كتب وزير "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، سابقا لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منشوراً حول الدفع الإلكتروني الذي بات معتمدا كوسيلة إجبارية في عدد من المؤسسات والقطاعات الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

ودعا "سالم"، إلى إيقاف إلزامية دفع الفواتير بالدفع الإلكتروني إلى أن تتم معالجة البديهيات التي لم يتم الانتباه عليها ولا حسبانها قبل هذا التحوّل، واعتبر أن من الأسباب التي تدفعه لهذه الدعوة بأنه "لا توجد تغطية في أقسام واسعة من الريف".

يُضاف إلى ذلك أنه حتى المناطق المغطاة، لا تتحمل شبكاتها ضغط ملايين عمليات الدفع بوقت واحد، وكذلك أن "مخدمات عمليات الدفع لا تتحمل هذا العدد من العمليات بشكل متزامن، معتبرا أن أهم عنصر أن الوضع الحالي للدفع الإلكتروني يتعارض مع الغاية منه.

وذكر أن الموظفين يلزمهم أن يسحبوا رواتبهم من بطاقاتهم ليصرفوا منها مصاريف حياتهم، وإذا أرادوا دفع فواتير الهاتف الخليوي مثلا، يجب عليهم تغذية حسابهم نقدا، ثمّ إجراء عملية الدفع الإلكتروني.

وأكد أن الدفع الإلكتروني حاليا يضيف إلى معاناة المواطنين والموظفين ولا يقدم فائدة لا إلى الدولة ولا إلى المواطن، وأضاف أن "أمور الدفع الإلكتروني والتخطيط له أصبحا من البديهيات ولا تحتاج إلى إعادة اختراع العجل"، على حد قوله.

واختتم بقوله إن "من يظن المسألة بأنها مجرد شراء مخدمات ومحولات وبرامج فهو لا يعرف عن الأمر شيئا، فهناك ملايين الموظفين وملايين فواتير هاتف أرضي ومثلها خليوي ومثلها مياه وغيره، وإيقافها الآن يخفف من الخسائر والأزمات التي سترافقها، وحلها ليس معقدا ولكنه يحتاج إلى المعرفة فقط"، حسبما ورد في منشوره الأخير.

هذا وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن معوقات الدفع الإلكتروني ظهرت مجددا مع عجز المشتركين على دفع الفواتير والنتيجة قطع الخدمة عنهم ومنذ الأيام الأولى لإطلاق خدمة الدفع الالكتروني للفواتير بداية العام الجديد، تصاعدت المشاكل والعقبات.

وكان علل الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، فشل خدمة الدفع الإلكتروني في مناطق سيطرة النظام، رغم مرور نحو سنتين ونصف على إطلاقها، وحجم الترويج والتسويق الإعلامي لهذه الخدمات المزعومة.

وسبق أن زعم مدير أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف النظام المركزي "عماد رجب"، بأن "قيم التعامل والدفع عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني ارتفعت لأكثر من 100% منذ بداية العام 2023، مدعيا أن هذه الخدمات تقدم لجميع المواطنين.

هذا وزعم توفر تقنيات اتصال متعددة للخدمة، عبر شبكة الانترنت أو الخليوي، وكذلك ادعى أن خدمات الدفع الالكتروني تستند على شبكة مستقرة وناجحة، وبحالات نادرة يحدث انقطاع في الشبكة، وأشاد بتجربة ربط أنظمة الدفع الإلكترونية مع عدة فعاليات وتحدث عن إقبال كبير عليها.