عبرت "نجاة رشدي" نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، عن "قلق عميق إزاء الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في سوريا وسط الأزمة الاقتصادية والتمويل المحدود للأمم المتحدة".

وقالت خلال اجتماع في جنيف، لمجموعة العمل المعنية بالشؤون الإنسانية السورية، إن عدد المحتاجين في سوريا ارتفع من 15.3 مليوناً إلى 16.7 مليون شخص، محذرة من "البداية المقلقة" لهذا العام في البلد الذي يعاني من ويلات الحرب التي يشنها نظام الأسد منذ سنوات.

ووجهت رشدي "نداءً عاجلاً" من أجل دعم مستدام للعمليات الإنسانية وتوفير التمويل الكافي، بما في ذلك التعافي المبكر، وأكدت الحاجة إلى رسم مسار جديد، ورؤية تقدم ملموس في التحديات طويلة الأمد التي تؤثر على السوريين، والعمل على تخفيف معاناة جميع السوريين.

وشددت على ضرورة وقف التصعيد وتعزيز الحماية للمدنيين والبنية التحتية المدنية، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى "التزام أقوى من جميع الأطراف المعنية"، وضمان وصول المساعدات إلى جميع المحتاجين.

وسبق أن أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن مناطق شمال غرب سوريا، تشهد انهيار اقتصادي، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية وعدم قدرة المدنيين على تأمين احتياجاتهم اليومية ضمن الحد الأدنى، وزيادة ملحوظة في معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمدنيين في المنطقة.

ولفت الفريق في بيان، إلى أن أغلب العائلات في المنطقة بشكل عام ونازحي المخيمات بشكل خاص، أصبحت غير قادرة على تأمين المستلزمات الأساسية وفي مقدمتها مواد التغذية والتدفئة لضمان بقاء واستمرار تلك العائلات على قيد الحياة.

ووفق الفريق، فقد وصلت مؤشرات الحدود الاقتصادية في مناطق شمال غرب سوريا إلى مستويات جديدة هي الأعلى منذ سنوات لتسجل، حد الفقر المعترف به، ارتفع إلى قيمة 9,314 ليرة تركية، وارتفع حد الفقر المدقع، إلى قيمة 6,981 ليرة تركية.

بالمقابل تشهد المنطقة ارتفاع ملحوظ في أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية وصلت إلى 4.6 مليون مدني، ومن المتوقع أن ترتفع الأرقام بشكل أكبر خلال الأشهر الستة القادمة، وذلك نتيجة قلة فرص العمل وانتشار البطالة وغياب تام للجهات المسيطرة على المنطقة عن واقع المدنيين، إضافة إلى الانخفاض الشديد في نسبة المساعدات الإنسانية، التي أدت أيضا إلى ارتفاع واضح في أسعار المواد والسلع الغذائية والغير غذائية.

ولفت الفريق إلى أن مئات المناشدات التي تصل يومياً إلى معرفات منسقو استجابة سوريا، حول الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وسوء الأحوال الاقتصادية لدى آلاف العائلات وعدم قدرتها على تأمين متطلباتها. 

ودعا بيان الفريق، المجتمع الدولي والجهات المحلية إلى تحمل مسؤوليتها أمام المدنيين في المنطقة كما ندعو المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى زيادة الفعاليات الإنسانية في المنطقة والبحث عن بدائل متعددة لتحقيق الحد الأدنى من متطلبات المدنيين في المنطقة دون تأخير.