تصاعدت الانتقادات بشأن إعلان نظام الأسد التوجه نحو تحول الدعم إلى دعم نقدي، فيما نشرت وسائل إعلام تابعة للنظام تقديرات أولية حول هذا الملف، في ظل الغموض والتكتم الحكومي المعتاد عن أي إحصائيات.

وقدرت عدد البطاقات الذكية نحو 4.6 مليون بطاقة، وبلغت نسبة العوائل المستبعدة من الدعم نحو 13% أي ما يعادل نحو 600 ألف عائلة، وسيحصل نظام الأسد إيرادات مالية ضخمة مع فرض فتح حسابات مصرفية حيث يفرض رسوم ومبالغ إيداع كبيرة.

ونقلت مصادر إعلاميّة موالية عن مصدر حكومي "لم تسمه" قوله إن من الأفكار المطروحة رفع الدعم جزئياً عن الخبز إلى 3000 ليرة وتحويل الفرق لحساب المواطن، وقدر إجمالي الدعم للخبز 1400 مليار ليرة بمعدل دعم للبطاقة بنحو 3.500 مليون ليرة سنوياً.

وحسب أحد سيناريوهات رفع الدعم عن المحروقات، ويقدر نظام الأسد إجمالي الدعم المقدم سنوياً نحو 1996 مليار ليرة، بمعدل دعم للبطاقة بقيمة 499 ألف ليرة سنوياً، وإجمالي دعم الغاز إلى 1312 مليار ليرة، وبمعدل دعم للبطاقة يقارب 328 ألف ليرة.

ولفتت إلى صعوبة معرفة نصيب كل فرد من الدعم وقدرت معدل نصيب الفرد من الموازنة سنوياً 1٫7 مليون ليرة، أي ما يقرب من 150 ألف ليرة شهرياً، وقال الأستاذ في كلية الاقتصاد "علي كنعان"، الحكومة ستتوجه للدعم النقدي عوضاً عن دعم السلع، بالمقابل سيصبح سعر السلع بسعر التكلفة.

وفقاً للدراسات، فإن الأرقام المقترحة لقيمة الدعم النقدي تتراوح بين 50 إلى 300 ألف ليرة شهرياً لكل عائلة، وذكر أنه يؤيد طرح مبلغ 200 ألف ليرة وسطياً لكل أسرة وبعدها تجري دراسة الأسعار ما بعد الدعم والكلفة الخاصة بالسلع.

وذكر أن الدعم النقدي يجب أن يترافق بالسماح لكل التجار باستيراد المواد الأولية، مع تسهيلات ائتمانية بعيداً عن الانتظار على المنصة لوقت طويل، على أن تتغير قيمة الدعم بتغير قيمة التكلفة للأسعار والأرباح، وأكد الناس تتخوف من فتح حسابات مصرفية دون أن تكون هناك جدية بالطرح فيما يتعلق بالدعم النقدي.

ولفت إلى أن المرحلة الاقتصادية تقتضي إصدار فئات نقدية أعلى من 10 أو 25 ألف ليرة، بل نحتاج لطرح 50 أو 100 ألف ليرة لأن الاقتصاد كبر وأصبحت الحاجة تقتضي لفئات نقدية من هذا النوع، فلا يمكن شراء القمح بـ3 ترليون ليرة عن طريق فئة الـ2000 أو 5000 ليرة وفق تعبيره.

وقال عضو لجنة الموازنة والحسابات في مجلس التصفيق، "محمد زهير تيناوي" إن المجلس طالب منذ سنة تقريباً بالبدء بهذه الاستراتيجية لتوزيع الدعم بحيث تضمن وصول الدعم لمستحقيه دون تلاعب.

وأشار إلى أنه بمجرد وضع الخطة في التنفيذ، سيتم بيع المواد المدعومة بسعرها الحر وتحويل الفارق النقدي عن سعرها الحالي إلى الحسابات المصرفية التي تم فتحها للشرائح المدعومة فمثلاً سعر ربطة الخبز المدعومة حالياً 400 ليرة سورية.

بينما عند تطبيق الخطة يصبح سعرها 3000 ليرة سورية ويحول الفارق النقدي للدعم إلى الحساب المصرفي لمستحقه، ولفت "تيناوي" إلى أن المواد المدعومة ستبقى كما هي الخبز، السكر، الأرز، المشتقات النفطية لكن طريقة الدعم هي التي تغيرت.

وأما فيما يخص الشرائح المدعومة فيبين عضو لجنة الموازنة أن عجز الموازنة هو السبب في تقسيم الدعم وهيكلته إلى شرائح وطالما العجز موجود فالتقييم سيبقى مستمر بحيث يمكن أن يتم إخراج شرائح جديدة من الدعم أو أن تعود بعض الشرائح للدعم ممن حققت الضوابط الحكومية للحصول على دعم.

وأضاف أنه من غير الممكن زيادة أصناف المواد حالياً أو إدخال مواد جديدة كون العجز ما زال مستمراً، موضحاً أن الموضوع هو مقاربة بين ما هو موجود في الموازنة والاعتمادات المرصودة وبين ما هو متوافر من مواد.

وبالنسبة للحسابات المصرفية قال إن كل الموظفين في الدولة يملكون حسابات مصرفية لرواتبهم الموطنة في المصارف، أما من لا يملك حساب مصرفي من غير الموظفين فيجب على الحكومة تأمين طرق ميسرة لفتح الحسابات.

وخلال اليومين الماضيين رصدت شبكة "شام" الإخبارية، أبرز التعليقات والمنشورات التي جاءت، تعليقاً على إعلام النظام السوري الاتجاه لتحويل الدعم الحكومي المزعوم إلى دعم نقدي.

وكانت نقلت وسائل إعلامية مقربة من نظام الأسد معلومات تشير إلى اقتراب رفع الدعم المواد التموينية، في مؤشرات جديدة على استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

طالبت 20 منظمة حقوقية لبنانية ودولية، بينها "العفو الدولية"، السلطات اللبنانية بوضع حد لممارسات "الإعادة القسرية والتعذيب" بحق اللاجئين السوريين، وطالبت في بيان لها، باحترام التزاماتها الدولية، وضمان محاسبة جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة، من خلال إجراء تحقيق فعال، ووقف عمليات الترحيل غير القانوني للاجئين السوريين على الفور.

ودعا بيان المنظمات الذي نشره "مركز وصول لحقوق الإنسان"، السلطات والسياسيين في لبنان، للامتناع عن نشر معلومات مضللة أو خطاب كراهية حول اللاجئين السوريين، "الأمر الذي يتسبب في زيادة التوترات بين اللاجئين والمجتمع اللبناني المضيف".

وأكد على ضرورة اعتبار السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، مقيمين قانونياً، وإنشاء مسارات شفافة وسهلة وميسورة التكلفة للاجئين السوريين لتسوية وضعهم دون تمييز.

وشدد البيان، على أهمية أن يتأكد الاتحاد الأوروبي ودوله، من أن أي أموال تم التعهد بها لدعم اللاجئين السوريين في لبنان لا تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والترحيل القسري إلى سوريا.

وسبق أن قال "بسام المولوي" وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن لبنان ليس بلداً للبيع ولا يمكن إغراؤه بمساعدات هدفها إبقاء السوريين أو توطينهم في لبنان، معبراً عن ارتياحه لنتائج الخطة الأمنية التي أقرتها وزارته وبدأت تطبيقها في نيسان الماضي.

وأوضح في حديث صحيفة "الشرق الأوسط"، أن عودة السوريين إلى بلدهم يجب أن تكون آمنة، أما بالنسبة إلى مقولة العودة الطوعية، فيجب أن يكون ضمن إمكانيات وسياسة الحكومة اللبنانية وتقديرها، وأكد أنه مع العودة الآمنة للاجئين السوريين، أما موضوع العودة الطوعية فأمر لا أقرّه وفيه نظر.

وأضاف المولوي أن الخطة لها أربعة أهداف هي، منع المخالفات، ملاحقة المطلوبين وتطبيق القانون، توفير الشعور بالأمن، رفع معنويات القوى الأمنية لتنفيذ مهماتها، وأشار إلى أن الخطة حصدت نجاحاً واضحاً، حيث انخفضت معدلات الجريمة بشكل كبير.

وختم المولوي بالتأكيد أن ملف اللاجئين السوريين شائك جداً، ومرتبط بالسياسة الدولية وبالمواقف الغربية وبالداخل السوري، وأن الحل مرتبط بالحل المتكامل للأزمة السورية، لكن لبنان لا يستطيع انتظار هذا الحل المتكامل.

وسبق أن طالب "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عقب جلسة وزارية، جميع الوزراء في حكومته، كلاً حسب اختصاصه، بالاجتماع مع نظرائهم في حكومة الأسد في سوريا، مؤكداً أهمية التنسيق مع دمشق في ملف اللاجئين السوريين وغيره من المواضيع.

وقال وزير الإعلام زياد مكاري، إن لدى الأمن العام اللبناني "خطة"، سيمضي في تطبيقها، لكنها تحتاج إلى تنسيق مع قيادة الجيش لحماية الحدود، لأن كل لاجئ يتم ترحيله يمكن أن يعود مجدداً، ولفت إلى أن بيانات السوريين، التي حصل عليها لبنان من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "ينقصها شيء مهم جداً، وهو تواريخ دخول هؤلاء النازحين إلى لبنان".

وكانت حذرت "دانيا قليلات الخطيب" مديرة "المركز الاستشاري الاستراتيجي للدراسات"، من تصاعد خطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين في لبنان، والذي من الممكن أن يؤدي إلى انفجار، مطالبة الحكومة اللبنانية بـ "الاستيقاظ ووضع سياسة جديدة تجاه أزمة اللجوء".

وقالت الخطيب في مقال نشرتها في صحيفة "عرب نيوز"، إن الحكومات اللبنانية المتعاقبة اختارت عمداً عدم صياغة سياسة تتعلق باللاجئين، "وبدلاً من ذلك، تم استخدام المشكلة على المستوى التكتيكي اعتماداً على الحاجة، وكانت قضية اللاجئين ورقة مستخدمة محلياً".

ولفتت إلى أن الحكومة اللبنانية الحالية، التي يهيمن عليها المعسكر المؤيد لدمشق و"حزب الله" اللبناني، تستخدم اللاجئين للضغط على المجتمع الدولي لقبول بشار الأسد وتخفيف العقوبات، وطالبت المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة اللبنانية لإحصاء السوريين في لبنان من أجل أن يكونوا قادرين على الحكم على من هم لاجئون حقيقيون ومن ليسوا كذلك.

وطالبت الخطيب، الحكومة اللبنانية باعتماد سياسة "واضحة وشفافة"، وإدراك أن خطاب الكراهية السائد لن ينجح، و"رغم أنه قد يخلق إلهاء لحظياً، إلا أن آثاره قد تكون أمنية خطيرة".

قال الإعلامي الرياضي "معن تركاوي"، خلال حديثه ضمن برنامج "ون جول" الذي يبثه تلفزيون نظام الأسد إن هناك أموال طائلة دفعت في ملف اللاعبين المغتربين، ولكنها تمت سرقتها.

ودعا "تركاوي" متابعيه عبر حسابه في فيسبوك، يوم أمس الأربعاء إلى متابعة برنامج ون جول على الإخبارية السورية "للحديث عن أسرار منتخب سوريا لم تنشر من قبل"، وفق تعبيره.

واتهم اللاعب "محمود داوود"، المحترف في صفوف شتوتغارت الألماني لكرة القدم، بأنه تلقى 250 ألف مليون دولار أمريكي تم تحويلها إلى حسابه واتحاد الكرة يطالب بالمبلغ، دون استجابة.

ولم يعلق اللاعب على هذه الاتهامات، وزعم رئيس اتحاد كرة القدم لدى نظام الأسد "صلاح رمضان"، أن الاتحاد قدّم كل الدعم الممكن للمنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وآسيا 2027 باعتراف وشهادة الجميع.

وذكر أن المدرب القادم للمنتخب سيكون أجنبياً له الحرية في اختيار كوادره المساعدة وسيتم دعمه حتى يصل بالمنتخب إلى نهائيات كأس آسيا 2027، وادعى أنه واتحاده مستعدون للمساءلة والمحاسبة التي يطالب بها البعض الذي يتهم الاتحاد باختلاس الأموال.

وذكر أنه في حال وجود أي نقص مادي فسيتحملون عواقبه القانونية، وفي حال وجود زيادة استطاع الاتحاد تأمينها من خلال علاقاته واتفاقياته مع عدد من الاتحادات التي ترفض ذكر أسمائها بسبب العقوبات المفروضة على نظام الأسد.

والتي اعتبرها قد تعرض اتحادات هذه الدول لعقوبات فإن الاتحاد حينها سيطالب برد اعتباره ومحاسبة الذين اتهموه، والاتحاد الدولي لا يحول الأموال للاتحاد السوري وإنما يحجز ويدفع ثمن تذاكر الطائرة والإقامة والإطعام وأجور السيارات من دمشق إلى بيروت.

وكشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن قرار انضباطي من اتحاد كرة القدم بحق المدرب خالد العكوش والمحاضر المساعد والمنسق حسن عبد اللطيف لقيامهما بالاحتيال، وقال اللاعب عبد الملك عنيزان  الدوري السوري للأسف من أضعف دوريات المنطقة.

وأرجع ذلك بسبب جودة الملاعب وغياب الروزنامة المنظمة، وسوء الإدارة وعدم الاستقرار عند الأندية، وقدر أن الأجر الذي يتقاضاه شيء لا يذكر كأجر اللاعبين بباقي دول الجوار، المبالغ التي تدفع للاعبين في سوريا مبالغ بسيطة، لهذا السبب اللاعب يتجه للاحتراف لتأمين مستقبله ومستقبل عائلته ونحتاج منشآت وملاعب جيدة.

ولا تقتصر الفضائح المتتالية على اتحاد كرة القدم، حيث استبعد اتحاد كرة السلة لدى نظام الأسد لاعبي شباب أهلي حلب نتيجة خلافات الإدارة مع اتحاد السلة، ما دفع النادي للتصريح أن "منتخب الشباب لكرة السلة هو خريطة انتخابية للاتحاد القادم وبيانات الاتحاد تشبه بيانات سوق الهال" 

وذكر نادي أهلي حلب، نحن النادي الوحيد الذي عرّى تجاوز اتحاد الكرة للقانون، ونرفض الاجتماع واستمرار هذا الاتحاد في الدورة القادمة مأساة للرياضة السورية، وفق تصريح صحفي من قبل مسؤول في النادي الرياضي.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تصنيف المنتخبات حول العالم عن شهر يونيو/ حزيران 2024، وأظهر التصنيف الجديد تراجع منتخب النظام السوري لكرة القدم المعروف بـ"منتخب البراميل".

وكان منتخب النظام في المركز الـ89 عالمياً، قبل أن يصبح في المركز الـ 93 بعد هزيمتين في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

رحب "الائتلاف الوطني السوري"، بمصادقة القضاء الفرنسي على مذكرة اعتقال المجرم بشار الأسد، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة عام 2013 في الغوطة الشرقية بريف دمشق والتي راح ضحيتها 1144 شهيداً ونحو ستة آلاف مصاب بالاختناق.

وأكد الائتلاف الوطني أن ذوي الضحايا ينظرون بإيجابية ويقدرون هذه المساعي التي تقدم لهم دعماً معنوياً وتشكل ضغطاً إضافياً على نظام الأسد، وتعد خطوة في سبيل تحقيق العدالة للشعب السوري.

ودعا الائتلاف، دول العالم أجمع والمنظمات الحقوقية لاتخاذ خطوات مماثلة وممارسة كافة أنواع الضغط على نظام الأسد واللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل تفعيل المحاسبة على مئات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد وشركاؤه والموثقة بالأدلة والشهادات.

ولفت إلى أن محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والسعي من أجل ذلك، يدعم فرص إنفاذ الحل السياسي القابل للاستدامة الذي هو مسؤولية المجتمع الدولي ككل، وذلك وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية، ولا سيما القرارين 2254(2015) و2118(2013) بشكل كامل وحازم، لتحقيق تطلعات السوريين لدولة حرة ديمقراطية تصون حقوق الإنسان السوري وكرامته.

وكانت صادقت محكمة الاستئناف في باريس، على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الإرهابي "بشار الأسد"، المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيماوية القاتلة التي وقعت في أغسطس 2013، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.

وأعلنت محاميات الأطراف المدنية للصحافة، في ختام المداولات التي جرت في جلسة مغلقة أنه "تمت المصادقة"، وبذلك تكون غرفة التحقيق رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.

ومنذ العام 2021، يحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، بالتسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيماوية ليل 4- 5 أغسطس 2013 في عدرا ودوما بالقرب من دمشق (450 مصابا)، ويوم 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، بحسب الاستخبارات الأميركية.

وصدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بناء على شكوى جنائية قدمها ضحايا فرنسيون-سوريون والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.

وسبق أن نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن مصدر مطلع، أن قضاة التحقيق وضعوا حججاً "حازمة" تبرز الشروط التي يمكن بموجبها رفع دولة أجنبية الحصانة الشخصية عن رئيس دولة أخرى بهدف "فتح باب إضافي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية".

في السياق، قال مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب: "بالإجماع، يعتبر حتى الآن أن القيام باستثناءات، لرفع الحصانة عن رؤساء دول في مناصبهم مخصص فقط لصالح المحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية".

وأوضح أنه "من دون التشكيك في وجود عناصر تثبت ضلوع بشار الأسد في الهجمات الكيماوية التي ارتكبت في آب 2013، أراد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أن يرى محكمة عليا تبت في هذه المسألة".

وكان أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق الإرهابي "بشار الأسد" وشقيقه ماهر واثنين من معاونيه بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص.

وصدرت مذكرات توقيف بحق العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية. وتشير مذكرات التوقيف هذه إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

جاء الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب/ آغسطس 2013.

وتم فتح التحقيق بناءً على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون/ات في آذار/ مارس 2021، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات آب/ أغسطس 2013، وقد حظيت الشكوى بدعم الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، التي انضمت إلى التحقيق كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء من رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW). 

بالإضافة إلى شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين/ات، فإن الشكوى الجنائية، التي تأخذ شكل طلب مدني، تحتوي على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية، وبرنامج الأسلحة الكيميائية للحكومة السورية، ومئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

و"بإصدار مذكرات التوقيف هذه، تتبنى فرنسا موقفاً حازماً مفاده أن الجرائم المروعة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تبقى دون حساب. نحن نرى موقف فرنسا، ونأمل أن تقوم بلدان أخرى قريباً بالأخذ بالأدلة القوية التي جمعناها على مدى سنوات، وأن أن تطالب بمحاسبة المسؤولين -رفيعي المستوى- عن ارتكاب هذه الجرائم جنائياً” قال هادي الخطيب، مؤسس الأرشيف السوري والمدير الإداري لـ منيمونيك (Mnemonic) المنظمة المضيفة للمشروع.

وعلق ستيف كوستاس، كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، قائلاً: “إنها المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم  ضد الإنسانية، من قبل بلد آخر. “هذه اللحظة تاريخية، ولدى فرنسا -في هذه القضية- فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة للجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات.”

وأضافت "عايدة السماني"، كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية: “نأمل أن ترسل مذكرات التوقيف رسالة واضحة وعالية الصوت إلى الناجين وجميع المتضررين من هذه الهجمات وغيرها من الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سوريا، مفادها أن العالم لم ينساهم وأن النضال من أجل العدالة سوف يستمر.”

وأوضح المركز أنه يمكن للمحاكم استخدام مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية للتحقيق في الجرائم الدولية الفظيعة المرتكبة على أراضي أجنبية ومقاضاة مرتكبيها في ظل ظروف معينة.

وفي قضايا سورية أخرى، سبق أن أصدرت الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس، سبع مذكرات التوقيف في قضايا مختلفة، بحق سبعة مسؤولين كبار آخرين في النظام السوري، بما في ذلك في آذار / مارس الماضي ضد علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي السوري.

وكان ثمّن الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، الإجراء القضائي الفرنسي الذي ينص على إصدار مذكرات توقيف بحق رأس النظام بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد ومعاونين لهم، بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق عام 2013، ما يرسخ مبدأ عدم وجود حصانة لمرتكبي جرائم الحرب.

وسبق أن طالب "ستيفن راب" سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق لدى العدالة الجنائية الدولية، القضاء الفرنسي بتأييد مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الإرهابي "بشار الأسد"، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بقضية هجمات بالأسلحة الكيميائية أسفرت عن مئات الضحايا في سوريا عام 2013.

وفي مقال نشره موقع "ميديا بارت" الفرنسي، قال الخبير الحقوقي، إن الحصانة ينبغي ألا تكون مرادفة للإفلات من العقاب، وذلك في الوقت الذي ستصدر فيه محكمة الاستئناف في باريس قرارها بشأن الطعن المقدم بهذه القضية، في 26 حزيران (يونيو) المقبل.

ولفت إلى أن القانون الدولي يعترف تقليدياً بحصانة موظفي الدولة فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية، لكن فرنسا لا تعترف بأن الأسد هو الممثل الشرعي لسوريا، "واعترفت عام 2012 بالائتلاف الوطني لقوى المعارضة باعتباره الممثل الوحيد للشعب السوري".

وأشار إلى أن الحظر المفروض على استخدام الأسلحة الكيميائية، لكي يكون فعالاً، لا بد أن يمتد إلى الأسد المشتبه في أنه يتحمل مسؤولية هائلة عن انتهاك هذا الحظر على مدار عقود.

وكان اعتبر ناشطون وحقوقيون سوريون أن البيان الذي دانت فيه منظمات حقوقية سورية ودولية قرار القضاء الفرنسي الطعن في صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق بشار الأسد، خطوة جيدة، ولكنها غير كافية لتحقيق العدالة لشعبهم وإنهاء الأزمة الدامية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من 13 عاما.

وكان طالب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، من محكمة الاستئناف في باريس، البت في الحكم على صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الإرهابي "بشار الأسد"، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيماوية في سوريا عام 2013.

وقال مكتب المدعي العام، إن "مثل هذه المذكرة يجب أن تصدر عن محكمة أعلى، مثل المحكمة الجنائية الدولية لتجنب العواقب القانونية"، واعتبر المدعي العام أن مذكرة الاعتقال تشكل استثناء لمبدأ الحصانة الشخصية التي يتمتع بها الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في مناصبهم في كل دولة ذات سيادة.

ولفت إلى أن أهمية هذه المسألة القانونية وعواقبها تتطلب أن يتم الفصل فيها من قبل محكمة أعلى، قبل المحاكمة المحتملة، مبيناً أنه سيتعين على غرفة التحقيق، ومن ثم محكمة التمييز، أن تقرر ما إذا كانت مذكرة التوقيف صالحة أم أنها ستلغيها.

قالت مصادر إعلام غربية، إن الحكومة الألمانية تبنت الأربعاء، مشروع قانون يسهل طرد الأجانب "الداعمين للإرهاب" بما يشمل منشورات مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت وزيرة الداخلية "نانسي فيزر" خلال مؤتمر صحفي، "لا نتحدّث هنا عن نقرة صغيرة أو ضغط زر إعجاب بسيط، بل عن تمجيد ونشر محتوى إرهابي بغيض".

وينص المشروع الذي يشكل تعديلا لقانون الحق في الإقامة داخل الأراضي الألمانية على أن الموافقة على فعل "إرهابي" واحد أو الترويج له، سيكون كافيا لتنطبق شروط الطرد على هذه الحالة، في حين أن القانون الحالي يشير إلى الإدلاء بتصريحات داعمة تتناول عدة  وقائع.

وذكرت وزارة الداخلية الألمانية في بيان رسمي، بأن "تعليقا واحدا يمجد جريمة إرهابية أو يؤيدها عبر الشبكات الاجتماعية، يمكن ان يشكل دافعا خطيرا لتنفيذ عملية الطرد"، واعتبرت الحكومة في مشروعها الذي لا يزال يتطلب موافقة النواب أن "هذا التمجيد عبر الانترنت يغذي مناخا من العنف من شأنه التحريض  على ارتكاب أفعال إرهابية".

وعلق نائب المستشار روبرت هابيك في بيان، أن هذا القانون يشكل "مكسبا كبيرا وقوة لبلادنا ليتمكن الأفراد المضطهدون من إيجاد حماية في ألمانيا، لكن من ينتهكون النظام الليبرالي الأساسي عبر الإشادة بالارهاب والاحتفال بالجرائم الفظيعة يخسرون حقهم في البقاء"، مدعيا أن  "الاسلام ينتمي الى المانيا وليس التطرف الاسلامي".

ومنذ انطلاق عملة "طوفان الاقصى في الـ7 من أكتوبر 2023 أصدر القضاء الالماني أحكاما عدة، ابرزها بحق إمام في ميونيخ غرم 4500 يورو بعدما كتب يوم الهجوم "لكل شخص اسلوبه في الاحتفاء بشهر اكتوبر".

وبداية شهر يونيو الجاري أشاد كثيرون عبر الانترنت بهجوم بسكين شنه أفغاني على افراد مجموعة مناهضة للاسلام في مدينة مانهايم (غرب). وأثار الهجوم الذي اسفر عن مقتل شرطي شاب صدمة في البلاد.

وفي السياق، أوضحت فيزر أنّه لا نية للتفاوض مع طالبان بل مع الدول المجاورة، بينما أشارت وسائل إعلام ألمانية الى أوزبكستان، وفي ما يتعلّق بسوريا، قالت فيزر "من الواضح أنّنا لن نتفاوض مع نظام بشار الأسد".

كشفت مصادر أمنية تركية، عن تنفيذ "جهاز الاستخبارات التركي"، عملية عبر الحدود استهدفت شخصية مهمة في "حزب العمال الكردستاني"، في وقت قالت مصادر إعلامية إن العملية استهدفت الإرهابي علي دينجر الملقب بـ (أورهان بنغول) بعملية مهمة تم تنفيذها في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

ووفق المصادر، فإن "دينجر" هو عضو ما يسمى مجلس حزب العمال الكردستاني/ قوات الدفاع الشعبي وضابط منطقة الجزيرة في حزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب الكردية (في شمال شرقي سوريا).

وانضم القيادي إلى حزب العمال الكردستاني (الذي تصنفه أنقرة إرهابيا) عام 1991 وشارك شخصيا في العديد من الأعمال الدموية التي نظمها التنظيم، وتقرر أن "الإرهابي دينجر الذي كان جهاز الاستخبارات التركية يتابعه لفترة طويلة كان مسؤولا شخصيا عن الهجوم على كتيبة الكوماندوز في داغليجا (في تركيا) عام 2007 والذي استشهد فيه 12 جنديا وأصيب 16 جنديا والهجوم ضد محطة الدرك أكتوتون في عام 2008".

وقالت أنقرة إنه "مسؤول أيضا عن زرع الألغام في طريق القافلة العسكرية في تشوكورجا في 7 أغسطس 2015 واختطاف 10 من موظفي الجمارك عند بوابة أوزوملو الحدودية في 10 أغسطس 2015 والهجوم الصاروخي على محافظة منطقة تشوكورجا وقيادة الدرك المحلية على 19 أكتوبر 2015".

وعلم أيضا أنه "بدأ أنشطته التنظيمية في منطقة بينغول الريفية في الفترة من 1991 إلى 1992 وأنه كان يسمى قائد التنظيم في منطقة أرزوروم - تونجلي الريفية في الفترة من 1992 إلى 1999 وأنه تلقى تدريبا من القائد الإرهابي عبد الله أوجلان في سهل البقاع في لبنان خلال هذه السنوات".

وكانت وسعت القوات التركية من نطاق ضرباتها الجوية والأرضية خلال الأيام الماضية، لتطال كافة المواقع العسكرية والحواجز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في أرياف الحسكة وعين العرب "كوباني" شرقي حلب، في سياق رد تركي هو الأعنف على مقتل جنود أتراك على يد التنظيمات الإرهابية شمالي العراق.

صادقت محكمة الاستئناف في باريس، على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الإرهابي "بشار الأسد"، المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيماوية القاتلة التي وقعت في أغسطس 2013، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.

وأعلنت محاميات الأطراف المدنية للصحافة، في ختام المداولات التي جرت في جلسة مغلقة أنه "تمت المصادقة"، وبذلك تكون غرفة التحقيق رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.

ومنذ العام 2021، يحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، بالتسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيماوية ليل 4- 5 أغسطس 2013 في عدرا ودوما بالقرب من دمشق (450 مصابا)، ويوم 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، بحسب الاستخبارات الأميركية.

وصدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بناء على شكوى جنائية قدمها ضحايا فرنسيون-سوريون والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.

وسبق أن نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن مصدر مطلع، أن قضاة التحقيق وضعوا حججاً "حازمة" تبرز الشروط التي يمكن بموجبها رفع دولة أجنبية الحصانة الشخصية عن رئيس دولة أخرى بهدف "فتح باب إضافي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية".

في السياق، قال مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب: "بالإجماع، يعتبر حتى الآن أن القيام باستثناءات، لرفع الحصانة عن رؤساء دول في مناصبهم مخصص فقط لصالح المحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية".

وأوضح أنه "من دون التشكيك في وجود عناصر تثبت ضلوع بشار الأسد في الهجمات الكيماوية التي ارتكبت في آب 2013، أراد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أن يرى محكمة عليا تبت في هذه المسألة".

وكان أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق الإرهابي "بشار الأسد" وشقيقه ماهر واثنين من معاونيه بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص.

وصدرت مذكرات توقيف بحق العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية. وتشير مذكرات التوقيف هذه إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

جاء الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب/ آغسطس 2013.

وتم فتح التحقيق بناءً على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون/ات في آذار/ مارس 2021، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات آب/ أغسطس 2013، وقد حظيت الشكوى بدعم الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، التي انضمت إلى التحقيق كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء من رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW). 

بالإضافة إلى شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين/ات، فإن الشكوى الجنائية، التي تأخذ شكل طلب مدني، تحتوي على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية، وبرنامج الأسلحة الكيميائية للحكومة السورية، ومئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

و"بإصدار مذكرات التوقيف هذه، تتبنى فرنسا موقفاً حازماً مفاده أن الجرائم المروعة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تبقى دون حساب. نحن نرى موقف فرنسا، ونأمل أن تقوم بلدان أخرى قريباً بالأخذ بالأدلة القوية التي جمعناها على مدى سنوات، وأن أن تطالب بمحاسبة المسؤولين -رفيعي المستوى- عن ارتكاب هذه الجرائم جنائياً” قال هادي الخطيب، مؤسس الأرشيف السوري والمدير الإداري لـ منيمونيك (Mnemonic) المنظمة المضيفة للمشروع.

وعلق ستيف كوستاس، كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، قائلاً: “إنها المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم  ضد الإنسانية، من قبل بلد آخر. “هذه اللحظة تاريخية، ولدى فرنسا -في هذه القضية- فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة للجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات.”

وأضافت "عايدة السماني"، كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية: “نأمل أن ترسل مذكرات التوقيف رسالة واضحة وعالية الصوت إلى الناجين وجميع المتضررين من هذه الهجمات وغيرها من الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سوريا، مفادها أن العالم لم ينساهم وأن النضال من أجل العدالة سوف يستمر.”

وأوضح المركز أنه يمكن للمحاكم استخدام مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية للتحقيق في الجرائم الدولية الفظيعة المرتكبة على أراضي أجنبية ومقاضاة مرتكبيها في ظل ظروف معينة.

وفي قضايا سورية أخرى، سبق أن أصدرت الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس، سبع مذكرات التوقيف في قضايا مختلفة، بحق سبعة مسؤولين كبار آخرين في النظام السوري، بما في ذلك في آذار / مارس الماضي ضد علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي السوري.

وكان ثمّن الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، الإجراء القضائي الفرنسي الذي ينص على إصدار مذكرات توقيف بحق رأس النظام بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد ومعاونين لهم، بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق عام 2013، ما يرسخ مبدأ عدم وجود حصانة لمرتكبي جرائم الحرب.

وسق أن طالب "ستيفن راب" سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق لدى العدالة الجنائية الدولية، القضاء الفرنسي بتأييد مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الإرهابي "بشار الأسد"، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بقضية هجمات بالأسلحة الكيميائية أسفرت عن مئات الضحايا في سوريا عام 2013.

وفي مقال نشره موقع "ميديا بارت" الفرنسي، قال الخبير الحقوقي، إن الحصانة ينبغي ألا تكون مرادفة للإفلات من العقاب، وذلك في الوقت الذي ستصدر فيه محكمة الاستئناف في باريس قرارها بشأن الطعن المقدم بهذه القضية، في 26 حزيران (يونيو) المقبل.

ولفت إلى أن القانون الدولي يعترف تقليدياً بحصانة موظفي الدولة فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية، لكن فرنسا لا تعترف بأن الأسد هو الممثل الشرعي لسوريا، "واعترفت عام 2012 بالائتلاف الوطني لقوى المعارضة باعتباره الممثل الوحيد للشعب السوري".

وأشار إلى أن الحظر المفروض على استخدام الأسلحة الكيميائية، لكي يكون فعالاً، لا بد أن يمتد إلى الأسد المشتبه في أنه يتحمل مسؤولية هائلة عن انتهاك هذا الحظر على مدار عقود.

وكان اعتبر ناشطون وحقوقيون سوريون أن البيان الذي دانت فيه منظمات حقوقية سورية ودولية قرار القضاء الفرنسي الطعن في صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق بشار الأسد، خطوة جيدة، ولكنها غير كافية لتحقيق العدالة لشعبهم وإنهاء الأزمة الدامية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من 13 عاما.

وكان طالب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، من محكمة الاستئناف في باريس، البت في الحكم على صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الإرهابي "بشار الأسد"، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيماوية في سوريا عام 2013.

وقال مكتب المدعي العام، إن "مثل هذه المذكرة يجب أن تصدر عن محكمة أعلى، مثل المحكمة الجنائية الدولية لتجنب العواقب القانونية"، واعتبر المدعي العام أن مذكرة الاعتقال تشكل استثناء لمبدأ الحصانة الشخصية التي يتمتع بها الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في مناصبهم في كل دولة ذات سيادة.

ولفت إلى أن أهمية هذه المسألة القانونية وعواقبها تتطلب أن يتم الفصل فيها من قبل محكمة أعلى، قبل المحاكمة المحتملة، مبيناً أنه سيتعين على غرفة التحقيق، ومن ثم محكمة التمييز، أن تقرر ما إذا كانت مذكرة التوقيف صالحة أم أنها ستلغيها.

بث تلفزيون النظام السوري، حلقة متلفزة مع المدير العام للإدارة العامة في وزارة الدفاع لدى نظام الأسد، اللواء "أحمد سليمان"، ضمن برنامج "ما بعد الحرب"، كشف عن قوانين وقرارات جديدة ستصدر متعلقة بالخدمة الاحتياطية والإلزامية والاحتفاظ والتطوع والتسريح والمتخلفين عن التجنيد الإجباري.

وأثارت تصريحات اللواء "أحمد سليمان"، جدلا كبيرا وجاءت بعد أيام من الترويج والحشد الإعلامي حتى وصل ببعض الصفحات قولها إن سكان مناطق سيطرة النظام يضعون يدهم على قلوبهم في انتظار اللقاء عبر تلفزيون النظام السوري.

وقبل بث اللقاء بساعات سربت مخابرات الأسد عبر صفحات تديرها شاركها مراسل وزارة الداخلية محمد الحلو ما قال إنها المقترحات المنتظرة بشأن التجنيد، وتضمن حديثه الكثير من الثغرات التي تشير إلى فشل هذه المقترحات لا سيما التي تتعلق بالتسريح ومراحله الذي قال إنه مرهون بتحقيق كفاية القطعات العسكرية من الموارد البشرية الكافية.

ونوه المدير العام للإدارة العامة في وزارة الدفاع لدى نظام الأسد، أنه قد يتم تعديل الوقت وازاحته حسب الحاجة، وستتم دراسة المرحلة الأولى وتقييمها قبل تنفيذ المرحلة الثانية، ما نقوم به اليوم شأن داخلي وليس رسائل موجهة لأحد، وليس تحضيراً لحرب بل هو استحقاق لا بد منه.

وذكر أن خلال شهري أيلول وتشرين الأول القادمين كل من أمضى في خدمة الاحتياط 5 سنوات فقط يتم تسريحه، وخلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول القادمين كل من أمضى في خدمة الاحتياط 4 سنوات ونصف فقط يتم تسريحه.

وأضاف أن مع نهاية شباط من العام القادم 2025 سيتم تسريح كل من أتم 4 سنوات خدمة احتياط، ستتضمن المرحلة الثالثة تثبيت مدة الخدمة الاحتياطية بعامين، سيكون الجدول الزمني في العام القادم قابل للانزياح زيادة أو نقصان بحسب الملتحقين.

ووعد بإنهاء الاحتياط بشكل متتالي وبوقت قصير جداً، وكل ضابط احتفاظ امضى سنة خدمة يسرح فوراً، وسيتم تسريح عشرات الآلاف قبل نهاية العام الحالي وكذلك العام القادم في مرحلة انتقالية ستصل بها سورية إلى جيش من المتطوعين فقط.

واعتبر أن من أتم 5 سنوات عقد تطوع وأراد أن يسرح، فيسرح ولا يدعى إلى الاحتياط قبل 5 سنوات ويكون الاحتياط سنة واحدة فقط متفرقة أو مجمعة، أما من أتم عقد تطوع 10 سنوات فلا يدعى للاحتياط أبداً، على حد قوله.

مشيرا إلى أن من أدى فترة زمنية معينة من عقد التطوع ورغب بالتقدم بطلب استقالة قبل نهايته لأسباب خاصة فيحق للقيادة العامة دراسة هذه الحالات حسب معايير محددة وإذا كانت الحالة موثقة فلا يوجد مشكلة بقبول الاستقالة.

ومن يبلغ سن الأربعين أكمل سن 39 وبدأ عامه 40 ولديه خدمة سنتين فعلية في الاحتياط يسرّح تلقائياً، وكل من أدى الخدمة الإلزامية ومرت 10 سنوات دون أن يدعى للاحتياط فلن تتم دعوته للاحتياط أبدا بعد ذلك، يمكن لمن لديه حال عجز دفع البدل النقدي عن الخدمة الإلزامية.

ومن بين القرارات ذكر أن دفع البدل النقدي عن الخدمة الاحتياطية سيكون لمن بلغ عمر 38 عاماً بدلاً من 40 عاماً، ومفهوم الخدمة الإلزامية سيتغير في المرحلة القادمة وقد يتم تخفيضها بشكل كامل ليتدرب الفرد لمدة معينة ويعود إلى حياته ولكن هذا الأمر انتقالي وسيتم بشكل تدريجي وهادئ.

وكشف أن هناك دراسة لأكثر من مسألة وميزة تنعكس على أبنائنا في الجيش مادياً ومعنوياً، من فر من الجيش لعدم رغبته في خدمة الوطن فسيعاقب، أما من فر لأسباب إجتماعية وإنسانية فستتم مراعاة ظروفه بعد الاطلاع عليها ودراستها.

وكذلك تحدث عن دراسة حالة الخدمة العسكرية بالنسبة للطلاب الجامعيين حول إمكانية خدمتهم كضباط ونعدهم أن نقترح حلولاً لمشكلتهم، ويمكن للمتخلفيين عن الخدمة الإلزامية تحديد مكان خدمتهم خلال عام مراعاةً للمرحلة الانتقالية وذلك ضمن أسس ومعايير ستوضع لاحقاً، على حد قوله.

ونفى إعلاميون موالون إلغاء الخدمة الإلزامية والاحتياطية، وذكرت مصادر موالية بأن المدد الزمنية الواردة في تصريحات المسؤول في دفاع الأسد قابلة للزيادة والنقصان، وذلك بحسب اعداد الملتحقين في صفوف الجيش سواء عبر الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، ومن المتطوعين.

وسبق أن أعلن "سليمان"، عن وضع جدول زمني ليس بطويل لتحديد مدة الخدمة الاحتياطية بحيث لا تتجاوز العامين سواء كانت تلك المدة مجتمعة أو متفرقة، "وذلك لا يعني أن كل من أدى خدمة إلزامية سيؤدي الاحتياطية فقد لا يتطلب الأمر ذلك"، وفق تعبيره.

وذكر "سليمان"، في لقاء متلفز مع وسائل إعلام رسمية تابعة لنظام الأسد، أن هناك دراسات جارية وستصدر تعديلات هامة جداً، والفترة القادمة ستشهد تسريح لعدد لا بأس به لمن يؤدون الخدمة الاحتياطية، وهذا الموضوع سيجد حل بشكل قريب.

وكانت أعلنت ميليشيات عديدة لدى نظام الأسد خلال الأسابيع الماضية فتح باب التطوع، الأمر الذي يعلن عنه بشكل دوري، وكان آخر هذه الإعلانات من قبل الحرس الجمهوري، مطلع شهر تشرين الثاني الماضي، حيث فتح التسجيل على التطوع بعقد لمدة 10 سنوات.

هذا وروّجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد لإطلاق ما قالت إنها مجموعة من خدمات التجنيد عبر البوابة الإلكترونية للمكتب القنصلي، أبرزها "دفع البدل"، الذي يقدر بعشرات ملايين الليرات، في مؤشرات على أن هذه الخدمات المزعومة تهدف إلى تحصيل مبالغ مالية حيث يفرض النظام مبالغ ضخمة مقابل الإعفاء من الخدمة الإجباري.

قُتل شاب وجرح والده برصاص مواجهات عنيفة نشبت بين مجموعات عسكرية لـ"الجيش الوطني السوري"، يوم أمس الأربعاء 26 حزيران/ يونيو، في بلدة سلوك بريف محافظة الرقة الشمالي.

وأفاد ناشطون في موقع "فرات بوست"، بمقتل الشاب "حارث إبراهيم العلان"، وجرح والده الصيدلاني "إبراهيم العلان"، جرّاء اشتباك مسلح اندلع بين مجموعتين من "الوطني" بجانب الصيدلية التي يعملون بها في بلدة سلوك بريف الرقة، مساء أمس.

وبثت صفحات إخبارية محلية، صورا تظهر جثة الضحية مضرجة بالدماء، وسط حالة من التوتر والاستنفار أعقبت المواجهات المسلحة التي تتكرر بين مكونات الوطني وطالما يكون هناك ضحايا من المدنيين، علاوة على الخسائر المادية وبث الرعب بين صفوف الأهالي.

وتكررت مثل هذه المواجهات التي تؤرق المدنيين، حيث نشبت اشتباكات بين مجموعات تابعة للوطني في قرية شنينة قرب مدينة تل أبيض شمالي الرقة، وأدت لإصابة أحد السكان وسط معلومات عن خلاف على أحد منافذ التهريب في المنطقة.

هذا وناشدت فعاليات محلية وإعلامية السلطات المحلية للتدخل وفض النزاع وتحييد المدنيين هذه الاقتتالات الداخلية التي تؤرق السكان وتشكل خطر على حياتهم وسط استخدام الأسلحة بشكل عشوائي ضمن هذه الاشتباكات التي يتخللها استخدام أسلحة وذخائر ثقيلة وسط مطالب المحاسبة على هذه الانتهاكات.

وكانت نشبت اشتباكات بين عناصر يتبعون للجيش الوطني السوري، في عدة مناطق لا سيّما في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، تخللها استخدام للرشاشات الثقيلة، في حدث يتكرر ويعكس استهتار السلطات العسكرية وتعريض حياة المدنيين للخطر بهذه الحوادث المتكررة.

وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المتجددة أثارت حفيظة نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالكف عن هذه التصرفات الصبيانية التي باتت العنوان الأبرز مع تكرار حوادث إطلاق النار المتبادل بين مكونات الجيش الوطني السوري.

أعلن محمد علاء غانم، مسؤول السياسات في "التحالف الأمريكي لأجل سوريا"، عن تحقيق إنجازات هامة في إدراج ثلاثة بنود جديدة في مشروع ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. التحالف، الذي يهدف إلى توجيه الدعم الأمريكي لمناصرة سوريا الحرة والديمقراطية، نجح في تضمين البنود التالية:

1.منحة لمنظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) بقيمة 15 مليون دولار أمريكي: جاءت هذه الخطوة بعد إعلان إدارة بايدن نيتها تخفيض ميزانية هذه المنظمة المهمة، وهو ما دفع التحالف إلى التحرك نحو الكونغرس الأمريكي لإصلاح هذا القرار الذي وصفه غانم بالكارثي.

2. إدراج منطقة شمال غرب سوريا كمنطقة مستحقة لتلقي تمويل "إعادة الاستقرار": هذا النوع من التمويل يشمل تأهيل المدارس والجامعات، دفع رواتب المعلمين، شق الطرق، بناء الجسور، وإصلاح البنية التحتية.

وأشار غانم إلى أن هذه المنطقة كانت محرومة من هذا التمويل لسنوات طويلة، حيث كان مقتصراً فقط على مناطق تواجد القوات الأمريكية في شرق سوريا،واعتبر غانم هذا البند إنجازاً سياسياً هاماً سيعيد الحياة إلى شمال غرب سوريا.

3. حظر استفادة الأسد وأفراد أسرته من أي تمويل أمريكي: جاء هذا البند ليمنع استفادة النظام السوري وأفراد عائلته من الأموال التي تخصصها الولايات المتحدة لسوريا، حتى بشكل غير مباشر.

أوضح غانم أن الأموال الأمريكية المرسلة عبر منظمات دولية كانت تصل للنظام بطرق ملتوية، مما استدعى إدراج هذا البند لضمان عدم استفادة النظام من هذه الأموال.

من المتوقع أن يتم التصويت على هذه المواد وعلى مشروع الموازنة في مجلس النواب الأمريكي اليوم.

عبّر غانم عن تفاؤله بإجازتها، مشيراً إلى دور عضو الكونغرس الجمهوري جو ويلسن وفريقه في تقديم هذه المبادرة، معرباً عن شكره وتقديره لهم.

يعتبر هذا الإنجاز خطوة هامة نحو دعم الشعب السوري وتعزيز الجهود الإنسانية في المناطق المحرومة والمحتاجة.

والتحالف الأميركي من أجل سوريا هي منظمة غير حكومية وغير ربحية تتكون من تحالف نشأ بين منظمات أميركية وسورية تدعم السياسات الأميركية بشأن سوريا، كما تدعم الإصلاح الديمقراطي وحقوق الإنسان والعدالة، وفق ما تعرف نفسها.

قصفت طائرات حربية إسرائيلية مواقع لميليشيات إيران ونظام الأسد، جنوب العاصمة السورية دمشق، بعدة غارات ليلية، تزامن ذلك مع معلومات عن استهداف مماثل طال مواقع للنظام جنوبي سوريا.

وأفادت مصادر عبريّة بأن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم اجتماعاً لفيلق القدس قرب منطقة السيدة زينب في سوريا، ويأتي ذلك دون أي تعليق رسمي من نظام الأسد حتى لحظة تحرير هذا الخبر.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن "الدفاعات الجوية" التابعة للنظام تصدت لأهداف معادية في محيط بلدة حجيرة قرب مدخل مدينة السيدة زينب التي تسيطر عليها ميليشيات إيران.

في حين ذكرت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد، أن إحدى الغارات الجوية الإسرائيلية طالت مركزاً يتبع لما يسمى بـ"مؤسسة جهاد البناء"، الذراع الإيرانية في سوريا.

وادعت أن الموقع المشتهدف بداخله مواد بناء خاصة بالإعمار تابع للمؤسسة الإيرانية بالقرب من بلدة حجيرة بريف دمشق، وسط معلومات عن استهداف مخازن أسلحة بسبب تعدد الانفجارات.

وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، إن  قتلى وجرحى جرّاء القصف الذي استهدف مقراً يتبع لمنظمة جهاد البناء الإيرانية، فيما نشر مراسل وزارة الداخلية لدى النظام صورة تظهر تصاعد الدخان من المواقع المستهدفة.

ونقلت "السويداء 24"، عن مراسلها تأكيده وقوع قصف جوي استهدف موقع رادار تل صحن التابع للجيش السوري شرقي بلدة ملح في ريف السويداء الشرقي، مرجحاً أنه قصف إسرائيلي.

وكانت جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها لمواقع عسكرية تابعة لميليشيات الأسد وإيران بريف دمشق، وتحديدا قرب الحدود السورية اللبنانية ضمن مناطق تضم مواقع ميليشيا حزب الله اللبناني الإرهابي.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق 38 صاروخاً من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل، منذ بدء الحرب على غزة قبل نحو ستة أشهر، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، أن القذائف والصواريخ لم تسفر عن إصابات.

في حين تشير مصادر مخابرات غربية وإقليمية، أن الضربات الإسرائيلية في سوريا أسفرت عن مقتل العشرات من مقاتلي "حزب الله" والميليشيات الموالية لإيران، الموجودة في الضواحي الشرقية لدمشق وجنوب سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

أعلن "المجلس المحلي في مدينة الباب" اليوم الأربعاء 26 حزيران 2024، بدء التجهيزات في معبر  أبو الزندين الفاصل بين مناطق النظام والمناطق المحررة بريف الباب شرقي حلب، للتبادل التجاري مع النظام، على أن يتم تجهيزه خلال مدة الـ 48 ساعة القادمة من أجل فتحه تجريبياً.

وتحدث المجلس عن اعتماد المعبر كـ "معبر تجاري رسمي" لاحقًا وفق ضوابط وتعليمات ستنشر لاحقاً، معللاً القرار بأنه يعكس حرصه على تحسين الظروف المعيشية لأهالي المنطقة وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي.

وقال المجلس، إن التجار وأصحاب الأعمال سيتمكنون من استخدام المعبر لنقل البضائع والسلع، مما سيسهم في تنشيط الحركة التجارية وزيادة موارد المجلس المحلي لإنفاقها للصالح العام وإعادة تأهيل البنية التحتية في مدينة الباب، وفق تعبيره.

وطالب المجلس من الأهالي والفعاليات في مدينة الباب وريفها التعاون مع الجهات المختصة من أجل تسهيل فتح المعبر وتنشيط الحركة التجارية في المدينة، مما سيعود بالنفع على الجميع، وفق تعبيره، رغم العلم المسبق للمجلس برفض الفعاليات الشعبية في المنطقة فتح أي معبر تجاري مع النظام مما يساهم في إنعاشه اقتصادياً.

وكانت شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي، مظاهرات شعبية غاضبة بعد ورود معلومات عن نية وفد روسي الدخول إلى المدينة يوم الثلاثاء 11 حزيران/ يونيو، حيث قام الأهالي والثوار بالحشد الشعبي ضد دخول قوات روسية تحت أي ذريعة.

وتداول ناشطون مشاهد توثق حالة الاحتجاج الشعبي المتصاعد، الذي تفجر عقب دعوات وحشد من نشطاء الحراك الثوري، رداً على معلومات تشير إلى نية دخول وفد روسي بالتنسيق مع القوات التركية، ما دفع الأهالي إلى النزول للشارع والتعبير عن رفض دخول الوفد الروسي.

وأشارت مصادر محلية إلى أنّ معبر أبو الزندين الفاصل بين مناطق سيطرة النظام والمناطق المحررة في مدينة الباب شرقي حلب، شهد تحضيرات لدخول وفد روسي إلى المدينة الأمر الذي لم يتم عقب الرفض الشعبي الكبير مع قطع الطرقات القريبة من المعبر بالحجارة والإطارات المشتركة.

ويرفض السوريين في المناطق المحررة بشكل قطعي دخول القوات الروسية أو فتح أي معبر تجاري مع النظام، مما ينعكس باللإيجاب على إنعاش النظام اقتصادياً، ويساهم في فك الحصار المفروض عليه من قبل الدول الغربية، ويعتبر هذا الإجراء مشاركة في زيادة إجرام النظام بحق المدنيين في المناطق المحررة.