قرر مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد زيادة رسوم الإشغال السنوية لمواقف السيارات والمساحات التجارية، ويشمل القرار كلًا من القطاع العام والقطاع الخاص، مع تأثير مباشر على مستخدمي المواقف السكنية والمؤسسات التجارية.

وحدد المجلس التابع للنظام رسم الإشغال السكني عند 700 ليرة للمتر المربع يومياً، مما يمثل زيادة تحسبًا على الأسعار السابقة، ويشمل هذا الإجراء المناطق السكنية للقطاعين العام والخاص.

ويبرر القرار بأنه يعكس استراتيجية المجلس لتوحيد السياسات في مختلف القطاعات الحيوية وفيما يتعلق بالمؤسسات التجارية، فقد شهدت الفنادق، المطاعم، المولات، البنوك، المعاهد، والمدارس زيادة في رسوم الإشغال إلى 1550 ليرة للمتر المربع يومياً.

واعتبرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن هذه الزيادة تعكس التحولات في السياسة المالية المحلية وتسعى إلى تحسين توازن الميزانية وتوفير المزيد من الموارد للتنمية المحلية، الأمر الذي يخالف الواقع حيث تذهب الرسوم والضرائب لخزينة النظام دون أن تنعكس على أي خدمة كانت.

وكان كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق "عمار غانم"، أن محافظة دمشق أقرت في جلستها الأخيرة فرض عقوبة بقيمة 80 ألف ليرة سورية على كل شخص يركن سيارته على الأرصفة.

وحسب حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن الغرامة مقسمة لقسمين، القسم الأول 50 ألفاً للإشغال من دون رخصة مسبقة، والقسم الثاني من العقوبة 30 ألفاً بحسب حجم السيارة أي بمعدل 3000 ليرة على المتر الواحد في اليوم.

ونفى رفع أجرة المواقف "الباركينغ" أو المرائب التي قال إنها لا تزال 1000 ليرة على كل ساعة، لافتاً إلى أنه لا توجد نية لرفعها حتى اللحظة، وقدر عدد المصفات في دمشق 3300 متوزعة بالأسواق التي يمكن أن تُستثمر مثل "الشعلان-المزة-الحمراء-الشيخ سعد".

وقدر أن 80% من أرصفة دمشق يتم ركن سيارات عليها، معتبرا أن ركنها بهذه الطريقة يؤدي لهبوطٍ في الأرصفة، وصيانة الرصيف قد تصل إلى مبالغ باهظة، وقدر رسوم حجز موقف للسيارة لعقار سكني هي 3 ملايين ليرة سنوياً أما رسوم الحجز لمحل تجاري فهي 5 ملايين سنوياً.

وكانت تزايدت الانتقادات مع تعاظم نفوذ وممارسات شركة المواقف المأجورة في حلب، وقال رئيس مجلس مدينة حلب في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الشركة تنافست مع خمس أخريات وحصلت على العلامة الأفضل لكننا مستعدون لإعادة النظر في حال مخالفتها للشروط، وفق زعمه.

وأشارت مصادر إعلاميّة إلى أن ممارسات شركة المواقف المأجورة في حلب "مارتل غروب- صفة"، تصل إلى مراحل قهر المواطن، علما بأنها لم تنفذ أي وعد من وعودها بتحسين الواقع المروري مكتفية بجني المال على حساب راحة المواطن.

وأكدت أن الشركة مدعومة من مسؤولي نظام الأسد تفرض رسوما بقيمة مضاعفة أكبر بثلاث مرات من أجور نفس الخدمة في مناطق أخرى، وتشدد الشركة على المواطنين وتفرض مخالفات غيابية بقيمة كبيرة، وتبلغ تعرفة الشركة 1500 للساعة، علما أن تعرفة الوقوف بباقي مناطق سيطرة النظام 1000 ليرة للساعة.