نفت "إدارة الشؤون السياسية" بإدلب، في بيان رسمي، الادعاءات التي روجها "الحرس الثوري الإيراني"، حول استهداف ماقال إنهم "إرهابيين" أو منتمين لـ "تنظيم الدولة"، مؤكدة أن هذه "ادعاءات كاذبة"، وأن الاستهداف تركز على مرفق طبي في قرية "تلتيتا" قرب مدينة كفرتخاريم بريف إدلب الشمالي نتج عنه دمار واسع في المكان وإصابات طفيفة من الأهالي.

وجاء بيان "إدارة الشؤون السياسية" التابعة لحكومة الإنقاذ، رداً على ادعاء "الحرس الثوري الإيراني " استهداف تنظيمات إرهابية في إدلب، واعتبرت الهيئة أن هذه المزاعم هدفها "إعطاء الشرعية باستهداف الشعب السوري"، مؤكدة عدم صحة هذه الافتراءات التي تُلصق بالمناطق المحررة.

وأدانت الإدارة في بيانها هذا الاستهداف الغاشم للبنى التحتية الطبية والمدن والبلدات الآمنة في شمال غرب سوريا من قبل الاحتلال الإيراني والنظام المجرم، وشددت على أن سياسة الترهيب والإجرام بالقصف والدمار لن تثني شعبنا عن مطالبه المحقة بإسقاط النظام المجرم وطرد الاحتلال الإيراني وبناء سوريا الكرامة والحرية، وفق البيان.

وكانت قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض "أدريان واتسون"، إن الولايات المتحدة تتبعت الصواريخ الإيرانية التي سقطت في شمال كل من سوريا والعراق، ووصفت تلك الضربات الصاروخية بـ"المتهورة وغير الدقيقة".

وأضافت: "سنواصل تقييم الوضع، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن هذه كانت مجموعة من الضربات المتهورة وغير الدقيقة"، مؤكدة أنها لم تستهدف أي موظفين أو منشآت أميركية في البلدين.

وكان قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن الضربات التي استهدفت "مركز الموساد" في أربيل و"مقر الإرهاب" في إدلب، هي إجراءات تم اتخاذها دفاعا عن سيادة البلاد وأمنها، معتبراً أن الإرهاب يشكل تهديدا عالميا، وأن إيران عازمة على "محاربة الإرهاب في إطار التعاون الإقليمي والدولي".

وأوضح كنعاني، في تصريحات صحفية، أن إيران "تدعم دائما السلام والاستقرار والأمن في المنطقة وتلتزم بمراعاة سيادة الدول ووحدة أراضيها"، لكنها في الوقت نفسه "لن تتردد في استخدام حقها المشروع والقانوني في التعامل مع مصادر التهديد للأمن القومي والدفاع عن سلامة مواطنيها ومعاقبة المجرمين".

وأضاف أنه بعد أن "ارتكب العدو جريمة بحق إيران حكومة وشعبا بحساباته الخاطئة"، حددت إيران "بقدراتها الاستخباراتية العالية.. مقرات المجرمين" واستهدفتهم "في عملية دقيقة وهادفة"، كجزء من "رد جمهورية إيران الإسلامية على من يتخذون إجراءات ضد الأمن القومي الإيراني وأمن المواطنين الإيرانيين".

وكان نفذ "الحرس الثوري الإيراني" في وقت متأخر مساء يوم الاثنين 15 كانون الثاني، ضربة صاروخية، طالت أهداف في أربيل شمال العراق، وأخرى في سوريا، وفق ما أعلن بشكل رسمي، في حين تضاربت المعلومات، حول مصدر إطلاق الصواريخ البالستية الإيرانية، باتجاه الأهداف في سوريا، والتي طالت إحداها مرفق طبي بريف إدلب الغربي، في خلط للأوراق بالمنطقة، وسط غياب التوضيح الرسمي، وتعدد التحليلات حول أهداف إيران البعيدة من وراء هذه الضربات والتوقيت والرسائل التي تريد إيصالها.

والواضح حتى لحظة نشر التقرير أن أحد المواقع المستهدفة هو مرفق طبي غير مستخدم بريف إدلب الغربي، في ظل روايات متعددة حول مصدر إطلاق الصواريخ تستند للمشاهدة وطبيعة الانفجارات لحظة الاستهداف، رغم أن العديد من وسائل الإعلام العربية تداولت مقاطع مصورة تظهر ضمن مشاهد ليلية لحظات إطلاق صواريخ  بالستية إيرانية إلا أن جميع هذه المشاهد لم تتطرق إلى مكان ومصدر خروج هذه الصواريخ.

ووفق مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، فإن القصف الذي استهدف ريف إدلب الغري، طال مركزاً طبياً متوقفاً عن العمل في قرية تلتيتا في ريف إدلب الشمالي الغربي، وبينت أن الموقع تعرض لدمار كبير يتجاوز 60٪ من البناء بشكل كامل (المركز مبنى من طابق واحد)، موضحة أن ثلاث ذخائر سقطت على المبنى وبالقرب منه (ذخيرتان أصابتا المبنى واحدة من السقف وأخرى من الجهة الشرقية للبناء، فيما سقطت الذخيرة الثالثة بملاصقة البناء من الجهة الجنوبية الغربية له).

وأفاد مراسل شبكة "شام" الذي عاين الموقع المستهدف صباح يوم الثلاثاء 16 كانون الثاني، أن المبنى المستهدف "مستوصف طبي قديم" غير مستخدم في الوقت الحالي، ويقع على أطراف قرية في قرية تلتيتا في ريف إدلب الشمالي الغربي، كان يأوي نازحين قبل قرابة عامين، وتعرضت المنطقة لقصف جوي روسي في وقت سابق خلال السنوات الماضية، نافياً الرواية الإيرانية عن استهداف تجمعات إرهابية أو أي تواجد عسكري في المكان.

وتطرقت وسائل إعلام إيرانية، إلى أن الصواريخ التي استهدفت سوريا، دون تحديد المواقع التي طالتها، كانت من طراز "صواريخ خيبر شيكان الباليستية"، متوسطة المدى، وقالت إنها انطلقت من محافظة خوزستان باتجاه سوريا، ربما استخدمتها إيران للتمويه برأي بعض المتابعين، حيث أفادت مصادر في "الحرس الثوري" عن إطلاق 4 صواريخ محطم خيبر من خوزستان على مقر تنظيم داعش في إدلب، و5 صواريخ من الغرب و7 صواريخ أخرى من شمال غرب البلاد على مقر تجسس صهيوني رئيسي في إقليم كردستان العراق.

عزا الخبير الاقتصادي في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد "عمار يوسف" السبب الرئيس في ارتفاع أسعار العقارات بدمشق هو "انهيار القدرة الشرائية لليرة السورية نتيجة التضخم والعرض الكبير في السوق"، إضافة إلى "ارتفاع أسعار مواد البناء".

وذكر أن مكان العقار يلعب دوراً أساسياً في تحديد سعره، قائلاً إن "العقار في منطقة المزة مثلاً يتجاوز سعره الـ 5 مليارات ليرة سورية، في حين أن ذات العقار وبمساحة أكبر، يبلغ سعره في منطقة المخالفات 500 مليون ليرة". 

ونوه إلى أن "سعر العقار انخفض عملياً بنسبة تراوحت بين 60- 65 بالمئة منذ بداية (الأزمة السورية) وفقاً للعملة الصعبة"، مشيراً إلى أن ارتفاع سعره بالليرة السورية "وهمي وغير حقيقي، لأنه جاء نتيجة انهيار القدرة الشرائية لليرة على مدى سنوات الحرب وخاصة خلال السنة الأخيرة". 

وأضاف أن السمة الغالبة اليوم بالنسبة لموضوع العقارات، تتمثّل في أن عمليات البيع والشراء تحدث بشكل اضطراري "حيث إن المالك يبيع عقاراً ما بمنطقة راقية ليشتري عقارَين أو أكثر في مناطق أقل سعراً"، بحسب قوله. 

الأمر لم يكن مختلفاً في المكاتب العقارية حيث أكد عدد من أصحاب المكاتب أن حركة البيع شبه متجمّدة في السوق بسبب ارتفاع أسعار البيوت نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، ويكاد يقتصر عمل المكاتب هذه الأيام على تأجير المنازل الذي تأثر هو الآخر بحركة البناء.

حيث يخفّض المالك المدة من سنة إلى ستة أشهر وحتى ثلاثة أشهر  للحاق بارتفاعات السوق المتسارعة أولاً، ولعجز المستأجرين عن تلبية طلب المؤجرين بالدفع لعدة أشهر مُسبقاً وذلك لارتفاع أسعار الإيجارات بشكل مستمر. 

وشهدت أسعار مواد البناء في مختلف المدن السورية ارتفاعاً كبيراً، ما تسبّب برفع قيمة العقارات، حيث تجاوز سعر الطن الواحد من الإسمنت 2.5 مليون ليرة، وبلغ سعر طن الحديد نحو 12 مليون ليرة، وسعر "البلوكة" قياس (15) قرابة 5000 ليرة سورية.

بالإضافة إلى ارتفاع أسعار بقية المواد كالبحص والرمل وأجور العمال والبلاطين والتمديدات الصحية وغيرها، تستمر أسعار العقارات بارتفاعها في مختلف أحياء العاصمة دمشق، المنظّمة منها والمخالفة، على الرغم من انخفاض الطلب والتراجع الكبير في القدرة الشرائية لدى عموم الناس، وقد بات بناءً على ذلك حلم امتلاك أو استئجار منزل في دمشق وبقية المحافظات السورية ضربًا من المستحيلات. 

وكان برر ارتفاع أسعار العقارات في سوريا إلى غلاء مواد البناء من حديد وإسمنت وغيرها وحوامل الطاقة، لافتاً إلى أن سوق العقارات في حركة مستمرة، لكن بحدودها الدنيا، وقال إن معامل الإسمنت تعد مستهلكاً كبيراً للطاقة، نظراً لأن المادة الأولية تحتاج لكميات كبيرة من الوقود، التي تسجل ارتفاعات كبيرة بشكل مستمر، بينما المادة الأولية للحديد مستوردة، وتتعلق تكاليفها بالسعر العالمي.

هذا جددت أسعار العقارات ارتفاعها بمناطق سيطرة النظام تزامناً مع تراجع الليرة وارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء، حيث وصل سعر المنزل بين 300 إلى 500 مليون ليرة ببعض مناطق دمشق، وكما تسجل بعض المناطق من 3 مليارات وصولاً إلى 9 مليارات ليرة سورية.

قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض "أدريان واتسون"، إن الولايات المتحدة تتبعت الصواريخ الإيرانية التي سقطت في شمال كل من سوريا والعراق، ووصفت تلك الضربات الصاروخية بـ"المتهورة وغير الدقيقة".

وأضافت: "سنواصل تقييم الوضع، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن هذه كانت مجموعة من الضربات المتهورة وغير الدقيقة"، مؤكدة أنها لم تستهدف أي موظفين أو منشآت أميركية في البلدين.

وكان قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن الضربات التي استهدفت "مركز الموساد" في أربيل و"مقر الإرهاب" في إدلب، هي إجراءات تم اتخاذها دفاعا عن سيادة البلاد وأمنها، معتبراً أن الإرهاب يشكل تهديدا عالميا، وأن إيران عازمة على "محاربة الإرهاب في إطار التعاون الإقليمي والدولي".

وأوضح كنعاني، في تصريحات صحفية، أن إيران "تدعم دائما السلام والاستقرار والأمن في المنطقة وتلتزم بمراعاة سيادة الدول ووحدة أراضيها"، لكنها في الوقت نفسه "لن تتردد في استخدام حقها المشروع والقانوني في التعامل مع مصادر التهديد للأمن القومي والدفاع عن سلامة مواطنيها ومعاقبة المجرمين".

وأضاف أنه بعد أن "ارتكب العدو جريمة بحق إيران حكومة وشعبا بحساباته الخاطئة"، حددت إيران "بقدراتها الاستخباراتية العالية.. مقرات المجرمين" واستهدفتهم "في عملية دقيقة وهادفة"، كجزء من "رد جمهورية إيران الإسلامية على من يتخذون إجراءات ضد الأمن القومي الإيراني وأمن المواطنين الإيرانيين".

وكان نفذ "الحرس الثوري الإيراني" في وقت متأخر مساء يوم الاثنين 15 كانون الثاني، ضربة صاروخية، طالت أهداف في أربيل شمال العراق، وأخرى في سوريا، وفق ما أعلن بشكل رسمي، في حين تضاربت المعلومات، حول مصدر إطلاق الصواريخ البالستية الإيرانية، باتجاه الأهداف في سوريا، والتي طالت إحداها مرفق طبي بريف إدلب الغربي، في خلط للأوراق بالمنطقة، وسط غياب التوضيح الرسمي، وتعدد التحليلات حول أهداف إيران البعيدة من وراء هذه الضربات والتوقيت والرسائل التي تريد إيصالها.

والواضح حتى لحظة نشر التقرير أن أحد المواقع المستهدفة هو مرفق طبي غير مستخدم بريف إدلب الغربي، في ظل روايات متعددة حول مصدر إطلاق الصواريخ تستند للمشاهدة وطبيعة الانفجارات لحظة الاستهداف، رغم أن العديد من وسائل الإعلام العربية تداولت مقاطع مصورة تظهر ضمن مشاهد ليلية لحظات إطلاق صواريخ  بالستية إيرانية إلا أن جميع هذه المشاهد لم تتطرق إلى مكان ومصدر خروج هذه الصواريخ.

ووفق مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، فإن القصف الذي استهدف ريف إدلب الغري، طال مركزاً طبياً متوقفاً عن العمل في قرية تلتيتا في ريف إدلب الشمالي الغربي، وبينت أن الموقع تعرض لدمار كبير يتجاوز 60٪ من البناء بشكل كامل (المركز مبنى من طابق واحد)، موضحة أن ثلاث ذخائر سقطت على المبنى وبالقرب منه (ذخيرتان أصابتا المبنى واحدة من السقف وأخرى من الجهة الشرقية للبناء، فيما سقطت الذخيرة الثالثة بملاصقة البناء من الجهة الجنوبية الغربية له).

وأفاد مراسل شبكة "شام" الذي عاين الموقع المستهدف صباح يوم الثلاثاء 16 كانون الثاني، أن المبنى المستهدف "مستوصف طبي قديم" غير مستخدم في الوقت الحالي، ويقع على أطراف قرية في قرية تلتيتا في ريف إدلب الشمالي الغربي، كان يأوي نازحين قبل قرابة عامين، وتعرضت المنطقة لقصف جوي روسي في وقت سابق خلال السنوات الماضية، نافياً الرواية الإيرانية عن استهداف تجمعات إرهابية أو أي تواجد عسكري في المكان.

من خلال المشهد المتأزم في المنطقة، أقطابه (واشنطن وكيان الاحتلال من جهة، وإيران والميليشيات التي تديرها في عدة دول بينها سوريا من جهة أخرى)، على خلفية حرب غزة المستمرة، تشير الضربة الإيرانية والتي تعتبر الأولى من نوعها بهذا الحجم والمكان والجهة المتبقية، إلى أن ورائها رسائل أبعد ماتكون الانتقام والرد على تفجير إيران، بل يبدو أن إيران تريد إرسال رسائل نارية عابرة للحدود عبر الصواريخ بعيدة المدى لباقي الأطراف الدولية أبرزها "إسرائيل وواشنطن"، وأنها مستعدة للتصعيد وبأسلحة متطورة بعيدة المدى.

من طرف آخر، فإن تركيز القصف البالستي على هدف بريف إدلب الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة والتي تطوقها إيران بالميليشيات من عدة جهات، وربط الفصائل المتواجدة فيها بتفجير إيران، بعد أسابيع قليلة من ضرب تلك الفصائل لمناطق استراتيجية لإيران في "نبل الزهراء" يعطي دلالات أن وراء اختيار المنطقة - بغض النظر عن الهدف الذي طالته الضربة الصاروخية - يرمي إلى خلط الأوراق بين الجهات الضامنة شمال سوريا أيضاً والتمهيد لتصعيد من نوع آخر في إدلب، حجته واضحة ومبررة.

طالب صحفي موالي لنظام الأسد، بفتح فتح ملف الخطوط الأمنية في حلب، "الخطوط الذهبية" في ظل انعدام وصول التيار الكهربائي إلى أحياء كاملة في المدينة الخاضعة لسيطرة النظام، وخاطب رئيس الحكومة ووزير الكهرباء بهذا الشأن.

ودعا "رضا الباشا"، مراسل قناة الميادين الإيرانية بحلب، مسؤولي النظام إلى الإجابة عن سؤال "لمن تذهب الخطوط الأمنية؟ مطالبا بوضع المواطن في صورة هذه الخطوط وكم مسؤول او مدير او مقرب أو او لديه خط امني في حلب.

وشدد على ضرورة "إعلام المواطنين بكمية الكهرباء التي تصل الى حلب"، مشيرا إلى أن المواطنين لا تصلهم الكهرباء، وأكد أن "قصر المحافظة في حلب ينعم بالكهرباء"، وطالب "بقطع الكهرباء عن بيوت المسؤولين مهما كان منصبهم ليعيشوا التقنين كالمواطنين ويشعروا بالمعاناة".

وأضاف، أن مكاتب ومنازل المسؤولين منارة والمواطن يرجو تزويده بساعة كهرباء كل 24 ساعة اقطعوا الكهرباء عن منازل المسؤولين في حلب أسوة ببيت المواطنين، كما دعا وزير الكهرباء لإلغاء مديرية طوارئ الكهرباء في حلب بسبب عدم ردهم على المواطنين وطالبه بالتجربة والاتصال بنفسه.

وكانت كشفت صفحات إخبارية عن إحالة مدير الشركة العامة لكهرباء حلب الحالي وعدد من المهندسين والموظفين والمتعهدين في الشركة إلى القضاء، بعد أن أثبتت التحقيقات الأولية تورطهم بقضايا فساد وهدر للمال العام، وفق مصادر إعلامية.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

نشر أحد جرحى ميليشيات الأسد، صورة تظهر رسالة نصية وردته من شركة الاتصالات التابعة للنظام، تتضمن عرض باقة إنترنت بقيمة تفوق راتب موظف لدى المؤسسات الحكومية الخاضعة للنظام، فيما برر مسؤول في "السورية للاتصالات"، انخفاض جودة الإنترنت وحمل المواطن المسؤولية كونه يستخدم سرعات بطيئة.

وفي التفاصيل، تظهر الرسالة الواردة من شركة اتصالات النظام، عرضا بتاريخ يوم الجمعة 12 كانون الثاني/ يناير، يتيح باقة إنترنت بحجم 200 ميغا، لمدة شهر واحد فقط، وبسعر 260 ألف ليرة سورية، ما دفع الجريح الذي نشر صورة الرسالة إلى طرح تساؤلات عن هذا العرض لموظف راتبه أقل من 200 ألف ليرة سورية.

وتظهر التعليقات الواردة على منشور الجريح "بشير هارون"، حالة السخط والجدل من غلاء تكاليف الاتصالات، و"هاون"، هو أحد عناصر نظام الأسد رامي دوشكا سابقاً سبق أن ناشد النظام لنقله إلى الإمارات أو تركيا أو ألمانيا لإكمال علاجه متناسياً أنه في حال سفره إلى تركيا أو ألمانيا ستتم محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

في حين نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد، تبريرات حول ضعف جودة الإنترنت، حيث قال مدير الادارة التجارية في الشركة السورية للاتصالات "فراس البدين"، إن مشكلة ضعف شبكة الانترنت تكمن بأن وسطي سرعات المشتركين هي 1غيغا ويوجد فئة ما زالت تستخدم سرعة 512 ميغا، ولكن التطبيقات تحتاج سرعات مقبولة ليتم نقل البيانات بشكل سريع، منوهاً أنه لا يمكن إجبار المشترك على زيادة سرعته.

وزعم وجود خطط متتالية لتحسين خدمة الانترنت من خلال توسعة الدارات والبوابة الدولية واستقدام دارات جديدة، لافتاً إلى أنه بنهاية العام الماضي تمت إضافة 13 دارة جديدة حيث تم التماس تحسن في جودة الخدمة، وبالنسبة للمشاكل التي تتعلق بسقف رصيد تطبيقات الدفع الإلكتروني لشركتي الخليوي، قدر أن السقف هو 500 ألف ووسطي الفواتير في الدورة الهاتفية الواحدة لا يتجاوز 50 ألف ليرة.

وكان أصدّر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2023 يقضي بتعديل المادة رقم 67 من قانون الاتصالات والتي رفع بموجبه العقوبة والغرامة على من ساعد  بوسائل احتيالية من الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات.

وحسب نص القانون الصادر أمس الخميس ويُعاقب بغرامة من 4 ملايين ليرة سورية إلى 8 ملايين ليرة كل من حصل على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية مع علمه بذلك بقصد التهرّب من دفع الأجور والرسوم المستحقة.

وكانت أوردت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي مقالاً تتحدث فيه عن ما وصفته بـ"تناقضات" بتصريحات مدير عام "الهيئة الناظمة للاتصالات"، منهل الجنيدي، حول رسوم تصريح العمل عن الأجهزة الخلوية التي نفى رفعها مؤخراً، فيما أكدت الجريدة أن الرفع تم بالفعل، رغم نفي وزارة الاتصالات.

قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن الضربات التي استهدفت "مركز الموساد" في أربيل و"مقر الإرهاب" في إدلب، هي إجراءات تم اتخاذها دفاعا عن سيادة البلاد وأمنها، معتبراً أن الإرهاب يشكل تهديدا عالميا، وأن إيران عازمة على "محاربة الإرهاب في إطار التعاون الإقليمي والدولي".

وأوضح كنعاني، في تصريحات صحفية، أن إيران "تدعم دائما السلام والاستقرار والأمن في المنطقة وتلتزم بمراعاة سيادة الدول ووحدة أراضيها"، لكنها في الوقت نفسه "لن تتردد في استخدام حقها المشروع والقانوني في التعامل مع مصادر التهديد للأمن القومي والدفاع عن سلامة مواطنيها ومعاقبة المجرمين".

وأضاف أنه بعد أن "ارتكب العدو جريمة بحق إيران حكومة وشعبا بحساباته الخاطئة"، حددت إيران "بقدراتها الاستخباراتية العالية.. مقرات المجرمين" واستهدفتهم "في عملية دقيقة وهادفة"، كجزء من "رد جمهورية إيران الإسلامية على من يتخذون إجراءات ضد الأمن القومي الإيراني وأمن المواطنين الإيرانيين".

وكان نفذ "الحرس الثوري الإيراني" في وقت متأخر مساء يوم الاثنين 15 كانون الثاني، ضربة صاروخية، طالت أهداف في أربيل شمال العراق، وأخرى في سوريا، وفق ما أعلن بشكل رسمي، في حين تضاربت المعلومات، حول مصدر إطلاق الصواريخ البالستية الإيرانية، باتجاه الأهداف في سوريا، والتي طالت إحداها مرفق طبي بريف إدلب الغربي، في خلط للأوراق بالمنطقة، وسط غياب التوضيح الرسمي، وتعدد التحليلات حول أهداف إيران البعيدة من وراء هذه الضربات والتوقيت والرسائل التي تريد إيصالها.

والواضح حتى لحظة نشر التقرير أن أحد المواقع المستهدفة هو مرفق طبي غير مستخدم بريف إدلب الغربي، في ظل روايات متعددة حول مصدر إطلاق الصواريخ تستند للمشاهدة وطبيعة الانفجارات لحظة الاستهداف، رغم أن العديد من وسائل الإعلام العربية تداولت مقاطع مصورة تظهر ضمن مشاهد ليلية لحظات إطلاق صواريخ  بالستية إيرانية إلا أن جميع هذه المشاهد لم تتطرق إلى مكان ومصدر خروج هذه الصواريخ.

ووفق مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، فإن القصف الذي استهدف ريف إدلب الغري، طال مركزاً طبياً متوقفاً عن العمل في قرية تلتيتا في ريف إدلب الشمالي الغربي، وبينت أن الموقع تعرض لدمار كبير يتجاوز 60٪ من البناء بشكل كامل (المركز مبنى من طابق واحد)، موضحة أن ثلاث ذخائر سقطت على المبنى وبالقرب منه (ذخيرتان أصابتا المبنى واحدة من السقف وأخرى من الجهة الشرقية للبناء، فيما سقطت الذخيرة الثالثة بملاصقة البناء من الجهة الجنوبية الغربية له).

وأفاد مراسل شبكة "شام" الذي عاين الموقع المستهدف صباح يوم الثلاثاء 16 كانون الثاني، أن المبنى المستهدف "مستوصف طبي قديم" غير مستخدم في الوقت الحالي، ويقع على أطراف قرية في قرية تلتيتا في ريف إدلب الشمالي الغربي، كان يأوي نازحين قبل قرابة عامين، وتعرضت المنطقة لقصف جوي روسي في وقت سابق خلال السنوات الماضية، نافياً الرواية الإيرانية عن استهداف تجمعات إرهابية أو أي تواجد عسكري في المكان.

من خلال المشهد المتأزم في المنطقة، أقطابه (واشنطن وكيان الاحتلال من جهة، وإيران والميليشيات التي تديرها في عدة دول بينها سوريا من جهة أخرى)، على خلفية حرب غزة المستمرة، تشير الضربة الإيرانية والتي تعتبر الأولى من نوعها بهذا الحجم والمكان والجهة المتبقية، إلى أن ورائها رسائل أبعد ماتكون الانتقام والرد على تفجير إيران، بل يبدو أن إيران تريد إرسال رسائل نارية عابرة للحدود عبر الصواريخ بعيدة المدى لباقي الأطراف الدولية أبرزها "إسرائيل وواشنطن"، وأنها مستعدة للتصعيد وبأسلحة متطورة بعيدة المدى.

من طرف آخر، فإن تركيز القصف البالستي على هدف بريف إدلب الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة والتي تطوقها إيران بالميليشيات من عدة جهات، وربط الفصائل المتواجدة فيها بتفجير إيران، بعد أسابيع قليلة من ضرب تلك الفصائل لمناطق استراتيجية لإيران في "نبل الزهراء" يعطي دلالات أن وراء اختيار المنطقة - بغض النظر عن الهدف الذي طالته الضربة الصاروخية - يرمي إلى خلط الأوراق بين الجهات الضامنة شمال سوريا أيضاً والتمهيد لتصعيد من نوع آخر في إدلب، حجته واضحة ومبررة.

رصدت شبكة شام الإخبارية، مقتل وجرح عدد من عناصر جيش نظام الأسد، بمناطق وظروف مختلفة، وكان أبرز هذه الحوادث مقتل قيادي في دير الزور، ومصرع عسكريين من ميليشيات الأسد بضربة تركية طالت موقعا مشتركا مع "قسد" بريف الحسكة.

وأكد ناشطون في المنطقة الشرقية، مقتل القيادي بميليشيا الدفاع الوطني"بارق اللطوف" برصاص مجهولين في مدينة العشارة شرق ديرالزور، وسط احتدام الصراع على المعابر والإتاوات بين ميليشيات الأسد، رغم حديث مصادر عن مقتل القيادي إثر قضية ثأر عشائري.

وبثت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بريف محافظة الحسكة صور تشييع قتلى من مرتبات فرع الأمن العسكري لدى النظام إلى مناطق في حمص وريف القامشلي، بعد مصرعهم بغارة تركية.

وعرف من بين القتلى "محمود العبود"، "محمد خير العلي"، وذلك نتيجة ضربة جوية تركية طالت موقعاً مشتركاً بين ميليشيات النظام وقسد في محيط قرية "دبانة" شمال الحسكة.

إلى ذلك قتل العنصر في ميليشيات النظام "علي بسام خطاب" و"محمود الدخيل"، على محاور ريف إدلب، و النقيب "علي محمود علي"، على طريق تدمر حمص الشرقي، و"جعفر أحمد" جراء هجوم شمال حمص.

وكانت نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مصادر عسكرية قولها إن قوات الأسد تنفذ عملية تمشيط للبادية السورية وذلك بعد كمين ضد دورية للجيش في بادية حمص الشرقية مطلع كانون الثاني الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

نفذ "الحرس الثوري الإيراني" في وقت متأخر مساء يوم الاثنين 15 كانون الثاني، ضربة صاروخية، طالت أهداف في أربيل شمال العراق، وأخرى في سوريا، وفق ما أعلن بشكل رسمي، في حين تضاربت المعلومات، حول مصدر إطلاق الصواريخ البالستية الإيرانية، باتجاه الأهداف في سوريا، والتي طالت إحداها مرفق طبي بريف إدلب الغربي، في خلط للأوراق بالمنطقة، وسط غياب التوضيح الرسمي، وتعدد التحليلات حول أهداف إيران البعيدة من وراء هذه الضربات والتوقيت والرسائل التي تريد إيصالها.

والواضح حتى لحظة نشر التقرير أن أحد المواقع المستهدفة هو مرفق طبي غير مستخدم بريف إدلب الغربي، في ظل روايات متعددة حول مصدر إطلاق الصواريخ تستند للمشاهدة وطبيعة الانفجارات لحظة الاستهداف، رغم أن العديد من وسائل الإعلام العربية تداولت مقاطع مصورة تظهر ضمن مشاهد ليلية لحظات إطلاق صواريخ  بالستية إيرانية إلا أن جميع هذه المشاهد لم تتطرق إلى مكان ومصدر خروج هذه الصواريخ.

رواية تُرجح إطلاقها من الساحل السوري

أفاد نشطاء وعاملون في الرصد العسكري في ريف إدلب لشبكة "شام"، أن الانفجارات سمعت بشكل واضح في عموم محافظة إدلب، وعددها أربع انفجارات، وقالت المصادر إن أصوات مسير الصواريخ في الأجواء تشير إلى أن وجهتها كانت من الغرب (الساحل السوري) باتجاه الشرق (البادية وريف حلب)، مرجحين أن يكون مصدر إطلاقها هي القواعد الإيرانية في الساحل السوري.

ولفتت مصادر "شام" إلى أن من سمع أصوات الصواريخ في بادئ الأمر توقع أنها صواريخ إسرائيلية وجهتها مطار حلب الدولي، حيث أنها ذات الأصوات والانفجارات التي ترصد في كل قصف إسرائيلي على منطقة حلب ويكون مصدرها البحر المتوسط، لكن إعلان "الحرس الثوري الإيراني" خلط الأوراق.

مصدر آخر يُرجح الإطلاق من ريف حلب الجنوبي

وفي الطرف المقابل، تداولت مواقع إعلام للنظام (رصدتها شبكة شام)، الأخبار عن انفجارات قوية  سمعت في الأطراف الجنوبية الشرقية لمدينة حلب، وكانت ترجح في البداية استهداف إسرائيلي لمطار حلب، قبل أن تعلن تلك المواقع أن لا استهدافات طالت المطار، دون توضيح ماهية تلك الانفجارات التي سمعت في المنطقة هناك.

ومن خلال تتبع صفحات ومواقع للنظام، وبعض المصادر الأخرى، تشير ترجيحات إلى أن مصدر إطلاق الصواريخ سواء كان باتجاه الغرب (الموقع المستهدف في قرية تلتيتا قرب مدينة كفرتخاريم بريف إدلب الشمالي الغربي)، أو الصواريخ التي استهدفت مدينة أربيل شمالي العراق، قد انطلقت من القواعد الإيرانية في منطقة دبسي عفنان قرب مدينة مسكنة برف حلب الجنوبي الشرقي.

وحتى لحظة نشر التقرير، لم يعلن "الحرس الثوري الإيراني" عن أي معلومات حول مصدر إطلاق الصواريخ باتجاه سوريا والعراق، ولا الأهداف التي تم ضربها في سوريا وفق ما أعلن أنه استهدف مواقع لتنظيمات "إرهابية" قال إنها متورطة بتفجير إيران الأخير قرب مرقد "قاسم سليماني" في محافظة كرمان جنوبي إيران.

شكوك برواية تقول إن مصدرها أراضي إيران

وتطرقت وسائل إعلام إيرانية، إلى أن الصواريخ التي استهدفت سوريا، دون تحديد المواقع التي طالتها، كانت من طراز "صواريخ خيبر شيكان الباليستية"، متوسطة المدى، وقالت إنها انطلقت من محافظة خوزستان باتجاه سوريا، ربما استخدمتها إيران للتمويه برأي بعض المتابعين، حيث أفادت مصادر في "الحرس الثوري" عن إطلاق 4 صواريخ محطم خيبر من خوزستان على مقر تنظيم داعش في إدلب، و5 صواريخ من الغرب و7 صواريخ أخرى من شمال غرب البلاد على مقر تجسس صهيوني رئيسي في إقليم كردستان العراق.

وقالت إنه تم إطلاق 9 انواع من الصواريخ الباليستية على مواقع للمجموعات الإرهابية في مناطق أخرى داخل الأراضي السورية، لم تحددها.

الموقع المستهدف بإدلب (مرفق طبي قديم)

ووفق مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، فإن القصف الذي استهدف ريف إدلب الغري، طال مركزاً طبياً متوقفاً عن العمل في قرية تلتيتا في ريف إدلب الشمالي الغربي، وبينت أن الموقع تعرض لدمار كبير يتجاوز 60٪ من البناء بشكل كامل (المركز مبنى من طابق واحد)، موضحة أن ثلاث ذخائر سقطت على المبنى وبالقرب منه (ذخيرتان أصابتا المبنى واحدة من السقف وأخرى من الجهة الشرقية للبناء، فيما سقطت الذخيرة الثالثة بملاصقة البناء من الجهة الجنوبية الغربية له).

وأفاد مراسل شبكة "شام" الذي عاين الموقع المستهدف صباح يوم الثلاثاء 16 كانون الثاني، أن المبنى المستهدف "مستوصف طبي قديم" غير مستخدم في الوقت الحالي، ويقع على أطراف قرية في قرية تلتيتا في ريف إدلب الشمالي الغربي، كان يأوي نازحين قبل قرابة عامين، وتعرضت المنطقة لقصف جوي روسي في وقت سابق خلال السنوات الماضية، نافياً الرواية الإيرانية عن استهداف تجمعات إرهابية أو أي تواجد عسكري في المكان.

أبرز القواعد الإيرانية في الساحل السوري وريف حلب

تنتشر ميليشيات إيران في عموم المناطق السورية ضمن مناطق سيطرة النظام، وتتخذ من عدة مواقع عسكرية رئيسية كمراكز قيادة لها، سواء في دير الزور أو دمشق وريفها أو ريف حلب الجنوبي والساحل السوري، وسبق أن تعرضت بعض تلك المراكز لضربات إسرائيلية، وأشارت إلى أنها استهدفت مواقع تتواجد فيها صواريخ إيرانية بعيدة المدى.

ومن خلال الروايات سابقة الذكر، والتي رجحت أن يكون مصدر الصواريخ الإيرانية من منطقتين الأولى من جهة الساحل السوري، والثانية منطقة ريف حلب الجنوبي، فإن التقارير العسكرية ومراكز الأبحاث أكدت أكثر من مرة عن امتلاك إيران لقواعد عسكرية كبيرة في كلا المنطقتين، وهي تضم قواعد لصواريخ بالستية بعيدة المدى.

ومن أبرز تلك القواعد - وفق مركز حرمون للدراسات - (مركز البحوث العلمية في مصياف)، وتعدّ هذه القاعدة من أهمّ وأخطر القواعد العسكرية الإيرانية، نظرًا لاحتوائها على مركز رئيسي لتطوير وتصنيع الأسلحة التقليدية كالبراميل المتفجرة والأسلحة غير التقليدية كالأسلحة الجرثومية والكيمياوية، تتمركز القاعدة في معمل الدفاع والبحوث العلمية، بمنطقة الشيخ غضبان في ريف مصياف غرب حماة، على الطريق الواصل بين منطقة وادي العيون ومدينة مصياف.

وفي ريف حلب، تعتبر (قاعدة جبل عزان)، ثالث أكبر قاعدة عسكرية إيرانية في سورية، وأبرز قاعدة إيرانية في ريف حلب الجنوبي، أنشئت في بداية عام 2015 وتبعد حوالى 12 كم جنوبي مدينة حلب ضمن مركز البحوث العلمية، وتضم مختلف قيادات الميليشيات الشيعية، وتعد غرفة العمليات العسكرية الأولى في المنطقة.

ويدير هذه القاعدة الحرس الثوري الإيراني، وتطلّ على الطريق السريع بين دمشق وحلب، تضم عددًا من الميليشيات، وهي ميليشيات “حزب لله” اللبناني، وحركة النجباء العراقية، ولواء فاطميون الأفغاني، ولواء القدس الفلسطيني، وهم بإمرة قادة الحرس الثوري الإيراني، وتتفرع عن القاعدة مجموعة من الثكنات والقواعد العسكرية الصغيرة في المنطقة، ومن بينها قواعد جعارة والعدنانية والأربعين وعبطين. وتتوزع تلك القواعد على المناطق الواقعة جنوبي وشرقي الحاضر.

وتتمركز ميليشيات إيران أيضًا في حلب، بمطار (النيرب) العسكري، الذي يقع قرب مطار حلب الدولي، وكان سابقًا يستخدم كنقطة لصيانة الطائرات الحربية والمروحية، وخلال الثورة بات يعدّ محطة استقبال مهمة لعناصر الميليشيات الشيعية القادمة من العراق، ونقطة اتصال مهمة بين الشمال والجنوب لنقل المقاتلين والذخائر، كما تتمركز القوات الإيرانية في مطار كويرس ومدرسة المشاة في محيط حلب، وتتوزع الميليشيات الموالية لإيران في مناطق مختلفة من حلب في منطقة الشعار ومساكن هنانو والحيدرية والمرجة والصاخور والمشهد ومنطقة باشكوي.

الصواريخ المستخدمة:

وتملك إيران، سلسلة من الصواريخ البالستية بعيدة المدى، ويوجد في سوريا - وفق مركز حرمون للدراسات - عدد من المستودعات التي تخزن بها هذه الصواريخ في سورية موزعة على مواقع عدة، ثلاثة منها في قاعدة الكسوة، ومستودعات جب الجراح شمال شرق مدينة حمص، ومستودعات جبال القطيفة، ومقرات اللواء 55 صواريخ أرض – أرض في جبال القطيفة الغربية، ومعسكر الطلائع قرب مدينة مصياف، وقاعدة القصير قرب مدينة حمص، ومستودعات مطار التيفور، وفي قاعدة اللجاة الواقعة بين محافظتي درعا والسويداء، وقاعدة مطار الناصرية في القلمون الشرقي.

ووفق مصادر إعلام إيرانية، فإن الصواريخ التي استخدمت في القصف، كانت من طراز (فاتح 110)، وهو صناعة إيرانية محلية أنتجت منه أربعة أجيال، طُور من صاروخ “زلزال2” الإيراني، ومن المواصفات الفنية والتكتيكية أنه قصير المدى – تكتيكي، يبلغ المدى: 300 كم للجيل الرابع، أما الطول: 8.86 م – القطر: 0.61 م – نوع الوقود: صلب.

كما أفادت مصادر في "الحرس الثوري" أن الصواريخ المستخدمة وفق رواية أن القصف من الأراضي الإيرانية، كانت من طراز خيبر شيكان (خيبر المدمر)، وهو صاروخ بالغ الدقة، خفيف الوزن وذاتي الحركة ويعمل بالوقود الصلب ويصل مداه إلى 1450 كيلو مترا ويمكن أن يصل إلى إسرائيل من أي مكان إطلاق في غرب ووسط إيران.

وكان عمد الحرس الثوري الإيراني عبر ذراعه الضارب في سورية "فيلق القدس" إلى اختيار المراكز الرئيسية لقياداته في القواعد الجوية العسكرية في جيش الأسد، ومقرات القيادة لبعض الفيالق والفرق العسكرية، ولهذا فإن قواعده العسكرية الإيرانية توزعت على أغلب القواعد الجوية السورية، وفق "مركز حرمون للدراسات".

الرسائل الإيرانية على جبهتين

من خلال المشهد المتأزم في المنطقة، أقطابه (واشنطن وكيان الاحتلال من جهة، وإيران والميليشيات التي تديرها في عدة دول بينها سوريا من جهة أخرى)، على خلفية حرب غزة المستمرة، تشير الضربة الإيرانية والتي تعتبر الأولى من نوعها بهذا الحجم والمكان والجهة المتبقية، إلى أن ورائها رسائل أبعد ماتكون الانتقام والرد على تفجير إيران، بل يبدو أن إيران تريد إرسال رسائل نارية عابرة للحدود عبر الصواريخ بعيدة المدى لباقي الأطراف الدولية أبرزها "إسرائيل وواشنطن"، وأنها مستعدة للتصعيد وبأسلحة متطورة بعيدة المدى.

من طرف آخر، فإن تركيز القصف البالستي على هدف بريف إدلب الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة والتي تطوقها إيران بالميليشيات من عدة جهات، وربط الفصائل المتواجدة فيها بتفجير إيران، بعد أسابيع قليلة من ضرب تلك الفصائل لمناطق استراتيجية لإيران في "نبل الزهراء" يعطي دلالات أن وراء اختيار المنطقة - بغض النظر عن الهدف الذي طالته الضربة الصاروخية - يرمي إلى خلط الأوراق بين الجهات الضامنة شمال سوريا أيضاً والتمهيد لتصعيد من نوع آخر في إدلب، حجته واضحة ومبررة.

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال "جمال القادري"، لدى نظام الأسد إن العامل السوري اليوم لا يحصل على راتب بل على إعانة ومن حقه الحصول على ما يكفي عائلته وهذا الحق كفله له الدستور، وذكر أن الفساد أصبح ضرورة بسبب عدم استطاعة الشخص الحصول على حاجته.

وأكد أنه لا يوجد في سوريا تشغيل اجتماعي، ويرى أن الفساد أصبح ضرورة بسبب عدم استطاعة الشخص الحصول على حاجته، اليوم نحن لدينا شبه أجور، فكيف نستطيع مكافحة الفساد في ضوء ذلك، ويجب على الحكومة أن توفر العتبة التي توفر الحد الأدنى للمعيشة.

ودعا إلى وضع إستراتيجية واضحة للتشغيل وردم الفجوة بين الأجور ونفقات المعيشة، واعتبر أن سوريا بعد 2011 لن تكون كما كانت عليه قبل ذلك وطلب من الباحثين الحضور اقتراح الحلول لأن السماء لن تمطر لنا حلولاً.

وصرحت وزيرة التنمية الادارية سلام سفاف لدى نظام الأسد ترى ضرورة إعادة هيكلة دور الدولة في ضوء التحديات الاقتصادية المفروضة على سورية، والتطور التكنولوجي الذي فرض على كل دول العالم إعادة هيكلة دورها.

وذكر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أن هناك تناقضاً في الطروحات المقدمة في إطار اقتصاد السوق الاجتماعي، وتساءل ألا يجب أن تفطم الدولة رضيعها؟ واستغرب أن يتم معاملة ابنة الوزير في تكاليف الدراسة الجامعية كما تعامل ابنة الموظف العادي في التخصص نفسه وفي الوزارة نفسها.

وكانت هاجمت برلمانية في "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "المسابقة المركزية" للتوظيف الصادرة عن حكومة النظام، حيث أكدت أنها لن تحقق الهدف المرجو منها و ستخيب آمال الشباب، رغم الترويج الإعلامي للمسابقة كما زعمت وزيرة العمل لدى النظام إن المسابقة "دون واسطات".

ويذكر أن وزيرة التنمية الإدارية لدى نظام الأسد "سلام سفاف"، نفت وجود واسطات في المسابقة المركزية للتوظيف في الدوائر الحكومية الخاضعة لسيطرة النظام، الأمر الذي تحول إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل، وحسب تقديراتها فإن ما يزيد عن 200 ألف متقدم للمسابقة المركزية تنافسوا على 100 ألف وظيفة حكومية تابعة لنظام الأسد.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السَّنوي الثالث عشر من بعد انطلاق الحراك الشعبي – آذار 2011، والذي حمل عنوان "الانتقال السياسي والتحول نحو الديمقراطية السبيل الوحيد لإيقاف الانتهاكات في سوريا" ورصدَ أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2023. وفي مقدمتها، مقتل 1032 مدنياً بينهم 181 طفلاً و119 سيدة (أنثى بالغة)، و59 ضحايا بسبب التعذيب، و2317 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي، إضافةً إلى قرابة 195 ألف مشرد قسرياً.

قال التقرير -الذي جاء في 180 صفحة - إن سوريا في عام 2023 ظلت تعاني من ندوب النزاع المسلح الذي طال أمده، وأثر بشكل كارثي على حياة ملايين السوريين، وعلى مدى السنوات الماضية ارتكبت مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا أنماطاً عدّة من الانتهاكات، وإن الكثير منها ما زال مستمراً، وإن النظام السوري لا يزال أكبر مرتكب للعديد منها مقارنةً مع بقية الأطراف.

وأوضح التقرير أن كل تلك الانتهاكات خلَّفت أوضاعاً كارثية لحالة حقوق الإنسان في سوريا، من قتل، اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، تشريد قسري، تعذيب، نهب أراضي وممتلكات، وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد، وغير ذلك من أنماط الانتهاكات. وكان من اللافت في هذا العام عودة العمليات العسكرية بشكل واضح، وبتصعيد هو الأعنف منذ نحو عامين من قبل قوات الحلف السوري الروسي على مناطق في شمال غرب سوريا، خاضعة لاتفاق وقف إطلاق نار منذ عام 2020. 

ووفقاً للتقرير فإنَّ الأثر التراكمي لكمٍّ ضخم جداً من الانتهاكات التي ارتكبت في سوريا على مدى ثلاثة عشر عاماً يتعاظم عاماً بعد عام، وقد تجلى في تدهور مطرد للوضع المعيشي والأمني على طول الجغرافيا السورية، كما انعكس على الاقتصاد، الذي تداعى بشكل إضافي وضخم جداً مقارنةً مع العام السابق 2022 والأسبق 2021. 

لاحظ التقرير استمراراً لانتهاكات حقوق الإنسان في عموم سوريا خلال عام 2023، وذكر أنها تتجلى بأشكال عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر: الضحايا المدنيون والهجمات المستهدفة، حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، التعذيب، الهجمات على المراكز الحيوية.

وقال إن الطبيعة التي طال أمدها للنزاع في سوريا تؤكد الحاجة الماسة إلى حل سياسي مستدام. وإن تعقيدات الأزمة السورية، مع عدد كبير من الجهات الفاعلة الدولية، وخارج نطاق الدولة، وتعارض المصالح الدولية والإقليمية، تتطلب نهجاً دقيقاً يأخذ في الاعتبار تطلعات الشعب السوري وحقوقه.

وشدد على أنه يجب أن يهدف الحل السياسي إلى: إنهاء الأعمال العدائية وإقامة وقف لإطلاق النار، حوار سياسي شامل، المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، إعادة الإعمار والتأهيل. وبحسب التقرير فإضافةً إلى النزاع المستمر، وجمود الحل السياسي، هناك عدة قضايا أخرى تستحق الاهتمام، وهي الأزمة الإنسانية والنزوح، التدهور الاقتصادي وسبل العيش، الأطفال والشباب، وحقوق المرأة ومشاركتها النشطة في كافة المجالات.
 
يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان: "يُعدُّ هذا التقرير بمثابة وثيقة تاريخية تسجل ما تعرض له الشعب السوري من انتهاكات فظيعة، وفي الوقت ذاته هو تذكير بصمود الشعب السوري وإصراره على الاستمرار بالمطالبة بحقوقه المشروعة من انتقال سياسي، وتؤكد نتائج التقرير صعوبة تحقيق ذلك دون إجراءات دولية متضافرة، ولذا نطالب المجتمع الدولي بتجديد الالتزام بإيجاد حل مستدام للنزاع المسلح الذي امتد طويلاً. كما تثبت النتائج أن سوريا ما زالت من أسوأ الأزمات الإنسانية، ولذا نشدد على الحاجة إلى استمرار المساعدات الإنسانية، بل وزيادة وتيرتها. وبينما نواصل توثيق الانتهاكات والإبلاغ عنها، وفضح مرتكبيها، يظل هدفنا ثابتاً: الدفاع عن العدالة والسلام والكرامة لجميع السوريين".

قال التقرير إنه يهدف إلى تقديم لمحة عميقة عن حالة حقوق الإنسان في سوريا خلال عام 2023، مع تسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة، والحاجة الملحة إلى حل سياسي، وغيرها من القضايا الحاسمة التي تؤثر على الشعب السوري.

وقدَّم التَّقرير حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2023، وعقدَ مقارنات بين أبرز أنماط الانتهاكات التي سجلها في هذا العام وسابِقه 2022. كما أوردَ أبرز ما يميز الوضع العام في سوريا، وتضمَّن أحداثاً مفصلية سياسية وحقوقية وعسكرية حدثت في عام 2023 ليعطي صورة أوضح عن سياق الأحداث التي وقعت خلالها الانتهاكات. 

وقدَّم سرداً لأبرز الوقائع على الصعيد السياسي والعسكري والحقوقي، والتحقيقات المتعلقة بالشأن السوري. كما تطرق إلى مسار المحاسبة لافتاً إلى أن الخطوات المتخذة في هذا المسار لا تزال أقلَّ من الحدود المرجوة لردع مرتكبي الانتهاكات ومحاسبتهم.

وأشارَ إلى دور الشبكة السورية لحقوق الإنسان في دعم هذا المسار، وقال إنها أصدرت في عام 2023 قرابة 75 تقريراً ونشرت قرابة 856 خبراً، تناولت فيها أنماطاً متعددة لأبرز انتهاكات حقوق الإنسان واستندت هذه التقارير على قرابة 304 شهادة لضحايا تعرضوا لمختلف أنماط الانتهاكات، أو لـمُصابين أو ناجين من الهجمات، أو مسعفين، أو عمال إشارة مركزية أو ذوي ضحايا، وجميع هذه الشهادات قد تمَّ الحصول عليها عبر حديث مباشر مع الشهود، وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة.

وفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2023، فقد تم توثيق مقتل 1032 مدنياً بينهم 181 طفلاً و119 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، قتل منهم النظام السوري 225 مدنياً بينهم 57 طفلاً، و24 سيدات، وارتكب 5 مجزرة. فيما قتلت القوات الروسية 20 بينهم 6 طفلاً، و5 سيدة، وارتكبت 1 مجزرة. وقتل تنظيم داعش 1 مدنياً، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 16 بينهم 2 طفلاً و5 سيدة. 

وسجَّل التقرير مقتل 17 مدنياً، بينهم 5 طفلاً، و1 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. كما سجل قتل قوات سوريا الديمقراطية 74 مدنياً بينهم 9 طفلاً، و10 سيدة. وسجل قتل 5 مدنياً على يد قوات التحالف الدولي. وسجَّل التقرير مقتل 674 مدنياً بينهم 102 طفلاً، و74 سيدة على يد جهات أخرى، وارتكاب ما لا يقل عن 14 مجازر.

بحسب التَّقرير فقد بلغت حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز التَّعسفي في عام 2023 قرابة 2317 حالة بينها 129 طفلاً و87 سيدة (أنثى بالغة)، بينها 1063 بينهم 24 طفلاً، و49 سيدة على يد قوات النظام السوري، و248 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 4 طفلاً و7 سيدة. و365 بينهم 10 أطفال، و25 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و641 بينهم 91 طفلاً، و6 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية.

وجاء في التَّقرير أنَّ ما لا يقل عن 59 أشخاص قتلوا بسبب التَّعذيب في عام 2023، يتوزعون على النحو التالي: 34 على يد قوات النظام السوري، بينهم 1 طفلاً و1 سيدة، و10 أشخاص بينهم 1 طفل على يد قوات سوريا الديمقراطية، و3 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و8 أشخاص بينهم 1 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و4 أشخاص على يد جهات أخرى.

وركَّز التقرير على أبرز الانتهاكات التي وقعت ضدَّ الكوادر الطبية والإعلامية، حيث قال إن حصيلة الضحايا الذين قتلوا من الكوادر الطبية بلغت 4 بينهم 1 سيدة، وجميعهم قتلوا على يد النظام السوري. فيما سجَّل مقتل 3 من الكوادر الإعلامية، بينهم 1 على يد قوت النظام السوري و2 على يد جهات أخرى.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 206 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2023، من بينها 142 على يد قوات النظام السوري، و6 على يد القوات الروسية، كما ذكر أن هيئة تحرير الشام ارتكبت حادثة اعتداء واحدة، فيما ارتكبت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني حادثة واحدة وقوات سوريا الديمقراطية 48 حادثة، وسجّل التقرير 9 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد جهات أخرى.

وثَّق التقرير في عام 2023 هجوماً واحداً بذخائر عنقودية نفذته قوات النظام السوري في محافظة إدلب، وقد تسبَّب هذا الهجوم في مقتل ما لا يقل عن 1 مدنياً، وإصابة قرابة 8 آخرين. كما وثق ما لا يقل عن 8 هجمات بأسلحة حارقة، كانت جميعها على يد قوات النظام السوري، وتسببت في إصابة 3 مدنيين.

وقال إن قرابة 195 ألف شخص قد تعرضوا للتشريد القسري في عام 2023، نتيجة العمليات العسكرية لأطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، من بينهم 152 ألف؛ نتيجة للعمليات العسكرية لقوات الحلف السوري الروسي.

استنتج التَّقرير أن النظام السوري فشل في مسؤوليته في حماية شعبه من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وإنَّ هذه المسؤولية تستلزم منع هذه الجرائم، ومنع التحريض على ارتكابها بكافة الوسائل الممكنة، وعندما تخفق الدولة بشكل واضح في حماية سكانها من الجرائم الفظيعة، أو تقوم هي بارتكاب هذه الجرائم كما في حالة النظام السوري، فإن من مسؤولية المجتمع الدولي التدخل باتخاذ إجراءات حماية بطريقة جماعية وحاسمة وفي الوقت المناسب. وأَضاف قال إن كافة أطراف النزاع في سوريا انتهكت كلاً من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والنظام السوري وحلفاؤه هم المرتكب للكمِّ الأكبر من الانتهاكات.

أكد التقرير أنَّ على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على "توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها"، وإيجاد طرق وآليات لتطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 2041 و2042 و2139 والبند 12 في القرار رقم 2254، الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا. 

وحثَّ التقرير مجلس الأمن على العمل بشكل جدي على تحقيق الانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف واحد وقرار مجلس الأمن رقم 2254، سعياً نحو تحقيق الاستقرار ووحدة الأراضي السورية وعودة اللاجئين والنازحين الكريمة والآمنة. كما طالبه بتخصيص مبلغ لإزالة الألغام التي خلفها النزاع السوري من صندوق الأمم المتحدة المخصص للمساعدة في إزالة الألغام، وبشكل خاص في المناطق المستعدة للقيام بهذه المهمة بشفافية ونزاهة.

أوصى التقرير المجتمع الدولي بالتَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري، وزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. والسَّعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية، في محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين. وطالب بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة مخصصة لمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على وجه السرعة لإيقاف مسلسل الإفلات من العقاب الممتد لأزيد من عقد من الزمن في سوريا.

وطالب وقف التطبيع مع النظام السوري وفي حال كانت الدول العربية مجبرةً على إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية، فعليها اشتراط أن يفرج فوراً عن قرابة 136 ألف معتقلٍ سياسي، بينهم 96 ألف مختفٍ قسرياً، ويعلن عن أسماء ضحايا عمليات التعذيب والإعدام في مراكز احتجازه وأماكن دفنهم. وأن يسمح ببدء عملية محاسبة مستقلة لجميع المتورطين بارتكاب عمليات القتل والتعذيب بحق الشعب السوري مهما كانت رتبهم ومناصبهم الأمنية والعسكرية..

أكدت صحيفة "حرييت" التركية، في تقرير لها، أن أي انسحاب الجيش التركي من قواعده في سوريا وشمالي العراق، من شانه أن يعزز من وجود "حزب العمال الكردستاني" والوحدات الكردية في تلك المناطق.

وقالت الصحيفة، إن القوات التركية باقية في قواعدها، وسوف تستمر في خطة القضاء على "الإرهاب" من مصدره، ضد "حزب العمال الكردستاني" وتنظيم "داعش"، بعد أن كان لها "نتائج ناجحة".

ولفتت الصحيفة إلى أن لا تغيير في الخطة العسكرية، مشيرة إلى أن أنقرة سوف تعزز مناطق قواعدها العسكرية في سوريا والعراق، وتطهير تلك المناطق من "الإرهاب"، وبينت أن "الوحدات الكردية" يمكن أن تهاجم مجدداً القواعد التركية مرة أخرى في الليالي الضبابية، "عندما تقترب الرؤية من الصفر".

واعتبرت الصحيفة، أن الذين يتساءلون عن سبب بقاء القوات التركية في سوريا العراق، "عن علم أو بغير علم"، يخدمون غرض "حزب العمال الكردستاني" ضد تركيا.

وسبق أن صادق البرلمان التركي، على المذكرة الرئاسية المتعلقة بتمديد تفويض إرسال قوات إلى شمالي سوريا والعراق لمدة عامين إضافيين، حتى 30 تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2025.

وتنص المذكرة الرئاسية، على أن التطورات والاشتباكات المتواصلة في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في تصاعد مستمر، وبينت أن هذه التطورات والاشتباكات، تشكل تهديداً للأمن القومي التركي، مؤكدة إيلاء أنقرة أهمية كبيرة للحفاظ على وحدة الأراضي السورية والعراقية.

وسبق أن رد وزير الدفاع التركي "يشار جولر يوم"، في تصريحات له، على المقترح الإيراني، حول انسحاب القوات التركية من سوريا، مؤكداً بأن تركيا لن تسحب قواتها من سوريا إلا بعد تهيئة بيئة آمنة، وقال في حديث لصحيفة "ميليت" التركية: "نحن لا نتعدى على أراضي أحد، وقد أوضح الرئيس رجب طيب أردوغان هذا في كل اجتماع، نحن لسنا بحاجة إلى أرض الغير".

وأضاف: "أما في هذه المرحلة عندما يكون هناك نحو 4 ملايين سوري في بلدنا، وهناك مخاطر بتحول 5 ملايين سوري إضافي متواجدين في إدلب إلى لاجئين في تركيا بأي لحظة، إذا كيف بنظركم يمكننا الخروج من هناك دون خلق بيئة آمنة؟".

ولفت إلى أن تركيا بحاجة لخلق بيئة وظروف آمنة في الأراضي السورية التي تتواجد فيها، قبل الانسحاب، مضيفا أنه "سيتم اعتماد الدستور الذي أصبحت دمشق ملزمة الآن بإعداده، وستجرى انتخابات، حيث سيتم تشكيل حكومة ستشمل جميع الأشخاص الموجودين هنا، وبعد ذلك سنغادر بكل سرور".

قدمت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تقريراً حول استجابتها لموقع سقوط صاروخ بعيد المدني يعنقد أن مصدره إيراني، بريف إدلب الغريي، موضحة أنه استهدف مركزاً طبياً متوقفاً عن العمل في قرية تلتيتا في ريف إدلب الشمالي الغربي.

وقالت المؤسسة إنه "في تمام الساعة 11:40 مساء يوم الاثنين 15 كانون الثاني، سُمع دوي أربعة انفجارات عنيفة ناجمة عن قصف مجهول المصدر، وفي تمام الساعة 12:07 دقيقة، تلقت فرقنا نداء استغاثة بوجود مصابين اثنين في قرية تلتيتا قرب مدينة كفرتخاريم على بعد نحو 30 كم شمال غربي مدينة إدلب"

ولفتت إلى انطلاق قرفها من مركزها في مدينة كفرتخاريم الذي يبعد نحو 10 كم عن القرية، وعندما وصلت فرق الإسعاف للمكان وجدت شخصين عليهما آثار رضوض طفيفة، تأكدت فرق الإسعاف من سلامتهما وتابعت الفرق مهمتها بعد أن تم إبلاغها من قبل الشخصين والسكان في القرية بأن قصفاً استهدف بناء مركز طبي (مستوصف) متوقف عن العمل في القرية.

وتوجهت الفرق للمكان بعد أن طلبت دعماً من فرق البحث والإنقاذ، وقامت فرق البحث والإنقاذ بمهامها وفق القواعد المهنية والعملياتية وتأكدت من عدم وجود أي مصابين في بناء المركز الطبي الذي تعرض لأضرار ودمار كبير يتجاوز 60٪ من البناء بشكل كامل (المركز مبنى من طابق واحد).

وبحسب معاينة أولية من قبل فرقنا للمكان، فإن ثلاث ذخائر سقطت على المبنى وبالقرب منه (ذخيرتان أصابتا المبنى واحدة من السقف وأخرى من الجهة الشرقية للبناء، فيما سقطت الذخيرة الثالثة بملاصقة البناء من الجهة الجنوبية الغربية له).

وكانت هزت انفجارات عنيفة، محافظتي إدلب وحلب شمالي سوريا، بعد منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء، جراء ضربات صاروخية سقط إحداها بريف إدلب الغربي، كان من المتوقع أنها إسرائيلية، قبل أن يعلن "الحرس الثوري الإيراني" تنفيذ ضربات ضد مواقع في العراق وسوريا.

وجاء في إعلان الحرس الثوري، أنه نفذ ضربة صاروخية في سوريا، قال إنها طالت "قيادات وتجمعات إرهابية مسؤولة عن التخطيط لهجوم كرمان بإيران"، دون الإفصاح عن المواقع المستهدفة، لكن اللافت في الأمر، أن صدى الصواريخ سمع بشكل لافت في رفي إدلب وحلب، ما يعني أن بعض الضربات نفذت من الأراضي السورية.

وأكد نشطاء من إدلب، أن صاروخاً بعيد المدى سقط قرب مستوصف طبي في قرية "تلتيتا" شمال غرب إدلب غير مستخدم، تسبب الانفجار هناك بدمار كبير في الأبنية المستهدفة، فيما لم يسجل أي ضحايا حتى لحظة نشر الخبر، ماأثار حالة من الاستغراب عن ماهية القصف الذي تعرض له الموقع، وارتباطه بالإعلان الإيراني عن ضربة وجهتها في سوريا.

وتشير المصادر، إلى أن صواريخ أخرى سمع صداها بشكل واضح في الشمال السوري، لم تعرف المنطقة التي سقطت فيها، وسط ترجيحات لأن تكون سقطت في منطقة البادية السورية، وهذا ما ستحدده التصريحات الإيرانية عن ماهية المواقع التي استهدفتها، وطبيعة الاستهداف في ريف إدلب.

وكانت أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام عن تعرض المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة حلب لغارات جوية عنيفة، في حين لم يستهدف القصف مطار حلب الدولي كعادته، وكان المرجح أن تكون ضربات إسرائيلية على المنطقة، قبل أن يأتي الإعلان الإيراني عن تنفيذ ضربة في سوريا.

وحتى لحظة نشر الخبر، لم تحدد المناطق التي طالتها الصواريخ الإيرانية في سوريا، وماهية الانفجارات التي سمعت بشكل واضح في أرجاء الشمال السوري، ومناطق إطلاق الصواريخ والتي جاءت من جهة الغرب باتجاه الشرق، ما يرجح أنها خرجت من مناطق الساحل السوري، ويتوقع وفق متابعين أن يكون الصاروخ الذي سقط بريف إدلب قد أخطأ هدفه، وهذا ما ستحدده الساعات القليلة القادمة.

وفي السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن 3 مصادر أمنية، بأن مطار أربيل في إقليم كردستان شمال العراق، أوقف حركة الملاحة الجوية بعد سماع دوي انفجارات في أجواء مدينة أربيل، وقال الحرس الثوري إن القصف يأتي ردا على "الأعمال الإرهابية" الأخيرة داخل إيران.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وقع تفجير مزدوج بالقرب من مرقد القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوبي إيران وأسفر عن مقتل نحو 100 شخص، وكان تبنى تنظيم داعش الهجوم الذي حدث أثناء مراسم وفعاليات إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال سليماني في غارة أميركية بمطار بغداد.