دانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان لها، احتجاز قوات النظام السوري، السياسي "عبد الله الماضي" وإخفائه قسرياً قرابة 12 عاماً ووفاته بمراكز الاحتجاز التّابعة له، كما أدانت جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وبشكل خاص بحق الناشطين السياسيين.

وأوضحت الشبكة أن "عبد الله عاني الماضي"، مهندس مدني وناشط سياسي، من أبناء مدينة القورية بريف محافظة دير الزور الشرقي، مواليد عام 1957، اعتقلته عناصر شعبة المخابرات الجوية التابعة لقوات النظام السوري في أيار/ 2012، لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها على الطريق الواصل بين مدينة السلمية بريف محافظة حماة الشرقي ومدينة حمص أثناء توجهه إلى مدينة دمشق، ومنذ ذلك الوقت تقريباً وهو في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته. 

ولفتت الشبكة إلى أن “عبد الله عاني الماضي” كان قد اعتقل في وقت سابق في عام 1990 من قبل النظام السوري على خلفية انتمائه لحزب العمال الثوري قرابة ثمانية سنوات حتى أفرج عنه في نهاية 1998م. ومع انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 عُرف بنشاطه السياسي والمدني السلمي، ولهذه الأسباب كان هو وأمثاله هدفاً استراتيجياً ونوعياً للنظام السوري، الذي سخر كامل طاقته لملاحقتهم واعتقالهم دون أي مسوغ قانوني وإخفائهم قسرياً في مراكز احتجازه. 

وفي 10/ كانون الثاني/ 2024، تلقت عائلة “عبد الله” نبأ وفاته في أحد مراكز الاحتجاز ورجحت أنه سجن صيدنايا العسكري بريف محافظة دمشق من قبل أحد الناجين والشهود من  مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وما زالت الشبكة تجري عمليات التقصي وجمع المعلومات الخاصة بظروف وفاته.

وقالت الشبكة إن لديها معلومات تؤكد أنه كان بصحة جيدة عند اعتقاله؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قوات النظام السوري لم تعلن عن الوفاة حين حدوثها ولم تُسلِّم جثمانه لذويه. 

وأشارت إلى أن القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات. 

وطالب الشبكة بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، كما دعت إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الاعتقال والتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.