قرر نظام الأسد عبر مجلس محافظة دمشق، رفع تسعيرة جديدة للغاز المنزلي والصناعي حسب المسافة التي يقطعها الموزع من وحدة تعبئة الغاز إلى مناطق تسليمها للمواطنين.

وجاء ذلك بعد رفع الدعم المازوت عن شاحنات موزعي الغاز، وقالت مصادر تابعة لإعلام النظام إن "المواطن هو الذي سيدفع فرق السعر"، ويأتي القرار ضمن سلسلة من القرارات التي أصدرها النظام وجميعها تتضمن رفع الأسعار.

ويصل سعر توزيع أسطوانة الغاز "عبر الذكية"، 21 ألف ليرة سورية، وبالسعر الحر 82 ألف ليرة سورية، وتصل تسعيرة الغاز الصناعي من داخل أو خارج البطاقة إلى 159 ألف ليرة سورية.

وقال الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور "شفيق عربش"، إن أسعار المشتقات النفطية في النشرات الدورية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هي أعلى بكثير من الأسعار المتداولة عالمياً.

وضرب مثالًا على كلامه بأن سعر طن الفيول عالمياً أقل اليوم بحوالي 20 بالمئة من سعره في سوريا، وذلك وفقًا للنشرات الرسمية لا السوق السوداء،
واعتبر أنه بالنسبة للبنزين والمازوت فإن الحكومة من الممكن أن تحقق وفرًا جيدًا بهما.

وذلك لو كانت عملية الإنتاج تتم وفقاً للمعايير، لافتاً إلى أن المصافي في سورية تعاني من القدم وبالتالي فإن تكاليف الإنتاج في المصافي السورية أعلى مما هي عليه في كثير من دول العالم.

وهكذا فإن سعر التكلفة الصادر في النشرات السعرية للمشتقات النفطية التي توزع للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى وللمستهلك أعلى من كثير من الدول وأقل من بعض الدول، فعلى سبيل المثال فإن سعر البنزين في سوريا أقل من الأردن وأعلى من البنزين في لبنان.

وأكد المازوت غير متوفر بالشكل الكافي لكن البنزين يعتبر متوفرًا إذ إن استهلاك سورية من البنزين يقدر بحوالي مليار وثلاثمئة مليون ليتر سنوياً وهو أقل بنسبة 50 بالمئة من استهلاك السوريين قبل الأزمة.

وأضاف أنه رغم انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالمياً تم رفع أسعار هذه المشتقات خلال النشرة الأخيرة الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ولاحظنا مراراً أنه عندما ينخفض النفط عالمياً ترتفع أسعارها في سورية والعكس صحيح.

بدوره اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب "محمد زيزان" أن إعادة تجربة استيراد المشتقات النفطية من قبل الصناعيين والفعاليات التجارية لن تكون ناجحة خلال هذه الفترة ولن تساهم في تخفيض أسعار مبيعها باعتبار أن هذه التجربة لم تنجح سابقاً وأدت إلى حدوث خلل.

وزعم "زيزان" أن المخصصات التي توزع للصناعيين تعتبر كافية في الظرف الحالي باعتبار أنه ليس هناك ضغط عمل وحاجة لزيادة الإنتاج بسبب غلاء الأسعار إذ إن الكميات المنتجة حالياً تغطي حاجة السوق لكن في حال كان هناك ضغط عمل كبير من أجل زيادة الإنتاج فإننا سنضطر لشراء هذه المواد من السوق السوداء.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة. 

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.