أعلن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السيد عبد السلام هيكل، عن إطلاق "تحالف حاضنات ومسرعات الأعمال السورية"، من خلال منشور كتبه عبر صفحته الرسمية في منصة إكس (تويتر سابقاً).

وقال الوزير السوري عبر منشوره الذي أُرفق بصورة وثيقة الالتزام المشترك لأعضاء تحالف حاضنات ومسرعات الأعمال السورية: "أطلقنا مع شركاء مبدعين "تحالف حاضنات ومسرعات الأعمال السورية"، لتنسيق جهود دعم رواد الأعمال التقنية". 

وأضاف: "السوريون موهوبون مهرة، قادرون على الابتكار وصناعة المستقبل، ونسعى إلى تمكينهم واحتضان انطلاقتهم لتحويل أفكارهم إلى شركات ناجحة تحقق طموحاتهم وتفتح آفاقاً جديدة لبلادنا".

وأشارت في الوثيقة المنشورة إلى المبادئ التي تم الاتفاق على الالتزام بها، بعد اجتماع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات مع ممثلي حاضنات الأعمال، والمسرعات ومساحات العمل المشتركة الرائدة في سورية، والتي هي: 

التعاون بشفافية واحترافية لدعم رواد الأعمال السوريين، وتبادل المعرفة والموارد والشبكات بين المؤسسات والمناطق، بالإضافة إلى تعزيز معايير عالية في تقديم الخدمات والسلوك المهني، والمساهمة الفاعلة في التنمية الوطنية من خلال ريادة الأعمال، بجانب موائمة أنشطة التحالف مع أولويات سوريا الوطنية للابتكار وريادة الأعمال.

وأكدت الوثيقة أن هذا التحالف يمثل طموحاً مشتركاً لبناء منظومة قوية وشاملة ومترابطة لدعم الشركات الناشئة في سوريا، بروح من التعاون والانفتاح والمسؤولية في اللحظة الوطنية الجامعة من بناء البلد.

وسبق ونفت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا ما تم تداوله على بعض المنصات الإعلامية حول وجود تدخلات خارجية أو توقيع عقود جديدة مع جهات عربية أو أجنبية، مؤكدة أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة وتفتقر لأي مستند رسمي.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) أن العمل في مؤسسات الدولة يتم وفق الأصول القانونية والأنظمة المعتمدة، وضمن سياسة شفافة تلتزم بها الوزارة في إدارتها للعلاقات مع جميع الجهات المحلية والدولية.

وشددت الوزارة على ضرورة إبلاغها بشكل مباشر عن أي محاولة تدخل غير مشروع، مؤكدة في الوقت ذاته أن أبوابها مفتوحة أمام المواطنين والمؤسسات لتقديم الشكاوى أو المقترحات أو الاستفسارات، بما يعزز الشفافية ويكرس الثقة مع الرأي العام.

ودعت وزارة الاتصالات جميع المعنيين بالشأن العام ووسائل الإعلام والمؤثرين إلى تحري الدقة قبل تداول أي معلومات، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار خلف الشائعات التي قد تسيء إلى جهود الدولة في مرحلة إعادة البناء والتطوير.

أعلنَ وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح عن تعامل فرق الإطفاء مع أكثر من 60 حريقاً خلال الساعات الماضية، ونشرَ مجموعة من الإرشادات التي وضعتها الوزارة للتعامل مع الموضوع وضمان استجابة سريعة. 

وقال الوزير السوري من خلال منشور، كتبه الخميس الفائت عبر منصة إكس (تويتر سابقاً): ‏مع ارتفاع درجات الحرارة ازدادت بشكل كبير الحرائق في الغابات والمناطق الحراجية في الساحل السوري وريف إدلب الغربي".

وأضاف أن فرق الإطفاء  تعاملت مع أكثر من 60 حريقاً في المنطقة، خلال الساعات الماضية، وتواصل حتى الآن التعامل مع حريقين هما الأكبر، في كل من قرية القطيلبية في ريف اللاذقية وقرية آذار في ريف إدلب الغربي. 

ولفت إلى أن الفرق تواجه تحديات بسبب وعورة التضاريس وارتفاع درجات الحرارة، ووجود مخلفات حرب وغياب خطوط النار والطرق الممهدة ما يعيق عملية العزل والسيطرة، وأشار إلى وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وضعت خطة استباقية للتعامل مع الحرائق لضمان الاستجابة السريعة والفاعلة لهذه الحرائق والحد من مخاطرها وآثارها على الغطاء النباتي.

وذكر مجموعة من الإرشادات في منشوره، مثل: الامتناع عن إشعال النيران قرب الحقول الزراعية أو المناطق الحراجية، وعدم إشعال النار إلا في الأماكن المخصصة خلال التنزه، والتأكد من إطفائها تمامًا بعد الاستخدام.

بالإضافة إلى: تجنب حرق الاعشاب اليابسة في محيط المنازل أو حواف الطرقات وإزالتها بطريقة أمنة، وتجنب رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية قرب الأعشاب اليابسة خاصة في المناطق الحراجية و الزراعي، وأخيراً لإبلاغ فوراً عن أي حريق.

وكانت مؤسسة الدفاع المدني السوري، المعروفة بـ الخوذ البيضاء، قد أعلنت أنها استجابت لـ أكثر من 560 حريقاً اندلع في الأراضي الزراعية منذ بداية العام الحالي 2025 حتى يوم الثامن من شهر حزيران/يونيو الجاري.

وأشارت المؤسسة من خلال منشور كتبته عبر معرفاتها الرسمية، الأربعاء اليوم الموافق لـ 18 حزيران/يونيو الحالي، إلى أن حرائق المحاصيل الزراعية تؤثر سلباً على المزارعين من خلال خسارة مصدر دخلهم الرئيسي، وتُسبب أضراراً بيئية وتهدد الأمن الغذائي.

وذكر الدفاع المدني في منشور منفصل أن فرق الإطفاء وأفواج الإطفاء استجابت لاندلاع 47 حريقاً في سوريا، في يوم الثلاثاء الفائت الموافق لـ 17 حزيران/يونيو الجاري، مضيفاً أنه أعلى رقم للحرائق تستجيب لها الفرق خلال هذا الشهر. 

وأضاف أن من بينها 34 حريقاً حراجياً وزراعياً وفي الأعشاب اليابسة، والعدد الأكبر منها 28 حريقاً في مدينتي اللاذقية وطرطوس وأريافهما، تليها حرائق المنازل بواقع 8 حرائق، وحرائق خزانات الكهرباء بواقع 4 حرائق، حريق في محطة وقود، وحريق في سيارة مدنية.

 وتوزعت الحرائق جغرافياً على مدن اللاذقية وطرطوس وحلب ودرعا ودمشق وريف دمشق وحمص، وأكدَّ الدفاع المدني أن  فرق الإطفاء أخمدت العدد الأكبر من هذه الحرائق وبردتها. فيما تواصل العمل على إخماد والسيطرة على حريق حراجي كبير اندلع مع ساعات مساء أمس الثلاثاء الفائت واستمر حتى اليوم الأربعاء.

زار المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والسفير في أنقرة، توماس باراك، العاصمة اللبنانية بيروت، في مهمة سياسية طارئة تهدف إلى تحييد لبنان عن المواجهة الإقليمية المشتعلة، وإطلاق مسار تنسيقي جديد بين بيروت ودمشق، وسط تحذيرات واضحة من أي تدخل لحزب الله في الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران.

في زيارة وُصفت بالحاسمة، حطّ باراك، في بيروت حاملاً رسائل مباشرة من الرئيس دونالد ترامب، تدعو إلى تحييد لبنان عن الصراع الإيراني – الإسرائيلي، وتفعيل التعاون الأمني مع دمشق لضبط الحدود البرية، في خطوة تعكس اتجاهاً أميركياً لتجنيب الساحة اللبنانية أي تورط في الحرب، وتثبيت الاستقرار على الجبهة السورية اللبنانية.

باراك بدأ زيارته من قصر بعبدا، حيث أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن الولايات المتحدة تدعم مسار النهوض اللبناني، مشدداً على ضرورة تسريع العمل لتحقيق “حصرية السلاح بيد الدولة”، وضبط الحدود الجنوبية والشرقية، لا سيما مع سوريا. كما طلب باراك تعزيز التنسيق الأمني بين بيروت ودمشق، بما يشمل ملف الترسيم وضبط المعابر.

الرئيس عون بدوره شدد على أن “الاتصالات قائمة لتحقيق مبدأ حصرية السلاح على الصعيدين اللبناني والفلسطيني”، لكنه ربط أي خطوات عملية بـ”استقرار الوضع الإقليمي”، في إشارة إلى تداعيات التصعيد الإيراني – الإسرائيلي. ولفت إلى أن “لبنان اقترح على دمشق تشكيل لجان مشتركة للتنسيق في الملفات الأمنية والحدودية، بما يشمل ترسيم الحدود البرية والبحرية ومزارع شبعا”.

كما جدّد عون موقف لبنان الداعي إلى “عودة النازحين السوريين بعد زوال أسباب نزوحهم”، مؤكداً على أهمية الدعم الأميركي في هذا المسار.

ملف الحدود مع سوريا تحت الضوء

مصادر سياسية مطّلعة أكدت لـ”الصحافة اللبنانية” أن باراك طرح مع المسؤولين اللبنانيين فكرة تعزيز التنسيق الأمني الحدودي مع الجانب السوري، وإمكانية إشراك بعثات دولية في مراقبة المعابر لمنع التهريب والحد من تحرك أي مجموعات مسلحة مرتبطة بمحور طهران.

وفي السراي الحكومي، شدد رئيس الحكومة نواف سلام خلال لقائه باراك على “أهمية الوصول إلى ترسيم واضح للحدود مع سوريا”، كجزء من خطة الحكومة لتثبيت سيادة الدولة وضمان الأمن في كامل الأراضي اللبنانية.

تحذير من تدخل حزب الله ودعم الجيش اللبناني

وحذر باراك خلال لقاءاته من أن “أي تدخل من حزب الله في الحرب الجارية سيكون قراراً سيئاً جداً”، مضيفاً أن الرئيس ترامب “أعطى تعليماته الواضحة بضرورة تحييد لبنان ومنع تكرار سيناريوهات الحرب السابقة”.

كما أعرب المبعوث الأميركي عن دعم بلاده للجيش اللبناني، مثنياً على التزامه بتطبيق القرار الدولي 1701، خصوصاً جنوب الليطاني. وأكد الرئيس اللبناني أن الجيش رفع عديده في الجنوب إلى 10 آلاف جندي، وأنه يواصل إزالة المظاهر المسلحة رغم عراقيل الاحتلال الإسرائيلي المستمر للتلال الخمس الحدودية.

في ملف الإصلاح، شدد باراك على أن واشنطن “ترى في مسيرة الإصلاح المالي ومحاربة الفساد نافذة لتثبيت استقرار طويل الأمد”، واعداً باستمرار الدعم الأميركي لهذا المسار.

ويحمل الحراك الأميركي إشارات واضحة على تغير في طريقة التعامل مع الملف اللبناني – السوري، إذ لم تَعُد واشنطن تمانع من فتح قنوات تنسيق محددة بين بيروت ودمشق، خاصة لضبط الحدود ومنع توسع رقعة الحرب.

وفي ظل تصاعد المواجهة الإقليمية، يبدو أن الإدارة الأميركية تراهن على إغلاق الثغرات بين الجبهات، وتثبيت لبنان ضمن معادلة الحياد الآمن… عبر دمشق.

أصدر وزير التنمية الإدارية، السيد محمد حسان السكاف، القرار القاضي بإحداث "مديرية التنمية الإدارية الفرعية في محافظة حماة"، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتحديث الإدارة العامة على المستوى المحلي، وذلك في إطار مشروع التحول المؤسسي الشامل الذي تنفذه الوزارة على امتداد الجغرافيا السورية.

ووفقاً للقرار، تتولى المديرية الجديدة تنفيذ برامج التنمية الإدارية وتنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي والوظيفي، بما يواكب أولويات التنمية الوطنية، ويعزز فعالية الجهاز الحكومي في خدمة المواطنين.

وتعمل المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية في محافظة حماة، حيث تشمل مهامها: دراسة وتطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية للجهات العامة، تنفيذ خطط التحول المؤسسي على مستوى المحافظة، مراقبة الأداء الإداري وتقييمه، ورصد الفجوات التشغيلية واقتراح أساليب عمل أكثر كفاءة، إلى جانب متابعة تطبيق المعايير الوطنية لقياس الأداء المؤسسي محلياً.

كما تضطلع المديرية بمسؤولية تطوير الموارد البشرية من خلال بناء قاعدة بيانات للكفاءات، ودعم القيادات المحلية، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل تستند إلى احتياجات فعلية يتم تقييمها ميدانياً. وتشمل المهام أيضاً تبسيط الإجراءات الإدارية، تحديث أنظمة العمل، ومتابعة الالتزام بالأنظمة الداخلية والسياسات الوزارية، مع ضمان وجود قاعدة بيانات محدثة حول العاملين في القطاع العام ضمن المحافظة.

وستقوم المديرية كذلك بتقديم الدعم الفني لمؤسسات الدولة في محافظة حماة، في مجالات التنظيم الإداري وإدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى نشر ثقافة الابتكار والتنمية الإدارية وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، كما ستُمنح من خلالها وثائق "غير عامل" وفق النموذج الوزاري المعتمد.

ويضم الهيكل التنظيمي للمديرية الجديدة سبع دوائر متخصصة: دائرة التنظيم المؤسساتي، دائرة التخطيط والتوظيف، دائرة بناء القدرات، دائرة دعم وقياس الأداء، دائرة سجلات العاملين، دائرة الدعم التنفيذي، ودائرة الرواتب والأجور.

وأكدت وزارة التنمية الإدارية، عبر قناتها الرسمية على "تليغرام"، أن إحداث هذه المديرية جاء بالتنسيق مع محافظة حماة، ويُعد جزءاً من خطة توسعية لإنشاء مديريات مماثلة في جميع المحافظات. وأشارت إلى أن هذا الإجراء يشكّل استكمالاً لما تم إنجازه سابقاً في محافظات حمص، حلب، وإدلب، في سياق دفع عجلة الإصلاح الإداري وتعزيز بنية الدولة المؤسساتية على المستوى المحلي.

دخلت ست جامعات سورية للمرة الأولى في تاريخها ضمن تصنيف "التأثير" العالمي لعام 2025 الصادر عن صحيفة "التايمز" البريطانية، الذي يُعنى بقياس مدى التزام الجامعات حول العالم بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة.

وأكد الدكتور مروان الراعي، مدير مكتب التصنيف في جامعة دمشق، في تصريح لوكالة سانا، أن الجامعات السورية التي تم إدراجها هي: جامعة دمشق، جامعة حلب، الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا، جامعة الزيتونة الدولية، الجامعة العربية الخاصة، وجامعة المنارة، مشيراً إلى أن هذا العدد يُسجّل للمرة الأولى دفعة واحدة في التصنيف العالمي.

وأوضح الراعي أن جامعة دمشق نالت المركز الأول محلياً وحلت في المرتبة (1001) عالمياً، فيما جاءت الجامعات الخمس الأخرى في المركز الثاني محلياً، وتشاركت جميعها التصنيف الدولي (+1501). وأضاف أن جامعة دمشق شاركت ضمن جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، مستفيدة من تنوع اختصاصاتها الجامعية التي تتجاوز خمسين اختصاصاً في مرحلة الإجازة، وأكثر من 200 اختصاص في مرحلتي الماجستير والدكتوراه.

وبيّن الراعي أن الجامعات الأخرى حققت معايير عدد من الأهداف، دون أن تشمل كامل المنظومة، مرجعاً ذلك إلى طبيعة الاختصاصات وتفاوت الإمكانات. كما أشار إلى أن تصنيف "التأثير" يعتمد على أكثر من 169 معياراً تفصيلياً، يتم من خلالها تقييم مدى مساهمة الجامعة في محاور مثل التعليم الجيد، المساواة بين الجنسين، الابتكار، مكافحة الفقر، وغيرها.

ولفت إلى أن جامعة دمشق سجلت نتائج متقدمة في معظم الأهداف، باستثناء الهدف المتعلق بـ "الحياة تحت الماء"، حيث كانت مساهمتها منخفضة نسبياً بسبب محدودية الأبحاث في هذا المجال، نظراً إلى موقعها الجغرافي البعيد عن المسطحات المائية الكبرى.

وشدد الراعي على أن هذا التقدم الطفيف، لكنه المفاجئ في بعض المعايير، لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة الفقر، يعكس الجهود البحثية المتزايدة داخل الجامعات السورية رغم الظروف الاستثنائية التي مرّ بها قطاع التعليم العالي في السنوات الماضية.

يُشار إلى أن نسخة عام 2025 من تصنيف "التأثير" شملت 2526 جامعة من مختلف أنحاء العالم، ويُعد من أهم المؤشرات المعتمدة دولياً لقياس تأثير المؤسسات التعليمية في دعم التنمية المستدامة، والمشاركة المجتمعية، وتحقيق الأثر الأكاديمي في بيئتها المحلية والعالمية.

عقد وزير التنمية الإدارية، الدكتور محمد حسان السكاف، اجتماعاً تنسيقياً مع وزير الاقتصاد والصناعة، الدكتور محمد نضال الشعار، وذلك في إطار مشروع التحول المؤسسي الشامل الذي تنفّذه الحكومة السورية ضمن خططها لتطوير بنية الوزارات وتنظيمها.

وجرى اللقاء، الذي استضافته وزارة الاقتصاد والصناعة اليوم، في سياق تعزيز الجهود الحكومية لتحديث الهياكل الإدارية وتطوير بيئة العمل، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.

وأكد الوزيران خلال الاجتماع على ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال بناء قدرات العاملين وتأهيلهم، بما يضمن تحقيق تحوّل مؤسسي فعّال ومستدام، يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بالخدمات المقدّمة.

وشمل اللقاء مناقشة الخطوط العامة للهيكل التنظيمي الجديد المقترح للوزارة، وسبل إعادة توزيع المسؤوليات والأدوار الوظيفية بما يضمن التكامل والمرونة، في ضوء توجهات الإصلاح الإداري والتنموي.

وأوضحت وزارة التنمية الإدارية، عبر قناتها الرسمية على "تلغرام"، أن هذا الاجتماع يشكّل باكورة سلسلة من اللقاءات الفنية المقررة لمراجعة الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والصناعة، تمهيداً لاعتماده ضمن خطة التحول المؤسسي الرامية إلى رفع فعالية الجهاز الحكومي وتحسين أدائه.

عقدت وزارة التربية والتعليم، اليوم، اجتماعاً تحضيرياً لمناقشة التحضيرات النهائية لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لدورة عام 2025، وذلك بحضور المهندس علي كدة، معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء.

وخلال الاجتماع الذي انعقد في مبنى الوزارة بالعاصمة دمشق، قدّم وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، عرضاً مفصلاً للإجراءات المعتمدة لضمان سير العملية الامتحانية، مشدداً على أهمية الجاهزية الكاملة لجميع الكوادر المركزية ومديريات التربية في المحافظات، لضمان تنفيذ الامتحانات بصورة منظمة وشفافة.

من جهته، أكد المهندس كدة على أهمية الامتحانات العامة ودورها المحوري في صياغة مستقبل الأجيال السورية، داعياً إلى تنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية لضمان تنفيذ الامتحانات بكفاءة عالية، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة. كما أعرب عن استعداد رئاسة الجمهورية لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح العملية الامتحانية.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق خطة عمل متكاملة تتبناها وزارة التربية والتعليم لضمان توفير بيئة تربوية وآمنة للطلبة، وتمكينهم من أداء امتحاناتهم في أجواء مستقرة ومنظمة.

وسبق أن عقد معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء المهندس "علي كدة"، اجتماعاً وزارياً لمتابعة الاستعدادات لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي (الصف التاسع) والثانوية العامة (البكالوريا)، وذلك ضمن إطار التحضيرات الوزارية للامتحانات العامة لهذا العام 2025/2026.

وبحسب ما نشرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء، التي أعلنت عن الاجتماع الذي عقد، عبر قناتها على تلغرام استعرض وزير التربية التدابير المتخذة لضمان سير الامتحانات بسلاسة، فيما أكد معاون وزير الداخلية جاهزية العناصر الأمنية لحماية المراكز وضمان سرية الأسئلة.

قالت ضمن منشورها الذي نشرته الإربعاء الموافق لـ 18 حزيران/يونيو الجاري، إن وزير الصحة الدكتور مصعب العلي استعرض خطط الدعم الطبي والنفسي للطلاب، بينما شدد وزير الاتصالات عبد السلام هيكل على إجراءات ضبط الامتحانات عبر قطع محدود للاتصالات. 

وأبدى وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح، خلال الاجتماع استعداد الوزارة لتقديم الدعم الطارئ، في حين أكد وزراء النفط والزراعة والأوقاف أهمية التعاون لضمان بيئة مناسبة للطلاب. 

واختتمت الأمانة العامة منشورها بأن هذا الاجتماع يأتي ضمن الجهود الحكومية لضمان سير الامتحانات بنزاهة وسلامة، وتأمين الظروف المثلى للطلاب لتحقيق أفضل النتائج.

ويُذكر أن وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية أكدت من خلال بيان أصدرته حرصها على عدالة وسلامة العملية الامتحانية وسيرها ضمن بيئة آمنة ونزيهة، وذكرت فيه مجموعة من العقوبات التي ستُنفذ بحق من يرتكب الغش خلال الامتحانات.
وقالت: "انطلاقاً من واجب الوزارة في حماية العملية الامتحانية من أي فعل قد يؤثر على نزاهتها تذكر الوزارة بتطبيق أحكام القانون رقم 42 الذي نص على عقوبات جزائية صارمة بحق كل من يقوم من العاملين أو الغير بأي فعل قد يشكل إخلالاً بسير العملية الامتحانية وسواء كان فاعلاً أم متدخلاً أم مساهماً.
وأشارت إلى أن العقوبات هي: السجن المؤقت ثلاث سنوات إلى خمسة عشر سنة، والغرامة من ثلاثة من ملايين إلى خمسة ملايين ليرة سورية لكل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات العامة. والحبس من سنة إلى سنتين، والغرامة من ثلاثمئة إلى خمسمئة ألف ليرة سورية لكل من يقوم بأعمال التلاعب بأعمال التصحيح أو التنتيج بأوراق إجابات الامتحانات العامة.

وأضافت أن كل من يقوم بانتحال صفة أو شخصية غيره في الامتحانات العامة ستلحق به عقوبة  الحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من ثلاثمئة إلى خمسمئة ألف ليرة. وعقوبة الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبالغرامة من مئة إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية لكل من يسهل للطالب الغش في الامتحانات العامة بأي وسيلة كانت خلافاً لأحكام التعليمات الامتحانية مع حجز هذه الوسائل.

وذكر البيان: " وزارة التربية والتعليم إذ تعوّل على وعي أبنائها الطلاب وأولياء الأمور في التعاون الجاد في المساعدة في حماية العملية الامتحانية والتي تعد عملية وطنية بامتياز، تؤكد على ضرورة الإبلاغ عن أي معلومة من شأنها الإخلال بسير العملية الامتحانية وعدالتها وستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً وفق أحكام القوانين النافذة وبالتعاون مع الجهات المعنية".

ونوهت الوزارة أن هذه العقوبات لا تطبق على الطلاب الذي تطبق بحقهم العقوبات الامتحانية الإدارية المقررة بموجب بلاغات وزارية والتي تصل إلى الحرمان من دورتين امتحانيتين لعامين متتاليين.

قال القاضي المنشق "حسين حمادة"، في منشور له إن مجلس القضاء الأعلى في سوريا يمتلك الصلاحية الكاملة في اتخاذ قرار صرف القضاة أو إلغاء الدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء، متى رأى أن هناك مبررات لذلك، لكنه في الوقت نفسه شدد على ضرورة العمل العاجل لإيجاد بدائل عن القضاة المعزولين الذين ازداد عددهم بشكل كبير مؤخراً، محذراً من أن القضاء مرفق عام حيوي لا يجوز تعطيله أو إفراغه من كوادره.

وأوضح حمادة أن قانون السلطة القضائية المعمول به حالياً يمنح المجلس عدة خيارات لسد النقص الحاصل، أبرزها إجراء مسابقة جديدة لتعيين قضاة من حملة الإجازة في الحقوق من الجامعات السورية أو ما يعادلها، أو التعيين المباشر في بعض الوظائف القضائية الشاغرة، وفق شروط محددة تراعي سنوات الخبرة والمؤهلات الأكاديمية والمهنية.

وأشار إلى أن القانون يسمح بتعيين قضاة من فئات متعددة، مثل قضاة مجلس الدولة، وأعضاء هيئة التدريس في كليات الحقوق، والموظفين الفنيين في إدارة قضايا الدولة، إضافة إلى المحامين الذين مارسوا المهنة فعلياً لفترات تتراوح بين 4 إلى 16 سنة، بحسب الفئة الوظيفية القضائية التي يُعينون فيها، وصولاً إلى تعيين رؤساء محاكم النقض من بين المحامين أصحاب الخبرات الطويلة.

وأكد الحقوقي حمادة أنه يوجد في سوريا اليوم أكثر من ثلاثين ألف محامٍ، وهو ما يوفر قاعدة واسعة لاختيار قضاة جدد من أصحاب الكفاءة والخبرة، بما يضمن استمرار عمل السلطة القضائية وعدم تأثرها بقرارات الإعفاء أو الإلغاء، داعياً مجلس القضاء الأعلى إلى تفعيل هذه الأدوات القانونية في أسرع وقت ممكن.

وسبق أن انتقد القاضي المنشق "حسين حمادة" ما وصفه بـ"الآلية الخاطئة" التي تعتمدها وزارة العدل السورية في التعامل مع ملف القضاة والمحامين المنشقين عن نظام بشار الأسد، مشيراً إلى أن إعلان الوزارة عن نيتها إجراء مقابلات للقضاة المنشقين الراغبين بالعودة إلى سلك القضاء، يخالف أبسط القواعد القانونية والدستورية، ويسيء لمكانة القضاء والثورة معاً.

وأوضح حمادة أن مجلس القضاء الأعلى كان قد أصدر سابقاً قرارات بعزل القضاة المنشقين، تلاها صدور مراسيم عن رأس النظام السابق بصرفهم من الخدمة، معتبراً أن هذه القرارات والمراسيم باطلة بطلاناً مطلقاً يصل إلى حد الانعدام، وبالتالي فهي لا تُنتج أي أثر قانوني.

وطالب حمادة وزيري العدل –السابق والحالي– باتخاذ خطوات واضحة لتصحيح هذا المسار، تبدأ أولاً بإعلان بطلان قرارات العزل والصرف وإعادة إدراج أسماء القضاة المنشقين ضمن سجلات وزارة العدل والسلطة القضائية، وثانياً باحتساب سنوات الخدمة والترفيع ومنحهم كافة حقوقهم المالية من تاريخ انشقاقهم، وثالثاً بإتاحة المجال للقضاة الذين لا يرغبون بالعودة بتقديم طلب صرف تعويضاتهم المستحقة.

وانتقد حمادة بشدة ما وصفه بـ"إجراء المقابلة"، قائلاً إن هذه الخطوة لا تمت بصلة لأي سند قانوني، ولا تُعتمد وسيلة قانونية للتعيين أو العزل وفقاً للدستور السوري وقانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته، مما يجعلها عديمة الأثر من الناحية القانونية.

وتابع قائلاً: "القاضي هو ظلّ الله في الأرض، وكرامة القاضي المنشق منعته من البقاء في صف نظام مجرم. لذلك، فإن الواجب الأخلاقي والثوري يقتضي من وزارة العدل أن تُكرّم هؤلاء القضاة لا أن تهينهم، وأن تنشر قائمة شرف بأسمائهم في مكان بارز داخل الوزارة وفي عدليات المحافظات، لا أن تُخضعهم لمقابلات استعراضية لا تليق بمكانتهم ولا بتضحياتهم".

واختتم حمادة بتأكيد أن ما ينطبق على القضاة المنشقين ينطبق كذلك على جميع المنشقين عن النظام من عسكريين ومدنيين، داعياً إلى منحهم ما يستحقونه من اعتراف وتقدير، بعيداً عن الإجراءات الشكلية أو المجحفة.

وفي عام 2012، اعلن  القاضي حسين حمادة، مستشار محكمة النقض في سوريا "انشقاقه عن عصابة الاسد المجرمة التي عملت على تخريب الوطن والمواطن"، ودعا "كافة المثقفين للانضمام الى الثورة وخلق بيئة نظيفة تمنع من ظهور ديكتاتور جديد في سوريا".

أصدرت وزارة العدل السورية، برئاسة الدكتور مظهر الوبس، القرار رقم 964/ل بتاريخ 19 حزيران 2025، القاضي بإلغاء الدورة الرابعة للمعهد العالي للقضاء بشكل نهائي، مع تصفية كافة الحقوق المترتبة للطلاب الملتحقين بها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ويأتي القرار استناداً إلى توصيات اللجنة الفقهية الخاصة بالمعهد، وتقرير اللجنة الفنية المعنية، وقرار مجلس القضاء الأعلى رقم 163 الصادر بتاريخ 16 حزيران 2025، وذلك ضمن خطة إصلاح شاملة لإعادة ضبط البنية القضائية، وضمان عدالة المسارات التدريبية.

وفي بيان لاحق، أوضحت الوزارة أن إلغاء الدورة جاء على خلفية نتائج لجنة تفتيشية تولت مراجعة معايير القبول في المعهد، وتقييم مدى التزام لجان الاختبار بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص. وقد كشفت اللجنة عن وجود تدخلات غير نزيهة ومخالفات واضحة شابت إجراءات القبول، وأدت إلى حرمان العديد من المستحقين من فرصة المنافسة العادلة، مقابل تمرير بعض الأسماء بطرق غير قانونية.

وأكدت وزارة العدل أن هذه التجاوزات تعكس ممارسات موروثة من النظام البائد، ولا يمكن التساهل معها في ظل المرحلة الجديدة التي تتطلب التزاماً كاملاً بمعايير العدالة والمهنية.

وشددت الوزارة على أن القرار يأتي في إطار عملية إعادة هيكلة شاملة للمؤسسة القضائية في سوريا، وتعزيز الثقة بالمعهد العالي للقضاء كمؤسسة تدريبية مستقلة ونزيهة، قادرة على تأهيل قضاة المستقبل وفق معايير الكفاءة والمساواة وسيادة القانون.

أصدر النائب العام للجمهورية العربية السورية، قرارًا يقضي بمنع مغادرة البلاد لما يقارب مئة قاضٍ من القضاة المعزولين، بينهم قضاة سابقون في ما كانت تُعرف بـ"محكمة الإرهاب"، بمن فيهم أولئك الذين أُحيلوا إلى التقاعد.

وشمل القرار أيضًا القضاة الذين سبق أن تم ندبهم للعمل في قيادة حزب البعث المنحل، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الشعب في عهد نظام الأسد البائد، حيث ورد في نص القرار أن جميع المشمولين بالمنع مدعى عليهم في قضايا قيد التحقيق.

وكان أصدر وزير العدل السوري، الدكتور مظهر الويس، قرارين متتاليين يهدفان إلى تعزيز الشفافية والالتزام بالمعايير القانونية، وسط تصاعد المطالب الشعبية بإعادة تقييم أداء مؤسسات العدالة بعد سقوط النظام السابق، في خطوة لافتة نحو إصلاح المنظومة القضائية في البلاد.

القرار الأول تمثل في تشكيل لجنة قضائية متخصصة تتولى دراسة ومراجعة الأحكام والإجراءات الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب، إلى جانب باقي المحاكم الاستثنائية التي أُنشئت في عهد النظام المخلوع.

وبحسب ما نشرته وزارة العدل عبر قناتها على تلغرام، تهدف هذه الخطوة إلى تقييم مدى قانونية تلك الأحكام، ومواءمتها مع الضمانات الدستورية التي تكفل حقوق المواطنين، في إطار العدالة الانتقالية التي تشهدها البلاد.

اللجنة القضائية ستُكلّف بإعداد تقارير تحليلية دقيقة لكل حالة، مع رفع تقارير شهرية إلى مجلس القضاء الأعلى تتضمن مقترحات بإلغاء الأحكام التي يتضح أنها فُرضت تعسفاً أو انطوت على انتهاك للحريات العامة.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات قانونية لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت خلال فترة حكم النظام السابق، في إطار جهود المرحلة الانتقالية لتحقيق العدالة وسيادة القانون.

استقبل وزير الإعلام السوري، الدكتور حمزة المصطفى، الصحفي أمجد الساري، لمتابعة الحادثة التي تعرّض لها يوم أمس أمام مبنى السفارة الإيرانية في حي المزة بدمشق، بعد أن تم توقيفه من قبل عناصر أمنية واستجوابه بشكل وصفه بـ"المهين"، عقب التقاطه صورة من الشارع العام لواجهة السفارة أثناء خروجه من معرض فني في المركز الثقافي المجاور.

وجرى اللقاء بحضور السيد محمد صالح، مدير العلاقات الصحفية في وزارة الإعلام، حيث أكّد الوزير المصطفى أن حماية حرية العمل الصحفي هي أولوية للحكومة السورية الجديدة، وأن الوزارة ستتابع الحادثة بشكل دقيق لضمان حقوق الصحفيين وعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، مشددًا على أهمية معالجة هذا النوع من الحوادث ضمن مسار قانوني واضح يعزز مناخ الحرية والمسؤولية.

من جانبه، قال الساري في تصريح عقب اللقاء، إن ما دفعه للإعلان عن الواقعة لم يكن رغبة في التصعيد أو إثارة الجدل، بل حرصًا على منع تكرار هذا النوع من السلوكيات التي باتت تتكرر في الآونة الأخيرة تجاه الصحفيين والمدنيين، مضيفًا: "لم أطلب سوى التعامل باحترام وفق القانون، وقد شرحت للوزير ما جرى بالتفصيل، وتسلّمت وعدًا صريحًا بأن الوزارة ستتابع القضية وستبقى على تنسيق مباشر معي حتى الوصول إلى نتائج ملموسة".

وشدد الساري على أن الموقف لم يكن شخصيًا، وأن تجاوزه لما حدث سابقًا لا يعني القبول بهذه التجاوزات المتكررة، لافتًا إلى أنه حاول إنهاء الموقف ميدانيًا بحذف الصورة وتقديم اعتذار شفهي، لكن الإجراء المهين استمر رغم ذلك، ما دفعه لإيصال صوته دفاعًا عن كرامة الصحفيين وحقهم في العمل دون مضايقات.

وأكد الساري أن بناء سوريا الجديدة يقتضي ترسيخ قواعد قانونية تحكم العلاقة بين الأمن والمواطنين، داعيًا إلى وضع آليات واضحة لتعريف عناصر الأمن، وتدريبهم على أساليب التعامل المدني، بما يعكس احترام القانون ويحفظ هيبة الدولة وحقوق الأفراد على حد سواء.

واختتم الساري حديثه بتقديم الشكر لوزارة الإعلام ووزيرها على سرعة التجاوب والدعم، ولجميع الزملاء والناشطين الذين أبدوا تضامنهم، مؤكدًا أن الدفاع عن الحريات هو جزء لا يتجزأ من بناء دولة العدالة والمؤسسات.

قال الخبير الاقتصادي "ملهم الجزماتي"، إن نظام الاستثمار الجديد الذي أقرّته وزارة الاقتصاد والصناعة في المدن الصناعية السورية، يُعدّ خطوة متقدمة نحو تحسين مناخ الاستثمار الصناعي، وخلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، لكنه في الوقت ذاته يواجه تحديات واقعية تتعلق بالتنفيذ والقدرة التنافسية في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.

ويركّز النظام الجديد، بحسب الجزماتي، على دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، لا سيما الصناعات التجميعية، والثقيلة، والتحويلية، والإلكترونية، في إطار سعي الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، وتأمين فرص عمل، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.

مبادئ حديثة واستراتيجية توسعية
وأوضح الجزماتي أن النظام يستند إلى مبادئ جديدة في بيئة الاستثمار أبرزها: تكافؤ الفرص، الشفافية، الحوكمة، الاستدامة البيئية، التخصص الصناعي، والمرونة الإدارية، مشيراً إلى أن هذه المبادئ تؤسس لبيئة قانونية وتنظيمية أكثر احترافية من سابقتها.

وتضمّن النظام تسهيلات ضريبية وجمركية ملحوظة، رغم عدم صدور قانون الاستثمار الذي يُفترض أن يشرّعها حتى الآن، معتبراً أن غياب هذا القانون قد يحد من فعالية الحوافز المعلنة، خاصة في ظل منافسة قوية من دول الجوار، مثل تركيا، التي تمنح امتيازات واسعة للمستثمرين الجدد.

ضبط احتكار المقاسم وتحفيز البناء
وأشار الجزماتي إلى أن النظام الجديد يُلزم المستثمرين بالبدء بأعمال البناء خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً، وهي خطوة هامة للحد من ظاهرة احتكار الأراضي والمتاجرة بها. كما يتيح القانون إمكانية دمج عدة مقاسم لأغراض التوسع أو إنشاء صناعات مكملة، وهو ما يمنح مرونة تشريعية تدعم نمو المشاريع مستقبلاً.

تسعير بالدولار... تحدٍّ للمستثمر المحلي
وبيّن الجزماتي أن اعتماد لجنة سنوية لتحديد أسعار بيع المقاسم الصناعية بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة السورية قد يشكّل عبئاً مالياً على المنتجين المحليين، ويمنح أفضلية نسبية للمستثمر الأجنبي، لا سيما في ظل التفاوت في الوصول إلى العملة الصعبة.

انتقال من التنظيم إلى التنمية
ولفت الجزماتي إلى أن مقارنة النظام الجديد بنظيره القديم الصادر عام 1986 تُظهر تحولاً جوهرياً في الفلسفة الاقتصادية، حيث انتقل التركيز من تنظيم المقاسم والحرفيين فقط، إلى تطوير شامل للبنية الاستثمارية والصناعية.

إلا أنه شدد في ختام تحليله على أن هذه الأهداف الطموحة لن تتحقق إلا من خلال إجراءات تنفيذية واضحة، وجدول زمني واقعي، إلى جانب إعلان محفزات نوعية غير تقليدية، وهو ما لم تكشف عنه الحكومة حتى الآن.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية يوم الأربعاء 18 حزيران/ يونيو، إقرار النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية، وذلك خلال جلسة رسمية عقدتها الوزارة برئاسة وزير الاقتصاد.

وأكد وزير الاقتصاد الدكتور "محمد نضال الشعار"، أن النظام الجديد يشكل دفعة قوية لتعزيز البيئة الاستثمارية وتنشيط الدورة الاقتصادية في البلاد، وفق بيان رسمي نشرته وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عبر معرفاتها الرسمية.

اجتمع رئيس الجمهورية، السيد أحمد الشرع، مع رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين، الدكتور محمد رضا جلخي، لبحث أعمال الهيئة وخططها التنفيذية في معالجة ملف المفقودين في سوريا، الذي يُعد من أبرز أولويات العدالة الانتقالية في المرحلة الراهنة.

واستعرض اللقاء الخطوات العملية التي تقوم بها الهيئة، وفي مقدمتها تشكيل فريق استشاري موسّع يضم خبراء في مجالات القانون وحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن عائلات المفقودين والمؤسسات ذات الصلة، بما يكرّس التشاركية ويعزز ثقة الضحايا بالعملية الوطنية لكشف مصير أبنائهم.

كما تناول الاجتماع مشروع إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة للمفقودين، تعتمد أحدث أدوات التوثيق والتحقق، وتضمن توحيد الجهود بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني في جمع البيانات، وحفظها بطريقة مؤمنة ومهنية.

وأكد الجانبان على ضرورة تنظيم عمليات التوثيق وفق معايير شفافة وواضحة، مع تقديم الدعم القانوني والنفسي والمعنوي لعائلات المفقودين، وتمكينهم من الوصول إلى حقوقهم في المعرفة والإنصاف.

وشدّد الرئيس الشرع على أن الشفافية والتشاركية يجب أن تكونا الركيزتين الأساسيتين في عمل الهيئة، بما يضمن حماية حقوق المفقودين وكرامة ذويهم، ويعكس التزام الدولة السورية بمبادئ العدالة والمحاسبة، في سبيل بناء مجتمع قائم على الحقيقة والإنصاف وسيادة القانون.

وسبق أن أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا عن ترحيبها بقرار الرئاسة السورية تشكيل لجنة وطنية مختصة بملف المفقودين، معتبرة هذه الخطوة "إيجابية وبداية ضرورية" على طريق إيجاد حل حقيقي ومستدام لأحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً في البلاد.

كما رحّبت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) بإصدار مرسوم رئاسي في 17 أيار/مايو 2025، يقضي بتأسيس اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية واللجنة الوطنية لشؤون المفقودين في سوريا، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة مهمة على طريق تحقيق العدالة والمساءلة.

وأكدت اللجنة أن تأسيس هاتين المؤسستين يوفر فرصة حقيقية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتُكبت خلال العقود الماضية، والكشف عن مصير نحو 200 ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين، في واحدة من أكبر القضايا الحقوقية في المنطقة.

ورأت اللجنة الدولية أن هذا الإعلان الرسمي يُظهر التزام الدولة السورية بتحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم والانتهاكات، وخاصة تلك المتعلقة بملف المفقودين، مشيرة إلى أن إنشاء مثل هذه اللجان يُعد من الممارسات الفضلى المعترف بها دوليًا في سبيل الكشف عن مصير آلاف الأشخاص المفقودين في ظروف مختلفة.

من جهته، كان أكد "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في مقال نُشر على موقع تلفزيون سوريا، أن "الاختفاء القسري" يُعد من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا في سجل الانتهاكات التي شهدتها سوريا منذ عام 2011، مشيرًا إلى أن نظام الأسد البائد استخدم هذا الأسلوب كأداة لإرهاب المجتمع وتفكيك نسيجه الاجتماعي عبر استهداف الأفراد وعائلاتهم ومحيطهم.

وأوضح عبد الغني أن الشبكة السورية وثّقت ما لا يقل عن 177 ألف حالة اختفاء قسري على يد مختلف أطراف النزاع، ما يجعل هذا الملف من الركائز الأساسية لمسار العدالة الانتقالية بعد سقوط النظام في ديسمبر 2024، محذرًا من التعامل معه بشكل معزول أو إداري بعيد عن المسار المؤسسي الأشمل.

ولفت عبد الغني إلى أن المرسوم الرئاسي رقم 19 لعام 2025، الذي نصّ على إنشاء "الهيئة الوطنية للمفقودين"، يثير قلقًا حقيقيًا من ناحية البنية المؤسسية، إذ جاء بإنشاء كيان مستقل عن بقية هيئات العدالة الانتقالية، ما قد يؤدي إلى تضارب وظيفي وبيروقراطي يضعف فعالية الاستجابة الحقوقية المتكاملة.

وأوضح أن التعامل مع حالات الاختفاء القسري لا يقتصر على توثيق أسماء المفقودين أو تحديد مواقعهم، بل يتطلب ترابطًا مباشرًا مع آليات المحاسبة القضائية، ولجان التعويض، والإصلاح المؤسسي، وهي كلها أدوات لا يمكن فصلها عن مهام لجنة الحقيقة، وأكد أن هذا الفصل قد يُنتج فجوات معرفية ويُعيق تبادل البيانات والأدلة، ما يؤدي إلى ضعف التنسيق وتضارب التوصيات.

أوضح عبد الغني أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان كانت قد طرحت، في نيسان الماضي، رؤية تنص على دمج هيئة المفقودين ضمن لجنة الحقيقة، معتبرًا أن هذا الخيار يُمثل ضرورة منهجية وعملية، بالنظر إلى الطبيعة المركبة لجريمة الاختفاء القسري، وما تتطلبه من معالجة شاملة تأخذ في الحسبان الأبعاد السياسية والقانونية والاجتماعية.

وأشار إلى أن وجود وحدة مختصة بالمفقودين ضمن لجنة الحقيقة يُعزز من كفاءة العمل المؤسسي، ويسهم في الاستفادة من الموارد القانونية والتقنية وآليات الإحالة والتوثيق، كما يُجنّب ازدواجية التمثيل ويُرسّخ الثقة لدى الضحايا وذويهم، ويُمهّد لمسار أكثر تكاملًا وعدالة.

اختتم عبد الغني مقاله بالتأكيد على أن ملف المفقودين يمثل اختبارًا لجدّية الدولة السورية الجديدة في التزامها بمبادئ العدالة والمحاسبة، موضحًا أن الانتصار لهذا الملف لا يكون فقط بالكشف عن الأسماء أو المصير، بل من خلال تصميم بنية مؤسسية موحّدة تُبنى على التنسيق والتكامل بين الجهات، بما يضمن الإنصاف، وجبر الضرر، وعدم التكرار.

وأشار الحقوقي إلى أن نجاح العدالة الانتقالية في سوريا مرهون بقدرتها على توحيد المسارات والجهود، لا بتفكيكها إلى كيانات متوازية، مؤكّدًا أن تجاوز إرث الغياب والإنكار لا يتحقق إلا عبر مقاربة جماعية تضع "الضحايا في قلب السياسات الجديدة"، وتضمن حقهم في الحقيقة، والعدالة، والكرامة.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في 17 أيار/مايو 2025 مرسومين رئاسيين يقضيان بتشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" و"الهيئة الوطنية للمفقودين"، بهدف التصدي لإرث الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال حكم النظام السابق، والكشف عن مصير أكثر من 100 ألف مفقود.

وتتمتع الهيئتان بالاستقلالين المالي والإداري، وتُكلفان بتوثيق الانتهاكات، ومساءلة المسؤولين عنها، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلات الضحايا، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية تُعنى بملف المفقودين.

وقد لاقت هذه الخطوة إشادة واسعة من أطراف دولية ومنظمات حقوقية، واعتبرتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤشراً واضحاً على التزام الحكومة السورية الجديدة بالمسار الحقوقي، وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، في إطار أوسع لبناء بيئة مستقرة وآمنة تُمهّد لإعادة بناء الدولة على أسس القانون والحقوق.