دعا ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الاثنين أمام المسجد الكبير في تفتناز بريف إدلب، ضد سياسة وزارة الأوقاف في "حكومة الإنقاذ السورية" المظلة المدنية لـ"هيئة تحرير الشام"، وذلك بعد تكرار عزل الخطباء من إمامة المساجد بشكل تعسفي وأسباب غير معلنة.

وتداولت صفحات محلية وثيقة صادرة عن وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد لدى الإنقاذ تنص على تكليف الشيخ "مصطفى محمد مصطفى"، خطيباً للمسجد الكبير في تفتناز، بعد عزل الشيخ "محمد الجعفر"، وسط مؤشرات على أنه سبب العزل هو رفض مهاجمة الحراك الشعبي ضد "الجولاني" أو رفض حضور اجتماعات هدفها حشد الدعم للهيئة.

وتشير دعوات النشطاء إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام المسجد الكبير بتفتناز، بعد القرار الذي حمل توقيع مدير أوقاف المنطقة الوسطى "شريف العبدو"، ومسؤول مكتب شؤون المساجد، بتاريخ 8 حزيران/ يونيو الحالي، وتكرر ذلك الأمر مع عدد من الخطباء في مساجد في مناطق محافظة إدلب وغرب حلب.

وأثار قرار عزل الشيخ "جعفر" جدلا واسعا سيما وأنه أحد أقدم الخطباء في تفتناز وهو خطيب المسجد الكبير منذ 25 عاما، وأشاد كثير من المشايخ والخطباء بعلمه وعمله طيلة السنوات الماضية، وسط تصاعد الدعوات للتظاهر ضد سياسة وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد لدى "الإنقاذ" التي تقوم على الاقصاء وتعيين من يدين لها بالولاء المطلق.

وقال الشيخ "أحمد عبد الرحمن"، المعروف بـ"أبو مسلم العنداني" في منشور له عبر صفحته على فيسبوك، إن تلق قراراً بعزله من الخطابة والإمامة بشكل كلي، دون بيان سبب لذلك، بعد عمله حوالي 7 سنوات في الإمامة والخطابة بعدد من مساجد إدلب.

ونشر وثيقة صادرة بتاريخ 6 حزيران/ يونيو الحالي، وتحمل توقيع مدير أوقاف إدلب، وتنص على إنهاء تكليف الشيخ "أحمد عبد الرحمن"، بصفة إمام وخطيب في مسجد الفرقان/ بلال، وذكر أنه سبق أن خطب في مساجد عدة منها وأبي ذر والتوحيد والكبير وسعد والشيخ برغل والأبرار والروضة، وغيرها.

ونفى الخطيب المعزول في كلمة صوتية نشرها عبر قناته على التلجرام، وجود أي مناقشة مع شخصيات من وزارة الأوقاف قبل هذا القرار التعسفي، وأكد أنه لم يقحم المسجد في مواقفه الشخصية، لكنه كان يقدم النصائح فحسب من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويذكر أن الخطبة الأخيرة له كانت بعنوان "مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل".

وفي آيار/ مايو الماضي، كشفت مصادر مطلعة عن قيام مديرية "الأوقاف والدعوة والإرشاد"، في مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، بفصل الخطيب الشيخ "منير سيف"، نتيجة دعمه للحراك الشعبي المتواصل ضد "أبو محمد الجولاني"، متزعم "تحرير الشام"، في وقت تعمل الأخيرة على توزيع مبالغ من الأموال المجموعة من الزكاة على خطباء يتبعون لها.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، كلمة مصورة للشيخ المفصول تعسفياً، "سيف" انتقد فيها ممارسات "هيئة تحرير الشام"، خلال مظاهرة شعبية احتجاجية في سوق مدينة أريحا، دعا فيها لرفع الظلم وإزالة المعابر الداخلية وكشف اللثام عن جهاز الأمن العام، وشدد على تنحي "الجولاني" ومواصلة الانتفاضة السلمية ضده.

ولم تنشر مديرية "أوقاف مدينة أريحا والدعوة والإرشاد"، أي قرار معلن بهذا الشأن عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلّا أن ذلك لا ينفي صدور القرار -حسب مصادر محلية مطلعة- حيث أكدت أنه تم تبليغ الخطيب بذلك شخصياً، وتداول ناشطون مقطعا صوتيا يُنسب إلى أحد مسؤولي الأوقاف بأريحا الشيخ "جهاد العاصي".

وجاء في الصوتية المتداولة التي تخاطب أحد المشايخ بقوله، أنه سيتم قريباً رفع ملف يتضمن أسماء الأئمة والخطباء لـ"الهيئة العامة للزكاة"، بهدف تخصيص الهيئة مبالغ مالية لهم، داعياً الخطيب إلى مراجعة مبنى مديرية الأوقاف لتثبيت بياناته الشخصية لدى المسؤول المالي، لتفادي أي نقص، على حد قوله، علما بأنه الأموال تؤخذ على اسم الفقراء وليس كوادر الهيئة.

وأشار الشيخ "العاصي" إلى أنّ نظيره الشيخ "أبو البراء حبيش"، وهو أحد مسؤولي مديرية الأوقاف في أريحا جنوبي إدلب، حدد موعد وقفة للخطباء لدعم "هيئة تحرير الشام" أو ما يسمى بلسان إعلام السلطة والمطلبين لها بـ"الإصلاحات والاستقرار والأمن"، ضمن رسالة مسربة من غرفة خاصة بالخطباء جنوبي إدلب، على تطبيق الدردشة الفورية "واتس آب".

وشدد "حبيش"، على عدم تغيب أحد من المشايخ والخطباء عن الوقفة التي قال إنها "دقائق معدودة لتسجيل موقف يشفع لهم عند الله"، وربط المسؤول بين الوقفة مع تثبيت البيانات بخصوص منحة الزكاة في مبنى مديرية الأوقاف والدعوة والإرشاد في مدينة أريحا.

وفي إطار حالة الاحتجاج ضد الجولاني، أصدرت هيئات واتحادات مدنية وفلاحية بإدلب وغربي حلب بيانات ترفض دفع "الزكاة" لـ "هيئة الزكاة" التابعة للجولاني، وأكدت عدم الاعتراف بالهيئة التي لا تحقق معايير الشفافية، فيما تستنفر عناصر هيئة الزكاة حالياً لمتابعة الحصاد وإجبار المزارعين على دفع الزكاة.

وذكرت عدة هيئات مدنية تعنى بشؤون المزارعين أن الفلاحين سيخرجون الزكاة باليد للفقراء و يخصصون حصة للمقاتلين والأيتام والمعتقلين، وتفرض هيئة الزكاة على المزارعين في مناطق إدلب وريف حلب الغربي دفع زكاة محاصيلهم إليها منذ سنوات من خلال مندوبين لها في مناطق سيطرتها.

هذا واستنكر ناشطون استخدام رجال الدين وطلبة العلم للدفاع المستميت عن سلطات الأمر الواقع وانتهاكاتها ليضافوا إلى شرائح عديدة تحاول الهيئة استقطابها بالترغيب أو الترهيب، لا سيما على المستوى الشعبي، كما أن آلية التوجيه والدعوة إلى الوقفات والمسيرات الموالية للجولاني يتشابه مع عقلية "حزب البعث"، حيث يعاقب ويقصي المعارض ويكافئ ويرقي المؤيد، وكل ذلك من أموال الزكاة المسلوبة التي توزع كرشاوى لشراء الذمم على حساب الفقراء.

ويمثل سعي الهيئة لحشد الدعم الشعبي ما حصل اليوم في إدلب من مسيرة مؤيدة للجولاني بمشاركة أفراد من العشائر، ما يناقض مزاعم الجولاني بأنه حريص على عدم تعطيل المحرر، فكيف يمكن أن تعطل المظاهرات ولا تفعل الأرتال والمسرات ذلك؟ في تساؤلات يطرحها ناشطون، فكيف يفسرها إعلام "الجولاني"؟.

وتجدر الإشارة إلى أن وكالة "أنباء الشام" التابعة لـ"حكومة الإنقاذ السورية"، عملت خلال الأسابيع الماضية على تكثيف نشر مداخلات تقول إنها ضمن استطلاع رأي للأهالي وجميع الآراء تدعم الحكومة والهيئة، فيما غاب الإعلام الرسمي والرديف على تغطية الحراك المناهض للهيئة بشكل تام وعمل على شيطنة الحراك إعلاميا، وترويج مبادرات بحجة دعم الإصلاح والصلح العام.

كشف موقع "العربي الجديد"، عن توجه شخصيات مدنية وعسكرية سورية معارضة لكسر حالة الجمود والمراوحة التي تضرب المشهد السياسي من خلال إطلاق حزب سوري معارض جديد تأمل أن يكون خطوة في اتجاه إعادة القضية السورية إلى دائرة الاهتمام الدولي، في وقت يطرح هذا الأمر علامة سؤال حول حاجة المعارضة إلى أجسام سورية سياسية جديدة تضاف إلى التيارات الموجودة على الساحة.

ونقل موقع "العربي الجديد"، عن مصادر مطلعة، أن عدة شخصيات سورية معارضة "سبق لها العمل في الشأن العام" تعمل في مدينة إسطنبول التركية على وضع اللمسات الأخيرة على النظام الداخلي لحزب جديد"، مرجحة أن يتم الإعلان عن إطلاق حزب سوري معارض جديد خلال العام الحالي.

وقال نصر الحريري، الرئيس الأسبق للائتلاف الوطني السوري والرئيس الأسبق لهيئة التفاوض وأبرز الوجوه السياسية التي تعمل على إطلاق حزب سوري معارض جديد في حديث مع "العربي الجديد"، إنه "جرت اجتماعات بين سوريين أخيراً لكسر حالة الجمود والعطالة في الملف السوري"، مضيفاً: هناك غياب لتمثيل سياسي حقيقي للسوريين.

وأضاف الحريري: هناك استياء كبير من الوضع الحالي لمؤسسات المعارضة لعدم قدرتها على أداء دورها بشكل فعال. هذه المؤسسات باتت أقرب إلى تمثيل مصالح الدول الفاعلة في الملف أكثر من تمثيلها المصلحة الوطنية السورية، في ظل غياب المشروع السياسي واقتصار النشاط على الزيارات الوهمية.

وعبر "الحريري"، عن اعتقاده بأن الشارع السوري "لديه رغبة واضحة في ولادة أجسام سورية سياسية جديدة، إذ يجب أن تكون لدينا مرجعية سياسية واحدة من تيارات وأحزاب ناضجة للمحافظة على الثورة وصناعة مستقبل أفضل للسوريين. 

ورأى أن الأجسام السياسية السورية المعارضة الموجودة اليوم "وُلدت بالصدفة"، مضيفاً: الكثير منها وهمية، تضم شخصيات تفتقر إلى الحالة التمثيلية. هذه أجسام وظيفية فقط للمشاركة في العملية السياسية المعطلة أصلاً، ولن يكون لها أي حضور في المستقبل السياسي السوري.

وينقسم المشهد السياسي المعارض اليوم إلى هيئات ومجالس ومنصات خارجية، وأخرى داخلية، وثالثة مستبعدة تماماً عن العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة والمتوقفة منذ عامين. ويأتي الائتلاف في مقدمة أجسام المعارضة السورية في الخارج، حيث تعتبره الأمم المتحدة الممثل الأهم لهذه المعارضة، لذا له النصيب الأكبر من أعضاء الهيئة التي تتولى عملية التفاوض مع النظام.

وكان الائتلاف قد أُسس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 في العاصمة القطرية الدوحة في ذروة الحراك الثوري في سورية، ليكون الممثل الشرعي والوحيد للثورة، ونال اعترافاً وترحيباً إقليمياً ودولياً، لكنه مع مرور السنوات فَقَد الكثير من بريقه السياسي. وجرت في السنوات الأخيرة عدة محاولات "لإصلاح" الائتلاف الوطني السوري، وتوسيع دائرة التمثيل فيه، إلا أنها لم تنجح في ردم هوّة عدم الثقة التي تفصله عن الشارع السوري المعارض الذي عبّر في حراكه المستمر عن فقدانه الثقة بهذه المعارضة بأجسامها الحالية، خصوصاً تلك التي تتحرك في الخارج.

وإلى جانب الائتلاف هناك منصات سياسية أخرى تعمل في الخارج، منها "موسكو"، التي تدور في فلك الرؤية الروسية للحل في سورية، و"القاهرة"، التي انبثقت عن اجتماعات موسعة لمعارضين سوريين في العاصمة المصرية في العام 2015. بيد أن الوقائع تشير إلى أنه ليس لهما أي حضور أو تأثير في الشارع السوري المعارض، وأنهما تملكان توجهات "مهادنة" للنظام، ومخالفة لأولويات هذا الشارع، وفق "العربي الجديد".

ويُنظر إلى هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي على أنها تمثّل معارضة الداخل السوري، رغم كونها ما زالت تنشط في دمشق. وتأسست الهيئة في أواخر العام 2011، في ذروة الثورة السلمية في البلاد، وتضم مجموعة من الأحزاب والحركات ذات التوجهات القومية العربية، إضافة إلى أحزاب ذات أبعاد يسارية. وتعرضت الهيئة للكثير من الهزات السياسية، إذ انشقت شخصيات قيادية عدة عنها، خلال السنوات الماضية، فضلاً عن تغييب اثنين من أبرز قادتها المؤسسين لها في سجون النظام السوري، وهما عبد العزيز الخيّر، ورجاء الناصر.

وعارضت الهيئة منذ البداية عسكرة الثورة، ودعت إلى حوار مع النظام السوري، الذي لم يكترث بمحاولات التوصل لحلول سياسية للقضية السورية وفق القرار الدولي 2254 الصادر منذ نحو تسع سنوات. وفي الشمال الشرقي من سورية، هناك مجلس سورية الديمقراطي (مسد)، وهو الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلا أنه مستبعد تماماً من العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بسبب رفض الائتلاف الوطني تمثيله في هيئة التفاوض بسبب ارتباطه بهذه القوات المتهمة بالتبعية لحزب العمال الكردستاني.

وحاول هذا المجلس مراراً الوصول إلى صيغ تفاهم مع عدة أطراف معارضة، منها هيئة التنسيق الوطنية، ولكن هذه المحاولات لم يكن لها أي انعكاس على المشهد السوري المعارض. كما أبدى استعداده للتفاوض مع الائتلاف الوطني السوري، إلا أنّ الأخير وضع فك ارتباط "الاتحاد الديمقراطي"، أبرز أحزاب هذا المجلس، و"قسد" عن حزب العمال الكردستاني، المصنف من دول عدة في خانة التنظيمات الإرهابية، شرطاً قبل الدخول في هذه المفاوضات. وفي الشمال الغربي من سورية يكاد يغيب العمل السياسي تماماً في ظل سيطرة هيئة تحرير الشام التي تمنع نشاط أي أحزاب أو تيارات سياسية تخالف توجهها، وهو ما كان أحد الأسباب المباشرة لاندلاع حراك شعبي ضدها منذ فبراير/ شباط الماضي.

ورأى أحمد العسراوي، وهو قيادي في هيئة التنسيق الوطنية وعضو وفد المعارضة في اللجنة الدستورية، في حديث مع "العربي الجديد"، أن المعارضة اليوم "بحاجة إلى وحدة موقف وجهود أكثر من حاجتها إلى إطلاق حزب سوري معارض وذلك مع تراجع الاهتمام بالملف السوري بعد اندلاع الحرب الأوكرانية واستمرار العدوان الصهيوني على فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة.

من جانبه، رأى مدير وحدة الدراسات في مركز "أبعاد" محمد سالم، في حديث مع "العربي الجديد"، تعليقاً على العمل من أجل إطلاق حزب سوري معارض أن "وجود أجسام سورية سياسية جديدة أمر حيوي وضروري، سواء في الداخل السوري أو الخارج".

وأضاف: هو دليل على وجود حياة سياسية متجددة وعلى اهتمام الشارع بالسياسة وبكيفية تنظيم حراكه السياسي على شكل تيارات وأحزاب وجمعيات منظمة. وأشار سالم إلى أن "هناك أجيالاً جديدة ولدت، ومن الطبيعي أن تبحث عن الانتماء أو العمل ضمن صيغ جديدة، وهذا أمر صحي"، مضيفاً: لكن الأهم هو أن تكون هناك محصلة لعمل هذه التيارات، بحيث تكون قادرة على الائتلاف والتحالف أو التنسيق في ما بينها لتعمل بشكل متناسق ومنسجم، لا أن تعمل بعضها ضد بعض، وهو ما عانته بدرجات متفاوتة فصائل وتيارات المعارضة السورية حتى اللحظة.

وبُذلت جهود كبيرة خلال السنوات الماضية لتوحيد هيئات المعارضة السورية المختلفة "إلا أنها اصطدمت بمصالح إقليمية ودولية تريد بقاء الحال في سورية على ما هو عليه"، وفق مصدر معارض فضّل عدم ذكر اسمه. 

وأعرب المصدر المعارض تعليقاً على العمل بهدف إطلاق حزب سوري معارض جديد، عن اعتقاده بأن السوريين "باتوا خارج معادلة بلادهم"، مضيفاً: مصير سورية بيد القوى الإقليمية والدولية، وحتى النظام تابع للروس والإيرانيين، ولا كلمة له على الإطلاق، والشعب دفع ولا يزال الثمن الباهظ من تهجير وتفقير وضياع.

وأشار إلى أنه "جرت محاولات خلال السنوات الماضية لعقد مؤتمر جامع لأطياف المعارضة للخروج بمرجعية سياسية واحدة وموحدة، إلا أنها فشلت بسبب الهوّة الكبيرة التي تشكلت عبر سنوات بين أطياف المعارضة، فضلاً عن سعي إقليمي ودولي لإبقاء هذا الشرخ".

المصدر: العربي الجديد

أصدرت جمارك النظام تعميماً يقضي بمنع إيقاف أي باص على الطرقات الدولية وبين المحافظات إلا بناءً على معلومات مسبقة بوجود مواد مهربة، وبعد الحصول على موافقة المدير العام أو الأمر العام، وفق قرار رسمي.

وذكرت المديرية أن أي دورية تضبط أو تشاهد أو تصل معلومات أنها أوقفت أو فتشت باص بدون هذه الموافقة، ستواجه أقصى العقوبات المسلكية، وفق تعميم حمل توقيع المسؤول في مديرية شؤون الضابطة الجمركية العميد الركن "سلطان التيناوي".

ويشمل التعميم، "دمشق المركز، دمشق اليسار، المكافحة، درعا، القلمون، تدمر، الزبداني، حمص، حلب، حماة، دير الزور، الحسكة، الرقة، اللاذقية، طرطوس، طرطوس البحرية، حمص الترفيق، إدلب، تلكلخ"، وفق نص البيان.

ونشر الصحفي الداعم لنظام الأسد "صهيب المصري"، مقطعا مصورا يشير إلى أن سيارة نوع "بيك آب"، "مفيمة" لا تحمل لوحات قامت بملاحقته بدمشق، وبعد توقيفه قالوا إنهم من الجمارك، وتم تفتيش سيارته بدقة، واستنكر هذه المعاملة وزراعة الخوف على طريقة العصابات، مدعيا أنه مع مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية، لكن ضد زراعة الشك والهلع بقلب المواطن.

وتطرق موقع موالي للنظام مؤخرا إلى عمليات السرقة والابتزاز التي ينتهجها عناصر هذه الحواجز والنقاط بحق المواطنين والتي تشمل مصادرات أمتعة وهدايا يحملها المسافرون أو تتعهد نقلها شركات مختصة بنقل الأمانات.

وكانت كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن قيمة الغرامات المحصلة من قبل مديرية الجمارك العامة لدى نظام الأسد عن قضايا التهريب الجمركية المحققة نحو 14 مليار ليرة سورية وذلك خلال الأشهر الـ 4 الأولى من العام 2022 الماضي.

سادت حالة من التوتر في مناطق ريف دير الزور الشرقي، وسط سخط شعبي بعد جريمة جديدة ارتكبتها ميليشيات "قسد"، حيث وثق ناشطون مقتل شاب تحت التعذيب ضمن صور تظهر أثار كدمات وعمليات جراحية.

وقالت مصادر محلية إن ميليشيات "قسد"، قامت بقتل الشاب علاء الدغمش وهو من أبناء بلدة درنج شرق دير الزور بعد مداهمة منزله فجر أمس واعتقاله لأسباب مجهولة

وقامت لاحقا برمي جثته في بلدة الجرذي ليكتشف اهله ان ابنهم قد قُتل على أيدي الدوريةً بعد ساعات من اعتقاله، وقام ذوي الضحية بالتجمع وقطع الشارع في بلدة درنج بريف دير الزور الشرقي.

يذكر أنه قبل قرابة أقل من شهر قامت ميليشيات قسد بقتل ثلاث مدنيين بينهم طفلين من نفس البلدة بعد استهدافهم إثر شجار دار بينهم وبين أحد عناصرها.

هذا وتؤكد "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن قرابة 4513 مواطن سوري لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات "قسد"، مع تخوف حقيقي على مصيرهم، وتشير إلى أن قرابة 90 مواطن سوري قضوا بسبب التعذيب على يد "قسد".

إلى ذلك شنت "قسد" حملة تفتيش واسعة على جميع حواجزها في ريف ديرالزور الغربي، وقدرت شبكة الخابور حصيلة الحملة اعتقال 7 أشخاص بينهم طفل، ولفتت إلى نصب عشرات الحواجز مؤقتة والثابتة.

هذا وتزداد معدلات الجرائم في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” بشكل ملحوظ، مما يثير استياءً شعبياً من الفلتان الأمني تُعاني مناطق شمال شرق سوريا من فوضى أمنية وتصاعد للعنف، مع استمرار الاشتباكات بين قسد والعشائر وارتفاع معدلات الجرائم.

وتكررت حوادث العنف والفوضى والفلتان الأمني في مناطق شمال شرق سوريا، وسط اشتباكات متجددة بين مقاتلي العشائر وقوات "قسد"، ضمن هجمات مستمرة منذ آب 2023 الماضي دون حلول جذرية، فيما تتصاعد قوائم الضحايا المدنيين والاعتقالات التعسفية.

 قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها انضمت مؤخراً إلى "التحالف العالمي لمناهضة الإبادة الجماعية"، بناء على عملها على مدى ثلاثة عشر عاماً على توثيق الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري، والتعذيب، والتشريد القسري، والاعتداء على المراكز الحيوية بما في ذلك المشافي والمدارس في سوريا.

وترقى جميع هذه الانتهاكات التي سجلتها الشبكة، وبشكل خاص التي مارسها النظام السوري إلى جرائم ضد الإنسانية، وقد قامت بأرشفة الانتهاكات ضمن قاعدة بيانات تتضمن ملايين الحوادث التي وثَّقناها، كما تشمل بيانات لآلاف المتورطين بارتكابها.

و"التحالف العالمي لمناهضة الإبادة الجماعية"، هو عبارة عن شبكة عالمية لا مركزية تضم العديد من المنظمات التي تعمل على ممارسة الضغط على الحكومات، والأمم المتحدة، والمنظمات الدولية للعمل بشكل فعَّال على الإنذارات المبكِّرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية.

وتتمثل أهداف التحالف ضد الإبادة الجماعية بأربع نقاط أساسية أبرزها "توفير المعلومات العامة حول طبيعة جريمة الإبادة الجماعية، وخلق الإرادة السياسية لمنعها ووقفها، وإنشاء أنظمة فعَّالة للإنذار المبكِّر؛ لتنبيه العالم وخاصة الحكومات بشأن الصراع العرقي المحتمل، والإبادة الجماعية.

كذلك تحفيز العمل الدولي والإقليمي والوطني لوقف عمليات الإبادة الجماعية، بما في ذلك الدبلوماسية الفعَّالة، وحشد   قوات الاستجابة السريعة لمنع ووقف الإبادة الجماعية، وملاحقة ومحاكمة ومعاقبة أولئك الذين يرتكبون جرائم الإبادة الجماعية، بما في ذلك الأداء الفعَّال للمحكمة الجنائية الدولية، واستخدام المحاكم الوطنية ذات الولاية القضائية العالمية، وإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية.
 
وتهدف الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من خلال الانضمام إلى هذا التحالف إلى مراجعة بعض ممارسات النظام السوري، وبشكل خاص عمليات الحصار الجماعي التي استهدفت السكان وتعمدت تجويعهم بهدف القضاء عليهم، بما في ذلك حصار الغوطة الشرقية، واستخدام الأسلحة الكيميائية ضدها، وحصار داريا والمعضمية، وأحياء حمص القديمة، وغيرها العديد من المناطق التي وثَّقناها بالتفصيل. 

إضافة لذلك تعزز هذه الشراكة حرص الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على الحفاظ على حقوق الضحايا وتحقيق العدالة، وبالتالي المساهمة في المسعى العالمي لمنع الإبادة الجماعية في كافة بلدان العالم.

جدد "مجلس التعاون الخليجي"، في بيان، عقب اجتماع على المستوى الوزاري في الدوحة، دعم جهود لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة السورية، وضرورة تنفيذ الالتزامات الواردة في بياني عمان (1 أيار/ مايو 2023) والقاهرة (15 آب/أغسطس الماضي).

وتُطالب الالتزامات ضمن البيانين، دمشق باتخاذ خطوات للتدرج نحو حل الأزمة السورية وتبعاتها وفق منهجية خطوة مقابل خطوة، بما في ذلك تسهيل عودة اللاجئين والتعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات.

وعبر المجلس عن تطلعه إلى استئناف أعمال اللجنة الدستورية السورية، المتوقفة منذ أكثر من عامين، وأكد دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص غير بيدرسن، للتوصل إلى حل سياسي في #سوريا بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

ولفت البيان إلى دعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى سوريا، وفقاً للمعايير الدولية، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.

ودان البيان، الهجمات الاسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، باعتبارها "انتهاكاً للقانون الدولي وخرقاً لسيادة سوريا"، كما دان استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، وأشاد البيان، بقرار السعودية تعيين سفير لها لدى دمشق.

وسيق أن قال المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا جيمس جيفري، إن الدول التي أعادت نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية وطبّعت معها، محبطة من عدم اتخاذ دمشق أي خطوات جدية من أجل الحل سياسي في سوريا، أو إعادة اللاجئين.

وبين جيفري، أن واشنطن حثّت الدول العربية على عدم التقارب مع حكومة دمشق وإعادتها إلى جامعة الدول العربية، ولفت إلى أن بلاده تعارض قيام عملية عسكرية تركية شمال شرقي سوريا، مع تأكيده على حق أنقرة في استهداف التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمنها.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن الربط الأمني والسياسي في المجريات على الحدود السورية مع الأردن، يشي بتوقف عمان رسمياً عن محاولات "إنعاش" عودة حكومة الأسد إلى عمقها العربي، بعد محاولات عربية أسفرت عن حضور بشار الأسد قمة جدة، قبل أشهر.

ولفتت الصحيفة إلى أن عمان تأكدت في أكثر من مناسبة من عدم إيفاء الجانب السوري بالتزاماته العسكرية والأمنية، وأن الحدود محمية من جانب واحد فقط، وذكرت أن الجيش الأردني طور مواجهته مع مهربي المخدرات القادمين من سوريا، من خلال اتباع استراتيجية القبض عليهم واستدراجهم، بدلاً من قتلهم وراء الحدود.

وسبق أن قال وزير الإعلام الأردني الأسبق، سميح المعايطة، إن "المشروع العربي" الذي يعرف أيضا بـ"المبادرة العربية" القائمة على "خطوة مقابل خطوة" انتهى، دون أن يكون ذلك مرتبطا أو مؤثرا على مسار العلاقات الثنائية.

وكان آخر اجتماع للجنة الاتصال العربية، والتي تم تشكيلها بعد عودة سوريا إلى الجامعة انعقد في شهر أغسطس 2023، ونصت مخرجاته على عدة بنود لم تخرج عن إطار القضايا الثلاث (المخدرات، اللاجئين، الحل السياسي ومسار اللجنة الدستورية).

ومنذ تلك الفترة لم يطرأ أي جديد على صعيد "المبادرة العربية" مع النظام السوري، على عكس ما تم الإعلان عنه بشكل ثنائي، وخاصة بين الرياض ودمشق، ولفت المعايطة إلى أن المسار الثنائي بين العواصم العربية ودمشق كان موجودا قبل "خطوة مقابل خطوة"، وما يؤكد على ذلك ما شهدته العلاقة بين عمّان ودمشق وبين دمشق وأبوظبي بسنوات سابقة.

وأضاف المعايطة لموقع "الحرة": أن "المبادرة كانت مشروعا لإعادة تأهيل سوريا دوليا بمعنى إيجاد حل سياسي للأزمة وفتح أبواب سوريا مع المجتمع الدولي"، ووفق الوزير، فإن للمجتمع الدولي عدة متطلبات، منها ملف المفقودين وقضايا حقوق الإنسان والانتخابات والدستور، ولم يحقق النظام السوري منها شيئا، ما أسفر عن إغلاق أبواب "المشروع العربي".

في السياق، كان قال الأستاذ في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، خالد العزي، إن المبادرة العربية بشأن سوريا "لم تكن في الأساس كاملة ولم يكن لها أي آليات للبدء بالتنفيذ"، وأوضح لموقع "الحرة" أن "ما رأيناه هو توجه أردني قائم على أن تقدم الدول العربية خطوات في مقابل خطوات من النظام السوري، بينها إيقاف تدفق الكبتاغون.. وهو ما لم يحصل".

وأوضح العزي أن "النظام مرتاح بشأن العلاقات الثنائية، وكأن العزلة فكّت عنه، وأنه يستطيع التحدث مع كل دولة حسب مصالحه"، ويرى أن "لكل دولة أولوياتها ومصالحها"، في إشارة منه للخطوات السعودية، بينما يعتبر الأردن الوحيد الذي يتعرف لهجمات قادمة من سوريا، وأخرى حصلت لمرة واحدة من حدود العراق. 

لكن وعلى الرغم من إعادة دمشق لمقعد سوريا في الجامعة العربية وما تبع ذلك من لقاءات وأبواب فتحت أمام المسؤولين السوريين لم يترجم النظام السوري أي بادرة إيجابية على الأرض، إن كان بشأن ملف المخدرات أو عودة اللاجئين، ومن ثم دفع عملية كتابة الدستور وصولا إلى حل سياسي، يتماهى مع قرار مجلس الأمن 2254.

قدر مدير شركة كهرباء حمص لدى نظام الأسد "بسام اليوسف"، بأنّ وزن النحاس المسروق "من الكابلات الكهربائية" خلال هذا العام تجاوزت الـ 23 طناً، كما تعرّضت 3 محولات للسرقة بشكل كامل.

وأكد أنّ الشبكة ما زالت تعاني التعديات والسرقات بكامل تجهيزاتها بشكل يومي تقريباً، في حين سرقت معدّات وأجزاء من 44 مركز تحويل ضمن مدينة حمص الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

وقال المسؤول ذاته إنه نتيجة ضعف الإمكانات يتم تركيب كابلات وأمراس ألمنيوم بدلاً من النحاسية التي يتلفها اللصوص ويبيعونها بأبخس الأثمان، ما يؤدي لحرمان الأهالي من الكهرباء لأيام، كما تزيد الأعطال وتقل أحمال الشبكة، وتضعف ناقلية التيار.

وفي إجابة على سؤال ما هي أكثر المناطق انتشاراً لهذه الظاهرة، أوضح أنها وللأسف تشمل جميع الأحياء والمناطق في المحافظة رغم التعاون بين الشركة ودوريات الشرطة.

وأعرب مدير شركة كهرباء حمص لدى نظام الأسد بأن يساهم مشروع قانون تشديد عقوبات سرقة شبكات الهاتف والكهرباء- الذي رفع إلى مجلس الشعب مؤخراً- عند إقراره، بالحدّ من هذه الظاهرة الخطيرة والمدمرة للمال العام.

وقدر أنه خلال 3 سنوات تمت سرقة أمراس نحاسية مقاطع مختلفة بطول 156790م وأمراس ألمنيوم بطول 1165م و 26 محولة كهربائية بأكملها، في حين تمت سرقة معدات من 44 مركز تحويل.

وأشار إلى أن "ضعاف النفوس" يمتهنون سرقة الأمراس والكابلات، وقال إنه لا مانع عند شعور الأهالي بحركة غريبة أو سماع صوت أو مشاهدة لصوص يتعرضون للشبكة من القيام مباشرة بتبليغ أقرب قسم شرطة من خلال الاتصال.

وكان أعلن مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "جابر العاصي" عن حملة وطنية بعنوان حماية المال العام حملة لمنع الاعتداء على مكونات منظومتي الاتصالات والكهرباء، وأثارت هذه الحملة سخرية إذ من المعلوم بأن نظام الأسد يشرف على سرقة وتعفيش الكابلات بشكل ممنهج.

وقدر معاون وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "أدهم بلان"، بأنه سرقات الكهرباء منذ عام 2021 وحتى بداية حزيران الجاري، تصل 350 مليار ليرة سورية واعتبر أن بعد حلول موعد دفع الفواتير وفق التسعيرة الجديدة من الطبيعي أن يشعر الناس بفرق الأسعار، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق أقر برلمان الأسد مشروع القانون المتضمن التشدد في العقوبات المفروضة على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية، وقال وزير العدل لدى النظام "أحمد السيد" أن مشروع القانون أعد نظراً لاستفحال ظاهرة التعدي على شبكتي الكهرباء والاتصالات.

في تطور لافت مثير للاستغراب، أعلنت وزارة الدفاع التابعة لنظام الأسد، إحباط عملية تهريب على الحدود الأردنية، والقاء القبض على اثنين من المهربين، ومصادرة كميات من المخد.رات، ضمن عملية تسويق إعلامية جديدة يحاول النظام تسويقها.

وقالت الوزارة، إن وحدة من حرس الحدود تمكنت من مصادرة كميات كبيرة من المواد المخد.رة وإلقاء القبض على اثنين من المهر.بين كانا يحاولان تهر.يب  المواد المخد.رة باتجاه الحدود السورية الأردنية.

في السياق، أوضح موقع "السويداء 24"، أن الحادثة وقعت يوم الأمس فعلاً في منطقة الحرّة على وجه التحديد من البادية السورية، مشيراً إلى أن الاثنين اللذين اعتقلهما جيش النظام، من عشائر المنطقة. 

وربط مصدر مطلع للموقع المحلي بين إحباط شحنة التهريب، وعملية التفتيش التي نفذتها قوة أمنية لمنزل مهر.ب، في قرية الشعاب شرقي محافظة السويداء، مشيراً إلى أن صاحب المنزل هو المسؤول عن حمولة المخد.رات التي تم إحباط تهريبها. 

ولفت إلى أن القوة الأمنية التي فتشت منزل المهرب في قرية الشعاب، أكملت طريقها إلى منطقة الحرّة، واستلمت المهربين اللذين تم القاء القبض عليهما من حرس الحدود مع حمولة المخد.رات المصادرة. 

وتعدّ منطقة الحرّة في البادية السورية، من أكثر المناطق التي تشهد محاولات تسلل وتهريب إلى الأراضي الأردنية، نظراً للطبيعة الجغرافية المعقدة للمنطقة. وكان الجيش الأردني قد أحبط أكثر من عشر عمليات تهر.يب عبرها خلال العام الحالي، وقتل واعتقل فيها عشرات المهر.بين، بحسب مصادر السويداء 24. 

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يعلن فيها جيش النظام عن إحباط عملية تهريب على الحدود السورية الأردنية خلال العام الحالي، من أصل عشرات عمليات التهريب التي شهدتها الحدود بين البلدين، والتي تقف ورائها مجموعات وميليشيات مدعومة من ضباط النظام والميليشيات الإيرانية.

وكانت دخلت قوّة من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام إلى قرية الشعاب في ريف السويداء الشرقي يوم  السبت، وفتشت منزل متهم بتهر.يب المخد.رات، وكانت هذه العملية الأمنية هي الأولى من نوعها في قرية الشعاب منذ عدة سنوات. 

وقال المصادر إن دوريات للأجهزة الأمنية تتبع لفرع المخابرات العسكرية، شوهدت صباح اليوم تتجه من بلدة ملح في الريف الشرقي إلى قرية الشعاب الواقعة بالقرب من الحدود السورية الأردنية، مشيراً إلى أن القوّة كانت تضم حوالي خمس سيارات دفع رباعي.

أعلنت "وزارة الدفاع الروسية"، في بيان لها، إن القوات الجوية الروسية استهدفت 13 موقعا لمسلحين كانوا يختبئون في مناطق جبلية وعرة في محافظتي دير الزور وحمص في سوريا، زاعمة أنهم خرجوا من منطقة التنف.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء يوري بوبوف إن "القوات الجوية الروسية نفذت على مدى الـ 24 ساعة الماضية، ضربات ضد 13 موقعا للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلاسل جبال العمور في محافظتي حمص ودير الزور".

ونفذت قوات روسية وأخرى تابعة للنظام، تدريبات حية على صد هجمات جوية وبحرية من قبل عدو وهمي على قاعدة طرطوس، وذلك في إطار التدريبات المشتركة تجريها تلك القوات في البادية والساحل السوري، لرفع كفاءة عناصر قوات الأسد، وفق مواقع إعلام روسية.

وقامت أطقم أنظمة الصواريخ والمدافع المضادة للطائرات "بانتسير-إس" مع أطقم القارب المضاد التابع لأسطول البحر الأسود "كاديت" وزوارق الصواريخ الصغيرة التابعة للبحرية السورية بتدمير المسيرات البحرية للعدو الوهمي كانت تحاول اقتحام الطريق الداخلي للميناء.

وضرب عسكريون من وحدات الدفاع الجوي الروسية والسورية أهدافا تحاكي الطائرات المسيرة بنيران أنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات من طراز "فيربا" وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "ستريلا-10".

وفي إطار التدريبات صدت أطقم أنظمة الصواريخ الساحلية "باستيون" محاولة تنفيذ هجوم السفن السطحية للعدو الوهمي، وتدرب العسكريون الروس والسوريون على إعداد المجمعات للاستخدام القتالي، وقاموا بإطلاق صواريخ إلكترونية دون الاستخدام الفعلي على أهداف سطحية في البحر الأبيض المتوسط، تقع على مسافة تزيد عن 150 كيلومترا.

وسبق أن أعلنت "وزارة الدفاع الروسية"، في بيان لها، تنفيذ طائرات سلاح الجو الروسي والتابعة لنظام الأسد دوريات مشتركة في الأجواء السورية وتدريبات على تنفيذ غارات فردية وبشكل جماعي على أهداف في قاعدة تدريب في البادية شرقي سوريا.

وقال البيان: "أجرت أطقم طائرات سلاح الجو الروسية والتابعة لسلاح الجو السوري دوريات مشتركة في المجال الجوي للجمهورية العربية السورية في إطار التدريبات".

وأضاف: "خلال مناورة مشتركة لمجموعة من القوات المسلحة الروسية والجيش العربي السوري، تدربت أطقم طائرات القوات الجوية الروسية والقوات الجوية السورية على تنفيذ أعمال مشتركة في الأجواء السورية".

وأوضح: "نفذ طيارون روس وسوريون دوريات جوية في الأجزاء الشرقية والجنوبية من البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تدربت أطقم طائرات البلدين على تنفيذ غارات جوية فردية وجماعية على أهداف في إحدى قواعد التدريب في البادية السورية".

ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أن أن الطائرات التي شاركت في المناورات المشتركة هي مقاتلات "سو-35" وقاذفات "سو-34" التابعة لسلاح الجو الروسي وقاذفات الخطوط الأمامية "سو-24" التابعة لسلاح الجو السوري.

وسبق أن أعلن "يوري بوبوف" نائب رئيس القيادة العسكرية المركزية الروسية في سوريا، أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات على ثلاث قواعد للمسلحين في سوريا، وقال: "شنت القوات الجوية الروسية في 2 يونيو ضربات على ثلاث قواعد للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في جبل العمور (أبو رجمين) في محافظة حمص وجبل البشري في محافظة دير الزور".

دعا نظام الأسد لمحاسبة اسرائيل على الجرائم التي تقوم بها في قطاع غزة ووقف المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

ووصفت وزارة الخارجية التابعة لنظام الأسد الحكومة الإسرائيلية بالفاشية وطالبت بمحاسبتها أمام المحاكم الدولية لوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

واشارت خارجية الأسد في بيانها أن "الكيان العنصري الصهيوني وحكومته المجرمة يتابعون ارتكاب أبشع المجازر من خلال هجومهم الأعمى على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وفيما يبدو فقد تناسى النظام جرائمه المروعة بحق الشعب السوري، حيث وصف في بيانه الجيش بالإرهابي، وقال أنه أقدم على ارتكاب مجزرة مروعة بكل أبعادها بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، في إشارة للمجزرة التي نفذتها إسرائيل في مخيم النصيرات.

وأكدت خارجية الأسد أن أمريكا أيضا شاركت في هذه المجزرة، وشددت أن الكلمات لم تعد قادرة على وصف الإجرام الصهيوني.!!!!!!

ودعت أيضا لتحرك حاسم من المجتمع الدولي والأمم المتحدة لوقف هذه المجازر والاعتداءات في قطاع عزة.

ونوهت أنها دائما كانت في جانب الخندق الفلسطيني لمواجهة الفاشية الصهيونية، وأكدت على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومساءلة "إسرائيل" وحكومتها الفاشية أمام المحاكم الدولية بهدف وقف هذه المذبحة والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

ولايزال نظام الأسد يتغنى بمحور المقاومة، رغم أنه يقف عاجزاً عن الرد على ضربات إسرائيلية مستمرة، تنتهك سيادته وحدوده، فهل ينتظر "الأسد المقاوم" توقيتاً أفضل من هذه المرحلة لضرب "إسرائيل"، أم أنه سيحتفظ بحق الرد إلى الأبد، وفق مايقول متابعون.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الأحد أن ما لا يقل عن 274 فلسطينيا قتلوا في الغارة الجوية والبرية الإسرائيلية التي أنقذت أربعة رهائن كانت "حماس" تحتجزهم.

اعتبر الأمين العام المساعد لحزب البعث لدى نظام الأسد، "إبراهيم الحديد" بأنّ رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" "يقود حزب البعث إلى صيغة متطورة من الديمقراطية في العمل الحزبي" وفق تعبيره.

وذكر "الحديد" أن رأس النظام أن لا مكان في أسرة البعث إلا للرفيق البعثي الخلوق الذي يتخذ قدوة له الرفيق الأمين العام للحزب، وذلك على هامش اجتماع ضم عددا من مسؤولي الحزب وشخصيات من النظام.

وزعم أن أسرة البعث أمينة ووصية على هذه المرحلة وتحدث عن ضرورة الإيثار لاختيار الرفاق الأكثر كفاءة ليكونوا ممثلي البعث في "مجلس التصفيق" وأضاف "رقابة الضمير والواجب هي ديدن الرفيق البعثي".

وتابع أن تنعكس هذه الأخلاقية على اختيار رفاق ذي كفاءة ممثلين للبعث قادرين على العمل تحت قبة مجلس الشعب وعلى تفعيل الحراك الديمقراطي بما يخدم مصلحة الوطن وادعى توضيح الأمور العامة المتعلقة بعملية الاستئناس الحزبي باستخدام التقانة.

وكان اعتبر المسؤول في "حزب البعث"، التابع للنظام "مهدي دخل الله"، والشهير بتصريحاته التشبيحية أن ولا الإرهابي "بشار"، انقسمت سوريا إلى دول متصارعة، حسب تصريحات نقلها إعلام النظام اليوم الثلاثاء.

وقال "دخل الله" إن "سورية بقيت صامدة متصدية" بفضل رأس النظام "بشار الأسد" الذي اعتبر أن "لولاه لانقسمت البلاد إلى 4 دول على الأقل متصارعة بينها"، متناسياً أن البلاد جرى تدميرها وتهجير ملايين السوريين من قبل نظامه.

هذا وسبق أن صدرت تصريحات تشبيحية مثيرة للجدل من قبل القيادي الحزبي "مهدي دخل الله"، الذي عمل في مناصب مختلفة بما فيها رئيس تحرير ووزير إعلام وسفير، إذ صرح بأنّ "توبة المعارضين الراغبين بالعودة إلى حضن الوطن تقبل بشرط تقبيل البوط العسكري لعناصر النظام أمام وسائل الإعلام، ليتم قبول توبتهم"، حسب تعبيره في مقالة نشرتها صحيفة البعث الرسمية.

حذر ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن الإلكتروني" لدى نظام الأسد، اليوم الأحد 9 حزيران/ يونيو، من "وجود موقع ينتحل صفحة موقع المكتب القنصلي الإلكتروني المعني بتقديم خدمات للمواطنين السوريين المغتربين".

ونبه المركز في بيان رسمي، أن الموقع المزيف، "يقوم بتقليد واجهات موقع المكتب القنصلي الإلكتروني"، وشدد على الحذر وعدم الدخول للموقع "حفاظاً على بيانات وخصوصية المواطنين"، وفق نص بيان صادر عن موقع المكتب القنصلي الإلكتروني الرسمي.

وأعلنت حكومة النظام المباشرة بإصدار جوازات السفر الإلكترونية التي زعمت أنها تتمتع بالمواصفات العالمية المعتمدة في أغلب دول العالم، حيث تم منح حوالي 514 ألف جواز سفر حتى أيار/ مايو الماضي.

وقال "ماجد مرتضى" مدير تقانة خدمة المواطن في وزارة الاتصالات لدى النظام أن عدد المتقدمين للحصول على الفيزا الإلكترونية بلغ 8035 منذ إطلاق الخدمة بداية الشهر حتى الآن.

وذكر المنصة مستمرة بتقديم خدماتها من دون أي توقف، و خدمة سمة الدخول الإلكترونية تتيح للعرب والأجانب الراغبين في زيارة سوريا بالتقدم بطلب الحصول على سمة دخول.

وكشفت مصادر متقاطعة من مكاتب سياحة وسفر في سوريا أن الوجهة الأكثر طلباً للسوريين في الأشهر القليلة الماضية هي تونس،،وتعمل المكاتب لتأمين الفيز السياحية إلى تونس يومياً عبر عشرات الطلبات.

وبررت المكاتب ذلك برغبة عدد من السوريين باستكشاف المناطق السياحية والأثرية فيها، في حين تحدثت مصادر أخرى بأن السبب الرئيسي لوجهة غالبية السوريين إلى تونس ليس بهدف السياحة أو العمل وإنما من أجل تأمين طريق للتهريب منها أو عبر الدول المجاورة.

وقال صاحب أحد المكاتب السياحية في دمشق، إن الجهات المعنية في كل من سوريا وتونس تنبهت إلى هذا الأمر، وبالتالي تم ربط الحصول على الفيزا عبر ضمانة مكاتب السياحة في سوريا لضمان عودة السوري بعد نهاية إجازته أو عمله في تونس.

وتصل تكلفة الفيزا السياحية إلى تونس إلى 600 دولار متضمنة سعر تذكرة السفر ذهاباً وإياباً، ولا يحق للمسافرين السوريين البقاء في تونس مدة تزيد على شهر وفي حال تعثرت عودتهم يتم تغريم المكتب الذي أعطى الضمانة على سفره.

وكانت حذرت وزارة اتصالات النظام مؤخرا من "برمجية خبيثة"، تستهدف المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد، وذلك وفق بيان نقلته وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مركز أمن المعلومات دون الإشارة إلى هوية الجهة التي تقف وراء الاستهداف المعلن.

هذا وتشير مصادر تقنية مطلعة إلى إن كافة التطبيقات والروابط المدرجة من قبل صفحات النظام الرسمية هي غير آمنة تقنياً، ولا تنتمي إلى أيّ منصة تحميل رسمية، وقد يؤدي الدخول إليها وإدراج المعلومات الشخصية خطراً على أجهزة المستخدم للانترنت، ما يدفع إلى التحذير منها في كل مرة يجري الحديث من قبل النظام عن إطلاقه خدمة عبر مواقع التواصل.

ويذكر أن النظام السوري سبق أن عمل خلال العام 2020 على استغلال أزمة كورونا للتجسس أكثر على اتصالات السوريين داخل سوريا وخارجها، إذ أعلنت شركة "لوك آوت" الأميركية والمتخصصة بالأمن الإلكتروني، أن النظام لجأ إلى إنشاء تطبيقات متعلقة بالكشف أو متابعة تطورات انتشار الفيروس واستخدامها للوصول إلى معلومات المستخدمين وبياناتهم، ما يؤمن التجسس عليها.