نظم عدد من سكان مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اليوم الأحد 14 كانون الثاني/ يناير، مظاهرات شعبية حيث تجمع عشرات المواطنين قرب دوار الشهيد أبو غنوم في المدينة احتجاجاً على تردي الحالة الأمنية والخدمية.

وبث ناشطون في المدينة، مقاطع مصورة للمظاهرات التي تطالب بالإصلاحات وتخفيض الأسعار الخدمية وزيادة الرواتب ومحاربة الفساد وفوضى السلاح ومنع تهريب المخدرات إلى مناطق الشمال السوري، وغيرها من المطالب الشعبية.

وفجر قرار الحكومة السورية المؤقتة رفع سعر ربطة الخبز موجة من الغضب والسخط، وسط دعوات إلى انضمام السكان إلى المظاهرة الاحتجاجية على تردي الحالة الأمنية والخدمية في مدينة الباب شرق حلب، في ظل غلاء الأسعار والخبز وسوء الخدمات.

وتشير مصادر إعلاميّة إلى تزايد المطالب بتحسين الواقع المعيشي والرواتب والخدمات وضبط الوضع الأمني، في ظل تصاعد الاحتقان والغضب الشعبي من انخفاض مستوى المعيشة بشكل كبير مع ارتفاع الأسعار وتدهور الواقع المعيشي، والتضخم وغيره.

ونشر "منسقو استجابة سوريا"، اليوم الأحد مشيرا إلى انهيار اقتصادي تشهده مناطق شمال غرب سوريا، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية وعدم قدرة المدنيين على تأمين احتياجاتهم اليومية ضمن الحد الأدنى، وزيادة ملحوظة في معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمدنيين في المنطقة.

وأصبحت أغلب العائلات في المنطقة بشكل عام ونازحي المخيمات بشكل خاص غير قادرين على تأمين المستلزمات الأساسية وفي مقدمتها مواد التغذية والتدفئة لضمان بقاء واستمرار تلك العائلات على قيد الحياة.

فيما وصلت مؤشرات الحدود الاقتصادية في مناطق شمال غرب سوريا إلى مستويات جديدة هي الأعلى منذ سنوات لتسجل، حد الفقر المعترف به، ارتفع إلى قيمة 9,314 ليرة تركية حد الفقر المدقع، ارتفع إلى قيمة 6,981 ليرة تركية.

وتشهد المنطقة ارتفاع ملحوظ في أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية وصلت إلى 4.6 مليون مدني، ومن المتوقع أن ترتفع الأرقام بشكل أكبر خلال الأشهر الستة القادمة، وذلك نتيجة قلة فرص العمل وانتشار البطالة وغياب تام للجهات المسيطرة على المنطقة عن واقع المدنيين، إضافة إلى الانخفاض الشديد في نسبة المساعدات الإنسانية، التي أدت أيضا إلى ارتفاع واضح في أسعار المواد والسلع الغذائية والغير غذائية.

هذا وأكدت ورود مئات المناشدات التي تصل يومياً إلى معرفات منسقو استجابة سوريا حول الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وسوء الأحوال الاقتصادية لدى آلاف العائلات وعدم قدرتها على تأمين متطلباتها، ودعا المجتمع الدولي والجهات المحلية إلى تحمل مسؤوليتها أمام المدنيين في المنطقة كما ندعو المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى زيادة الفعاليات الإنسانية في المنطقة والبحث عن بدائل متعددة لتحقيق الحد الأدنى من متطلبات المدنيين في المنطقة دون تأخير.

طالبت "بريجيت كورمي" المبعوثة الفرنسية إلى سوريا، المجتمع الدولي إلى عدم تجاهل الأزمة السورية بحجة أنها "مجمدة"، محذرة من أن اقتصار الجهود على إدارة هذه الأزمة، يزيد من خطورة الصراع في المستقبل.

وفي مقال نشرته "المجلة، قالت كورمي إن الوضع في سوريا يضع العالم أمام خيار مستحيل إما التحرك نحو التطبيع دون تنازلات أولية، وإما التفكير ملياً في الوضع القائم حاليا، موضحة أن أياً من هذين الخيارين لا يمثل حلاً مقبولاً.

واعتبرت أن مسارات التطبيع في سوريا تواجه التعنّت من بشار الأسد، "الذي يشكل في النهاية أكبر عائق يواجه عملية التطبيع"، وبينت أن دمشق لم تقدم أي تنازلات في أي مجال من المجالات التي حفزت المبادرة العربية.

وأكدت السفيرة أن من المستحيل في الوقت الحالي عودة الاثني عشر مليون سوري الذين غادروا منازلهم "سواء كانوا  لاجئين أو نازحين" بطريقة آمنة وطوعية ومحترمة، حيث لا تتوافر الظروف الملائمة للعودة.

وأشارت كورمي إلى الحاجة إلى رسم "مسار ثالث" بشكل جماعي، تظهر الأوضاع على الأرض وتوازن القوى بين الأطراف بوضوح أنه لن تكون هناك تسوية عسكرية لهذا النزاع، وأن الحل السياسي هو الذي سيحقق سلاماً دائماً في سوريا.

قال مسؤول في غرفة صناعة حمص "عصام تيزيني"، اليوم الأحد، إن قرارات حكومة نظام الأسد لا سيما رفع أسعار المشتقات النفطية تؤدي حتماً إلى زيادة البؤس في الشارع السوري وخاصة بالنسبة للمستهلك، لأن التاجر أو الصناعي يحمّل كل ما يدفعه مقابل المنتج على المواطن.

وذكر المسؤول أن الكميات الموزعة من المحروقات للصناعيين والتجار، كافية ولكن المشكلة لا تكمن في ذلك وإنما تكمن بأن هذه المواد لا تصل للصناعي إلا بشق الأنفس، لافتاً إلى وجود عدة صعوبات تتمثل في صعوبة الدفع عبر المصارف.

إضافة إلى الإجراءات الروتينية والمعقدة التي تعترض عمل الصناعي والتاجر، ما يؤدي إلى تأخير العملية الإنتاجية، معتبراً أنه لا يوجد حكومة ترفع أسعار النفط مرتين بالأسبوع الواحد كما هو موجود في سوريا.

واعتبر أن هذا مردّه إما لعدم وجود دراسة متأنية لهذه القرارات، وإما أن الحكومة مضطرة لرفع الأسعار لأن الخزينة العامة للدولة أصبحت شبه عاجزة عن تلبية احتياجات المواطن.

ولفت أن العام الحالي قد يكون أخطر مما مضى من ناحية رفع الأسعار، وذلك من خلال عدة مؤشرات تم لمسها بالأسبوع الأول من العام، معتبراً أنه إذا أرادت الحكومة خدمة المستهلك يجب أن تقدم التسهيلات للمنتج، وعدم إصدار قرارات تعرقل الإنتاج، وتؤدي إلى هجرة الكثير من رؤوس الأموال.

وقدر عضو غرفة تجارة دمشق ياسر اكريّم، أن أسعار الطاقة تؤثر حتماً في كلفة المنتج سواء كان داخلياً أم مستورداً، لأنها تدخل بالنقل والإنتاج والإضاءة والتكييف والتبريد، لكنها لا تشكل بالنهاية تكلفة كبيرة أمام مجموع الكلف.

وأضاف، فمثلاً إذا ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 10 بالمئة فإن هذا لن يؤثر في السعر النهائي للمنتج إلا بنسبة 1 بالمئة، ولكن المشكلة الأساسية تتمثل بالفرق الكبير بين مستوى الدخل والأسعار التي تصل إلى 10 أضعاف في الكثير من الأحيان، لذا فإن الأهم من ذلك إيجاد مشاريع جديدة لرفع دخول المواطنين.

وأشار إلى أن الحل يتمثل بتعويم سعر الطاقة أي بعدم تدخل الحكومة بتحديده، حيث يرتفع السعر المحلي بارتفاع الأسعار العالمية وينخفض بانخفاضها، مع التعهد بخفض الأسعار.

لافتاً إلى أنه منذ أن بدأت وزارة التجارة الداخلية بإصدار نشرات دورية للأسعار لم تخفّض أسعار المحروقات سوى مرة واحدة فقط وبشكل طفيف جداً، معتبراً أن تعويم سعر الطاقة من شأنه أن يضمن عدم خسارة أي طرف من الأطراف سواء الحكومة أم التجار والصناعيين.

هذا ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تخوّف الكثير من المواطنين من أن يكون العام الحالي أكثر سوءاً من ناحية الأسعار، ولاسيما أن البداية لم تكن مبشّرة وخاصة بالنسبة لأسعار المحروقات، حيث أصدرت الحكومة مطلع العام قراراً برفع سعر مبيع ليتر المازوت إلى 11880 ليرة.

وقامت بعد عدة أيام برفع سعر البنزين أوكتان 90 للقطاع الخاص إلى 10896 ليرة بعد أن كان بـ9000 ليرة، وسعر المازوت الحر إلى 10895 ليرة لليتر الواحد، وطن الفيول إلى نحو 6.5 ملايين ليرة، والغاز السائل الدوكما إلى أكثر من 10 ملايين ليرة للطن الواحد.

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

هذا وأفادت مصادر اقتصادية أن المسؤولين لدى نظام الأسد في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي موظفين إداريين خلف الطاولة يتقنون فقط توارث القوانين الهدامة ولا خبرة لهم باقتصاد السوق، وعدّت أن ثبات سعر الصرف في السوق السوداء "استراحة مؤقتة" بأوامر من المضاربين ولا علاقة له بالسياسة المالية للمصرف المركزي، وسط دعوات يتجاهلها النظام تتعلق بضرورة دعم مستلزمات الإنتاج والتصدير وإنقاذ الصناعة وتخفيض الأسعار.

تعهد "مكتب تنسيق العمل الإنساني" في إدلب، بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للجهات الإنسانية العاملة في منطقة شمال غرب سوريا لضمان تنفيذ العمليات الإنسانية بسرعة وفعاليّة بشكل يساهم بتحقيق الاستقرار للفئات الأكثر ضعفاً، دون أن يوضح دوره في الموافقة على دخول المساعدات.

وقال المكب في بيان له، إنه "بعد تفويضنا للأمم المتحدة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى، ومع انتهاء المدة المحددة، تم إعلامنا من قبل الأمم المتحدة في يوم الجمعة الموافق لتاريخ 12 كانون الثاني/ يناير- 2024 بتمديد آلية دخول المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا لمدة ستة أشهر إضافية اعتباراً من 13 كانون الثاني/ يناير وحتى 13 تموز / يوليو من عام 2024".

وأوضح المكتب أن "هذه الخطوة في ظل التحديات الإنسانية الهائلة التي تعيشها منطقة شمال غرب سوريا حيث تستمر حركة النزوح الداخلية نتيجة استمرار القصف الذي يطال المدن والبلدات المكتظة بالسكان المدنيين".

وقال المكتب إن "معبر باب الهوى يعتبر شريان الحياة لأكثر من 4 مليون شخص يعتمدون بشكل رئيسي على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء وغيره، لذا نؤكد على ضرورة توفير قنوات دائمة لنقل المساعدات عبر معبر باب الهوى دون تحديد مدة زمنية وذلك لتحقيق نقل مستدام للمساعدات بشكل فوري وفعال دون عرقلة أو تسييس".

وأكد مكتب تنسيق العمل الإنساني على ضرورة تكثيف التعاون بين الجهات المعنية في شمال غرب سوريا والجهات الأممية وزيادة التنسيق المشترك لإيصال المساعدات الإنسانية وتحسين وضع الأفراد

ويُعرف "مكتب تنسيق العمل الإنساني (HAC)" في إدلب؛ نفسه بأنه مؤسّسة سورية غير ربحيّة تأسست نهاية عام 2022، تأخذ دور الوسيط كنقطة اتصال مركزيّة بين منصات تنسيق الدعم الدوليّة والإقليميّة والعالميّة وبين المؤسّسات المنفذّة العاملة في شمال غرب سوريا، وذلك للارتقاء بواقع العمل الإنسانيّ وجعله أكثر كفاءة وفعاليّة وتكيّف مع المتغيّرات والطوارئ.

وسبق أن قال "جاك سبروسون" الخبير في القانون الدولي، أن مسألة إدخال المساعدات إلى شمال غرب سوريا عبر الحدود لا تحتاج إلى موافقة دمشق، معتبراً أن هناك أساساً قانونياً لاستمرار وصول المساعدات بشكل مستقل عن مجلس الأمن أو موافقة النظام.

ولفت الخبير إلى أن اتفاقيات جنيف تتضمن بنداً يفيد بجواز إدخال المساعدات من قبل الهيئات الإنسانية المحايدة إلى أطراف "النزاع"، ما يعني أنه يمكن لأي طرف الموافقة على وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرته، بغض النظر عن موقف الدولة الطرف.

وفي 9 يوليو/ تموز 2023، فشل مجلس الأمن الدولي في تجديد آلية المساعدات الأممية إلى سوريا بسبب استخدام روسيا (حليفة النظام) الفيتو، ليتوقف دخول المساعدات من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، وباتت الأمم المتحدة تعتمد طريقة جديدة لتمديد التفويض من خلال التواصل مع نظام الأسد والحصول على موافقته رغم عدم وجود أي سيطرة له على تلك المعابر، في سياق إعادة شرعنته دولياً وفق خبراء.

نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في لجنة الدواجن باتحاد الغرف الزراعية لدى النظام أن قرار مضاعفة سعر "مازوت المداجن"، "المسرب" غير مكتمل وستصدر تعليماته التنفيذية الأربعاء المقبل، بعد الاجتماع المقرر يوم الثلاثاء مع الجهات المعنية به.

ولفتت إلى أن بعض أصحاب المداجن  بقرار جديد تم تسريبه من شركة "محروقات" حول تزويد منشآت (تربية الدواجن "فروج- بياض- أمات" مفاقس إنتاج صوص التربية) بمادة المازوت بسعر 8 آلاف ليرة سورية لليتر الواحد، وفق آلية محددة.

وبحسب مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد فإن القرار سيكون لصالح مربي الدواجن حيث سيحمل ميزات إضافية من ناحية الحصول على كميات إضافية من "المازوت" بسعر أقل مما يتداول في السوق السوداء.

وفي تصريح خاص أوضح أحد أصحاب المداجن بريف دمشق أنه يتم تزويدهم بمادة المازوت بسعر ألفي ليرة بناء على عدد الدجاج المُربى وتحسب الكمية بـ 10 بالمئة للدجاج و5 بالمئة للبيّاض منه بشكل شهري.

ويقدر سعر صحن البيض تجاوز الـ 60 ألف ليرة في بعض الأسواق، كما وصل سعر كيلو شرحات الدجاج 70 ألف ليرة، وكشف مدير عام مؤسسة الدواجن "سامي أبو دان"، أن المؤسسة حققت في عام 2023 نقلة نوعية في الإنتاج.

وذكر أن طموح المؤسسة هو أن تحقق ربحاً بحدود 10 مليارات ليرة سورية تقريبا خلال عام 2023، مشيراً إلى أنه تم الانتقال إلى أفضل حالة إنتاجية، كما تعمل على زيادة الإنتاج وتحسين واقع عمل منشآتها بما يسهم في دعم هذا القطاع الاقتصادي المهم ورفد السوق المحلية بمنتجات البيض والفروج.

وفوجئ المواطنون بعد انخفاض سعر الفروج وأجزائه خلال الفترة الماضية وبعد انتهاء موسم أعياد الميلاد ورأس السنة وإن كان هذا الانخفاض بنسبة قليلة وتأمل المواطن بإمكانية استمرار حالة الانخفاض في السعر بصدور قرار من وزارة النفط والثروة المعدنية برفع سعر المازوت المخصص لمنشآت تربية الدواجن من 2000 ليرة إلى 8000 ليرة، ما بدد آمالهم بتحسن جديد على الأسعار.

وصرح معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والتنمية الريفية "رامي العلي" أنه عقب قيام وزارة الزراعة باتخاذ العديد من القرارات الخاصة بدعم قطاع الدواجن خلال العام الماضي وتقديم العديد من التسهيلات عادت نسبة جيدة من المربين للعمل.

وقدر عودة نحو 20 بالمئة من مداجن القطاع الخاص والبالغ عددها حتى نهاية العام الماضي 4342 مدجنة للعمل بعد إصدار العديد من القرارات والتسهيلات التي شجعت المربين للعودة للتربية وهذه النسبة في ازدياد دائم مشيراً إلى أن صناعة الدواجن مرتبطة بعدة جهات حكومية.

وذكر أن ضبط سعر الفروج بعد رفع سعر المازوت المخصص لمنشآت الدواجن من 2000 ليرة إلى 8000 ليرة هو من اختصاص وصلاحيات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وليس من اختصاص وزارة الزراعة.

من جهته صرح رئيس لجنة مربي الدواجن في اتحاد غرف الزراعة السورية لدى نظام الأسد "نزار سعد الدين"، أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع يوم الأربعاء القادم لإيضاح التعليمات التنفيذية لقرار رفع سعر المازوت.

وقدر بأن تكلفة الفروج اليوم 31.800 ليرة ومن ضمن التكلفة التدفئة ونسبتها 10% لذا وبما أن المدجنة كانت تحصل فقط على 10% من مخصصاتها من المازوت المدعوم بالنسبة للفروج و5% بالنسبة للدجاج البياض والنسبة المتبقية يتم تحميلها من السوق السوداء بسعر 13 ألف ليرة تقريباً.

واعتبر أن ذلك يعني أنه من المفترض ألا ترتفع أسعار الفروج بعد رفع سعر المازوت، وتوقع أن تحصل المدجنة على كامل مخصصاتها من مازوت التدفئة بعد رفع السعر إلى 8 آلاف ليرة، وأضاف: لا نعلم إن كان سيتم الإبقاء على إعطاء مداجن الفروج نسبة 10 بالمئة والبياض 5% من مخصصاتها من المازوت المدعوم بسعر 2000 ليرة لليتر والنسبة المتبقية يتم بيعها بسعر 8 آلاف ليرة، معتبرا أن هذا الأمر سيتضح خلال اجتماع قادم.

وكانت قررت "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية" (محروقات) التابعة لـ"المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية" في وزارة النفط لدى نظام الأسد رفع سعر مازوت المداجن من 2000 ليرة إلى 8000 ليرة سورية.

وشهدت أسعار الفروج في مناطق سيطرة النظام قفزة جديدة وجنونية وغير مسبوقة في الأسواق، ووصل سعر كيلو الفروج الحي إلى 47 ألف ليرة، وتراوح سعر كيلو الشرحات بين 85 و90 ألف ليرة، ووصل سعر كيلو الجوانح لحدود 45 ألف ليرة، وسعر كيلو السودة 65 ألف ليرة، والدبوس 65 ألف ليرة، والوردة 70 ألف ليرة، والكستا أكثر من 70 ألف ليرة.

يذكر أن وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد وبدل أن تضبط الأسواق وفق دورها المفترض، فإنها سابقت التجار ووضعت أسعارا فلكية حيث حددت سعر كيلو الفروج المنظف 54 ألف ليرة، والفروج الحي 38 ألف ليرة، وكيلو الشرحات 78 ألف ليرة، والسودة 58 ألف ليرة، وكستا 60 ألف ليرة، ورغم غلائها ظلّت حبراً على ورق كغيرها من كل نشرات "حماية المستهلك".

رفع مصرف النظام المركزي يرفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في نشرة الحوالات والصرافة ليوم الأحد 14 كانون الثاني/ يناير إلى 13200 ليرة للدولار الواحد.

ويأتي ذلك بزيادة قدرها 200 ليرة عن النشرة السابقة، في حين حدد مصرف النظام، سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 12500 ليرة للشراء وبـ 12625 للمبيع و12562 كسعر وسطي، ضمن النشرة الرسمية بدون تعديل.

وحسب نشرة الحوالات والصرافة، حدد النظام سعر صرف اليورو بـ 14452.77 بعد أن كان محددا في النشرة السابقة، بـ 14273.43 ليرة سورية، وتبقى النشرة الصادرة اليوم سارية المفعول حتى إشعار آخر.

وتشمل نشرة الحوالات والصرافة التي يصدرها مصرف النظام المركزي سعر الدولار للحوالات والمعابر الحدودية البرية والجوية حيث بات تصريف 100 دولار المفروضة على الحدود بسعر 13200 ليرة سورية.

وحسب مصرف النظام المركزي تصدر هذه النشرة بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 13,500 إلى 14,600 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

قال صناعي مقرب من نظام الأسد إن "المؤسسة العامة للإسكان"، التابعة للنظام مصرِّة على إلغاء الاكتتاب  على السكن الشبابي لمجموعة كبيرة من الناس وإعادة المبلغ المدفوع بقيمته القديمة التي لاتساوي غرام ذهب اليوم.

وانتقد هذه الممارسات بحق عدد كبير من المكتتبين، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، على الرغم من التزامهم بتسديد الأقساط كافةً بعد العفو والتسوية التي تمت عام 2016 علماً أنهم يدفعون أجار بيوت بانتظار استلام شققهم، على حد قوله.

وأضاف أن "الناس تبكي فكيف تقرر المؤسسة اليوم فجأة أن تحاسبهم لأنهم تخلفوا في 2016 ! علماً أن المؤسسة آنذاك كانت متأخرة عن موعد تسليم البيوت للناس حوالي 10 سنوات، وأوضح أن المؤسسة تستند في إلغاء الاكتتاب على ثغرة في العقد تنص على أنه إذا تأخر المُكتتب في دفع أقساطه يحرم من الشقة .

ورصدت شبكة شام الإخبارية، عشرات الشكاوى على صفحات وحسابات موالين للنظام خاطبوا فيها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، حول تداعيات تتعلق بإلغاء المكتتبين على السكن الشبابي رغم الانتظار منذ 20 سنة والالتزام بالدفع.

ونقل صحفي موالي عن عسكري سابق لدى جيش النظام قوله إن والده قتل في صفوف ميليشيا الأسد ورغم ذلك تتوجه وزارة الأشغال العامة والإسكان لإلغاء الاكتتاب على السكن الشبابي معتبرا أن ذلك "يدق المسمار الأخير في نعشه".

وأكد نقيب المقاولين في اللاذقية مؤخرا انخفاض حركة البناء في المحافظة إلى أقل من 50%، بسبب وضع ركود حركة البيع في العقارات، وفروق الأسعار وارتفاعاتها المتتالية مقابل تدني القدرة الشرائية للمواطن.

وقال الخبير الاقتصادي محمد الجلالي، إن ما لا يقل عن 35% من المنازل بمناطق مختلفة في دمشق غير مسكونة، مرجعاً ذلك إلى سفر أصحابها خارج سوريا، أو الادخار بالعقار، أو سوء توزع الثروة في المجتمع بين "نسبة قليلة تملك، وأخرى كبيرة لا تملك".

وذكر أن العقار في سوريا "يعد البارومتر لوضع خاص وغريب في الاقتصاد السوري"، مشيراً إلى أن المساكن الفارغة في البلاد باتت "ظاهرة تستحق الدراسة"، وأكد أن حل مشكلات العقارات في سوريا وارتفاع أسعارها مقارنة بالقوة الشرائية للسوريين، مرتبط بحل مشكلات أخرى، وفي مقدمتها مشكلة الدخل القومي، الذي لا يعكس قيمة الجهد المبذول.

وكانت أعلنت ما يسمى بـ"مؤسسة الإسكان العسكرية" التابعة لنظام الأسد عن فتح باب الاكتتاب العام على شقق سكنية في مناطق دمشق وحلب والحسكة واللاذقية وحماة ودير الزور، إلا أن شروط وقيمة الشقق أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل وسط تقديرات بأن الموظف لدى النظام بحاجة إلى سنوات طويلة لسداد قيمة أقساط شقة واحدة.

هذا وأثار إعلان المؤسسة العسكرية عن فتح باب الاكتتاب العام على شقق سكنية في عدة محافظات الاستفزاز بالنسبة لذوي الدخل المحدود، وخاصة الشقق المعروضة في منطقة الديماس بريف دمشق، كون هذه الشقق غير متوجه لهم والقسط الشهري المحدد يعادل راتب موظف لمدة عام كامل.

كتب وزير "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، سابقا لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منشوراً حول الدفع الإلكتروني الذي بات معتمدا كوسيلة إجبارية في عدد من المؤسسات والقطاعات الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

ودعا "سالم"، إلى إيقاف إلزامية دفع الفواتير بالدفع الإلكتروني إلى أن تتم معالجة البديهيات التي لم يتم الانتباه عليها ولا حسبانها قبل هذا التحوّل، واعتبر أن من الأسباب التي تدفعه لهذه الدعوة بأنه "لا توجد تغطية في أقسام واسعة من الريف".

يُضاف إلى ذلك أنه حتى المناطق المغطاة، لا تتحمل شبكاتها ضغط ملايين عمليات الدفع بوقت واحد، وكذلك أن "مخدمات عمليات الدفع لا تتحمل هذا العدد من العمليات بشكل متزامن، معتبرا أن أهم عنصر أن الوضع الحالي للدفع الإلكتروني يتعارض مع الغاية منه.

وذكر أن الموظفين يلزمهم أن يسحبوا رواتبهم من بطاقاتهم ليصرفوا منها مصاريف حياتهم، وإذا أرادوا دفع فواتير الهاتف الخليوي مثلا، يجب عليهم تغذية حسابهم نقدا، ثمّ إجراء عملية الدفع الإلكتروني.

وأكد أن الدفع الإلكتروني حاليا يضيف إلى معاناة المواطنين والموظفين ولا يقدم فائدة لا إلى الدولة ولا إلى المواطن، وأضاف أن "أمور الدفع الإلكتروني والتخطيط له أصبحا من البديهيات ولا تحتاج إلى إعادة اختراع العجل"، على حد قوله.

واختتم بقوله إن "من يظن المسألة بأنها مجرد شراء مخدمات ومحولات وبرامج فهو لا يعرف عن الأمر شيئا، فهناك ملايين الموظفين وملايين فواتير هاتف أرضي ومثلها خليوي ومثلها مياه وغيره، وإيقافها الآن يخفف من الخسائر والأزمات التي سترافقها، وحلها ليس معقدا ولكنه يحتاج إلى المعرفة فقط"، حسبما ورد في منشوره الأخير.

هذا وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن معوقات الدفع الإلكتروني ظهرت مجددا مع عجز المشتركين على دفع الفواتير والنتيجة قطع الخدمة عنهم ومنذ الأيام الأولى لإطلاق خدمة الدفع الالكتروني للفواتير بداية العام الجديد، تصاعدت المشاكل والعقبات.

وكان علل الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، فشل خدمة الدفع الإلكتروني في مناطق سيطرة النظام، رغم مرور نحو سنتين ونصف على إطلاقها، وحجم الترويج والتسويق الإعلامي لهذه الخدمات المزعومة.

وسبق أن زعم مدير أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف النظام المركزي "عماد رجب"، بأن "قيم التعامل والدفع عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني ارتفعت لأكثر من 100% منذ بداية العام 2023، مدعيا أن هذه الخدمات تقدم لجميع المواطنين.

هذا وزعم توفر تقنيات اتصال متعددة للخدمة، عبر شبكة الانترنت أو الخليوي، وكذلك ادعى أن خدمات الدفع الالكتروني تستند على شبكة مستقرة وناجحة، وبحالات نادرة يحدث انقطاع في الشبكة، وأشاد بتجربة ربط أنظمة الدفع الإلكترونية مع عدة فعاليات وتحدث عن إقبال كبير عليها.

قالت "الرئاسة التركية"، في بيان صدر عنها بعد اجتماع أمني رفيع المستوى، أمس السبت، إن أنقرة لن تسمح قطعاً بإنشاء "إرهابستان" على حدودها الجنوبية مع سوريا والعراق مهما كانت الأسباب والحجج، بالتوازي مع التصعيد الذي استأنفته القوات التركية ضد ميليشيا "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأوضح الرئاسة التركية، أن الاجتماع الذي ترأسه الرئيس "رجب طيب أردوغان"، إضافة إلى كبار المسؤولين الأتراك، قيّم استراتيجيات مكافحة "الإرهاب" بصورة شاملة، وتناول الهجوم على القوات التركية في شمال العراق، والخطوات المتخذة والتي ستتخذ في إطار مكافحة "الإرهاب".

وأضافت: "في إطار حقنا في الدفاع المشروع والاتفاقيات الثنائية، أينما وجد تهديد أو معسكر أو ملجأ أو تشكيل أو تجمع إرهابي، فإن أولويتنا الرئيسة هي تدميره بشكل دائم، بغض النظر عمن يقف وراءه".

وشدد البيان على أن تركيا ستواصل بكل حزم وتصميم، مكافحة "العمال الكردستاني" و"قسد" وداعميهم، في إطار استراتيجية منع التهديدات ضد الأراضي التركية، والقضاء عليها في منبعها.

وأشار البيان إلى "تحييد" 45 من المسلحين الأكراد (36 في العراق وتسعة في سوريا)، خلال العمليات الأخيرة، متعهداً بمواصلة الكفاح حتى القضاء على آخر "إرهابي" ولغاية تجفيف مستنقعات الإرهاب كاملة في العراق وسوريا.

وكانت عبرت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" في بيان يوم السبت، عن استنكارها استمرار القصف التركي على مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، متهمة تركيا بقصف المرافق المدنية والحيوية والبنية التحتية، مطالبة القوى الشعبية بالالتفاف حولها للدفاع عن المنطقة.

ولفتت إلى استهداف القوات التركية بعد منتصف الليلة مناطق (تربسبية ورميلان وديريك وجل آغا)، وقالت إن هذا الاستهداف له "غايات واضحة" في تهديد استقرار المنطقة وخلق مخاطر حقيقية حول جهود مكافحة الإرهاب"؛ كذلك "تأجيج الوضع الشبه مستقر في مناطقنا خاصة وإنها تشكل أرضية مناسبة نحو ضمان الاستقرار وتحقيق الظروف المناسبة للحل والتوافق السوري".

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية، تدمير 29 هدفاً إرهابيا شمالي العراق وسوريا في عملية جوية، وتحييد عدد كبير من الإرهابيين رداً على استهداف طال جنود أتراك في شمال العراق، وقالت وسائل إعلام محلية إن الطيران الحربي التركي نفذ عدة غارات جوية استهدفت محطة عودة النفطية في بلدة القحطانية والحوادية ورميلات شمال شرقي الحسكة.

ونفذ الطيران الحربي التركي غارتين جويتين استهدفتا منطقة أثرية في قرية باكروان بريف المالكية شمالي الحسكة دون ورود معلومات عن حجم الخسائر، وذكرت مصادر أن الغارات الجوية استهدفت بشكل أساسي المنشآت النفطية التابعة "قسد"، حيث تسببت في أضرار كبيرة في محطة عودة النفطية، كما تسببت في اندلاع حرائق في المنطقة المحيطة بالمحطة.

وجاء القصف بعد ساعات من إعلان الدفاع التركية مقتل جنود أتراك وإصابة آخرين في هجوم لحزب العمال الكردستاني على قاعدة تركية في شمال العراق، وقالت وسائل إعلام تابعة لقسد إن طائرة مسيّرة، قصفت بعد منتصف الليل محيط سد باشوط وقصفت طائرة حربية، مواقع النفط "محطة زاربة، ومحطة عودة"، بـ 4 ضربات، وسط تصاعدت الهجمات منذ 23 كانون الأول، وفق تعبيرها.

من جانبها قصفت القواعد التركية في شمال حلب مواقع "قسد"، بالمدفعية وفي وقت سابق أعلنت ما يسمى بـ"وحدات حماية الشعب"، مقتل القيادي "حسن بكر" المعروف باسم "شرفان حلب" قبل 3 أيام في الحسكة، كما أعلنت "قسد" مصرع 3 عناصر لها بقصف تركي على عين عيسى، وكانت أعلنت قوى الأمن الداخلي لدى "قسد" مقتل أحد عناصرها.

دانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان لها، احتجاز قوات النظام السوري، السياسي "عبد الله الماضي" وإخفائه قسرياً قرابة 12 عاماً ووفاته بمراكز الاحتجاز التّابعة له، كما أدانت جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وبشكل خاص بحق الناشطين السياسيين.

وأوضحت الشبكة أن "عبد الله عاني الماضي"، مهندس مدني وناشط سياسي، من أبناء مدينة القورية بريف محافظة دير الزور الشرقي، مواليد عام 1957، اعتقلته عناصر شعبة المخابرات الجوية التابعة لقوات النظام السوري في أيار/ 2012، لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها على الطريق الواصل بين مدينة السلمية بريف محافظة حماة الشرقي ومدينة حمص أثناء توجهه إلى مدينة دمشق، ومنذ ذلك الوقت تقريباً وهو في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته. 

ولفتت الشبكة إلى أن “عبد الله عاني الماضي” كان قد اعتقل في وقت سابق في عام 1990 من قبل النظام السوري على خلفية انتمائه لحزب العمال الثوري قرابة ثمانية سنوات حتى أفرج عنه في نهاية 1998م. ومع انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 عُرف بنشاطه السياسي والمدني السلمي، ولهذه الأسباب كان هو وأمثاله هدفاً استراتيجياً ونوعياً للنظام السوري، الذي سخر كامل طاقته لملاحقتهم واعتقالهم دون أي مسوغ قانوني وإخفائهم قسرياً في مراكز احتجازه. 

وفي 10/ كانون الثاني/ 2024، تلقت عائلة “عبد الله” نبأ وفاته في أحد مراكز الاحتجاز ورجحت أنه سجن صيدنايا العسكري بريف محافظة دمشق من قبل أحد الناجين والشهود من  مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وما زالت الشبكة تجري عمليات التقصي وجمع المعلومات الخاصة بظروف وفاته.

وقالت الشبكة إن لديها معلومات تؤكد أنه كان بصحة جيدة عند اعتقاله؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قوات النظام السوري لم تعلن عن الوفاة حين حدوثها ولم تُسلِّم جثمانه لذويه. 

وأشارت إلى أن القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات. 

وطالب الشبكة بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، كما دعت إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الاعتقال والتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها. 

جددت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق"، استهداف قاعدتين أمريكيتين في سوريا، فجر اليوم الأحد، ولفتت في بيان لها إلى أن عملية الاستهداف تمت بالطائرات المسيّرة، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل العدو"، وفق تعبيرها.

وقالت في بيانها: "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدتين للاحتلال الأمريكي في حقل العمر والقرية الخضراء بالعمق السوري".

ويوم أمس السبت، أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق"، استهداف القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور شرقي سوريا، وكان الاستهداف الأول بعد الغارات الأمريكية البريطانية على مواقع الحوثيين في اليمن.

وكانت حذرت فصائل عراقية، في بيان نشرته عبر قناتها على تطبيق "تليغرام"، واشنطن من تكثيف استهدافها القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، وذلك على خلفية الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والدعم الأمريكي الذي تتلقاه إسرائيل.

وسبق أن كشف "باتريك رايدر" الناطق باسم "البنتاغون"، عن تعرض القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا لـ 130 هجوما منذ 17 أكتوبر من العام الماضي، في وقت تواصل ميليشيات إيران توجيه ضربات عبر طائرات مسيرة لتلك القواعد بشكل مستمر.

وقال رايدر في إحاطة: "بلغ إجمالي الهجمات لأكثر من 130 هجمة، القواعد العسكرية الأمريكية في العراق تعرضت لـ 53 هجوما"، بينما تعرضت قواعد بلاده "في سوريا لـ 77 هجوما"، وأكد أن عدد هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر بلغ 27 هجوما منذ 19 نوفمبر من العام الماضي.

وتعرضت القوات الأمريكية في العراق وسوريا، منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لهجمات بشكل شبه منتظم بصواريخ وطائرات بدون طيار، وأعلنت ميليشيات عراقية موالية لإيران أكثر من مرة مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

وصعد العراق من مواقفه الرسمية والسياسية ضد التحالف الدولي والقوات الأمريكية في البلاد، بعد الهجوم الذي استهدف يوم الخميس مقرا لـ"حركة النجباء" في بغداد، وأسفر عن مقتل قائد العمليات الخاصة التابع للفصيل، الذي تتهمه واشنطن بتنفيذ هجمات ضد قواعد عسكرية في العراق وسوريا.

استنكر "منبر منظمات المجتمع المدني" في بيان له، الهجوم الوحشي على الطفل السوري "أحمد زينب" في ولاية غازي عنتاب التركية، لافتاً إلى أنه أصدر بياناً باللغة التركية للرأي العام التركي يسلط الضوء على قضية الطفل، في خطوة مهمة نحو التصدي لظاهرة العنف والكراهية.

وأكد بيان المنبر، على موقفه الرافض لأي تصرف ينتهك حقوق الإنسان ويروج لخطاب العنصرية والكراهية ويشير على أهمية مكافحتهما وتداول أثارهما الضارة على المجتمع، وأعلن تبنى مشروع حماية متابعة المسار القضائي للقضية، والتأكيد على استمرار جهوده حتى تحقيق العدالة ومعاقبة المجرمين، وعلى أهمية اللجوء إلى القانون كوسيلة أمثل للمحافظة على حقوق الفرد وتحقيق العدالة في المجتمع.

وأعلنت ولاية غازي عنتاب عن إلقاء القبض على المعتدين (.H) و (MFK) وإحالتهما للتحقيق، وأكدت الولاية على أن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق المعتدين، في خطوة اعتبرها المنبر "تعكس التزام السلطات بمكافحة الجريمة والعمل الدؤوب لضمان تحقيق العدالة". 

وقال المنبر، إنه يواصل جهوده في متابعة تطورات الحادثة ويدعو إلى تحقيق السلم الأهلي والوحدة المجتمعية والتعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه حقوق الأطفال وتحسين أوضاع الأفراد المحتاجين والقضاء على ظاهرة العنف والكراهية.

وأعرب المنبر عن تضامنه الكامل مع الطفل أحمد، وأرسل وفداً مختصاً لزيارة الطفل "أحمد"، بهدف الاطمئنان على صحته وتقديم الدعم الشامل واللازم له، مشدداً على أن اللجوء إلى القانون هو الحل الأمثل للمحافظة على حقوق اللاجئين وتأدية واجبه في المجتمع.

وكانت أثارت حادثة الاعتداء الوحشية على الطفل السوري "أحمد زينب" في ولاية غازي عنتاب في تركيا، من قبل شبان أتراك، حالة استياء واسعة في أوساط اللاجئين السوريين والشخصيات الحقوقية المعنية، لما فيها من ممارسات وحشية لا تمت للمجتمع السوري والتركي على حد سواء.

وحول الحادثة قال الحقوقي السوري "طه الغازي" إن الطفل السوري ( أ ، ز ) تعرض لاعتداء جسدي ( تعذيب) من قبل مجموعة أفراد في ولاية Gaziantep التركية، وأكد التنسيق والتواصل مع منظمات وهيئات حقوقية تركية ومع كوادر في نقابة المحامين في عنتاب، وذلك بغيّة اللقاء مع عائلة الطفل للاطمئنان عليه، و في سبيل تقديم كل الدعم القانوي للعائلة في ميدان متابعة القضية.

ونقل الغازي عن والد الطفل قوله: "يبلغ إبني من العمر 14 عاماً ، توفيت والدته مذ أن كان في العام الأول من عمره، توجه إبني رفقة بعض زملائه إلى إحدى المدارس القريبة في حي Cumhuriyet كي يلعبوا كرة القدم، أثناء اللعب تجادل إبني مع بعض الأطفال الأتراك، على إثر الجدال، قامت إحدى الطالبات بإبلاغ ذويها بالأمر".

وأضاف: "بعيد ذلك بدقائق معدودة ، جاءت مجموعة من أفراد عائلة الطالبة، و قاموا بضرب إبني، و وضعوه في سيارتهم، أخذوه إلى منطقة نائية، و قاموا بتعذيبه بشتى الوسائل، قاموا بضربه بأدوات معدنية، قاموا بنتف شعره ووضعه في فمه، قاموا بإيهامه بقيامهم بخنقه وذلك عبر وضع كيس على وجه، قاموا بحرق لسانه و حرق أجزاء من جسمه بأعقاب السجائر، قاموا بإدخال أدوات معدنية ( مفاتيح ) في منطقة الشرج".

ولفت إلى أنهم بعد ذلك "تركوه على قارعة الطريق، وبعد العثور عليه، قمنا بإسعافه و نقله إلى إحدى المستشفيات الحكومية، و ما زال تحت المراقبة الطبية ، و ذلك مع عدم قدرته على الحديث أو التواصل مع محيطه ، و في ظل تعرضه لتشنجات عصبية حادة".

وفي أصداء الحادثة، أدان "المجلس الإسلامي السوري"، حادثة الاعتداء المروّع على الطفل أحمد زينب في ولاية غازي عنتاب في تركيا، وشدُّد على أيدي الجهات المختصة التي اعتقلت الجناة ويدعو  إلى معاقبتهم العقوبة التي تردع كلّ من تسوّل له نفسه انتهاك حقوق المستضعفين اللاجئين إلى هذه البلاد بدافع العنصرية أو غيرها.

وزار والي غازي عنتاب "كمال تشيبر"، الطفل السوري "أحمد زينب" في مستشفى "شهير" وتعهد لعائلته بمتابعة القضية على أعلى المستويات حتى محاسبة الجناة.

وكانت ولاية غازي عنتاب أعلنت إلقاء القبض على المواطنين (H.Ö- M.F.K) بتهمة الاعتداء على "أحمد زينب" في منطقة جمهوريات بغازي عنتاب على خلفية جدال بينه وبين زميلته في المدرسة تطور لقدوم أفراد من عائلة زميلته واعتدوا عليه بشكل مروع.

وعبر "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، عن استنكاره بأشد العبارات الجريمة الشنعاء التي ارتكبت بحق الطفل السوري "أحمد زينب" في مدينة غازي عنتاب التركية، على يد مجموعة من الأتراك، والتي لاقت أصداء واسعة على المستوى الرسمي التركي والمؤسسات السورية المعنية.

وقال البحرة: "قمنا بمتابعة مجريات ما حدث منذ مساء أمس من مصادر موثوقة، وتم تكليف مدير مكتب الائتلاف بمتابعة الحالة حيث قام بزيارة الطفل وعائلته في المستشفى اليوم، كما قمت بالاتصال مع عائلة الطفل أحمد وتكلمت مع والده وجده بعد ظهر اليوم".

وأضاف "أكدت للعائلة استنكاري الشديد لهذه الجريمة، ومتابعتنا لها مع الجهات القانونية المسؤولة في الحكومة التركية، التي تحركت منذ يوم أمس واتخذت ما يلزم من إجراءات وتحقيقات، أدت لتوقيف شخصين متهمين للتحقيق معهما حتى هذه اللحظة، كما أكدتُ للعائلة استعداد الائتلاف لتوكيل مكتب محاماة بالتنسيق معهم لمتابعة القضية عبر المحاكم التركية حتى نيل المجرمين العقاب العادل، وأعربت عن تمنياتي ودعائي لأحمد بالشفاء العاجل".

وقالت "الجالية السورية في عينتاب" إن وفداً منها مع إدارة هجرة غازي عنتاب ومركز المهاجرين للخدمات وقائم مقام شاهين بي قاموا بزيارة الطفل المتواجد في مشفى المدينة في أك كنت مع والده وجده وأقاربه.

وبينت أن الدكتور المشرف أكد ان وضع أحمد مازال حرجأ نتيجة الكدمات وتشكل بعض الأورام في الدماغ، وتعهد السيد قائم مقام شاهين بي أن الجناة تم اعتقالهم وانهم سوف يتابعون القضية واكدوا انهم سوف يساعدون أهل الطفل مادياً ومعنويأ بالنسبة للسكن وإيجاد بيت آخر في حي جديد.

في السياق، أكد معاون مدير الهجرة أنهم أيضأ جاهزون لمساندة أهل الطفل بالنسبة للسكن وتثبيت العنوان والرعاية الصحية وكل ما يلزم، وأن الحادثة فردية متمنين الشفاء العاجل للطفل البريء أحم، وتم الاتفاق مع أهل الطفل أن التنسيق سوف يتم عن طريق الجالية.