أصدرت مديرية "الإدارة القنصلية والمغتربين" لدى نظام الأسد، تعميماً إلى "كافة البعثات" يقضي بحظر زيارة المغترب إلى سوريا ممن غادر البلاد بطريقة "غير شرعية"، حسب تعميم صادر بتاريخ 29 أيار/ مايو 2024.

واشترطت المديرية الزيارة لمرة واحدة إلا بحال خضوع الزائر إلى التجنيد الإجباري أو دفع البدل النقدي، وجاء التعميم تحت عنوان "زيارة مغترب" وفق تعميم يبلغ شفهياً وحمل توقيع مدير الإدارة القنصلية والمغتربين.

وتشير البرقية إلى أنها جاءت لاحقاً لتعاميم الإدارة المتعلقة بآلية الحصول على موافقات للمغتربين الراغبين بزيارة سوريا والمتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية في جيش نظام الأسد.

ويحدد التعميم المغتربين المتخلفين ممن لديهم خروج غير شرعي، وقاموا بتسوية أوضاعهم لجهة الخروج غير الشرعي، وتثبيتها لدى إدارة الهجرة والجوازات التابعة التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد.

وشدد على عدم قبول طلبات زيارة سوريا من المغتربين المتخلفين، وأضاف أنه وفقاً للتعميم الخاص بتسوية أوضاع المكلفين الذين غادروا بطريقة غير مشروعة يمكنهم الدخول إلى سوريا لمرة واحدة فقط "بغرض تسوية وضعهم التجنيدي".

ونوه التعميم إلى أن السماح بزيارة واحد يكون بشرط الالتحاق بقوات الأسد أو دفع البدل النقدي، ولا يحق لهم المغادرة إلا بعد القيام بأحد هذين الأمرين، وفي مايو الماضي عممت داخلية الأسد تعليمات جديدة على رؤساء فروع وأقسام الهجرة والجوازات.

وحسب التعليمات الجديدة، يطلب "عدم طلب موافقة التجنيد عند الحصول على جواز السفر والاكتفاء بإذن السفر عن المغادرة" بالإضافة إلى أنه "في حال كان طالب الجواز لم يتم 14 من عمره يمنح جواز سفر بمدة 6 سنوات فقط وفق الرسوم المعتمدة".

وأضاف التعميم أن "من حصل على موافقة تسوية وهو خارج القطر بمنح جواز سفر بكامل المدة" وإلغاء صورة الهوية من الثبوتيات المطلوب تسليمها لأفرع الهجرة حيث أن جميع معلومات الهوية مطبوعة على الاستمارة الخاصة بالمواطن".

وبررت الإدارة التعليمات الجديدة الصادرة عنها ضمن وثيقة تداولتها مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، بأنها جاءت "لضرورة الخدمة وحسن سير العمل"، وحمل التعميم توقيع اللواء خالد سليم حديد، مدير إدارة الهجرة والجوازات لدى نظام الأسد.

وحسب منشور سابق لسفارة النظام في بيروت حول قيمة البدل وعدد السنوات فإن على المغترب دفع 7000 دولار مع شرط الإقامة 4 سنوات خارج سوريا، و 8000 دولار للمقيم 3 سنوات، و9000 دولار للمقيم 2 سنتين و 10000 دولار للمقيم سنة واحدة، و3000 دولار للحاصل على خدمات ثابتة.

وبذلك على المطلوب للخدمة الإلزامية دفع 
112,000,000 ليرة سورية (وهي قيمة تصريف مبلغ 10 آلاف دولار المحدد وفق مصرف النظام المركزي) بحال قرر الاغتراب سنة واحدة فقط خارج سوريا، ويذكر أن أي مغترب يتجاوز 4 سنوات ويتأخر عند دفع البدل النقدي يدفع غرامة 200 دولار عن كل سنة تأخير.

علماً أن مبلغ الـ 10 آلاف دولار المفروضة كبدل نقدي لمن يغترب سنة واحدة يصل إلى 140,000,000 ليرة سورية، وفق سعر الصرف الرائج البالغ 14 ألف ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وتتراوح قيم البدل النقدي للخدمة الإلزامية بين (7 إلى 10 آلاف دولار) والبدل النقدي للاحتياط 5 آلاف دولار أمريكي.

وحسب المحامي "معاذ عجلوني"، يتم فرض غرامة مقدارها 200 دولار عن كل سنة تأخير أما في حال تجاوز المكلف مدة 90 يوم المرخصة له لتواجده بسوريا مدة إضافية لا تتجاوز 60 يوم يتم تغريمه مدة 200 دولار ويحق له دفع البدل النقدي في حال كانت هذه المدة تحقق شرط دفع البدل شريطة أن يكون المكلف مؤجل بالإقامة لا يمكن دفع المبلغ بالليرة السورية بل بالدولار او اليورو حصرا.

وكان قال عضو "مجلس التصفيق"، "مجيب الرحمن الدندن"، إنه "تم طرح فكرة البدل الداخلي منذ عام 2015، ولم يكن هناك تقبّل بالأغلبية للفكرة، إلا أننا الآن في ظروف استثنائية ويجب على الدولة أن تبحث عن موارد للخزينة بعيداً عن جيوب الفقراء، ومنها البدل الداخلي الذي سيوّفر عناء السفر لأربع سنوات عن الراغبين بدفعه.

وزعم أن البدل النقدي الداخلي في حال إقراره سيضع جزءاً كبير من الشباب تحت سقف القانون، وسيحدّ من حالات الفساد المتمثلة باستبعاد أسماء المطلوبين من القوائم مقابل مبالغ مالية كبيرة قد تصل لـ 20 مليون ليرة سورية، وقتذاك.

وفي شباط الماضي أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً بعنوان "سلسلة من الانتهاكات داخل وخارج سوريا ينفذها النظام السوري عند استخراج جواز السفر"، وأشارت فيه إلى اعتقال 1168 حالة في دوائر الهجرة والجوازات بينهم 16 طفلاً و96 سيدة، تحول 986 منهم إلى حالة اختفاء قسري.

هذا وروّجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد لإطلاق ما قالت إنها مجموعة من خدمات التجنيد عبر البوابة الإلكترونية للمكتب القنصلي، أبرزها "دفع البدل"، الذي يقدر بعشرات ملايين الليرات، في مؤشرات على أن هذه الخدمات المزعومة تهدف إلى تحصيل مبالغ مالية حيث يفرض النظام مبالغ ضخمة مقابل الإعفاء من الخدمة الإجباري.