أكد رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الجسيمة في سوريا، روبرت بيتي، أن تحقيق العدالة في سوريا لم يعد مجرد شعار بعيد المنال، بل بات "فرصة واقعية"، مشيداً بالتدابير التي اتخذتها الحكومة السورية المؤقتة لحماية الأدلة وتنظيم الوصول إلى المواقع ذات الصلة بالتحقيقات.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها بيتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال تقديم التقرير السنوي للآلية، الذي تضمن تحديثاً مفصلاً حول التقدم المحرز في دعم التحقيقات والملاحقات القضائية المرتبطة بالانتهاكات التي ارتكبت في سوريا منذ مارس/آذار 2011.

وأشار بيتي إلى أن "سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي شكّل لحظة مفصلية في تاريخ البلاد، أنهت أكثر من 13 عاماً من الصراع، ونحو نصف قرن من الحكم الاستبدادي"، لافتاً إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة وصف هذا الحدث بأنه "شعلة أمل ينبغي عدم إطفائها".

وأكد المسؤول الأممي أن الآلية الدولية تمكنت، بعد ثماني سنوات على تأسيسها، من إجراء أول زيارة رسمية إلى سوريا في ديسمبر الماضي، حيث بدأ الفريق ما وصفه بـ"حوار بنّاء" مع السلطات السورية، شاكراً تعاونها في تأمين الوثائق وحمايتها.

وأوضح بيتي أن الآلية تمكنت خلال العام 2024 من تنفيذ 154 نشاطاً لجمع البيانات، مما وسّع أرشيفها إلى 280 تيرابايت من الوثائق الرقمية، تشمل أدلة محورية بشأن الانتهاكات. كما عثرت خلال زيارتها إلى سوريا على "كميات ضخمة من الوثائق الهامة، بما فيها النسخ الأصلية من ملفات قيصر، التي توثق عمليات تعذيب ممنهج على نطاق صناعي داخل مراكز الاحتجاز"، بحسب وصفه.

وبيّن بيتي أن الآلية "دعمت بشكل مباشر نجاح ملاحقات قضائية متعددة في 16 ولاية قضائية حول العالم"، مشيراً إلى أنها تلقت 466 طلب مساعدة تتعلق بـ321 تحقيقاً منفصلاً، وأثمرت بعض هذه التحقيقات عن مذكرات توقيف دولية، من بينها مذكرة بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر، إلى جانب ثمانية من كبار مسؤولي النظام السابق، وذلك في إطار تحقيقات فرنسية شاملة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ورغم هذا التقدم، حذّر بيتي من وجود فجوة تمويلية تهدد استمرارية عمل الآلية، موضحاً أن الميزانية لم تُحدَّث منذ عام 2020 رغم تضاعف حجم العمل، وأن العجز في موازنة 2025 يقدّر بـ7.5 ملايين دولار، ما اضطر الآلية إلى إلغاء 18 وظيفة خلال هذا العام وتأخير العديد من التحقيقات. ودعا الدول الأعضاء إلى تقديم دعم مالي متعدد السنوات لضمان استمرارية العمل وتحقيق العدالة.

وشدد بيتي على أهمية "نهج الآلية القائم على الضحايا والناجين"، مؤكداً أن كل وثيقة وشهادة تمثل قصة إنسانية تستحق أن تُسمع، مضيفاً: "العدالة ليست تقنية، بل مسار يحمل وجع الناس، وطموحهم للكرامة".

وختم بيتي بالإشارة إلى أن "العدالة الانتقالية في سوريا يجب أن تكون شاملة، بقيادة السوريين أنفسهم، تعكس تطلعاتهم وتحدد معاني العدالة وفق رؤيتهم الوطنية والمحلية والدولية"، مشدداً على أن "المساءلة وحدها لا تكفي، بل يجب أن تكون جزءاً من استجابة شاملة للتحديات السياسية والإنسانية التي لا تزال تعصف بالبلاد".