خرجت مظاهرة شعبية صباح يوم الأحد 10 تشرين الثاني/ نوفمبر، احتجاجاً على رفع أسعار المازوت بنسبة كبيرة وسط احتكار المادة من قبل شركات وشخصيات محددة تعمل لصالحها الشخصي وسط صعوبة كبيرة في تأمين المادة للتدفئة مع حلول الشتاء.

ونقل "مكتب إعزاز الإعلامي" عن أصحاب محطات وقود قولهم إن بعد وعود بتخفيض أسعار المازوت إلى 80 دولار أمريكي، رفعت شركة الجوهرة سعر برميل المازوت إلى 130 دولار أمريكي.

الأمر الذي يعتبره أصحاب الكازيات احتكار وجشع واستغلال تمارسه الشركة المسؤولة عن توزيع المازوت وقام عدد من المحتجين بإشغال الإطارات المطاطية للمطالبة بسوق حرّة للمازوت ومنع احتكار المادة التي يتزايد عليها الطلب.

وتشير مصادر إلى أن "الجوهرة" تعد امتداد لشركة "الأنوار" التي لعب دور شركة وتد للمحروقات التي تعرف بإدارتها من قبل "هيئة تحرير الشام"، وحسب كثير من المؤشرات فإنّ الأخيرة تعد من أبرز أسباب تفاقم أزمة المحروقات في شمال غربي سوريا حيث تتحكم بعمل عدد من الحراقات شرقي حلب.

وسبق أن سلطت الاحتجاجات بمناطق ريف حلب مدى احتكار المحروقات من جهات مقربة من "تحرير الشام" في المنطقة، عبر سيطرتها على سوق النفط الذي يعد أهم الموارد الاقتصادية وتحديدا في حراقات "ترحين" بريف حلب وسط معلومات عن ضعف في توريدات النفط الخام من مناطق سيطرة "قسد".

هذا وتختلف أسعار المحروقات ومواد التدفئة الأخرى من مكان لآخر، وحسب جودة ونوعية المادة المستخدمة في التدفئة وسط غياب تام لدور السلطات المحلية في عموم الشمال السوري التي لم تكتفِ بل اسهمت وشاركت في تعزيز الاحتكار وارتفاع أسعار المحروقات في المنطقة.

قتل وجرح عدد من ميليشيات الأسد في مناطق عدة بينهم عناصر من كوادر ميليشيات إيران إثر غارات جوية إسرائيلية على مقرات ضمن البحوث العلمية بمنطقة السفيرة في ريف حلب الشرقي الجنوبي.

وفي التفاصيل، قتل عدد من ميليشيا مدعومة من إيران عرف منهم "علي رفعت حسين" و"علي عدنان الحاج علي"، و"أحمد محمد العباس" و"مهدي علي محمد حسين" بقصف على مقرات تتبع لميليشيات إيران بريف حلب.

في حين قتل المساعد "أسامة فايز يزبك"، وهو قائد مجموعة في المخابرات الجوية بعملية اغتيال في مدينة عدرا بريف دمشق، فيما قتل الملازم "جمال عايد خلوف"، في بادية ‎دير الزور شرقي سوريا.

وينحدر من قرية بتغرامو بريف اللاذقية ويعرف بتبعيته المباشرة لإدارة المخابرات الجوية وسبق أن شارك في معارك الغوطة الشرقية واشتُهر بتشبيحه على المدنيين على دوار بلدة الغارية الغربية بدرعا.

وقُتل ضباط من ميليشيا الأسد جراء وقوعهم في كمين محكم نفذه مجهولون في بادية السخنة شرقي حمص، عرف منهم "حسن علي صقر" من قرية رأس العين في اللاذقية "أحمد حبابة" من قرية عين الشرقية في اللاذقية "محسن طيبة" من مدينة مصياف في حماة.

فيما قتل النقيب "وعد محمد زيدان" على محور سهل الغاب، وينحدر من حي سنجوان في اللاذقية، وقتل المجند "محمد سعيد الغصين " جراء قصف مدفعي للجيش التركي لإحدى النقاط العسكرية على قرية العلوات شمالي شرقي منبج بريف حلب الشرقي.

ونعى موالون لنظام الأسد المجند في صفوف ميليشيات الأسد "أسامة عبد الكريم الخطيب" جراء انفجار لغم أرضي في بادية السلمية شرقي حماة وسط سوريا ويضاف إلى ذلك الملازم "عمران زهير إبراهيم"، في البادية السورية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

صرح الخبير التنموي "أكرم عفيف" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أمس السبت، أن معمل السماد يبيع كامل إنتاجه للخارج وليس للسوق المحلية في سوريا.

وذكر أن حكومة نظام الأسد لا تعطي الفلاح الكمية الكافية من الأسمدة ما يضطره إلى الشراء من السوق السوداء بأسعار مرتفعة جداً، وأحياناً لا يتمكن من الشراء بهذه الأسعار.

الأمر الذي ينعكس سلباً على الإنتاج وعلى نوعية المحصول، وتعقيباً على هذا الارتفاع أكد الخبير أن هذا الارتفاع لا يعد كبيراً، بمعنى أن كل كيس سماد يوريا ارتفع نحو 15 ألف ليرة سورية.

واعتبر أن الفكرة ليست بالارتفاع، بل المشكلة بتكاليف الإنتاج المرتفعة، فمثلاً رغم تسعير المازوت الزراعي بـ 5 آلاف ليرة لليتر ولكنه غير متوافر، ويضطر الفلاح لشرائه من السوق الحر.

ونوه أن سعر المازوت بين 17 و25 ألف لليتر حسب توفره وتابع أن المشكلة في سياسة التسعير عموماً، وإدارة الموارد التي أجبرت المزارعين على الخروج من دائرة الإنتاج، ولذلك يمكن أن ننعى الزراعة بشكل كامل في منطقة الغاب وسط سوريا.

وأرجع ذلك إلى أن كل المحاصيل خاسرة، فيما انتفى دور القطاع العام، وتخبط الخاص بين قلة الإمكانات من جهة وطمع البعض من جهة أخرى، أدى لدمار ممنهج للقطاعين النباتي والحيواني.

ولفت إلى أنه في العام الفائت بيع السماد في السوق بسعر أرخص من تسعيرة الحكومة بسبب السماح للتجار بالاستيراد، وتساءل أن بفرض سعر كيس السماد حالياً 500 ألف ليرة، أي أن كل 10 دونم تحتاج 5 مليون ليرة تكلفة سماد.

ويوجد في سوريا ثلاثة معامل لتصنيع الأسمدة تتبع للشركة العامة للأسمدة، بمعدل إنتاج أكثر من نصف مليون طن سنوياً، لكن في عام 2019 استثمرت شركة ستروي ترانس غاز الروسية، المعامل الثلاثة لمدة 40 عاماً، وهو ما حرم سوريا من إنتاجها المحلي، لتضطر فيما بعد لاستيراد الأسمدة من الخارج وبالعملة الصعبة.

وكانت رفعت حكومة نظام الأسد سعر طن سماد اليوريا إلى 9.2 ملايين ليرة، بدلاً من 8.9 ملايين ليرة، مرتفعاً بمقدار 300 ألف ليرة، بينما ارتفع سعر طن سماد الفوسفات بنحو 400 ألف ليرة.

هذا وزعم مدير عام المصرف الزراعي "أحمد الزهري"، أن الزيادة الأخيرة على سعر سماد اليوريا ليست كبيرة وهامش الربح 2 بالمئة فقط بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية التي لا يمكن مخالفتها.

يُذكر أن اللجنة الاقتصادية لدى نظام الأسد رفعت أسعار الأسمدة في العام الماضي، بزيادة بلغت 200%، مرجعة ذلك إلى ارتفاع أسعار الصرف، في وقت تستحوذ روسيا على مقدرات البلاد من الأسمدة لا سيما الفوسفات.

كتب أمين سر "غرفة صناعة حمص"، لدى نظام الأسد "عصام تيزيني" مخاطب رئيس حكومة نظام الأسد الجديد "محمد الجلالي" بقوله البؤس يشتد وآلام السوريين تزداد.

وذكر أن بعد 60 يوم من تولي "الجلالي" منصبه لم يجري إصلاح ولو جزئي، وأضاف "فقط نقرأ أن الفريق الإقتصادي الجديد يرصد ويقيم وينتقد الوضع الحالي وبشفافية غير مسبوقة وهذا جيد ولكن إلى متى؟".

وقال إن "الوضع المعيشي في البلاد لا يحتمل كل هذا التحليل خصوصا وأن معظم أعضاء الفريق الاقتصادي في حكومتكم هم وزراء سابقون أو معاونو وزراء ورئيس اللجنة الاقتصادية هو نفسه رئيسها في الحكومة السابقة وبالتالي هم يعرفون الواقع".

وتابع أن أعضاء الفريق الاقتصادي ساهموا في صناعة كثير من القرارات التي يعملون على تقييمها وتحليلها ونقدها اليوم وأكد أن زيادة الرواتب والأجور لا تحتاج وقتا للدراسة والتقييم، والسياسة النقدية والمنصة المدمرة للتجارة والصناعة وتجريم تداول الدولار حان وقت نسفها.

ولفت إلى أن السياسة المالية والضرائب المجحفة لا تشجع على العمل اطلاقا، والمرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك صار عبئاً على المستهلك والبائع ورئيس الحكومة السابق أطلق وعدا بتعديله منذ أكثر من عام ولم يف بوعده.

وطلب من "الجلالي"، الإسراع في الإصلاح والكف عن تقييم المقيم وشرح المشروح وطلب إصدار قرارات جريئة تنسف ما أصدره سلفكم من قرارات هجرة الشباب والمال والأعمال واختم بقوله "استعملوا وبجرأه قلمكم الأخضر بما يعافي اقتصادنا المريض وقاعدة دعه يعمل دعه يمر هي الطريق الأمثل".

وفي وقت سابق قال إن قرارات حكومة نظام الأسد لا سيما رفع أسعار المشتقات النفطية تؤدي حتماً إلى زيادة البؤس في الشارع السوري وخاصة بالنسبة للمستهلك، لأن التاجر أو الصناعي يحمّل كل ما يدفعه مقابل المنتج على المواطن.

وذكر المسؤول أن الكميات الموزعة من المحروقات للصناعيين والتجار، كافية ولكن المشكلة لا تكمن في ذلك وإنما تكمن بأن هذه المواد لا تصل للصناعي إلا بشق الأنفس، لافتاً إلى وجود عدة صعوبات تتمثل في صعوبة الدفع عبر المصارف.

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

قال "ديفيد كاردن" نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، إن التمويل اللازم للاستجابة الإنسانية في سوريا، "متوقف بشكل مثير للقلق عند أقل من ثلث المطلوب".

جاء ذلك عقب تقرير حديث لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، أظهر أن تمويل خطة الاستجابة في سوريا لعام 2024، البالغة 4.07 مليار دولار، لم يتجاوز 26.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، أي 1.07 مليار دولار، ما يترك فجوة تمويلية بلغت ثلاثة مليارات دولار.

وأوضح "كاردن"، أن عاملي الإغاثة يبذلون كل ما في وسعهم، وسط الأعمال العدائية والنزوح، وتوقعات بشتاء قاس آخر، لكن لا يمكن فعل الكثير بموارد أقل.

وسبق أن حذر "ديفيد كاردن"، نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، من أن تصاعد الأعمال العدائية والعنف في شمال غرب سوريا، أدى إلى توقف الخدمات والأنشطة الإنسانية.

 وقال كاردن في بيان صحفي، "أشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد الأعمال العدائية والعنف في شمال غرب سورية منذ 14 تشرين الأول/ أكتوبر. تم الإبلاغ عما لا يقل عن 122 هجومًا خلال ثلاثة أيام، 115 منها ضرب إدلب وريف حلب الغربي، من ضمنها المناطق السكنية والمتاجر المحلية والأراضي الزراعية".

وأضاف: "من بين تلك الهجمات، وقعت أول سلسلة من الغارات الجوية منذ ثلاثة أشهر. في 14 تشرين الأول/ أكتوبر، حيث حطت ثلاث غارات جوية بالقرب من مخيم في إدلب، في حين كانت الأسر تتلقى مساعدات غذائية".

ولفت إلى أن العائلات تحدثت مع موظفي الأمم المتحدة في الميدان وأعربت عن مشاعر الخوف وانعدام الأمان في اليوم التالي، ضربت غارتان جويتان محطة كهرباء غرب مدينة إدلب، مما أدى إلى تعطيل محطتين للمياه اللتان كانتا تخدمان 30 ألف شخص في 17 قرية. وفي الفترة ذاتها، أفادت التقارير عن قصف مدفعي واشتباكات في ريف حلب الشمالي، مما أثر على المدارس ومخيمات النازحين".

 وبين أنه منذ بدء التصعيد الأخير في 14 تشرين الأول/ أكتوبر ، قتل 12 مدنيًا من بينهم ثلاثة أطفال دون سن العاشرة في شمال غرب سورية، وأصيب ما لا يقل عن 27 آخرين، وفقًا للسلطات الصحية المحلية. كما أذى الاقتتال إلى توقف الأنشطة الإنسانية الحيوية، من ضمنها الخدمات التي تقدمها عشر مرافق صحية.

وتقدم المسؤول الأممي، بأحر التعازي لأسر الضحايا، وأشار إلى أن الأمم المتحدة تواصل دعوة جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وفقًا للقانون الدولي الإنساني ولضمان سلامة العمال الإنسانيين.

قال رئيس "الائتلاف الوطني السوري" المعارض هادي البحرة، إن كثافة الهجمات التي تشنها قوات الأسد والميليشيات الإيرانية على مناطق شمال غربي سوريا، واستمرار الانتهاكات العديدة وعمليات القصف، "تظهر بشكل جلي عدم وجود بيئة مناسبة لعودة اللاجئين في سوريا".

وأضاف البحرة في منشور عبر منصة "إكس": "خلال 8 أيام فقط بدءاً من الشهر الجاري، نفذت قوات الأسد والميليشيات الإيرانية نحو 60 هجمة بالطائرات المسيرة الانتحارية على المناطق في شمال غرب سوريا، مستهدفة ممتلكات المدنيين وأرزاقهم".

وشدد رئيس الائتلاف الوطني على أن "الطريق الوحيد للعودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين هي عبر الالتزام بالعملية السياسية للتوصل لتنفيذ قراري مجلس الأمن 2254 و 2218".

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن استهداف المنشآت التعليمية من قبل نظام الأسد وروسيا أنهك القطاع التعليمي وترك شرخاً كبيراً في العملية التعليمية من خشية الاستهدافات المتعمدة للمدارس والمراكز التعليمية، وهو ما ينعكس ليس فقط بشكل آني على العملية التعليمية إنما على مستقبل الأجيال القادمة.

واعتبرت المؤسسة أن الهجمات على شمال غربي سوريا نهج خطير يزيد من تهديد أرواح السكان، ويعرقل تنقلاتهم في ظل تراجع كبير في الاستجابة الإنسانية وتغافل المجتمع الدولي عن حق السوريين بالحياة والحماية من الهجمات الممنهجة التي تستهدف الأعيان المدنية.

ولفتت المؤسسة إلى تصعيد قوات النظام على قرى وبلدات ريفي حلب وإدلب، الذي بثّت الذعر والخوف لدى المدنيين في ليلة قاسية من القصف، والمرافق العامة هدفٌ مركّزٌ في هذا التصعيد تترك دماراً كبيراً في المرافق العامة.

وأشارت المؤسسة إلى أنه مدار أكثر من 13 عاماً من حرب النظام وروسيا على المدنيين في شمال غربي سوريا كانت ولاتزال حملات القصف تستهدف بشكل متعمد المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية بغرض حرمان المدنيين من الاستفادة من خدماتهم وإضعاف القطاع الطبي عبر استهداف المشافي والمراكز الصحية في ظل أزمة إنسانية كبيرة وتراجع الدعم الإنساني المقدم للقطاع الطبي، خاصةً مع البنية الهشة التي تركتها كارثة الزلزال ومن قبلها جائحة كوفيد 19 وسنوات الحرب الطويلة التي دمرت عشرات المشافي وأخرجتها عن الخدمة.

قدرات وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد حدوث خسائر كبيرة نتيجة للسرقات المتكررة التي طالت الشبكات في مناطق سيطرة النظام إذ بلغت قيمة المسروقات منذ بداية 2024 نحو 74 مليار ليرة.

وحسب مسؤولين لدى نظام الأسد في قطاع الكهرباء شملت السرقات كابلات النحاس وأمراس الألمنيوم، في وقت تستعد فيه الشبكة لمواجهة تحديات فصل الشتاء المتزايدة وفق تعبيرهم.

وصرح "جابر العاصي"، مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، لدى نظام الأسد أن الاستعداد لمواجهة فصل الشتاء يتم عبر توفير المواد اللازمة وصيانة الشبكة، وفقاً للإمكانات المتاحة والاعتمادات المالية المخصصة

وقدر بأن قيمة المسروقات منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر التاسع بلغت حوالي 74 مليار ليرة، مما يؤثر بشكل كبير على تنفيذ خطط الاستثمار، خاصة في ظل قلة الاعتمادات وصعوبة توفير المواد اللازمة محلياً.

وقدر مدير كهرباء حمص لدى نظام الأسد "بسام اليوسف"، قيمة الكابلات المسروقة منذ بداية 2024 بلغت 11 مليار ليرة وسط شكاوى من غياب التيار الكهربائي حيث يخيم  "الظلام الدامس" على شوارع حلب كحال معظم مناطق سيطرة النظام.

وصرح رئيس دائرة الإنارة في مجلس مدينة حلب التابع لنظام الأسد لأحد المواقع الإعلامية الموالية أن قطاع الإنارة يعاني صعوبات إضافة لتعرض بعض أجهزة الإنارة للسرقة في أحياء عدة بحلب وعدم توفر الكهرباء.

وتعيش مناطق سيطرة النظام واقعاً كهربائياً متردياً حيث تصل ساعات التقنين إلى 20 ساعة يومياً مقابل ساعتي وصل "متقطعة" علماً أن هذه الحالة مستمرة منذ أكثر من شهر. يعتمد بعض السكان على مولدات الأمبير رغم تكاليفها العالية شهرياً.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن فرع الأمن العسكري في ريف دمشق، قام باستدعاء إمام مسجد من مخيم خان الشيح للاجئين الفلسطينيين، إثر خطبة جمعة تحدث فيها عن مشكلة ارتفاع تكاليف المواصلات وممارسات سائقي الحافلات.

وبينت المجموعة أن الأمن استدعى الشيخ (م .س) دون توضيح سبب الاستدعا، وقد تقدم بعض سائقي الحافلات المرتبطين بالأجهزة الأمنية بشكوى ضد الإمام، متهمين إياه بالتمادي والتحريض.

وتتزامن هذه الحادثة مع تفاقم أزمة المواصلات في مخيم خان الشيح، حيث اشتكى أهالي المخيم من تقاضي أصحاب الحافلات (السرفيس) أجوراً أعلى من تلك التي حددتها محافظة دمشق، ومن فرض زيادات مالية عليهم دون أي مبرر، وذلك عقب رفع الجهات المعنية لأسعار المازوت المخصص للأفران الخاصة، والتي لم يشمل فيها قرار الرفع أسعار المحروقات المخصصة للمواصلات العامة.

وقال الأهالي إن أصحاب السرافيس يتقاضون أجرة نهاية الخط وعلاوة عليها من جميع الركاب مهما كانت المسافة المقطوعة ضمن الخط المحدد، وهو ما يزيد من الأعباء المالية على السكان، خاصة الطلاب والموظفين.

وطالب الأهالي بتدخل الجهات المسؤولة لوضع حد لهذه الممارسات، وتحسين خدمة المواصلات في المخيم، وفق المجموعة الحقوقية.

وسبق أن أكدت مصادر إعلامية محلية تفاقم معاناة المواطنين بدمشق وسط أزمة النقل الحادة التي تشهدها العديد من الخطوط، وسط شكاوى من فرض تسعيرة ركوب مضاعفة تحت من قبل السائقين في ظل انخفاض مخصصاتهم من المحروقات.

ويضطر السائقين لتأمين المحروقات من السوق السوداء وبأسعار مرتفعة، ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد شكاوى كثيرة حول غلاء ارتفاع تعرفة النقل الجماعي الداخلي ومختلف وسائط.

وأكد عدد آخر من المواطنين بشكواهم أن بعض السائقين لم يعد يقبلون ضعف الأجرة، بل فرضوا على الركاب أضعافاً مضاعفة، فمثلاً خط ضاحية قدسيا وخط مساكن الحرس يتقاضون أجرة الراكب 5 آلاف ليرة.

وصرح عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة دمشق "قيس رمضان"، أن جميع وسائط النقل العامة في دمشق تحصل على مخصصاتها بشكل كامل كل أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة.
 
وذكر أن المحافظة تعتبر أن قطاع النقل قطاع حساس وحيوي لارتباطه بالمواطنين بشكل مباشر، لذلك تعمد على تزويد أصحاب السرافيس بالمازوت طيلة أيام الأسبوع، منوهاً أن المحافظة تعمل على متابعة سير المركبات من خلال أجهزة التتبع لضبط أي حالة تلاعب وضمان تخديم المواطنين.
 
وتحدث عن الاستعداد لمتابعة أي شكوى فوراً، داعياً المواطنين لتقديم شكوى على أي سائق سرفيس أو وسيلة نقل جماعي تتقاضى أجراً زائداً عن التسعيرة المحددة، وشدد على أن الحل الوحيد لضبط ومنع أصحاب السرافيس من تقاضي أجرة زائدة تقديم شكوى بحق المخالفين.

وفي ظلّ أزمة المواصلات الخانقة التي يعاني منها الأهالي في دمشق وريفها، لجأ البعض للاعتماد على وسائل نقل أخرى سواء الدراجات النارية أم وسائل نقل جماعية كـ “السوزوكي” للتخفيف من وقت انتظارهم للسرافيس والباصات.

وتفاقمت أزمة النقل في مناطق سيطرة نظام الأسد مع توقف العديد من شركات البولمان عن العمل بسبب النقص الحاد في مادة المازوت اللازمة لتشغيل الحافلات.

وشهدت كافة مناطق سيطرة النظام أزمة نقل مماثلة نتيجة عدم توفر مادة المازوت المخصص للميكرو باص السرفيس والبولمانات ما أدى لازدحام الكراجات بالمواطنين العاجزين عن السفر إلى منازلهم في عدة محافظات.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن استهداف المنشآت التعليمية من قبل نظام الأسد وروسيا أنهك القطاع التعليمي وترك شرخاً كبيراً في العملية التعليمية من خشية الاستهدافات المتعمدة للمدارس والمراكز التعليمية، وهو ما ينعكس ليس فقط بشكل آني على العملية التعليمية إنما على مستقبل الأجيال القادمة.

واعتبرت المؤسسة أن الهجمات على شمال غربي سوريا نهج خطير يزيد من تهديد أرواح السكان، ويعرقل تنقلاتهم في ظل تراجع كبير في الاستجابة الإنسانية وتغافل المجتمع الدولي عن حق السوريين بالحياة والحماية من الهجمات الممنهجة التي تستهدف الأعيان المدنية.

ولفتت المؤسسة إلى تصعيد قوات النظام على قرى وبلدات ريفي حلب وإدلب، الذي بثّت الذعر والخوف لدى المدنيين في ليلة قاسية من القصف، والمرافق العامة هدفٌ مركّزٌ في هذا التصعيد تترك دماراً كبيراً في المرافق العامة.

وشهدت مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي ومدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي، ليلة السبت 9 تشرين الثاني، قصفاً مكثفاً من قوات النظام وحلفائها، استهدف بقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ الأحياء السكنية ومدرستين في مدينة الأتارب، ومنازل المدنيين ومركز سامز الصحي في مدينة سرمين، ما أدى لأضرار كبيرة في المباني المستهدفة ومنازل المدنيين دون ورود وجود إصابات، وتأتي الهجمات في وقت تتصاعد فيه وتيرة العنف وتستمر هجمات النظام وروسيا لتهدد حياة المدنيين وتقيّد حركتهم وتمنع استقرارهم.

ويوم الثلاثاء 5 تشرين الثاني أصيب 4 مدنيين بجروح (رجل وزوجته وامرأة أخرى وطفل)، جراء قصف مدفعي لقوات النظام وحلفائه، استهدف بلدة ابلين في ريف إدلب الجنوبي، كما أصيب شابان بجروح طفيفة، جراء استهداف قوات النظام بالأسلحة المتوسطة لورشة عمال قطاف الزيتون في الأراضي الزراعية بين قرية كنصفرة ومدينة كفرنبل في ريف إدلب الجنوبي.

ويوم الاثنين 4 تشرين الثاني، ما أدى لإصابة الشابين بشظايا المقذوفات النارية التي استهدفت فيها قوات النظام المنطقة، كما أصيب رجلٌ مسن بجروح في القدم واليد، جراء قصفٍ مدفعي لقوات النظام، استهدف أراضٍ زراعية على الطريق بين مدينتيّ إدلب وسرمين، وأراضٍ أخرى بين مدينة سرمين ومدينة بنش وقرية طعوم، يوم الخميس 31 تشرين الأول.

ووفق المؤسسة، شهد شهر تشرين الثاني الجاري تكثيفاً من قوات النظام بالهجمات بالطائرات المسيرة الانتحارية على قرى وبلدات ريفي إدلب وحلب، حيث استهدفت قرية سان وأطرافها في ريف إدلب الشرقي، يوم السبت 2 تشرين الثاني بعدد من الطائرات المسيرة كانت إحداها على سيارة مركونة لنقل عمال قطاف الزيتون دون إصابات.

واستهدفت بهجمات مماثلة بأكثر من 10 طائرات مسيرة انتحارية بلدة معارة النعسان في ريف إدلب الشمالي الشرقي يوم الأربعاء 6 تشرين الثاني وألحقت أضراراً كبيرة في ممتلكات المدنيين وآلياتهم، تلاها يوم الخميس 7 تشرين الثاني هجوم مماثل أيضاً على منزلٍ سكني في مدينة دارة عزة غربي حلب.

وتهدد هجمات قوات النظام بالطائرات المسيرة الانتحارية وبالأسلحة الأخرى حياة المزارعين وتقوض وصولهم وقدرتهم على جني المحاصيل الموسمية، ومن بينها الزيتون الذي يعتبر أحد أهم المحاصيل الزراعية ومصادر الدخل التي يعتمد عليها السكان، وإن تكثيف نظام الأسد هجماته على المزارعين هو حرب من نوع آخر تهدف لزيادة معاناة السكان وتقويض سبل عيشهم.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي 2024 حتى يوم 13 تشرين الأول، لأكثر من 728 هجوماً من قبل قوات النظام وروسيا وحلفائهم على مناطق شمال غربي سوريا، تسببت هذه الهجمات بمقتل 67 مدنياً بينهم 18 طفلاً و 8 نساء، وإصابة 277 مدنياً بينهم 114 طفلاً و 34 امرأة.

وبلغت حصيلة المدارس التي استهدفتها قوات النظام وروسيا بالقصف المدفعي والصاروخي والهجمات الجوية والتي استجابت لها فرقنا منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم، 13 مدرسةً في شمال غربي سوريا.

وأشارت المؤسسة إلى أنه مدار أكثر من 13 عاماً من حرب النظام وروسيا على المدنيين في شمال غربي سوريا كانت ولاتزال حملات القصف تستهدف بشكل متعمد المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية بغرض حرمان المدنيين من الاستفادة من خدماتهم وإضعاف القطاع الطبي عبر استهداف المشافي والمراكز الصحية في ظل أزمة إنسانية كبيرة وتراجع الدعم الإنساني المقدم للقطاع الطبي، خاصةً مع البنية الهشة التي تركتها كارثة الزلزال ومن قبلها جائحة كوفيد 19 وسنوات الحرب الطويلة التي دمرت عشرات المشافي وأخرجتها عن الخدمة.

أفادت مواقع إعلام محلية جنوبي سوريا، أن مقاتلات إسرائيلية نفذت غارتين جويتين على كتيبة الرادار التابعة لقوات الأسد، في تل المسيح قرب مدينة شهبا شمال السويداء، مما أدى لتدمير جهاز الرادار، مع هنكار تم تشييده قبل فترة قصيرة في الموقع. 

وبحسب موقع "السويداء 24"، فإن منظومة الرادار في تل المسيح خرجت عن الخدمة قبل عام من اليوم، جرّاء غارة إسرائيلية، ومنذ حوالي الشهرين، انتهت عمليات إعادة منظومة الرادار إلى الخدمة، مع إنشاء هنكار جديد في الموقع.

وأضافت المصادر أن مقاتلات إسرائيلية ضربت الموقع مساء يوم السبت 9 تشرين الثاني، بصاروخين بغضون عشر دقائق، مما أدى لتدمير المنظومة من جديد، دون إلحاق خسائر بشرية بعناصر الجيش المتواجدين في الكتيبة.

وسمع دوي انفجارين يفصل بينهما عشر دقائق، مصدرهما تل المسيح جنوب مدينة شهبا. ولم تعلّق وزارة الدفاع التابعة للنظام على القصف الإسرائيلي. 

ومنذ تصاعد العمليات العسكرية في لبنان وتزايد التوتر الإقليمي مع الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، كثّفت الأخيرة ضرباتها الجوية بالطيران الحربي والمسيرات لمواقع الرادار والإنذار المبكر في محافظة السويداء. 

ووثقت السويداء 24 في الشهر الفائت استهداف إسرائيل لعدة كتائب رادار وإنذار مبكر في محافظة السويداء، وتحديداً في مطاري خلخلة والثعلة، وتل قليب، وكتيبة تل الخاروف، وذلك في خطوة تسهل حركة الطيران الإسرائيلي الذي بات يكرر اختراقه لأجواء محافظة السويداء.

قدرت وزارة الكهرباء في حكومة نظام، ترخيص 425 مشروع للطاقة المتجددة دون أن ينعكس ذلك على واقع التيار الكهربائي في مناطق سيطرة نظام الأسد.

وحسب مسؤولة الاستثمار في وزارة الكهرباء "سارة الصمودي"، فإن هناك قفزات تم تسجيلها على مؤشر الترخيص النهائي لمشاريع الطاقات المتجددة ووصولها إلى 425 مشروعاً منذ العام 2015 وحتى الآن.

واعتبرت أن ذلك  يرجع وفي المقام الأول إلى الدعم الكبير الذي يوليه رأس النظام "بشار الأسد" لقطاع الكهرباء وإصدار القانون 32 الخاص بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة.

وزعمت أن المشاريع المرخصة هي لشركات وطنية محلية، وهذا يؤكد أن رأس المال الوطني هو رأس مال قوي وشجاع، لافتة إلى جدية الدولة في طريقة التعاطي مع ملف الطاقات المتجددة والتسهيلات والمرونة التي توليها، وفق زعمها.

وتزايدت حدة الانتقادات والشكاوى من تصاعد التقنين الكهربائي وسط فوضى وغلاء مستلزمات الطاقة البديلة، فيما كشف رئيس غرف صناعة حلب لدى نظام الأسد "فارس الشهابي"، بأن حكومة النظام لم تنفذ بشكل كامل الوعود التي قدمتها للصناعيين فيما يتعلق بتأمين الكهرباء 24 ساعة في المدينة الصناعية بحلب و12 ساعة ضمن المناطق الصناعية الأخرى.

وحسب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبدالعزيز المعقالي"، فإن هناك الكثير من الشكاوى ترد للجمعية حول حالة الغش التي يتعرض لها المستهلكون عند شرائهم مكونات الطاقات البديلة وأن هناك حالة فوضى في السوق وعدم التقيد بأي تعليمات حول الالتزام بصحة مبيع البطاريات والألواح الشمسية.

وفي وزارة كهرباء النظام صرح مصدر في مركز بحوث الطاقة أنه تتم إعادة النظر في آلية اختبار مكونات منظومة الطاقات البديلة بما يسمح بالحصول على نتائج أدق عند اختبار مكونات الطاقات البديلة التي يتم توريدها وهو ما أدى إلى توقف مؤقت لعمل بعض المختبرات المرخص لها ريثما يتم تحديد آلية عمل واضحة لهذه المختبرات.

وكان أعلن نظام الأسد رسمياً عبر مجلس الوزراء التابع له عن السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة في إجراء يفسر على أنه محاولة مراوغة وتنصل علني بعد تصريحات إعلامية تشير إلى تحويل سوريا لـ "مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية"، وفق مصادر متعددة.

أعلنت "وزارة الدفاع الروسية" في بيان لها، إجراء مناورات روسية - سورية في محافظة حلب شاركت فيها مقاتلات "سو-35"، وقاذفات "سو-24" و"سو-34" تدربت طواقمها على ضرب أهداف العدو المفترض الأرضية، وتحصيناته.

وأوضح بيان الوزارة أنه في المرحلة الأولى من المناورات تدربت طواقم قاذفات "سو-24" و"سو-34" الروسية على ضرب أهداف أرضية في ميدان جبول التدريبي في محافظة حلب بقنابل "FAB-250" شديدة التدمير أسقطت على ارتفاعات تراوحت بين 600 و3300 متر، فيما وفّرت مقاتلات "سو-35" التغطية الجوية للقاذفات.

ووفق البيان، شارك في المرحلة التالية من التدريبات مروحيات "Ka-52 وMi-8AMTSh-V" الروسية، ومروحيات Mi-25 السورية أقلعت من مطار كويرس العسكري، كما تدربت أطقم المروحيات الروسية على البحث عن المسيرات الهجومية وتدميرها.

وأضاف: "دمر طيارو البلدين أهدافا أرضية للعدو المفترض بصواريخ "إس-8"، وتدربوا على التحليق بارتفاعات 30 مترا شديدة الانخفاض التي تتطلب مهارات عالية من الطيارين"، واختتمت المناورات بتوجيه ضربات جوية ليلة مشتركة بين التشكيلات البرية والطيران، وفق تعبيرها.

يأتي ذلك وفق مراقبين، قبل أيام قليلة من عقد الجولة الـ 22 من اجتماعات الدول الضامنة لمسار أستانا في العاصمة الكازاخية حول سوريا، حيث اعتادت روسيا إبراز عضلاتها والتصعيد قبل كل اجتماع، في ظل حديث سائد عن نية الفصائل شن عملية عملية ضد النظام، في وقت لم تتحرك الآلة العسكرية الروسية لصد الضربات الإسرائيلية التي تنتهك سيادة النظام في كل يوم.