قدر وزير التربية بحكومة نظام الأسد، بأنّه تم ضبط 3,300 حالة غش خلال امتحانات التعليم الأساسي والثانوي بمناطق سيطرة النظام، رغم ترويج الأخير لعدة طرق لمنع الغش مثل قطع الاتصالات ووضع باركود خاص وكاميرات المراقبة، وغيرها من الإجراءات المزعومة.

وذكر الوزير "محمد المارديني" في تصريح لصحيفة موالية للنظام أمس الخميس 13 حزيران/ يونيو، أن عدد الضبوط المنظمة بحق الطلاب المخالفين في الشهادة الثانوية بلغ 2279 ضبطاً أما الضبوط بالنسبة لطلاب التعليم الأساسي فكانت 1022 ضبطاً.

ولفت إلى إحالة 89 قضية إلى القضاء بحق مواطنين مدنيين، وزعم أن ذلك أدى إلى استقرار العملية الامتحانية بعد الأسبوع الأول، لأن الجميع سواء الأهل أم المراقبون أصبحوا على يقين أن وزارة التربية حازمة في حماية الشهادة السورية، ولن تسمح لأحد بالإساءة إليها.

وبرر قطع الإنترنت والاتصالات خلال فترة تقديم الامتحانات بأنه قرار حكومي وليس وزارياً فقط، فيما تم ضبط شبكتين تسهلان الغش في محافظتي دير الزور والحسكة، باستخدام شبكة الإنترنت الفضائي، عبر تصوير الأسئلة وإرسالها إلى أشخاص خارج مراكز الامتحانات لحلها وإعادتها مجدداً.

وقال إنه كان مدعياً شخصياً على كل من أساء للعملية الامتحانية لتحصين الشهادة السورية، وكانت أكدت مصادر مطلعة على امتحانات الشهادة الثانوية في دمشق تسريب أسئلة اللغة الإنجليزية اليوم قبل ساعات من بدء الامتحان حسب موقع "الشرق سوريا".

وحسب تربية النظام فإن الجديد هذا العام هو الباركود الذي تم وضعه على ورقة إجابة الطالب، والذي يربط رقماً ما مع منظومة إلكترونية موضوعة لتبقى الورقة الامتحانية موجودة وتحفظ حق الطالب وتضمن أن الأجوبة مكتوبة من الطالب.

وكانت قررت وزارة التربية في حكومة نظام الأسد إعفاء مدير التربية في ريف دمشق، 'ماهر فرج"، وذلك بعد ساعات من إعفاء مدير التربية في دمشق "سليمان يونس"، إثر ضبط "شبكة تمتهن التزوير في العمليات الامتحانية".

وكان زعم وزير التربية في حكومة نظام الأسد على ضرورة ضبط العملية الامتحانية ومنع أي محاولة تشويش أو غش في الامتحانات لضمان نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق العدالة بين الطلاب، نتيجة المتابعة والمراقبة تم ضبط شبكة تمهتن التزوير في العمليات الامتحانية بمدينة دمشق.

ورغم نفي النظام قالت مصادر إنه تم تسريب الأسئلة، وأكدت أن أبناء مقربين من نظام الأسد يحصلون على الأسئلة وكذلك يسهل لهم الغش، والعام منع مدرّس الرياضيات طالب مدعوم من ممارسة الغش وكتب تقريرا بالحادثة. 

وذلك قبل ورود اتصال من مدير التربية المذكور يطلب منه إتلاف تقريره، مبررا موقفه بحرصه على الاستاذ لأن العقوبة ستقع عليه بدلا من وقوعها على الطالب المدعوم الذي يغش، مع عدم تطبيق القانون على الجميع بل على الطلاب الغير مدعومين.

وفي شباط/ فبراير الماضي قال التربية والتعليم في حكومة النظام السابق "دارم طباع"، إنه "سيتم تركيب 5 آلاف كاميرا لمراقبة الامتحانات، لمعاقبة أي طالب غشاش مهما كان نسبه"، الأمر الذي تحول إلى مادة لسخرية المتابعين الذين ذكروا أن الأولويات في أي مجال تتمثل فقط في تأمين أدنى المستلزمات، وفق تعبيرهم.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.