أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، تنفيذ القوات الجوية الفضائية الروسية، دورية جوية عند "خط برافو" لفض الاشتباك في منطقة الجولان السوري المحتل، بعد أن كانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، نشر نقطتين جديدتين، لمراقبة وقف إطلاق النار بين سوريا و"إسرائيل".

وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري فاديم كوليت، في بيان يوم الخميس، إنه "في إطار عمليات مراقبة الأوضاع نظم الطيران الحربي للقوات الجوية الفضائية الروسية دورية على امتداد حدود المنطقة العازلة بين القوات المسلحة الإسرائيلية والسورية".

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية، نشر نقطتين جديدتين في الجولان السوري المحتل، لمراقبة وقف إطلاق النار بين سوريا و"إسرائيل"، لافتة إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد "الاستفزازات المتزايدة في المنطقة المنزوعة السلاح الواقعة على طول مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل".

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، التابع لوزارة الدفاع، فاديم كوليت، إن الشرطة العسكرية الروسية شيدت نقطتين إضافيتين في هضبة الجولان، لمراقبة نظام وقف إطلاق النار.

وذكرت مصادر محلية أن القوات الروسية أنشأت نقطة مراقبة جنوبي بلدة المعلقة بريف القنيطرة، وأخرى شرقي قرية غدير البستان بريف درعا، وتأتي هذه الخطوة بعد تصاعد المناوشات بين ميليشيات إيران وقوات الاحتلال على خلفية الحرب في غزة.

وسبق أن قال "دميتري بوليانسكي" النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الهجمات الإسرائيلية على سوريا والاشتباكات على حدود لبنان يهددان بجر دمشق إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق.

واعتبر أن "التصعيد في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، غير المسبوق من حيث عدد الضحايا، يثير توترا إضافيا في سوريا الصديقة، على خلفية العملية الدموية الإسرائيلية في قطاع غزة والغارات المستمرة في الضفة الغربية..."؟.

وأضاف أن "الهجمات المتزايدة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي على أهداف سورية ... بالإضافة إلى تزايد تبادل الضربات على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، يهدد بجر سوريا إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق، ولا يمكن السماح بذلك بأي شكل من الأشكال".

وكانت نفت مصادر دبلوماسية روسية، الأنباء المتداولة، حول انخراط أطراف إقليمية في محادثات سرية مع واشنطن وموسكو، لإحياء اتفاق عام 2018، حول إبعاد إيران والميليشيات التابعة لها عن مناطق الجنوب السوري.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصدر دبلوماسي روسي، نفيه وجود أي حديث عن تجديد اتفاق عام 2018، الذي يقضي بإبعاد إيران ووكلائها عن الحدود جنوب سوريا، مقابل تجنب استخدام إسرائيل الخيار العسكري لتحقيق هذه الغاية.

وقال المصدر، إن روسيا تراقب "بشكل حثيث" تطور الوضع حول سوريا، خصوصاً "الاستفزازات المتواصلة"، مؤكداً أن موسكو تدعو إلى عدم توسيع نطاق المواجهات في المنطقة، ولفت إلى أن موسكو لم تدخل أصلاً في أي تسوية من هذا النوع "لا من حيث الشكل ولا المضمون"، رافضاً وصف اتفاق عام 2018 بـ"التسوية".

وأشار إلى أن وساطة موسكو حول وضع مساحة للتحرك تبعد على الجولان مسافة 85 كيلومتراً، "لم تكن نتاج تسوية مع الغرب، بل نتاج تحرك روسي، بهدف إزالة حجج واشنطن وتل أبيب، وسحب ذرائع مواصلة الاعتداءات على الأراضي السورية بحجة الخطر الإيراني على أمن إسرائيل".

أكدت "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان لها، التزامها الراسخ بتحقيق العدالة وضمان حقوق المواطنين، في معرض تعليقها على القرر القضائي الصادر عن محكمة الراعي، بحق مرتكبي مجزرة جنديرس بريف عفرين.

واعتبرت الحكومة القرار الصادر، أنه تطبيق عملي لنهج المحاسبة والالتزام الحكومي بتحقيق العدالة، مُظهرًا رفضًا صارمًا لأي تجاوزات والتصدي للأفراد الذين يرتكبون أعمالًا غير قانونية.

وقالت: "تأكيدًا على التزام الجيش الوطني بأعلى معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وفي سياق التعهدات المستمرة بمحاسبة مرتكبي الجرائم في حق السوريين والسوريات في المناطق المحررة، أصدرت محكمة الجنايات العسكرية حكمها في قضية الجريمة المروعة التي ارتُكبت في جنديرس يوم عيد النيروز".

تجسد هذه الخطوة القضائية - وفق الحكومة - التعاون الفعّال بين مؤسسات إنفاذ القانون، وتبرز الجهود المستمرة التي قام بها الجيش الوطني بالتعاون مع رئاسة الحكومة. وفي ختام هذه الجهود، تمت إدانة المتهمين الرئيسيين الأربعة بتهمتهم، وصدر حكم بالإعدام بحقهم كعقوبة للجريمة البشعة التي ارتكبوها.

وكانت أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في الراعي بريف حلب الشمالي يوم الأربعاء 17 كانون الثاني 2024، حكماً بالإعدام (مع وقف التنفيذ)، بحق ثلاثة من المتورطين بجريمة قتل مدنيين من المكون الكردي في مدينة جنديرس بريف عفرين، في آذار/ مارس من العام الماضي، وحكم آخر بالسجن ثلاث سنوات بحق رابع من المتورطين.

ووفق المصادر، فإن قرار المحكمة جرّم كلاً من "بلال العبود" بجناية القتل القصد المرتكب تسهيلاً لفرار مرتكب جناية وفقا للفقرة الثانية من المادة 535 عقوبات عام، وتجريم المتهمين "عمر الأسمر وحبيب الخلف وعبد الله العبد الله" بجناية الاشتراك بالقتل قصداً تسهيلاً لفرار مرتكب جناية وفقاً للفقرة الثانية من المادة 535 بدلالة المادة 212 القانون العقوبات العام.

وأصدرت المحكمة، قراراً بالحكم على كل من المتهمين "صدام المسلط وعلي الضبع وأحمد الحواس وفادي المصطفى" بالسجن ثلاثة أشهر بجنحة إخفاء شخص مرتكب جناية، بحسب المادة 221 عقوبات عام، وبراءة المتهم علي جيجان الخلف لعدم كفاية الأدلة.

وفي أبرز الردود الرسمية، قال "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن "العدالة أخذت مجراها في هذه الجريمة المستنكرة وكانت جهود حركة التحرير والبناء و وزارة الدفاع، والشرطة العسكرية وإدارة القضاء العسكري مميزة وفاعلة في متابعة هذه القضية للتوصل للحقائق وإلقاء القبض على المتهمين والتحقيق معهم وتقديمهم للمحاكمة العادلة حتى وصلت إلى إصدار أحكامها التي يستحقونها".

وقال "العقيد حسين الحمادي" إنه "بعد أقل من عام على ارتكاب جريمة جنديرس يقول القضاء كلمته في هذه الجريمة، مازلنا نؤمن بأنّ الثورة خيار الأحرار وحيثما يحل الثوار ينعم المواطنون بالأمن والحرية ويستظلون بالعدل والإنصاف".

ووفق مصادر قضائية، فإن المحاكم التابعة للجيش الوطني السوري، تعتمد على القانون السوري المعمول به سابقاً في مقاضاة مثل هذه الجرائم، إلا أن أحكام الإعدام الصادرة عن تلك المحاكم (غير قابلة للتنفيذ)، كون لايوجد جهة عليها مخولة بالتوقيع على قرار المحكمة وتنفيذ أحكام الإعدام تلك كما كان معمول به سابقاً في سوريا، حيث تُحال الأحكام لرئيس الجمهورية والمفتي العام للتوقيع عليها.

وفي شهر أيار/ 2023،  نشر الموقع الرسمي لـ "الحكومة السورية المؤقتة" بياناً مرئياً لوزير العدل في الحكومة القاضي "حبوش لاطة" تضمن تصريح إعلامي حول اتخاذ قرارات وإجراءات قضائية بشأن المتورطين بجريمة قتل مدنيين من المكون الكردي في مدينة جنديرس بريف عفرين، في آذار/ مارس الماضي.

وقال وزير العدل "لاطة" حينها، إن "قضية جريمة القتل منظورة أمام القضاء العسكري، وقد صدر بها قرار مؤخرا من قاضي التحقيق العسكري، متضمنا اتهام 5 أشخاص من المدّعي عليهم بجنايتي القتل العمد والاشتراك بالقتل العمد".

وأضاف، "كما تضمن القرار الظن بحق 5 من المدعى عليهم بجنحتي إخفاء شخص متهم بجناية وحيازة سلاح غير قابل للترخيص"، ولفت إلى أن القضية برمتها أصبحت منظورة أمام محكمة الجنايات العسكرية، نظرا لعدم وجود قاضي إحالة قانونا لدى القضاء العسكري.

وذكر أن "المحاكمة علنية ويمكن لأي شخص أن يحضر من تلقاء ذاته إلى قاعة المحكمة وسماع إجراءات التقاضي فيها"، كما أن الأشخاص الذين تم القبض عليهم لا يزالون موقوفين لصالح القضية، مؤكدا على حرص الحكومة على إجراءات التقاضي في هذه القضية.

كما أكد القاضي "لاطة"، على حرص الحكومة السورية المؤقتة على استقلالية القضاء في اتخاذ قراره، وكذلك الحرص على تحقيق معايير العدالة، وكانت أكدت وزارة الدفاع في "المؤقتة"، بأنها ستقوم بكامل واجباتها وبكل حزم لإنفاذ القانون وأن عمليات التحري مستمرة حتى القاء القبض على المشتبه بهم.

وفي مطلع نيسان/ أبريل 2023، كشف "شلال كدو" ممثل "المجلس الوطني الكردي" في الائتلاف الوطني، عن تقديم المجلس طلباً إلى السلطات التركية للإشراف على محاسبة المتهمين بقتل أربعة مدنيين من المكون الكردي في مدينة جنديرس بريف عفرين.

وقالت (الشبكة السورية لحقوق الإنسان)، إنّ قوات "الجيش الوطني"، قد ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عملية القتل، التي استهدفت مدنيين خلال احتفالية عيد النيروز في بلدة جنديرس بريف عفرين، مؤكدة على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاك.

واستنكر "الائتلاف الوطني السوري"، الجريمة النكراء التي كان ضحيتها عدة أشخاص من المكون الكردي، في ناحية جنديرس بريف حلب مساء أمس الاثنين، والذين قتلوا على يد عناصر مسلحة، خلال احتفالهم بعيد النيروز.

وكان دان "المجلس الإسلامي السوري" الجريمة، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس، أن المجلس يدين بأشدِّ العبارات الجريمة الَّتي وقعت بحقِّ عائلة بشمرك مِن أهلنا الكرد في منطقة جنديرس، مشددا على وجوب محاسبة القتلة وإنهاء حالة الظُّلم.

ويذكر أن جريمة القتل وقعت في 20 آذار/ 2023، حيث تم إطلاق النار على المحتفلين بعيد النيروز في بلدة جنديرس من قبل عناصر مسلحة  تابعة لـ "جيش الشرقية"، ولاقت حملة استنكار ورفض واسعة في أوساط الفعاليات المدنية والأهلية ونشطاء الحراك الثوري، مؤكدين وقوفهم إلى جانب إخوانهم من المكون الكردي في رفض الجريمة، التي لم تكن نهجاً ضد الأكراد ككل، وأنها حادثة استثنائية، كون المنطقة تشهد احتفالات مستمرة بهذه المناسبة دون التعرض لهم من أي طرف.

زعم رئيس لجنة مربي الدواجن نزار سعد الدين، أن رفع سعر المازوت سيرفع التكاليف ولكنه لا يؤثر على سعر المنتجات لأنها تخضع لقانون العرض والطلب، واعتبر أن سعر مادة البيض في دول الجوار أعلى من سوريا، متجاهلا ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال إن استيراد البيض خط أحمر، وغير ممكن لأنه سيؤثر على عمل المربّين، إلى جانب أن كمية الإنتاج لدينا جيدة وكافية ولكن المشكلة في القوة الشرائية، حيث يبدأ سعر طبق البيض من 58 ألف ليرة، ويزداد تبعاً لتكاليف الشحن والنقل.

وقدر أن أسعار البيض في الدول المجاورة أعلى بنحو 50%، أما في لبنان أقل ولكن لا يقارن سوق الاستهلاك في لبنان مع سوريا، لافتاً إلى أن قرار استيراد أي مادة هو مقتل لإنتاجها، ولطالما شجعت رئاسة مجلس الوزراء والحكومة على الإنتاج.

واعتبر أن التعليمات التنفيذية المتعلقة برفع سعر المازوت الزراعي لم تصدر بعد، ويجب منح مربّي الدواجن الكميات اللازمة لهم بسعر 8000 ليرة كي لا يلجؤوا للشراء من السوق السوداء بـ16000 ليرة، لافتاً إلى أن 20% فقط من المخصصات كانت توزع على المربين، ويضطرون للشراء بأسعار أعلى.

وكانت قررت "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية" (محروقات) التابعة لـ"المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية" في وزارة النفط لدى نظام الأسد رفع سعر مازوت المداجن من 2000 ليرة إلى 8000 ليرة سورية.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في لجنة الدواجن باتحاد الغرف الزراعية لدى النظام أن قرار مضاعفة سعر "مازوت المداجن"، "المسرب" غير مكتمل وستصدر تعليماته التنفيذية لاحقا بعد اجتماع مقرر مع الجهات المعنية به، وفق تعبيرها. 

وشهدت أسعار الفروج في مناطق سيطرة النظام قفزة جديدة وجنونية وغير مسبوقة في الأسواق، ووصل سعر كيلو الفروج الحي إلى 47 ألف ليرة، وتراوح سعر كيلو الشرحات بين 85 و90 ألف ليرة، ووصل سعر كيلو الجوانح لحدود 45 ألف ليرة، وسعر كيلو السودة 65 ألف ليرة، والدبوس 65 ألف ليرة، والوردة 70 ألف ليرة، والكستا أكثر من 70 ألف ليرة.

يذكر أن وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد وبدل أن تضبط الأسواق وفق دورها المفترض، فإنها سابقت التجار ووضعت أسعارا فلكية حيث حددت سعر كيلو الفروج المنظف 54 ألف ليرة، والفروج الحي 38 ألف ليرة، وكيلو الشرحات 78 ألف ليرة، والسودة 58 ألف ليرة، وكستا 60 ألف ليرة، ورغم غلائها ظلّت حبراً على ورق كغيرها من كل نشرات "حماية المستهلك".

عبرت "نجاة رشدي" نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، عن "قلق عميق إزاء الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في سوريا وسط الأزمة الاقتصادية والتمويل المحدود للأمم المتحدة".

وقالت خلال اجتماع في جنيف، لمجموعة العمل المعنية بالشؤون الإنسانية السورية، إن عدد المحتاجين في سوريا ارتفع من 15.3 مليوناً إلى 16.7 مليون شخص، محذرة من "البداية المقلقة" لهذا العام في البلد الذي يعاني من ويلات الحرب التي يشنها نظام الأسد منذ سنوات.

ووجهت رشدي "نداءً عاجلاً" من أجل دعم مستدام للعمليات الإنسانية وتوفير التمويل الكافي، بما في ذلك التعافي المبكر، وأكدت الحاجة إلى رسم مسار جديد، ورؤية تقدم ملموس في التحديات طويلة الأمد التي تؤثر على السوريين، والعمل على تخفيف معاناة جميع السوريين.

وشددت على ضرورة وقف التصعيد وتعزيز الحماية للمدنيين والبنية التحتية المدنية، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى "التزام أقوى من جميع الأطراف المعنية"، وضمان وصول المساعدات إلى جميع المحتاجين.

وسبق أن أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن مناطق شمال غرب سوريا، تشهد انهيار اقتصادي، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية وعدم قدرة المدنيين على تأمين احتياجاتهم اليومية ضمن الحد الأدنى، وزيادة ملحوظة في معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمدنيين في المنطقة.

ولفت الفريق في بيان، إلى أن أغلب العائلات في المنطقة بشكل عام ونازحي المخيمات بشكل خاص، أصبحت غير قادرة على تأمين المستلزمات الأساسية وفي مقدمتها مواد التغذية والتدفئة لضمان بقاء واستمرار تلك العائلات على قيد الحياة.

ووفق الفريق، فقد وصلت مؤشرات الحدود الاقتصادية في مناطق شمال غرب سوريا إلى مستويات جديدة هي الأعلى منذ سنوات لتسجل، حد الفقر المعترف به، ارتفع إلى قيمة 9,314 ليرة تركية، وارتفع حد الفقر المدقع، إلى قيمة 6,981 ليرة تركية.

بالمقابل تشهد المنطقة ارتفاع ملحوظ في أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية وصلت إلى 4.6 مليون مدني، ومن المتوقع أن ترتفع الأرقام بشكل أكبر خلال الأشهر الستة القادمة، وذلك نتيجة قلة فرص العمل وانتشار البطالة وغياب تام للجهات المسيطرة على المنطقة عن واقع المدنيين، إضافة إلى الانخفاض الشديد في نسبة المساعدات الإنسانية، التي أدت أيضا إلى ارتفاع واضح في أسعار المواد والسلع الغذائية والغير غذائية.

ولفت الفريق إلى أن مئات المناشدات التي تصل يومياً إلى معرفات منسقو استجابة سوريا، حول الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وسوء الأحوال الاقتصادية لدى آلاف العائلات وعدم قدرتها على تأمين متطلباتها. 

ودعا بيان الفريق، المجتمع الدولي والجهات المحلية إلى تحمل مسؤوليتها أمام المدنيين في المنطقة كما ندعو المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى زيادة الفعاليات الإنسانية في المنطقة والبحث عن بدائل متعددة لتحقيق الحد الأدنى من متطلبات المدنيين في المنطقة دون تأخير. 

أعلن "التحالف العملياتي" الممثل بـ (الجمعية الطبية السورية الأمريكية، والدفاع المدني السوري، والمنتدى السوري)، وضع حجر الأساس لبناء "مدينة سامز الطبية" في منطقة باب الهوى شمالي إدلب، عبر فعالية نظمتها الجمعية الطبية السورية الأمريكية القائمة بالمشروع، الذي يعد خطوة مهمة جداً ونقلة نوعية نحو تعزيز الرعاية الصحية في شمال غرب سوريا. 

وتضم "مدينة سامز الطبية" المشفى الأكاديمي الذي يتسع لـ 450 سريراً، ومرافق تخصصية كمركز الأورام ومركز طب العيون، وتهدف إلى تقديم خدمات صحية شاملة للمجتمع، في مشروع هو الأول والأضخم من نوعه.

كما ستعنى المدينة الطبية، بالتدريب والتعليم الطبيين عبر مرافق تعليمية رائدة، ككلية الطب وكلية التمريض، ومرافق تعليمية متطورة كمركز المحاكاة، وسيتم تزويد هذه المرافق بأحدث التقنيات والتجهيزات لضمان تقديم رعاية صحية عالية الجودة.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" إنها تشار في مشروع التحالف العملياتي في مدينة سامز الطبية من خلال بناء مركز الأورام ضمن القرية، ومن خلال أعمال البنية التحتية في الموقع العام للقرية. 

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود التحالف العملياتي المكثفة لتقديم أفضل خدمة تكاملية ضمن الاختصاصات المتعددة التي تعمل بها المؤسسات الثلاثة، في مجالات الصحة ومشاريع التعافي من آثار حرب النظام وروسيا والزلزال. 

وقالت المنظمة السورية - الأمريكية "سامز"، إنها "بداية رحلة طموحة نحو الأمل والمرونة والتغلب على تحديات الرعاية الصحية في منطقتنا. نتشرف بالإعلان عن انطلاق الأعمال الإنشائية في مشروع مدينة سامز الطبية بوضع حجر الأساس، خطوة رائدة نحو تعزيز الرعاية الصحية والتعليم الطبي في شمال غرب سوريا".

وأضافت "تحمل هذه المدينة الطبية تطلعاتنا لجعلها مركزًا شاملاً للعلاج والتعافي وموئلا للتعلم. ستضم مدينة سامز الطبية المشفى الأكاديمي الذي يتسع لـ 450 سريرًا ومرافق متخصصة، مثل مركز الأورام ومركز طب العيون، وتهدف إلى تقديم خدمات شاملة للمجتمع".

وسبق أن أطلق عاملون في المؤسسات الطبية والإعلامية في الشمال السوري حملة تحت عنوان "انقذوهم" لإنقاذ مرضى السرطان المحاصرون محلياً ودولياً داخل جغرافيا الشمال السوري المنسية أممياً وإنسانياً، داعين تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية وتزويدهم بالمعدات الطبية والأدوية الكفيلة بإنقاذ المصابين بهذا المرض.

وأوضح بيان الحملة أنه مع معاناة المرضى من الخوف والتهميش الطبي والغذائي والاستهداف الممنهج للمنطقة بالسلاح الكيماوي ازدادت معاناتهم إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، وحال بينهم وبين الحصول على العلاج في المشافي التركية.

ويوجد في الشمال السوري نحو حوالي 3000 مريض بالسرطان؛ منهن 600 بحاجة لجرعات إشعاعية فورية، ولم يسمح لمعظمهم بالدخول للعلاج في المشافي التركية، منذ شباط فبراير، بسبب عدم الجاهزية في “هاتاي” بعد كارثة الزلزال، منهم نحو 100 طفل و200 امرأة.

قال وزير الخارجية العراقي "فؤاد حسين"، في معرض تعليقه على القصف الصاروخي الإيراني لكل من سوريا وأربيل، إن الإيرانيين في الواقع لا يستطيعون مواجهة إسرائيل، رغم أنهم موجودون في سوريا وعلى الحدود مع إسرائيل.

وعبر الوزير في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، عن اعتقاده بوجود قواعد اشتباك بين طهران وتل أبيب، "لكن لأسباب الاستهلاك الداخلي، قصف الإيرانيون الحلقة الضعيفة عسكرياً"، وأضاف: "يضربون الصديق، ولا يقفون أمام عدوهم".

ولفت إلى أن زعزعة الاستقرار في سوريا تؤثر سلبياً على العراق، مشيراً إلى أن العلاقات بين بغداد ودمشق لم تنقطع، وقال: "نعلم أن الأزمة السورية هي أزمة محلية وطنية، وإقليمية، وعالمية، وفيها لاعبون مختلفون. ليس هناك فريقان، بل عدّة فرق في الساحة نفسها، وحل هذه الأزمة يحتاج إلى تعاون على المستوى العربي، والإقليمي، والعالمي".

وشدد على تضامن العراق مع الشعب السوري للخروج من هذه المأساة، ولذلك، تسعى بغداد إلى التفاعل مع الآخرين لخلق حالة من الاستقرار في سوريا.

وكانت اعتبرت "المعارضة الإيرانية" في تصريح لها، أن أهداف "خامنئي" من إطلاق صواريخ على باكستان وسوريا والعراق، يعود إلى الوضع المتفجر في المجتمع الإيراني، وخشيته بشدة من انتفاضته لإسقاط النظام، معتبرة أنه يحتاج إلى إطلاق الصواريخ كوسيلة لاستعراض القوة.

وقالت إن "خامنئي استعراض للقوة للحفاظ على توازنه الداخلي، ورفع معنويات قواته المحبطة في الحرس والباسيج، وكذلك وكلائه في المنطقة، ويسعى النظام أيضا لاحتواء الانقسامات التي تعتريه على رأس النظام، ولذلك، قرر إطلاق الصواريخ على أماكن لا تكلفه ثمنا باهظا"

وبينت أن حرس النظام الإيراني، ادعى استهدافه مراكز تابعة لتنظيم داعش، ولكن تم الاكتشاف أنهم دمروا عيادة مهجورة في شمال غرب إدلب ولم يتم العثور على أي أدلة على وقوع ضربات صاروخية من سوريا.

ووصفت "المعارضة الإيرانية"، هذه التدابير بأنها "غير عقلانية وغير معقولة"، موضحة أنها تعكس عجز نظام الملالي عن مواجهة الأزمات المحلية والدولية المستعصية المتزايدة كما تعكس الخوف من الإطاحة به على يد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية.

وأوضحت أن حكومة إبراهيم رئيسي كانت أمل خامنئي في الحفاظ على النظام، ولكن، وفقا لاعتراف خبراء النظام، فإن رئيسي فشل في كل المجالات، مما يعد علامة أخرى على عجز خامنئي وفشله في التعامل مع التحديات المتزايدة والمقاطعة المطلقة للانتخابات البرلمانية للنظام التي من المزمع إجراؤها في مارس في إيران.

 وأضافت أنه لذلك، يحاول خامنئي استعراض للقوة للحفاظ على توازنه الداخلي، ورفع معنويات قواته المحبطة في الحرس والباسيج، وكذلك وكلائه في المنطقة، ويسعى النظام أيضا لاحتواء الانقسامات التي تعتريه على رأس النظام، ولذلك، قرر إطلاق الصواريخ على أماكن لا تكلفه ثمنا باهظا.

واعتبرت أن الهدف الآخر للنظام من إطلاق الصواريخ على العراق وسوريا وباكستان هو الحفاظ على السمعة المفقودة وتعزيز صورته الدولية، حيث يحاول النظام إظهار نفسه كداعم لفلسطين من خلال تصريحاته اليومية, ولكنه في الوقت نفسه يحاول منع انتشار الصراع إلى أراضيه،  يستخدم النظام هذه الاستراتيجية للحفاظ على النفوذ الاقليمي وتحقيق أهدافه السياسية.

وذكرت أنه في 15 كانون الثاني/يناير، نقلت صحيفة “أرمان ملي” تصريحا لخبير في النظام قوله: “إذا ارتفع مستوى التوترات، فقد يكون ذلك أيضا على حسابنا. يجب على إيران السيطرة الكاملة على هذه التوترات وعدم السماح للقضية بأن تكون واسعة النطاق بحيث لا تجر إيران إلى هذه القضية. لأن جميع الدول الغربية تتهمنا الآن باستفزاز الحوثيين لمهاجمة السفن. وهذه نقطة انطلاق خطيرة”.

وقالت المعارضة إنه لهذا السبب، وللحفاظ على السمعة المفقودة، رأى خامنئي حلا في إظهار دفاعه عن فلسطين من خلال إطلاق النار على العراق وسوريا وباكستان. وهذا يعني، بطبيعة الحال، أن أطفال ونساء وشعب فلسطين يجب أن يدفعوا ثمن الحفاظ على نظام الملالي.

وأشارت إلى أن "الحقيقة هي أن خامنئي من ناحية عالق في مستنقع الترويج للحرب إذا قام بتوسيع نطاق التصعيد، فقد يتعرض للتأثر بها،  وإذا تراجع ، فقد يفقد الهيمنة ويواجه السقوط. إطلاق الصواريخ لن ينقذ النظام أبدا. بل سيعمق أزمات النظام المستعصية. إن انتفاضة الشعب الإيراني المحتملة قادرة على إلى الإطاحة بنظام الملالي على الرغم من كل محاولات خامنئي للبقاء في السلطة".

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن الإحصائيات الموثقة لديها بينت أن 17 فلسطينياً سورياً اعتقلوا خلال العام 2023 بمعدل 16 رجلاً وامرأة واحدة، وتشير إحصائيات المجموعة الحقوقية إلى أن إجمالي المعتقلين في السجون السورية يبلغ (3076) معتقلاً خلال سنوات الأزمة السورية، بالإضافة إلى (333) مفقوداً.

ولفتت المجموعة التي تتخذ من لندن مقراً لها، إلى أن من بين 17 معتقلاً تسعة لاجئين اعتقلتهم المعارضة شمال سوريا، وأربعة اعتقلتهم الأجهزة الأمنية السورية، بينما اثنان اعتُقلا في أوروبا.

وذكرت المجموعة أن فريق الرصد لديها وثق اعتقال 5 من أبناء مخيم النيرب، و4 من مخيم اليرموك، و5 من مخيم خان الشيح، وشخصان من مخيم خان دنون، ولاجئ من سكان منطقة المزة بدمشق.

وأوضحت مجموعة العمل أن عشرات اللاجئين الفلسطينيين اعتقلوا واحتجزوا في الشمال السوري، وذلك أثناء محاولتهم العبور إلى تركيا مروراً بمناطق سيطرة المعارضة السورية وهيئة تحرير الشام، مشددة على أنه لا يوجد إحصائيات رسمية لعددهم بسبب كثرة حالات الاعتقالات وما يتبعه من إفراج عن المحتجزين دون الإعلان عن ذلك، أو نتيجة عدم رغبة المفرج عنه الكشف عن اسمه خوفاً من تعرضه للخطر أو الاعتقال في حال عاد إلى مناطق سيطرة السلطات السورية.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السَّنوي الثالث عشر من بعد انطلاق الحراك الشعبي – آذار 2011، والذي حمل عنوان "الانتقال السياسي والتحول نحو الديمقراطية السبيل الوحيد لإيقاف الانتهاكات في سوريا" ورصدَ أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2023. وفي مقدمتها، مقتل 1032 مدنياً بينهم 181 طفلاً و119 سيدة (أنثى بالغة)، و59 ضحايا بسبب التعذيب، و2317 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي، إضافةً إلى قرابة 195 ألف مشرد قسرياً.

بحسب التَّقرير فقد بلغت حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز التَّعسفي في عام 2023 قرابة 2317 حالة بينها 129 طفلاً و87 سيدة (أنثى بالغة)، بينها 1063 بينهم 24 طفلاً، و49 سيدة على يد قوات النظام السوري، و248 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 4 طفلاً و7 سيدة. و365 بينهم 10 أطفال، و25 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و641 بينهم 91 طفلاً، و6 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية.

وجاء في التَّقرير أنَّ ما لا يقل عن 59 أشخاص قتلوا بسبب التَّعذيب في عام 2023، يتوزعون على النحو التالي: 34 على يد قوات النظام السوري، بينهم 1 طفلاً و1 سيدة، و10 أشخاص بينهم 1 طفل على يد قوات سوريا الديمقراطية، و3 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و8 أشخاص بينهم 1 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و4 أشخاص على يد جهات أخرى.

أدان "هيثم رحمة " الأمين العام للائتلاف الوطني السوري، الهجمات الإرهابية والعدوانية التي شنتها ميليشيات إيرانية على المناطق المحررة من سورية، ومحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق، ومنطقة بانغور في إقليم بلوشستان في باكستان، مؤكداً أن اعتداءات إيران تهدد الأمن والسلم الدوليين، وتعطي إشارات إلى مزيد من الفوضى في المنطقة.

وقال رحمة: “إن ردود الفعل الدولية الباردة تجاه جرائم إيران بحق الشعب السوري مهّد الطريق لها لارتكاب المزيد من الاعتداءات في مناطق مختلفة”، وشدد على ضرورة العمل الدولي الحازم لإيقاف الانتهاكات والاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة وعدم السماح لها بالتمدد في المنطقة ومحاربة أهلها كما تفعل في سورية منذ أن تدخلت في صف نظام الأسد ضد الشعب السوري.

وأكد رحمة على أحقية الدول المستهدفة إلى جانب حق الشعب السوري في اتخاذ الإجراءات القانونية كافة لردع الميليشيات الإيرانية وعدم السماح لها بتهديد أمن المنطقة بحجج زائفة مفضوحة لا تمت إلى الحقيقة بصلة.

وكان أدان "المجلس الإسلامي السوري" في بيان له، بأشد العبارات القصف الإجرامي الإيراني لمناطق عدة في سورية والعراق، مؤكداً أن ادعاء نظام إيران أنه قام بهذا القصف محاربة للإرهاب هو ادعاءٌ كاذب ومخادع، فلم يعد خافياً على كل ذي بصيرة أنّ نظام إيران عصابة إرهابيّة، وهو مَن يصنع الإرهاب ويصدّر الإرهاب ويعتاش على الإرهاب.

وأكد المجلس أن إيران قد تكشفت حقيقتها اليوم بشكل صارخ، ففي الوقت الذي تخذل فيه فلسطين والقدس وغزة، تقوم بممارسة الإجرام والقصف ضدّ المدنيين في سورية والعراق، وتستخدم ترسانتها العسكرية لمهاجمة جيرانها دون العدو الصهيونيّ، وهي التي طالما تاجرت وخادعت بقضية القدس وفلسطين، هي وميليشياتها التابعة لمشروع الولي الفقيه أكبر صناع الطائفية والإرهاب.

ودعا بيان المجلس الدول العربية ودول المنطقة للتحرك العاجل والوقوف صفاً واحداً في وجه خطر التمدّد الإيراني الذي لا يهدد سورية فحسب بل يهدد دول المنطقة جميعاً.

في السياق، كان أكد "الائتلاف الوطني السوري"، أن التصعيد مؤخراً من قبل الميليشيات الإيرانية في سورية من خلال استهداف مناطق في الشمال السوري بما فيها ريف إدلب الشمالي، يصب في تكريس نهج إيران بزعزعة الأمن والاستقرار في سورية وفي المنطقة.

واعتبر الائتلاف، أن الاستهداف يثبت أن مناطق سيطرة نظام الأسد هي تربة خصبة للميليشيات ذات الارتباطات الإرهابية التي تنفذ من خلالها الانتهاكات والنشاطات الإرهابية التي تقوّض تهيئة البيئة المناسبة لأي عملية سياسية في سورية، وتهدد حياة المدنيين بشكل مباشر وتزيد معاناة الشعب السوري في كافة أنحاء سورية.

وأكد أن التراخي الدولي وعدم إيلاء الملف السوري الأهمية الكافية عند المجتمع الدولي عقّد الملف السوري وأفسح المجال لنظام الأسد لجلب الخطر الإيراني إلى سورية وتمكين الميليشيات الإيرانية من الاستمرار في ارتكاب الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق السوريات والسوريين في مختلف أنحاء سورية. كما أن استخدام الميليشيات الإيرانية للصواريخ البالستية في هجوماتها الأخيرة يشكّل تصعيداً خطيراً وتحدياً واضحاً للقوانين الدولية.

وطالب الائتلاف الوطني المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، بما في ذلك في سورية من خلال التصدي للجهات التي تهدد السلم في سورية وفي المنطقة، وعلى رأسها إيران من خلال ميليشياتها وأدواتها في المنطقة، كما يشدد على ضرورة إزالة جميع العوائق أمام تحقيق انتقال سياسي في سورية عبر التطبيق الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 2254.

وكان اعتبر الدكتور "بدر جاموس" رئيس هيئة التفاوض السورية، أن استهداف الميليشيات الإيرانية لمركز طبي في ريف إدلب الشمالي دليل كامل على خطر هذه الميليشيات على حياة المدنيين في سوريا، ولا سيما وأن القصف أدى إلى وقوع جرحى وتدمير المركز بشكل شبه كامل.

وأدان جاموس، هذا الفعل الإجرامي بحق المدنيين واستهداف المراكز الطبية، وهو ما يؤثر على الاستقرار والأمن في الشمال السوري، وأكد أن استهداف إيران وميليشياتها لمناطق في سوريا والعراق ومناطق أخرى في المنطقة، يؤكد أن هذه الدولة والميليشيات المدعومة منها سبب زعزعة الاستقرار، وندعو المجتمع الدولي إلى مواجهة المخاطر الجدية والحقيقية للتمدد الإيراني ووقف محاولات بث الفوضى والرعب في سوريا والمنطقة.

وسبق أن أدانت "جماعة الإخوان المسلمين" في سوريا"، في بيان لها، الهجوم الصاروخي الذي نفذته ميليشيا "الحرس الثوري الإيراني" على منطقة مدنية بريف إدلب الغربي، في وقت متأخر مساء يوم الاثنين 15 كانون الثاني، طالت مرفقاً طبياً خارج الخدمة.

وقالت الجماعة، إن "قصف همجي إجرامي نفذه العدو الإيراني المجرم على شعبنا في سورية والعراق مستهدفاً تجمعات سكنية مدنية، قاصداً ومتعمداً إيقاع أكبر عدد ممكن من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، نافثاً سمّ حقده وعدوانيته على بلادنا ومواطنينا المدنيين الآمنين، متذرعاً كذباً وزوراً بأنه يستهدف مجموعات إرهابية".

وأكدت أن الشعب السوري والعراقي هم أكثر من يعرف أن إيران هي من أدخلت مليشياتها الإرهابية إلى بلادنا، وأنها الداعم الرئيسي للإرهاب، وأن إيران تريد وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في بلادنا العربية وفي المنطقة.

وحذر بيان الجماعة، جميع الدول العربية عموماً من خطر الأعمال الإرهابية التي ترتكبها إيران والتي تسعى من خلالها إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، ومحاولة التدخل المباشر في شؤون دولنا العربية ونشر الفوضى والمخدرات لتنفيذ مخططاتها الإرهابية وسياساتها العدوانية.

ودعا البيان جميع الدول العربية والإقليمية إلى توحيد الجهود لمنع إيران من الاعتداءات المستمرة على بلادنا، واستمرارها في تقديم الدعم لنظام بشار الأسد وعصاباته ومليشياتها الإرهابية التي ترعاها في سورية والعراق ودول المنطقة.

وكانت نفت "إدارة الشؤون السياسية" بإدلب، في بيان رسمي، الادعاءات التي روجها "الحرس الثوري الإيراني"، حول استهداف ماقال إنهم "إرهابيين" أو منتمين لـ "تنظيم الدولة"، مؤكدة أن هذه "ادعاءات كاذبة"، وأن الاستهداف تركز على مرفق طبي في قرية "تلتيتا" قرب مدينة كفرتخاريم بريف إدلب الشمالي نتج عنه دمار واسع في المكان وإصابات طفيفة من الأهالي.

وجاء بيان "إدارة الشؤون السياسية" التابعة لحكومة الإنقاذ، رداً على ادعاء "الحرس الثوري الإيراني " استهداف تنظيمات إرهابية في إدلب، واعتبرت الهيئة أن هذه المزاعم هدفها "إعطاء الشرعية باستهداف الشعب السوري"، مؤكدة عدم صحة هذه الافتراءات التي تُلصق بالمناطق المحررة.

وأدانت الإدارة في بيانها هذا الاستهداف الغاشم للبنى التحتية الطبية والمدن والبلدات الآمنة في شمال غرب سوريا من قبل الاحتلال الإيراني والنظام المجرم، وشددت على أن سياسة الترهيب والإجرام بالقصف والدمار لن تثني شعبنا عن مطالبه المحقة بإسقاط النظام المجرم وطرد الاحتلال الإيراني وبناء سوريا الكرامة والحرية، وفق البيان.

وكانت قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض "أدريان واتسون"، إن الولايات المتحدة تتبعت الصواريخ الإيرانية التي سقطت في شمال كل من سوريا والعراق، ووصفت تلك الضربات الصاروخية بـ"المتهورة وغير الدقيقة".

وأضافت: "سنواصل تقييم الوضع، لكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن هذه كانت مجموعة من الضربات المتهورة وغير الدقيقة"، مؤكدة أنها لم تستهدف أي موظفين أو منشآت أميركية في البلدين.

 وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن الضربات التي استهدفت "مركز الموساد" في أربيل و"مقر الإرهاب" في إدلب، هي إجراءات تم اتخاذها دفاعا عن سيادة البلاد وأمنها، معتبراً أن الإرهاب يشكل تهديدا عالميا، وأن إيران عازمة على "محاربة الإرهاب في إطار التعاون الإقليمي والدولي".

وأوضح كنعاني، في تصريحات صحفية، أن إيران "تدعم دائما السلام والاستقرار والأمن في المنطقة وتلتزم بمراعاة سيادة الدول ووحدة أراضيها"، لكنها في الوقت نفسه "لن تتردد في استخدام حقها المشروع والقانوني في التعامل مع مصادر التهديد للأمن القومي والدفاع عن سلامة مواطنيها ومعاقبة المجرمين".

وأضاف أنه بعد أن "ارتكب العدو جريمة بحق إيران حكومة وشعبا بحساباته الخاطئة"، حددت إيران "بقدراتها الاستخباراتية العالية.. مقرات المجرمين" واستهدفتهم "في عملية دقيقة وهادفة"، كجزء من "رد جمهورية إيران الإسلامية على من يتخذون إجراءات ضد الأمن القومي الإيراني وأمن المواطنين الإيرانيين".

وكان نفذ "الحرس الثوري الإيراني" في وقت متأخر مساء يوم الاثنين 15 كانون الثاني، ضربة صاروخية، طالت أهداف في أربيل شمال العراق، وأخرى في سوريا، وفق ما أعلن بشكل رسمي، في حين تضاربت المعلومات، حول مصدر إطلاق الصواريخ البالستية الإيرانية، باتجاه الأهداف في سوريا، والتي طالت إحداها مرفق طبي بريف إدلب الغربي، في خلط للأوراق بالمنطقة، وسط غياب التوضيح الرسمي، وتعدد التحليلات حول أهداف إيران البعيدة من وراء هذه الضربات والتوقيت والرسائل التي تريد إيصالها.

والواضح أن أحد المواقع المستهدفة هو مرفق طبي غير مستخدم بريف إدلب الغربي، في ظل روايات متعددة حول مصدر إطلاق الصواريخ تستند للمشاهدة وطبيعة الانفجارات لحظة الاستهداف، رغم أن العديد من وسائل الإعلام العربية تداولت مقاطع مصورة تظهر ضمن مشاهد ليلية لحظات إطلاق صواريخ  بالستية إيرانية إلا أن جميع هذه المشاهد لم تتطرق إلى مكان ومصدر خروج هذه الصواريخ.

ووفق مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، فإن القصف الذي استهدف ريف إدلب الغري، طال مركزاً طبياً متوقفاً عن العمل في قرية تلتيتا في ريف إدلب الشمالي الغربي، وبينت أن الموقع تعرض لدمار كبير يتجاوز 60٪ من البناء بشكل كامل (المركز مبنى من طابق واحد)، موضحة أن ثلاث ذخائر سقطت على المبنى وبالقرب منه (ذخيرتان أصابتا المبنى واحدة من السقف وأخرى من الجهة الشرقية للبناء، فيما سقطت الذخيرة الثالثة بملاصقة البناء من الجهة الجنوبية الغربية له).

وأفاد مراسل شبكة "شام" الذي عاين الموقع المستهدف صباح يوم الثلاثاء 16 كانون الثاني، أن المبنى المستهدف "مستوصف طبي قديم" غير مستخدم في الوقت الحالي، ويقع على أطراف قرية في قرية تلتيتا في ريف إدلب الشمالي الغربي، كان يأوي نازحين قبل قرابة عامين، وتعرضت المنطقة لقصف جوي روسي في وقت سابق خلال السنوات الماضية، نافياً الرواية الإيرانية عن استهداف تجمعات إرهابية أو أي تواجد عسكري في المكان.

وتطرقت وسائل إعلام إيرانية، إلى أن الصواريخ التي استهدفت سوريا، دون تحديد المواقع التي طالتها، كانت من طراز "صواريخ خيبر شيكان الباليستية"، متوسطة المدى، وقالت إنها انطلقت من محافظة خوزستان باتجاه سوريا، ربما استخدمتها إيران للتمويه برأي بعض المتابعين، حيث أفادت مصادر في "الحرس الثوري" عن إطلاق 4 صواريخ محطم خيبر من خوزستان على مقر تنظيم داعش في إدلب، و5 صواريخ من الغرب و7 صواريخ أخرى من شمال غرب البلاد على مقر تجسس صهيوني رئيسي في إقليم كردستان العراق.

استهدفت قوات الأسد اليوم الخميس 18 كانون الثاني، بالصواريخ، مدرسة مصيبين 2 النموذجية للتعليم الأساسي في قرية مصيبين جنوبي إدلب، حيث سقط صاروخان على بناء المدرسة، اخترقا الغرف الصفية وتسببا بأضرار مادية كبيرة، دون وقوع إصابات، كون اليوم عطلة للمدارس.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن هذه المدرسة هي الثالثة التي يتم استهدافها بشكل مباشر من قبل قوات النظام منذ بداية العام الحالي 2024، التي استهدفت خلال العام الفائت أكثر من 30 مدرسة، متسببةً بوقوع ضحايا من الطلاب والكوادر التعليمية وبأضرار مادية كبيرة في المدارس. 

ولفتت إلى أن استمرار قوات النظام بارتكاب جرائم الحرب في قصفها المدنيين والمرافق التعليمية، برسائل تهدف للقتل وتدمير مستقبل الأجيال وتقويض العملية التعليمية في مناطق شمال غربي سوريا، يهدد حياة المزيد من المدنيين والطلاب والكوادر التعليمية في المنطقة.

وذكرت المؤسسة أن المنطقة تعاني من واقع إنساني صعب جداً وظروف معيشية صعبة بسبب استمرار حرب النظام وروسيا لـ 13 عاماً وبعد عام من الزلزال الذي تسبب بدمار كبير في البنى التحتية، وظروف فصل الشتاء القاسية التي تمر على السوريين والمهجرين في المخيمات. 

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية تواصل هجماتها الإرهابية لتزيد من الخناق الذي يعيشه السوريون على أعتاب السنة الرابعة عشرة من الحرب.

وأوضحت أن هجمات ممنهجة لقوات النظام على ريف إدلب، يوم الثلاثاء 16 كانون الثاني، ضحاياها 9 مدنيين بين قتيل وجريح وبينهم أطفال ونساء، رغم تفاقم معاناة المدنيين في فصل الشتاء والعواصف المطرية التي ألحقت أضرارًا في المدن والبلدات والمخيمات.

وأشارت إلى أن عامٌ آخر يعيشه السوريون ولغة القتل التي تتكلم بها قوات النظام هي الأعلى فيه، تكتب فيها سطوراً أخرى في سجل إجرامها بقتل المدنيين مع الاستمرار في الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة الذي يسمح لنظام الأسد وروسيا بالاستمرار بالهجمات في ظل تغافل وعطالة مستمرة في الموقف الدولي تجاه محاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.

برر مسؤولون في "الحكومة السورية المؤقتة"، العاملة في المناطق المحررة بالشمال السوري، قرار رفع سعر ربطة الخبز المدعوم بوزن 1 كيلو وعدد الأرغفة 12 رغيفاً إلى 7.5 ليرة تركية، بدلاً من 5 ليرات.

وقال الدكتور "عبد الحكيم المصري"، وزير المالية والاقتصاد في الحكومة المؤقتة، إن سبب رفع سعر الخبز "انخفاض دعم صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا وشراء القمح الطري في الموسم الماضي".

يُضاف إلى ذلك "ارتفاع سعر القمح عالمياً مما أدى إلى ارتفاع التكلفة وهي 13 ليرة تركية للربطة الواحدة فتم دعم الربطة بجزء من تكلفتها وهو 7.5 ليرة تركية بما يضمن استمرارية عمل المخابز ودعم الخبز.

ولفت الدكتور "المصري"، إلى أنه رغم هذه الزيادة في سعر ربطة الخبز مازالت هي الأرخص والأكثر جودة على مستوى كل سوريا ودول الجوار، وعدد المدير العام للمؤسسة العامة للحبوب المهندس "حسان محمد"، أسباب ارتفاع أسعار الخبز.

وذكر أن الداعم الرئيسي للمؤسسة العامة للحبوب هو من صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا وقد انخفض الدعم الذي يقدمه الصندوق في الفترة الأخيرة وبخاصة فيما يتعلق بتوريد القمح اللازم لعمل المؤسسة.

بالإضافة إلى التأخر الملحوظ في تنفيذ بعض المشاريع ومنها إنهاء تنفيذ مخبزي عين البيضا والراعي، كما أن ارتفاع تكاليف الإنتاج، لافتا إلى أن الضغط كبير على مخابز المؤسسة وهنالك عدم قدرة على تلبية الحاجة المطلوبة لكل المناطق المحررة.

وأشار إلى أن السعر الجديد وإن كان البعض يراه مرتفعاً يبقى ضمن الدعم حيث أن الكلفة الحقيقية لإنتاج ربطة خبز بوزن 1 كغ تصل إلى ما يزيد عن 13 ليرة تركية وبالتالي يبقى السعر الجديد أقل من السعر في المناطق الأخرى والدول المجاورة.

ووفقا لتقرير منسقو استجابة سوريا، ارتفعت نسب التضخم في المنطقة إلى 75.04 % على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي، وارتفعت نسبة المخيمات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي إلى 88.7 % من المخيمات  و 95.1 % منها من صعوبات في تأمين مادة الخبز.

هذا وتعمل العديد من المجالس المحلية في مناطق عفرين وإعزاز والباب والراعي وجرابلس بالتنسيق مع منظمات الإغاثية والمجتمع المدني لتنفيذ مشاريع تهدف إلى دعم مادة الخبز الأساسية وتقديمها للسكان.

ويذكر أن سعر مادة الخبز يشكل أزمة تلقي بظلالها على المدنيين في عموم الشمال السوري مع استمرار الضائقة المعيشية وفقدان القدرة الشرائية لمعظم المواد والسلع الأساسية التي حلقت أسعارها في ظلِّ انعدام فرص العمل وتدني الأجور في حال وجدت في عموم المنطقة.

اعتبرت "المعارضة الإيرانية" في تصريح لها، أن أهداف "خامنئي" من إطلاق صواريخ على باكستان وسوريا والعراق، يعود إلى الوضع المتفجر في المجتمع الإيراني، وخشيته بشدة من انتفاضته لإسقاط النظام، معتبرة أنه يحتاج إلى إطلاق الصواريخ كوسيلة لاستعراض القوة.

وقالت إن "خامنئي استعراض للقوة للحفاظ على توازنه الداخلي، ورفع معنويات قواته المحبطة في الحرس والباسيج، وكذلك وكلائه في المنطقة، ويسعى النظام أيضا لاحتواء الانقسامات التي تعتريه على رأس النظام، ولذلك، قرر إطلاق الصواريخ على أماكن لا تكلفه ثمنا باهظا"

وبينت أن حرس النظام الإيراني، ادعى استهدافه مراكز تابعة لتنظيم داعش، ولكن تم الاكتشاف أنهم دمروا عيادة مهجورة في شمال غرب إدلب ولم يتم العثور على أي أدلة على وقوع ضربات صاروخية من سوريا.

ووصفت "المعارضة الإيرانية"، هذه التدابير بأنها "غير عقلانية وغير معقولة"، موضحة أنها تعكس عجز نظام الملالي عن مواجهة الأزمات المحلية والدولية المستعصية المتزايدة كما تعكس الخوف من الإطاحة به على يد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية.

وأوضحت أن حكومة إبراهيم رئيسي كانت أمل خامنئي في الحفاظ على النظام، ولكن، وفقا لاعتراف خبراء النظام، فإن رئيسي فشل في كل المجالات، مما يعد علامة أخرى على عجز خامنئي وفشله في التعامل مع التحديات المتزايدة والمقاطعة المطلقة للانتخابات البرلمانية للنظام التي من المزمع إجراؤها في مارس في إيران.

 وأضافت أنه لذلك، يحاول خامنئي استعراض للقوة للحفاظ على توازنه الداخلي، ورفع معنويات قواته المحبطة في الحرس والباسيج، وكذلك وكلائه في المنطقة، ويسعى النظام أيضا لاحتواء الانقسامات التي تعتريه على رأس النظام، ولذلك، قرر إطلاق الصواريخ على أماكن لا تكلفه ثمنا باهظا.

واعتبرت أن الهدف الآخر للنظام من إطلاق الصواريخ على العراق وسوريا وباكستان هو الحفاظ على السمعة المفقودة وتعزيز صورته الدولية، حيث يحاول النظام إظهار نفسه كداعم لفلسطين من خلال تصريحاته اليومية, ولكنه في الوقت نفسه يحاول منع انتشار الصراع إلى أراضيه،  يستخدم النظام هذه الاستراتيجية للحفاظ على النفوذ الاقليمي وتحقيق أهدافه السياسية.

وذكرت أنه في 15 كانون الثاني/يناير، نقلت صحيفة “أرمان ملي” تصريحا لخبير في النظام قوله: “إذا ارتفع مستوى التوترات، فقد يكون ذلك أيضا على حسابنا. يجب على إيران السيطرة الكاملة على هذه التوترات وعدم السماح للقضية بأن تكون واسعة النطاق بحيث لا تجر إيران إلى هذه القضية. لأن جميع الدول الغربية تتهمنا الآن باستفزاز الحوثيين لمهاجمة السفن. وهذه نقطة انطلاق خطيرة”.

وقالت المعارضة إنه لهذا السبب، وللحفاظ على السمعة المفقودة، رأى خامنئي حلا في إظهار دفاعه عن فلسطين من خلال إطلاق النار على العراق وسوريا وباكستان. وهذا يعني، بطبيعة الحال، أن أطفال ونساء وشعب فلسطين يجب أن يدفعوا ثمن الحفاظ على نظام الملالي.

وأشارت إلى أن "الحقيقة هي أن خامنئي من ناحية عالق في مستنقع الترويج للحرب إذا قام بتوسيع نطاق التصعيد، فقد يتعرض للتأثر بها،  وإذا تراجع ، فقد يفقد الهيمنة ويواجه السقوط. إطلاق الصواريخ لن ينقذ النظام أبدا. بل سيعمق أزمات النظام المستعصية. إن انتفاضة الشعب الإيراني المحتملة قادرة على إلى الإطاحة بنظام الملالي على الرغم من كل محاولات خامنئي للبقاء في السلطة".

تحدثت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عما وصفتها بـ"حملات المحاسبة"، التي طالت ما يسمى "أثرياء الحرب"، على رأسهم ذراع "أسماء الأسد"، خضر علي طاهر، الملقب بـ"أبو علي خضر"، الذي بات يخضع لقرار منع التعامل برفقة ضابط رفيع في مخابرات الأسد.

وذكرت أن ما يزعم "حملة مكافحة الفساد"، التي تنفذها "الرئاسة السورية"، بعيدا عن الأضواء، والتي أدت في فترات سابقة إلى استعادة مليارات الليرات السورية من العديد من رجال الأعمال والمسؤولين، تم تعميم كتاب "منع تعامل" مع "خضر"، الذي يعمل في مجال الاتصالات والجمارك والتعهدات والشركات الأمنية.

ولفتت إلى أن متابعة لحملة المحاسبة، أن المذكور متواري خارج القطر منذ أكثر من أسبوع، في ظل صدور تعليمات بالتدقيق في أعماله واستعادة الأموال التي اكتسبها بطريقة غير مشروعة، وعدم التعامل معه من قبل اي جهة حكومية.

ونوهت إلى أنه شبق أن صدر في وقت سابق قرار بمنع التعامل مع المدعو نفسه، لكن سرعان ما أوقف العمل بالقرار، وتقول المصادر إن القرار الحالي نهائي وحاسم ولا رجعة عنه، وذلك في إطار الحملة المنظمة لمكافحة الفساد التي انطلقت مع بداية العام الجاري.

وكشفت أنه خلال البحث في ملفاته، تبين أن المذكور يستخدم أحد المسؤولين في جهاز أمني كذراع لأعماله الانتقامية وغير الشرعية، ليصدر قرار أيضا بإعفاء رئيس الجهاز وكف يده عن العمل بشكل مفاجئ إلى حين الانتهاء من التحقيقات، وفق تعبيرها.

وقال المذيع في تلفزيون النظام "حسين السلمان"، "بخوف رهيب يسأل الصيصان، كيف حال أبو علي جاجة"، ما اعتبر تأكيد على خبر الإطاحة بالمدعو "أبو علي خضر"، بعد الأنباء متضاربة حول حقيقة اعتقاله وفراره خارج البلد.

وسبق أن كشف مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد سرقة أكثر من 70 مليار ليرة شهرياً بعد الإطاحة بأحد أكبر متزعمي مافيا المحروقات في حلب، وكان يشغل مركز عضو مجلس حلب، يضاف إلى ذلك ضبط تمويني لكازية مسؤول بقيمة نصف مليار ليرة سورية.

وكان أثار التخلص من 300 ألف ليتر مازوت بالأراضي الزراعية من قبل كازية لأحد المتنفذين في حلب جدلا متصاعدا وتبين لاحقاً أن الكازية ترجع عائديتها لعضو في مجلس التصفيق حيث وصلت القضية لمكتب المجلس، ولم يعلن حينها أي خبر حول ما آلت إليه القضية.

وسبق أن أثارت تبريرات النظام حول منع "قاطرجي" من استثمار محطات الوقود جدلا واسعا وسخرية لا سيّما مع وجود ترويج سابق لإنهاء أزمة المحروقات عبر الشركات الخاصة، في مؤشر إلى وجود صراع جديد بين أقطاب وأذرع النظام الاقتصادية حول النفوذ والمال.

وكان وُلد أبو علي خضر في محافظة طرطوس عام 1976، بدأ نشاطه مع الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، وكان مسؤولاً عن عبور البضائع عبر الحواجز الأمنية بين المحافظات.

وخصوصاً تلك التي تعود إلى "ماهر الأسد"، وهكذا صعد أبو علي سريعاً درج ثقة النظام ليصبح أحد أهم متعهدي حماية القوافل لمصلحة الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد بشكل مباشر، وجنّد حوالي 2000 عنصراً من أهالي منطقته صافيتا، حتى بات يشتهر بلقب “أمير المعابر” بسبب سلطته الواسعة.

هذا ويعمل النظام السوري على كشف مثل هذه القضايا في سياق سياسية مُعيّنة لتبرير الأزمات الخانقة وتحميل الفساد والمحسوبية المسؤولية، علاوة على قيامه بجمع إيرادات ضخمة من الشخصيات المستهدفة بحملات ظاهرها ضد الفساد وباطنها التخلص من شركاء النهب والسرقات تمهيدا للتعامل مع شركاء جدد.