أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية تعميماً إلى جميع مديرياتها والجهات التابعة لها في المحافظات، دعت فيه إلى تشديد المتابعة لجداول صرف رواتب المعلمين والعاملين في القطاع التربوي، مؤكدة أن الأجور تمثل استحقاقاً أساسياً لا يُسمح بالتهاون فيه.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على انتظام سير العملية التعليمية وضمان حقوق الكوادر التربوية، لافتةً إلى أن الرواتب الشهرية تُعد جزءاً أساسياً من الاستقرار المعيشي للعاملين، ومن الضروري صرفها في مواعيدها دون أي تأخير.

ودعت الوزارة إلى التنسيق المباشر والفوري مع الجهات المالية المختصة، بهدف ضمان سرعة اعتماد جداول صرف الرواتب وتفادي أي إرباك إداري أو مالي، مع التأكيد على مطابقة أرقام حسابات "شام كاش" الخاصة بالعاملين، ومعالجة أي خلل يظهر في البيانات.

وأكدت الوزارة في تعميمها على ضرورة اتخاذ إجراءات إدارية فورية تضمن صرف الأجور دون أي تأخير، محذرة من أنه سيتم تحميل المسؤولية لأي طرف يُثبت تقصيره أو تسببه في تأخير غير مبرر، سواء كان فرداً أو جهة تنفيذية.

كما طالبت الوزارة الجهات التابعة لها برفع تقرير شهري منتظم يتضمن تواريخ إعداد جداول الرواتب، بالإضافة إلى توضيح مبررات أي تأخير إن وُجد، وذلك لضمان الشفافية ومحاسبة المتسببين بالتقصير.

وسبق أن أكدت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية، في بيان لها يوم السبت 5 تموز، استمرار صرف رواتب المعلمين والمعلمات في محافظة إدلب بالدولار الأميركي، كما هو معتمد سابقاً، دون أي انتقاص أو تعديل، وذلك رغم دخول العطلة الصيفية.

وأوضح البيان أن هذا الالتزام يشمل أيضاً فترة الإجازة الصيفية، ضمن إطار الأنشطة التربوية التي أعدّتها مديرية التربية في إدلب، بهدف تعزيز دور الكادر التعليمي وضمان استمرارية العملية التربوية.

وتأتي مواصلة صرف الرواتب خلال العطلة الصيفية كخطوة إضافية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين، في وقت تواجه فيه العملية التربوية في شمال غربي سوريا تحديات مالية وميدانية متواصلة.

ويذكر أن وزارة التربية والتعليم ذكرت أن وزارة المالية ستتولى، تأمين أي عجز محتمل في الموارد، بما يضمن انتظام الصرف وعدم تأثر المعلمين بأي ضغوط مالية خلال العطلة الصيفية، في ظل مساعٍ حثيثة من الجهات التعليمية للحفاظ على الكادر التعليمي ودعمه في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة.