قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال "جمال القادري"، لدى نظام الأسد إن العامل السوري اليوم لا يحصل على راتب بل على إعانة ومن حقه الحصول على ما يكفي عائلته وهذا الحق كفله له الدستور، وذكر أن الفساد أصبح ضرورة بسبب عدم استطاعة الشخص الحصول على حاجته.

وأكد أنه لا يوجد في سوريا تشغيل اجتماعي، ويرى أن الفساد أصبح ضرورة بسبب عدم استطاعة الشخص الحصول على حاجته، اليوم نحن لدينا شبه أجور، فكيف نستطيع مكافحة الفساد في ضوء ذلك، ويجب على الحكومة أن توفر العتبة التي توفر الحد الأدنى للمعيشة.

ودعا إلى وضع إستراتيجية واضحة للتشغيل وردم الفجوة بين الأجور ونفقات المعيشة، واعتبر أن سوريا بعد 2011 لن تكون كما كانت عليه قبل ذلك وطلب من الباحثين الحضور اقتراح الحلول لأن السماء لن تمطر لنا حلولاً.

وصرحت وزيرة التنمية الادارية سلام سفاف لدى نظام الأسد ترى ضرورة إعادة هيكلة دور الدولة في ضوء التحديات الاقتصادية المفروضة على سورية، والتطور التكنولوجي الذي فرض على كل دول العالم إعادة هيكلة دورها.

وذكر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أن هناك تناقضاً في الطروحات المقدمة في إطار اقتصاد السوق الاجتماعي، وتساءل ألا يجب أن تفطم الدولة رضيعها؟ واستغرب أن يتم معاملة ابنة الوزير في تكاليف الدراسة الجامعية كما تعامل ابنة الموظف العادي في التخصص نفسه وفي الوزارة نفسها.

وكانت هاجمت برلمانية في "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "المسابقة المركزية" للتوظيف الصادرة عن حكومة النظام، حيث أكدت أنها لن تحقق الهدف المرجو منها و ستخيب آمال الشباب، رغم الترويج الإعلامي للمسابقة كما زعمت وزيرة العمل لدى النظام إن المسابقة "دون واسطات".

ويذكر أن وزيرة التنمية الإدارية لدى نظام الأسد "سلام سفاف"، نفت وجود واسطات في المسابقة المركزية للتوظيف في الدوائر الحكومية الخاضعة لسيطرة النظام، الأمر الذي تحول إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل، وحسب تقديراتها فإن ما يزيد عن 200 ألف متقدم للمسابقة المركزية تنافسوا على 100 ألف وظيفة حكومية تابعة لنظام الأسد.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السَّنوي الثالث عشر من بعد انطلاق الحراك الشعبي – آذار 2011، والذي حمل عنوان "الانتقال السياسي والتحول نحو الديمقراطية السبيل الوحيد لإيقاف الانتهاكات في سوريا" ورصدَ أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2023. وفي مقدمتها، مقتل 1032 مدنياً بينهم 181 طفلاً و119 سيدة (أنثى بالغة)، و59 ضحايا بسبب التعذيب، و2317 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي، إضافةً إلى قرابة 195 ألف مشرد قسرياً.

قال التقرير -الذي جاء في 180 صفحة - إن سوريا في عام 2023 ظلت تعاني من ندوب النزاع المسلح الذي طال أمده، وأثر بشكل كارثي على حياة ملايين السوريين، وعلى مدى السنوات الماضية ارتكبت مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا أنماطاً عدّة من الانتهاكات، وإن الكثير منها ما زال مستمراً، وإن النظام السوري لا يزال أكبر مرتكب للعديد منها مقارنةً مع بقية الأطراف.

وأوضح التقرير أن كل تلك الانتهاكات خلَّفت أوضاعاً كارثية لحالة حقوق الإنسان في سوريا، من قتل، اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، تشريد قسري، تعذيب، نهب أراضي وممتلكات، وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد، وغير ذلك من أنماط الانتهاكات. وكان من اللافت في هذا العام عودة العمليات العسكرية بشكل واضح، وبتصعيد هو الأعنف منذ نحو عامين من قبل قوات الحلف السوري الروسي على مناطق في شمال غرب سوريا، خاضعة لاتفاق وقف إطلاق نار منذ عام 2020. 

ووفقاً للتقرير فإنَّ الأثر التراكمي لكمٍّ ضخم جداً من الانتهاكات التي ارتكبت في سوريا على مدى ثلاثة عشر عاماً يتعاظم عاماً بعد عام، وقد تجلى في تدهور مطرد للوضع المعيشي والأمني على طول الجغرافيا السورية، كما انعكس على الاقتصاد، الذي تداعى بشكل إضافي وضخم جداً مقارنةً مع العام السابق 2022 والأسبق 2021. 

لاحظ التقرير استمراراً لانتهاكات حقوق الإنسان في عموم سوريا خلال عام 2023، وذكر أنها تتجلى بأشكال عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر: الضحايا المدنيون والهجمات المستهدفة، حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، التعذيب، الهجمات على المراكز الحيوية.

وقال إن الطبيعة التي طال أمدها للنزاع في سوريا تؤكد الحاجة الماسة إلى حل سياسي مستدام. وإن تعقيدات الأزمة السورية، مع عدد كبير من الجهات الفاعلة الدولية، وخارج نطاق الدولة، وتعارض المصالح الدولية والإقليمية، تتطلب نهجاً دقيقاً يأخذ في الاعتبار تطلعات الشعب السوري وحقوقه.

وشدد على أنه يجب أن يهدف الحل السياسي إلى: إنهاء الأعمال العدائية وإقامة وقف لإطلاق النار، حوار سياسي شامل، المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، إعادة الإعمار والتأهيل. وبحسب التقرير فإضافةً إلى النزاع المستمر، وجمود الحل السياسي، هناك عدة قضايا أخرى تستحق الاهتمام، وهي الأزمة الإنسانية والنزوح، التدهور الاقتصادي وسبل العيش، الأطفال والشباب، وحقوق المرأة ومشاركتها النشطة في كافة المجالات.
 
يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان: "يُعدُّ هذا التقرير بمثابة وثيقة تاريخية تسجل ما تعرض له الشعب السوري من انتهاكات فظيعة، وفي الوقت ذاته هو تذكير بصمود الشعب السوري وإصراره على الاستمرار بالمطالبة بحقوقه المشروعة من انتقال سياسي، وتؤكد نتائج التقرير صعوبة تحقيق ذلك دون إجراءات دولية متضافرة، ولذا نطالب المجتمع الدولي بتجديد الالتزام بإيجاد حل مستدام للنزاع المسلح الذي امتد طويلاً. كما تثبت النتائج أن سوريا ما زالت من أسوأ الأزمات الإنسانية، ولذا نشدد على الحاجة إلى استمرار المساعدات الإنسانية، بل وزيادة وتيرتها. وبينما نواصل توثيق الانتهاكات والإبلاغ عنها، وفضح مرتكبيها، يظل هدفنا ثابتاً: الدفاع عن العدالة والسلام والكرامة لجميع السوريين".

قال التقرير إنه يهدف إلى تقديم لمحة عميقة عن حالة حقوق الإنسان في سوريا خلال عام 2023، مع تسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة، والحاجة الملحة إلى حل سياسي، وغيرها من القضايا الحاسمة التي تؤثر على الشعب السوري.

وقدَّم التَّقرير حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2023، وعقدَ مقارنات بين أبرز أنماط الانتهاكات التي سجلها في هذا العام وسابِقه 2022. كما أوردَ أبرز ما يميز الوضع العام في سوريا، وتضمَّن أحداثاً مفصلية سياسية وحقوقية وعسكرية حدثت في عام 2023 ليعطي صورة أوضح عن سياق الأحداث التي وقعت خلالها الانتهاكات. 

وقدَّم سرداً لأبرز الوقائع على الصعيد السياسي والعسكري والحقوقي، والتحقيقات المتعلقة بالشأن السوري. كما تطرق إلى مسار المحاسبة لافتاً إلى أن الخطوات المتخذة في هذا المسار لا تزال أقلَّ من الحدود المرجوة لردع مرتكبي الانتهاكات ومحاسبتهم.

وأشارَ إلى دور الشبكة السورية لحقوق الإنسان في دعم هذا المسار، وقال إنها أصدرت في عام 2023 قرابة 75 تقريراً ونشرت قرابة 856 خبراً، تناولت فيها أنماطاً متعددة لأبرز انتهاكات حقوق الإنسان واستندت هذه التقارير على قرابة 304 شهادة لضحايا تعرضوا لمختلف أنماط الانتهاكات، أو لـمُصابين أو ناجين من الهجمات، أو مسعفين، أو عمال إشارة مركزية أو ذوي ضحايا، وجميع هذه الشهادات قد تمَّ الحصول عليها عبر حديث مباشر مع الشهود، وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة.

وفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2023، فقد تم توثيق مقتل 1032 مدنياً بينهم 181 طفلاً و119 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، قتل منهم النظام السوري 225 مدنياً بينهم 57 طفلاً، و24 سيدات، وارتكب 5 مجزرة. فيما قتلت القوات الروسية 20 بينهم 6 طفلاً، و5 سيدة، وارتكبت 1 مجزرة. وقتل تنظيم داعش 1 مدنياً، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 16 بينهم 2 طفلاً و5 سيدة. 

وسجَّل التقرير مقتل 17 مدنياً، بينهم 5 طفلاً، و1 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. كما سجل قتل قوات سوريا الديمقراطية 74 مدنياً بينهم 9 طفلاً، و10 سيدة. وسجل قتل 5 مدنياً على يد قوات التحالف الدولي. وسجَّل التقرير مقتل 674 مدنياً بينهم 102 طفلاً، و74 سيدة على يد جهات أخرى، وارتكاب ما لا يقل عن 14 مجازر.

بحسب التَّقرير فقد بلغت حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز التَّعسفي في عام 2023 قرابة 2317 حالة بينها 129 طفلاً و87 سيدة (أنثى بالغة)، بينها 1063 بينهم 24 طفلاً، و49 سيدة على يد قوات النظام السوري، و248 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 4 طفلاً و7 سيدة. و365 بينهم 10 أطفال، و25 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و641 بينهم 91 طفلاً، و6 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية.

وجاء في التَّقرير أنَّ ما لا يقل عن 59 أشخاص قتلوا بسبب التَّعذيب في عام 2023، يتوزعون على النحو التالي: 34 على يد قوات النظام السوري، بينهم 1 طفلاً و1 سيدة، و10 أشخاص بينهم 1 طفل على يد قوات سوريا الديمقراطية، و3 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و8 أشخاص بينهم 1 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و4 أشخاص على يد جهات أخرى.

وركَّز التقرير على أبرز الانتهاكات التي وقعت ضدَّ الكوادر الطبية والإعلامية، حيث قال إن حصيلة الضحايا الذين قتلوا من الكوادر الطبية بلغت 4 بينهم 1 سيدة، وجميعهم قتلوا على يد النظام السوري. فيما سجَّل مقتل 3 من الكوادر الإعلامية، بينهم 1 على يد قوت النظام السوري و2 على يد جهات أخرى.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 206 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2023، من بينها 142 على يد قوات النظام السوري، و6 على يد القوات الروسية، كما ذكر أن هيئة تحرير الشام ارتكبت حادثة اعتداء واحدة، فيما ارتكبت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني حادثة واحدة وقوات سوريا الديمقراطية 48 حادثة، وسجّل التقرير 9 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد جهات أخرى.

وثَّق التقرير في عام 2023 هجوماً واحداً بذخائر عنقودية نفذته قوات النظام السوري في محافظة إدلب، وقد تسبَّب هذا الهجوم في مقتل ما لا يقل عن 1 مدنياً، وإصابة قرابة 8 آخرين. كما وثق ما لا يقل عن 8 هجمات بأسلحة حارقة، كانت جميعها على يد قوات النظام السوري، وتسببت في إصابة 3 مدنيين.

وقال إن قرابة 195 ألف شخص قد تعرضوا للتشريد القسري في عام 2023، نتيجة العمليات العسكرية لأطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، من بينهم 152 ألف؛ نتيجة للعمليات العسكرية لقوات الحلف السوري الروسي.

استنتج التَّقرير أن النظام السوري فشل في مسؤوليته في حماية شعبه من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وإنَّ هذه المسؤولية تستلزم منع هذه الجرائم، ومنع التحريض على ارتكابها بكافة الوسائل الممكنة، وعندما تخفق الدولة بشكل واضح في حماية سكانها من الجرائم الفظيعة، أو تقوم هي بارتكاب هذه الجرائم كما في حالة النظام السوري، فإن من مسؤولية المجتمع الدولي التدخل باتخاذ إجراءات حماية بطريقة جماعية وحاسمة وفي الوقت المناسب. وأَضاف قال إن كافة أطراف النزاع في سوريا انتهكت كلاً من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والنظام السوري وحلفاؤه هم المرتكب للكمِّ الأكبر من الانتهاكات.

أكد التقرير أنَّ على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على "توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها"، وإيجاد طرق وآليات لتطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 2041 و2042 و2139 والبند 12 في القرار رقم 2254، الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا. 

وحثَّ التقرير مجلس الأمن على العمل بشكل جدي على تحقيق الانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف واحد وقرار مجلس الأمن رقم 2254، سعياً نحو تحقيق الاستقرار ووحدة الأراضي السورية وعودة اللاجئين والنازحين الكريمة والآمنة. كما طالبه بتخصيص مبلغ لإزالة الألغام التي خلفها النزاع السوري من صندوق الأمم المتحدة المخصص للمساعدة في إزالة الألغام، وبشكل خاص في المناطق المستعدة للقيام بهذه المهمة بشفافية ونزاهة.

أوصى التقرير المجتمع الدولي بالتَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري، وزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. والسَّعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية، في محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين. وطالب بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة مخصصة لمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على وجه السرعة لإيقاف مسلسل الإفلات من العقاب الممتد لأزيد من عقد من الزمن في سوريا.

وطالب وقف التطبيع مع النظام السوري وفي حال كانت الدول العربية مجبرةً على إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية، فعليها اشتراط أن يفرج فوراً عن قرابة 136 ألف معتقلٍ سياسي، بينهم 96 ألف مختفٍ قسرياً، ويعلن عن أسماء ضحايا عمليات التعذيب والإعدام في مراكز احتجازه وأماكن دفنهم. وأن يسمح ببدء عملية محاسبة مستقلة لجميع المتورطين بارتكاب عمليات القتل والتعذيب بحق الشعب السوري مهما كانت رتبهم ومناصبهم الأمنية والعسكرية..

أكدت صحيفة "حرييت" التركية، في تقرير لها، أن أي انسحاب الجيش التركي من قواعده في سوريا وشمالي العراق، من شانه أن يعزز من وجود "حزب العمال الكردستاني" والوحدات الكردية في تلك المناطق.

وقالت الصحيفة، إن القوات التركية باقية في قواعدها، وسوف تستمر في خطة القضاء على "الإرهاب" من مصدره، ضد "حزب العمال الكردستاني" وتنظيم "داعش"، بعد أن كان لها "نتائج ناجحة".

ولفتت الصحيفة إلى أن لا تغيير في الخطة العسكرية، مشيرة إلى أن أنقرة سوف تعزز مناطق قواعدها العسكرية في سوريا والعراق، وتطهير تلك المناطق من "الإرهاب"، وبينت أن "الوحدات الكردية" يمكن أن تهاجم مجدداً القواعد التركية مرة أخرى في الليالي الضبابية، "عندما تقترب الرؤية من الصفر".

واعتبرت الصحيفة، أن الذين يتساءلون عن سبب بقاء القوات التركية في سوريا العراق، "عن علم أو بغير علم"، يخدمون غرض "حزب العمال الكردستاني" ضد تركيا.

وسبق أن صادق البرلمان التركي، على المذكرة الرئاسية المتعلقة بتمديد تفويض إرسال قوات إلى شمالي سوريا والعراق لمدة عامين إضافيين، حتى 30 تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2025.

وتنص المذكرة الرئاسية، على أن التطورات والاشتباكات المتواصلة في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في تصاعد مستمر، وبينت أن هذه التطورات والاشتباكات، تشكل تهديداً للأمن القومي التركي، مؤكدة إيلاء أنقرة أهمية كبيرة للحفاظ على وحدة الأراضي السورية والعراقية.

وسبق أن رد وزير الدفاع التركي "يشار جولر يوم"، في تصريحات له، على المقترح الإيراني، حول انسحاب القوات التركية من سوريا، مؤكداً بأن تركيا لن تسحب قواتها من سوريا إلا بعد تهيئة بيئة آمنة، وقال في حديث لصحيفة "ميليت" التركية: "نحن لا نتعدى على أراضي أحد، وقد أوضح الرئيس رجب طيب أردوغان هذا في كل اجتماع، نحن لسنا بحاجة إلى أرض الغير".

وأضاف: "أما في هذه المرحلة عندما يكون هناك نحو 4 ملايين سوري في بلدنا، وهناك مخاطر بتحول 5 ملايين سوري إضافي متواجدين في إدلب إلى لاجئين في تركيا بأي لحظة، إذا كيف بنظركم يمكننا الخروج من هناك دون خلق بيئة آمنة؟".

ولفت إلى أن تركيا بحاجة لخلق بيئة وظروف آمنة في الأراضي السورية التي تتواجد فيها، قبل الانسحاب، مضيفا أنه "سيتم اعتماد الدستور الذي أصبحت دمشق ملزمة الآن بإعداده، وستجرى انتخابات، حيث سيتم تشكيل حكومة ستشمل جميع الأشخاص الموجودين هنا، وبعد ذلك سنغادر بكل سرور".

قدمت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تقريراً حول استجابتها لموقع سقوط صاروخ بعيد المدني يعنقد أن مصدره إيراني، بريف إدلب الغريي، موضحة أنه استهدف مركزاً طبياً متوقفاً عن العمل في قرية تلتيتا في ريف إدلب الشمالي الغربي.

وقالت المؤسسة إنه "في تمام الساعة 11:40 مساء يوم الاثنين 15 كانون الثاني، سُمع دوي أربعة انفجارات عنيفة ناجمة عن قصف مجهول المصدر، وفي تمام الساعة 12:07 دقيقة، تلقت فرقنا نداء استغاثة بوجود مصابين اثنين في قرية تلتيتا قرب مدينة كفرتخاريم على بعد نحو 30 كم شمال غربي مدينة إدلب"

ولفتت إلى انطلاق قرفها من مركزها في مدينة كفرتخاريم الذي يبعد نحو 10 كم عن القرية، وعندما وصلت فرق الإسعاف للمكان وجدت شخصين عليهما آثار رضوض طفيفة، تأكدت فرق الإسعاف من سلامتهما وتابعت الفرق مهمتها بعد أن تم إبلاغها من قبل الشخصين والسكان في القرية بأن قصفاً استهدف بناء مركز طبي (مستوصف) متوقف عن العمل في القرية.

وتوجهت الفرق للمكان بعد أن طلبت دعماً من فرق البحث والإنقاذ، وقامت فرق البحث والإنقاذ بمهامها وفق القواعد المهنية والعملياتية وتأكدت من عدم وجود أي مصابين في بناء المركز الطبي الذي تعرض لأضرار ودمار كبير يتجاوز 60٪ من البناء بشكل كامل (المركز مبنى من طابق واحد).

وبحسب معاينة أولية من قبل فرقنا للمكان، فإن ثلاث ذخائر سقطت على المبنى وبالقرب منه (ذخيرتان أصابتا المبنى واحدة من السقف وأخرى من الجهة الشرقية للبناء، فيما سقطت الذخيرة الثالثة بملاصقة البناء من الجهة الجنوبية الغربية له).

وكانت هزت انفجارات عنيفة، محافظتي إدلب وحلب شمالي سوريا، بعد منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء، جراء ضربات صاروخية سقط إحداها بريف إدلب الغربي، كان من المتوقع أنها إسرائيلية، قبل أن يعلن "الحرس الثوري الإيراني" تنفيذ ضربات ضد مواقع في العراق وسوريا.

وجاء في إعلان الحرس الثوري، أنه نفذ ضربة صاروخية في سوريا، قال إنها طالت "قيادات وتجمعات إرهابية مسؤولة عن التخطيط لهجوم كرمان بإيران"، دون الإفصاح عن المواقع المستهدفة، لكن اللافت في الأمر، أن صدى الصواريخ سمع بشكل لافت في رفي إدلب وحلب، ما يعني أن بعض الضربات نفذت من الأراضي السورية.

وأكد نشطاء من إدلب، أن صاروخاً بعيد المدى سقط قرب مستوصف طبي في قرية "تلتيتا" شمال غرب إدلب غير مستخدم، تسبب الانفجار هناك بدمار كبير في الأبنية المستهدفة، فيما لم يسجل أي ضحايا حتى لحظة نشر الخبر، ماأثار حالة من الاستغراب عن ماهية القصف الذي تعرض له الموقع، وارتباطه بالإعلان الإيراني عن ضربة وجهتها في سوريا.

وتشير المصادر، إلى أن صواريخ أخرى سمع صداها بشكل واضح في الشمال السوري، لم تعرف المنطقة التي سقطت فيها، وسط ترجيحات لأن تكون سقطت في منطقة البادية السورية، وهذا ما ستحدده التصريحات الإيرانية عن ماهية المواقع التي استهدفتها، وطبيعة الاستهداف في ريف إدلب.

وكانت أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام عن تعرض المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة حلب لغارات جوية عنيفة، في حين لم يستهدف القصف مطار حلب الدولي كعادته، وكان المرجح أن تكون ضربات إسرائيلية على المنطقة، قبل أن يأتي الإعلان الإيراني عن تنفيذ ضربة في سوريا.

وحتى لحظة نشر الخبر، لم تحدد المناطق التي طالتها الصواريخ الإيرانية في سوريا، وماهية الانفجارات التي سمعت بشكل واضح في أرجاء الشمال السوري، ومناطق إطلاق الصواريخ والتي جاءت من جهة الغرب باتجاه الشرق، ما يرجح أنها خرجت من مناطق الساحل السوري، ويتوقع وفق متابعين أن يكون الصاروخ الذي سقط بريف إدلب قد أخطأ هدفه، وهذا ما ستحدده الساعات القليلة القادمة.

وفي السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن 3 مصادر أمنية، بأن مطار أربيل في إقليم كردستان شمال العراق، أوقف حركة الملاحة الجوية بعد سماع دوي انفجارات في أجواء مدينة أربيل، وقال الحرس الثوري إن القصف يأتي ردا على "الأعمال الإرهابية" الأخيرة داخل إيران.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وقع تفجير مزدوج بالقرب من مرقد القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوبي إيران وأسفر عن مقتل نحو 100 شخص، وكان تبنى تنظيم داعش الهجوم الذي حدث أثناء مراسم وفعاليات إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال سليماني في غارة أميركية بمطار بغداد.

هزت انفجارات عنيفة، محافظتي إدلب وحلب شمالي سوريا، بعد منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء، جراء ضربات صاروخية سقط إحداها بريف إدلب الغربي، كان من المتوقع أنها إسرائيلية، قبل أن يعلن "الحرس الثوري الإيراني" تنفيذ ضربات ضد مواقع في العراق وسوريا.

وجاء في إعلان الحرس الثوري، أنه نفذ ضربة صاروخية في سوريا، قال إنها طالت "قيادات وتجمعات إرهابية مسؤولة عن التخطيط لهجوم كرمان بإيران"، دون الإفصاح عن المواقع المستهدفة، لكن اللافت في الأمر، أن صدى الصواريخ سمع بشكل لافت في ريفي إدلب وحلب، ما يعني أن بعض الضربات نفذت من الأراضي السورية.

وأكد نشطاء من إدلب، أن صاروخاً بعيد المدى سقط قرب مستوصف طبي في قرية "تلتيتا" شمال غرب إدلب غير مستخدم، تسبب الانفجار هناك بدمار كبير في الأبنية المستهدفة، فيما لم يسجل أي ضحايا حتى لحظة نشر الخبر، ماأثار حالة من الاستغراب عن ماهية القصف الذي تعرض له الموقع، وارتباطه بالإعلان الإيراني عن ضربة وجهتها في سوريا.

وتشير المصادر، إلى أن صواريخ أخرى سمع صداها بشكل واضح في الشمال السوري، لم تعرف المنطقة التي سقطت فيها، وسط ترجيحات لأن تكون سقطت في منطقة البادية السورية، وهذا ما ستحدده التصريحات الإيرانية عن ماهية المواقع التي استهدفتها، وطبيعة الاستهداف في ريف إدلب.

وكانت أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام عن تعرض المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة حلب لغارات جوية عنيفة، في حين لم يستهدف القصف مطار حلب الدولي كعادته، وكان المرجح أن تكون ضربات إسرائيلية على المنطقة، قبل أن يأتي الإعلان الإيراني عن تنفيذ ضربة في سوريا.

وحتى لحظة نشر الخبر، لم تحدد المناطق التي طالتها الصواريخ الإيرانية في سوريا، وماهية الانفجارات التي سمعت بشكل واضح في أرجاء الشمال السوري، ومناطق إطلاق الصواريخ والتي جاءت من جهة الغرب باتجاه الشرق، ما يرجح أنها خرجت من مناطق الساحل السوري، ويتوقع وفق متابعين أن يكون الصاروخ الذي سقط بريف إدلب قد أخطأ هدفه، وهذا ما ستحدده الساعات القليلة القادمة.

وفي السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن 3 مصادر أمنية، بأن مطار أربيل في إقليم كردستان شمال العراق، أوقف حركة الملاحة الجوية بعد سماع دوي انفجارات في أجواء مدينة أربيل، وقال الحرس الثوري إن القصف يأتي ردا على "الأعمال الإرهابية" الأخيرة داخل إيران.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وقع تفجير مزدوج بالقرب من مرقد القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوبي إيران وأسفر عن مقتل نحو 100 شخص، وكان تبنى تنظيم داعش الهجوم الذي حدث أثناء مراسم وفعاليات إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال سليماني في غارة أميركية بمطار بغداد.

هاجمت عدة شخصيات إعلامية مقربة من نظام الأسد، اليوتيوبر الموالي لنظام الأسد "شادي قاسو"، بعد نشره صورة وهو يرفع علم النظام السوري، بنجوم سداسية خلال حضوره مباراة جمعت بين منتخب البراميل والمنتخب الأوزبكي في قطر ضمن بطولة كأس أسيا.

وظهر اليوتيوبر الداعم للأسد وهو يرفع علم النظام الأمر الذي انعكس عليه وعرضه لسيل من المنشورات والتعليقات التي اعتبرت أنه تقصد ذلك، لا سيما أن النجمة السداسية ترمز إلى تُميز الشعار اليهودي القومي وهو جزء من علم الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب الشرطي "محمد حلو"، مصور وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، اليوتيوبر بحذف الصورة، الأمر الذي استجاب له "قاسو"، وخرج بمقطع مصور يبرر ذلك بأنه خرج مع عدد من "صانعي المحتوى"، لمساندة منتخب النظام وتم شراء علم من شخص وتفاجئ من الردود عليه.

ونفى صلته بأي تأويلات وتفسيرات رافقت الهجوم الإعلامي الذي تعرض له، وقدم اعتذاره، وقال مصور داخلية الأسد مخاطبا "قاسو"،  "العلم رمز الدولة و الوطن وجميع الرتب تقدم التحية له من رتبة فريق حتى المجند".

وأضاف، اعتقد أن من اعطاك العلم كي تلتقط به صورة تقصد اعطائك اياه، فالعلم النجمة بداخله خماسية وليست سداسية"، وسخر "صهيب المصري"، مراسل قناة الكوثر الإيرانية من الصورة معتبرا أن تحديثات وصلت لنجوم العلم.

هذا وظهر "شادي قاسو"، كيوتيوبر كوميدي على مواقع التواصل الاجتماعي، في سياق تزايد الشخصيات المقربة من نظام الأسد التي تعمل بهذا المجال ومن مهامها تنفس الاحتقان ويعد أنه اختصر طريقه للشهرة بصورة مع حافظ بشار الأسد، الذي وصفه بأنه "أخ متواضع ومحب".

وسخر ناشطون من ردود فعل شبيحة النظام على اليوتيوبر الموالي، لا سيّما وأنه حاول التشبيح للعلم الذي يتبناه النظام إلا أن ذلك ارتد عليه وظهر بمظهر العميل الذي يروج للاحتلال، وينم عدم انتباه اليوتيوبر للنجمات السداسية عن جهل كبير لهذه الشخصيات التي يستخدمها النظام لتلميع صورته فحسب.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن أسباب زيادة حالات الاختناق بانبعاثات الأدخنة الضارة، تعود لضعف الأحوال المعيشية والنقص الكبير في مقومات الحياة في شمال غربي سوريا التي فرضتها حالة استمرار حرب النظام وروسيا على المدنيين ومصادر رزقهم وصعوبة العيش في مخيمات التهجير حيث تضطر مئات آلاف العائلات لاستخدام مواد غير آمنة وغير صحية لتوفير الدفء لأطفالهم بسبب ضعف الأحوال المعيشية للكثير منهم.

ولفتت إلى ظروف معيشية صعبة على السوريين مع استمرار حرب النظام وروسيا لـ 13 عاماً، وحملات التهجير الضخمة التي تركت أكثر من مليوني مدنياً في المخيمات، فرضت على السوريين استخدام مواد غير صحية وآمنة للتدفئة مواجهةً لبرد الشتاء والتي تخلف أضراراً ومخاطراً جسيمة من خلال الحرائق وحالات الاختناق

وتحدثت المؤسسة عن تسجيل حادثة مؤلمة جديدة على السوريين وعائلةٍ فقدت 3 من أطفالها نتيجة غياب مقومات الحياة في مخيمات التهجير شمال غربي سوريا، حيث توفي 3 أشقاء (طفلان وشاب)، اختناقاً بانبعاثات مدفأة الفحم، داخل خيمتهم (مسكن مؤقت) في مخيم "مطوع 1" ضمن مخيمات أطمة شمالي إدلب، صباح اليوم الاثنين 15 كانون الثاني.

وأصيب رجل وزوجته بحالة اختناق إثر حريق اندلع بسبب المدفأة في خيمة بمخيم بسقلا للمهجرين في بلدة بابسقا شمالي إدلب، مساء يوم أمس الأحد 14 كانون الثاني، كما أصيبت طفلة 13 عاماً بحالة اختناق حاد بسبب تسرب للغاز المنزلي في منزلها بقرية بليون جنوبي إدلب في ذات اليوم.

وشهدت مناطق شمال غربي سوريا عدة حالات مشابهة بالإصابة بحالات الاختناق جراء انبعاثات أدخنة المدافئ أو تسرب الغاز المستخدم داخل الحمامات وفي بعض الأحيان تشغيل الدراجات النارية داخل الخيام لاستخدام بطارية الدراجة للإنارة.

وتكثر أنواع مواد التدفئة التي يضطر الأهالي لاستخدامها بسبب ضعف الأحوال المعيشية رغم آثارها الصحية الخطرة، حيث يتم استخدام نوعٍ من مادة المازوت غير منقى ويحتوي على مواد نفطية أخرى سريعة الاشتعال ويتم استخدامه بسبب سعره المخفّض عن غيره من أنواع المازوت الأقل خطراً.

ويضطر الأهالي لاستخدام قطع البلاستيك المكسر والأحذية المستعملة في التدفئة رغم خطورة انبعاثاته، وأيضاً مواد الفحم الحجري الذي يعد من أخطر أنواع مواد التدفئة بسبب انبعاثاته الغازية الخارشة للجهاز التنفسي ويتم استخدامه أيضاً بسبب انخفاض سعره مقابل مواد التدفئة الأخرى.

ويعد غاز أول أوكسيد الكربون CO أخطر أنواع الانبعاثات لكونه غاز عديم اللون والرائحة يصعب التحقق من وجوده يؤدي استنشاقه إلى التسمم وقد يصل للموت ويطلق عليه اصطلاح القاتل الخفي لعدم قدرة تمييزه بسهولة ومن الأسباب التي تؤدي لانطلاقه إشعال المدافئ أو أي نار أو مصدر حراري بأماكن محكمة الأغلاق أو مغلقة بشكل يصعب دخول الهواء والأوكسجين منه، وعدم وجود تصريف جيد عبر المدخنة، وضع الجمر في مكان مغلق استخدام مدافئ الكهرباء بأماكن مغلقة استخدام الفوانيس أو مدافئ الغاز، والأبخرة الناتجة عن الحرائق.

ومن أبرز الأعراض التي تظهر على المصاب بحالة اختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون CO الصداع والدوار وضيق التنفس وضعف وتشويش ذهني وخلل في وظائف الجهاز العصبي والإغماء وخلل في القلب ثم الوفاة التي قد تحدث للنائم قبل ظهور الأعراض المذكورة عليه.

ويمكن تدارك خطورة انتشار الغاز بإجراءات فورية وسريعة عند ملاحظة انتشاره ومنها تهوية المكان فوراً إطفاء المصدر الحراري المسبب وأية مصادر أخرى قد يتفاعل معها الغاز (أحادي أكسيد الكربون)، إخراج جميع من في المكان وخاصةً الأطفال ومرضى الجهاز التنفسي وكبار السن والنساء الحوامل وذوي الاحتياجات الخاصة، الاتصال بالإسعاف فوراً.

كما يمكن الوقاية من خطر انطلاق الغاز بإجراءات احترازية تتمثل في التأكد من التصريف الجيد لنواتج الاحتراق وجود فتحة تهوية مناسبة والتأكد من صلاحيتها للتصريف، عدم ترك المدافئ (غاز، فحم، كهرباء، حطب، محروقات..إلخ) مشتعلة أثناء النوم والتأكد من عدم ارتجاع النار إلى صندوق المدفئة المملوء بالمواد المستخدمة للتدفئة (الدلو المملوء بقشور التدفئة، خزان مدفئة المازوت المعروف بـ الدابو)، عدم ادخال المجامر لداخل الخيام أو الغرف، صيانة المداخن وتنظيفها وعدم تركيب أغلاق لها، الفحص الدوري للأدوات التي تعمل بالغاز.

وأشارت المؤسسة إلى أن أخطار كبيرة يشكلها استخدام مواد غير صحية وغير آمنة في التدفئة، لا تقف عند الإصابة بالاختناق، حيث أن الكثير منها مواد سريعة الاشتعال تؤدي إلى اندلاع حرائق في المنازل والخيام وتؤدي في بعض الأحيان لوقوع وفيات وإصابات خطرة، وقد أصيب رجل وطفليه بحروق، وأحد الأطفال إصابته خطرة، جراء حريق اندلع في منزل يسكنونه في قرية كفرجنة بريف عفرين شمالي حلب، الأحد 14 كانون الثاني، واحترقت خيمة في مخيم طريق يازيباغ في ريف مدينة اعزاز شمالي حلب، أثناء إشعال المدفأة، وأصيب مدنيان اثنان بحروق جراء حريق اندلع داخل منزل سكني على طريق نده - اعزاز شمالي حلب، بعد منتصف ليلة يوم الأربعاء 10 كانون الثاني.

واستجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي 2024 لأكثر من 50 حريقاً في مناطق شمال غربي سوريا، أغلب هذه الحرائق بسبب المدافئ، وتسببت هذه الحرائق بإصابة 7 مدنيين بحروق وحالات اختناق بينهم طفلان وامرأة.

وأكدت أن الواقع الصعب الذي يعيشه المدنيون في مناطق شمال غربي سوريا وسنوات حرب النظام وروسيا الطويلة فرض عليهم اللجوء إلى طرق تدفئة أقل تكلفة في فصل الشتاء بسبب تردي الأوضاع المعيشية، وسوء الواقع الاقتصادي، ما زاد من نسب حوادث الحرائق بسبب طبيعة المواد المستخدمة في التدفئة وخطرها على المدنيين كالوقود المعالج بدائياً والمواد البلاستيكية والفحم وغيرها من المواد غير الآمنة.

ويبقى لغياب إجراءات السلامة والوعي دور كبير في أغلب الحرائق، لتتحول الحرائق إلى كابوس يومي، يضاف إلى أخطار أخرى تلاحق المدنيين من القصف والأمراض والسيول وغيرها من المخاطر في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.

ووفق المؤسسة، لا تقتصر أضرار نواتج الاحتراق وأدخنة المدافئ وانبعاثات الغازات، على حالات الاختناق التي تقع بشكل فوري ومباشر، بل تنتج عنها آثار طويلة الأمد تلحق بالجهاز التنفسي وأمراض مزمنة أخرى قد تصل في بعض الحالات وعلى المدى الطويل للإصابة بالسرطان لما تحمله هذه المواد المحترقة من خواص مضرة بالصحة، كما أنها تشكل مصدراً داعماً للتلوث البيئي إلى جانب أدخنة المصانع عوادم المركبات التي تهدد بشكل أوسع جميع أشكال الحياة ويمتد أثرها ليس على الإنسان فحسب بل على المياه والهواء والتربة وتهدد حياة الحيوانات البرية أيضاً، لما تحمله من خواص كيميائية ومواد سامة وخطرة على الحياة.

أعلن "جهاز الأمن العام" التابع لـ"هيئة تحرير الشام" في بيان رسمي، ما أسماه "إحباط مخطط أمني وتعزيز القوة والاستقرار في المناطق المحررة"، معتبراً أن إن إفشال هذا المخطط وكسره سيشكل "إنجازا جديدًا يضاف لإنجازات المشروع الثوري، في المناطق المحررة، وسيكون مال ذلك مجتمعًا آمنًا ومشروعًا متماسكا تتحطم آمال العدو على أسواره وتحت أقدامه".

وقال البيان: "في الأشهر القليلة الماضية، تمكنا مـن إحباط مخطط أمني تقف خلفه جهات معادية، يهدف إلى تجنيد بعض الأفراد والعمل من خلالهم على بث الفتنة وشق الصف وزعزعة الأمن والاستقرار في مناطقنا المحررة، ومع إعلاننا استكمال التحقيقات واستيفاء أركان القضية وشواهدها، فإننا نطمئن الجميع بأننا شارفنا على إنهاء الأعمال الأمنية المتعلقة بها"، واعتبر بأن "الثورة اليوم هي أقوى من ذي قبل، وقادرة على مواجهة النوازل بصدق وأمانة وشفافية".

البيان - وفق متابعين - سرد رواية الهيئة التي تحاول تسويقها في أنها كانت معرضة لمخطط أمني من جهات خارجية، وأن من جرى اعتقالهم وتحييدهم متورطون بالتعامل لتلك الجهات سواء (التحالف أو روسيا أو أي جهة خارجية أخرى)، لكن حقيقة الأمر الذي تحاول الهيئة تغييبه هو أن المخطط كان "انقلاب على قيادتها" مرجعه لخصومات بنوية في هيكليتها القائمة على المناطقية وتملك النفوذ والسلطة من قبل تيارات متصارعة ضمن الهيئة.

وبنظر الخبراء، فإن اتهام " أبو ماريا القحطاني" بالعمالة لجهة خارجية، كان لصرف الأنظار على الحدث الحقيقي الذي واجهته الهيئة خلال الأشهر الماضية، والذي تمثل في كشف مخطط لـ "الانقلاب" على قيادتها "أبو محمد الجولاني" من قبل تيار يقوده "أبو ماريا القحطاني" وبمساندة "أبو أحمد زكور"، أحد أبرز قيادات وأذرع الهيئة سابقاً، بعد هيمنة تيارات أخرى على القرار، تبين أن "القحطاني" اخترقها جميعاً بشبكة من التابعين، اعتقلوا جميعاً على أنهم "عملاء".

وحمل البيان الصادر عن "جهاز الأمن العام" إشكاليات عدة، إذ أنه واصل تسويق "قضية العملاء" والتباهي بتفكيكها، والادعاء بأن الهيئة تمثل الثورة برمتها وأن إفشال انقلاب ضمن بينة الهيئة التي باتت تحت سيطرة "تيار بنش" حالياً يعتبر انجازاً للثورة، وأي انجاز بعد سنوات من التهجير والقتل وخسارة المناطق والبؤس الذي يعانيه الملايين في المنطقة وفق تعبير بعض المتابعين.

في تقرير سابق لشبكة "شام" جاء فيه أن الخصومات البينية في هيكلية "هيئة تحرير الشام"، بين تيارات عدة، يختلف مستوى الولاء فيها للقيادة ممثلة بـ "أبو محمد الجولاني"، أفضت إلى حالة انقلاب أمنية، نتج عنها تحييد تيارات كبيرة، في استثمار واضح لما تم تداوله عن اختراق أمني من قبل "التحالف الدولي" والذي كان الحجة الأكبر لتمكين سطوة تيارات على أخرى ضمن تشكيل الهيئة.

وأوضح التقرير أن إقرار "هيئة تحرير الشام"، بتورط أحد أكبر قياداتها "أبو ماريا القحطاني" بالعمالة للتحالف الدولي لم يكن بالشيء الجديد (فالقحطاني معروف منذ بداية دخوله لسوريا مع الجولاني، بالتواصل مع التحالف والتنسيق معه حتى)، لكن هذه التهمة كانت بمثابة الضربة القاضية التي وجهتها قيادة الهيئة لأكبر تيار مسيطر داخلها والذي يقوده "القحطاني" وكانت تلك التهمة حجة لإنهاء التيار بشكل كامل دون أي ردات فعل مقاومة.

وماإن تمكنت التيارات المقربة من "الجولاني" والتي يضمن ولائها حتى الآن، من تحييد "القحطاني" وكتلته العسكرية والأمنية، عبر عمليات اعتقال منظمة طالت العشرات من القيادات والشخصيات المحسوبة عليه بتهم جاهزة هي "العمالة"، حتى بدأت مرحلة ضرب تيار "أبو أحمد زكور" والذي بات هو الآخر خارج المنافسة رغم عدم تمكن الهيئة من اعتقاله، والسبب الرئيس طموح الشخصيتان في الانفصال عن "الجولاني" وبناء كيان جديدة شمال حلب.

وبين التقرير في وقت سابق أن استمرار الاعتقالات لقيادات من الصف الثاني والثالث، وشخصيات إعلامية وأخرى بمواقع عسكرية وأمنية، يرسم إشارة كبيرة لعملية الإنهاء المستمرة ضمن بنية التيارات للقيادات المُحاربة ضمن تيارات عدة أبرزها ( بنش - عندان - دمشق - ويس .... إلخ)، مع معلومات تشير إلى تملك تيار "بنش" المقرب من "الجولاني" للقرار، وهيمنته على الكتلة الأكبر في مفاصل التنظيم.

هذه السياسة في إنهاء الحلفاء ورفقاء الدرب والانقلاب عليهم، ليست جديدة، فهي سياسة اتبعها "الجولاني"، وفق مصلحة المرحلة التي تمر بها الهيئة منذ بداية تشكيلها "جبهة النصرة" وصولاً للوقت الحالي، إذ سبق له أن أنهى عشرات الشخصيات القيادية التي رافقته في حملات البغي والإنهاء لباقي المكونات.

وفي تقرير سابق لـ "شام"، كشفت مصادر داخل "هيئة تحرير الشام"، عن مساعي مستمرة، لطرد جميع الشخصيات القيادية المتورطة بدماء السوريين وحملات البغي والممارسات المختلفة ضمن تشكيلات الهيئة، في سياق المساعي لتعويم صورتها بالشكل الجديد، لتمكين التقارب من الغرب والخروج من التصنيف بالإرهاب.

وقالت المصادر، إن عدد لابأس به من الشخصيات الملوثة أيديها بالدماء، تم إقصاؤها وإبعادها عن مواضع القرار، وتصدير شخصيات وأوجه جديدة، في حين تحدثت المصادر عن خلافات عميقة ضمن بنية الهيئة القيادية، أفضت ايضاَ لإقصاء وإبعاد شخصيات أخرى لرفضها التوجه الجديد لـ "الجولاني" وسياسة التحول الجذري التي يتبعها.

ولم يكن إقصاء "المحيسنى وأبو اليقظان والتلي وأبو شعيب المصري والفرغلي....إلخ" وعشرات الشخصيات القيادية الأخرى من مواقعهم هو الوحيد، حيث تم إبعاد الكثير من الشخصيات من مواقعها، وأخرى تم إقصاؤها بشكل كامل من صفوف الهيئة، لما يشكل وجودها من خطر على المشروع الجديد لـ "الجولاني"، القائم على تغيير كامل في بنية وسياسة الهيئة للوصول للقبول الدولي به.

أعلنت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد عن ضبط مستودع في حلب يحوي حوالي 6 طن من مادة الدقيق التمويني، وذكرت أنها فرضت غرامات بملايين الليرات.

وقالت إن المخالف عمل على نخل الدقيق التمويني وبيعه بالسوق السوداء وتم تغريمه بمبلغ 114 مليون ليرة، وأشارت إلى إحالة المخالف إلى القضاء لمعرفة مصدر الدقيق وحجز السيارة التي تقوم بنقل الدقيق، وفق زعمها.

وصرح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بحلب "أحمد سنكري"، أن الشخص الذي قام بهذه المخالفة كان يعمل على نخل الدقيق التمويني وبيعه بالسوق السوداء، وفق تعبيره.

وقام جهاز حماية المستهلك المركزي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بجولة في محافظة القنيطرة وذلك بعد ورود معلومات حول قيام البعض بالاتجار بالدقيق التمويني.

وقدرت ضبط كمية من الدقيق التمويني في منطقة الرقاد في احد المطاحن الخاصة بغاية الاتجار به بالسوق السوداء، تم تنظيم ضبط بمخالفة حيازة دقيق تمويني لغير الغاية المخصصة له، وفق بيان رسمي.

وقالت تموين النظام إن دوريات حماية المستهلك في طرطوس تشديد الرقابية التموينية على سلامة الغذاء، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المختلفة المعروضة للبيع في الأسواق، حيث قامت بتنظيم 36 ضبطاً طالت عدداً من الأفران.

وذكرت أن دوريات حماية المستهلك في ديرالزور تواصل جولاتها على الاسواق والمخابز ونظمت عددا من الضبوط التموينية بمخالفات شملت حيازة دقيق تمويني بقصد الاتجار وتقاضي أسعار زائدة وبلغت قيمة الغرامات 40 مليون ليرة سورية.

وبوقت سابق قدرت مصادر إعلامية محلية بأن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد في دمشق حققت مبالغ مالية كبيرة جرّاء الضبوط التموينية بشتى أنواعها، فيما عمد نظام الأسد عبر محافظ دمشق تضيّق الخناق على التجار وفرض الضرائب عليهم.

وكانت قدرت مديرية المواصفات الفنية والمخابر التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد أن واردات المديرية بلغت مليار و 545 مليوناً و311 ألف ليرة سورية، حيث حققت إيرادات بأكثر من مليار ونصف خلال العام الفائت.

وتستمر تموين النظام بفرض مخالفات تموينية يومياً بعشرات الملايين، وصرح مدير المواصفات الفنية والمخابر "باسم حميدان"، بأن أكثر المخالفات في مشتقات الحليب والبهارات والمنظفات، عن طريق إجراء التحاليل.

وكانت شنت دوريات التموين لدى نظام الأسد حملة واسعة طالت العديد من الأسواق المحلية والمخابز ومحطات الوقود، ما أدى إلى غرامات مالية كبيرة وصلت حصيلتها إلى مئات الملايين، فيما قال المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، إن "الغرامات أفضل والإغلاق عقاب للمواطن".

قُتل ضابط برتبة ملازم أول وعنصرين من قوات الأسد على الأقل وجرح آخرين، بهجوم مسلح نفذه مسلحون مجهولون طال مدخل كتيبة الهندسة شمال مدينة الرستن بريف محافظة حمص الشمالي.

وأفادت مصادر محلية بأن قتلى وجرحى للنظام سقطوا عند بوابة كتيبة الهندسة شمال الرستن نتيجة هجوم مسلح ليلة أمس، بينما انسحب المهاجمون بعد اندلاع اشتباكات مع قوات الأسد.

ولم يتم تبني العملية حتى الآن من أي جهة، وسط حالة حالة من الاستنفار والانتشار الأمني المكثف من قبل ميليشيات الأسد على خلفية الحادثة التي تعد الأولى من نوعها ضد هذه الكتيبة المحصنة منذ تهجير مناطق شمال حمص عام 2018.

وقالت مصادر إعلامية محلية إنه عُثر صباح اليوم على ثلاث أشخاص مقتولين على جسر الرستن الواصل بين محافظة حمص وحماة القريب من الكتيبة التابعة للنظام، وكانت تعد من أبرز مصادر القصف على مناطق شمال حمص وجنوب حماة.

وقبل حوالي أسبوع قتل 9 عناصر تابعين لميليشيات نظام الأسد وإصابة 22 آخرين نتيجة استهداف باص مبيت بعبوة ناسفة في بادية تدمر بريف حمص الشرقي، وسط سوريا.

وعرف من بين القتلى "النقيب علي العلي، الملازم اول ميلاد سليمان، الرقيب رحمون شعتوري، سعد نزار حسون، هلال الحسن، أحمد الخالد، شريف القليح".

كما قُتل 5 عناصر آخرين من الميليشيات الرديفة لقوات الأسد على محور أثريا بهجوم بالأسلحة المتوسطة والخفيف، وعرف منهم، "أحمد عبد السعيد، علي الحاج علي، عبد المنعم الصغير، علي  حمزة".

وكان قُتل ما لا يقل عن 3 عناصر من قوات الأسد وأصيب 5 آخرين بجروح متفاوتة، وذلك نتيجة مواجهات مسلحة دارت بين قوات النظام من جهة وعدد من المسلحين خلال محاولة النظام اقتحام حي في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي وشن حملة اعتقالات.

وكانت شهدت الرستن اشتباكات خلال محاولة عناصر من “اللواء 47” التابع للنظام اقتحام عدد من منازل المنشقين عن صفوفها، ضمن حي الطار بغية اعتقالهم، ما أدى حينها لوقوع 3 إصابات في صفوف “اللواء 47” قبل أن يلوذ المطلوبين بالفرار خارج المنطقة.

ونفذت قوات الأسد في آذار الماضي، كميناً مسلحاً أدى إلى اعتقال شخصين على طريق "تلبيسة - السعن"، بريف حمص الشمالي، ما أسفر عن حدوث توتر متصاعد في المنطقة تخللها قطع طريق دولي وهجوم على مواقع تابعة لنظام الأسد شمالي حمص.

يشار إلى أنّ ميليشيات النظام تمكنت من السيطرة على ريف حمص الشمالي آخر معاقل الثوار في المدينة في 16 من أيّار / مايو من عام 2018، وذلك بموجب اتفاق التهجير الذي فرضته قوات الاحتلال الروسية.

والجدير ذكره أن رغم تأكيد مقتل وجرح عدد من عناصر نظام الأسد في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، لم تعلق وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد على الحادثة حتى لحظة إعداد هذا الخبر، ويأتي ذلك في ظل اضطرابات كبيرة وحالة من الاستنفار الأمني في عموم المنطقة الشمالية لحمص.

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً يظهر عدد من الأشخاص يرجح أنهم من الجنسية الأفغانية وهم يمارسون اللطم بإحدى حارات دمشق القديمة ضمن طقوس دخيلة على المجتمع السوري.

ويظهر في التسجيل تزامنا مع تصاعد وصول وفود سياحية تحت مسمى "حجاج شيعة" قادمة من لبنان والعراق في زيارة لمقامي السيدة زينب و السيدة رقية في دمشق.

وبثت ميليشيات فاطميون صورا قالت إنها احتفال جنود الفاطميون في وحدة عمليات الإمام الهادي بمولد الامام محمد الباقر، وتتزايد المناسبات التي تنظمها ميليشيات إيران في سوريا.

وتكرر ظهور مقاطع توثق لطميات شيعية ورفع رايات وشعارات طائفية، مع إحياء مئات الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين والأفغان عدة مناسبات جنوبي دمشق.

وكانت أعلنت شركات سياحية تنشط في لبنان والعراق، عن فتح باب التسجيل على رحلة إلى سوريا، بحجة زيارة مقامات "السيدة زينب، والسيدة فاطمة"، وجولة في سوق الحميدية بدمشق.

وخصصت جهات تعمل بغطاء السياحية حافلات لنقل "السياح" أو ما يطلق عليهم "الحجاج"، وتعمل هذه الجهات من شركات وأشخاص بتمويل من إيران وسط تسهيلات كبيرة من قبل نظام الأسد الذي يضيق على السوريين ويسمح بدخول جنسيات دون فيزا مسبقة.

ونشرت شركة "الكنانة للحج والعمرة"، إعلان عن رحلتها إلى سوريا لزيارة السيدة زينب وذلك مع حلول ذكرى "وفاة عقيلة بني هاشم"، وزيارة الأماكن الدينية والتاريخية والسياحية، وحددت سعر الرحلة عبر الطيران 650 دولار وعبر البر 350 دولار.

وكذلك نشرت شركات عراقية تحت مسمى "حملة الرسول"، ما قالت إنها "رحلات استشهاد السيدة زينب عن طريق البر"، وذكرت أن الباص سياحي والحجز مسبق لضمان مقاعد الحجاج بسعر 300 دولار، مع ضمان السكن بفنادق قريبة وزيارة جميع المزارات بالشام وحضور مجالس حسينية طيلة أيام الرحلة.

ونشر ما يسمى بـ"مكتب الإمام الخميني في سوريا"، أبرز المناسبات التي تتزايد مع حلولها السفريات باتجاه دمشق من قبل عدة جنسيات أبرزها، الإيرانية، الأفغانية، اللبنانية، والعراقية، وكان أبرزها مناسبة "تأبين رضي الموسوي"، بدمشق.

ودعا المكتب إلى إحياء عدة مناسبات أبرزها خلال الشهر الجاري، وهي "شهادة السيدة الزهراء، وذكرى وفاة السيدة فاطمة الكلابية الملقّبة بأم البنين زوجة الإمام علي عليه السلام"، وفق بيانات رسمية حددت مكان وزمان كل مناسبة.

يُضاف إلى ذلك شدد المكتب على حضور وإقامة ذكرى "مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس"، و"ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء" و"ذكرى مولد الخميني"، داعيا لحضور المجلس الذي يقام بهذه المناسبات في مصلى مقام السيدة زينب بريف دمشق.

يشار إلى أنّ الميليشيات الإيرانية اتخذت من المراقد والأضرحة التاريخية والدينية شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد المجرم، في وقت باتت الطقوس والممارسات الإيرانية تظهر ضمن معالم المناطق الخاضعة للنفوذ الإيراني لا سيّما دمشق العاصمة والمحافظات الشرقية من البلاد.

أصدرت الفعاليات التعليمية في ثانوية البحتري في مدينة الباب، بياناً أعلنت خلاله تعليق الدوام الدراسي لمدة يومين، بسبب تدني الرواتب والوعود الوهمية من المجلس المحلي، وسط استمرار الاحتجاجات في المدينة.

واعتبر البيان أن تعليق الدوام جاء كخطوة أولى حتى تتم الاستجابة لمطالبهم، والمطلب الأول تسليم باقي المنحة للمدرسين في باقي المدارس دون استثناء، وحل مشكلات حصالات النقود "الصراف الآلي" في المدينة والازدحام عند قبض الرواتب.

في حين تظاهر العشرات من سكان مدينة الباب بريف حلب الشرقي، للمطالبة بتحسين الواقع المعيشي والخدمات وضبط الوضع الأمني، وبدأت الاحتجاجات الشعبية للسكان في المدينة صباح أمس بعنوان "طوفان المحرر".

وجاء ذلك بعد أيام من احتجاجات مشابهة، على خلفية قرار المجلس المحلي برفع سعر ربطة الخبز، ورفع المتظاهرون لافتات، طالبوا فيها بتحسين الواقع المعيشي وتأمين الخدمات للسكان، وحلّ أزمة المياه في المدينة.

ودعا المحتجون المجلس المحلي إلى العدول عن قرار رفع سعر ربطة الخبز، ورفع الرواتب لا سيما للمعلمين، وتأمين فرص عمل، وندد المشاركون في المظاهرة بالارتفاع الكبير في أسعار المياه والإنترنت.

في حين أكدت مصادر محلية أن المتظاهرين نصبوا خيام اعتصام قرب دوار "الشهيد أبو غنوم"، وسط المدينة بسبب عدم تجاوب المجلس المحلي مع مطالبهم، وفي الوقت نفسه، شهد مخيم "ضاحية سجو" قرب مدينة اعزاز شمالي حلب وقفة احتجاجية للأهالي، نددوا فيها بتجاهل السلطات المحلية لمعاناتهم.

ومن المشكلات التي اشتكى منها السكان خلال الفترة الماضية في منطقة ريف حلب الشمالي، فشل الإدارة وغياب التنسيق بين المؤسسات، سواء العسكرية أو الخدمية والمدنية وتدني رواتب الموظفين بشكل عام، إضافة إلى رواتب عناصر الجيش الوطني السوري والشرطة.

يضاف إلى ذلك تهميش المعلمين والأطباء وعدم التجاوب مع مطالبه، والاعتقالات التعسفية من دون مذكرات قضائية أو تهم واضحة، وانتشار المخدرات ودخول جزء كبير منها عن طريق معابر التهريب التي تشرف عليها بعض فصائل الجيش الوطني.

علاوة على تساهل القضاء مع المجرمين ومروجي المخدرات وإطلاق سراح عدد منهم، وعجز الجيش الوطني السوري، وتحول اهتمامه من محاربة النظام، إلى بناء ممالك اقتصادية، وانتشار الحواجز بشكل عشوائي، ومن دون إدارة موحدة لها، واستغلال بعض القائمين عليها للمدنيين بهدف تحصيل الأموال.

وكذلك يشتكي الأهالي من إقدام شركات الكهرباء الخاصة على رفع الأسعار بشكل دوري، في مخالفة للعقود الموقعة مع المجالس المحلية، وكثرة الاقتتالات بين الفصائل، وسط رفع أسعار الخبز والإنترنت والكهرباء والمياه من دون آلية واضحة تأخذ بعين الاعتبار الواقع المعيشي الذي يعيشه السكان.

وكان فجر قرار الحكومة السورية المؤقتة رفع سعر ربطة الخبز موجة من الغضب والسخط، وسط دعوات إلى انضمام السكان إلى المظاهرة الاحتجاجية على تردي الحالة الأمنية والخدمية في مدينة الباب شرق حلب، في ظل غلاء الأسعار والخبز وسوء الخدمات.

هذا وتشير مصادر إعلاميّة إلى تزايد المطالب بتحسين الواقع المعيشي والرواتب والخدمات وضبط الوضع الأمني، في ظل تصاعد الاحتقان والغضب الشعبي من انخفاض مستوى المعيشة بشكل كبير مع ارتفاع الأسعار وتدهور الواقع المعيشي، والتضخم وغيره.

ونشر "منسقو استجابة سوريا"، أمس الأحد مشيرا إلى انهيار اقتصادي تشهده مناطق شمال غرب سوريا، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية وعدم قدرة المدنيين على تأمين احتياجاتهم اليومية ضمن الحد الأدنى، وزيادة ملحوظة في معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمدنيين في المنطقة.