اقترح الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "جورج خزام"، إصدار ورقة نقدية بقيمة ثابتة تعادل دائمًا 100 دولار ولكن تتغير قيمتها بالليرة السورية بناءً على نشرة المصرف المركزي لسعر صرف الدولار.

وذكر أنّ الليرة السورية يمثل إحدى الوسائل المالية وليس الاقتصادية لمكافحة التضخم وتداول كميات كبيرة من الأوراق النقدية في عمليات البيع والشراء، وأضاف مثال 100 ليرة خضراء يساوي 100 دولار.

ولفت إلى أنه بفرض سعر صرف الدولار في المصرف المركزي 10,000 ليرة فإن 100 ليرة خضراء 1,000,000 ليرة سورية، إذا تم إصدار مليون ورقة نقدية من فئة 100 ليرة خضراء، ستكون النتيجة سحب أوراق نقدية بقيمة تريليون ليرة سورية.

واعتبر أن من نتائج تطبيق الليرة الخضراء حفظ القوة الشرائية: يحمي المدخرات بالليرة السورية من التضخم وتراجع القيمة، حيث أن الورقة تعادل دائمًا 100 دولار، وتراجع الطلب على الدولار.

وبذلك يقل الطلب على الدولار الأمريكي لأغراض الادخار، مما يؤدي إلى انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، و تسهيل المدفوعات: تصبح المدفوعات النقدية الكبيرة أكثر سهولة.

وتابع أن من شروط نجاح الفكرة إعلان المصرف المركزي أن السعر الرسمي للدولار أقل دائمًا بنسبة ثابتة 15% من السعر في السوق السوداء، وأن تكون نصف قيمة الإيداعات النقدية في البنوك والمدفوعات في مكاتب الحوالات الكبيرة بالليرة الخضراء.

واعتبر أن التعامل بالدولار هو الدواء والشفاء لكل أمراض الاقتصاد الوطني، وليست جريمة تستحق العقاب، وقال إن العدوان على المال العام بالسرقة والفساد هو أكثر ضرراً على الدولة السورية والشعب السوري من العدوان العسكري من دولة معادية.

وأشار إلى أن الجريمة الحقيقية بحق الشعب السوري والدولة السورية والاقتصاد الوطني ليست التعامل بالدولار، إنما جريمة السطو على المال العام، وطالب باستبدال قرار تجريم التعامل بالدولار بقرار تجريم السطو على المال العام بأحكام عرفية قاسية.

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.