قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن معوقات الدفع الإلكتروني ظهرت مجددا مع عجز المشتركين على دفع الفواتير والنتيجة قطع الخدمة عنهم
ومنذ الأيام الأولى لإطلاق خدمة الدفع الالكتروني للفواتير بداية العام الجديد، تصاعدت المشاكل والعقبات.

وأكد العديد من المشتركين، أنه حاول دفع فاتورة الإنترنت عبر "كاش سيرياتيل"، لكن التطبيق المخصص لم يستجب، وعند محاولته دفعها عند أحد المحال أيضاً لم يستطع لأن الموقع المخصص لدفع الفواتير أيضاً لم يستجيب، وانتهى به الأمر بقطع خدمة الإنترنت.

و كانت هناك مشكلة أخرى بتطبيق معاملاتي الذي لم يظهر لي قيمة الفاتورة عند الاستعلام عن الأمر، بل بالعكس كان يظهر لي أنه ليس هناك فواتير على رقمي، لكن تفاجأت بقطع خدمة الإنترنت وأن هناك فاتورة متأخرة، ولم أستطع دفعا بسبب مشاكل بالموقع المخصص لدفع الفواتير وكذلك تطبيقات الكاش.

ورداً على تلك الشكاوى، صرح مدير الدفع الإلكتروني في المصرف العقاري سامر سليمان، بأن الخدمة متاحة في كل البنوك، وسبب عدم تمكن البعض من الدفع هو أن المشترك (دافع الفواتير) لا يعرف آلية استخدامها أو أن (المفوتر) خرج عن الخدمة.

وأضاف أن في هذه الحالة لا علاقة للمصرف بذلك بإمكان المشترك المحاولة مرة أخرى فقد يكون هناك ضغط على الشبكة، معتبرا أن خدمتا كاش ومعاملاتي تطبيقاتها الأساسية من شركة سيرتيل و MTN.

وذكر أنه في الفترة الأخيرة حدثت مشكلة بالدفع لمؤسسة المياه وريفها ورسوم جامعة دمشق ولكن تم تدارك المشكلة وعادت الأمور إلى طبيعتها، وزعم مدير الإدارة التجارية في الشركة السورية للاتصالات فراس البدين، وجود تجهيزات عقب قرار تحصيل الفواتير الهاتفية عن طريق الدفع الإلكتروني حصراً.

هذا وعلل الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، فشل خدمة الدفع الإلكتروني في مناطق سيطرة النظام، رغم مرور نحو سنتين ونصف على إطلاقها، وحجم الترويج والتسويق الإعلامي لهذه الخدمات المزعومة.

وكان زعم مدير أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف النظام المركزي "عماد رجب"، بأن "قيم التعامل والدفع عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني ارتفعت لأكثر من 100% منذ بداية العام 2023، مدعيا أن هذه الخدمات تقدم لجميع المواطنين.

هذا وزعم توفر تقنيات اتصال متعددة للخدمة، عبر شبكة الانترنت أو الخليوي، وكذلك ادعى أن خدمات الدفع الالكتروني تستند على شبكة مستقرة وناجحة، وبحالات نادرة يحدث انقطاع في الشبكة، وأشاد بتجربة ربط أنظمة الدفع الإلكترونية مع عدة فعاليات وتحدث عن إقبال كبير عليها.

اقترح خبير اقتصادي في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، طرح عملة نقدية من فئة الـ 100 ألف ليرة سورية، لأن الواقع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يحتاج لطرح فئات أعلى من 10 آلاف ليرة سورية.

ولفت إلى أن هناك حاجة ضرورية لتلبية نظام المدفوعات في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه عندما طرح المركزي الـ 5000 ليرة، كان هناك مقترح بطرح الفئات النقدية من فئة 25 و50 ألف ليرة. 

وذكر أن طرحها لن يؤثر على قيمة العملة لأن قيمتها لا ترتبط بالأوراق النقدية، وإنما بحجم الإنتاج، الاستيراد والتصدير، والحوالات المصرفية، لأن التضخم حاصل ومدفوعات الناس كبيرة.

وأضاف أنه بحال شراء منزل، أو بضاعة بقيمة 5 مليارات، فالشاري بحاجة سيارات لنقل المال، وقدر أن حجم الطلب على النقود في الاقتصاد السوري كبير، وكلما ازداد حجم المعاملات ازداد الطلب عليها.

وذلك في ظل عدم وجود نظام مصرفي يستقبل ويعطي للمودعين المبالغ اللازمة، باعتباره حدد قيمة المسحوبات اليومية، ما دفع الكثير من التجار على الإحجام عن التعامل معها واعتماد نظام دفع "الكاش".

واعتبر أن متوسط الأجور الشهرية يجب أن يكون 10 مليون ليرة، مقارنة بما كان عليه قبل الأزمة، ما يعادل 600 دولار، أي 30 ألف ليرة سابقاً، مع الأخذ بالحسبان تكاليف المعيشة من غذاء، ألبسة، وأدوية.

مشيرا إلى أن رفع الأجور هو أمر ضروري، و الحكومة قادرة على رفع الأجور ولكن لديها تخوف، مشيراً إلى أن كتلة الرواتب في سوريا حوالي  2,8 ترليون، يمكن زيادتها لتصبح 6 ترليون، ومضاعفة الأجور 100%. 
 
ونوه إلى أن التضخم وارتفاع الأسعار أمر اعتيادي، ولكن من الضروري خلق القوة الشرائية وتشجيع الإنتاج، لافتاً إلى أن الأجور هي الأكثر أهمية في جميع الأنظمة الاقتصادية، وعند تحقيق توازنها مع الأسعار يتحرك الإنتاج، على حد قوله.

وسبق أن نفى مصرف النظام المركزي طرح عملة ورقية من فئة 10 آلاف ليرة سورية في الأسواق المحلية للتداول، وجاء ذلك بعد زعم رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية"، لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، بأن "طباعة ورقة نقدية من فئة 10 آلاف يمكن أن يكون حلاً للتضخم وسيساهم في تخفيف ضغط التعامل النقدي".

وجاء نفي المصرف المركزي على لسان مدير الخزينة "إياد بلال"، الذي قال إن في الوقت الحالي لا يوجد أي نيّة لدى المصرف لطباعة وإصدار أي عملة ورقية من فئة 10 آلاف ليرة سورية، والعملة الموجودة حالياً في السوق هي فقط العملة المطروحة، ولا يوجد غيرها

وتحدث عن عملية طرح العملة التي قال إن تخضع لدراسة سابقة لسنوات، ففي إحدى المرات صرّح دريد ضرغام حاكم مصرف المركزي أنه عندما يريد المصرف طرح أي فئة يسبق ذلك دراسات لسنوات فمثلا فئة 2000 ليرة وضعت للدراسة في 2011 وطُرحت عام 2017، وفق تعبيره.

هذا وكان أثار نفي رسمي صادر عن النظام حول طرح ورقة الـ 10 آلاف في الأسواق مخاوف من تكرار سيناريو طرح فئة نقدية جديدة، حيث اعتبر النفي من أولى خطوات النظام لطرح فئة جديدة، وذلك استناداً لقرارات سابقة، و تعليقات متابعي الصفحات الموالية بهذا الشأن، حيث سبق أن نفى طرح فئة 5 آلاف ليرة سورية، ثم قام بطرحها بعد التمهيد والترويج الإعلامي.

التهم حريق غامض الأسباب مسجدا تاريخيا في دمشق القديمة، وسط مؤشرات على أنه مفتعل وذلك في سياق مساعي النظام في طرح مثل هذه المواقع لجهات إيرانية بحجة التأهيل وغيرها وحصل ذلك في عدة أسواق تاريخية بدمشق سابقاً.

وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، إن حريق اندلع فجر أمس الأربعاء 10 كانون الثاني/ يناير الحالي داخل مسجد العنابي بمنطقة باب سريجة بدمشق القديمة.

بحسب صفحة "فوج إطفاء دمشق العاصمة"، التابع لنظام الأسد على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإنه تمت السيطرة وإخماد حريق في جامع العنابي باب السريجة سوق الخضرة في دمشق القديمة.

وفي تمّوز/ يوليو 2023، ضمن سوق تاريخي يقع في منطقة ساروجة وسط العاصمة السورية دمشق، بالقرب من شارع الثورة وسوق الهال، وسط تضارب إعلام النظام حول الخسائر الناتجة عن الحريق الغامض الذي يحمّل بصمات إيران التي تعمل على توسيع نفوذها بدمشق.

وأعلنت وكالة أنباء النظام "سانا"، نقلاً عن العميد "داؤد عميري"، قائد فوج إطفاء دمشق، عن إخماد الحريق الذي طال منازل عربية، وورشات أحذية ومحال بشارع الثورة خلف المصالح العقارية، وزعم عدم تسجيل إصابات واقتصرت الأضرار على الماديات.

وكان أثار الحريق الغامض آنذاك رغم عوامل ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الحرائق، الكثير من الشكوك نظرا إلى موقعه الحساس وتوقيت الحريق الذي حدث فجرا في توقيت بعيد كل البعد عن درجات الحرارة العالية، ولم يعلن النظام حينها نتائج التحقيقات المزعومة التي يرجح متابعون بأنها ستكون في خانة تبرير الحريق المشبوه.

وتجدر الإشارة إلى أنّ العاصمة السورية دمشق، سبق أن شهدت حرائق ضمن الأسواق الأثرية كان أبرزها في نيسان 2016، الأمر الذي برره النظام بماس كهربائي، وسط اتهامات توجه لإيران التي تصب هذه الحرائق في مصلحتها وتساعدها في تعزيز نفوذها والاستيلاء على مناطق جديدة ضمن دمشق القديمة.

كشفت وثائق إيرانية سربتها "مجموعة قراصنة" معارضة للسلطة الحاكمة، عن مسودات اتفاقات بين دمشق وطهران بما فيها مسودة "مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي" بين البلدين، ممهورة بتوقيع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والإرهابي بشار الأسد.

ونشرت الوثائق مجلة "المجلة"، وبينت أن "الإدارة الثانية لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا" أعدت تقريراً من 27 صفحة تمهيداً لزيارة رئيسي إلى دمشق، التي كانت مقررة يومي 27 و28 ديسمبر (كانون الأول) 2022. لكن الزيارة أرجئت آنذاك بسبب رفض الأسد توقيع مسودات اتفاق تتضمن معاملة الإيرانيين في سوريا معاملة السوريين في مجالات محددة.

وذكرت أنه بعد مفاوضات عديدة حول مسودة "مذكرة التفاهم"، زار رئيسي دمشق في مايو (أيار) 2023 وتم التوقيع من الأسد ورئيسي على النص النهائي لـ"المذكرة الاستراتيجية"، قبل توجه بشار الأسد إلى جدة للمشاركة في القمة العربية غداة إعادة دمشق إلى الجامعة العربية بعد تجميد عضويتها لأكثر من عقد.

وكشفت الوثائق المسربة لمحة عن جوهر العلاقات بين دمشق وطهران، ومنها استرداد الديون الإيرانية وقضية الإيرانيين المقيمين في سوريا، وأشارت الوثائق المسربة إلى أن سوريا دخلت منذ مطلع عام 2011 في أزمة كبيرة لم يتم التوافق بعد على حل مستدام للخروج منها.

أكدت الوثائق أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات كثيرة مثل هبوط قيمة الليرة السورية أمام الدولار، وذلك بسبب تشديد العقوبات الأوروبية والأميركية، بخاصة عقوبات قانون القيصر التي تم إقرارها في 2019. وتشير التقديرات الدولية إلى أن سوريا بحاجة لنحو 500 مليار دولار لإعادة الإعمار وإحياء البنى التحتية. 

وقالت، إن الشعب السوري يعاني من أزمة القمح وبالتالي الخبز والنقص الحاد للوقود مما سبب استياء شعبياً. وإن الظروف الصعبة تجعل النشاط الاقتصادي في سوريا صعباً للغاية. كما أن الأزمة المالية اللبنانية وسقوط قيمة الليرة التركية كانا لهما آثار سلبية وملموسة على الاقتصاد السوري لأن المواطنين السوريين لديهم نشاط اقتصادي كبير في لبنان وتركيا ويدخرون قسماً من أموالهم في مصارف لبنان وتركيا. 

وأشارت إلى أن إيران قامت بتزويد سوريا بخطوط إمداد عديدة تشمل السلع والنفط وتعمل على توقيع عدد من الاتفاقيات والصفقات مع سوريا كغطاء لتسديد جزء من ديون سوريا إذ إن بعض هذه الصفقات والاتفاقات بلغت مرحلتها النهائية وعدداً آخر لم يبلغ المرحلة النهائية بعد. 

وتشير الوثائق في إحدى الفقرات المعنونة بـ"عدم التنسيق الداخلي في أرضية اتخاذ السياسات الاقتصادية الموحدة للتعامل مع الحكومة السورية"، إلى وجود 14 منظمة ومؤسسة اقتصادية إيرانية تنشط في سوريا، وأن التنسيق في ما بينها هو أحد أهم البرامج للتعامل مع الوزارات والمنظمات السورية.

ووفقاً للوثائق، يجب على السفارة والسفير الإيراني لدى سوريا التركيز على هذا الموضوع كمحور أساسي وفقاً لقرار الرئيس الإيراني، ويجب إعلان ذلك من قبل الرئيس لجميع المؤسسات.

وذكرت أن إيران سارعت لمساعدة النظام السوري من خلال إرسال مليوني برميل نفط شهرياً خلال السنوات الـ10 الماضية، وارتفعت هذه الكمية إلى ثلاثة ملايين برميل شهرياً مع إقرار الملجس الأعلى للأمن القومي.

وبحسب الملف المسرب، فإنه وفقاً لوثيقة تحديد الديون، "من الضروري أن نطلب من سوريا استرداد جزء من ديون إيران"، وتشير الوثائق المسربة إلى أن "استرداد الديون الإيرانية المترتبة على النظام السوري أمر صعب نظراً للظروف الاقتصادية السورية، وغير ممكن فعلياً في ظل الظروف الحالية". 

وأضافت أن الخط الائتماني الأول المقدر بمليار دولار، الذي تم دفعه بحسب قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لم يتم سداده من قبل النظام السوري حتى الآن، إضافة إلى ذلك، أكدت الوثائق دفع نحو 270 مليون دولار بهدف تنفيذ الخط الائتماني الثاني المقدر أيضاً بمليار دولار، وأن السبب الرئيس لعدم تكملة تحويل ما تبقى من قيمة الخط الثاني هو نقص السيولة في البنك المركزي الإيراني.

أدت حرب النظام الشاملة ضد السوريين إلى انهيار الاقتصاد السوري، وتحولت إلى أبرز أسباب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية ومن مفرزاتها إضافة إلى القرارات الصادرة عن النظام حول رفع الأسعار وتخفيض المخصصات إعدام الفئة الوسطى بشكل كامل.

وفي هذا السياق سلط تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط"، حول مشهد التناقض في الحياة اليومية الذي قالت إنه أصبح فاقعاً وسط العاصمة السورية، بين أحياء راقية يحصل سكانها على الخدمات والسلع مهما تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، وبين عموم الأحياء المحيطة بها.

ونوهت إلى أنّ خلال جولة في أحياء دمشق يشاهد ارتفاع صوت الفقر والحرمان، وارتفاعه أكثر في محيطها، مع نقص الخدمات الحكومية وانتشار المتسولين في شوارعها وحدائقها وعلى أرصفتها، وتحولها في الليل إلى مناطق أشباح بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.

واعتبرت أن الزائر يمكن أن يشعر كأنه انتقل إلى بلد آخر بمجرد دخوله إلى الأحياء الراقية في وسطها "المزة، المهاجرين، أبو رمانة، القصاع، التجارة، باب توما، الصالحية، الميسات، المزرعة، الشعلان" إذ يلاحظ أن سكانها يعيشون في عالم آخر.

ولفتت إلى توفر الخدمات في الأحياء الراقية، مثل نظافة شوارعها الرئيسية والفرعية وانتشار عمال النظافة فيها بكثافة وشطفها بشكل مستمر، وجاهزيتها من الناحية الفنية والعناية الدائمة بأرصفتها، إضافة إلى نظافة وجمال حدائقها بسبب عملية التعشيب المستمر لأرضها وتقليم أشجارها بشكل يعطي منظراً رائعاً يسر النظر.

كما تشهد شوارع الأحياء الراقية الرئيسية والفرعية، ازدحاماً شديداً بالسيارات الفارهة والعادية، مع انتشار كثيف لعمال مواقف السيارات المأجورة، الذين يهرعون إلى أصحاب السيارات لأخذ مفاتيحها لركنها، مقابل "إكرامية" بين ألف وألفي ليرة، عدا أجرة الوقوف التي تحتسب بالساعة، وتتدرج من 500 ليرة سورية إلى ألف عن كل ساعة.

وأكثر ما يلفت الانتباه في تلك الأحياء هو الإنارة المتواصلة خلال الليل في الطرقات والمقاهي والمطاعم، وكذلك وجود تيار كهربائي في أغلبية المنازل، ونقلت عن أحد سكان الشعلان أن وجود التيار الكهربائي في الحي مرده تركيب معظم المقاهي والمطاعم والمنازل منظومات طاقة شمسية رغم تكاليفها الباهظة.

ويقدر تكلفة تركيب منظومة تشغل جميع الأدوات المنزلية الكهربائية تصل إلى أكثر من 50 مليون ليرة، في ظل انقطاع التيار الكهربائي الحكومي لساعات طويلة، وأما في بعض مناطق مركز العاصمة والأحياء المحيطة بها، فهناك قصص أخرى، إذ تتحول مع حلول المساء إلى مناطق أشباح بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.

بينما يعد إهمالها لناحية نظافة الطرقات سيد الموقف، مع تسجيل حالات ازدحام شديدة بالمارة والسيارات طوال النهار، وتشاهد حاويات القمامة متوسطة الحجم ممتلئة دائماً بمخلفات الأكشاك والبسطات، وانتشار الأوساخ من عبوات عصير وماء ومغلفات وبقايا المأكولات بكثافة على أرصفته وجانبيه.

وأكدت أنه في ظل حالة الفقر المدقع الذي بات أغلب الأسر في مناطق سيطرة الحكومة السورية تعاني منه، وتأكيد التقارير والدراسات على أن 94 في المائة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، ترسخت ظاهرتا التسول ونبش حاويات القمامة، وازدادت نسبتهما في معظم شوارع ومناطق دمشق ومحيطها، وباتت تعرض للبيع في الأسواق أصناف تالفة من الخضراوات والفواكه مع وجود إقبال عليها من قبل البعض.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

قالت "منظمة الصحة العالمية"، يوم أمس الأربعاء، إن فرقها أكملت أول مهمة لها عبر الحدود هذا العام لتقييم دعم الصحة النفسية ومخزون الإمدادات الطبية في أربعة مرافق صحية في إدلب، الواقعة شمال غربي سوريا. 

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي، أن التخطيط جار لإرسال مزيد من المهمات في الأيام المقبلة، ولفت إلى أن هذا يأتي في الوقت الذي تقوم فيه الأمم المتحدة وشركاؤها بدعم المرافق الصحية، وتوزيع الأدوات الصحية، وتقديم المساعدة الشتوية في مخيمات النازحين والمجتمعات، من بين مساعدات أخرى.

وحذر من أن نقص التمويل يرهق العملية الإنسانية، مضيفا "نحن نشهد بالفعل عواقب هذا النقص في العام الجديد". وقال إن أحد شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني أبلغ عن تعليق الدعم لثلاث محطات مياه في إدلب تخدم 250 ألف رجل وامرأة وطفل، بسبب نقص التمويل.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة أن هذا يعني أن السكان يعتمدون على نقل المياه بالشاحنات المكلفة منذ بداية العام. وأفاد كذلك بأن الزملاء في المجال الإنساني مازالوا يشعرون بالقلق إزاء تأثير الأعمال العدائية في شمال غربي البلاد، وقال إنه منذ 5 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل أكثر من 100 شخص بسبب تصاعد الأعمال العدائية، وأصيب قرابة 440 آخرين، وفقا لمسؤولي الصحة المحليين.

ويواجه القطاع الصحي في الشمال السوري تحدِّيات كبيرة، بسبب الحرب المستمرة في المنطقة، من بينها تدمير المرافق الصحية والمستشفيات، ونقص الإمكانات والمعدات الطبية، ونقص الكوادر الطبية المؤهلة، والهجمات المستمرة على المنشآت الطبية، التي تزيد من معاناة القطاع الصحي، وتجعل من الصعب تقديم الرعاية الصحية الكافية للسكان.

وسبق أن أظهرت بيانات الإبلاغ الأسبوعي من المراكز المبلغة لشبكة الإنذار المبكر، ارتفاعا في عدد حالات المرض الشبيه بالإنفلونزا "آي إل آي" (ILI) والمرض التنفسي الحادّ الشديد "إس إيه آر آي" (SARI)، في مناطق الشمال السوري.

وتوضح البيانات أن عدد الحالات من كِلتا المتلازمتين أصبحت أعلى من المعدل السنوي، خصوصا عام 2021 التي انتشرت فيها موجة المتحور "دلتا" من فيروس "كوفيد-19″، وتظهر نتائج تحليل الـ" بي سي آر" (PCR) تزايدا في عدد النتائج الإيجابية للفيروس التنفسي المخلوي "آر إس في" (RSV)، الذي يسبب أمراضا ووفيات بنسب عالية عند الأطفال الصغار الأقل من 5 سنوات، والأقل من سنتين على وجه الخصوص، ومن الملاحظ وجود إصابات لدى باقي الفئات العمرية أيضا.

قالت "وكالة الصحافة الفرنسية"، إن ضابط سوري سابق، يمثل أمام محكمة ستوكهولم في السويد بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا عام 2012، على أن يحضر الجلسة سبعة أطراف مدنية، بينهم سوريين للإدلاء بشهاداتها خلال المحاكمة، بالإضافة إلى مصور بريطاني أصيب خلال إحدى الضربات المذكورة في لائحة الاتهام.

وأوضح المصدر أن الضابط "محمد حمو 65 عاماً"، المقيم في السويد، متهم بالمشاركة بين الأول من يناير (كانون الثاني) و20 يوليو (تموز) 2012، في تنفيذ ضربات عشوائية في مدينتي حماة وحمص وعلى أطرافهما.

ووفق لائحة الاتهام، فإن تنفيذ هذه الضربات تم جواً وبراً دون تمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، وبالتالي لم تتقيد الضربات بمبدأ التناسب فيما يتعلق بالموقع العسكري المستهدف، على ما اعتبرت المدعية العامة كارولينا فيسلاندر.

وأضافت لائحة الاتهام أن محمد حمو كان من خلال الدور المنوط به شريكاً في هذه الجرائم. كما اتخذ بشكل خاص القرارات المتعلقة بتسليح الوحدات العملياتية، وكان خلال هذه الفترة مسؤولاً عن تنفيذ مختلف العمليات العسكرية.

وستدلي سبعة أطراف مدنية، بينها سوريون يتحدرون من المدينتين المعنيتين، بشهاداتها خلال المحاكمة، بالإضافة إلى مصور بريطاني أصيب خلال إحدى الضربات المذكورة في لائحة الاتهام.

وسبق أن رجحت مصادر حقوقية سورية، صدور حكم بالسجن المؤبد المشدد، عن محكمة فرانكفورت الإقليمية العليا في ألمانيا، بحق الطبيب السوري علاء موسى، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما فيها تعذيب وقتل مرضى معتقلين داخل مستشفيات عسكرية في سوريا، بين عامي 2011 و2012.

كشف موقع "قبرص ميل" عن ضغوطات جديدة تمارسها قبرص على الاتحاد الأوروبي، لمراجعة وضع سوريا وتعيينها أو أجزاء منها منطقة "آمنة"، بما يسمح في إعادة الآلاف من طالبي اللجوء السوريين إلى بلادهم.

وأوضح الموقع أن وزير الداخلية قسطنطين يوانو، عبر عن قلقه إزاء تدفقات الهجرة "غير المسبوقة" من سوريا، خلال لقائه مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون، وقال يوانو، إن قبرص تستقبل أعداداً كبيرة بشكل غير متناسب من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من المنطقة، مما يضغط على نظام الاستقبال لديها.

وأضاف: "أبلغت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية اقتراح حكومتنا بتعيين سوريا أو أجزاء منها مناطق آمنة، ما يسمح بإعادة السوريين إلى هناك"، في وقت أكدت يوهانسون أن تعديل وضع سوريا لأغراض الهجرة "ليس بالأمر السهل" لافتة إلى مواصلة النقاش بهذا الشأن.

وسبق أن كشف وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو، عن أن قبرص كانت أول دولة أوروبية تعيد عدداً أكبر من المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم مقارنة بعدد الذين وصلوا خلال عام واحد، متحدثاً عن إعادة أكثر من 11 ألف مهاجر إلى بلادهم خلال عام 2023.

وأضاف الوزير أن: "هذا يصنف قبرص في المرتبة الرابعة في عمليات الإعادة إلى الوطن بين جميع دول الاتحاد الأوروبي بالأرقام المطلقة"، ولفت إلى أن حوالي ثلثي عمليات العودة للمهاجرين إلى بلدانهم كانت طوعية.

واعتبر أن سياسية بلاده الأكثر "صرامة"، جعل بلاده "وجهة اقتصادية أقل جاذبية" للمهاجرين غير المؤهلين للحصول على اللجوء أو وضع الحماية الدولية، ورأى أن الاتفاق الذي توصل إليه زعماء الاتحاد الأوروبي، الأربعاء الماضي، بشأن قواعد جديدة للسيطرة على الهجرة لا يفي بمطلب قبرص بالنقل الإجباري للمهاجرين من دول خط المواجهة التي تتعرض لضغوط من زيادة الوافدين إلى أعضاء الكتلة الآخرين.

وكانت قالت وكالة "اسوشيتد برس"، إن عدد الوافدين عن طريق البحر إلى قبرص هذا العام تضاعف أربع مرات تقريباً، من 937 في العام الماضي ليصل إلى 3889 مهاجراً في 2023.

وسبق أن كشف وزير الداخلية القبرصي "كونستانتينوس إيوانو"، عن نية بلاده تقديم مقترح رسمي إلى الاتحاد الأوروبي، يطالب باعتبار بعض المناطق السورية "آمنة"، بهدف إعادة بعض اللاجئين السوريين إليها.

وقال الوزير إن البدء بمناقشة إعادة تقييم مسألة سوريا، أمر "بالغ الأهمية" بالنسبة لقبرص، التي تشهد تدفقاً كبيراً لطالبي اللجوء، موضحاً أن وزارة الخارجية تستعد لطرح الأمر رسمياً على بروكسل.

وأضاف: "لدينا خمسة أضعاف المهاجرين في أي دولة عضو أخرى على حدود الاتحاد، وتشير البيانات إلى أن معظمهم من سوريا"، وتوقع أن تشهد بلاده المزيد من تدفق طالبي اللجوء، في ظل تنامي الصراع بمنطقة الشرق الأوسط، وفق وكالة "رويترز".

ولفت يوانو إلى تقرير أصدرته وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء في شباط (فبراير) الماضي، قالت فيه إن محافظتي دمشق وطرطوس "لا يوجد فيهما خطر حقيقي، لتعرض مدنيين لتأثر بشكل شخصي بالعنف العشوائي"، وأكد ضرورة زيادة الدعم إلى لبنان، الذي يستضيف مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، وتنطلق منه قوارب المهاجرين باتجاه قبرص.

وسبق أن قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن سوريا لا تزال بلد غير آمنة لعودة اللاجئين، في معرض ردعا على طلب قبرص من الاتحاد الأوروبي، إجراء إعادة تقييم للمناطق الآمنة في سوريا، محذرة من أن الحكومات الساعية للحصول على ضوء أخضر لترحيل السوريين ستتعارض مع التزاماتها بعدم الإعادة القسرية.

وأكدت المنظمة، أن قبرص استشهدت بتقييم وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي، بأن دمشق وأجزاء أخرى تحت سيطرة الحكومة لم تعد تعاني من العنف، لكنها أغفلت التحذير من تعرض العائدين لخطر الاضطهاد والاعتقال.

ولفتت المنظمة إلى أن غياب العنف في جزء من سوريا لا يعني أنها آمنة، لافتة إلى أن قمع المعارضة في هذا البلد، يتطلب إعادة النظر بجدية في ادعاءات الاضطهاد لأي شخص فر من البلاد، وأشارت إلى أن الدول يجب أن تدرس التهديد المتمثل في العنف العام وانعدام الأمن في معظم أنحاء سوريا، إضافة إلى التهديد المستمر في جميع أنحاء البلاد بالاضطهاد.

وسبق أن قالت "وكالة الصحافة الفرنسية"، إن قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، طلبت من التكتل مراجعة وضع سوريا وإن كانت ما زالت غير آمنة ولا يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها، وذلك في ظل موجة من الهجمات ذات الدوافع العنصرية على الأجانب في الأسابيع الأخيرة وسط تزايد المشاعر المعادية للمهاجرين في الجزيرة.

وشهدت قبرص في الأشهر الأخيرة، تدفق أعداد من طالبي اللجوء، معظمهم سوريون، يصلون عن طريق البحر من سوريا ولبنان، وقال الوزير إن الحكومة خفضت وصول المهاجرين غير النظاميين بنسبة 50 في المائة بفضل عوامل خارجية وإجراءات محددة اتخذت. 

وسبق أن طالبت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، السلطات القبرصية بحماية اللاجئين من الهجمات العنصرية، على خلفية الاحتجاجات والهجمات في ليماسول وكلوراكاس، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للتصدي للخطاب العنصري والانتهاكات.

وقالت "أدريانا تيدونا" باحثة الهجرة في المنظمة، إن على السلطات القبرصية اتخاذ إجراءات فورية للتصدي للخطاب العنصري والانتهاكات المتفشية في البلاد منذ سنوات، وطالبت السلطات القبرصية البدء بالتحقيق في الهجمات التي وقعت في بلدة كلوراكاس وليماسول بشكل فوري، وأن تتخذ إجراءات حاسمة لمنع أي أعمال عنف في المستقبل.

ولفتت منظمة "العفو الدولية"، إلى أن "المنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل المساواة وحقوق النساء المهاجرات تواجه بيئة صعبة للغاية منذ سنوات عديدة"، موضحة أنه "ليس من المستغرب أن العنف الجسدي والاعتداءات تحدث الآن في سياق تكون فيه الروايات السلبية ضد الممرضات المهاجرات منهجية".

أكدت مصادر إعلام محلية في السويداء، عن اندلاع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين مجموعة حطّابين من جهة، وأصحاب الكروم من جهة أخرى، في منطقة ظهر الجبل شرقي مدينة السويداء، مساء أمس الأربعاء.

وقال موقع "السويداء 24"، إن مجموعة مسلحة يقدر عدد أفرادها بالعشرات، كانوا يقطعون الأشجار في منطقة ظهر الجبل، بهدف الإتجار بها، ولفت إلى أن العديد من أصحاب الكروم توجهوا إلى المنطقة لطرد الحطّابين، فاندلعت اشتباكات بين الطرفين.

وأوضح أن الحطابين احتجزوا خلال الاشتباك الشاب أيمن أبو جابر مع سيارة، فيما تمكن أصحاب الكروم من احتجاز فهد نصر الدين. كما تسبب الاشتباك بإصابة عدد من السيارات بالرصاص، دون تسجيل خسائر بشرية.

وشهدت مدينة السويداء توتراً وتجمعات للفصائل المحلية وأصحاب الكروم، بعد توارد معلومات عن اقتياد المحتجز أبو جابر إلى منطقة مصاد، التي يبدو أن غالبية الحطابين ينحدرون منها.

وقال مصدر، إن أصحاب الكروم توجهوا إلى منزل قائد المجلس العسكري في حركة رجال الكرامة الشيخ مزيد خداج، حيث جرت مفاوضات أفضت إلى إطلاق سراح أبو جابر، مقابل الإفراج عن نصر الدين.

وأشار الموقع إلى أن تداعيات هذه المشكلة الطارئة في طريقها إلى الحل، لكن أسبابها قد تتطور إلى مزيد من أحداث العنف في الفترة المقبلة. إذ أن التحطيب الجائر بات كما يبدو من مشهد اليوم، عملاً إجرامياً منظماً، يجري بقوة السلاح.

قال مصدر إعلامي مقرب من نظام الأسد إن مدينة حلب شهدت كشفت ملفات فساد جديدة تتعلق بالمحروقات، فيما كشفت وسائل إعلام تابعة للنظام عن إيقاف 14.6 ألف بطاقة ذكية بسبب استجرار المحروقات بشكل مخالف.

وقال مراسل قناة الكوثر الإيرانية في منشور له إن لجنة مكافحة الفساد في وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد تكشف خيوط لعبة المازوت الأسود المسروق الذي كان يصل لمحافظة حلب.

وقدرت مديرة الرقابة الداخلية في الأمانة العامة لمحافظة حلب "عبير مكتبي" عن توصل التحقيقات الأولية التي تتابعها المحافظة إلى التصرف بكمية تزيد على 7.450 ملايين ليتر من المحروقات من أصحاب الآليات المخصصة بالمحروقات بالسعر المدعوم.

وتم مقابل ذلك تغريم المخالفين بما يقرب من 4.180 مليارات ليرة سورية وجرى حتى الآن تحصيل ما يقرب من 4 مليارات ليرة لمصلحة الخزينة العامة، وهذا ما تم الوقوف عليه بشكل أولي والتي تم التصرف فيها بخلاف القوانين والأنظمة والغاية المخصصة لها.

وكشفت عن إيقاف البطاقة الذكية للآلية المخالفة، الإحالة إلى القضاء المختص، الإحالة إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للفاعلين وزوجاتهم، حرمان مستثمري بعض الشركات من التعاقد وغيرها من الإجراءات التي من شأنها قمع المخالفات.

وزعمت أن محافظة حلب تولي الاهتمام بشكل أساسي للقطاعات الحيوية التي لها الطابع الخدمي وترتبط بشكل مباشر بالمواطن وتقديم الخدمة له بشكل لائق، وخلال استعراضها بعض الإحصائيات أشارت إلى أنه بلغ عدد الملفات المحالة إلى الجهات المعنية بالتدقيق 15 ملفاً تتضمن مخالفات تتعلق بالتلاعب في الخطوط من أصحاب الميكروباصات، وغيرها.

وكانت كشفت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد، عن اعتقال عدد من المسؤولين في قطاع المحروقات ضمن محافظة حلب، بينهم رئيس فرع شركة تكامل في حلب، على خلفية قضايا فساد ظهرت بعد خلافات على سرقات تقدر بقيمة مليارات الليرات السورية.

وذكرت أن نظام الأسد أوعز بإجراء تحقيقات حول القضايا المثارة والتي قادت لاعتقال أشخاص وملاحقة آخرين، ومن بين الموقوفين مدير عدة كازيات يعمل لصالح أحد المتنفذين المعروفين في مدينة حلب، وسط ترجيح بأن يكون مقرب من "القاطرجي".

وتقدر المسروقات بالمليارات، وأكدت مصادر أن التلاعب كان يبدء منذ إصدار البطاقة الذكية، وحتى تاريخ إقرار نظام الرسائل، للسيارات الخاصة والعامة العاملة على المازوت،

ونوهت إلى أن مسؤول تكامل وعدد من الكازيات، كانوا يمتنعون عن بيع مخصصات تشمل آلاف البطاقات، وكان أصحاب الكازيات يجمعون فيها مادة المازوت لبيعها لاحقاً في السوق السوداء أو أصحاب مولدات الأمبير.

وتقوم لجنة المحروقات في محافظة حلب، بإقرار خطة توزيع المحروقات بحسب البيانات المرسلة من أصحاب الكازيات البيانات التي تقوم الكازيات بشرائها من مدير شركة تكامل على أنها عبأت مازوت من مخصصاتها.

ويتهم إعلام النظام بأن مدير شركة تكامل كان يمد الكازيات بالمعلومات اللازمة من أرقام السيارات العاملة على المازوت، التي بدورها تقوم برفعها إلى لجنة المحروقات في محافظة حلب، لتخصيص الكميات اللازمة لها.

واعتبرت وسائل إعلام تابعة للنظام بأن القاسم الأول للفضائح حول قطاع المحروقات هو ارتباطها بمسؤول نافذ يكون شريكاً فيها، والقاسم الآخر هو أن الكشف عنها يتم من دمشق، وسط غياب كامل لمسؤولي محافظة حلب.

وسبق أن كشف مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد سرقة أكثر من 70 مليار ليرة شهرياً بعد الإطاحة بأحد أكبر متزعمي مافيا المحروقات في حلب، وكان يشغل مركز عضو مجلس حلب،  يضاف إلى ذلك ضبط تمويني لكازية مسؤول بقيمة نصف مليار ليرة سورية.

وكان أثار التخلص من 300 ألف ليتر مازوت بالأراضي الزراعية من قبل كازية لأحد المتنفذين في حلب جدلا متصاعدا وتبين لاحقاً أن الكازية ترجع عائديتها لعضو في مجلس التصفيق حيث وصلت القضية لمكتب المجلس، ولم يعلن حينها أي خبر حول ما آلت إليه القضية.

وسبق أن أثارت تبريرات النظام حول منع "قاطرجي" من استثمار محطات الوقود جدلا واسعا وسخرية لا سيّما مع وجود ترويج سابق لإنهاء أزمة المحروقات عبر الشركات الخاصة، في مؤشر إلى وجود صراع جديد بين أقطاب وأذرع النظام الاقتصادية حول النفوذ والمال.

هذا ويعمل النظام السوري على كشف مثل هذه القضايا في سياق سياسية مُعيّنة لتبرير أزمة المحروقات الخانقة وتحميل الفساد والمحسوبية المسؤولية، علاوة على قيامه بجمع إيرادات ضخمة من الشخصيات المستهدفة بحملات ظاهرها ضد الفساد وباطنها التخلص من شركاء النهب والسرقات تمهيدا للتعامل مع شركاء جدد.

كشف رئيس جمعية المطاعم والمقاهي في دمشق خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن العمل على دراسة لواقع السوق والمواد الأولية الداخلة في صنع السندويش والمعجنات، تمهيداً لوضع تسعيرة جديدة.

واعتبر مسؤول الجمعية أن التسعيرة الجديدة من شأنها أن تتناسب مع واقع الأسعار، لاسيما مع ارتفاع سعر المحروقات والغاز بنسبة 100%، وأسعار الطحين 25% والفحم بواقع 30% حسب تقديراته.

في حين ارتفعت أسعار السكر وبعض المكونات الأساسية الداخلة في إنتاج السندويش والمعجنات، وغيرها من المأكولات الشعبية المقدمة عبر المطاعم والمقاهي في دمشق بنسبة بين 45 - 50 بالمئة.

وشكلت الجمعية لجنة للقيام بإجراء جولات على المحلات وبعد الانتهاء من هذه الجولة يتم التوصل إلى السعر النهائي للوجبات والسندويش، ليتم رفعه فيما بعد إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعقبها إلى المحافظة لإقراره.

وتوقع صدور القرار النهائي بالأسعار في حال تمت الموافقة على رفعها أو قوبلت بالرفض خلال مدة أقصاها شهر من الآن، ولفت إلى إجراء دراسة لرفع أسعار المأكولات في المطاعم الشعبية، وذلك لتعديل الأسعار على خلفية الارتفاعات الكبيرة للعديد من المستلزمات الداخلة في المواد المباعة داخل المطاعم.

وكانت قررت لجنة تحديد الأسعار في مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد رفع الأسعار الجديدة للمطاعم الشعبية والمعجنات والمقاهي في دمشق، وذلك بعد دراسة جميع الكلفة والمستلزمات، وفق قرار رسمي.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

قدر مستثمر مجمع يلبغا في دمشق "وسيم قطان"، المدرج على لائحة العقوبات الغربية بأن كلفة المشروع تجاوزت مئة مليار ليرة سورية، وذكر أنه لن يغير اسم المشروع وسيكون داون تاون سوريا.

وذكر أن الطابق الأرضي استثمر بالكامل وجزء من الطابق الأول، في حين يستكمل تأمين الكهرباء في الطوابق الأخرى، وعند استثمار بقية الطوابق سيكون المجمع جاهزاً خلال عشرة أشهر.

ولكن اليوم بسبب الضائقة المادية التي تمر بها البلاد هناك تحديد للمستوردات وبالتالي تحجم الناس عن العمل، خاصةً أن المساحات به تجارية وتفوق 30 ألف متر مربع، حسب تقديراته في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وتحدث عن العمل على تجميل محيط المجمع بالتعاون مع محافظة دمشق، بما يتضمن شارع الثورة، ساحة المرجة والبحصة، كما سيصبح خالياً من "البسطات" بعد بدء عمل الأسواق التفاعلية المخصصة لها. 

وكان كشف وسيم قطان المستثمر لمشروع مجمع يلبغا في شارع الثورة بدمشق عن اقتراب نهاية العمل في المشروع وإنجازه بشكل كامل، وقدر إنجاز ما يقارب 90% من المشروع.

و بغطاء من نظام الأسد وضمن صفقة غير معلومة البنود حصل قطان على عقد استثمار المجمع من وزارة الأوقاف في العام 2018 مقابل إيجار سنوي بلغ 1 مليار و20 مليون ليرة سورية، لتحويله لمجمع سياحي وتجاري.

هذا ويعد "مجمع يلبغا" أحد أقدم المشاريع في دمشق ووضع حجر أساسه بداية سبعينيات القرن الماضي دون الانتهاء من بنائه حتى الآن نتيجة فساد مؤسسات حكومة ميليشيا نظام الأسد.