"رفع المازوت لن يؤثر على سعر المنتجات".. مسؤول: البيض أغلى في دول الجوار
زعم رئيس لجنة مربي الدواجن نزار سعد الدين، أن رفع سعر المازوت سيرفع التكاليف ولكنه لا يؤثر على سعر المنتجات لأنها تخضع لقانون العرض والطلب، واعتبر أن سعر مادة البيض في دول الجوار أعلى من سوريا، متجاهلا ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال إن استيراد البيض خط أحمر، وغير ممكن لأنه سيؤثر على عمل المربّين، إلى جانب أن كمية الإنتاج لدينا جيدة وكافية ولكن المشكلة في القوة الشرائية، حيث يبدأ سعر طبق البيض من 58 ألف ليرة، ويزداد تبعاً لتكاليف الشحن والنقل.
وقدر أن أسعار البيض في الدول المجاورة أعلى بنحو 50%، أما في لبنان أقل ولكن لا يقارن سوق الاستهلاك في لبنان مع سوريا، لافتاً إلى أن قرار استيراد أي مادة هو مقتل لإنتاجها، ولطالما شجعت رئاسة مجلس الوزراء والحكومة على الإنتاج.
واعتبر أن التعليمات التنفيذية المتعلقة برفع سعر المازوت الزراعي لم تصدر بعد، ويجب منح مربّي الدواجن الكميات اللازمة لهم بسعر 8000 ليرة كي لا يلجؤوا للشراء من السوق السوداء بـ16000 ليرة، لافتاً إلى أن 20% فقط من المخصصات كانت توزع على المربين، ويضطرون للشراء بأسعار أعلى.
وكانت قررت "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية" (محروقات) التابعة لـ"المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية" في وزارة النفط لدى نظام الأسد رفع سعر مازوت المداجن من 2000 ليرة إلى 8000 ليرة سورية.
ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في لجنة الدواجن باتحاد الغرف الزراعية لدى النظام أن قرار مضاعفة سعر "مازوت المداجن"، "المسرب" غير مكتمل وستصدر تعليماته التنفيذية لاحقا بعد اجتماع مقرر مع الجهات المعنية به، وفق تعبيرها.
وشهدت أسعار الفروج في مناطق سيطرة النظام قفزة جديدة وجنونية وغير مسبوقة في الأسواق، ووصل سعر كيلو الفروج الحي إلى 47 ألف ليرة، وتراوح سعر كيلو الشرحات بين 85 و90 ألف ليرة، ووصل سعر كيلو الجوانح لحدود 45 ألف ليرة، وسعر كيلو السودة 65 ألف ليرة، والدبوس 65 ألف ليرة، والوردة 70 ألف ليرة، والكستا أكثر من 70 ألف ليرة.
يذكر أن وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد وبدل أن تضبط الأسواق وفق دورها المفترض، فإنها سابقت التجار ووضعت أسعارا فلكية حيث حددت سعر كيلو الفروج المنظف 54 ألف ليرة، والفروج الحي 38 ألف ليرة، وكيلو الشرحات 78 ألف ليرة، والسودة 58 ألف ليرة، وكستا 60 ألف ليرة، ورغم غلائها ظلّت حبراً على ورق كغيرها من كل نشرات "حماية المستهلك".