أصدرت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يوم الثلاثاء 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، بياناً ختامياً لعملية "الأمن الدائم" التي استمرت 7 أيام وقالت إنها أسفرت عن تمشيط وتفتيش مساحات واسعة في مخيم الهول ومحيطه بريف الحسكة شمال شرق سوريا.

وقالت إن مكونات غرفة عمليات "الأمن الدائم" التي شكلتها من 5 آلاف مقاتل ومقاتلة، تمكنت من تمشيط عشرات القرى بريف الحسكة الجنوبي والشمالي بما فيها مسافة 70 كم من الحدود العراقية- السورية، بدعم من قوات التحالف الدولي.

وأعلنت مداهمة أكثر من 60 موقعاً قالت إنها تتبع لـ"داعش" وتحدثت عن تحقيق أهداف العملية منها "القضاء على أوكار الإرهاب وتجفيف البيئة المساعدة له"، و"إحباط إعادة تشكيل جهاز الحسبة النسائية وأشبال الخلافة"، في مخيم الهول الذي يضم 40 ألف شخص من عوائل التنظيم والنازحين الآخرين.

وحسب بيان "قسد" فإنه "تم تمشيط كامل المخيم وبشكل خاص قسم المهاجرات الذي لا يزال يعوّل عليه داعش لبناء تنظيمه ضمن المخيم"، وذكرت أنها أجرت خلال العملية إحصاء وتدقيق في سجلات القاطنين، وإزالة المخالفات فيما يخص تقديم الأسماء والهويات غير الحقيقية.

ووفقًا للبيان، فإن القوات المشاركة بالعملية اعتقلت 79 شخص قالت إنهم من "داعش" و"التحقيق مع 17 امرأة متهمة بأعمال تعذيب"، وصادرت أسلحة وأجهزة إلكترونية، واعتبرت أن "العملية تأجلت سابقاً بسبب "الهجمات التركية"، ودعت لتقديم الدعم الدولي لها بحجة تأمين احتياجات المخيم وإدارته.

وكانت أعلنت "قسد" إطلاق حملة أمنية جديدة في مخيم الهول يوم الأربعاء 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، تحت مسمى "الأمن الدائم"، كما كشفت عن تشكيل غرفة عملية مشتركة بين "قسد" وجهاز الاستخبارات "الآسايش" وميليشيا "وحدات حماية المرأة" (YPJ).

وفي شباط/ فبراير الماضي أعلنت "قسد"، انتهاء المرحلة الثالثة من العملية الأمنية التي شنتها في مخيم الهول بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، تحت مسمى "الإنسانية والأمن".

وأعلنت "قسد"، في بيانها الختامي أنها تمكنت من اعتقال 85 شخصاً في المخيم بتهمة الانتماء لتنظيم داعش، أو التعاون معه، ومصادرة أسلحة وذخائر بينها قنابل وقواذف، ومواد مخدرة، وتدمير 5 أنفاق.

وتنفذ "قوات سوريا الديمقراطية" حملات أمنية مستمرة داخل مخيم الهول، وكانت أعلنت لمرات عدة عن اعتقالات وضبط خلايا للتنظيم في المخيم، لاسيما بعد عمليات قتل وفوضى وحوادث أمنية شهدها المخيم وأودت بحياة أكثر من أربعين شخصا منذ مطلع 2022، وفقا للأمم المتحدة.

نفى "ألكسندر لافرينتيف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، استخدام قاعدة حميميم الروسية المحتلة في سوريا، لنقل الأسلحة الإيرانية لمليشيات "حزب الله"، لافتاً إلى أن وزارة الدفاع الروسية "لفتت نظر" تل أبيب إلى ضرب الجيش الإسرائيلي هدفا سوريّا قرب قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية. 

وقال المسؤول الروسي: "وجهت إسرائيل في أكتوبر الماضي ضربة جوية لمنطقة مجاورة لقاعدة حميميم، ولم تستهدف القاعدة الروسية لأنه كان سيترتب على ذلك عواقب سلبية للغاية، بما في ذلك بالنسبة لإسرائيل. الضربة استهدفت مستودعا أو مبنى ما".

ولفت إلى أن وزارة الدفاع الروسية "لفتت نظر إسرائيل"، مشيرا إلى أن مثل هذه الأعمال غير مقبولة لأنها قد أن تهدد حياة العسكريين الروس. آمل "ألا يتكرر مثل هذا الحادث".

وفند لافرينتيف صحة الأنباء حول أن قاعدة حميميم يتم منها نقل الأسلحة الإيرانية لـ"حزب الله" في لبنان، وقال: "روسيا لا تتيح قاعدتها في حميميم لتزويد "حزب الله" بالأسلحة الإيرانية، هذه شائعات"، مشيرا إلى أن "جميع الشحنات في القاعدة تخضع للتفتيش".

وكان السفير الروسي في تل أبيب أناتولي فيكتوروف قد أعرب في وقت سابق عن أمله في أن تدرك إسرائيل مخاطر إلحاق الضرر بالجيش الروسي في سوريا، وأكد أن "موسكو أوضحت ذلك للسلطات الإسرائيلية".

وكانت استهدفت الطائرات الإسرائيلية في الساعات الأولى من فجر يوم الخميس 17 تشرين الأول، مستودع أسلحة تابعًا للميليشيات الإيرانية بالقرب من مدخل مدينة اللاذقية، بعد جامعة تشرين. 

ونتج عن هذا الهجوم سلسلة انفجارات قوية استمرت لأكثر من 20 دقيقة بسبب اشتعال المستودع وما يحتويه من ذخائر وأسلحة، وقد أظهرت مشاهد مصورة حجم الانفجارات الهائلة التي خلفتها الغارات.

ونوهت مصادر أن القصف الإسرائيلي استهدف موقعًا خلف مديرية النقل عند مدخل مدينة اللاذقية الجنوبي الشرقي، وأن انفجارات عنيفة سمعت في المكان، أدت إلى نشوب حرائق هناك.

في المقابل أصدرت وزارة الدفاع التابعة للنظام بياناً أشارت فيه إلى أن الهجوم الإسرائيلي تم من اتجاه البحر المتوسط حوالي الساعة 2:50 فجرًا، واستهدف نقطة قرب مدخل مدينة اللاذقية الجنوبي الشرقي.

وسبق أن عبر السفير الروسي لدى إسرائيل عن قلق بلاده العميق إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في سوريا، ولم يشر السفير الروسي لسماح بلاده بشن اسرائيل غارات جوية على سورية، وهي تستطيع أن تمنع اسرائيل من شن أي غارة اذا قامت بتفعيل الدفاعات الجوية الخاصة بها والمنتشرة في عدد من قواعدها العسكرية في سوريا.

وكانت هذه الغارة الثانية على اللاذقية منذ أن بدأت إسرائيل غاراتها على سوريا عقب التصعيد في غزة ولبنان، حيث استهدف قصف إسرائيلي، في 3 تشرين الأول 2024، مطار اللاذقية الدولي وقرب قاعدة حميميم العسكرية الروسية، أسفر عن نشوب حريق وتدمير مستودع أسلحة وذخائر قرب المطار، وذلك بعد ساعات من وصول طائرة إيرانية وفق ماتحدثت عدة مصادر.

عبر "ألكسندر لافرينتيف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، عن استعداد موسكو لاستئناف الحوار مع واشنطن حول سوريا، وذلك بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال لافرينتيف ردا على سؤال صحفي: "إذا كانت هناك مقترحات، فإن الجانب الروسي سيكون منفتحا عليها ومستعدون لمواصلة الاتصالات مع الأمريكيين. الأمر الآخر هو ما إذا كان سيكون هناك اقتراح. عندما يتم تقديمه، سيتم النظر فيه بطبيعة الحال من قبل قيادتنا، وعلى الأرجح سيكون الرد إيجابيا".

وأضاف في تصريحات على هامش الجولة الثانية والعشرين من اجتماعات أستانا حول التسوية في سوريا، أنه لا يمكن التوصل إلى حلول وسط ما إلا عبر المفاوضات.. "دعونا نأمل أن يحدث ذلك".

وأكدت الدول الضامنة لمسار "أستانا" كلاً من (روسيا وإيران وتركيا) في البيان الختامي لهذا الاجتماع أهمية مواصلة الجهود لاستعادة العلاقات بين تركيا وسوريا على أساس الاحترام المتبادل، من أجل مكافحة الإرهاب وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السوريين بشكل آمن وطوعي وكريم برعاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتفعيل العملية السياسية في سوريا، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين.

وسبق أن قال "ألكسندر لافرينتيف" مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، على هامش مفاوضات أستانا، إن روسيا ستبذل كل ما في وسعها لمنع امتداد أزمة الشرق الأوسط إلى سوريا، ولفت إلى أنه في الجولة الحالية سيتم بحث الوضع في المنطقة وتأثيره على سوريا.

ولفت لافرينتيف إلى أن الجولة الحالية من مفاوضات أستانا تجري في ظل ظروف صعبة من التوتر الإقليمي بسبب الوضع في غزة، وحول التغييرات المحتملة في السياسة الأمريكية تجاه سوريا في عهد ترامب، قال لافرينتيف إن روسيا ترى آفاقا معينة في تغيير محتمل بمسار السياسة الخارجية لدونالد ترامب لكنها لن تنظر إلى التصريحات، بل تأخذ بالإجراءات والمقترحات التي سيقدمها.

وعُقدت الجولة الـ21 من مسار مفاوضات أستانة في 25 يناير/كانون الثاني الماضي، بمشاركة وفود الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران)، ووفدي النظام السوري والمعارضة، وحضور الأردن ولبنان والعراق بصفة مراقبين، إضافة إلى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

أعلنت "هيئة التفاوض السورية" عقد لقاء تشاوري يوم الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل، مع المجتمع المدني بعنوان: “مستجدات الوضع السوري والعملية السياسية”، بهدف تعزيز الحوار والتعاون بين الهيئة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والقوى الفاعلة واللوبيات السورية لعقد شراكات إستراتيجية تدعم الأهداف الوطنية المشتركة والعملية السياسية.

وقالت الهيئة إن اللقاء جاء سعياً لتعميق العلاقة مع أوسع شرائح المجتمع المدني، ولمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالعملية السياسية السورية، والأحداث المتسارعة على المستوى السوري والإقليمي والدولي، ووضع آليات للتشاور مع أوسع شرائح من المجتمع السوري في أوروبا ودول اللجوء، 

شارك في اللقاء رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور بدر جاموس، وعدد من أعضاء الهيئة، وحضرها عدد كبير من العاملين في المجتمع المدني السوري والمنظمات والاتحادات والأحزاب والمستقلين الفاعلين على المستويين السياسي والاجتماعي.

وقدّم رئيس الهيئة خلال اللقاء إحاطة شاملة وموسّعة حول الجهود الدبلوماسية والسياسية والقانونية المحلية والدولية التي تبذلها الهيئة لتحريك الحل السياسي الشامل الذي يستند إلى القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار الأممي 2254، مستعرضاً مواقف الدول وإستراتيجياتها، وسلّط الضوء على التحديات التي تواجه العملية السياسية، والصعوبات التي تواجهها الهيئة، وسعيها على المستوى الدولي وفي مجلس الأمن لتحريك العملية السياسية، وإبقاء القضية السورية ضمن أولويات الدول.

وخلال اللقاء الذي شارك فيه أعضاء الهيئة أنس العبدة  وإبراهيم برو، ومدير مكتب جنيف للهيئة حسين صباغ، وعضو الائتلاف الوطني محمد يحيى مكتبي، استعرض د. جاموس اللقاءات المكثّفة مع مبعوثي الدول ومع السياسيين والدبلوماسيين على المستويين العربي والدولي، ونشاط الهيئة المتواصل على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

كذلك التواصل مع أعضاء مجلس الأمن لتوضيح الواقع السوري ومخاطر استمرار النظام السوري في عرقلة الحل السياسي وتهرّبه من تنفيذ القرارات الدولية المتفق عليها والواجب تنفيذها، ومحاولة إقناع هذه الدول للعمل من أجل إيجاد آليات مُلزمة لكل الأطراف من أجل تنفيذ القرارات الدولية منذ اتفاق جنيف ووصولاً إلى القرارين 2118 و2254.

وتحدّث عن مكونات الهيئة وتوافقاتها والمبادئ العامة لإستراتيجيتها، ووظيفتها كطرف تفاوضي وعنوان ثانٍ يُمثّل السوريين، كما تحدّث عن عمل مكاتب الهيئة، وما تقوم به مع المنظمات الدولية المعنية بقضايا اللاجئين والمعتقلين والمختفين والمحاسبة والعدالة الانتقالية.

وناقش أهمية التشاركية بين الهيئة والمجتمع المدني، ودور اللوبيات السورية وأهميته، وضرورة العمل الجماعي التكاملي والتشاركي الذي يؤدي إلى دعم أقوى للقضية السورية على المستوى العام، وضرورة التحالفات المتوازنة الندّية والتكاملية في العمل لتحسين أداء الجميع والوصول إلى نتائج أكثر فاعلية، ودور روابط الضحايا في تحريك هذه الملفات.

كما تحدثوا عن اللاجئين السوريين والتحديات والمخاطر التي يواجهونها، وخاصة اللاجئين السوريين في لبنان، والمخاطر المضاعفة التي يتعرضون لها سواء في لبنان أم في سوريا، وتهديد النظام لهم بالاستدعاءات والاعتقال، والخشية من سعي النظام السوري من إحداث تغيير ديموغرافي عبر اللاجئين اللبنانيين القادمين إلى سوريا، وضرورة مطالبة المفوضية العليا للاجئين بمراقبة الوضع عن كثب وبشفافية.

وشدّد على أن الهيئة لم ولن تتنازل عن أي من المبادئ الأساسية للثورة، وتتمسك بالحل السياسي وفق القرارات الدولية، وتُصرّ على أن المسار الأساسي هو مسار جنيف، ونيّة الهيئة محاولة العمل مع واشنطن من جديد، لإقناع الإدارة الأمريكية بضرورة اعتماد إستراتيجية جديدة لسوريا، وإقناعها بأن الدستور الجديد والانتخابات والتغيير السياسي الشامل والجذري وحدها التي يمكن أن تضمن الأمن والاستقرار المستدام، وتُنهي سوريا كبؤرة المخاطر والتوتر في المنطقة.

ووفق الهيئة، دارت نقاشات مهمة وصريحة وعميقة بين الحضور وقيادة الهيئة، نبّهت إلى ضرورة مراقبة المساعدات التي ستُقدّم عبر مشروع التعافي المبكر، وأن تكون هناك آليات شفافة ورقابة شديدة عليها، كي لا تُنهب من قبل النظام، كما ناقشوا ضرورة الثبات الإستراتيجي وعدم تقديم تنازلات بأهداف السوريين، والتمسك بثنائية العنوان في سوريا.

كررت طائرات حربية أمريكية قصفها مواقع لميليشيات إيران في ديرالزور شرقي سوريا، في وقت أعلنت القيادة الأمريكية المركزية شن ضربات ضد مخازن أسلحة ومنشآت لوجستية مرتبطة بمجموعات إيرانية في سوريا.

وقالت إن الضربات رد على هجمات استهدفت قاعدة عسكرية بمنطقة الشدادي بالحسكة في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، وذكرت أنه لم يكن هناك أي ضرر للمنشآت الأمريكية ولم تسجل أية إصابات للقوات الأمريكية أو الشركاء أثناء الهجوم.

واعتبرت أن هذه الضربات ستؤدي إلى تدهور قدرة الجماعات المدعومة من إيران على التخطيط وشن هجمات مستقبلية على القوات الأمريكية وقوات التحالف، وتوعد "مايكل إريك كوريلا"، قائد القيادة المركزية الأمريكية أنه لن يتم التسامح مع الهجمات ضد قوات بلاده.

وكانت استهدفت طائرة مسيرة مجهولة القاعدة الأمريكية في بلدة الشدادي بريف الحسكة، مما أدى إلى استنفار أمني ملحوظ في قواعد “التحالف الدولي” شمال شرقي سوريا.

ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات من استهداف مماثل لقاعدة كونيكو شمال دير الزور، في سلسلة من الهجمات التي استهدفت منشآت عسكرية تابعة للتحالف الدولي في شمال شرقي سوريا.

وفي سياق الإجراءات الأمنية، أطلقت القوات الأمريكية قنبلة مضيئة في سماء حقل العمر النفطي كجزء من تحركاتها الاستباقية تحسباً لمزيد من الهجمات.

وتشير تقارير إلى أن هذه الهجمات تأتي كرد فعل على القصف الجوي الأمريكي الذي استهدف مواقع عسكرية تابعة لمجموعات مدعومة من إيران في بادية الميادين شرق دير الزور، مما يزيد من التوترات في المنطقة ويفتح الباب على احتمالات تصعيد متبادل بين الأطراف المتنازعة.

وأفاد ناشطون في المنطقة الشرقية بأن 5 عناصر من ميليشيا "الحرس الثوري الإيراني" قتلوا في حصيلة أولية، جراء استهداف ما يسمى بـ"مربع الرشاشات" بغارة جوية يرجح أنها أمريكية بمنطقة الجمعيات بمدينة البوكمال بريف ديرالزور الشرقي.

وتكررت الغارات الجوية على مدينة البوكمال شرق دير الزور صباح اليوم وسط سماع أصوات انفجارات تهز المدينة، استهدف طيران التحالف الدولي بغارات جوية يوم أمس، مواقع المليشيات الإيرانية في محيط منطقة عكاشات ببادية البوكمال الجنوبية.

وقالت مصادر محلية إن الغارات استهدفت مخازن أسلحة، أنشأتها المليشيات الإيرانية قبل أسابيع، وأكدت أن المخازن تضم صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، حيث تسبب الاستهداف بتدميرها ومقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الإيرانية.

وتأتي الغارات بالتزامن مع استهداف مواقع ومنصات إطلاق صواريخ ومقر اتصالات تابعة للمليشيات الإيرانية جنوبي مدينة الميادين كما استهدفت غارات جوية ليلة أمس، عدة مواقع تابعة للمليشيات الإيرانية شرقي ديرالزور.

وأفادت مصادر إعلامية محلية أن غارات جوية أخرى استهدفت مواقع ومنصات إطلاق صواريخ تابعة للمليشيات، بين مدينة العشارة وبلدة القورية شرقي ديرالزور وبالقرب من مزار "عين علي".

وكانت استهدفت غارات جوية قبل أيام، مستودعات أسلحة تابعة للمليشيات الإيرانية قرب قاعدة "الإمام علي" جنوبي البوكمال تبعها استنفار أمني كبير بمحيط المنطقة.

الجدير ذكره أن الميليشيات الإيرانية كانت قد كثفت من نقل العناصر والسلاح إلى المناطق التي تحتلها في ريف ديرالزور، على ضوء الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة برمتها.

وكانت أفادت مصادر محلية في محافظة دير الزور، بأن المليشيات الإيرانية استقدمت مزيداً من التعزيزات العسكرية عبر الحدود السورية العراقية، وذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات إلى قواعد قوات التحالف الدولي في المنطقة.

نقلت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن رئيس فرع دمشق لنقابة الأطباء لدى نظام الأسد، "عماد سعادة"، عن تلقي 80 شكوى تتعلق بالأخطاء الطبية ضد أطباء في دمشق.

ولفت "سعادة"، إلى إيقاف بعض الأطباء عن العمل لمدة ثلاثة أشهر خلال العام الحالي بعد ثبوت إقدامهم على أخطاء طبية، وفقاً لما قرره المجلس المسلكي في النقابة.

في حين تشهد مناطق سيطرة النظام تراجعاً في جودة الخدمات في قطاع الصحة، بينما تم تأكيد بعض الشكاوى، بقيت معظمها دون إثبات، مما دفع النقابة إلى اتخاذ إجراءات تأديبية، شملت إيقاف بعض الأطباء عن العمل لمدة 3 أشهر.

وفيما يخص العقوبات الجزائية ذكر أنها من صلاحية القضاء وليس للنقابة أي دور فيها، وتطلب تقديم المتضرر شكوى للقضاء، وقدر الأطباء المسجلين بدمشق 12 ألف طبيب، بينما يتقاعد سنوياً 50 طبيب.

وكشفت مصادر محلية عن حادثة وفاة جديدة لمريضة نتيجة خطأ طبي في إحدى المشافي بدمشق، بالتوازي مع تجدد حديث نقيب أطباء دمشق "عماد سعادة"، عن الأخطاء الطبية وتبريرها من خلال المقارنة مع الإحصائيات في دول عالمية.

وسبق أن قال نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، إن الأخطاء الطبية في سوريا مازالت ضمن النسب العالمية، وفق ما تشير إليه عدد الشكاوى التي ترد إلى النقابة، من دون أن يذكر إحصائيات عن الموضوع، وأشار إلى أن الأخطاء الطبية موجودة في كل دول العالم.

وكان زعم رئيس فرع نقابة أطباء دمشق "عماد سعاده"، أن الأخطاء الطبية ليست قليلة، مشيراً إلى أن النقابة عاقبت أطباء بوقفهم عن العمل، إضافة إلى عقوبات بدفع تعويض مادي للمتضررين، وذكر أن الأخطاء المنتشرة تشمل نسيان "الشاش" في بطن المريض، معتبراً أن الخطأ الطبي قد لا يكون بسبب إهمال الطبيب أو عدم حرصه.

أصدرت الدول الضامنة لمسار أستانا، إيران وروسيا وتركيا، بيانًا مشتركًا عقب الاجتماع الدولي الـ22 حول سوريا الذي عُقد في العاصمة الكازاخستانية أستانا يومي 11 و12 نوفمبر 2024. أكد البيان التزام الدول الثلاث بالعمل على تعزيز الاستقرار في سوريا والمنطقة، مع تسليط الضوء على عدة قضايا رئيسية:

إدانة العدوان الإسرائيلي وتبعاته الإقليمية

أكدت الدول إدانتها الشديدة للهجمات الإسرائيلية في غزة ولبنان والضفة الغربية، معربة عن قلقها من تصاعد العنف وتبعاته السلبية على سوريا. دعت إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مشددة على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 فيما يتعلق بلبنان، وانتقدت الهجمات الإسرائيلية على قوات “اليونيفيل”. أشارت الدول إلى جهود حكومة النظام السوري في استقبال اللاجئين السوريين من لبنان.

أكد البيان أن تصاعد العنف في المنطقة يؤثر سلبًا على الوضع في سوريا، مطالبًا بتطوير استجابة إنسانية عاجلة للنازحين الذين عبروا من لبنان إلى سوريا. وأدانت الدول بشدة الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا، ووصفتها بانتهاك للقانون الدولي وزعزعة للاستقرار.

التأكيد على السيادة السورية ودعم الحل السياسي

جددت الدول التزامها بسيادة سوريا ووحدتها، ودعت إلى استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية بلا عوائق لتعزيز الحل السياسي المستدام وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254. رحبت بالدور المهم للجنة الدستورية وأكدت على ضرورة تسهيل عملها واستئناف جولاتها دون عقبات لوجستية.

مكافحة الإرهاب ورفض الأجندات الانفصالية

أكدت الدول على عزمها مواصلة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، منددةً بالهجمات الإرهابية التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية مثل الهجوم على مبنى “توساش” في أنقرة. شددت أيضًا على رفضها لأي محاولات لخلق كيانات غير شرعية أو انفصالية في شمال شرق سوريا.

الوضع الإنساني والمساعدات الدولية

أعرب البيان عن القلق من تدهور الوضع الإنساني في سوريا، ودعا إلى زيادة المساعدات الإنسانية ورفع العقوبات الأحادية التي تضر بالشعب السوري. دعت الدول إلى إزالة العوائق أمام وصول المساعدات لضمان توزيعها بشكل متساوٍ وغير مشروط.

العودة الآمنة للاجئين والمبادرات الإنسانية

شددت الدول على أهمية خلق الظروف الملائمة لعودة اللاجئين والنازحين بشكل آمن وطوعي، وأشارت إلى ضرورة دعم المجتمع الدولي لهذه الجهود بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة. دعت إلى استمرار مشاريع التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية.

الإفراج عن المعتقلين وبناء الثقة

أشادت الدول بآلية العمل الخاصة بالإفراج عن المعتقلين والمفقودين كوسيلة لتعزيز الثقة بين الأطراف السورية، وأكدت على تكثيف الجهود لضمان توسيع نطاق هذا العمل ليشمل تسليم الجثامين وتحديد هوية المفقودين.

استمرار التعاون الدولي

رحبت الدول بمشاركة الأردن والعراق ولبنان كمراقبين في الاجتماع، وأعربت عن امتنانها لكازاخستان على استضافة اللقاءات وتوفير الدعم اللازم لنجاحها. أعلنت عن اتفاقها على عقد الاجتماع الـ23 حول سوريا في النصف الأول من عام 2025 في أستانا.

قرر "مكتب الاتصالات" في "المجلس التنفيذي" ضمن ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، يوم الاثنين 11 تشرين الثاني، رفع أسعار الإنترنت في مناطق شمال شرق سوريا.

وحسب القرار، يحدّد تسعيرة حزمة الإنترنت لدى الموزعين المحليين "مزودي الخدمة" بـ 8 دولار أمريكي لكل 1 ميغابايت، بعد إن كانت 7 دولار أمريكي، في وقت شددت من إجراءات الترخيص بحجة تنظيم عمل قطاع الاتصالات.

وقالت "الإدارة الذاتية" إن على جميع المراكز المسؤولة عن بيع الأجهزة الإلكترونية مراجعة مكاتب الاتصالات التابعة لها، للحصول على التراخيص والموافقات اللازمة وامهلت المراكز مدة 30 يوم اعتبارا من تاريخ صدور القرار.

ويشمل فرض الترخيص حتى مراكز بيع الهواتف الذكية وكافة المحلات العاملة في مجال الاتصالات والأجهزة الإلكترونية، يضاف إلى ذلك مراكز بيع بطاقات 4G وأما المحلات المتعاقدة مع شركة RCELL وجميع مزودي لأجهزة Star Linke، حددت مهلة 10 أيام فقط.

وفرضت شركة "Rcell" للاتصالات، العاملة في مناطق "الإدارة الذاتية"، على المشتركين السماح لها بالوصول إلى بياناتهم الشخصية، بما فيها جهات الاتصال والصور والوسائط والموقع، وسط دعوات إلى مقاطعة الشركة واتهامات بالتجسس وخرق الخصوصية.

وبرر مكتب الاتصالات في وقت سابق أن السبب الأساسي للضعف هو غلاء باقات النت، وتدهور سعر الصرف الليرة السورية، وذكر تلقى عروض من شركات عالمية لتفعيل خدماتهم في شمال وشرق سوريا وتحدث عن التفاوض مع هذه الشركات.

ويقابل شكاوى كثيرة لأهالي المنطقة بسبب غلاء واحتكار شبكات الإنترنت وعود من مكتب الاتصالات الذي يزعم العمل لإيجاد خدمات اتصالات متطورة، وتعزيز المساهمة المباشرة وغير المباشرة لقطاع الاتصالات في اقتصاد شمال وشرق سوريا.

وتحظر "الإدارة الذاتية"، منذ العام 2019 استخدام النت التركي، لتوسع نطاق انتشار النت العراقي وقالت في بلاغ رسمي إنه يمنع جميع الشركات المستفادة من توزيع خدمة الإنترنت بمناطق سيطرتها، من استعمال خط الإنترنت التركي تحت طائلة المساءلة والمصادرة.

وكانت ذكرت مصادر خاصة لشبكة "شام" أن السكان في شمال وشرق سوريا، يعتمدون على شبكات الاتصال المحلية وسط شكاوى من تردي خدمات الاتصالات والإنترنت في المنطقة كما يوجد مناطق عدة خارج التغطية الخلوية والإنترنت بشكل كامل.

اتهم فصيل "تجمع أحرار جبل العرب" في بيان له، حكومة الأسد، بالوقوف وراء محاولة اغتيال قائد الفصيل "سليمان عبد الباقي"، والسعي إلى "عسكرة" الاحتجاجات التي تشهدها محافظة السويداء منذ أشهر.

وقال البيان، إن "الجميع يعلم أن التجمع نادى بالسلمية والتغيير السلمي"، إلا أن مليشيات تتبع نظام بشار الأسد "حاولت مراراً عسكرة ثورة السويداء، ولم تتوقف عن محاولات الاغتيال التي طالت الكثير من الشرفاء"، ولفت إلى أن حكومة دمشق "عالجت الأمور بالحديد والنار والفشل على مدار عقود من الزمن".

وكان تعرض "الشيخ سليمان عبد الباقي"، قائد تجمع أحرار جبل العرب، في محافظة السويداء، اليوم الاثنين 11 تشرين الثاني، لمحاولة اغتيال من قبل مسلحين هاجموا سيارته بالرصاص أمام مشفى السويداء الوطني، ما أدى لإصابته مع اثنين آخرين بجروح.

وقال موقع "السويداء 24" إن الرصاص اخترق سيارة عبد الباقي، ما أدى لإصابته برصاصة نافذة، وفق مصدر طبي. كما أصيب شخص آخر في رأسه، وثالث بجروح طفيفة، بحسب مصدر طبي. 

وأكد المصدر الطبي، أن حالة "الشيخ سليمان عبد الباقي" الصحية ليست حرجة، في حين أن الشخص المصاب برأسه حالته خطيرة، وليس مؤكداً بعد إن كان مرافقه أو أحد المارة، حيث حصل الاستهداف في منطقة مكتظة بالمارة.

ووفق المصادر فقد تم إجراء عدة عمليات جراحية للشيخ سليمان عبد الباقي، وتم وقف النزيف الذي أصابه نتيجة إصابته برصاصتين، واحدة نافذة، والثانية استقرت في الكتف، وانتهت العملية الجراحية الأخيرة قبل فترة قصيرة، مشيرة إلى أنه لا يزال في العناية المشددة، وأوضحت أن عبد الباقي تجاوز مرحلة "الخطر الجراحي".

وكان لفت موقع "السويداء 24"، إلى تجمع العشرات بعد انتشار الخبر في مشفى السويداء الوطني. كما تبدو أثار الرصاص كيف اخترق سيارة عبد الباقي من الجهة الخلفية، مع وجود أثار للدماء داخل السيارة وعلى جانبها الأيمن.

ووفق الموقع، لوحظ استنفار لدى مختلف المراكز الأمنية في السويداء، عقب انتشار الأخبار عن محاولة اغتيال عبد الباقي المعروف بمواقفه المناوئة للنظام. 

وتشير المعلومات الأولية إلى أن المسلحين الذين نفذوا عملية الاغتيال كانوا يستقلون سيارة مفيمة، وقد فتحوا النار من نوافذ سيارتهم، وذلك في منطقة تشهد حركة سكانية كثيفة، وتتواجد فيها العديد من كاميرات المراقبة.

أثار غياب الرئيس التركي، "رجب طيب إردوغان" عن مقعده في قاعة القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الرياض، أمس الاثنين، خلال كلمة الإرهابي "بشار الأسد"، سلسلة من التحليلات والتعليقات التي خلصت إلى انسداد افق التطبيق بين "أنقرة ودمشق" رغم المساعي الروسية الحثيثة في هذا الشأن.

وأظهرت لقطات مصورة، نشرها صحفيون أتراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جلوس السفير التركي في الرياض، أمر الله إشلر في مقعد الرئيس التركي بالتزامن مع إلقاء "بشار الأسد" لكلمته، رغم أن إردوغان سبق أن وجه دعوة للأسد من أجل لقائه، لكن الأخير لم يقدم أي بادرة إيجابية على هذا الصعيد.

وفي 25 من أكتوبر الماضي، طلب الرئيس التركي من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، "المساعدة" في ضمان تواصل نظام الأسد، مع أنقرة لتطبيع العلاقات، معبرا عن أمله في أن تتخذ دمشق "نهجا بناءً".

وقال أردوغان للصحفيين على متن رحلة العودة من مدينة قازان الروسية، حيث كان يشارك في قمة بريكس قبل أسابيع، إن أنقرة "تتوقع أن تتخذ دمشق خطوات من منطلق إدراكها أن التطبيع الصادق والحقيقي، سيعود بالنفع عليها أيضا".

ولطالما تحدث الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، عن استعداده للقاء الإرهابي "بشار الأسد"، موضحاً أنه ينتظر الرد من دمشق، رغم أن الرئاسة التركية نفت في بيان لها يوم الاثنين 16 أيلول 2024، وجود أي اتفاق بشأن موعد ومكان اللقاء بين الرئيس أردوغان، والإرهابي "بشار".

وكان قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن التواصل قائم بين أنقرة ودمشق، لافتاً إلى أن تركيا تريد تطبيع العلاقات مع سوريا لحل المشاكل القائمة وعلى رأسها ملايين اللاجئين، وأوضح أن ما تريده تركيا، هو أن يتم إيجاد إطار سياسي يتم التوافق عليه بين النظام والمعارضة في سوريا، موضحاً أن قضية اللاجئين ومحاربة الإرهاب، هي ملفات ستتحدث عنها تركيا بأريحية، لأنها تعرف ماذا تريد.

وسبق أن انسحب الوفد السوري، أثناء كلمة وزير خارجية تركيا "هاكان فيدان" خلال اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، في دورته الـ162، أعطى ذلك "إشارات مربكة" لمسار التطبيع بين البلدين، في وقت تعول الدول العربية على هذا التقارب بهدف إيجاد مخارج للاستعصاء السياسي في سوريا عبر الحل العربي.

وشارك وفد من وزارة الخارجية بدمشق في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في دورته الـ162، برئاسة الجمهورية اليمنية، التي انطلقت، في مقر الجامعة بالقاهرة، وتتناول عدداً من القضايا الإقليمية المهمة، بما في ذلك الملف السوري.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن التطورات التي شهدها الاجتماع وانسحاب الوفد السوري، أرسلا إشارات "مربكة" بحسب مصادر متابعة لملف التقارب السوري - التركي، واعبترت أن مغادرة "المقداد" المقداد قاعة الاجتماع لدى الإعلان عن كلمة وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، في موقف فهم أنه تعبير عن رفض دمشق مشاركة أنقرة في الاجتماع، وأعطى إشارات متناقضة للموقف السوري حيال تطبيع العلاقات مع تركيا.

وقالت مصادر إعلامية مصرية إن دمشق قللت من تمثيلها خلال كلمة وزير الخارجية التركي، حيث غادر الوزير السوري منفرداً تاركاً مقعده لأحد أعضاء الوفد السوري المشارك، مع استمرار تمثيل سوريا بالاجتماع، قبل أن يعود للاجتماع مرة أخرى عقب انتهاء كلمة وزير الخارجية التركي.

وبينت أن مغادرة الوزير السوري جاءت مناقضة لما سبق وكشفت عنه تقارير إعلامية أن مشاركة وزير الخارجية التركي تمت بعد موافقة جميع الدول الأعضاء في الجامعة العربية لحضوره في الاجتماعات، بما فيها سوريا.

وكان قال "فيصل المقداد" وزير خارجية نظام الأسد، إنه يأمل أن تتحقق تصريحات الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، في تشكيل محور تضامني (سوري مصري تركي) لمواجهة التهديدات، وأن تكون هذه رغبة تركية صادقة وحقيقية من الإدارة التركية في هذا الملف.

وجاء كلام "المقداد" في تصريح خاص لـ RT، تعليقاً على دعوة "أردوغان" لتأسيس محور تضامني تركي مصري سوري لمواجهة التهديدات، وأعتبر "المقداد" أنه إذا أرادت تركيا أن تكون هناك خطوات جديدة في التعاون السوري التركي وأن تعود العلاقات إلى طبيعتها عليها أن "تنسحب من الأراضي العربية التي احتلتها في شمال سوريا وغرب العراق".

وأضاف أنه في "بداية القرن الحالي تم نسج علاقات استراتيجية مع تركيا لكي تكون الدولة التركية إلى جانب سوريا في نضال مشترك لتحرير الأراضي العربية المحتلة، لكن عملت تركيا على نشر جيشها في شمال الأراضي السورية وأقام معسكراته في احتلال للأراضي العربية السورية".

وشدد أنه يجب على تركيا أن تتراجع عن هذه السياسات وأن تتخلي عنها بشكل نهائي عنها، لأنه من مصلحة الشعب السوري والتركي أن يكون هناك علاقات طبيعية بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة والتي يجب أن تتوحد الجهود لمواجهتها.

وأشار المقداد إلى أن سوريا تعلن دائما أنها لن تتوقف عند الماضي لكنها تتطلع إلى الحاضر والمستقبل وتأمل أن تكون الإدارة التركية صادقة فيما تقوله، لكن بشرط أن تتوافر متطلبات التوصل إلى هذا النوع من التعاون، وهو أنة تنسحب تركيا من الأراضي السورية والعراقية.

مؤخراً، قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، في تصريحات لصحيفة "حرييت" التركية، إن نظام الأسد وشركاءه غير مستعدين للتوصل إلى اتفاق مع المعارضة وتطبيع كبير مع أنقرة، وطالب النظام والمعارضة بإنشاء إطار سياسي، معتبراً أن تركيا تريد أن ترى النظام والمعارضة ينشئان إطارا سياسيًا يمكنهما الاتفاق عليه في بيئة خالية من الصراع، وأكد أنه "من المهم أن يوفر النظام بيئة آمنة ومستقرة لشعبه، إلى جانب المعارضة".

وسبق أن قال الإرهابي "بشار الأسد"، إن أي عملية تفاوض بحاجة إلى مرجعية تستند إليها كي تنجح، معتبراً أن عدم الوصول إلى نتائج في اللقاءات السابقة مع انقرة، أحد أسبابه هو غياب المرجعية.

وأكد بشار، في خطاب أمام مجلس الشعب بمناسبة افتتاح الدور التشريعي الرابع للمجلس، على ضرورة انسحاب تركيا "من الأراضي التي تحتلها ووقف دعمها للإرهاب"، موضحاً أن المرحلة التي تتحدث عنها سوريا الآن هي مرحلة الأسس والمبادئ لأن نجاحها هو ما يؤسس للنجاح لاحقاً، وتصريحات المسؤولين الأتراك لا أساس لها من الصحة فمعيارنا هو السيادة"، وفق تعبيره.

وقال الأسد إن "الوضع الراهن متأزم عالميا، وانعكاساته علينا تدفعنا للعمل بشكل أسرع لإصلاح ما يمكن إصلاحه بعيدا عن آلام الجروح من طعنة صديق، وبهذا تعاملنا مع المبادرات بشأن العلاقة مع تركيا والتي تقدم بها أكثر من طرف روسيا وإيران والعراق".

واعتبرت "بثينة شعبان" المستشارة الخاصة للرئاسة السورية، أن تركيا استخدمت مسألة التقارب مع سوريا إعلامياً لمصلحتها، بهدف تحقيق مكاسب داخلية، أو مكاسب في المنطقة، معلنة رفض الجلوس مع الأتراك على الطاولة قبل الانسحاب من سوريا.

وقالت "شعبان" خلال محاضرة ألقتها في وزارة الخارجية العمانية، إن تصريحات الرئيس التركي أردوغان عن رغبته بالتقارب مع سوريا، والتي سبقت الانتخابات الرئاسية التركية، كانت لأهداف انتخابية "لكن لا يوجد أي شيء يريدون تقديمه".

وبينت أنه على الجانب التركي أن يقر بمبدأ الانسحاب "ولم نقل إن عليهم الانسحاب فوراً، وعندما لا يريدون الإقرار بمبدأ الانسحاب فإننا لن نجلس على الطاولة"، وأشارت إلى أن تركيا "تحتل جزءاً من الشمال الغربي لسوريا، وتقوم بعمليات تتريك خطيرة ولئيمة".

أصدرت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء EUAA في تشرين الأول/أكتوبر 2024، تقرير معلومات الدولة الأصل الخاص بسوريا،  أكَّد استمرار النظام السوري اعتقال العائدين من النازحين واللاجئين بمن فيهم الذين أجروا عمليات تسوية، مستنداً إلى بيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بشكل رئيس.

يهدف التقرير بشكل أساسي إلى توفير معلومات دقيقة تساعد في تقييم طلبات الحماية الدولية، بما في ذلك وضع اللاجئين والحماية الفرعية، مع تركيز خاص على استخدام وثيقة إرشادات الوكالة الأوروبية لطلب اللجوء بشأن سوريا. يغطي التقرير الفترة بين 1 أيلول/سبتمبر 2023، وآب/ أغسطس 2024. 

أشار التقرير إلى استناده على مجموعة واسعة من المصادر الوثائقية المتاحة، بما في ذلك تقارير حكومية، ومعلومات من منظمات المجتمع المدني، وجماعات المناصرة، والمنظمات الإنسانية وغير الحكومية، إضافةً إلى تقارير حقوقية دولية صادرة عن جهات مختلفة مثل الأمم المتحدة ووسائل الإعلام السورية والإقليمية، والمنشورات الأكاديمية ومراكز الأبحاث المتخصصة.

وكانت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان المصدر الأول للتقرير حيث تم الإشارة إليها 184 مرة. فيما كان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (OCHA) المصدر الثاني والذي ورد ذكره 66 مرة، يليه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بـ 56 مرة، ثم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) بـ 47 مرة. 

إلى جانب هذه المصادر، استند التقرير إلى جهات رئيسة أخرى مثل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة، منظمة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية، المعهد الأوروبي للسلام، اللجنة الدولية للمفقودين، ومنظمة "أنقذوا الأطفال".

لم يتناول التقرير الوضع الأمني في سوريا بالتفصيل، حيث خصصت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء تقريراً منفصلاً لذلك، وأصدرنا عنه بياناً في 7/ تشرين الثاني/ 2024. وبدلاً من ذلك، ركز التقرير على قضايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، بالإضافة إلى التجنيد الإجباري والانتهاكات التي تستهدف اللاجئين والنازحين العائدين إلى سوريا. كما استعرض الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في محافظات دمشق، اللاذقية، وطرطوس.

أوضح التقرير في بدايته كيفية تعامل النظام السوري مع الأفراد الذين يُعتبرون معارضين، مشيراً إلى أنَّ الأشخاص القادمين من المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة غالباً ما يُنظر إليهم باعتبارهم معارضين ويخضعون لمزيد من التدقيق والإجراءات العقابية. 

وأفاد التقرير بأنَّ المشاركين في المظاهرات السلمية ضد النظام السوري منذ عام 2011 ما زالوا على قوائم المطلوبين، وهم عرضة للاعتقال والاحتجاز والاختفاء القسري. وأشار التقرير أيضاً إلى أنَّ السوريين الذين غادروا البلاد قبل عام 2016 يُعتبرون من وجهة نظر النظام قد سعوا للجوء لأسباب سياسية، أي معارضة له.

وأوضح أنه خلال الفترة التي يغطيها التقرير، قامت الحكومة السورية باعتقال واحتجاز تعسفي لمجموعة واسعة من الأفراد، بما في ذلك المتظاهرون، الناشطون على الإنترنت، والصحفيون. وقال التقرير إنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت مقتل 43 شخصاً تحت التعذيب في الفترة ما بين منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2023 ومنتصف آب/أغسطس 2024، (خلال 9 أشهر منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك النظام لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة).

ناقش التقرير حالة اللاجئين والنازحين العائدين، حيث أشار إلى أنَّ العائدين يخضعون لأحد أو كلا الإجراءين: الموافقة الأمنية أو "المصالحة/تسوية الوضع"، اللذين تشرف عليهما الأجهزة الاستخباراتية السورية. وغالباً ما يكون من الصعب التمييز بين هذين الإجراءين، إضافةً إلى ذلك، يتطلب الدخول أو الخروج من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري تصريحاً أمنياً، وهو أيضاً ضروري للوصول إلى حقوق الملكية والإسكان. 

ولفت التقرير إلى رفض النظام منح تصاريح أمنية لسكان المناطق التي كانت تُعتبر معاقل للمعارضة، مما أدى في بعض الحالات إلى تعرض ممتلكات الأفراد غير الحاصلين على التصاريح للنهب. كما أوضح التقرير أنَّ النظام السوري قام باعتقال العديد من العائدين، سواء كانوا نازحين أو لاجئين، بمن فيهم أولئك الذين أجروا عمليات تسوية.

وفيما يتعلق بالمتخلفين عن الخدمة الإلزامية في الجيش السوري، أكَّد التقرير استمرار اعتقالات المتخلفين سواء عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية. ورغم تراجع وتيرة المداهمات، إلا أنَّها لا تزال تحدث. وأشار التقرير أيضاً إلى أنَّ مراسيم العفو الصادرة بشأن المتخلفين لا تشمل الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات العسكري بالإعدام.

وفيما يتعلق بالتجنيد من قبل قوات سوريا الديمقراطية في مناطق سيطرتها، أوضح التقرير أنَّ هذه القوات مستمرة في تجنيد الأطفال، من الذكور والإناث، الذين تصل أعمارهم إلى 12 عاماً. وقد أكدت الأمم المتحدة تجنيد واستخدام 231 طفلاً من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

وفي القسم الثاني، تناول التقرير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في سوريا، مع التركيز على مدن دمشق، اللاذقية، وطرطوس. وبيّن التقرير أنَّ النظام السوري نشر العديد من نقاط التفتيش في تلك المناطق وعلى مداخل المدن، مما يعيق حرية الحركة للمدنيين. 

وعلى الرغم من انخفاض عدد نقاط التفتيش داخل المدن، إلا أنَّ وجودها على مداخل المدن والطرق الرئيسة لا يزال واضحاً. كما أشار التقرير إلى أنَّ أي شخص يرغب في شراء أو استئجار منزل في مدن دمشق، اللاذقية، أو طرطوس يحتاج إلى الحصول على تصريح أمني.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أشار التقرير إلى استمرار التدهور نتيجة انخفاض قيمة الليرة السورية، حيث تراجعت التجارة الدولية مع سوريا بنسبة 50% منذ عام 2019. كما ناقش التقرير الوضع الإنساني، مبيناً أنَّ 16.7 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية في عام 2024، بزيادة تفوق مليون شخص مقارنة بالعام السابق. وصنف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة 268 منطقة من أصل 270 في سوريا بأنَّها تعاني ظروفاً قاسية للغاية.

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدلات البطالة، حيث وصلت إلى 52%، وبلغت نسبة البطالة بين الشباب (18-24 عاماً) حوالي 75%. ومنذ عام 2023، يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر، فيما يعاني 5.7 مليون سوري من الفقر المدقع منذ عام 2022.

وأكدت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" على أنَّ مساهمتها في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، تعد واجباً نحو كشف الحقيقة، وحفظ حقوق الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات على أوسع نطاق ممكن. 

وقالت إنها تأمل أن تساهم قاعدة البيانات الغنية التي أنشأتها على مدار 13 عاماً في توثيق تاريخ الأحداث بدقة، ومواجهة محاولات النظام السوري وحلفائه – روسيا وإيران – لتغيير سردية الأحداث أو نفي الانتهاكات وتبريرها.

وشدد الشَّبكة على التزامها بمواصلة جهودها لتوثيق الانتهاكات بموضوعية ودقة، بهدف حماية المدنيين في سوريا، والدفاع عن حقوق الضحايا، ومحاسبة كافة مرتكبي الانتهاكات، تمهيداً لتحقيق التغيير نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

أصدرت "الإدارة الذاتية" يوم أمس الاثنين 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، حصيلة جديدة لأعداد الوافدين من لبنان إلى مناطق سيطرتها في شمال شرقي سوريا.

وحسب "خلية الأزمة" التي شكلتها "الإدارة الذاتية" بشأن متابعة شؤون اللاجئين اللبنانيين والعائدين السوريين من لبنان، وصل العدد الكلي للقادمين من لبنان 20,369 شخص.

وفي تفاصيل الحصيلة، وصل عدد الرجال 7549 والنساء 6228 والأطفال 6470 مع تسجيل 94 شخص من الجنسية اللبنانية، إضافة إلى وصول 28 جنازة إلى مناطق شمال شرقي سوريا.

وذكرت "الإدارة الذاتية" أن القادمين من لبنان يتوجهون إلى منازلهم أو إلى أقاربهم في مناطق شمال وشرق سوريا، وأضافت أن "من ليس لديه مكان للذهاب إليه، فتُخصص الإدارة الذاتية مراكز إيواء".

وكانت حذّرت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا من المخاطر التي تواجه السوريين العائدين من لبنان إلى بلادهم، مشيرة إلى تعرضهم لابتزاز مالي، اعتقال تعسفي، تعذيب، وتجنيد قسري، فضلاً عن احتمالات القتل أو الإصابة. وجاءت دعوة اللجنة إلى وقف إطلاق نار شامل في سوريا، حيث ترتفع الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة.

في تغريدة عبر منصة "إكس"، أشارت اللجنة إلى أن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا لم يتجاوز 25%، في حين يواجه المدنيون النازحون، الذين تعرض الكثير منهم للنزوح أكثر من مرة، تحديات قاسية في ظل استمرار الصراع.

هذا كررت لجنة التحقيق الأممية دعوتها لجميع الأطراف في سوريا للالتزام بالقوانين الدولية، مؤكدة دعمها لدعوة المبعوث الأممي، غير بيدرسن، لوقف الأعمال العدائية في البلاد، كما طالبت اللجنة بضرورة حماية المدنيين ووقف الاعتداءات المتزايدة بحقهم.