أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية تعميماً جديداً شددت فيه على ضرورة تصحيح مسمى المخابز غير المدعومة، وإزالة عبارة "مخابز سياحية" من جميع اللوحات والإعلانات والعبوات الخاصة بهذه المنشآت، والاستعاضة عنها بعبارة "مخابز تجارية"، وذلك خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر.

وبحسب التعميم الصادر بتاريخ 10 تموز 2025، والذي حمل الرقم 222/11/ص، اعتُبرت المخابز التموينية غير المدعومة بموجب القرار رقم 3108 الصادر في 1 تموز 2025 مخابزاً تجارية، يتم التعامل معها وفق الأنظمة التي تحكم هذا النوع من النشاط الاقتصادي.

وأقرّت الوزارة ضمن التعليمات الجديدة تعديل تركيبة اللجنة المسؤولة عن دراسة أوضاع المخابز التجارية، بإضافة مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز كعضو فيها، وذلك بموجب تعديل للمادة /5/ من القرار السابق.

ووجّه التعميم إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مختلف المحافظات، بضرورة إبلاغ أصحاب المخابز بإزالة مسمى "السياحية" من كافة الوسائل الدعائية والتغليفية، بما يشمل لوحات الإعلانات على واجهات المخابز وأكياس التعبئة الخاصة بالمنتجات والسيارات الناقلة للخبز والمواد.

وتم تحديد مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لاستكمال عملية التصحيح اللغوي والمصطلحي وبالتزامن مع هذه الإجراءات التنظيمية، قررت الوزارة إيقاف استلام طلبات ترخيص المخابز التجارية الجديدة بدءاً من تاريخ التعميم، وذلك إلى حين الانتهاء من معالجة الطلبات المقدمة مسبقاً.

ويأتي ذلك في خطوة تهدف إلى الحد من التوسع العشوائي وضبط القطاع بشكل أكثر دقة، شمل التعميم جميع المديريات في المحافظات السورية، بما في ذلك دمشق، ريف دمشق، حمص، حماة، إدلب، حلب، اللاذقية، طرطوس، درعا، القنيطرة، دير الزور، الحسكة، الرقة، والسويداء.

في حين أكد رئيس "الجمعية الحرفية للمخابز" في دمشق، "ممدوح البقاعي"، في تصريحات رسمية أن قطاع الخبز السياحي والمعجنات يعاني من أزمة ركود خانقة.

واعتبر أن المشكلة الرئيسية لم تعد في توفر المواد أو الأسعار، بل في غياب الزبون وتحوّل هذه المنتجات إلى "كماليات" لا يقدر المواطن على شرائها، في ظل التدهور الحاد للقدرة الشرائية للمواطن السوري.

ونفى "البقاعي" وجود أي قرار رسمي بتخفيض عدد أرغفة ربطة الخبز السياحي، موضحاً أن بعض الأفران تلجأ إلى بيع الربطة بسبعة أرغفة فقط، بوزن نصف كيلوغرام، عوضاً عن الوزن النظامي البالغ كيلوغراماً و14 رغيفاً.

وقال إن هذه الخطوة جاءت كمحاولة من الأفران "لمراعاة المواطن الذي لا يستطيع شراء ربطة كاملة بسبب ارتفاع سعرها"، وبحسب "البقاعي"، فإن حوالي 80% من سعر الربطة السياحية يخضع للسوق الحرة.

ويتراوح سعر الكيلو بين 8 و12 ألف ليرة حسب نوعية الطحين وجودة الإنتاج، وأضاف "جودة الخبز السياحي من جودة الطحين، وليس كل الخبز السياحي سياحي فعلاً".

وشدد على أن كل مخبز بات يحدد مواصفات وسعر ربطة الخبز السياحي وفق رؤيته الخاصة، ما يعكس ضعف الرقابة التموينية وتعدد المعايير الإنتاجية.

وأشار "البقاعي"، إلى أن أسعار الخبز السياحي والكعك والصمون والخبز السكري لم تصدر بحقها أي دراسة جديدة للرفع أو التخفيض، موضحاً أن الأسعار "تتغير تلقائياً حسب العرض والطلب"، معتبراً أن الأسعار الحالية "وسطية وغير مرتفعة".

وأوضح أن سعر كيلو الكعك انخفض من أكثر من 40 ألف ليرة إلى 20 ألفاً، ويباع الصمون بين 12 و15 ألف ليرة، فيما يتراوح الخبز السياحي بين 9 و12 ألف ليرة، والسكرّي عند 9 آلاف ليرة.

رغم توفر كل المستلزمات من مازوت وغاز ودقيق وسكر، قال البقاعي إن واقع المهنة "أشبه بالموت السريري" وأضاف "أنا شخصياً كنت أعمل بـ2.5 طن يومياً، اليوم بالكاد أعمل على طن واحد فقط، والكثير من الحرفيين خفضوا إنتاجهم للنصف".

وبرر ذلك بانعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين، مقترحاً أن "الحل الوحيد هو رفع الرواتب وتحسين دخول الأسر السورية" لإنعاش السوق ونبّه البقاعي إلى وجود حالات بيع خبز سياحي بسعر 6 آلاف ليرة للكيلو، وهو أقل من تكلفة الطحين والمازوت فقط، مما يثير الشبهات حول نوعية الدقيق المستخدم، واحتمال استخدام دقيق تمويني أو دقيق فاسد.

وقدر أن سعر طن الطحين التمويني يحدد رسمياً بمليون و850 ألف ليرة، ويباع فعلياً بحوالي 2 مليون ليرة، فيما يتراوح سعر طن الطحين التركي الرديء بين 3 و3.5 ملايين ليرة، ويصل سعر دقيق الخبز السياحي الجيد إلى أكثر من 4 ملايين ليرة، وقال رئيس "الجمعية الحرفية للمخابز" إن كل صاحب مخبز بات يعمل "حسب مزاجيته"، في غياب آليات رقابة واضحة، ومحاولة من الجميع لتصريف المنتجات بأي وسيلة.