برأت محكمة سويدية، الخميس، الضابط السوري "محمد حمو 65 عاما"، والذي يعيش بالسويد من تهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا العام 2012 معتبرة أن الأدلة بشأن ضلوعه غير كافية، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة. 

وقالت المحكمة في بيان لها، إنه لم يثبت أن الوحدة التي كان يقودها، محمد حمو، ارتكبت "هجمات مخالفة للقانون الدولي" و"من غير المؤكد" أن الضابط السوري السابق سلّح وحدات ارتكبت جرائم حرب.

ووفق لائحة الاتهام، فقد ساهم حمو عبر "تقديم المشورة والعمل" في معارك خاضها جيش النظام" وتضمنت بشكل منهجي هجمات نُفذت في انتهاك لمبادئ التمييز والحذر والتناسب"، ويُتهم حمو الذي كان يشرف على فرقة معنية بالتسليح بالمساعدة في عمليات التنسيق وتسليح الوحدات القتالية.

وقالت محامية حمو، ماري كيلمان، أمام المحكمة إن موكلها نفى ارتكاب جرائم، ودفعت كيلمان بأنه لا يمكن تحميل الضابط المسؤولية عن أفعاله "لأنه تصرف في سياق عسكري وكان عليه تنفيذ الأوامر".

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، تشهد هولندا محاكمة عناصر قاتل في صفوف ما بات يعرف باسم "لواء القدس" الفلسطيني التابع لقوات النظام السوري، والذي أشيع عنه المشاركة في اقتراف جرائم حرب وممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان.
وفي نهاية مايو، حُكم على 3 مسؤولين كبار في النظام السوري بالسجن مدى الحياة إثر محاكمتهم غيابيا في فرنسا بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ومن بين هؤلاء الثلاثة، أدانت المحكمة جميل حسن المدير السابق للاستخبارات الجوية.

وسبق أن قررت النيابة العامة السويسرية محاكمة، رفعت الأسد، عم رئيس النظام بشار الأسد، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لوقائع تعود إلى ثمانينات القرن الماضي، وفي حين لم يتم بعد تحديد موعد للمحاكمة، يستبعد أن يمثل رفعت الأسد أمام القضاء السويسري. وهو كان عاد إلى بلاده في سنة 2021 بعد 37 عاما في المنفى، ولم يظهر منذ ذلك الحين في أي مكان عام، باستثناء صور في أبريل 2023 مع أفراد من العائلة بينهم الرئيس الحالي.

وفي يناير 2022، حكم في كوبلنتس في غرب ألمانيا بالسجن مدى الحياة على العقيد السابق في الاستخبارات، أنور رسلان، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إثر أول محاكمة في العالم على خلفية انتهاكات ارتكبها مسؤولون بالنظام السوري خلال النزاع في بلادهم.

أكدت صحيفة "ستار" التركية أنه لا يوجد اتصال على مستوى الاستخبارات بين أنقرة ونظام الأسد، مما يعتبر نفياً لما ذكرته صحيفة "Aydınılık" التركية التي قالت إن وفدين عسكريين من تركيا ونظام الأسد أجريا مفاوضات في قاعدة "حميميم" الجوية الروسية بوساطة روسية.

وذكرت كاتبة التقرير "فاطمة أوزكان" في صحيفة ستار، عبر عدة مصادر جمعتها فيما يخص الخطوات التي اتخذتها أنقرة وركزت فيها على أمنها الخاص، أن استراتيجية تركيا حالياً هي مكافحة الإرهاب وإسقاط القادة العسكريين والاستخباريين للتنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا من خلال عمليات ناجحة للغاية.

وأشارت إلى أنه في السابق كانت أنقرة تستهدف العناصر الأدنى في التنظيم، بينما كان القادة "النوعيون" ينجون. أما الآن فقد تم قتل حوالي عشرة قادة رفيعي المستوى في الفترة الأخيرة، وأن التنظيمات الإرهابية مشغولة بإخفاء قادتها، وأكدت أنها غير مجدية، استهدافهم في أماكن وجودهم هو مسألة وقت، حسب مصادرها.

وبخصوص اللقاءات بين الجانبين أكدت كاتبة التقرير "فاطمة أوزكان" حسب مصادرها أنه لا يوجد اتصال على مستوى الاستخبارات بين أنقرة ودمشق، وأنه كان من المقرر عقد اجتماع رباعي بين تركيا وسوريا وإيران وروسيا في سبتمبر القادم، لكن النظام السوري قرر عدم المشاركة في اللحظة الأخيرة بطرح بعض الشروط.

وأشارت الصحيفة حسب مصادر كاتبة التقرير أن شروط النظام السوري كانت "انسحاب القوات التركية من المنطقة الآمنة"، حيث رفضت أنقرة هذا الشرط وردت "إذا جاء النظام السوري بشروط مسبقة، فلن يكون هناك اجتماع، ولا يمكنكم تحقيق تقدم بهذه الطريقة. ولن نتراجع". وموقف أنقرة واضح: "نبدأ بدون شروط مسبقة".

وأكد التقرير وفقًا للأوساط الاستخباراتية التركية، أن من يقف وراء شروط النظام السوري بانسحاب القوات التركية من سوريا، هم الإيرانيون.

في حين ترفض تركيا وضع النظام السوري أي شروط للتفاوض، قالت كاتبة التقرير إن أنقرة وضعت شرطين فقط للتفاوض مع الأسد، وهما التعاون ضد حزب العمال الكردستاني، والثاني هو ضمان عودة اللاجئين السوريين، وأن تركيا مستعدة لمناقشة هذين العنوانين فقط، وأن أنقرة بانتظار رد النظام على ذلك.

وبخصوص الانسحاب الأمريكي من سوريا، قالت كاتبة التقرير إن أمريكا لم تغير دعمها لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، ولكنها تبحث عن تغيير في السياسة. وفقًا للمصادر، أبلغوا أنقرة بذلك أيضًا. يناقشون فيما بينهم الانسحاب من شمال سوريا وما الذي سيحدث إذا انسحبوا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس أردوغان كان قد أقنع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانسحاب من سوريا خلال فترة رئاسته الأولى، لكن ترامب لم يستطع إقناع النظام الأمريكي.

ورأت كاتبة التقرير وفقًا لمصادرها، أن أنقرة لا تتوقع انسحابًا أمريكيًا من سوريا أو تغييرًا في موقفها، حيث تواجه أمريكا إيران وروسيا في سوريا، وأنها ستفكر في الانسحاب فقط عندما يغادرون.

وبخصوص الانتخابات البلدية التي كانت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا التابعة لميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي تسعى لإجرائها، قالت كاتبة التقرير إن الملف السوري هو ضمن اختصاص القيادة المركزية الأمريكية "CENTCOM"، وليس وزارة الخارجية. لذلك حذرت أنقرة مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان الذي يقدم تقاريره مباشرة إلى الرئيس بايدن.

وقالت كاتبة التقرير "فاطمة أوزكان" إن أنقرة قالت لسوليفان "أنتم تقرأون كل شيء في سوريا من منظور عسكري، لكنكم لا ترون الخطط السياسية، وأهداف PYD الانتخابية. التقسيم، إعداد الدستور، الانتخابات، محاولات الحكم الذاتي. نحن لن نقبل ذلك أبدًا".

وأكدت أن سوليفان قال إنهم غير مدركين لهذا الجانب، فكان الرد من أنقرة "عالجوا الموضوع، وإلا سنواجهكم وجهاً لوجه"، وجاء موقف الولايات المتحدة بعدم الموافقة على انتخابات PYD في سوريا بعد هذا التحذير، حيث تم تأجيل الانتخابات بسبب تدخلات تركيا. لكن أنقرة لا تعتبر هذا كافياً، وتعمل من أجل إلغائها تماماً.

وأشارت كاتبة المقالة حسب مصادرها أن أمريكا تحاول جمع حزب الاتحاد الديمقراطي PYD والنظام السوري معًا. لكن لا يتوقع السماح بذلك من قبل إيران وروسيا، كما أن موقف النظام السوري رافض لانتخابات PYD ويرى أنهم مرتزقة لأمريكا.

وأكدت أن حزب الاتحاد الديمقراطي PYD يعمل على تغيير هذه الصورة من خلال التعاون مع إيران وروسيا.

وأنهت "فاطمة أوزكان" تقريرها بأن الكفاح ضد الإرهاب ومحاولات إنشاء كيان إرهابي يستمر، وبالنظر إلى أن أكثر من 600 ألف سوري قد عادوا بشكل كريم وطوعي وآمن، فمن الواضح أن الحياة الاجتماعية تزدهر بسهولة أكبر مع توافر الأمن والاقتصاد في المنطقة الآمنة.

وبالعودة إلى تقرير صحيفة "Aydınılık" التركية التي قالت إن مسؤولين عسكريين من القوات المسلحة التركية وجيش الأسد قد التقوا في 11 يونيو في قاعدة حميميم الروسية، حيث تم بحث الأحداث الأخيرة في إدلب. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاجتماع جاء بعد يوم واحد من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان في موسكو.

وأشارت صحيفة "Aydınılık" إلى أن هذا كان أول اجتماع من نوعه بشأن القضايا الأمنية على الأراضي السورية، مما يعكس تقارب العلاقات بين تركيا والنظام. ومن المتوقع أن يُعقد الاجتماع الدوري المقبل بين وفدي تركيا والأسد في العاصمة العراقية بغداد.

ويأتي هذا اللقاء حسب صحيفة "Aydınılık، بعد الاجتماع الأول لوزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران وتركيا في موسكو في 10 مايو 2023، حيث أمر الوزراء بإعداد مسودة خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.

تبنى تنظيم "داعش"، اليوم الجمعة 21 حزيران/ يونيو، عمليات جديدة ضمن حصائل أسبوعية ينشرها التنظيم، وتركزت هجمات خلايا داعش في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وتبنى التنظيم هجوما طال مواقع تتبع لميليشيات "قسد" ذيبان بريف دير الزور الشرقي وذكر أن الهجوم نُفذ بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لمقتل 3 عناصر من "قسد"، حسبما نشرته معرفات تابعة للتنظيم.

وأعلن التنظيم مسؤوليته عن استهداف آلية لـ"قسد" بين بلدتي جديد بكارة وجديد عكيدات بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لمقتل عنصرين، وكذلك قتل عنصر ثالث باستهداف مباشر بالرصاص في قرية عظمان الدبيس شمالي ديرالزور.

ونشط التنظيم بشكل واضح في ديرالزور خلال الأسبوعين الماضيين حيث كرر استهداف حواجز ومقرات في ذيبان، ومطلع حزيران الجاري تبنى مقتل وإصابة 15 عنصرا من "قسد" بتفجير بسيارة مفخخة في مقر لهم في ديرالزور.

وكانت نشرت صحيفة "النبأ"، الناطق باسم التنظيم، ما قالت إنه "حصاد الأجناد"، الذي يظهر نتائج هجمات مقاتلي داعش خلال الأسبوع الأخير في مناطق انتشار خلاياه في سوريا، في ظل عودة لنشاط التنظيم بعد انحسار ملفت خلال الفترة الماضية.

قدر القائم بأعمال سفارة العراق لدى نظام الأسد "ياسين الحجيمي" تزايد أعداد السياح العراقيين القادمين إلى سوريا لقضاء عطلة عيد الأضحى، فيما نشطت خلال الفترة الماضية شركات النقل في تنظيم ما يطلق عليها "كروبات دينية" تتضمن رحلات برية وجوية من العراق إلى سوريا.

وحسب "الحجيمي" فإن عدد القادمين عبر مطار دمشق ومنفذ البوكمال بريف ديرالزور خلال عطلة العيد بلغ 10780 سائحاً عراقياً، ونفى وجود أي حادث جنائي أو أي مشكلة تذكر في ظل الوضع الأمني المستتب من خلال التنسيق مع النظام السوري.

وتزايدت عروض تنظيم الرحلات من العراق إلى سوريا، لزيادة المراقد والمشاركة بمناسبات دينية، وقدر وزير السياحة في حكومة نظام الأسد ارتفاع عدد الزائرين العراقيين  إلى 44 ألفاً في الشهر الأول من العام الحالي بعدما وصل العدد إلى 11 ألفاً في شهر كانون الثاني من العام الماضي.

وقال إن حكومة النظام تولي أهمية لقطاع السياحة العراقية، وبالتالي فإنه يتم تقديم كل التسهيلات للزائرين العراقيين، معرباً عن أمله أن يكون هذا القرار يشجع على قدوم العائلات العراقية للاصطياف في سوريا، وليس فقط رجال الأعمال أو السياحة الدينية والثقافية.

ويسمح نظام الأسد بدخول حملة الجنسية العراقية إلى سوريا، من دون موافقة أمنية أو تأشيرة مسبقة، وسط احتفاء ملحوظ من قبل وسائل إعلام النظام التي اعتبرت القرار "سابقة تاريخية"، وبررت بأنه سيحقق دعم للاقتصاد السوري.

وكانت كشفت مصادر إعلامية خلال الفترة الماضية عن تزايد تجهيزات وتحضيرات من قبل عدة جهات إيرانية، لإحياء مناسبات جديدة في دمشق، أبرزها مجالس حسينية للعزاء بذكرى وفاة السيدة زينب وأخرى للاحتفال بمولد علي بن أبي طالب، وغيرها.

هذا وأقام عشرات الزوار الشيعة طقس ما يسمى بـ"الدخولية" أمام مقام السيدة زينب جنوبي دمشق، ونصبت عدة وفود خيام ومواكب لتقديم الطعام بدواعي "خدمة الزوار"، وسط  توافد كبير من قبل "المعزين" إلى "مجالس العزاء" التي حددت في هذه المناسبة، يُضاف إلى ذلك مراسم تبديل رايات مقامات السيدة رقية وزينب بدمشق.

تداولت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، اليوم الخميس، ادّعاءات حول انتهاء صلاحية قانون قيصر الذي صدر في الكونجرس الأمريكي وتضمن عقوبات اقتصادية وقانونية ضد نظام الأسد، في وقت نفت عدة شخصيات إعلامية موالية هذه الادعاءات.

وكتب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سابقًا، "عمرو سالم"، إن قانون قيصر صدر في كانون الثاني عام 2019 ودخل حيًز التنفيذ في 17 حزيران عام 2020 وهو ساري المفعول حتى حزيران 2025 إذا لم يجدد، أي أن الكلام المتداول حول موت قيصر هو غير صحيح.

وقالت الباحثة الموالية لنظام الأسد "رشا سيروب"، إن قيصر لم ينته، وذكرت أن 17 حزيران 2020 تاريخ نفاذ القانون، و20 كانون الأول 2019 تاريخ صدور القانون، يعني ينتهي سريان قانون قيصر في 20 كانون الأول 2024، في حال لم يمدد أو يعدّل أو يصدر قانون على أسوأ، وفق تعبيرها.

وروجت صفحات الشبيحة لما قالت إنه انتهاء قانون قيصر رسميا، في حين شكك بعض الموالين في حال صحة الخبر مؤكدين أن العقوبات المفروضة لا تساوي شيء مقابل ممارسات نظام الأسد، وقالت الناشطة الموالية "هدى الريس"، "إذا انتهى مفعول قانون قيصر الخارجي من ينهي قيصر المخيم فوق رؤوسنا؟".

وفي أيار الماضي أعلنت منظمات سورية- أمريكية، نجاح جهودها في إضافة جزء من مشروع قانون مناهضة التطبيع مع الإرهابي بشار الأسد، ضمن مشروع ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2025، وذلك بعد أن عرقل البيت الأبيض تمريره ضمن حزمة تشريعات مستعجلة مؤخراً.

وقال "معهد واشنطن"، إن الحوافز الإيجابية لن تغير من سلوك حكومة دمشق بشأن قضية تهريب الكبتاجون، مؤكداً أن على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، استخدام الأدلة المتوفرة في القضية بهدف إبعاد شركائها العرب عن التطبيع مع الأسد.

ورأى المعهد أن على الولايات المتحدة القيام بما هو مطلوب لتمديد "قانون قيصر" الذي ينتهي في كانون الأول ديسمبر، مشيراً إلى أنه يجب تمديده حتى 2032 ليتناسب مع قانون مكافحة التطبيع.

وأضاف المعهد أن على "الكونغرس" التفكير بشكل "إبداعي" في العقوبات، مشدداً على أهمية التعامل بحذر أكبر تجاه أنشطة "إزالة المخاطر" مثل البنوك التي تتجنب التعاملات مع المنظمات غير الحكومية خوفاً من انتهاك العقوبات الأميركية.

وكان أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ، أن الولايات المتحدة لم تغير سياستها في الملف السوري، وأنها تركز على أولوياتها بهذا الخصوص وقال إن واشنطن ليس لديها أي نية لتطبيع علاقاتها مع نظام الأسد وما زالت العقوبات المفروضة عليها سارية، بما فيها عقوبات "قانون قيصر"، من دون إحداث أي تغيير بهذا الخصوص.

نشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الخميس 20 حزيران/ يونيو، ما قالت إنها نتائج حملة تمشيط البادية السورية، في مؤشرات على نهاية هذه الحملة المزعومة ضد داعش التي لم تضمن عرض جثة عنصر واحد من التنظيم، في الوقت الذي تكبد خسائر كبيرة نتيجة وقوع مجموعات عسكرية للنظام ضمن كمائن وهجمات مسلحة وانفجارات لحقوق ألغام.

وتشير مصادر "شام" إلى أن نظام الأسد كثف مؤخرا عروض التطوع عبر مواقع التواصل تزامنا مع تجدد الحديث عن تمشيط البادية وقدم إغراءات مثل تسوية أوضاع المكلفين والمتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية ودفع راتب يصل مليون ليرة سورية مقابل الانخراط في ميليشيات الأسد لتمشيط البادية السورية.

وقال إعلام النظام إن قوات الأسد والميليشيات الرديفة لها أجرت حملة تمشيط استمرت أياماً عدة في عمق البادية المحاذية لبلدة الدوير التابعة لمدينة البوكمال شرقي دير الزور، واستخدمت مختلف صنوف الأسلحة مدعوماً بالطيران المروحي، وفق تعبيرها.

وزعمت أن عمليات التمشيط كشفت عن غرف ومقرات تتمركز بها المجموعات المسلحة في تلك المنطقة، واعتبرت بأن عملية التمشيط في بادية دير الزور جاءت رداً على كمين نفذته مجموعات مسلحة في البادية القريبة من بلدة الدوير شرقي سوريا.

وذكرت أن الهجوم تسبب بمقتل 3 عناصر من الميليشيات الرديفة لقوات الأسد، وأضافت أن مُنفذي الكمين كانوا يستقلون سيارة دفع رباعي وضع عليها مضاد رشاش، ورافقت السيارة دراجات نارية كانت تقل المهاجمين، على حد قولها.

وحسب مواقع إعلامية موالية لنظام الأسد اليوم الخميس، فإن غارات جوية مكثفة من الطيران الحربي الروسي والتابع للنظام السوري نفذت في ريف حمص الشرقي طالت كهوف تختبئ فيها مجموعات مسلحة في جبل العمور، وعلى خطوط إمداد وتحركات لهم مـن اتجاه منطقة التنف.

إلى جانب استهداف مواقع يتمركزون فيها فـي بادية تدمر- السخنة، وبادية البشري ومعدان غربي ديرالزور، وبادية الرصافة غربي الرقة، بحجة "إبعاد خطر المجموعات المسلحة عن المناطق الاستراتيجية، واستهداف مراكز ثقلهم وقطع خطوط إمدادهم".

وكان نشر "سامر إسماعيل"، قائد ميليشيات "فوج الحيدر"، لدى نظام الأسد مقطعا عبر صفحته على فيسبوك، أشار فيه إلى انتهاء عمليات تمشيط البادية السورية، في وقت لا تزال ميليشيات أخرى مثل "لواء القدس، الفرقة 25"، تنشر مشاهد من عملياتها هناك.

وقالت صفحات إخبارية موالية إن اللواء صالح العبدالله قائد الفرقة 25 مهام خاصة ظهر على مشارف بادية ‎التنف للمشاركة في عمليات تمشيط البادية، بمشاركة المليشيات الإيرانية بالإضافة لمشاركة سلاح الجو السوري والروسي فيما كررت نعوات قتلى للنظام في بادية حمص.

هذا ولفتت شبكة "فرات بوست" إلى أن ميليشيات "الفرقة الرابعة" زجت بعناصر المصالحات واعتقلت الرافضين للانضمام إلى الحملة من قبل مكتب أمن الفـ.ـرقة بالقرب من دوار البلعوم بديرالزور، وتشير إحصائيات غير رسمية إلى مقتل حوالي 350 عسكريا للنظام في البادية ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في بادية دير الزور والرقة وحمص منذ مطلع العام 2024.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن قرض الـ 100 مليون ليرة سورية يحتاج إلى 33 كفيلاً، وقال "مدين علي" مدير عام المصرف العقاري التابع للنظام محاولاً التوضيح بأن كل مليون عليها 16 ألف 500 ليرة سورية قسط يتضمن الفائدة ورأس المال.

و بعملية حسابية فإنه مع قرض المئة مليون ليرة على المواطن دفع 1,650,000 ليرة شهريا، وأضاف أن المشكلة في انخفاض دخل المواطن، ولو كان دخله يكفي ويغطي الأقساط لا مشكلة لدى المصرف بمنح القروض بدون كفلاء التسديد.

واعتبر أن في بعض حالات ذوي الدخل الكبير مثل الأطباء والمحامين وأصحاب الفعاليات التجارية لا يتم طلب الكفلاء أو ضمانات كونهم يدفعون الأموال لوزارة المالية ويسددون الأقساط الناتجة عن القروض بكل أريحية بسبب وجود دخل مادي جيد.

وقدر حجم القروض المتعثرة في البنك العقاري 156 مليار ليرة سورية، وأكد أن الاقتصاد السوري يعيش في حالة انكماش وتضخم شديدة جدا، ولفت إلى أن المصارف ربحية وليست خدمة اجتماعية، ولا حلول وسط في ظل تدني كتلة الأجور والرواتب والتعويضات للموظفين والمتقاعدين.

وأثارت تصريحات المسؤول الكثير من الجدل، وقال أحد المعلقين إن تكلفة تأمين الكفلاء الذين هم بحاجة بحاجة إلى حافلة للنقل وطعام وشراب ورصيد للتواصل معهم تتخطى 3 مليون ليرة، وعدا ذلك فإنه من الممكن بعد وصولهم إلى المصرف يتعذر منح القرض بسبب عدم توفر الشبكة الحجة التي يكررها الموظفين لدى مصارف النظام.

وتشير التعليقات إلى أن ملخص تصريحات "مدين علي" مدير عام المصرف العقاري، تؤكد على أن الرواتب عبارة عن أرقام غير حقيقية، القروض للتجار والأغنياء أو اتباعهم، ولفتت إلى أن حجم القروض تؤكد نسبة التضخم المرتفعة، ونوهت إلى أن تعقيدات منح القروض للمحتاجين لها لمعرفة النظام بأنه بحال وجود تسهيلات فإن نسبة كبيرة ستطلب القروض المعلنة لدفع الناس للإحجام عنها وتركها للمتنفذين.

وكانت أعلنت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد، عن تعليق مؤقت لإرسال طلبات قروض الطاقة المتجددة إلى فروع المصرف التجاري السوري لحين معالجة الطلبات الحالية الموجودة لدى الفروع.

وفي وقت سابق كشفت صفحات إخبارية محلية عن وجود شرط غير معلن من قبل نظام الأسد يفرض خلاله رهن العقار مقابل الحصول على قرض مالي لشراء عقار، في عملية وصفت بأنها احتيال علني، وفقا لما ورد في منشور منسوب لأحد المواطنين في مناطق سيطرة النظام.

وشاركت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً يشير كاتبه إلى أنه رافق صديقه إلى مؤسسات النظام الحكومية للحصول على قرض مالي يمكنه من شراء منزل، "قرض عقاري"، ولفت إلى أن قيمة القرض تصل إلى 100 مليون ليرة سورية.

وأشار إلى أن من شروط الحصول على القرض المعلن هو "رهن عقار"، يكون يملكه مقدم الطلب ولحل هذه المعضلة المفروضة من النظام يقوم بالسماح لمقدم الطلب برهن العقار الذي سيشتريه بالقرض العقاري، في سياق ما يزعم أنه ضمان للبنك العقاري.

وأثار الكشف عن الشرط غير المعلن موجة تعليقات متباينة حيث اعتبر بعض الموالين للنظام أنه أمر طبيعي وهو ضمان بهدف استرداد قيمة القرض، إلا أن غالبية التعليقات أوضحت أن الغاية منه هو زيادة الشروط التعجيزية مقابل الحصول على القروض الممنوحة من قبل نظام الأسد.

وفي مارس/ آذار 2021، علّقت ما يُسمى بـ"المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير"، التابعة للنظام التقديم على "القرض الفوري"، الذي أقره نظام الأسد وبررت ذلك بسبب تشكل طوابير المنتظرين لإتمام معاملات التقديم، برغم تأكيد مصادر اقتصادية على أن القرض إجراء وهمي ولم يؤثر على تدهور الوضع المعيشي.

ويذكر أن الخبير العقاري "مجدي الجاموس"، قال مؤخرا في حديثه لصحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي، إن صاحب العقار يحتاج إلى 100 سنة لكي يسترد قيمة عقاره عبر الإيجار، الأمر الذي يكشف حجم التكلفة وغلاء مواد البناء علاوة على فشل واضح للاستثمار بمجال التطوير العقاري بمناطق سيطرة النظام وسط ارتفاعات كبيرة جداً في أسعار مواد البناء الإسمنت بنسبة 100 بالمئة.

قال حساب السفارة الأمريكية في سوريا في تغريدة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) إن سوريا تشهد أسوأ موجة جفاف منذ أكثر من 70 عاماً، مما أثر على المحاصيل والأمن الغذائي.

وذكر أن الشراكات بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سوريا والمزارعين في شمال شرق سوريا تساعد على التخفيف من أزمة الغذاء وتمكين المجتمعات من تحمل تغير المناخ بشكل أفضل.

وجاءت التغريدة بمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة التصحر"، الذي يصادف يوم 17 حزيران/ يونيو، في حين نشر إعلام "الإدارة الذاتية" إحصائيات قال إنها صادمة ومرعبة عن مستوى وأسباب الجفاف والتصحر في شمال وشرق سوريا.

وخلصت دراسة لهيئة البيئة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بأن المساحة التي تصحرت فعلاً وصلت قرابة 15 ألف هكتار، والمساحة المهددة بالتصحر 85 بالمئة تقريباً، وتشير الدراسات إلى أن التصحر أصبح يهدد مساحات كبيرة من سوريا.

ونقلت وكالة أنباء "هاوار" التابعة للإدارة الذاتية عن الباحث والمسؤول البيئي "عارف مسلم"، قوله إن هناك ازدياداً في مساحات التصحر في المنطقة مقارنة بالأعوام السابقة، وأضاف "نتيجة الأزمة السورية وغياب الرقابة على المشاكل البيئية، تفاقم الأمر"، وفق وصفه.

وحسب دراسة ميدانية نشرتها الإدارة الذاتية، فإن أكثر المناطق التي تعرضت للتصحر هي المنطقة الجنوبية في دير الزور والرقة والطبقة ومدينة الحسكة، تُشكّل ظاهرة التغيّر المناخي المتفاقمة، وتزايد موجات الجفاف، وتنامي معدلات انجراف التربة وتملّحها.

في حين يؤكد خبراء في مجال البيئة أن التصحر المتصاعد في شمال وشرق سوريا، لن يقتصر على المنطقة التي تأثرت بها فقط، بل سينتقل إلى المناطق الأخرى، وهذا ما تؤكده ظهور مؤشرات نظام الإنذار المبكر بحدوث نوبات الجفاف، وتغير المناخ.

بالإضافة إلى انتشار بعض النباتات الصحراوية في مناطق لم تكن موجودة من قبل، كما أن هناك أدلة فيزيائية وبيولوجية واقتصادية واجتماعية تشير إلى استمرار تقدم ظاهرة التصحر ويؤكد خبراء على ضرورة تضافر جهود لمواجهة التصحر.

وخلال العام الماضي حذر خبراء أن فرضية حدوث الجفاف قد تتضاعف "في حال ازداد الاحترار العالمي بدرجتين إضافيتين عما كان عليه في فترة ما قبل الثورة الصناعية، وهو ما قد يحصل في العقود المقبلة ما لم يتم التخلي سريعا عن الوقود الأحفوري".

هذا ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" مطلع حزيران الجاري، تحقيقا عن ملف الجفاف تحقيقات من دمشق والقامشلي وإدلب ودرعا، ولفتت إلى أن شرق الفرات، حيث السلة الاقتصادية للبلاد، فإن نقص تساقط الأمطار الموسمية يهدد المحصول الزراعي في سلة سوريا الغذائية، للعام الثاني على التوالي، يضاف إليه غلاء أسعار البذور والأسمدة وأجور حراثة الأرض، الأمر الذي يحصل أيضا في شمال غربي البلاد وفي جنوبها.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان له بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"، إن على المجتمع الدولي أن يعي أن عودة أي لاجئ أو نازح إلى سوريا مرتبطة بإنهاء الآلة العسكرية للنظام السوري، ومحاسبة مجرمي الحرب في سوريا، لضمان عودة آمنة للسوريين في مختلف المناطق، وتحسين الأوضاع الاقتصادية للسكان المدنيين على مختلف الصعد.

ولفت الفريق إلى أن أكثر من 6.8 مليون لاجئ سوري في مختلف دول العالم، وأكثر من 6.2 مليون نازح داخلي ضمن سوريا، في حين أن أكثر من 2.6 مليون مدني يقطنون ضمن المخيمات ومراكز الإيواء والمباني المدمرة في ظروف إنسانية صعبة.

ووفق الفريق، يشكل اللاجئين السوريين المركز الأول في أعداد اللاجئين على مستوى العالم من العدد الكلي للاجئين البالغ عددهم 120 مليون نسمة وهو أعلى رقم تم تسجيله منذ سنوات.

وأكد الفريق بهذه في اليوم العالمي للاجئين الذي اعتمدته الأمم المتحدة وفق القرار رقم 55/76 لعام 2001 بمناسبة الذكرى الخمسين على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئ، أن عودة اللاجئين السوريين والنازحين إلى مدنهم وقراهم هي الحلول الوحيدة أمام الأزمة الإنسانية السورية المستمرة منذ ثلاث عشر عاماً وحتى الآن.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، قالت فيه أنها وثقت ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال تعسفي لعائدين من اللاجئين والنازحين على يد قوات النظام السوريا كما وثقت مقتل ما لا يقل عن 367 مدنياً بينهم 56 طفلاً و34 سيدة، و43 شخصاً تحت التعذيب، كما وثقت اعتقال 828 شخصاً في سوريا خلال عام 2024.

ولفت التقرير أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وثقت مقتل ما لا يقل عن 367 مدنياً، بينهم 56 طفلاً و34 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ كانون الثاني/ 2024 حتى حزيران/ 2024، منهم 53 مدنياً، بينهم 8 أطفال، و4 سيدات على يد قوات النظام السوري، و5 مدنيين، بينهم 3 أطفال، و1 سيدة على يد القوات الروسية، و4 مدنيين، بينهم 1 طفل على يد تنظيم داعش، و16 مدنياً، بينهم 1 طفل و1 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و10 مدنيين بينهم 1 طفل على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني، و33 مدنياً، بينهم 8 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية، وقتل 246 مدنياً، بينهم 34 طفلاً، و28 سيدة على يد جهات أخرى.

ووثقت الشَّبكة مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً، بينهم 1 طفل، داخل مراكز الاحتجاز التابعة لأطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وذلك منذ كانون الثاني/ 2024 حتى حزيران/ 2024، 22 شخصاً على يد قوات النظام السوري، 13 شخصاً على يد هيئة تحرير الشام، و4 أشخاص على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني، و4 أشخاص على يد قوات سوريا الديمقراطية بينهم طفل. 

وقالت إن ما لا يقل عن 828 شخصاً، بينهم 44 طفلاً و17 سيدة، لايزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا وذلك منذ كانون الثاني/ 2024 حتى حزيران/ 2024، بينهم 398 شخصاً على يد قوات النظام السوري، بينهم 5 أطفال و6 سيدات، و59 شخصاً على يد هيئة تحرير الشام، و140 شخصاً على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 1 طفل و6 سيدات، و231 على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 38 طفلاً و5 سيدات.
أكد التقرير أن عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحقِّ اللاجئين السوريين تشكِّل انتهاكاً للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.

وأضاف التقرير أن طلب اللجوء هو حقٌّ للسوريين، ويجب على كافة دول العالم التي لجؤوا إليها إعطاءهم هذا الحق، وقد وصلت كثير من الانتهاكات التي مارسها النظام السوري بحقِّ الشعب السوري إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، ومارست بقية أطراف النزاع انتهاكات متعددةً بحقِّ الشعب السوري وصل بعضها إلى مستوى جرائم حرب.

ودعا التقرير حكومات الدول التي لديها لاجئين سوريين، وبشكل خاص دول الجوار التي تحتوي الأعداد الأكبر منهم، التوقف عن تهديدهم المستمر بالترحيل إلى سوريا، لأنَّ ذلك يشكل مصدر قلق نفسي وتهديد للاستقرار المادي، وتعطيل لعمليات الدمج المجتمعي التي يقومون بها.

وطالب التقرير مختلف دول العالم بتحمل مسؤولياتها تجاه كارثة اللاجئين واستقبال أكبر عدد منهم، والتوقف عن إغراق دول الطوق باللاجئين، مع التراجع المستمر في دفع التعهدات المالية، وعلى الدول الديمقراطية الاستمرار في استقبال اللاجئين من دول الطوق ورفع مستوى الدعم المالي المقدَّم لها.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، في تقرير سلطت فيه الضوء على معاناة فلسطينيي سورية واحتياجاتهم الماسة، إن أكثر من 200,000 منهم أجبروا على اللجوء والنزوح بسبب الحرب، مما دفعهم للتخلي عن منازلهم وممتلكاتهم، في الوقت الذي يُحيي فيه ملايين اللاجئين حول العالم يومهم العالمي.

وأكدت المجموعة أن فلسطينيي سورية يواجهون انتهاكات متواصلة بسبب أوضاعهم القانونية غير المستقرة في الدول المضيفة التي لجوء إليها، مما أثر سلبًا على كافة مناحي حياتهم، مطالبة بتقديم كافة أشكال الحماية للاجئين الفلسطينيين السوريين التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية، وتطبيق اتفاقية عام 1951 والتي تخص اللاجئين وتكفل لهم الحقوق الأساسية.

ودعت المجموعة، الدول المضيفة إلى تمكين فلسطينيي سورية من الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل والإقامة وحرية التنقل، وشددت على ضرورة معاملة الدول التي وصلوا إليها فلسطينيي سورية باعتبارهم لاجئين وليس سائحين، وتدعوهم لتقديم الدعم اللازم لهم، كونهم عناصر فعالة في البلاد.

وحثت المجموعة الحقوقية، الدول والأمم المتحدة ووكالة الأونروا إلى زيادة الدعم المقدم للاجئين الفلسطينيين، وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين المهجرين إلى مناطق الشمال السوري ومصر وتركيا، ومحاسبة المسؤولين عن المعاناة التي لحقت بآلاف منهم جراء الحروب، والكشف عن مصير المغيبين قسراً والمفقودين داخل سورية.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، قالت فيه أنها وثقت ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال تعسفي لعائدين من اللاجئين والنازحين على يد قوات النظام السوريا كما وثقت مقتل ما لا يقل عن 367 مدنياً بينهم 56 طفلاً و34 سيدة، و43 شخصاً تحت التعذيب، كما وثقت اعتقال 828 شخصاً في سوريا خلال عام 2024.

ولفت التقرير أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وثقت مقتل ما لا يقل عن 367 مدنياً، بينهم 56 طفلاً و34 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ كانون الثاني/ 2024 حتى حزيران/ 2024، منهم 53 مدنياً، بينهم 8 أطفال، و4 سيدات على يد قوات النظام السوري، و5 مدنيين، بينهم 3 أطفال، و1 سيدة على يد القوات الروسية، و4 مدنيين، بينهم 1 طفل على يد تنظيم داعش، و16 مدنياً، بينهم 1 طفل و1 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و10 مدنيين بينهم 1 طفل على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني، و33 مدنياً، بينهم 8 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية، وقتل 246 مدنياً، بينهم 34 طفلاً، و28 سيدة على يد جهات أخرى.

ووثقت الشَّبكة مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً، بينهم 1 طفل، داخل مراكز الاحتجاز التابعة لأطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وذلك منذ كانون الثاني/ 2024 حتى حزيران/ 2024، 22 شخصاً على يد قوات النظام السوري، 13 شخصاً على يد هيئة تحرير الشام، و4 أشخاص على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني، و4 أشخاص على يد قوات سوريا الديمقراطية بينهم طفل. 

وقالت إن ما لا يقل عن 828 شخصاً، بينهم 44 طفلاً و17 سيدة، لايزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا وذلك منذ كانون الثاني/ 2024 حتى حزيران/ 2024، بينهم 398 شخصاً على يد قوات النظام السوري، بينهم 5 أطفال و6 سيدات، و59 شخصاً على يد هيئة تحرير الشام، و140 شخصاً على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 1 طفل و6 سيدات، و231 على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 38 طفلاً و5 سيدات.
أكد التقرير أن عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحقِّ اللاجئين السوريين تشكِّل انتهاكاً للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.

وأضاف التقرير أن طلب اللجوء هو حقٌّ للسوريين، ويجب على كافة دول العالم التي لجؤوا إليها إعطاءهم هذا الحق، وقد وصلت كثير من الانتهاكات التي مارسها النظام السوري بحقِّ الشعب السوري إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، ومارست بقية أطراف النزاع انتهاكات متعددةً بحقِّ الشعب السوري وصل بعضها إلى مستوى جرائم حرب.

ودعا التقرير حكومات الدول التي لديها لاجئين سوريين، وبشكل خاص دول الجوار التي تحتوي الأعداد الأكبر منهم، التوقف عن تهديدهم المستمر بالترحيل إلى سوريا، لأنَّ ذلك يشكل مصدر قلق نفسي وتهديد للاستقرار المادي، وتعطيل لعمليات الدمج المجتمعي التي يقومون بها.

وطالب التقرير مختلف دول العالم بتحمل مسؤولياتها تجاه كارثة اللاجئين واستقبال أكبر عدد منهم، والتوقف عن إغراق دول الطوق باللاجئين، مع التراجع المستمر في دفع التعهدات المالية، وعلى الدول الديمقراطية الاستمرار في استقبال اللاجئين من دول الطوق ورفع مستوى الدعم المالي المقدَّم لها.

نعى موالون لنظام الأسد ضابط برتبة "نقيب شرف" يدعى "أحمد عبدالكريم محفوض"، بغارة إسرائيلية جنوب سوريا، وذلك بعد إعلان النظام مقتل ضابط بضربات إسرائيلية طالت مواقع عسكرية في القنيطرة ودرعا، وسط معلومات عن وجود المزيد من القتلى والجرحى نتيجة الغارات.

وكشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن مصرع العقيد "عاصم أحمد ديب" الذي يتحدر من قرية شكاري قرب مدينة سلمية في ريف محافظة حماة وسط سوريا، كما قتل الملازم "ميسم سيف الدين علي"، ونظيره "علي حيدر علي" و"علي الحسين".

وفي سياق متصل، نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد عناصر من ميليشيا الأسد بظروف ومناطق مختلفة عرف منهم "يعرب سلهب"، من جبلة باللاذقية، "علي العلي" من الرستن بحمص، "علي مشعل" من سلمية باللاذقية، يضاف إليهم العسكري "عبدالرحمن خميس" من كوكب بحماة.

وقالت مصادر موالية للنظام إن الملازم "شامل ماجد المحاميد" وُجِدَ مقتولاً بعد اختطافه على الطريق الواصل بين مدينة نوى وبلدة الشيخ سعد غربي درعا، كما قتل الملازم "يونس خالد اليونس" في الشرطة العسكرية لدى نظام الأسد، برصاص مجهولين في بلدة محجة بريف محافظة درعا.

في حين لقي عناصر من النظام مصرعهم بهجمات في البادية السورية، وأبرز هذه الهجمات في بادية دير الزور وحمص، كما قتل عدد من عناصر ميليشيا الأسد، معظمهم قنصاً على جبهات شمال غربي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تستهدف مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

نشر فريق تابع لـ "المجلس السوري - البريطاني"، تحقيقاً جديداً، يتضمن أدلة تدين أعضاء الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، بارتكاب جرائم حرب ضد زملائهم في جامعة دمشق بين عامي 2011 و2013 إبان الثورة السورية.

وقال التحقيق - الذي استمر على مدى عامين، وصدرت نتائجه يوم الأربعاء 19 حزيران 2024 - إن الاتحاد الوطني لطلبة سوريا يعد ذراعا للأجهزة الأمنية السورية داخل حرم الجامعة، إذ يقوم أعضاؤه بالدوريات الأمنية في قاعات المحاضرات ومجمعات السكن الجامعي وتوقيف الطلاب وتعذيبهم داخل مرافق الجامعة، وتسليمهم بعد ذلك للأفرع الأمنية.

وأوضحت "ياسمين النحلاوي" رئيسة فريق التحقيق في المجلس السوري البريطاني، أن الفريق أجرى 20 مقابلة مع شهود كانوا طلابا أو أساتذة أو أعضاء سابقين في اتحاد الطلبة وانشقوا لاحقا، "ووجدنا نظاما ممنهجا من الاعتقال والتعذيب داخل الحرم الجامعي، وقمع المظاهرات السلمية بأساليب بشعة جدا".

وأضافت رئيسة فريق التحقيق -في مقابلة مع موقع "الجزيرة نت" أن "هذه الانتهاكات كانت تتم بالتنسيق مع الأفرع الأمنية، ولدينا عدة مؤشرات تدل على "قمع المظاهرات كان يتم بالتنسيق بين اتحاد الطلبة والأفرع الأمنية، فالشهود الذين تحدثنا معهم ذكروا أن الجهات التي كانت تقمع المظاهرات هي طلاب وجهات أمنية تعاونهم.

إضافة لذلك قام طلبة الاتحاد باعتقال زملائهم وتعذيبهم داخل الحرم الجامعي، وهم الذين يحوّلون هؤلاء الطلبة بشكل مباشر للأفرع الأمنية وتسليمهم باليد، كذلك الاستجواب المتشابه بين اتحاد الطلبة داخل الحرم الجامعي والاستجواب داخل الأفرع الأمنية من حيث الأسئلة والأدلة أو المعلومات التي يطلبون معرفتها.

ولفتت النحلاوي، إلى "أن فريق التحقيق يتواصل مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا، وهي هيئة أممية تجمع الأدلة بخصوص الانتهاكات التي ارتكبت في سوريا"، بالإضافة إلى جهات دولية أخرى ودول تلاحق السوريين الذين قاموا بهذه الانتهاكات في محاكمها الداخلية.

وأضافت أنه بالتزامن مع الوصول لنتائج هذا التحقيق فإنهم أطلقوا أيضا حملة مناصرة بالتعاون مع منظمتي "سيريا كامبين" و"أكشن فور سما"، وهذه الحملة موجهة للجنة الأولمبية كون أحد أعضاء اتحاد الطلبة السابقين يمثّل الآن الفريق السوري ويشغل منصبي نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام في سوريا ورئيس اللجنة البارالمبية السورية.

من جانبه، قال عبد الرحمن محمد (وهو أحد الشهود الذين شاركوا في التحقيق) إن 4 طلاب ينتمون للاتحاد اعتقلوه من مقر عمله في المكتبة التابعة لكلية الآداب، وأجروا معه تحقيقا أوليا في مكتب الاتحاد، قبل أن ينقلوه إلى قبو في السكن الجامعي، واستمروا في ضربه وتعذيبه أكثر من 5 ساعات متواصلة.

وأضاف محمد -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن "هذا التعذيب كان يقوم به طلاب من الاتحاد، وأنا أعرفهم سابقا، ويشرف عليه شخص بلباس عسكري، وكان معي طلاب آخرون تعرضوا أيضا لهذه الانتهاكات، قبل أن يتم تسليمنا جميعا إلى الأمن الداخلي".

واستمر عبد الرحمن محمد في سرد ما حدث معه في فرع الأمن الداخلي الذي قضى فيه 29 يوما في غرفة صغيرة جدا حُشر فيها نحو 40 فردا، إلى أن تم عرضه على القاضي في اليوم الـ30، وأُطلق سراحه بعدها.

يذكر أنه في مارس/آذار 2011، خرجت في سوريا احتجاجات سلمية تطالب بالحرية ووضع حد للقمع والفساد، وسرعان ما عمت معظم البلاد، لكن النظام السوري قابلها بالقمع والسلاح، فسقط مئات الآلاف من الضحايا، وتشرد الملايين نزوحا ولجوءا، وتحولت بعدها سوريا إلى أزمة دولية وساحة للصراع بين القوى الإقليمية والدولية.

و"المجلس السوري - البريطاني" هيئة مناصرة سورية مقرها المملكة المتحدة، ويعمل على إنشاء قناة اتصال للسوريين المقيمين في الشتات من أجل رفع أصواتهم إلى الحكومات وصانعي السياسات الدولية، والسعي لمساءلة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.