قررت وزارة التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال السورية طي العقوبات الصادرة بحق الطلاب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، ضمن عدة إجراءات جديدة على مستوى القطاع التعليمي.

وصرح وزير التعليم العالي "عبد المنعم عبد الحافظ"، بأنه تم وضع عدداً من الأهداف أهمها الارتقاء بالجامعات السورية العامة والخاصة، وأن تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات.

وعقب عدة اجتماعات ولقاءات أصدر جملة من القرارات منها تحديد مواعيد الامتحانات النظرية وإيقاف التسجيل على الدكتوراه وتمديد مواعيد التحويل المتماثل وتغيير القيد.

وأكد وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية، "نذير القادري" عدم تعديل المناهج حالياً وذكر أن الأولوية للطلاب وإزالة أفكار النظام السابق.

وأضاف أن المناهج ستبقى دون تعديل في الوقت الحالي، مراعاةً لمصلحة الطلاب، خاصة وأن العام الدراسي لا يزال في منتصفه.

وأكد أن مصلحة الطلاب لها الأولوية في عمل الوزارة لذلك لن يتم إجراء أي تعديل حالياً، وقال الأمور ستبقى كما هي، وسنكتفي بحذف بعض الفقرات والعبارات التي سيتم إقرارها واعتمادها من خلال لجان مختصة.

وقال إن المشكلة ليست مع المنهج التعليمي السوري المعتمد والمعروف عالمياً والذي خرّج مئات المتخصصين في كافة المجالات، إنما المشكلة مع  إدخال أفكار ومبادئ النظام البائد في المناهج الأصيلة ومحاولة غرسها.

مما يمثل تزويراً للحقائق الموجودة، لذلك سيتخذ القرار لاحقاً بشأن نوعية وكمية التعديلات، وتعهد بتحسين الواقع المعنوي والمادي للمعلمين، وقدر أن 350 ألف مدرس مستمرون في أداء واجباتهم المهنية تجاه الطلاب في جميع المحافظات.

ونوه أن الوزارة وضعت خطة عمل لإعادة تأهيل وترميم المدارس المدمرة بالتعاون مع عدد من المؤسسات والمنظمات، إد تم تدمير 9500 مدرسة بشكل جزئي أو كلي من أصل 18040 مدرسة.

ولفت إلى الاستمرار في تقديم الواجب التربوي والإنساني تجاه 4 ملايين و 700 ألف طالب في جميع المحافظات السورية وتعهد بتقديم كل ما يلزم لعودة الطلاب المتسربين، واستمرار العملية التعليمية بالتزامن مع تجاوز المعاناة والظروف المتعلقة بالتهجير والنزوح والفقر التي تسبب بها النظام السابق.

هذا وبشر وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية الأستاذ "نذير القادري" السوريين بأن سوريا ستفتح صفحة جديدة ومشرقة على جميع الأصعدة، وخاصة في ملف التربية والتعليم حتى نبني جميعاً سوريا المستقبل.

وكشف عن العمل على استلام الملفات التي تتعلق بوزارة التربية من الحكومة السابقة للنظام المخلوع، والقيام بعدة جلسات ولقاءات مع الكوادر العاملة في هذا الملف لإعادة ترتيبه بما يتوافق مع المرحلة القادمة لتحقيق نتائج تليق وترضي الشعب السوري العظيم.

وتجدر الإشارة إلى أن العملية التعليمية في المدارس والجامعات العامة والخاصة، استأنفت اعتباراً من يوم الأحد 15 كانون الأول/ ديسمبر، مع التأكيد على جاهزية جميع المؤسسات لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم وفعّال.