قال صناعي مقرب من نظام الأسد إن "المؤسسة العامة للإسكان"، التابعة للنظام مصرِّة على إلغاء الاكتتاب  على السكن الشبابي لمجموعة كبيرة من الناس وإعادة المبلغ المدفوع بقيمته القديمة التي لاتساوي غرام ذهب اليوم.

وانتقد هذه الممارسات بحق عدد كبير من المكتتبين، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، على الرغم من التزامهم بتسديد الأقساط كافةً بعد العفو والتسوية التي تمت عام 2016 علماً أنهم يدفعون أجار بيوت بانتظار استلام شققهم، على حد قوله.

وأضاف أن "الناس تبكي فكيف تقرر المؤسسة اليوم فجأة أن تحاسبهم لأنهم تخلفوا في 2016 ! علماً أن المؤسسة آنذاك كانت متأخرة عن موعد تسليم البيوت للناس حوالي 10 سنوات، وأوضح أن المؤسسة تستند في إلغاء الاكتتاب على ثغرة في العقد تنص على أنه إذا تأخر المُكتتب في دفع أقساطه يحرم من الشقة .

ورصدت شبكة شام الإخبارية، عشرات الشكاوى على صفحات وحسابات موالين للنظام خاطبوا فيها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، حول تداعيات تتعلق بإلغاء المكتتبين على السكن الشبابي رغم الانتظار منذ 20 سنة والالتزام بالدفع.

ونقل صحفي موالي عن عسكري سابق لدى جيش النظام قوله إن والده قتل في صفوف ميليشيا الأسد ورغم ذلك تتوجه وزارة الأشغال العامة والإسكان لإلغاء الاكتتاب على السكن الشبابي معتبرا أن ذلك "يدق المسمار الأخير في نعشه".

وأكد نقيب المقاولين في اللاذقية مؤخرا انخفاض حركة البناء في المحافظة إلى أقل من 50%، بسبب وضع ركود حركة البيع في العقارات، وفروق الأسعار وارتفاعاتها المتتالية مقابل تدني القدرة الشرائية للمواطن.

وقال الخبير الاقتصادي محمد الجلالي، إن ما لا يقل عن 35% من المنازل بمناطق مختلفة في دمشق غير مسكونة، مرجعاً ذلك إلى سفر أصحابها خارج سوريا، أو الادخار بالعقار، أو سوء توزع الثروة في المجتمع بين "نسبة قليلة تملك، وأخرى كبيرة لا تملك".

وذكر أن العقار في سوريا "يعد البارومتر لوضع خاص وغريب في الاقتصاد السوري"، مشيراً إلى أن المساكن الفارغة في البلاد باتت "ظاهرة تستحق الدراسة"، وأكد أن حل مشكلات العقارات في سوريا وارتفاع أسعارها مقارنة بالقوة الشرائية للسوريين، مرتبط بحل مشكلات أخرى، وفي مقدمتها مشكلة الدخل القومي، الذي لا يعكس قيمة الجهد المبذول.

وكانت أعلنت ما يسمى بـ"مؤسسة الإسكان العسكرية" التابعة لنظام الأسد عن فتح باب الاكتتاب العام على شقق سكنية في مناطق دمشق وحلب والحسكة واللاذقية وحماة ودير الزور، إلا أن شروط وقيمة الشقق أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل وسط تقديرات بأن الموظف لدى النظام بحاجة إلى سنوات طويلة لسداد قيمة أقساط شقة واحدة.

هذا وأثار إعلان المؤسسة العسكرية عن فتح باب الاكتتاب العام على شقق سكنية في عدة محافظات الاستفزاز بالنسبة لذوي الدخل المحدود، وخاصة الشقق المعروضة في منطقة الديماس بريف دمشق، كون هذه الشقق غير متوجه لهم والقسط الشهري المحدد يعادل راتب موظف لمدة عام كامل.