قصفت طائرات حربية إسرائيلية مبنى في بلدة عين يعقوب، في منطقة الجومة-عكار شمال لبنان، وقالت وسائل إعلامية لبنانية إن ضحايا سوريين قضوا نتيجة الغارات وسط معلومات عن استهداف شخصيات تتبع لـ"حزب الله" وصلت إلى المبنى مؤخرًا.

وحسب مصادر إعلامية لبنانية فإن المبنى المستهدف مكوّن من طابقين، يملكه "حسين هاشم" وتسكن الطبقة الأرضية منه عائلة سورية مؤلّفة من 4 أشخاص، قضوا جميعاً الأم و3 من أطفالها، إضافة إلى 12 شخص آخرين من الجنسية اللبنانية بالمكان المستهدف.

وأفاد ناشطون لبنانيون على منصة إكس بأن "المنزل المستهدف في عين يعقوب استقبل 3 عائلات نازحة من جنوب لبنان، ليعرف لاحقاً أن من ضمن النازحين قيادي بحزب الله وعائلته ما تسبب بقتل مدنيين وتهديد منطقة آمنة بعيدة عن الحرب"، وفق تعبيرهم، دون الكشف عن هوية الشخصيات المستهدفة.

وحسب أحد سكان عين يعقوب فإن طائرة مسيّرة إسرائيلية كانت تراقب المنزل منذ الجمعة، وتضرّر أكثر من 8 منازل في المحيط المباشر للمكان الذي تحوّل إلى ركام، وتضرر عدد كبير من منازل البلدة جرّاء قوّة الانفجار الذي أحدثه الصاروخ الذي استهدف المبنى.

هذا وتضاربت المعلومات بشأن هوية المستهدف بالغارة التي استهدفت بلدة عين يعقوب ففي حين، أفاد موقع "هنا لبنان" أنّ المستهدف هو صهر أمين عام ميليشيا حزب الله "نعيم قاسم" الذي كان قد زار المبنى غير أنّه قد نجا منها، الأمر الذي نفته مصادر لبنانية.

من جهته، أكّد رئيس اتحاد بلديات عكار روني الحاج لوكالة "فرانس برس" أن الغارة استهدفت "منزلاً من طابقين يقطنه نازحون"، مضيفاً أن هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها هذه المنطقة البعيدة أكثر من مئة كيلومتر عن حدود لبنان الجنوبية.

وكان أعلن الدفاع المدني في لبنان عن وقوع 9 سوريين ضحايا في غارة إسرائيلية على بلدة العين في قضاء بعلبك ما يرفع عدد الضحايا السوريين إثر التصعيد الجوي الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي على مناطق في لبنان.

وتشير السلطات اللبنانية إلى سقوط أكثر من 150 ضحية من اللاجئين السوريين منذ بداية الحرب على غزة والتصعيد جنوب لبنان، ويعيش 90 بالمئة من اللاجئين السوريين في حالة من الفقر المدقع، ما يصعب عليهم النزوح.

هذا ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بأنَّ الهجمات الجوية التي شنّتها طائرات إسرائيلية ثابتة الجناح على مناطق مدنية في لبنان أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين، من بينهم ما لا يقل عن 101 لاجئاً سورياً، بينهم 36 طفلاً و19 سيدة، وذلك في الفترة الممتدة من 23 أيلول/سبتمبر 2024، وحتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2024.

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تسجيل عودة نحو 7800 لاجئ سوري من لبنان إلى 30 منطقة شمال غربي سوريا، في ظل "ظروف صعبة"، عقب تصعيد "الأعمال العدائية" بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان.

وقالت المفوضية، إن القسم الأكبر من العائدين توجه إلى مناطق إدلب، ومعرة مصرين والدانا بريف إدلب، وجرابلس وشران بريف حلب، وأوضحت أن الأقارب يستضيفون حوالي 80% من الأسر العائدة من لبنان، بينما يشغل آخرون منازلهم الخاصة أو يستأجرونها.

ونقلت المفوضية عن أسر عائدة، أن الاحتياجات ذات الأولوية القصوى تتعلق بالإسكان وفرص العمل، ومواد الإغاثة الأساسية وسبل العيش، وتشير مراقبة عينة من الأسر العائدة من لبنان، إلى أن أكثر من نصفها ترأسها نساء، ويبلغ متوسط حجم الأسرة خمسة أفراد، ومعظمها (80%) تضم نساء وأطفالاً.

وسبق أن أكد "جيف كريسب" الباحث الزائر في مركز دراسات اللاجئين بجامعة "أكسفورد"، على ضرورة منح اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم من لبنان حق الحماية الدولية المستمرة، "نظراً للتهديدات الخطيرة لحياتهم وحريتهم في كلا البلدين".

وقالت المتحدثة الإقليمية باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رولا أمين، إن اللاجئين عادة ما يفقدون وضع الحماية، في حال غادروا البلد الذي تم تسجيلهم فيه، ولفتت إلى أن كيفية تطبيق ذلك بالوضع الحالي غير واضحة، خاصة أن النزوح من لبنان تم "في ظروف قاهرة".

وسبق أن قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، إن السوريين الفارين من العنف في لبنان يواجهون مخاطر القمع والاضطهاد على يد حكومة النظام عند عودتهم، بما يشمل الإخفاء القسري، والتعذيب، والوفاة أثناء الاحتجاز، ولفتت إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة ضد لبنان منذ أواخر سبتمبر/أيلول 2024 أجبرت مئات آلاف السوريين على الفرار عائدين إلى سوريا،

وبين المؤسسة أن السوريين الفارين من لبنان، وخصوصا الرجال، يواجهون خطر الاعتقال التعسفي والانتهاكات على يد السلطات السورية، وقد وثقت "هيومن رايتس ووتش" أربعة اعتقالات بحق أشخاص عائدين خلال هذه الفترة، بينما أفادت مجموعات أخرى، منها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عن عشرات حالات الاعتقال الإضافية.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يُجبر السوريون الفارون من العنف في لبنان على العودة إلى سوريا، حتى مع بقاء سوريا غير صالحة للعودة الآمنة أو الكريمة وفي غياب أي إصلاحات ذات مغزى لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح. الوفيات المريبة للعائدين أثناء احتجازهم تسلّط الضوء على الخطر الصارخ المتمثل في الاحتجاز التعسفي والانتهاكات والاضطهاد بحق الفارين والحاجة الملحة إلى مراقبة فعالة للانتهاكات الحقوقية في سوريا".

ولفتت إلى استمرار حكومة الأسد والجماعات المسلحة التي تسيطر على أجزاء من سوريا في منع المنظمات الإنسانية والمنظمات الحقوقية من الوصول الكامل وغير المقيد إلى جميع المناطق، بما يشمل مواقع الاحتجاز، ما يعيق جهود التوثيق ويحجب الحجم الحقيقي للانتهاكات.

وأجرت "هيومن رايتس ووتش" مقابلات مع ثلاثة سوريين في لبنان وثمانية سوريين عادوا إلى سوريا، وكذلك أقارب خمسة رجال اعتقلتهم السلطات السورية بعد عودتهم من لبنان في أكتوبر/تشرين الأول. كما أجرت مقابلات بشأن مصير المرحّلين مع باحثَيْن حقوقيَّيْن سوريَّيْن، بالإضافة إلى مقابلات مع أشخاص آخرين عدة، منهم أقارب المرحّلين.

وكانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" يوم الثلاثاء 29 تشرين الأول/أكتوبر، تقريرها حول اللاجئين السوريين العائدين من لبنان إلى سوريا، تحت عنوان "معاناة العودة: انتهاكات جسيمة تواجه اللاجئين السوريين العائدين من لبنان"، موضحة أنَّه تم اعتقال ما لا يقل عن 26 شخصاً، بينهم امرأة، وتعرض أحدهم للوفاة تحت التعذيب في مراكز احتجاز النظام السوري خلال الفترة من 23 أيلول/سبتمبر إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024.

أوضح التقرير، الذي جاء في 20 صفحة، أنَّ اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون أوضاعاً متدهورة تجعلهم في أزمة حادة لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، والسكن، والرعاية الصحية. ومع انعدام الخيارات الآمنة والبدائل المتاحة لهم للبقاء في لبنان، يجد البعض أنفسهم مضطرين للعودة إلى سوريا، رغم المخاطر الأمنية وعدم الاستقرار. ويقف هؤلاء اللاجئون أمام معضلة كبيرة بين انعدام الأمان والموارد في لبنان، وغياب الضمانات الأمنية لدى عودتهم إلى سوريا، مما يدفعهم إلى اتخاذ قرارات صعبة تزيد من معاناتهم وتفاقم المأساة الإنسانية.

وأكدت الشَّبكة أنَّ رغم حالات العودة الجزئية والقسرية لبعض اللاجئين السوريين، لا تزال سوريا بيئة غير آمنة لهم، حيث يستمر النظام السوري في ممارساته القمعية، من اعتقالات تعسفية، واختفاء قسري، وتعذيب. 

وثّقت الشَّبكة اعتقال قوات النظام ما لا يقل عن 208 من العائدين قسراً منذ بداية عام 2024، بينهم طفلان وست نساء، ولقي ستة من المعتقلين حتفهم تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز. كما يستمر النظام في إصدار تشريعات تتيح له الاستيلاء على ممتلكات اللاجئين والمشردين قسراً، ضمن سياسة ممنهجة لتعزيز السيطرة على الأراضي والممتلكات التي تركها أصحابها.

وتتعدد الانتهاكات الموثَّقة في التقرير، وتشمل الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والتجنيد الإجباري على يد قوات النظام السوري، إضافة إلى عمليات الابتزاز المالي، والتمييز في توزيع المساعدات الإنسانية. كما استعرض التقرير الإجراءات المجحفة التي اعتمدتها بعض أطراف النزاع للسماح بعودة اللاجئين إلى مناطقها، بما في ذلك التحكم بفتح وإغلاق المعابر، وإجراء تحقيقات أمنية، وفرض وجود كفيل، إلى جانب الأوضاع الإنسانية الصعبة التي واجهها اللاجئون عند العبور بين مناطق السيطرة المختلفة.

بحسب قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، تم توثيق اعتقال ما لا يقل عن 26 لاجئاً، بينهم امرأة، عادوا من لبنان هرباً من تصاعد النزاع بين إسرائيل ولبنان، وذلك خلال الفترة من 23 أيلول/سبتمبر حتى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024. من بين هؤلاء، اقتيد أربعة للتجنيد الإجباري أو الاحتياطي، بينما قُتل أحد المعتقلين نتيجة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، حيث تم تسليم جثمانه إلى أسرته. 

ووفق الشبكة فإن هذه الأرقام تبرز استمرار النهج القمعي للنظام السوري تجاه العائدين، وتوضح غياب الضمانات الحقيقية رغم الإجراءات الشكلية المفروضة عليهم، مما يؤكد أنَّ الانتهاكات الحالية لا تختلف كثيراً عن تلك التي دفعتهم إلى اللجوء في البداية، ليظل الاعتقال والتجنيد القسري والاختفاء القسري واقعاً يتفاقم في حياتهم.

أشار التقرير إلى أنَّ اللاجئين اللبنانيين استفادوا من مراكز إيواء رسمية بلغ عددها نحو 30 مركزاً موزعاً في محافظات ريف دمشق، طرطوس، اللاذقية، حمص، حماة، وحلب، بينما بقي غالبية اللاجئين السوريين، وخاصة من تهدمت منازلهم، بدون مأوى رسمي. وقد اضطر كثير منهم للاعتماد على دعم الأقارب أو اللجوء إلى تجمعات غير رسمية، وقضى آخرون فترات طويلة في العراء، حيث تلقت بعض الأسر مساعدات من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عبر شركائها المحليين المرتبطين بالنظام السوري، إلا أنَّ هذه المساعدات لم تكن كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأورد التقرير أنَّ التقديرات تشير إلى أنَّ حوالي 23,409 لاجئاً سورياً عائداً من لبنان، أي نحو ربع عدد العائدين، توجهوا إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، إما لانتمائهم لتلك المناطق أو لتجنب المخاطر الأمنية في مناطق النظام. عبر معظم هؤلاء اللاجئين من معبر الطبقة في محيط الرقة أو معبر التايهة قرب منبج في ريف حلب، للوصول إلى شمال شرق سوريا، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد (في محافظات الحسكة، والرقة، ودير الزور. بينما توجه آخرون عبر معبر عون الدادات قرب منبج إلى شمال غرب سوريا، الخاضع لسيطرة قوات الجيش الوطني وهيئة تحرير الشام.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن حد الفقر المعترف به ارتفع في مناطق شمال غربي سوريا إلى قيمة 12,346 ليرة تركية، في حين وصل حد الفقر المدقع، إلى قيمة 11,128 ليرة تركية.

وأوضح الفريق في بيان عن مؤشرات الحدود الاقتصادية للسكان المدنيين في الشمال السوري خلال شهر تشرين الأول 2024 (بناء على سعر الصرف، وكمية الاحتياجات وارتفاع الأسعار)، بأن نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى 91.22%. 

وبلغت نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع 41.49%، في حين وصلت نسبة البطالة العامة إلى 88.84% % بشكل وسطي ) مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة)، وتحدث عن ارتفاع سعر سلة الغذاء المعيارية إلى أكثر من 107 دولار 3,675) ليرة تركية)، وهو الرقم الأعلى منذ 5 سنوات مقارنة بسعر الصرف وأسعار المواد الغذائية.

ووفق الفريق، وصل عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في المنطقة إلى أكثر من 4.2 مليون مدني أي ما يعادل %68 من السكان القاطنين في المنطقة، كما وصل عدد الأفراد الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في المنطقة إلى 1.7 مليون نسمة أي ما يعادل 26.9% من السكان.

ولفت إلى أن متوسط دخل الأسرة يغطي 24% من النفقات أي يوجد 76% % كفجوة بين دخل الأسرة ونفقاتها، وتم تخصيص مبلغ 25 مليون دولار أمريكي، كاستجابة للعمليات الإنسانية خلال فصل الشتاء القادم 2024 - 2025 ، إلا أن كمية الاحتياجات الإنسانية مقارنة بحجم التمويل المعلن عنه تظهر أن كمية التمويل لن تستطيع تغطية أكثر من 8 % من الاحتياجات الحالية وتحتاج المنطقة أكثر من خمس أضعاف المبلغ المعلن عنه لترميم الفجوة الكبيرة التي خلفتها الاحتياجات الأساسية.

أظهرت صور أقمار اصطناعية نشرتها وكالة "أسوشيتد برس"، بدء القوات الإسرائيلية بـ "مشروع بناء" على طول "خط ألفا"، في المنطقة المنزوعة السلاح التي تشرف عليها الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان المحتلة.

ووفق المعطيات يبدو أن إسرائيل تضع الأسفلت لمد طريق على طول الحدود مباشرة، وأكدت منظمة الأمم المتحدة لوكالة "أسوشيتد برس" أن القوات الإسرائيلية دخلت المنطقة المنزوعة السلاح في أثناء العمل، في انتهاك لقواعد وقف إطلاق النار التي تحكم المنطقة.

وحتى الآن، لم تحدث أعمال عنف كبيرة على طول "خط ألفا"، الذي يحدد المنطقة المنزوعة السلاح بين سوريا والأراضي التي تحتلها إسرائيل والتي تقوم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بتسيير دوريات فيها منذ عام 1974، ولم يصدر عن نظام الأسد المستمر بالاحتفاظ بحق الرد أي بيان أو توضح أو تحرك جاد لوقف التمدد الإسرائيلي.

وكانت كشفت مصادر إعلام محلية جنوبي سوريا، عن تسجل توغل جديد هو الثالث خلال شهر تشرين الأول الفائت لقوات الاحتلال الإسرائيلي من جهة بلدة الحرية غربي القنيطرة، على الحدود مع الجولان المحـتل، خلال اليومين الماضيين.

وأوضح موقع "تجمع أحرار حوران"، أن مجموعة عناصر مسلحة وعربات مصفحة تابعة للجيش الإسـ.ـرائيلي، توغلت نحو 500 متر من الشريط الحدودي داخل الأراضي السورية بالقرب من بلدة الحرية غربي القنيطرة.

وأضافت المصادر أن هذا التوغل، المدعوم بجرافات وحفارات ثقيلة، يستهدف إكمال أعمال التجريف في الطريق الحدودي الذي تعمل عليه القوات الإسـ.ـرائيلية لحماية مواقعها على طول الحدود السورية-الإسـ.ـرائيلية.

وقال إن هذه العمليات بدأت من بلدة جباثا الخشب في شمال القنيطرة وصولاً إلى بلدتي كودنة والعشة جنوباً، وذلك بهدف تعزيز التحصينات الإسـ.ـرائيلية ضد أي تهديدات محتملة من ميليشيات حز/ب الله وإيـ.ـران.

وكانت توغلت قوات من الجيش الإسـ.ـرائيلي في 14 تشرين الأول 2024، إلى داخل الأراضي السورية قرب بلدة الأصبح الحدودية مع الجولان المحـ.ـتل، وتوغلت مجموعة عسكرية إسـ.ـرائيلية كبيرة، تتألف من عربات مصفحة وأربع دبابات “ميركافا”، نحو 200 متر داخل الأراضي الزراعية غرب بلدة الأصبح، قامت بتجريف الأراضي ورفع سواتر ترابية، إضافة إلى شق طرق جديدة لتسهيل تحركات الجيش الإسـ.ـرائيلي.

وأكد المصدر أن عملية التوغل تمت على مرأى من قوات النظام السوري المنتشرة في المنطقة، دون أن تتخذ أي إجراءات لصد الاعتداء، مما يعزز الشكوك حول تجاهل النظام لهذه التحركات وكأنها لا تعنيه.

وسبق أن قالت "كارولين روز" كبيرة المحللين في معهد "نيولاينز" الأمريكي " إن "صمت بشار الأسد ونظامه" حول التصعيد الإسرائيلي في لبنان والتوغل في القنيطرة السورية، يشير إلى رغبته في البقاء بعيداً عن المواجهة المباشرة مع إسرائيل"، مشددة على أن "قوات الأسد هي بالفعل هدف للقوات الإسرائيلية نظراً لاصطفافها مع حزب الله والحرس الثوري الإيراني والميليشيات الأخرى المتحالفة مع إيران".

وأضافت الباحثة في حديث لموقع "العربية.نت"، أن "قوات الأمن أو الجيش السوري لا يستطيعان تنفيذ حملة دفاعية أو هجومية طويلة الأمد ضد الجيش الإسرائيلي"، في حال صعّدت إسرائيل أكثر من هجماتها داخل الأراضي السورية بالتزامن مع التصعيد في لبنان.

وكانت "القناة 14" الإسرائيلية الناطقة باللغة العبرية، كشفت عن عمل الجيش الإسرائيلي على تعزيز الخط الفاصل مع سوريا بسياج أمني آخر وسواتر ترابية وخنادق، بينما نفى نظام الأسد عبر تصريحات رسمية أي توغل إسرائيلي المنطقة.

واعتبرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلاً عن مصادر لها، أن النفي الصادر عن نظام الأسد، حول حدوث أي توغل عسكري إسرائيلي في محافظة القنيطرة، يبعث رسالة مفادها أنها لا تستعد لأي عمل عسكري كبير في جنوب البلاد.

وكانت أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان احتلال إسرائيل لأراضٍ سورية في القنيطرة منذ 15 أيلول الماضي وحتى الآن، مشيرة إلى أن قوات إسرائيلية مصحوبة بدبابات وجرافات ومعدات حفر قامت بالتوغل بعمق 200 متر داخل الأراضي السورية غرب بلدة جباتا الخشب في القنيطرة، في الجولان السوري المحتل.

قصفت طائرات حربية مواقع لميليشيات إيران في محافظة ديرالزور شرقي سوريا، فيما أعلنت "القيادة المركزية الأمريكية" (سنتكوم) في بيان رسمي، استهداف مواقع مدعومة إيرانياً في سوريا.

وأكدت مصادر محلية مقتل عدد من ميليشيا "الحرس الثوري الإيراني"، عرف منهم "حسين السعلو، مصطفی العرب، ماهر السعد، أحمد الحمادي"، نتيجة قصف نقاطهم في بادية مدينة الميادين شرقي ديرالزور.

وذكرت المصادر أن القصف الجوي طال مستودعات أسلحة لميليشيات إيران قرب المربع الأمني في حي التمو، إضافة إلى أبراج مراقبة قرب قلعة الرحبة، وعدة مواقع في باديتي الميادين والقورية ومن المجموعات المدعومة من إيران ميليشيا "أبو الفضل العباس" في منطقة الشبلي جنوب الميادين.

وأعلنت ‏قوات "القيادة المركزية الأميركية"، استهداف مواقع  مدعومة إيرانياً في سوريا رداً على الهجمات ضد أفراد أميركيين، وقدرت ضربات ضد 9 أهداف في موقعين مرتبطين بمجموعات إيرانية في سوريا.

وقالت إن هذه الضربات ستؤدي إلى إضعاف قدرة المجموعات المدعومة من إيران على التخطيط وشن هجمات مستقبلية على القوات الأميركية وقوات التحالف المتواجدة في المنطقة لتنفيذ عمليات دحر تنظيم داعش.

وفي بيان على منصة إكس قال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد "سنتكوم" إن "رسالتنا واضحة لن يتم التسامح مع الهجمات ضد الولايات المتحدة وشركاء التحالف في المنطقة سنواصل اتخاذ كل خطوة ضرورية لحماية أفرادنا وشركائنا في التحالف والرد على الهجمات المتهورة".

وكشفت مصادر متطابقة عن تغيرات على مستوى تواجد ميليشيات إيران في سوريا، فيما كررت قوات التحالف الدولي المتمركزة بقاعدة حقل "كونيكو" للغاز بريف ديرالزور، قصف القرى السبع الخاضعة لسيطرة ميليشيات الأسد وإيران بعدة قذائف مدفعية.

وحسب نشطاء فإن من المواقع العسكرية المستهدفة "محيط مطار ديرالزور، ومقر للفرقة 17 في بلدة الجفرة، وبلدة هرابش، ومواقع مقرات للنظام وإيران في قرى خشام وطابية ومراط، ومنصة صواريخ في مدرسة ابتدائية في خشام شرقي بريف ديرالزور.

وفي آذار الماضي قتل عناصر من الميليشيات الإيرانية، وأصيب آخرون، بينهم قياديون، من جراء سلسلة غارات، يرجح أنها أمريكية، استهدفت مواقع في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وتوزعت أكثر من 10 غارات، على حي الفيلات في مدينة ديرالزور، إضافة إلى مواقع في مدينتي البوكمال الميادين التي أصبحت قاعدة رئيسة لعدة ميليشيات إيرانية أبرزها في بلدتي الصالحية والسويعية وشارع الهجانة بمدينة البوكمال بريف المحافظة.

الجدير ذكره أن الميليشيات الإيرانية كانت قد كثفت من نقل العناصر والسلاح إلى المناطق التي تحتلها في ريف ديرالزور، على ضوء الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة برمتها.

وكانت أفادت مصادر محلية في محافظة دير الزور، بأن المليشيات الإيرانية استقدمت مزيداً من التعزيزات العسكرية عبر الحدود السورية العراقية، وذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات إلى قواعد قوات التحالف الدولي في المنطقة.

أصدر الـ"مركز الإعلامي" لدى "قوى الأمن الداخلي" (الآسايش) الذراع الأمنية لقوات "قسد"، يوم الثلاثاء 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، بياناً أعلنت فيه مقتل 3 من عناصرها بانفجار سيارة وقع الليلة الماضية في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا.

وقالت استخبارات "قسد"، إن "جهات معادية" (لم تسمها) نفذت أمس الاثنين تفجيراً مساء بواسطة عبوة ناسفة مزروعة في سيارة من نوع "هونداي" تابعة لـ"دار جرحى الحرب" وذلك بحي الصالحية قرب دائرة المياه في مدينة الحسكة.

ورجحت "الآسايش" أن العبوة كانت "موصولة بجهاز تحكم عن بعد"، وربطت بين العملية التي قالت إنها أدت إلى مقتل 3 أعضاء من "قسد"، وبين ما قالت إنه عملها في "مكافحة الإرهاب وتطهير قرى ريف الحسكة وخصوصاً منطقة الهول والمُخيم من خلايا الإرهابيين".

وأعلنت استخبارات "قسد"، فتح تحقيق بعملية التفجير، ولفتت إلى أن 2 من قتلى التفجير هم من جرحى الحرب الذين أصيبوا أثناء المعارك التي خاضوها ضد "داعش" إضافة لسائق السيارة، وجاء البيان الرسمي عقب ساعات من انفجار سيارة في الحسكة.

ووفقًا لمصادر محلية، أكدت أن الانفجار وقع في الشارع العام بين حيي العزيزية والصالحية بمدينة الحسكة شمال شرق سوريا ما أدى إلى سقوط قتلى وأضرار مادية في محيط الحادث، وقد سارعت فرق الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من التفجيرات المماثلة وقعت في سيارات ومقرات ومراكز أمنية لقوات "قسد"، مناطق شمال وشرق سوريا، منها في شارع "القوتلي" بمدينة القامشلي، وكان قتل عناصر من قوات الأسايش التي تعتبر ذراعا لقوات "قسد" إثر انفجار سيارة مفخخة أمام مقر الدفاع الذاتي بالقرب من مدرسة الزراعة في منبج بريف حلب الشرقي.

أكد "جيف كريسب" الباحث الزائر في مركز دراسات اللاجئين بجامعة "أكسفورد"، على ضرورة منح اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم من لبنان حق الحماية الدولية المستمرة، "نظراً للتهديدات الخطيرة لحياتهم وحريتهم في كلا البلدين".

وقالت المتحدثة الإقليمية باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رولا أمين، إن اللاجئين عادة ما يفقدون وضع الحماية، في حال غادروا البلد الذي تم تسجيلهم فيه، ولفتت إلى أن كيفية تطبيق ذلك بالوضع الحالي غير واضحة، خاصة أن النزوح من لبنان تم "في ظروف قاهرة".

وأضافت: "نظراً للوضع الراهن، يجب تطبيق الإجراءات مع ضمانات ضرورية وبروح إنسانية"، في حين لفت الأستاذ في معهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا، جوزيف ضاهر، إلى أن عدد الاعتقالات للعائدين من لبنان ليس كبيراً، إذ قد لا تنظر حكومة دمشق إلى العائدين باعتبارهم تهديداً لأنهم في الغالب من النساء والأطفال.

ووصف ضاهر، محاولات حكومة دمشق إظهار الترحيب باللاجئين العائدين بأنها "دعاية"، قائلاً: "إنها غير راغبة وغير مستعدة من الناحية الاقتصادية أو السياسية للقيام بذلك"، وفق وكالة "أسوشيتد برس.

وسبق أن قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، إن السوريين الفارين من العنف في لبنان يواجهون مخاطر القمع والاضطهاد على يد حكومة النظام عند عودتهم، بما يشمل الإخفاء القسري، والتعذيب، والوفاة أثناء الاحتجاز، ولفتت إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة ضد لبنان منذ أواخر سبتمبر/أيلول 2024 أجبرت مئات آلاف السوريين على الفرار عائدين إلى سوريا،

وبين المؤسسة أن السوريين الفارين من لبنان، وخصوصا الرجال، يواجهون خطر الاعتقال التعسفي والانتهاكات على يد السلطات السورية، وقد وثقت "هيومن رايتس ووتش" أربعة اعتقالات بحق أشخاص عائدين خلال هذه الفترة، بينما أفادت مجموعات أخرى، منها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عن عشرات حالات الاعتقال الإضافية.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يُجبر السوريون الفارون من العنف في لبنان على العودة إلى سوريا، حتى مع بقاء سوريا غير صالحة للعودة الآمنة أو الكريمة وفي غياب أي إصلاحات ذات مغزى لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح. الوفيات المريبة للعائدين أثناء احتجازهم تسلّط الضوء على الخطر الصارخ المتمثل في الاحتجاز التعسفي والانتهاكات والاضطهاد بحق الفارين والحاجة الملحة إلى مراقبة فعالة للانتهاكات الحقوقية في سوريا".

ولفتت إلى استمرار حكومة الأسد والجماعات المسلحة التي تسيطر على أجزاء من سوريا في منع المنظمات الإنسانية والمنظمات الحقوقية من الوصول الكامل وغير المقيد إلى جميع المناطق، بما يشمل مواقع الاحتجاز، ما يعيق جهود التوثيق ويحجب الحجم الحقيقي للانتهاكات.

وأجرت "هيومن رايتس ووتش" مقابلات مع ثلاثة سوريين في لبنان وثمانية سوريين عادوا إلى سوريا، وكذلك أقارب خمسة رجال اعتقلتهم السلطات السورية بعد عودتهم من لبنان في أكتوبر/تشرين الأول. كما أجرت مقابلات بشأن مصير المرحّلين مع باحثَيْن حقوقيَّيْن سوريَّيْن، بالإضافة إلى مقابلات مع أشخاص آخرين عدة، منهم أقارب المرحّلين.

وكانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" يوم الثلاثاء 29 تشرين الأول/أكتوبر، تقريرها حول اللاجئين السوريين العائدين من لبنان إلى سوريا، تحت عنوان "معاناة العودة: انتهاكات جسيمة تواجه اللاجئين السوريين العائدين من لبنان"، موضحة أنَّه تم اعتقال ما لا يقل عن 26 شخصاً، بينهم امرأة، وتعرض أحدهم للوفاة تحت التعذيب في مراكز احتجاز النظام السوري خلال الفترة من 23 أيلول/سبتمبر إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024.

أوضح التقرير، الذي جاء في 20 صفحة، أنَّ اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون أوضاعاً متدهورة تجعلهم في أزمة حادة لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، والسكن، والرعاية الصحية. ومع انعدام الخيارات الآمنة والبدائل المتاحة لهم للبقاء في لبنان، يجد البعض أنفسهم مضطرين للعودة إلى سوريا، رغم المخاطر الأمنية وعدم الاستقرار. ويقف هؤلاء اللاجئون أمام معضلة كبيرة بين انعدام الأمان والموارد في لبنان، وغياب الضمانات الأمنية لدى عودتهم إلى سوريا، مما يدفعهم إلى اتخاذ قرارات صعبة تزيد من معاناتهم وتفاقم المأساة الإنسانية.

وأكدت الشَّبكة أنَّ رغم حالات العودة الجزئية والقسرية لبعض اللاجئين السوريين، لا تزال سوريا بيئة غير آمنة لهم، حيث يستمر النظام السوري في ممارساته القمعية، من اعتقالات تعسفية، واختفاء قسري، وتعذيب. 

وثّقت الشَّبكة اعتقال قوات النظام ما لا يقل عن 208 من العائدين قسراً منذ بداية عام 2024، بينهم طفلان وست نساء، ولقي ستة من المعتقلين حتفهم تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز. كما يستمر النظام في إصدار تشريعات تتيح له الاستيلاء على ممتلكات اللاجئين والمشردين قسراً، ضمن سياسة ممنهجة لتعزيز السيطرة على الأراضي والممتلكات التي تركها أصحابها.

وتتعدد الانتهاكات الموثَّقة في التقرير، وتشمل الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والتجنيد الإجباري على يد قوات النظام السوري، إضافة إلى عمليات الابتزاز المالي، والتمييز في توزيع المساعدات الإنسانية. كما استعرض التقرير الإجراءات المجحفة التي اعتمدتها بعض أطراف النزاع للسماح بعودة اللاجئين إلى مناطقها، بما في ذلك التحكم بفتح وإغلاق المعابر، وإجراء تحقيقات أمنية، وفرض وجود كفيل، إلى جانب الأوضاع الإنسانية الصعبة التي واجهها اللاجئون عند العبور بين مناطق السيطرة المختلفة.

بحسب قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، تم توثيق اعتقال ما لا يقل عن 26 لاجئاً، بينهم امرأة، عادوا من لبنان هرباً من تصاعد النزاع بين إسرائيل ولبنان، وذلك خلال الفترة من 23 أيلول/سبتمبر حتى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024. من بين هؤلاء، اقتيد أربعة للتجنيد الإجباري أو الاحتياطي، بينما قُتل أحد المعتقلين نتيجة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، حيث تم تسليم جثمانه إلى أسرته. 

ووفق الشبكة فإن هذه الأرقام تبرز استمرار النهج القمعي للنظام السوري تجاه العائدين، وتوضح غياب الضمانات الحقيقية رغم الإجراءات الشكلية المفروضة عليهم، مما يؤكد أنَّ الانتهاكات الحالية لا تختلف كثيراً عن تلك التي دفعتهم إلى اللجوء في البداية، ليظل الاعتقال والتجنيد القسري والاختفاء القسري واقعاً يتفاقم في حياتهم.

أشار التقرير إلى أنَّ اللاجئين اللبنانيين استفادوا من مراكز إيواء رسمية بلغ عددها نحو 30 مركزاً موزعاً في محافظات ريف دمشق، طرطوس، اللاذقية، حمص، حماة، وحلب، بينما بقي غالبية اللاجئين السوريين، وخاصة من تهدمت منازلهم، بدون مأوى رسمي. وقد اضطر كثير منهم للاعتماد على دعم الأقارب أو اللجوء إلى تجمعات غير رسمية، وقضى آخرون فترات طويلة في العراء، حيث تلقت بعض الأسر مساعدات من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عبر شركائها المحليين المرتبطين بالنظام السوري، إلا أنَّ هذه المساعدات لم تكن كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأورد التقرير أنَّ التقديرات تشير إلى أنَّ حوالي 23,409 لاجئاً سورياً عائداً من لبنان، أي نحو ربع عدد العائدين، توجهوا إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، إما لانتمائهم لتلك المناطق أو لتجنب المخاطر الأمنية في مناطق النظام. عبر معظم هؤلاء اللاجئين من معبر الطبقة في محيط الرقة أو معبر التايهة قرب منبج في ريف حلب، للوصول إلى شمال شرق سوريا، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد (في محافظات الحسكة، والرقة، ودير الزور. بينما توجه آخرون عبر معبر عون الدادات قرب منبج إلى شمال غرب سوريا، الخاضع لسيطرة قوات الجيش الوطني وهيئة تحرير الشام.

انطلقت القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين،  بحضور الإرهابي "بشار الأسد" لبحث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، الذي أكد خلال كلمته بأن الأولوية حاليا هي وقف المجازر، ووقف الإبادة ووقف التطهير العرقي، دون أن يتطرق لحرب الإبادة والتطهير التي يمارسها منذ سنوات بحق الشعب السوري.

وقال "بشار" في كلمته في القمة، إن "المشكلة تحدد الوسيلة والوسيلة أساس النجاح، وهنا جوهر اجتماعنا اليوم الذي أرجو أن يكون ناجحاً ونوفق باتخاذ القرارات الصائبة، ولن أتحدث عن حقوق الفلسطينيين التاريخية الثابتة وحتمية التمسك بها أو واجبنا تجاه دعم الشعبين الفلسطيني واللبناني وشرعية المقاومة في كلا البلدين"".

وأضاف أنه "منذ عام والجريمة مستمرة، وفي العام الماضي أكدنا على ضرورة وقف العدوان، وكانت حصيلة السنة المزيد من الشهداء والمهجرين في فلسطين ولبنان، نحن لا نتعامل مع شعب بل مع قطعان من المستوطنين وحكومة مجرمة مريضة بوهم التفوق".

وتابع الإرهابي وقاتل الأطفال في سوريا كلمته بالقول: "نقدم السلام فنحصد الدماء، وتغيير النتائج يستدعي استبدال الآليات والأدوات"، معتبراً أن الأولوية حاليا لوقف المجازر ووقف الإبادة ووقف التطهير العرقي.

وكانتقالت صفحة "الرئاسة السورية"، إن الإرهابي "بشار الأسد" بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أهمية انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية في الرياض، في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد خطير للعدوان الإسرائيلي ضد بعض دولها. 
 
وأضافت أن الأسد وبن سلمان ناقشا أهمية تنفيذ مخرجات قمة الرياض، كما أكدا أهمية مركزية القضية الفلسطينية، وخطورة توسيع رقعة العدوان على دول أخرى في المنطقة، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين دمشق والرياض وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

 وافتتح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان القمة، مؤكداً ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، مجدداً رفض المملكة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مطالباً بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان.

تعرض "الشيخ سليمان عبد الباقي"، قائد تجمع أحرار جبل العرب، في محافظة السويداء، اليوم الاثنين 11 تشرين الثاني، لمحاولة اغتيال من قبل مسلحين هاجموا سيارته بالرصاص أمام مشفى السويداء الوطني، ما أدى لإصابته مع اثنين آخرين بجروح.

وقال موقع "السويداء 24" إن الرصاص اخترق سيارة عبد الباقي، ما أدى لإصابته برصاصة نافذة، وفق مصدر طبي. كما أصيب شخص آخر في رأسه، وثالث بجروح طفيفة، بحسب مصدر طبي. 

وأكد المصدر الطبي، أن حالة "الشيخ سليمان عبد الباقي" الصحية ليست حرجة، في حين أن الشخص المصاب برأسه حالته خطيرة، وليس مؤكداً بعد إن كان مرافقه أو أحد المارة، حيث حصل الاستهداف في منطقة مكتظة بالمارة.

ولفت الموقع إلى تجمع العشرات بعد انتشار الخبر في مشفى السويداء الوطني. كما تبدو أثار الرصاص كيف اخترق سيارة عبد الباقي من الجهة الخلفية، مع وجود أثار للدماء داخل السيارة وعلى جانبها الأيمن.

ووفق الموقع، لوحظ استنفار لدى مختلف المراكز الأمنية في السويداء، عقب انتشار الأخبار عن محاولة اغتيال عبد الباقي المعروف بمواقفه المناوئة للنظام. 

وتشير المعلومات الأولية إلى أن المسلحين الذين نفذوا عملية الاغتيال كانوا يستقلون سيارة مفيمة، وقد فتحوا النار من نوافذ سيارتهم، وذلك في منطقة تشهد حركة سكانية كثيفة، وتتواجد فيها العديد من كاميرات المراقبة.

أعلنت "غرفة صناعة دمشق وريفها"، عن مبادرة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تهدف إلى دمج اللاجئين اللبنانيين والعائدين السوريين في سوق العمل المحلي، وتوفير فرص عمل لهم، ما أثار تعليقات متباينة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن نائب رئيس غرفة صناعة دمشق "لؤي نحلاوي"، استقبل وفداً من منظمة العمل الدولية لمناقشة سبل توفير فرص العمل لـ"اللاجئين اللبنانيين" إضافة إلى دراسة احتياجات السوق وربطها بمهارات العائدين. 

وبحسب بيان صادر عن غرفة صناعة دمشق وريفها اقترح نحلاوي إقامة ملتقيات عمل في دمشق ومناطق أخرى تجمع بين أرباب العمل والوافدين لتوظيف المهارات المتاحة في السوق السوري.

وعلق الخبير الاقتصادي "جورج خزام" على البيان بقوله "وخاصة بعد ما اللبناني يعرف أن راتبه في الشهر 20 دولار أمريكي"، وطالب سكان مناطق سيطرة نظام الأسد بتأمين فرص عمل للسوريين وخاصة من خدموا في قوات الأسد لسنوات طويلة.

وكان أعلن الهلال الأحمر لدى نظام الأسد عن لقاء بين "خالد حبوباتي" رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري، و"طلال المصري" أمين عام المنظمة، بالصليب الأحمر البريطاني، والنرويجي والكندي.

وعرض "حبوباتي" (ذراع النظام لسرقة الدعم الدولي) الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في سوريا لاسيما بعد توافد آلاف العائلات من لبنان واستقبالها في مجتمعات تعاني أساساً من تداعيات الأزمة والتغيّر المناخي والزلزال، وفق تعبيره.

وصرح "أحمد الحاج أحمد"، رئيس بلدية الغور الغربية في ريف حمص الشمالي أن أهالي الغور استضافوا  عدد من اللاجئين اللبنانيين وقاموا بتأمين منازل لهم، مشيرا إلى تأمين مادة الخبز يوميا لهم من مخبز تلذهب الاحتياطي، في وقت يعاني فيه سكان النظام صعوبات كبيرة لتحصيل الخبز.

كما قام "فرع الهلال الأحمر" لدى نظام الأسد بتقديم المساعدات من سلل غذائية وصحية وفرش وبطانيات، وذكر أن "الجمعية الخيرية الإسلامية"، تقوم بتوزيع سلة منظفات، وأشار إلي تأمين اسطوانات غاز و خطوط اتصال مع التحاق عدد من الطلاب اللبنانيين بالمدارس.

وكان عقد رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" يوم الثلاثاء 24 أيلول/ سبتمبر الماضي، اجتماعاً مع الحكومة الجديدة، وصرح بأنّ تزامن تشكيل الحكومة مع التصعيد في لبنان يجب أن يجعل العنوان الأساسي لها الوقوف مع لبنان قبل كل العناوين الأخرى.

قصفت طائرات حربية إسرائيلية ظهر يوم الاثنين 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، مواقع لميليشيات نظام الأسد وإيران جنوب حمص، بينما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية إدانة غارات إسرائيلية على منطقة السيدة زينب جنوب دمشق أمس الأحد.

وفي مؤتمر صحفي قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "إسماعيل بقائي" إن بلاده تدين بشدة ما وصفه بـ"الهجوم العدواني" ضد مبنى سكني بدمشق، داعياً لحظر تزويد إسرائيل بالأسلحة وطردها من الأمم المتحدة.

وفي تكرار لغارات الأمس، قصفت طائرات حربية إسرائيلية مواقع جانب ضاحية المجد بريف حمص الجنوبي، وسط معلومات عن استهداف مخازن أسلحة وذخيرة ومراكز وآليات تتبع لـ"حزب الله" و"الحشد الشعبي العراقي" جنوبي حمص.

وطالت الغارات منطقة قرب المدينة الصناعية في حسياء الخاضعة لسيطرة ميليشيات إيرانية، ومحيط منطقة شنشار بريف حمص الجنوبي، التي تضم مستودعات أسلحة ومقرات للميليشيات الإيرانية وسط سوريا.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن إحدى الغارات الإسرائيلية استهدفت "قافلة مساعدات إنسانية قرب منطقة شمسين جنوب حمص" ومعلومات عن انقطاع طريق حمص - دمشق نتيجة الغارات، فيما قالت مصادر أن الطريق لم يتعرض لأضرار بل أن دوريات أمنية وعسكرية قطعت الطريق أمام المارّة.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن قطع طريق "حمص- دمشق" مؤقتاً جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مكان تجمع مساعدات للاجئين اللبنانيين بمنطقة شمسين جنوب حمص بالقرب من الاتستراد الدولي.

هذا وخلال حوالي شهر قصفت طائرات حربية إسرائيلية المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا 27 مرة، وأشارت مصادر إلى أن الضربات استهدفت مواقع ومعابر حدودية رسمية وغير شرعية وطرقاً فرعية وترابية، تستخدم للتنقلات بين سوريا ولبنان.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد عن مقتل "سبعة مدنيين بينهم أطفال ونساء استشهدوا وأصيب عشرون آخرون جراء عدوان إسرائيلي استهدف أحد الأبنية السكنية في منطقة السيدة زينب بريف دمشق"، وفق نص البيان.

هذا ويوم أمس تعرضت شقة في مبنى في منطقة "السيدة زينب" جنوب العاصمة السورية دمشق لغارة إسرائيلية، أدت إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 23 آخرين كحصيلة غير النهائية، وسط دمار في الموقع المستهدف.

ويذكر أن هذه الحصيلة حسبما نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مصادر طبية في مستشفى "الصدر" الذي تديره إيران في المنطقة، وسط تقارير تتحدث عن الغارات أدت لمقتل القيادي في ميليشيا حزب الله "علي موسى دقدوق"، دون إعلان رسمي حتى الآن.

أفادت مصادر محلية أن نقاطاً عسكرية تابعة لقوات النظام، بما في ذلك نقاط انتشار الفرقة 18، تعرضت لهجمات متكررة من جانب تنظيم داعش في بادية السخنة شرقي حمص.

وأكد موقع "البادية 24" أن الهجمات نفذت باستخدام أسلحة رشاشة متوسطة وخفيفة، بالإضافة إلى قذائف من نوع RPG، وأسفرت هذه الهجمات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات النظام.

وادعت مصادر موالية أن غارات جوية روسية مع غارات للطيران المروحي لدى نظام الأسد، على مواقع لـ"داعش" في جبال بادية تدمر والسخنة شرقي حمص وزعمت تدمير وقتل عدد من خلايا التنظيم.

وقال المراسل الحربي في ميليشيات لواء القدس "محمد أبو الليل" يوم أمس في منشور له على حسابه في فيسبوك إن عناصر اللواء يخوضون اشتباكات يومية على جبهة السخنة بريف حمص الشرقي، ضد "داعش"، وفق تعبيره.

وذكر أن ميليشيات "لواء القدس"، خسرت في الأسبوع الماضي عنصرين وإصابة 14 عنصر على يد خلايا داعش، وذكر أن الفرقة 18 في قوات الأسد تساند اللواء في هذه المواجهات على حد قوله.

وزعم أن "لواء القدس" الذي يقوده "محمد السعيد" منذ 2013 بدعم من مخابرات الأسد، تمكن من تدمير آليتين لـ"داعش" ومصادرة آلية وجد فيها أسلحة وقناصات وذخيرة ومعدات طبية وأجهزة اتصال.

وكانت تناقلت صفحات وحسابات موالية لنظام الأسد في تشرين الأول الماضي معلومات عن مقتل 12 عنصر من قوات النظام إثر هجوم قالت إن خلايا تتبع لتنظيم داعش نفذته في البادية السورية، الأمر الذي أكده "محمد الحلو" مصور داخلية الأسد.