قال مسؤول في غرفة صناعة حمص "عصام تيزيني"، اليوم الأحد، إن قرارات حكومة نظام الأسد لا سيما رفع أسعار المشتقات النفطية تؤدي حتماً إلى زيادة البؤس في الشارع السوري وخاصة بالنسبة للمستهلك، لأن التاجر أو الصناعي يحمّل كل ما يدفعه مقابل المنتج على المواطن.

وذكر المسؤول أن الكميات الموزعة من المحروقات للصناعيين والتجار، كافية ولكن المشكلة لا تكمن في ذلك وإنما تكمن بأن هذه المواد لا تصل للصناعي إلا بشق الأنفس، لافتاً إلى وجود عدة صعوبات تتمثل في صعوبة الدفع عبر المصارف.

إضافة إلى الإجراءات الروتينية والمعقدة التي تعترض عمل الصناعي والتاجر، ما يؤدي إلى تأخير العملية الإنتاجية، معتبراً أنه لا يوجد حكومة ترفع أسعار النفط مرتين بالأسبوع الواحد كما هو موجود في سوريا.

واعتبر أن هذا مردّه إما لعدم وجود دراسة متأنية لهذه القرارات، وإما أن الحكومة مضطرة لرفع الأسعار لأن الخزينة العامة للدولة أصبحت شبه عاجزة عن تلبية احتياجات المواطن.

ولفت أن العام الحالي قد يكون أخطر مما مضى من ناحية رفع الأسعار، وذلك من خلال عدة مؤشرات تم لمسها بالأسبوع الأول من العام، معتبراً أنه إذا أرادت الحكومة خدمة المستهلك يجب أن تقدم التسهيلات للمنتج، وعدم إصدار قرارات تعرقل الإنتاج، وتؤدي إلى هجرة الكثير من رؤوس الأموال.

وقدر عضو غرفة تجارة دمشق ياسر اكريّم، أن أسعار الطاقة تؤثر حتماً في كلفة المنتج سواء كان داخلياً أم مستورداً، لأنها تدخل بالنقل والإنتاج والإضاءة والتكييف والتبريد، لكنها لا تشكل بالنهاية تكلفة كبيرة أمام مجموع الكلف.

وأضاف، فمثلاً إذا ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 10 بالمئة فإن هذا لن يؤثر في السعر النهائي للمنتج إلا بنسبة 1 بالمئة، ولكن المشكلة الأساسية تتمثل بالفرق الكبير بين مستوى الدخل والأسعار التي تصل إلى 10 أضعاف في الكثير من الأحيان، لذا فإن الأهم من ذلك إيجاد مشاريع جديدة لرفع دخول المواطنين.

وأشار إلى أن الحل يتمثل بتعويم سعر الطاقة أي بعدم تدخل الحكومة بتحديده، حيث يرتفع السعر المحلي بارتفاع الأسعار العالمية وينخفض بانخفاضها، مع التعهد بخفض الأسعار.

لافتاً إلى أنه منذ أن بدأت وزارة التجارة الداخلية بإصدار نشرات دورية للأسعار لم تخفّض أسعار المحروقات سوى مرة واحدة فقط وبشكل طفيف جداً، معتبراً أن تعويم سعر الطاقة من شأنه أن يضمن عدم خسارة أي طرف من الأطراف سواء الحكومة أم التجار والصناعيين.

هذا ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تخوّف الكثير من المواطنين من أن يكون العام الحالي أكثر سوءاً من ناحية الأسعار، ولاسيما أن البداية لم تكن مبشّرة وخاصة بالنسبة لأسعار المحروقات، حيث أصدرت الحكومة مطلع العام قراراً برفع سعر مبيع ليتر المازوت إلى 11880 ليرة.

وقامت بعد عدة أيام برفع سعر البنزين أوكتان 90 للقطاع الخاص إلى 10896 ليرة بعد أن كان بـ9000 ليرة، وسعر المازوت الحر إلى 10895 ليرة لليتر الواحد، وطن الفيول إلى نحو 6.5 ملايين ليرة، والغاز السائل الدوكما إلى أكثر من 10 ملايين ليرة للطن الواحد.

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

هذا وأفادت مصادر اقتصادية أن المسؤولين لدى نظام الأسد في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي موظفين إداريين خلف الطاولة يتقنون فقط توارث القوانين الهدامة ولا خبرة لهم باقتصاد السوق، وعدّت أن ثبات سعر الصرف في السوق السوداء "استراحة مؤقتة" بأوامر من المضاربين ولا علاقة له بالسياسة المالية للمصرف المركزي، وسط دعوات يتجاهلها النظام تتعلق بضرورة دعم مستلزمات الإنتاج والتصدير وإنقاذ الصناعة وتخفيض الأسعار.