قال مدير عام كهرباء دمشق "لؤي ملحم" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد، إن الفواتير التي صدرت في 15 أيار/ مايو هي أول فاتورة تصدر وفق التعرفة الجديدة لسعر الكهرباء التي صدرت في شهر آذار/ مارس.

وجاء ذلك ضمن تبريرات جاءت رداً على شكاوى عديدة عن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء المنزلية لشهر أيار، والتي تجاوز بعضها المليون ليرة سورية بعد أن كانت لا تتجاوز الـ 20 ألف ليرة سورية.

وأضاف، أنّ بالنسبة للأغراض التجارية ارتفع سعر الكهرباء حوالي 3 أضعاف أما للأغراض المنزلية فهي أكثر من شريحة، ولكن أغلب سكان دمشق هم من مستخدمي الشريحة الأولى وهي لم ترتفع كثيراً.

وقدر أن هذه الشريحة "تحت 600 كيلو واط" ارتفعت 10 ليرات وبهذا تكون الفاتورة 6000 ليرة، أما الشريحة الثانية "من 600 - 1000 كيلو واط" أصبحت بـ 25 ليرة، أي الفاتورة تكون بحدود 12 ألف ليرة.

ولفت إلى أنه بعد سؤاله عن سبب صدور الفاتورة كبيرة في ظل التقنين الشديد الذي تعيشه دمشق ذكر أن هناك منازل في دمشق تستهلك بحدود 2 لـ 3 آلاف كيلو واط، فحتى لو وجدت الكهرباء لساعة واحدة فقط.

واعتبر أن المواطن يستهلك الكهرباء بتشغيل كافة الأجهزة المنزلية فتكون ساعة ذروة وكأنه استهلك الكهرباء بهذه الساعة عن يوم كامل، أي أن انقطاع الكهرباء لا يأثر على الكمية، وهذه المنازل كانت فاتورتها حوالي 140 ألف ليرة.

ووفق التعرفة الجديدة أصبحت تتجاوز الـ600 ألف ليرة، والذي استهلاكه يتجاوز 2500 واط كانت فاتورته 230 ألف وأصبحت تتجاوز الـ 850 ألف، وممكن أن تصل لمليون أو مليونين إذا تجاوز استهلاكه 3 آلاف واط، فالدعم يتوجه للشريحة الأولى التي استهلاكها ضمن 600 كيلو واط".

وأما بخصوص الاعتراض على الفواتير "غير المنطقية"، برر أن "أي فاتورة كبيرة يستطيع المواطن تقديم اعتراض ضمن النافذة الواحدة بدمشق، فيقوموا بتشريح الفاتورة أو إذا كان هناك خطأ يتم تصحيحه وإعادة إصدار فاتورة جديدة، ويمكن تقسيط الفواتير أيضاً ضمن حدود معينة".

ولفت إلى أنه حتى الآن لم يصل معلومات حول إذا كان في الفترة المقبلة سيكون هناك ارتفاع جديد في سعر الكهرباء، هذا واشتكى سكان مناطق سيطرة النظام أن المعاناة لا توصف في الانقطاعات المتكررة بالشبكة الكهربائية.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتبرر كهرباء النظام عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.

أعلن وزير المالية في حكومة نظام الأسد، عن إحياء الشراكة الاقتصادية مع روسيا، وقال إن سيتم إعادة إحياء اتفاقية توسيع التعاون في المجال الاقتصادي بين نظام الأسد وروسيا، ضمن تصريح على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي.

وذكر الوزير "كنان ياغي"، في حديثه لـ"ريا نوفوستي" الروسية أن نظام الأسد مهتم بالمساعدة الروسية في استعادة قطاعي الكهرباء والخدمات، وأضاف: "في الأيام المقبلة سيتم إحياء اتفاق توسيع التعاون الاقتصادي "الروسي- السوري"

واعتبر أن ذلك سيأخذ العلاقات الاقتصادية بين الطرفين إلى أعلى مستوى استراتيجي، ولفت إلى أن الاتفاقية تعد استكمال لزيارة رأس النظام إلى موسكو العام الماضي، تم التوقيع على اتفاقية مهمة في مجال المالية بين وزارتي المالية في روسيا وسوريا.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا" إن الأخير شارك في فعاليات الدورة الـ 27 من المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تشارك عدة دول وأقيم في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية تحت عنوان الانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب.

وشارك وفد النظام السوري الذي ترأسه وزير المالية "كنان ياغي" وسفير النظام السوري في روسيا "بشار الجعفري" في الجلسات الافتتاحية للمنتدى الذي من المقرر أن ينتهي اليوم السبت، وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام إن المنتدى شهد مباحثات لتعزيز التعاون بين نظام الأسد وروسيا ما يتيح زيادة نفوذ الأخيرة.

وكانت كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مباحثات بين "هيئة الاستثمار السورية" وبين وفد روسي تمهيدا لإقامة استثمارات في مجال التطوير العقاري من قبل شركات روسية ضمن مناطق سيطرة النظام السوري.

وأكد مسؤول روسي رغبته في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع نظام الأسد من خلال الانطلاق بمجموعة من المشاريع الاستثمارية الحيوية والمدروسة، ولاسيما مشاريع التطوير العقاري، مؤكداً جهوزية وجدية المستثمر الروسي في هذا المجال.

وكانت منحت حكومة النظام كلاً من روسيا وإيران عشرات العقود الاستثمارية لمواقع هامة في سوريا منها مطارات كحميميم ومرافق في طرطوس واللاذقية وقواعد عسكرية ومرافق كبرى ومشاريع استثمارية بعقود طويلة الأجل، في سياق تغلغل الروس والإيرانيين في الاقتصاد والدولة السورية.

وقع انفجار سيارة ملغمة بالقرب من المركز الثقافي الإيراني في حي الفيلات وسط مدينة دير الزور، اليوم السبت 8 حزيران/ يونيو، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص.

وقال ناشطون في المنطقة الشرقية، إن سيارة تعود لميليشيات أسود الشرقية التابعة للنظام السوري، انفجرت ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وعدد من الجرحى كحصيلة أولية، وسط تخبط في رواية إعلام الموالي للنظام حول الخبر.

وبثت صفحات معنية بأخبار المنطقة مشاهد تظهر اللحظات الأولى للتفجير في وقت ضربت ميليشيات الأسد وإيران التي تسيطر على المنطقة طوقا أمنيا في محيط المكان، فيما روجت مصادر موالية معلومات بأن الانفجار ناتج عن ارتفاع درجة حرارة السيارة دون تعليق رسمي حتى اللحظة.

وكان قُتل عدد من ميليشيات "الدفاع الوطني"، بعد أن نشبت اشتباكات عنيفة بين مجموعات من ميليشيات "الدفاع الوطني" وبين مليشيا "القاطرجي" في مدينة العشارة شرقي ديرالزور، نتيجة خلافات على تهريب المحروقات من مناطق "قسد" لمناطق النظام.

يذكر أن مناطق سيطرة نظام الأسد والميليشيات الإيرانية الموالية له في دير الزور تشهد عمليات تصفية وقتل بين عناصر الميليشيات بشكل متكرر، لأسباب تتعلق بالنفوذ في مناطق النظام، وأسباب أخرى تتعلق بخلافات مالية من عائدات تجارة المخدرات، وفق نشطاء في المنطقة الشرقية.

انفجرت عبوتين ناسفتين بمكانين مختلفين بريف درعا استهدفتا عناصر تابعين لقوات الأسد خلفت قتلى وجرحى.

وقال نشطاء لشبكة شام أن التفجيرين وقعا شرقي درعا حيث انفجرت عبوة ناسفة بمجموعة من عناصر الأسد على الطريق الواصل بين بلدة بصر الحرير ومدينة إزرع، والتفجير الثاني استهدف سيارة عسكرية على الطريق الواصل بين بلدتي مليحة العطش وبصر الحرير.

وأشار تجمع أحرار حوران أن عبوة ناسفة انفجرت بعناصر من مرتبات اللواء 12 التابعة لقوات النظام خلال قيامهم بعملية تمشيط على الطريق الواصل بين بلدة بصر الحرير ومدينة إزرع شرقي درعا، خلفت قتلى وجرحى.

بينما أكد التجمع أن التفجير الثاني استهدف سيارة عسكرية من نوع "هايلوكس" تحمل مضاد طيران، على الطريق الواصل بين بلدتي مليحة العطش وبصر الحرير شرقي درعا، ما أدى لعطب السيارة ومقتل وجرح عدد من العناصر

ونوه تجمع أحرار حوران أنه لا يكاد يمر يوم واحد في محافظة درعا إلا ويتم تسجيل عملية أو محاولة اغتيال، وسط فلتان أمني تعيشه عموم محافظة درعا، وانتشار العديد من المجموعات المدعومة من قبل أجهزة النظام الأمنية والتي تشرف على جزء كبير من العمليات التي تستهدف المدنيين.

وسجل مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران خلال شهر أيار الماضي مقتل 43 شخصاً بينهم 3 سيدات وطفل، ومن ضمنهم اثنان يعملان في تجارة المخدرات، و عنصران سابقان في فصائل المعارضة لم ينضموا عقب التسوية لأي جهة عسكرية، و5 عملوا في مجموعات تابعة لفرع الأمن العسكري، و6 من قوات النظام، بينهم 5 ضباط برتبة “ملازم".

قرر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" اليوم السبت 8 حزيران/ يونيو، تسريح فئة من ميليشياته ضمن شروط تكاد تشمل عدد قليل من الضباط والعناصر المحتفظ بهم منذ سنوات ضمن الخدمة الاحتياطية في جيش نظام الأسد.

وينص أمر إداري صادر عن رأس النظام، على إنهاء استدعاء فئة من الضباط الاحتياطيين، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، وتسريح من يبلغ سن 40 عاماً ضمن شروط.

ويدخل الأمر حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، وتشمل شروط إنهاء الاستدعاء للضباط الاحتياطيين على أن يكونوا ملتحقين بالخدمة وأتم سنة وأكثر خدمة احتياطية حتى نهاية حزيران الجاري.

وكذلك ينص القرار إلى إنها الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، لكل من يتم 6 سنوات وأكثر خدمة احتياطية حتى نهاية حزيران الجاري، والتسريح لاحقاً لمن سيبلغ سن 40 ويتم السنتين خدمة احتياطية.

وفي 27 نيسان/ أبريل، قرر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، إنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من الأول من حزيران 2024.

وفي 17 تموز/ يوليو من العام 2023 الماضي أصدر رأس النظام أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، وذلك بشرط بلوغ الخدمة الاحتياطية الفعلية 6 سنوات ونصف فأكثر، وفي آب 2022 الماضي أصدر أمراً مماثلا بشأن الاحتفاظ والاستدعاء والتسريح، يخص الضباط والطلاب الضباط، دون أن يشمل العناصر والأفراد الملتحقين بالخدمة الإلزامية.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام رديف للنظام وصفحات يعتقد أن مخابرات الأسد تديرها تروج إلى أن هذه القرارات تعني إنهاء حالة الاحتفاظ والاستدعاء بشكل نهائي في سوريا، إلا أن هذه الإجراء مكرر ولا يشمل إلا فئات محددة وضمن شروط معقدة تكون أمضت سنوات طويلة في فترة الاحتفاظ التي فرضها نظام الأسد منذ العام 2011 عقب اندلاع الثورة السورية، فيما تتواصل مطالب العناصر ضمن حملات إعلامية دون جدوى لتسريحهم من الخدمة الإجبارية والاحتياطية لا يلقي لها النظام بالا مواصلا إصدار القرارات الإعلامية المكررة بهذا الشأن.

نعت ميليشيات "لواء القدس" الرديفة لقوات الأسد، 3 من عناصرها نتيجة اشتباكات نشبت مع ما قالت إنها "خلايا داعش" في منطقة جبل العمور بريف حمص الشرقي، وسط سوريا.

وقالت الميليشيا المدعومة من روسيا، إن كلاً من "محمد الرحيل، أحمد بركات، محمد الشعار" قتلوا في معارك مع داعش في جبل العمور شرقي حمص، فيما قتل عنصرين من قوات الأسد وإصابة عنصر، بهجوم آخر في المنطقة.

وكشفت مصادر موالية أن عناصر من مرتبات الفرقة 11 في قوات الأسد لقوا مصرعهم إثر اشتباكات وقعت في قرية الحيوانية، تزامنا مع هجوم نفذته مجهولين على نقاط عسكرية في محيط قريتي أبو لية ومنوخ شرقي جب الجراح شرقي حمص.

ووثق ناشطون وصول عدد من الجثث التي تعود لعناصر النظام إلى مستشفى عبد القادر شقفة "المشفى العسكري بحمص"، في وقت زعمت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد التصدي للهجمات وإحباط العديد منها وقتل وجرح أفراد الخلايا المهاجمة وفق تعبيرها.

ونشر المراسل الحربي في ميليشيا لواء القدس، "محمد أبو الليل" مقطعا مصورا قال فيه إن قوات اللواء تنتشر في البادية في سياق عملية التمشيط المعلنة، رغم درجات الحرارة العالية، وقال إنه على من يطلب الكهرباء والمكيفات من سكان مناطق سيطرة النظام الكف عن التذمر.

وقالت وسائل إعلام روسية إن قوات الأسد أطلقت حملة عسكرية كبيرة تصنف من أكبر الحملات العسكرية في منطقة البادية بدعم جوي مكثف من سلاح الطيران الروسي.

وذكرت أن قوات الأسد وروسيا بدأت حملة عسكرية برية واسعة تهدف لتمشيط وتطهير البادية السورية بشكل عام وصولًا إلى منطقة التنف على الحدود السورية– العراقية– الأردنية.

وأضافت أن الحملة دخلت حيز التنفيذ منذ يوم الخميس 6 يونيو/ حزيران الجاري، من 8 محاور أساسية من منطقة الرصافة بمحافظة الرقة وأثريا بريف حماة والشيخ هلال بريف حلب.

حيث تم تنفيذ ضربات جوية مكثفة مركزة عبر صواريخ استراتيجية استهدفت مقرات المجموعات المسلحة من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في عمق البادية السورية، بحسب المصادر.

ومن بين الميليشيات المشاركة بالحملة "الفرقة 25 والفرقة الرابعة والحرس الجمهوري وتشكلات من المدرعات والدبابات والعربات العسكرية، بحماية جوية مشتركة بين طيران روسيا والنظام السوري، بمشاركة حوامات "بي 52" الملقبة بـ"حوامة التمساح".

قدر مدير مكتب التصنيف في جامعة دمشق الخاضعة لنظام الأسد أن راتب الأستاذ الجامعي في سوريا يأتي بالمركز الأخير عالمياً وأقرب راتب له في جامعة يمنية ويفوقه 4 أضعاف، وفق تقديراته.

وأضاف أنه عندما تم إخبار مشرفي التصنيف العالمي للجامعات "QS 2025" برواتب الأساتذة اعتقدوا أن الأساتذة الجامعيين في جامعة دمشق نسوا إضافة صفر إلى رواتبهم، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

ونوه إلى أن الجامعة فشلت في تجاوز معيارين مهمين ضمن التصنيف الأول هو عامل رواتب الأساتذة، فيما أصبحت أول جامعة سورية تدخل تصنيف الذي يراعي تخرج شخصيات هامة وقادة دول كانوا طلاباً بجامعة دمشق.

وكانت انضمت جامعة دمشق إلى تصنيف “الراوند” العالمي الصادر بتاريخ 30 أيار 2024 إذ احتلت المركز 951 على صعيد جامعات العالم بحسب ما ذكرته الجامعة عبر معرفاتها الرسمية التي تهتم بنشر صور رأس النظام أكثر من المحتوى العلمي.

وذكر رئيس جامعة دمشق "محمد الجبان" في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، أن انخفاض الكادر التدريسي من 3500 عضو هيئة تدريسية إلى 1400 عضو هو أمر مخيف مشيرا إلى أن هجرة الكفاءات أثرت سلباً على التعليم.

وقدر أن بعض الكليات كان فيها 200 عضو هيئة وأصبحوا 28 عضواً، وزعم أن هناك إجراءات متخذة والجامعة بصدد الإعلان عن مسابقات، واعتبر أن ارتفاع أعداد الطلاب في المرحلة الثانوية بما يفوق 24 ألف طالب يشكل ضغطاً كبيراً على التعليم.

وأضاف أن موازنة جامعة دمشق وفقاً للأرقام الرائجة في السوق بلغت 143 مليون دولار في 2009 وازدادت خلال عام 2010 إلى 153 مليون دولار، معتبراً أن الرقم جيد، ولكن انخفضت خلال عام 2011 إلى 72 مليون دولار أمريكي.

ووصلت إلى 13 مليون دولار خلال 2024 من ضمنها 5 ملايين دولار تصرف كرواتب للكادر الأكاديمي والإداري، وتبقى 8 ملايين دولار تصرف لاستمرار العملية التدريسية وأعمال الصيانة والتأهيل وكل الخطوات المتخذة، وفق تعبيره.

وحسب "الجبان" فإن ميزانية جامعة القاهرة لعام 2023 بلغت 500 مليون دولار، وميزانية إحدى الجامعات السعودية 3 مليارات دولار، مؤكداً أن الجامعات الخاضعة للنظام السوري "رغم الظروف الصعبة وضعف التمويل فإنها قادرة على الاستمرار بالعملية التدريسية".

وذكر أن حصة الطالب في جامعة دمشق من الموازنة العامة، قدر أن الرقم وصل إلى 8 آلاف دولار خلال 2010، وانخفض إلى 500 دولار فقط خلال العام الحالي مقارنة مع أرقام عدد من الدول والتي يصل أقلها إلى 15 ألف دولار في ألمانيا واليابان على سبيل المثال، حسب تقديراته.

وحسب نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي "فراس الحناوي"، فإن حالات التزوير أو الانتحال في الأبحاث تُلاحَظ في الكليات الأدبية أكثر منها بالكليات العلمية، وبرر تأخر جامعة دمشق باتخاذ هذه الخطوة لتحديد النسب المسموح بها من الاقتباس بعدم وجود برامج مخصصة لهذا الشأن.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام نظام الأسد يتغنى بتقدم تصنيف الجامعات الخاضعة لسيطرته على الرغم من حجم الفساد الكبير بهذه الجامعات التي أفرغها النظام من قيمتها التعليمية واستغلها لتحقيق دعم بشري ومادي، علما بأن هذه التصنيفات تعتمد على الأداء العلمي والقيمة المضافة للإنتاجية العلمية للعلماء الأفراد، ولو أنها تقوم على زيارات ميدانية لتراجع التصنيف بشكل كبير حيث سيتم ملاحظة الظواهر السلبية التي حرفت الجامعات عن مسارها التعليمي.

كشف المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، عن إسقاط محكمة الاستئناف الفرنسية في باريس، قراراً بعدم جواز تطبيق الحصانات الوظيفية في حالة الجرائم الدولية، ورفضت المحكمة منح الحصانة التي طالب بها حاكم مصرف سورية المركزي السابق أديب ميالة الذي يخضع للتحقيق بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وقال مدير المركز "مازن درويش"، في منشور على منصة إكس، إنّ هذه الخطوة جاءت "نتيجة معركة قانونية طويلة خاضتها منظماتنا والضحايا السوريون لضمان عدم تمكن المسؤولين المفترضين عن ارتكاب جرائم دولية من الهروب من العدالة بحجة الحصانة... هذا أمر ضروري لتمكين الضحايا، وخاصة السوريين، من الأمل في الحصول على العدالة أمام الولايات القضائية الوحيدة المتاحة حتى الآن: تلك الموجودة في بلدان أخرى".

ويحقق القضاء الفرنسي منذ العام 2016 حول أديب ميالة في تمويل الجرائم المنسوبة إلى النظام السوري خلال الحرب عندما كان يشغل هذا المنصب. وذكر مصدر مطلع لوكالة فرانس برس، أنّ ميالة الذي يحمل الجنسية الفرنسية، إلى جانب السورية، وبصفته حاكماً للمصرف المركزي، مشتبه في قيامه بتمويل نظام متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بين عامي 2011 و2017، وفق موقع "العربي الجديد".

وكان أديب ميالة (واسمه الفرنسي أندريه مايارد) قد واجه، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وغسل عائدات هذه الجرائم، والتواطؤ بهدف ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتم وضعه تحت المراقبة القضائية، بعد توقيفه على الأراضي الفرنسية في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2022. وقد تم وضعه في وضع الشاهد المساعد، وهو وضع خاص في القانون الفرنسي بين وضع الشاهد والمتهم، في مايو/ أيار 2024.

ورحبت محامية الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان كليمانس بيكتارت، بهذا القرار "التاريخي". وقالت كما نقل عنها المركز السوري للإعلام، إنّ قرار محكمة الاستئناف يؤيد "الحجج التي قدمتها منظماتنا، إذ اعترفت محكمة الاستئناف في باريس بتطور القانون العرفي الدولي". 

وأضافت "هذه إشارة قوية أنه لم يعد من الممكن التذرع بالحصانة الوظيفية لعرقلة مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية، التي تعتبر أخطر الجرائم المرتكبة"، وبهذا الحكم، تؤيد محكمة الاستئناف في باريس موقف وحدة جرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس القضائية، التي سبق أن أصدر قضاة التحقيق فيها أوامر اعتقال بحق مسؤولين سوريين كبار، على اعتبار أن الحصانات الوظيفية لا يمكن أن تعيق ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية. 

واعتمدت محكمة باريس الجنائية نفس الحيثيات في حكمها الصادر في 24 مايو/ أيار الماضي، بالحكم على ثلاثة مسؤولين أمنيين كبار لدى النظام السوري، هم: علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود، بالسجن المؤبد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

ورأى أنور البني الذي يتابع قضايا ملاحقة مسؤولي النظام السوري المتورطين بجرائم حرب أمام المحاكم الأوروبية، أنّ القرار "مهم جداً لأنه يفتح الباب لملاحقة كل المجرمين سواء ارتكبوا جرائم أو شاركوا فيها، لأن هذا النوع من الجرائم ضد الإنسانية يرتكبه نظام كامل، بكل رموزه العسكرية والسياسية والاقتصادية والإعلامية، وكل من شارك أو غطى أو حرض أو سهل أو مول هذه الجرائم، هو متورط".

وأضاف البني في حديث مع موقع "العربي الجديد"، أنّ القرار الفرنسي "يفتح الباب لملاحقة كل هؤلاء المجرمين، وكل من كان ضمن هذه الألة التي تفتك بالسوريين، قتلاً واعتقالاً وتعذيباً".

ووصف المحامي في القانون الدولي المعتصم الكيلاني المقيم في باريس القرار الفرنسي بأنه "مهم جدًا ويعتبر كسبق قضائي هام في استخدام الحصانة الدبلوماسية في العمل الوظيفي"، مشيراً إلى أن "محكمة الاستئناف أكدت أن هذه الجرائم الدولية لا يمكن أن يشملها مبدأ الحصانة الذي يسمح بالإفلات من العقاب، كونه يحمل الجنسية الفرنسية منذ العام 1993 فقد شمل بموجب الولاية القضائية خارج إطار الإقليم حول التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سورية من خلال تمويل مليشيات الشبيحة والدفاع الوطني والعناصر التي ارتكبت تلك الجرائم والتي تتبع للنظام السوري في الفترة بين 2011 و2016".

وحول التطورات المحتملة لهذه القضية في المسار القضائي، قال الكيلاني لـ"العربي الجديد"، إن لدى "المتهم أديب ميالة خمسة أيام لاستئناف هذا القرار أمام المحكمة العليا الفرنسية، وبعد ذلك ننتقل إلى مرحلة جديدة في المحكمة الابتدائية في فرنسا، للمضي قدما في محاكمته".

وأديب ميالة من مواليد محافظة درعا جنوبي سورية عام 1955، وهو حائز على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من فرنسا عام 1991. ونال بعد ذلك الجنسية الفرنسية في عام 1993 تحت اسم آندريه مايارد.

وبدأ عمله الحكومي موظفاً في الملحقية التجارية في السفارة الفرنسية بدمشق في منتصف تسعينيات القرن الماضي. وفي عام 2000، وبعد تسلّم بشار الأسد السلطة في البلاد، أصبح عضواً في الجهاز التدريسي بكلية الاقتصاد. وبعد اندلاع الثورة، ورد اسمه ضمن قائمة عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في مايو/ أيار 2012 على مسؤولين في النظام السوري لدورهم في قمع الحركة الاحتجاجية، بوصفه حاكماً لمصرف سورية المركزي بين عامي 2005 و2016. وتولي عامي 2016- 2017 منصب وزير الاقتصاد.

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن ارتفاع عدد الوفيات في مخيم خان دنون نتيجة تعاطي المخدرات، مسجلة خمسة وفيات مؤخراً، مما يُسلط الضوء على خطورة الوضع، حيث يُعاني العديد من الشباب والفتيات، الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و35 عاماً، من التأثيرات السلبية للمخدرات، التي لا تُفسد عقولهم فحسب، بل تُسبب أيضاً مشاكل جمة لأسرهم وذويهم.

ولفتت المجموعة إلى أن الأطباء في "المراكز الصحية المتخصصة بالإقلاع عن المخدرات" يُحذرون من أن المراهقين يلجؤون إلى المخدرات كوسيلة للهروب من الوحدة أو الضغوط النفسية، مما يؤدي إلى ضعف الذاكرة، صعوبة التعلم، ومشاكل في التركيز، بالإضافة إلى خطر الإصابة بأمراض ذهنية خطيرة مثل الفصام والهلاوس، وزيادة احتمالات الانتحار.

وتشير المصادر إلى أن الوالدين غالباً ما يحاولون إنقاذ أبنائهم من قبضة الأجهزة الأمنية، لكن هذا يؤدي في كثير من الأحيان إلى عودة الأبناء للتعامل مع تجار المخدرات، وفي الوقت نفسه، يُلاحظ تجاهل الفصائل الفلسطينية ولجنة التنمية الاجتماعية في المخيم لهذه الظاهرة، مما أدى إلى تفاقم مشكلة الإدمان والاضطرابات الأمنية، بما في ذلك زيادة جرائم القتل والسرقات.

وبين المجموعة الحقوقية أن الأجهزة الأمنية المختصة في مخيم خان دنون للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أفراد يُشتبه في ترويجهم للمواد المخدرة، وقد ضُبطت بحوزتهم كميات متنوعة من المواد المحظورة.

وفقًا للتحقيقات، تأكدت الجهات المختصة من وجود حبوب مخدرة كانت تُوزع سراً بين الشباب والفتيات في المخيم، مستهدفةً بذلك فئة الشباب الأكثر عرضة للإغراءات، وقد أُلقي القبض على الشابة (ن. غ) والشابين (ي) و(و)، حيث اعترفوا خلال التحقيقات بتعاطي وترويج المواد المخدرة.

وشهد المخيم جريمة قتل راح ضحيتها الفنان التشكيلي الأستاذ غسان جود، الذي تُوفي إثر تعرضه لعدة طعنات بأدوات حادة على يد شبان من مدمني المخدرات، مما يُعد دليلاً صارخاً على الآثار الوخيمة لهذه الآفة على المجتمع، وفق المجموعة الحقوقية.

قال "عبد الله بوحبيب" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن السلطات اللبنانية ستقوم بترحيل كل لاجئ سوريا لا يملك إقامة، في سياق استمرار الحملة العنصرية ضد اللاجئين، إذ لم يبق في لبنان أزمات إلا مشكلة اللاجئين لمتابعتها لدى مسؤولي الدولة.

وأضاف بوحبيب في لقاء تلفزيوني مع قناة "أم تي في"، أن الإجراءات اللبنانية لن تكون قسرية إنما بالقانون، لأن الاحتكاكات كبيرة بين اللبنانيين والسوريين وقد تنفجر في أي لحظة، واعتبر أن ما قاله لبنان في بروكسل يمثل ضميرنا وقناعتنا، في ملف اللجوء السوري في لبنان.

واعتبر أن الانفجار السوري في لبنان، سيجعلهم يذهبون إلى أوروبا ولهذا الخوف من هذا الملف، وشدد على أن لبنان يحاول الفصل بين السياسة وملف اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أن التحقيقات مستمرة في حادثة السفارة الأمريكية، ولا معلومات كاملة متوفرة بعد وهناك خلايا قد تتحرّك.

وسبق أن وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن الوزير بوحبيب، التقى على هامش مشاركته في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة، نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وتم التباحث بشؤون النازحين السوريين في كل من العراق ولبنان. ودعا بو حبيب الى تشجيع اللجنة الخماسية العربية على المستوى الوزاري لملاقاة الجهود الدولية لحل الأزمة السورية.

والتقى مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارشيش، وناقش معه تصور لبنان لحل أزمة النزوح السوري وآثارها الكارثية على الوضع في لبنان، داعيًا إلى ضرورة التحرك العاجل من اجل تنفيذ مشاريع التعافي المبكر لتحفيز السوريين على العودة إلى بلادهم، وإعادة إعمارها.

كما اجتمع بو حبيب بالمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي واجرى معه نقاشًا صريحًا عبر فيه الوزير بوحبيب عن هواجس لبنان الرسمي والشعبي وملاحظاتهم على عمل وأداء المفوضية، داعيًا الى التعاون بدل التصادم لما فيه مصلحة كل الأطراف.

وأكد بو حبيب وجوب ايجاد مقاربة جديدة لمشكلة النزوح السوري تعكس الاجماع اللبناني الرسمي والشعبي، وقد لاقاه المفوض غراندي بخصوصية الحالة اللبنانية، واتفق مع الوزير على تفعيل التنسيق بين المفوضية، واللجنة المناطة إدارة الملف، مع التركيز على أهمية العمل أكثر على مشاريع للتعافي المبكر داخل سوريا لتشجيع وزيادة حالات العودة الطوعية للسوريين، وتأمين الشروط المطلوبة لها.

وتحدث الوزير عن تمسك لبنان بمظلة الامم المتحدة ومبادئها ومقاصدها، مع الاشارة الى ان الوفد اللبناني قد سلم المفوضية الاوروبية المقاربة الوطنية لإدارة ملف النزوح السوري، كذلك، اجتمع بالممثل الاعلى ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل حيث تباحثا بالوضع الحالي في غزة، وتحديات النزوح، والملف السوري.

وكانت قالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في بيان، إن 1.5 مليون لاجئ سوري يحتاجون للمساعدة في لبنان، ولفتت إلى أن أكثر من ستة آلاف لاجئ سوري في لبنان تلقوا المساعدة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1%.

وذكر بيان المفوضية، أن 20 شخصاً من فلسطينيي سوريا حصلوا على المساعدة، من أصل ثلاثة آلاف و145 شخصاً تتهدفهم خطة المساعدات، بينما يحتاج ستة آلاف و161 شخصاً للمساعدة، ولفت إلى أن خمسة آلاف شخص حصلوا على دعم نقدي مشروط، للتخفيف من مخاطر الإخلاء من المنازل لعدم القدرة على دفع الإيجار، بينهم 3556 لاجئاً سورياً.

وتحدثت عن تقديم الدعم إلى 459 لاجئاً سورياً من أصل 1703 مستفيدين لتحسين الملاجئ السكنية، فيما حصل 187 سورياً على مساعدة بإصلاحات طفيفة بالمباني غير السكنية لتحسين ظروف إيوائهم، وأكدت أن المفوضية قدمت مساعدات نقدية إلى 33 سورياً، استجابة لحالة الطوارئ جنوبي لبنان الناجمة عن الأعمال العدائية على الحدود اللبنانية.

يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.

وكان كشف "، نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن توصل وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، لاتفاق مع نظرائه في (الأردن ومصر والعراق)، على خطة موحدة للاتصال بالجانب السوري فيما يتعلق بمسألة عودة اللاجئين إلى سوريا.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني في بيان، إن بوحبيب قدم خلال مؤتمر بروكسل الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، "خطة عمل واضحة ومحددة" لتنظيم ملف اللاجئين السوريين في لبنان، تقوم على التنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية ضمن مهل زمنية محددة.

قال موقع "السويداء 24" المحلي، إن لجنة تنظيم المظاهرات السلمية في ساحة الكرامة بالسويداء، اكتشفت صباح يوم الجمعة 7 حزيران، قنبلتين معدتين للتفجير عن بعد بموقع مكان تجمع المدنيين، معتبرة أن هذه بمثابة "رسالة ترهيب".

وأوضح الموقع أن القنبلتين كانتا موضوعتين بشكل مكشوف على منصة الساحة، التي عادة يقف عندها الإعلاميون والمصورون، وصرّحت لجنة التنظيم، أن اكتشاف القنبلتين كان بحدود الساعة التاسعة صباحاً، قبل توافد المتظاهرين إلى الساحة، ونشرت صوراً تظهر قنبلتان موصولتان بأسلاك وبطاريات.

وأوضحت اللجنة أن الشباب المكلفين بحماية الساحة، أزالوا القنبلتين بدرع واقٍ للرصاص وتوجهوا بهما إلى مركز الهندسة التابع للجيش، كون تفكيكهما يحتاج إلى خبرة فنية.

ونشر "المحامي أيمن شيب الدين"، إعلان لجنة التنظيم، الذي اتهمت فيه النظام، "لقد وصلتنا رسالتك عبر قنابلك التّفجيريّة، ولن ولم يُثننا شيء عن المضيّ في اقتلاعك لتحقيق التّغيير السياسي الذي يُنقذ ما تبقّى من سورية والسّوريين"، مضيفاً: "سنبقى سلميّين، ولن تُرهبنا قنابلك، كما لم تُرهبنا براميلك قبلها".

وكتن احتشد المئات في ساحة الكرامة بمدينة السويداء، يوم الجمعة، مجددين المظاهرة المركزية الاسبوعية، التي اعتادوا عليها منذ صيف العام الماضي، وكانت الشعارات والهتافات الثابتة منذ حوالي 10 شهور، حاضرة وتعكس تمسك المتظاهرين بمطالبهم الرئيسية: التغيير السياسي كمخرج وحيد للأزمة المستعصية في سوريا، تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، الإفراج عن معتقلي الرأي والمغيبين، وإطلاق الحريات. 

وتوافدت مجموعات من مختلف القرى والبلدات إلى ساحة الكرامة بالأهازيج والهتافات، في طقس كرنفالي بات معتاداً، وتولى نشطاء مدينة شهبا وقراها تنظيم المظاهرة، واطلقوا مبادرات ملفتة، بعد دخولهم رافعين لافتة كبيرة عليها بوصلة تشير باتجاه الحرية، في رسالة منهم لرفض المال السياسي والتقسيم والسلاح.

ومع انتهاء المظاهرة في ساحة الكرامة توجه عشرات المحتجين إلى محيط دوار العنقود في مدخل مدينة السويداء الشمالي، حاملين بأيديهم غراساً ومعاولاً، إذ نفذوا حملة تشجير تحمل رسالة سلام بوجه التهديدات، جاءت رداً على الأنباء التي انتشرت عن تحضيرات في الموقع لإنشاء حاجز أمني. وتهدف إلى التعبير عن رفض أي إجراء لتقطيع أوصال المحافظة بالحواجز.

اعتبر "مازن الخطيب" مدير عام التعليم العالي في لبنان، أن مستوى التعليم متجه إلى أزمة حقيقية بسبب وجود نحو 450 ألف تلميذ سوري، معتبراً أن الدولة اللبنانية لا تستطيع تحمل كلفة تعليم اللاجئين السوريين، في خطاب عنصري ليس بجديد ضد الطلاب السوريين في لبنان.

وقال الخطيب، إن عدد التلاميذ السوريين الذين يتابعون دراستهم في لبنان، دون المستوى المطلوب مقارنة بعدد اللاجئين المقدر بقرابة مليونين و600 ألف سوري، عازياً السبب إلى عدم التحاق الأطفال بالتعليم.

ورجح الخطيب، وصول أول طلاب سوريين التحقوا كلياً بالنظام التعليمي اللبناني إلى الجامعات اللبنانية خلال العام المقبل، معتبراً أن عدد الطلبة السوريين في مرحلة التعليم العالي بلبنان "لايزال محدوداً، ولا يتجاوز 2-3 آلاف طالب"، لافتاً إلى وجود عدد من الأساتذة السوريين في عدد من الجامعات الخاصة.

ورأى الخطيب أن الظروف المادية في لبنان، أدت إلى لجوء الطلاب إلى الجامعات ذات التكلفة الأخفض، "كما تسبب ذلك في حدوث نقص ببعض الجامعات نظراً لغياب التمويل الحكومي".

وسبق أن حذر النائب اللبناني بلال الحشيمي، من دعوات وجهت إلى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، لعدم السماح بتسجيل أطفال اللاجئين السوريين المخالفين في المدارس اللبنانية، معتبراً أن هذا الأمر "سيؤدي إلى كارثة اجتماعية على المدى الطويل"، وتحويل الأطفال إلى "مجرمين وسارقين ومتعاطين ومروجين ومخربين وإرهابيين".

واعتبر الوزير أن "الشرائع الدولية حفظت حق الأطفال في العلم والتعلم، نظراً لأهمية هذا الأمر وانعكاسه على فئات المجتمع"، ودعا إلى "عدم التصرف بانفعالية وعصبية في هذه المسألة"، التي تتطلب "روية وعقلانية" لحلها بطريقة "لا تجلب الكوارث والمصائب على لبنان".

وفي نوفمبر ٢٠٢٣، قالت وسائل إعلام لبنانية، إن التربية اللبنانية توصلت لاتفاق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، يتيح بدء تدريس الطلاب السوريين بالفترة المسائية في لبنان، بعد تأخر لأشهر، بسبب خلافات بين وزارة التربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) حول آلية التمويل.

ولفتت المصادر إلى أن "يونيسف" لم تستجب للضغوط التي مورست من أجل رفع ميزانية تعليم الطلاب السوريين المحددة بنحو 39 مليون دولار، في حين وافقت على رفع مساهمتها لصندوق الأهل في المدارس الرسمية للطلاب اللبنانيين.
وبينت المصادر، أن "يونيسف" رفعت مساهمتها للصندوق من 18.75 إلى 40 دولاراً عن كل تلميذ بالتعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي، وبينت أن هذه المبالغ الإضافية (نحو ستة ملايين دولار) التي ستدفعها "يونيسف"، ستمكن المدارس من تحمل أعباء المصاريف التشغيلية والأجراء فيها، وفق موقع "المدن".

وسبق أن طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات اللبنانية إلى إسقاط القيود "غير المبررة" التي منعت الأطفال السوريين من الحصول على التعليم، ودعتها إلى إنهاء سجلها من وصول ملف تعليم الأطفال السوريين إلى "حافة الهاوية".

ولفتت المنظمة إلى إغلاق، وزارة التعليم اللبنانية فصول المناوبة الثانية للأطفال السوريين، على الرغم من توفر تمويل المانحين لهم، كما دعتها إلى إسقاط القيود "غير المبررة" التي منعت الأطفال السوريين من الحصول على التعليم، مثل متطلبات الوثائق، أو الإقامة في لبنان التي يستحيل الحصول عليها بالنسبة للكثيرين.

وشددت المنظمة، على ضرورة أن تتوصل وزارة التعليم والمسؤولين المانحين الأجانب الذين اجتمعوا الأربعاء، لمناقشة تمويل العام الدراسي الجديد، إلى اتفاق يفتح المدارس دون انقطاع ويتجنب سنة خامسة كارثية من التعلم المفقود للطلاب.

في السياق، كان قال المدير المساعد لحقوق الطفل في "هيومن رايتس ووتش" بيل فان إسفلد: "على مدى السنوات الأربع الماضية، أدى إغلاق المدارس في لبنان إلى دفع أكثر من مليون طفل سوري ولبناني إلى حافة الهاوية"، وأضاف: "إذا لم تتوصل الحكومة والجهات المانحة الأجنبية إلى اتفاق يبقي المدارس مفتوحة، فإن لبنان يواجه كارثة في مجال حقوق الأطفال".

وسبق أن كشف استبيان أرسل إلى مدراء مدارس لبنانية خاصة بالطلاب السوريين، عن توجه 99% من تلك المدارس، إلى الامتناع عن تسجيل الطلاب السوريين، مطلع الشهر المقبل، في محاولة للضغط على المانحين الدوليين للاستجابة إلى مطالبهم.

وقال موقع "المدن"، إن 180 مدير مدرسة أيدوا عدم تسجيل الطلاب السوريين، فيما امتنع 166 مديراً عن التصويت، مقابل ثمانية مدراء رفضوا الاستبيان، من أصل 354 مدرسة تعلم في فترة بعد الظهر. 

واعتبر الموقع أن الامتناع عن التصويت احتسب كموافقة على عدم تسجيل الطلاب السوريين، لأن المدراء تبلغوا قبل التصويت بأن الامتناع يعني الموافقة، وأشار إلى أن الاستبيان "سلاح" يمكن أن يستخدمه وزير التربية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحلبي، في مفاوضاته مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والمانحين الدوليين، للحصول على التمويل المطلوب لإطلاق العام الدراسي.

وسبق أن عبر "حسام الغالي" المدير العام لاتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية في لبنان، عن استغرابه من الحملة الممارسة ضد الطلاب السوريين قبيل بدء العام الدراسي الجديد، والاتهامات التي يتم تداولها بحقهم منها "احتلال المدارس"، بعد الحديث عن دمجهم مع اللبنانيين.

وقال الغالي، إنه يتأسف لتناول الموضوع التربوي والتعليم في لبنان بطريقة "عنصرية"، في وقت يترنح فيه العام الدراسي، ويبدو أنه لا عام دراسياً لا للبنانيين ولا للسوريين، ولفت إلى أن المخاطر على التلميذ السوري في المخيمات من تداعيات عدم التعليم أكبر من التلميذ اللبناني المحاط بظروف وبيئة أفضل.

وأكد المسؤول اللبناني، أن المدارس الرسمية استوعبت 100 ألف من أصل 400 ألف طالب سوري، بينما تتحدث الأمم المتحدة عن تسرب ما لا يقل عن 45% من الطلاب السوريين، وحذر الغالي، من أن عدد الطلاب السوريين القليل يعني وجود جيل سوري كامل لا يجيد الكتابة والقراءة، ما يخلق أزمة إنسانية كبيرة ومستقبلاً قاتماً ينتظر الأطفال السوريين ومجتمعهم الذي سيصبح عرضة للفساد والتطرف وغيرها.

يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.