهم واضحة، وانتشار المخدرات ودخول جزء كبير منها عن طريق معابر التهريب التي تشرف عليها بعض فصائل الجيش الوطني.

علاوة على تساهل القضاء مع المجرمين ومروجي المخدرات وإطلاق سراح عدد منهم، وعجز الجيش الوطني السوري، وتحول اهتمامه من محاربة النظام، إلى بناء ممالك اقتصادية، وانتشار الحواجز بشكل عشوائي، ومن دون إدارة موحدة لها، واستغلال بعض القائمين عليها للمدنيين بهدف تحصيل الأموال.

وكذلك يشتكي الأهالي من إقدام شركات الكهرباء الخاصة على رفع الأسعار بشكل دوري، في مخالفة للعقود الموقعة مع المجالس المحلية، وكثرة الاقتتالات بين الفصائل، وسط رفع أسعار الخبز والإنترنت والكهرباء والمياه من دون آلية واضحة تأخذ بعين الاعتبار الواقع المعيشي الذي يعيشه السكان.

وكان فجر قرار الحكومة السورية المؤقتة رفع سعر ربطة الخبز موجة من الغضب والسخط، وسط دعوات إلى انضمام السكان إلى المظاهرة الاحتجاجية على تردي الحالة الأمنية والخدمية في مدينة الباب شرق حلب، في ظل غلاء الأسعار والخبز وسوء الخدمات.

هذا وتشير مصادر إعلاميّة إلى تزايد المطالب بتحسين الواقع المعيشي والرواتب والخدمات وضبط الوضع الأمني، في ظل تصاعد الاحتقان والغضب الشعبي من انخفاض مستوى المعيشة بشكل كبير مع ارتفاع الأسعار وتدهور الواقع المعيشي، والتضخم وغيره.

ونشر "منسقو استجابة سوريا"، أمس الأحد مشيرا إلى انهيار اقتصادي تشهده مناطق شمال غرب سوريا، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية وعدم قدرة المدنيين على تأمين احتياجاتهم اليومية ضمن الحد الأدنى، وزيادة ملحوظة في معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمدنيين في المنطقة.

كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق "عمار غانم"، أن محافظة دمشق أقرت في جلستها الأخيرة فرض عقوبة بقيمة 80 ألف ليرة سورية على كل شخص يركن سيارته على الأرصفة.

وحسب حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن الغرامة مقسمة لقسمين، القسم الأول 50 ألفاً للإشغال من دون رخصة مسبقة، والقسم الثاني من العقوبة 30 ألفاً بحسب حجم السيارة أي بمعدل 3000 ليرة على المتر الواحد في اليوم.

ونفى رفع أجرة المواقف "الباركينغ" أو المرائب التي قال إنها لا تزال 1000 ليرة على كل ساعة، لافتاً إلى أنه لا توجد نية لرفعها حتى اللحظة، وقدر عدد المصفات في دمشق 3300 متوزعة بالأسواق التي يمكن أن تُستثمر مثل "الشعلان-المزة-الحمراء-الشيخ سعد"

وقدر أن 80% من أرصفة دمشق يتم ركن سيارات عليها، معتبرا أن ركنها بهذه الطريقة يؤدي لهبوطٍ في الأرصفة، وصيانة الرصيف قد تصل إلى مبالغ باهظة، وقدر رسوم حجز موقف للسيارة لعقار سكني هي 3 ملايين ليرة سنوياً أما رسوم الحجز لمحل تجاري فهي 5 ملايين سنوياً.

وكانت تزايدت الانتقادات مع تعاظم نفوذ وممارسات شركة المواقف المأجورة في حلب، وقال رئيس مجلس مدينة حلب في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الشركة تنافست مع خمس أخريات وحصلت على العلامة الأفضل لكننا مستعدون لإعادة النظر في حال مخالفتها للشروط، وفق زعمه.

وأشارت مصادر إعلاميّة إلى أن ممارسات شركة المواقف المأجورة في حلب "مارتل غروب- صفة"، تصل إلى مراحل قهر المواطن، علما بأنها لم تنفذ أي وعد من وعودها بتحسين الواقع المروري مكتفية بجني المال على حساب راحة المواطن.

وأكدت أن الشركة مدعومة من مسؤولي نظام الأسد تفرض رسوما بقيمة مضاعفة أكبر بثلاث مرات من أجور نفس الخدمة في مناطق أخرى، وتشدد الشركة على المواطنين وتفرض مخالفات غيابية بقيمة كبيرة، وتبلغ تعرفة الشركة 1500 للساعة، علما أن تعرفة الوقوف بباقي مناطق سيطرة النظام 1000 ليرة للساعة.

قال فريق "استجابة سوريا"، إن 90% من العائلات النازحة تعتمد على مواد تدفئة غير صالحة (مواد بلاستيكية، نفايات.. )، داخل الخيم وسط انعدام وجود أماكن آمنة نسبياً للحد من الحرائق، مع توقع بزيادة وتيرة الحرائق ضمن المخيمات خلال الفترة القادمة نتيجة انخفاض درجات الحرارة بشكل مستمر. 

وأكد الفريق أن انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير واعتماد النازحين على وسائل التدفئة البدائية الغير صالحة للاستخدام داخل المخيمات والاعتماد على مواقد الطهي داخل الخيم يزيد من خطورة اشتعال الخيام بشكل أكبر

وأوضح أنه بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة في شمال غرب سوريا وبدء منخفض جوي جديد في المنطقة، سجلت المنطقة العديد من حالات الحرائق والاختناق نتيجة استخدام مواد التدفئة الغير صالحة للاستخدام.

وتحدث عن تسجيل ثلاث وفيات نتيجة الاختناق بانبعاثات المدفأة في مخيمات أطمة شمالي إدلب، وإصابة طفلة نتيجة اختناق بانبعاثات التدفئة ضمن أحد المنازل في إحدى قرى جبل الزاوية جنوب إدلب، وتسجيل ثلاث حرائق ضمن المخيمات مما تسبب بإصابة اثنين من المدنيين بينهم امرأة، و تسجيل حريق ضمن أحد المنازل بريف حلب الشمالي مما تسبب بإصابة رجل وطفلين. 

ولفت الفرق إلى أنه منذ مطلع العام الحالي وصل عدد الحرائق ضمن المخيمات والمنازل إلى 17 حريقاً، أدت إلى احتراق أكثر من 7منازل و10 مخيمات (12) خيمة، ونوه إلى أن استخدام الخيم القماشية يعتبر أحد أبرز أسباب انتشار الحرائق داخل الخيم، وعدم توفر العوازل، حيث يبلغ عدد المخيمات التي تغيب عنها العوازل اللازمة لمنع الحرارة أو الحرائق أكثر من 98 % من المخيمات.

وكرر الفريق، المناشدة للمنظمات الإنسانية العاملة في محافظة إدلب وريفها، العمل على تحسين الوضع الإنساني للمدنيين في المنطقة والنازحين في المخيمات وتأمين المستلزمات الضرورية لمنع تكرار تلك الحرائق أو انتشارها، كما نطالب بإنشاء نقاط إطفاء ضمن التجمعات الأساسية والكبرى في المخيمات، تضم عناصر متدربين على التعامل مع الحرائق لتلافي وقوع ضحايا.

وشدد على ضرورة إيجاد أماكن سكن مناسبة للنازحين تستطيع مقاومة الظروف المختلفة وذلك بالقرب من مراكز المدن والتجمعات السكنية، ريثما تتهيأ الظروف الملائمة لعودة النازحين إلى مدنهم وقراهم والتي تعتبر الحل الكامل لقضية المخيمات في شمال غرب سوريا.

وكان توفي 3 أشقاء (طفلان وشاب)، اختناقاً بانبعاثات مدفأة الفحم، داخل خيمتهم في مخيم مطوع 1 ضمن مخيمات أطمة شمالي إدلب، صباح يوم الاثنين 15 كانون الثاني، وفق ما قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري.

وأوضحت المؤسسة أن مخاطر كبيرة تواجه المدنيين في فصل الشتاء، مع الواقع الصعب الذي تعيشه مناطق شمال غربي سوريا، من خطر المدافئ مع استخدام وسائل تدفئة غير صحية وآمنة بسبب تردي الأوضاع المعيشية، وخطر البرد والسيول والعواصف وانتشار الأمراض والكوليرا، واستمرار حرب النظام وروسيا لـ 13 عاماً من القصف والتهجير. 

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن الربط الأمني والسياسي في المجريات على الحدود السورية مع الأردن، يشي بتوقف عمان رسمياً عن محاولات "إنعاش" عودة حكومة الأسد إلى عمقها العربي، بعد محاولات عربية أسفرت عن حضور بشار الأسد قمة جدة، قبل أشهر.

ولفتت الصحيفة إلى أن عمان تأكدت في أكثر من مناسبة من عدم إيفاء الجانب السوري بالتزاماته العسكرية والأمنية، وأن الحدود محمية من جانب واحد فقط، وذكرت أن الجيش الأردني طور مواجهته مع مهربي المخدرات القادمين من سوريا، من خلال اتباع استراتيجية القبض عليهم واستدراجهم، بدلاً من قتلهم وراء الحدود.

وتوقعت أن يستمع الأردنيون خلال الأيام القليلة المقبلة إلى جانب من اعترافات المهربين القادمين من الداخل السوري، "والتي ستكون كاشفة عن حجم عمليات التهريب وخطورة الاستهداف المستمر للحدود الأردنية".

وأوضحت المصادر أن الاعترافات ستكشف جانباً من اقتصاد المخدرات الذي صار يمتلك مصانع وقوافل وجيشاً من المتعاونين، ويدر أموالاً طائلة مشكلاً اقتصاداً موازياً للاقتصاد التقليدي الناشئ عن القطاعات العاملة.

وسبق أن قال وزير الإعلام الأردني الأسبق، سميح المعايطة، إن "المشروع العربي" الذي يعرف أيضا بـ"المبادرة العربية" القائمة على "خطوة مقابل خطوة" انتهى، دون أن يكون ذلك مرتبطا أو مؤثرا على مسار العلاقات الثنائية.

وكان آخر اجتماع للجنة الاتصال العربية، والتي تم تشكيلها بعد عودة سوريا إلى الجامعة انعقد في شهر أغسطس 2023، ونصت مخرجاته على عدة بنود لم تخرج عن إطار القضايا الثلاث (المخدرات، اللاجئين، الحل السياسي ومسار اللجنة الدستورية).

ومنذ تلك الفترة لم يطرأ أي جديد على صعيد "المبادرة العربية" مع النظام السوري، على عكس ما تم الإعلان عنه بشكل ثنائي، وخاصة بين الرياض ودمشق، ولفت المعايطة إلى أن المسار الثنائي بين العواصم العربية ودمشق كان موجودا قبل "خطوة مقابل خطوة"، وما يؤكد على ذلك ما شهدته العلاقة بين عمّان ودمشق وبين دمشق وأبوظبي بسنوات سابقة.

وأضاف المعايطة لموقع "الحرة": أن "المبادرة كانت مشروعا لإعادة تأهيل سوريا دوليا بمعنى إيجاد حل سياسي للأزمة وفتح أبواب سوريا مع المجتمع الدولي"، ووفق الوزير، فإن للمجتمع الدولي عدة متطلبات، منها ملف المفقودين وقضايا حقوق الإنسان والانتخابات والدستور، ولم يحقق النظام السوري منها شيئا، ما أسفر عن إغلاق أبواب "المشروع العربي".

في السياق، كان قال الأستاذ في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، خالد العزي، إن المبادرة العربية بشأن سوريا "لم تكن في الأساس كاملة ولم يكن لها أي آليات للبدء بالتنفيذ"، وأوضح لموقع "الحرة" أن "ما رأيناه هو توجه أردني قائم على أن تقدم الدول العربية خطوات في مقابل خطوات من النظام السوري، بينها إيقاف تدفق الكبتاغون.. وهو ما لم يحصل".

وأوضح العزي أن "النظام مرتاح بشأن العلاقات الثنائية، وكأن العزلة فكّت عنه، وأنه يستطيع التحدث مع كل دولة حسب مصالحه"، ويرى أن "لكل دولة أولوياتها ومصالحها"، في إشارة منه للخطوات السعودية، بينما يعتبر الأردن الوحيد الذي يتعرف لهجمات قادمة من سوريا، وأخرى حصلت لمرة واحدة من حدود العراق. 

ويعتبر الأردن أكثر المتضريين من وصول المبادرة العربية الخاصة بسوريا إلى حائط مسدود، ويرتبط ذلك بما يشهده من عمليات تهريب مستمرة أخذت طابع "الهجمات"، منذ منتصف ديسمبر الحالي، فضلا عن القضية المتعلقة باللاجئين، ولاسيما أن عمّان كانت تعوّل على التوصل لآلية تضمن إعادة قسم منهم على دفعات.

وكانت عمّان تتأمل بنجاح المبادرة العربية لكن "الدولة السورية ماطلت، وبينما تحدثت بإيجابية لم تقدم أي شيء على أرض الواقع"، وجاءت حرب غزة لتفرض نفسها على أجندات الدول، وتجعل سوريا بعيدة عن الأولوية، وهو ما شكّل للنظام السوري عنصر راحة، وفق المعايطة.

وبينما يواصل الأردن خوض "حربه" ضد مهربي المخدرات والأسلحة على طول حدوده الشمالية مع سوريا تتقدم المملكة العربية السعودية بخطوات إيجابية للأمام على صعيد علاقتها مع النظام السوري، ما يطلق تساؤلات تتعلق بـ"المشروع العربي" والآثار التي قد يعكسها مسار العلاقات الثنائية على ما تم اتخاذه جماعيا تحت اسم "المبادرة"، وفق الموقع.

وتعتبر قضية تهريب المخدرات باتجاه الأردن واحدة من بين 3 قضايا وضعتها الدول العربية، على رأسها السعودية والأردن ومصر كالتزامات ينبغي على النظام حلّها وتقديم ضمانات بشأنها مقابل إعادة تأهيله عربيا ودوليا، وضمن آلية عرفت بـ"سياسة خطوة مقابل خطوة".

لكن وعلى الرغم من إعادة دمشق لمقعد سوريا في الجامعة العربية وما تبع ذلك من لقاءات وأبواب فتحت أمام المسؤولين السوريين لم يترجم النظام السوري أي بادرة إيجابية على الأرض، إن كان بشأن ملف المخدرات أو عودة اللاجئين، ومن ثم دفع عملية كتابة الدستور وصولا إلى حل سياسي، يتماهى مع قرار مجلس الأمن 2254.

استنكر "سيهانوك ديبو" الرئيس المشترك لمكتب العلاقات في حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، وهو أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية"، رفض كثير من الأطراف السورية مشروع "العقد الاجتماعي"، الذي أقرته مؤخراً "الإدارة الذاتية" الكردية لمناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا.

وقال ديبو، إن هذا الرفض "لا ينمّ ولا يعكس الحقيقة الموضوعية لحجم الأزمة السورية، إنما يعكس جانب الرفض غير المبرر للإدارة الذاتية الديمقراطية كشكل وصيغة ونموذج متقدم وفعّال لحل الأزمة السورية بشكل مستدام".

وحمّل القيادي، حكومة دمشق والمعارضة السورية مسؤولية انسداد العملية السياسية، والتدخل الأجنبي "المبالغ فيه" من قبل دول إقليمية ودولية في سوريا، وأكد أنه "لا يمكن لأحد أن يمنع الشعب في مناطق الإدارة الذاتية من تنظيم شؤونه الداخلية"، داعياً الأطراف السورية إلى الحوار لحل الأزمة السورية.

وفي أبرز الردود على إعلان مشروع "العقد الاجتماعي، كان هاجم "محمد خير العكام"، عضو في ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد، تشكيل مفوضية عليا للانتخابات من قبل "الإدارة الذاتية"، معتبرا أنها "غير قانونية وغير دستورية"، وربط بين وجود "قسد" والوجود الأميركي في المنطقة، وأضاف: "اعتقد أن نهاية هذا المشروع قريبة لأن نهاية وجود القوات الأميركية في المنطقة قريبة وليست ببعيدة".

وأعلنت "هيئة التنسيق الوطنية"، رفضها مشروع "العقد الاجتماعي"، وقالت إنه "يتأسس على الاتحاد الكونفدرالي"، وله "ارتدادات سلبية كبرى متوقعة على الدولة والشعب السوري"، واعتبرت أن تبني مجلس "مسد" لـ"العقد الاجتماعي"، بمثابة "خروج منفرد" عن وثيقة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وبادرة تشكل "نكوصاً" عن التفاهم بينهما، وتقطع الطريق أمام بناء التحالفات مع "القوى السياسية الوطنية السورية".

وعبرت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، عن رفضها مشروع "العقد الاجتماعي"، وقالت إن هذا العقد "يُعبِّر عن تغييرات سياسية واجتماعية وثقافية خطيرة، تهدد وحدة سورية وتستأثر بتقرير مستقبلها وتغيِّرُ اسمها وتبدل هويتها"، وأكدت أتتابع بقلق هذه التوجهات، مشددة على أن مستقبل سورية شأن عام يقرره السوريون جميعاً، ولا يمكن لأي جهة مهما كانت أن تختطف هذا الحق وتفرض سياسة الأمر الواقع تحت أي ظرف من الظروف.

في ذات السياق، أعلن "المجلس الإسلاميّ السوريّ"، رفضه مشروع "العقد الاجتماعي"، وقال إنه يشكل "مشروع انفصال مبطّن" في خطوات سياسية آثمةٍ تقوم بها ميليشيات انفصاليّة (قسد) تسيطر بدعمٍ أمريكيّ على شمال شرق سوريّة، وأكد المجلس أن ما جاء في وثائقه السابقة المتعلّقة بـ “الهويّة السوريّة” و”مبادئ الثورة السوريّة”، التي رأى الموقّعون عليها أن التمسّك بها والوقوف عندها مستندٌ مهمٌ لتحقيق أهداف الثورة وانتصارها، وقال إنه يثق بخيارات الشعب السوريّ الحرّ، الذي يرفض كلّ ما يعارض هويّته ومبادئه وقيمه.

وكان انتقد سياسيون وناشطون أكراد، "العقد الاجتماعي" الذي أعلنت عنه "الإدارة الذاتية" في مناطق سيطرتها بدون إرادة أبناء المنطقة وتطلعاتهم وآمالهم، لا يمت بأي صلة إلى الحقائق الجغرافية والقانونية، وأن هذا الدستور يمثل "ب ك ك" فقط.

وقال السياسي الكردي المخضرم الدكتور محمود عثمان: إن "الأحزاب في شرقي سوريا منقسمة إلى قسمين، أحزاب المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي، والجانبان على خلاف منذ فترة طويلة، وقبل ثماني أو تسع سنوات، حاول الزعيم الكردي مسعود بارزاني توحيدهم، لكنهم لم يتفقوا، وحاول الأمريكيون مساعدتهم، إلا أنهم ما زالوا غير متفقين".

في وقت اعتبر الكاتب والمحامي الكردي السوري "حسين جلبي"، أن مشروع "العقد الاجتماعي" المعلن من قبل جهات مشبوهة تعمل في غرف مظلمة، يفتقد للشرعية القانونية التي تبنى أصلاً على الشرعية الشعبية، لافتاً إلى أن المشروع عديم القيمة غير قابل للتنفيذ.

وأكد الكاتب أن إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، غيرت اسمهم وتسمية مناطق الكرد دون أخذ رأيهم، إذ لم يعد هناك كرد ولم تعد هناك كوردستان سوريا أو غربي كوردستان أو حتى المناطق الكردية السورية، منذ تقاطر كوادر PKK على المنطقة من جبال قنديل، بناءً على تفاهم مع نظام الأسد، وإعلانهم "ثورة روجآفا"، التي تبين بأنها مجرد "زوبعة في فنجان النظام"، هدفها الحفاظ على سلطته في المنطقة وحماية ثرواتها لمصلحته، وتغيير ديموغرافيتها.

من جهته، قال د.محمود عثمان: "لم يكتبوا هذا الدستور معًا، ولم يتفقوا عليه، مما يعني أن الدستور يمثل حزباً واحد فقط ولا فائدة منه، لأن أحد الجانبين يقبله والجانب الآخر يعارضه"، ولفت إلى أن "هناك رغبة في تدمير غربي كوردستان، ولو أنهم اتحدوا في خطوة كتابة الدستور، فلربما كانوا أكثر قدرة على المقاومة نوعاً ما، وفي أي جزء من كوردستان، إن كانت الأحزاب السياسية متحدة، سيكون وضعهم جيد، أما إذا كانوا ضد بعضهم البعض، سيكون وضعهم سيئاً".

بدوره، قال "نافع عبد الله" القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا لموقع (باسنيوز): "نحن لسنا معنيين بهذا العقد ولا يمثل سوى الجهة التي قامت بكتابتها أو تعديلها"، وأضاف أن "أحد نقاط الخلاف مع الأحزاب المشاركة مع PYD في الحوار الكردي - الكردي كان عقدهم الاجتماعي"، وأوضح أنه "سوف نعلن موقفنا الرسمي من خلال بيان أو تصريح من المجلس الوطني الكوردي في سوريا".

فيما قال الناشط الحقوقي محمود علو لـ (باسنيوز)، إن "هذا العقد الجديد الذي صاغه كوادر PKK جاء من دون إرادة أبناء المنطقة، ولا يمت بأي صلة إلى الحقائق الجغرافية"،  ولفت إلى أن "PKK ينكر في ما يسمى بعقده الجديد جغرافية غربي كوردستان، وينكر حقيقة كوردستان والشعب الكردي، ولا يأخذ بعين الاعتبار تطلعات وآمال أبناء المنطقة".

وأشار علو إلى أن "هذا العقد تم صياغته من قبل أذرع PKK وفق إيدلوجية الحزب، وليست له أية شرعية قانونية"، ولفت إلى أن "هذا العقد لم تشارك في صياغته أي جهات قانونية مختصة أو ممثلي مكونات المنطقة الحقيقيين، وسوف يبقى حبراً على الورق".

وكانت صادقت "الإدارة الذاتية"، المظلة السياسية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، في 12 كانون الأول من عام 2023، على مشروع "العقد الاجتماعي" المكون من 134 مادة، وغيرت التسمية الحالية لها في العقد الاجتماعي الجديد، لتصبح "الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا"، ليصبح العقد الاجتماعي نافذًا بتاريخ المصادقة عليه، ونشرت تفاصيل هذه المواد المتنوعة، والتي تشبه حسب مراقبين "الدستور الداخلي" الخاص بمناطق سيطرة "قسد".

انتقد "الائتلاف الوطني السوري" استمرار قبول الأمم المتحدة بتسييس الملف الإنساني، عبر ربط دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام بموافقته المسبقة، مما يعني قبولها بوضع حياة الملايين من السوريين كرهينة بيد النظام، واستمرار انخفاض مستوى وفاء الدول المانحة بما تعهدت به من مساعدات في مختلف الاجتماعات، ولا سيما مؤتمرات بروكسل.

واعتبر أن ربط إدخال المساعدات الإنسانية للمحتاجين بموافقة نظام الأسد، هو أحد ملامح التعامل الأممي الخاطئ مع ملف المساعدات؛ لأن النظام يستغله كورقة ابتزاز إضافية تدعم قدرته على الاستمرار بتعطيل العملية السياسية في سورية، وهو الذي استخدم الحصار والتجويع سلاحاً ضد السوريات والسوريين في مختلف المحافظات السورية منذ بدء الثورة عام 2011.

وبين الائتلاف أن ذلك أدى إلى ازدياد حجم الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية الحقيقية للمهجّرين والنازحين واللاجئين، وبين ما يقدم لهم فعليًا من معونات، مشدداً على ضرورة الاستجابة العاجلة من قبل المجتمع الدولي للاحتياجات الإنسانية الأساسية للمهجّرين والنازحين السوريين، الذين زادت معاناتهم بشكل ملحوظ خلال فصل الشتاء، بسبب السيول والعواصف، وانخفاض مستوى الدعم الإنساني الواصل إلى المناطق المحررة.

وحذر من خطورة الإهمال أو التقصير في دعم السكان في المناطق المحررة؛ لأنه سيزيد من صعوبة الحياة -الشاقة أصلاً- على مئات الآلاف من الذين لا يجدون سوى خيمة بالكاد تستر أطفالهم من الأمطار والثلوج، كما سيترتب عليه ازدياد نسبة العائلات تحت خط الجوع، مع خطر وشيك يهدد الملايين بسبب نقص الغذاء والدواء والرعاية اللازمة.

وطالب الائتلاف الوطني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإيجاد آلية منصفة تمنع تسييس القضايا الإنسانية ولا سيما ملف المساعدات، وتضمن استمرار دخولها الآمن ودون أي تمييز من أي نوع كان، إلى المحتاجين في عموم سورية بشكل مستمر، مع وجود نظام رقابة يضمن التوزيع العادل للمساعدات، ويراقب عمليات التوزيع داخل مناطق سيطرة نظام الأسد؛ لتفادي سرقتها من قبل الميليشيات التابعة له؛ ذات النفوذ الواسع في مناطقه.

وشدد على أن الملف الإنساني لا ينبغي أن يكون ملفاً تفاوضياً لأنه يمسّ حياة ملايين السوريات والسوريين، فإنه يؤكد على ضرورة معالجة الأسباب قبل النتائج، فالملف السوري بحاجة إلى دعم العملية السياسية بكل حزم، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 (2015) بشكل كامل، وهو ما يساهم بشكل تلقائي في العلاج القابل للاستدامة للأزمة الإنسانية التي إن تركت دون معالجة سيزداد تفاقمها لتصبح أكبر كارثة إنسانية عرفتها سورية عبر تاريخها، وعرفها العالم في هذا القرن؛ بسبب استمرار خضوع المجتمع الدولي لسياسات نظام الأسد وداعميه.

وكان أعلن فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن توصل "الأمم المتحدة" لاتفاق جديد مع مختلف الأطراف بما فيها النظام السوري، لتمديد دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر "باب الهوى الحدودي" مع تركيا لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 13 يناير 2024 وتنتهي بتاريخ 13 تموز 2024 ضمنا، مع بقاء معبري باب السلامة والراعي لمدة شهر إضافي بموجب التفويض الرابع حتى 13 فبراير 2024. 

وباتت الأمم المتحدة تعتمد على موافقة نظام الأسد، خارج مجلس الأمن الدولي، لمواصلة إدخال المساعدات الإنسانية لمناطق شمال غربي سوريا عبر المعابر الحدودية بما فيها "باب الهوى"، رغم عدم سيطرة النظام على تلك المعابر، بعد التنسيق أيضاً مع مكتب العمل الإنساني في إدلب.

توفي 3 أشقاء (طفلان وشاب)، اختناقاً بانبعاثات مدفأة الفحم، داخل خيمتهم في مخيم مطوع 1 ضمن مخيمات أطمة شمالي إدلب، صباح اليوم الاثنين 15 كانون الثاني، وفق ماقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري.

وأوضحت المؤسسة أن مخاطر كبيرة تواجه المدنيين في فصل الشتاء، مع الواقع الصعب الذي تعيشه مناطق شمال غربي سوريا، من خطر المدافئ مع استخدام وسائل تدفئة غير صحية وآمنة بسبب تردي الأوضاع المعيشية، وخطر البرد والسيول والعواصف وانتشار الأمراض والكوليرا، واستمرار حرب النظام وروسيا لـ 13 عاماً من القصف والتهجير. 

وأوضح "مشفى أطمة الخيري"، أن ثلاث أشقاء تم نقلهم إلى قسم الإسعاف الساعة 4.18 صباحاً طفلين وشب في مقتبل العمر بحالة اختناق نتيجة مدفأة الفحمـ حيث استنفر الكادر الطبي المناوب (طبيب الداخلية وأطباء الإسعاف وفني التخدير وممرضين الاسعاف والجناح)، وتم اجراء الانعاش القلبي الرئوي للأخوة الثلاث لمدة نصف ساعة دون استجابة.

وأكد المشفى وفاة الأشقاء (عبدالباري عبدالمنعم الحمادة 18 عام - موسى عبدالمنعم الحمادة  10 عام - عيسى عبدالمنعم الحمادة 7 عام)، موضحاً أنه في مشهد محزن ومؤلم غالبا ما يتكرر في فصل الشتاء وكانت المدفأة هي السبب ولا أحد يتعظ ولا يأخذ الحذر من ذلك مع مرور البلاد بطقس  بارد جدا يدفع قاطني المخيمات الذين لا تقيهم الخيمة  من البرد ولا تحميهم من المطر  إلى استخدام مدفأة الفحم ومواد مختلفة وحرقها للتدفئة عليها.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن ضعف أعمال الاستجابة الإنسانية على الصعيد الدولي والمحلي على حد سواء يزيد من الأوضاع الكارثية التي يعيشها المهجرون في المخيمات منذ نحو 13 عاماً، وإن الآثار التي ستخلفها السيول هذا الشتاء ستكون كارثية مع استمرار هجمات قوات النظام وروسيا والمليشيات الإيرانية على البيئات المدنية في ريفي حلب وإدلب.

وأشارت المؤسسة إلى أن شتاء جديد يمر على السوريين، مختلف عن الذي قبله بحجم الكارثة الذي يتضاعف في كل عام، مع استمرار حرب النظام وروسيا وحملات النزوح الناتجة عن القصف المتواصل والهجمات الممنهجة التي لا تتوقف، وبعد عام على زلزال مدمر ضرب المنطقة، وغياب الحلول في العدالة والأمان والسلام للسوريين.

شن الطيران التركي غارات جوية بالطائرات الحربية والمسيرة استهدفت مواقع مليشيات قسد و الكردستاني شمال سوريا والعراق، أدت لمقتل العديد من العناصر.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الأحد، تدمير 24 موقعا للتنظيمات الإرهابية شمالي سوريا والعراق، عبر غارات جوية.

وقالت مصادر لشبكة شام أن الغارات التركية استهدفت مواقع عدة في شمال سوريا منها صوامع الحبوب واتحاد الفلاحين في مدينة الدرباسية شمال الحسكة، كما استهدفت العديد من المواقع في قرى بريف القامشلي منها صوامع قرية الطوبية ومعمل جودي ومحطة عودة النفطية ومحطة كهرباء، وحقل غاز السويدية في محيط مدينة المالكية، ونقطة عسكرية في مدينة عامودا شمال الحسكة، حيث تسببت الغارات بمقتل وإصابة العديد من عناصر قسد بالإضافة لسقوط قتيلين من عناصر النظام السوري.

وأكد نشطاء مقتل كلا من ″ محمد خيري″ و″ محمود العبودي″ وهما من عناصر النظام السوري إثر قصف مسيرة تركية استهدفت حاجزا لقوات الأسد في قرية ذبانة بريف القامشلي شمال الحسكة.

كما وشن الطيران التركي غارات استهدفت مواقع قسد في قرية جلبية وموقع شركة لافارج الفرنسية جنوب مدينة العرب بريف حلب الشرقي، كما قصفت المدفعية التركية مواقع قسد في مدينة تل رفعت شمال حلب، وأغارات الطائرات أيضا على مواقع في مدينة عين عيسى شمال الرقة.

من جانبها قال وزارة الدفاع التركية في بيان رسمي أن المقاتلات التركية شنت غارات جوية على مواقع إرهابية في مناطق: متينا، وهاكورك، وقنديل، وغارا، وأسوس شمالي العراق، ومواقع أخرى شمالي سوريا.

وأشارت إلى أن هذه الغارات "تأتي بهدف تأمين أمن الشعب التركي، والقضاء على التهديدات ضد القوات التركية، وذلك في إطار حق الدفاع عن النفس، بموجب المادة الـ 51 من اتفاقية الأمم المتحدة".

الوزارة، أوضحت أن الغارات أسفرت عن تدمير 24 موقع للتنظيمات الإرهابية يرجح وجود قياديين إرهابيين فيها، إلى جانب تحييد "أعداد كبيرة من الإرهابيين".

ولفتت إلى أن المواقع التي طالتها الغارات الجوية تباينت بين ملاجئ وكهوف ومستودعات ذخائر ولوجستيك، ومرافق إنتاج الغاز الطبيعي، وجميعها تابعة للتنظيمات الإرهابية.

البيان، شدد كذلك على "مواصلة القوات التركية مكافحتها للإرهاب بكل حزم وعزم لحين القضاء على آخر إرهابي".

وفي الوقت ذاته، أشار إلى "اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجنيب العناصر الصديقة، والمعالم التاريخية والثقافية والبيئية أي ضرر جراء هذه الغارات".

والسبت، أعلنت وزارة الدفاع التركية، استشهاد 9 من جنودها وإصابة آخر بجروح في اشتباكات مع إرهابيي تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق، الذين حاولوا التسلل إلى منطقة تضم قاعدة تركية في منطقة عملية "المخلب - القفل".

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران.

أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن مناطق شمال غرب سوريا، تشهد انهيار اقتصادي، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية وعدم قدرة المدنيين على تأمين احتياجاتهم اليومية ضمن الحد الأدنى، وزيادة ملحوظة في معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمدنيين في المنطقة.

ولفت الفريق في بيان، إلى أن أغلب العائلات في المنطقة بشكل عام ونازحي المخيمات بشكل خاص، أصبحت غير قادرة على تأمين المستلزمات الأساسية وفي مقدمتها مواد التغذية والتدفئة لضمان بقاء واستمرار تلك العائلات على قيد الحياة.

ووفق الفريق، فقد وصلت مؤشرات الحدود الاقتصادية في مناطق شمال غرب سوريا إلى مستويات جديدة هي الأعلى منذ سنوات لتسجل، حد الفقر المعترف به، ارتفع إلى قيمة 9,314 ليرة تركية، وارتفع حد الفقر المدقع، إلى قيمة 6,981 ليرة تركية.

بالمقابل تشهد المنطقة ارتفاع ملحوظ في أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية وصلت إلى 4.6 مليون مدني، ومن المتوقع أن ترتفع الأرقام بشكل أكبر خلال الأشهر الستة القادمة، وذلك نتيجة قلة فرص العمل وانتشار البطالة وغياب تام للجهات المسيطرة على المنطقة عن واقع المدنيين، إضافة إلى الانخفاض الشديد في نسبة المساعدات الإنسانية، التي أدت أيضا إلى ارتفاع واضح في أسعار المواد والسلع الغذائية والغير غذائية.

ولفت الفريق إلى أن مئات المناشدات التي تصل يومياً إلى معرفات منسقو استجابة سوريا، حول الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وسوء الأحوال الاقتصادية لدى آلاف العائلات وعدم قدرتها على تأمين متطلباتها. 

ودعا بيان الفريق، المجتمع الدولي والجهات المحلية إلى تحمل مسؤوليتها أمام المدنيين في المنطقة كما ندعو المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى زيادة الفعاليات الإنسانية في المنطقة والبحث عن بدائل متعددة لتحقيق الحد الأدنى من متطلبات المدنيين في المنطقة دون تأخير.