شهدت الأسواق السورية اليوم السبت 27 أيلول 2025 استقراراً نسبياً في أسعار صرف الدولار، حيث سجلت الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب سعراً موحداً للشراء بلغ 11,310 ليرات، بينما وصل سعر المبيع إلى 11,360 ليرة.

وفي الحسكة ارتفع السعر بشكل طفيف ليسجل 11,350 ليرة للشراء و11,400 ليرة للمبيع. أما السعر الرسمي المعتمد من مصرف سوريا المركزي فبقي عند مستوى 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

وفي موازاة ذلك، واصل الذهب الحفاظ على موقعه كملاذ آمن، إذ بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,195,000 ليرة سورية ما يعادل 106.5 دولار، بينما سجل غرام عيار 18 قيراط 1,025,000 ليرة ما يعادل 91.5 دولار

وعلى صعيد الليرات الذهبية، بلغ سعر الليرة عيار 21 قيراط 9,560,000 ليرة سورية، فيما سجلت الليرة عيار 22 قيراط 9,978,000 ليرة أما الأونصة الذهبية فسجلت عالمياً 3,758.78 دولار، فيما حُدد سعرها المحلي بـ 24,700,000 ليرة سورية.

وفي سوق دمشق للأوراق المالية، شهد الأسبوع الماضي تداولات نشطة تجاوزت قيمتها الإجمالية 47.1 مليار ليرة سورية، تركزت بمعظمها في صفقتين ضخمتين تجاوزتا وحدهما 37 مليار ليرة. ورغم هذا النشاط اللافت، أنهت مؤشرات السوق تعاملاتها على تراجع جماعي.

إذ انخفض مؤشر DWX بنسبة 3.84% ليغلق عند 160,934 نقطة، وتراجع مؤشر DLX بنسبة 6.55% مسجلاً 20,084 نقطة، فيما فقد مؤشر DIX نحو 5.33% من قيمته ليغلق عند 2,701 نقطة. وبلغت القيمة السوقية الكلية نحو 28.99 تريليون ليرة سورية.

وفي سياق موازٍ، أعلنت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات استعدادها لإطلاق برامج جديدة تستهدف تعزيز الصادرات السورية في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيجية والملابس، عبر تخفيف تكاليف الطاقة وتحفيز التصدير وتحسين الجودة.

وأوضح مدير الهيئة فراس الغفير أن هذه البرامج تشمل دعماً فنياً ومالياً، إضافة إلى تقديم دراسات تحليلية للأسواق الخارجية واستشارات متخصصة للمصدرين، مؤكداً أن صندوق دعم الصادرات سيمول هذه المبادرات عبر رسوم رمزية مفروضة على الصادرات والواردات.

في المقابل، أشار الدكتور إياد علي، الخبير في هيئة التخطيط والإحصاء، إلى أن بيئة الاستثمار في سوريا ما تزال تواجه تحديات كبيرة تتعلق بضعف البنية التحتية وعدم استقرار سعر الصرف وغياب التمويل المحلي، إلى جانب تعقيدات تشريعية ناتجة عن تعدد الجهات المشرفة وغياب قانون استثماري موحد.

كما أشار إلى محدودية الخدمات المالية وارتفاع تكاليف النقل والاتصالات وصعوبات حركة رؤوس الأموال، ما يضعف ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

أما في القطاع السياحي، فكشف وزير السياحة مازن الصالحاني عن توقيع عقود ومذكرات تفاهم بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار، تشمل تطوير منشآت قائمة وإنشاء فنادق ومنتجعات ومدن ترفيهية، إلى جانب مشاريع لتطوير المواقع التاريخية.

ومن أبرز هذه العقود مشروع فندق "البوابات السبع"، الذي كان يُعرف سابقاً باسم فندق شيراتون، حيث ستتولى شركة لوبارك كونكورد السعودية تطويره بميزانية تتراوح بين 60 و65 مليون دولار. وأكد الوزير أن المشروعات ستعتمد على الصناعات التقليدية والحرف اليدوية السورية لتعزيز الهوية الثقافية ضمن المنشآت السياحية الجديدة.

من جهة أخرى، حددت الإدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية سعر شراء الطن الواحد من القطن بـ 600 دولار، في خطوة تهدف إلى دعم المزارعين وضمان تسويق المحصول وتشير التقديرات إلى أن إنتاج القطن في مناطق شمال وشرق سوريا قد يصل إلى 75 ألف طن خلال الموسم المقبل.

إقليمياً، كشفت بيانات رسمية أردنية أن حجم المستوردات من سوريا بلغ 62 مليون دينار حتى نهاية تموز الماضي مقارنة بـ 31 مليوناً خلال الفترة ذاتها من العام السابق، ما يمثل زيادة بنسبة 100%.

كما ارتفعت الصادرات الأردنية إلى السوق السورية إلى نحو 130 مليون دينار مقابل 26 مليوناً فقط العام الماضي، أي بزيادة تقارب 400%. وتشمل الصادرات مواد البناء والصناعات الإنشائية مثل الإسمنت والحديد والرخام، إضافة إلى المعدات الكهربائية والمنتجات الغذائية والزراعية والكيماوية.

يُظهر المشهد الاقتصادي والمالي في سوريا حالة من التباين، بين محاولات رسمية لتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات وتطوير السياحة، وبين تحديات قائمة تتعلق بسعر الصرف وبيئة الأعمال وضعف البنية التحتية، فيما تبقى القطاعات الإنتاجية والزراعية في صدارة الرهانات لتحقيق استقرار اقتصادي نسبي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

اختتم الوفد السوري مشاركته في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بعد أسبوع من النشاطات الدبلوماسية المكثفة التي شملت خطاباً رئاسياً وعدداً من اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف.

وزير الخارجية والمغتربين، أسعد حسن الشيباني، أكد في سلسلة تصريحات عبر منصة "X" أن الوفد السوري "حمل صوت سوريا الحر وصوت كل من ضحى لأجل هذه اللحظة"، مشدداً على التمسك بـ "الثوابت الوطنية في السيادة ورؤية التنمية وإعادة الإعمار".

وأشار الشيباني إلى أن الرئيس أحمد الشرع ألقى خطاباً وصفه بـ "التاريخي" أمام الجمعية العامة، للمرة الأولى منذ ستة عقود، تطرق فيه إلى تطلعات الشعب السوري ومواقف بلاده، إلى جانب لقاءات ثنائية مع قادة وممثلين لدول ومنظمات دولية.

كما أوضح أن الجانب السوري عقد سلسلة اجتماعات "بنّاءة" مع وزراء خارجية وممثلي منظمات دولية، في إطار تعزيز العلاقات والانفتاح على الحوار المتوازن والمصالح المشتركة.

ووجّه الشيباني تحية إلى أعضاء الوفد السوري على "تمثيلهم المسؤول والكفؤ" خلال اجتماعات الأمم المتحدة، معتبراً أن ذلك يشكل "نجاحاً جديداً يضاف إلى مسار الدبلوماسية السورية التي تستعيد مكانتها بثقة واتزان".

وختم بالقول إن سوريا تغادر نيويورك "أكثر حضوراً وصلابة، ودبلوماسيتها أكثر انفتاحاً وتوازناً"، في إشارة إلى ما اعتبره نجاحاً سياسياً ودبلوماسياً جديداً للبلاد.

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يوم السبت 27 أيلول 2025 عن مقتل أربعة من مقاتليها إثر هجوم نفذته خلايا تابعة لتنظيم "داعش" في بلدة ابريهة بريف دير الزور الشرقي.

وبحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لـ "قسد"، فإن الاشتباكات المباشرة مع المهاجمين أسفرت عن مقتل أحد عناصر التنظيم، فيما تواصل القوات عمليات التمشيط في المنطقة بحثاً عن متوارين.

وذكرت "قسد" أن الهجوم يدخل في إطار محاولات التنظيم زعزعة الاستقرار شرق سوريا، مشددة على التزامها بملاحقة خلاياه والعمل على تثبيت الأمن، ومعتبرة أن تضحيات مقاتليها تشكل دافعاً لمواصلة العمليات ضد ما تبقى من التنظيم.

وأعلنت "قسد" يوم الخميس 25 أيلول/سبتمبر 2025، مقتل خمسة من عناصرها وإصابة آخر، خلال تصديها لهجوم شنه مقاتلو تنظيم داعش على نقطة تمركز عسكرية في بلدة البحرة الوسطى شرقي دير الزور.

وقالت إن مقاتليها اشتبكوا مع المهاجمين في مواجهات عنيفة أسفرت عن إحباط الهجوم، وفرض السيطرة الميدانية على المنطقة وأكد البيان أن القوات تواصل عمليات التمشيط وملاحقة الخلايا التابعة للتنظيم لضمان أمن السكان المحليين ومنع أي تهديد جديد.

وأضافت “قسد” أنها “تتعهد بالرد على الهجوم وملاحقة جميع المتورطين فيه حتى أقصى حدود القانون والقوة الميدانية”، مشددة على التزامها بحماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار في مناطق سيطرتها.

وأشار البيان إلى أن وحدات قسد ستواصل تنفيذ عمليات منظمة ضد شبكات وخلايا داعش في المنطقة، داعية الأهالي إلى التعاون مع القوى الأمنية وتقديم أي معلومات من شأنها المساهمة في حفظ الأمن.

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية إطلاق تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين السوريين في الخارج حجز مواعيدهم القنصلية بسهولة وأمان، في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات وتجاوز المشكلات التي رافقت المنصة السابقة.

وأكد مدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي في الوزارة، "عزو المحمد"، أن التطبيق جاء بديلاً عن النظام القديم الذي استُغل عبر “البوتات” وعمليات بيع المواعيد، ما أدى إلى حرمان المواطنين من حقوقهم.

وأوضح أن الفريق التقني في الوزارة عمل على تطوير منظومة أكثر عدالة وشفافية تمنع أي تلاعب، مشيراً إلى أن النسخة التجريبية انطلقت في سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت، تمهيداً لتعميمها على باقي السفارات والبعثات.

وأضاف أن التطبيق لن يقتصر على الحجز القنصلي، بل سيُعتمد لاحقاً لتقديم خدمات إلكترونية إضافية تتيح تقليل الحاجة إلى مراجعة السفارات بشكل مباشر، وتسريع إنجاز المعاملات من خلال الأتمتة.

وفي بيان رسمي، أشارت وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن التطبيق أصبح متاحاً في بعثاتها بكل من إسطنبول والدوحة وبيروت وبرلين والرياض والقاهرة وكوالالمبور وعُمان، على أن يجري التوسع التدريجي ليشمل بعثات أخرى.

وبيّنت أن المواعيد تفتح يومياً بأربع دفعات عند العاشرة صباحاً والواحدة ظهراً والرابعة عصراً والثامنة مساءً، وأن نافذة الحجز تبقى متاحة لسبعة أيام متواصلة مع إرسال تذكيرات آلية قبل الموعد باثنتي عشرة ساعة وأربع ساعات. كما يمكن للمواطنين إلغاء موعد واحد شهرياً عند الضرورة.

وشددت الوزارة على أن الحجز مجاني بالكامل ولا يتم عبر أي وسطاء أو سماسرة، محذرة من مشاركة بيانات الدخول أو رموز التحقق مع أي طرف وأكدت أن النظام محمي بتقنيات متطورة لمكافحة الاستغلال، فيما يجري العمل على إطلاق نسخة ويب لتوسيع نطاق الخدمة.

من جانبه، أوضح مدير الإدارة القنصلية في الوزارة، "محمد العمر"، أن الخدمة أمنت عنصرين أساسيين هما العدالة وسهولة الوصول إلى القنصليات، وأن عمل القنصليات يقتصر على استقبال المواطنين وإنجاز معاملاتهم وفق المواعيد الصادرة عن النظام الإلكتروني.

ولفت إلى أن الأزمة الأبرز التي واجهت المغتربين كانت تتعلق بالمواعيد، وهو ما عالجته الخدمة الجديدة بشكل مباشر كما كشف أن الوزارة تعمل على إدخال نظام دفع إلكتروني خلال الفترة المقبلة في إطار خطتها لتوسيع الخدمات الرقمية.

بتوجيه من محافظ السويداء الدكتور "مصطفى البكور"، وصلت إلى المحافظة قافلة مساعدات إنسانية عبر طريق دمشق، تضم 200 طن من مادة الطحين، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري وفي إطار برنامج الأغذية العالمي.

ويأتي هذا الدعم في سياق الجهود الرامية لتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان المحليين وتخفيف الأعباء المعيشية في المحافظة وأصدر المحافظ مؤخرا بيان أعلن فيه متابعة المحافظة الحثيثة لمسألة نقص مادة الطحين، مؤكداً إدراكه لحجم المعاناة التي تسببها هذه الأزمة، وأن تلبية احتياجات المواطنين تأتي في صدارة أولويات المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة لم تمنع أو تعيق أي جهود تسهم في تأمين المادة، بل تعتبر ذلك واجباً وطنياً وإنسانياً تجاه أبناء السويداء، مؤكداً التقدير والاحترام لأهل المحافظة.

وأضاف الدكتور البكور أن المحافظة على جاهزية دائمة للتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتجاوز الظرف الراهن، مع استكمال الإجراءات المالية في أقرب وقت ممكن لضمان إيصال الطحين بشكل فوري.

وشدد البيان على أهمية التواصل المستمر مع الجهات المختصة لمتابعة الطلبات الخاصة بإدخال الطحين، من أجل التخفيف عن المواطنين، مناشداً الجهة المسؤولة في الداخل بفتح المجال أمام هذه الجهود، لما لذلك من أثر مباشر في رفع المعاناة وتعزيز روح التضامن والمسؤولية الوطنية.

واتهمت مصادر محلية في محافظة السويداء ما يُعرف بـ”اللجنة القانونية” التابعة للشيخ حكمت الهجري، بسرقة نحو 2000 طن من مادة الطحين وكميات من النخالة، بقيمة إجمالية تُقدّر بنحو 400 ألف دولار أميركي، بعد بيعها للأفران دون دفع ثمنها للجهات الموردة.

وأوضحت المصادر أن الجهات المسؤولة عن إدارة مطاحن المحافظة، وعلى رأسها مدير المطاحن نسيب ناصيف، قامت ببيع هذه الكميات واستلام كامل قيمتها المالية، دون ترصيد المستحقات المترتبة عليهم، مما أدى إلى توقف توريد الطحين إلى المحافظة.

وأضافت المصادر أن الفصائل التابعة للهجري، والتي تُشرف على توزيع الخبز، رفعت سعر ربطة الخبز من 4000 إلى 5000 ليرة سورية، في وقتٍ يُعاني فيه المواطنون من ظروف معيشية صعبة، دون وجود أي رقابة أو مساءلة.

اتهامات باحتكار المحروقات

وفي سياق متصل، وُجهت اتهامات لحكمت الهجري والجنة القانونية والفصائل التابعة له باحتكار مادة المحروقات المُرسلة كمساعدات إلى السويداء، وبيعها في السوق بأسعار مضاعفة، رغم أن سعر المحروقات موحّد في كافة المحافظات السورية.

وأشارت مصادر محلية إلى أن هذه الجهات تمتنع عن رصد قيمة المحروقات في البنوك النظامية، ما يُسهم في زيادة الفساد وتحويل عائدات الوقود إلى مصادر تمويل غير قانونية على حساب معاناة السكان.

وطالبت فعاليات مدنية داخل المحافظة بوقف أعمال هذه الفصائل، ووصفتها بـ”العصابات” التي تدفع السويداء نحو الجوع والانهيار، عبر استغلال حاجات الناس ونهب المواد الأساسية.

وتجدر الإشارة أن صفحات إعلامية تابعة للميلشيات الهجري، بدأت الترويج أن السويداء خالية من الطحين، متهمين الحكومة السورية بتجويع المحافظة حسب زعمهم، دون الإشارة بأي شكل للسرقات التي تقوم بها اللجنة القانونية والفصائل المسلحة التابعة للهجري.

وفي ذات السياق، قال محافظ السويداء مصطفى البكور أن الجهات الرسمية لا تتعامل مع ”اللجنة القانونية”، وأنها “ليست جهة قانونية معترفاً بها”، ولم يتم تكليف أي شخص منها أو من لجان محلية أخرى بأي مهام رسمية، وأكد أن أي تكليف يتم فقط عبر كتب وتصاريح رسمية صادرة عن الجهات المختصة.

عقدت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية اجتماعًا وزاريًا موسعًا لمناقشة استعدادات وزارة الزراعة للموسم الشتوي، في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي نتيجة موجة الجفاف، وسبل تقديم الدعم اللازم للمزارعين.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الزراعة الدكتور أمجد بدر واقع القطاع الزراعي والصعوبات التي تواجهه، مؤكدًا الحاجة الملحة لتوفير مستلزمات الإنتاج الأساسية، بما في ذلك المحروقات والأسمدة والمبيدات.

ووجه الأمين العام لرئاسة الجمهورية بضرورة إعداد خطط واضحة تتيح تنسيق الجهود بين الوزارات ضمن استراتيجية وطنية متكاملة لدعم الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي.

كما ناقش الاجتماع مقترحًا لتقديم قروض حسنة بدون فوائد للمزارعين، على أن تقوم وزارة الزراعة بإعداد دراسة تفصيلية تحدد المستفيدين وآليات التوزيع، لتُعرض لاحقًا على الجهات المعنية.

بدوره، أبدى وزير المالية السيد محمد يسر برنية استعداد وزارته لتخصيص التمويل اللازم فور استلام الدراسة، فيما أكد وزير الطاقة المهندس محمد البشير جاهزية الوزارة لتوفير مصادر الطاقة الممكنة لدعم القطاع الزراعي.

هذا واتفق المجتمعون على عقد جلسة متابعة الأسبوع المقبل لمراجعة تنفيذ التوصيات وضمان التزام الوزارات المعنية بتنفيذ الخطوات التي تم الاتفاق عليها، في إطار الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار الزراعي وتحسين ظروف المزارعين.

شهدت عدة محافظات سورية نشاطات طبية متنوعة هدفت إلى تعزيز الرعاية الصحية وتقديم خدمات متخصصة للمواطنين. وشملت هذه النشاطات استقبال وفود طبية دولية، إجراء عمليات جراحية نوعية، تقديم استشارات طبية، تنظيم حملات مجانية متعددة التخصصات.

وذلك بالإضافة إلى افتتاح مراكز علاجية جديدة وتفقد واقع الخدمات الطبية في المستشفيات والمناطق الريفية، بما يعكس حرص وزارة الصحة على رفع مستوى الخدمات وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى في مختلف المحافظات.

وفي التفاصيل استقبل مستشفى حمص الجامعي وفداً طبياً بريطانياً من منظمة Action for Humanity ضم نخبة من أطباء جراحة العظام المتخصصين في جراحة اليد، وتبديل المفاصل، وتشوهات الأطفال، والضياعات العظمية.

وخلال الزيارة، أُجريت عمليات جراحية بمشاركة الأطباء المقيمين بالمستشفى، وقدم الوفد محاضرات علمية قيّمة أغنت المعرفة الطبية، كما تم فحص عدد من المرضى وتقديم الاستشارات المتخصصة وأعربت إدارة المستشفى عن شكرها للوفد على جهوده، مؤكدة حرصها على تبادل الخبرات الطبية والارتقاء بخدمة المرضى.

وفي إطار حملة “تعافى – أطباء من العالم إلى سوريا”، انطلقت فعالياتها يوم أمس برعاية وزارة الصحة ومديرية صحة طرطوس، وبالتعاون مع منظمة Action for Humanity، بمشاركة فريق طبي يضم 42 طبيباً من مختلف الاختصاصات.

وقد شهد اليوم الأول إجراء عمليات نوعية في مستشفى الأطفال بطرطوس شملت فتق حجابي أمامي بالتنظير، واستئصال مرارة بالتنظير، وفتق إربي مزدوج بالتنظير، مع تقديم استشارات طبية مجانية للمرضى، على أن تنتقل الحملة إلى عدد من المحافظات السورية لتقديم خدمات مشابهة.

إلى ذلك افتتح وزير الصحة الدكتور مصعب العلي ومحافظ درعا أنور طه الزعبي مركز معالجة أمراض الدم والأورام السرطانية في مدينة درعا ضمن حملة “أبشري حوران”، ليضيف المركز قيمة نوعية للقطاع الصحي بتقديم علاج متخصص لستة أنواع من الأورام.

وفي سياق تعزيز الرعاية الصحية، قام الوزير بجولة تفقدية إلى مستشفى الرحمة في مدينة دركوش بريف إدلب الغربي، للاطلاع على واقع العمل والخدمات المقدمة للمرضى، وتحديد احتياجات الكوادر الطبية لضمان استمرارية العمل وتحسين الأداء.

كما قام الدكتور محمد وجيه جمعة مدير صحة حلب، يرافقه الدكتور بركات اليوسف معاون محافظ حلب للشؤون الصحية، بزيارة ميدانية إلى عدد من المناطق الريفية في محافظة حلب للاطلاع المباشر على واقع الخدمات الطبية، والوقوف على احتياجات هذه المناطق لتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وكان أكد وزير الصحة في الحكومة السورية يوم الأحد 24 آب/ أغسطس، الدكتور "مصعب العلي"، أن جوهر عمل الوزارة يتمثل في وضع الإنسان في المقام الأول، باعتباره القيمة العليا والغاية الأساسية لكل مشروع صحي يُطلق في سوريا.

وقال خلال حفل إطلاق حزمة من المشاريع النوعية في قطاع الصحة، بالتعاون مع منظمة "الأمين الإنسانية"، إن الوزارة تضع نصب أعينها خدمة المواطن باحترام وكرامة، وتعمل على دعم الأطباء والممرضين والصيادلة والفنيين والطلاب، إضافة إلى توفير بيئة صحية آمنة للزوار في جميع المنشآت.

واستعرض الوزير أبرز إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تم ترميم أكثر من 40 مركزاً صحياً و13 مشفى، إلى جانب افتتاح 12 مركزاً صحياً جديداً، وتزويد المنشآت بـ 188 جهازاً طبياً، إضافة إلى تجهيز محطات أوكسجين وأنظمة طاقة شمسية.

وشدد على أن الهدف لم يكن مجرد تسجيل أرقام، بل ضمان أن يجد الإنسان في كل قرية ومدينة باباً مفتوحاً للأمل والعلاج، وبحسب الوزير، فإن المشاريع الجديدة ستسهم في تعزيز التشخيص والعلاج، وتطوير الرعاية التوفيرية، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجي، وتأهيل الكوادر الطبية وفق أحدث المعايير.

وختم بقوله: "نؤمن أن سوريا ليست مجرد جغرافيا، بل هي إنسانها، أبناؤها وبناتها، أطباؤها وطلابها، عمالها ومبدعوها، هم المستقبل الحقيقي، ولذلك سنبقى نعمل بوصية واحدة: الإنسان كغاية، والإنسان كوسيلة، والإنسان كطريق إلى المستقبل".

في مشهد وُصف بأنه سابقة غير مسبوقة في الحملات الخيرية السورية، أعلن رجل الأعمال السوري المنحدر من محافظة إدلب، "غسان عبود"، تبرعًا يتجاوز 55 مليون دولار دعمًا لحملة «الوفاء لإدلب» ولأبناء المحافظة، ليكرّس بذلك سجله الطويل في تمويل المشاريع الإنسانية والطبية في إدلب ومحافظات سورية أخرى منذ سنوات الحرب.

غسان عبود.. رجل الأعمال العصامي الذي ارتبط اسمه بإدلب والعمل الإنساني
في مشهد يعكس قصة نجاح استثنائية، يبرز اسم رجل الأعمال السوري غسان عبود كأحد أبرز الوجوه الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بمحافظة إدلب وسوريا عامة، فهو ملياردير عصامي ومؤسس ومالك مجموعة غسان عبود في دولة الإمارات العربية المتحدة، انتقل إليها عام 1992 ليستقر هناك، ويصعد تدريجياً حتى يصبح في عام 2018 ضمن قائمة «أفضل خمسين مقيمًا من ذوي التأثير الأكبر في الإمارات» بحسب تصنيف فوربس ميدل إيست.

يحمل عبود الجنسيتين البلجيكية والسورية، ويستثمر جزءًا كبيرًا من أمواله في تجارة السيارات وقطع الغيار والمتاجر والبيع بالتجزئة وخدمات توريد الطعام والخدمات اللوجستية والإعلام والترفيه في دولة الإمارات، بينما يوجه الجزء الآخر نحو السياحة والفندقة والأعمال الرعوية وتربية المواشي في أستراليا.

ورغم تشكيك البعض في مصدر ثروته واعتبارهم أنه أصبح مليارديرًا في «يوم وليلة»، يرد عبود دائمًا بأنه رجل عصامي بنى ثروته على مدى 26 عامًا من العمل الدؤوب في أربع قارات، وهو ما يجعل قصته نموذجًا للاغتراب المثمر والعمل الجاد.

النشأة والجذور الأولى
وُلد محمد غسان عبود في 4 أغسطس/آب 1967 في مدينة إدلب شمال سوريا. متزوج من ناهد نبهان ولديه خمسة أولاد. أكمل دراسته الجامعية في كلية الآداب بجامعة دمشق متخصصًا بالصحافة. نشأ في أسرة متوسطة محبة، يمتلك والده بقالة صغيرة كان يساعده فيها منذ صغره. هذه الخلفية البسيطة صاغت شخصيته وأكسبته روح العمل المبكر والاعتماد على الذات.

في سن الثانية عشرة كان شاهدًا على عمليات قتل المنتفضين ضد البعثيين، ورأى أحد مدرسيه في الثانوية مسحوبًا من منزله وهو ينزف دمًا من رأسه، ما عمّق كرهه لعائلة الأسد. كما فقد زوجته الأولى الحامل في جنينها الأول بسبب نقص الأكسجين في أحد المستشفيات السورية، الأمر الذي دفعه إلى ترك سوريا عام 1992 والسفر إلى دول الخليج ليبدأ هناك مشوارًا جديدًا.

من العلاقات العامة إلى إمبراطورية اقتصادية
انتقل غسان عبود إلى الإمارات في سبتمبر/أيلول 1992 حيث عمل أولاً في العلاقات العامة قبل أن يؤسس مجموعة غسان عبود في 1994. بدأت المجموعة في تجارة السيارات الجديدة وقطع الغيار، ثم توسعت إلى تجمع متنوع منخرط في العديد من القطاعات الاقتصادية.

تشمل استثماراته اليوم مجموعة غسان عبود (GAG) وهي تجمع شركات دولية تعمل في السيارات واللوجستيات والإعلام والضيافة والعقارات والبيع بالتجزئة وخدمات توريد الطعام، وغسان عبود للسيارات وقطع الغيار: بدأت أعمالها عام 1994 في الشارقة، حيث تعاملت بالمركبات وقطع الغيار والملحقات. اليوم تتعامل الشركة بسيارات الركاب والمركبات التجارية والشاحنات والمعدات الثقيلة وزيوت التشحيم، إضافة إلى خدمات لوجستية وخدمات التخزين والنقل والتوثيق.

كذلك "لايف بوينت للإنتاج الفني": تأسست عام 2008 وتنتج برامج إخبارية واجتماعية وسياسية وتزود القنوات العربية والأجنبية بتقارير وخدمات استوديو ومداخلات حية، ومقرها في دبي ولها فروع في الأردن وإسطنبول.

و"أورينت ميديا": أطلقها عبود في 2008 كقناة فضائية تبث الأخبار والشؤون اليومية وبرامج الترفيه إلى الخليج والمشرق العربي وأجزاء من شمال إفريقيا، ولها سمعة قوية لدى السوريين بسبب تغطيتها الموضوعية.

استثماراته في أستراليا.. من الفنادق إلى المزارع
في عام 2012 بدأ عبود يفكر بتوسيع اهتماماته عالميًا فاختار أستراليا ليؤسس فيها استثمارات سياحية ضخمة. في 2016 زار كيرنز بولاية كوينزلاند ليجد «المكان» الذي يبحث عنه، فاشترى فندق «ريدجز ترايدويندز» بمبلغ 34 مليون دولار وأعاد تحديثه بـ136 مليونًا ليصبح فندق «رايلي» ذو 311 غرفة وافتتح في 2018.

كما اشترى موتيلين في كيرنز وهدمهما ليبني منتجع «فلين» الجديد المتوقع افتتاحه قريبًا. أدخل عبود الفنادق الفاخرة إلى كيرنز لأول مرة منذ 20 عامًا ثم توسع بشراء «ليتل ألبيون» في سيدني و«بايرون» على الساحل الشمالي لنيو ساوث ويلز، وامتلك منشأة «كريستال بروك لودج» ومزرعة للمواشي بمساحة 33 ألف هكتار، إضافة إلى يخت فاخر بطول 28 مترًا يُؤجر بـ50 ألف دولار أسبوعيًا.

مواجهة النظام السوري والانحياز للثورة
في 2009 أطلق عبود «تلفزيون المشرق» في سوريا ليكون منبرًا لكل السوريين، ما وضعه في مواجهة مباشرة مع نظام الأسد، وخسر 18 مليون دولار وتعرض موظفوه البالغ عددهم 149 شخصًا (بينهم 60 صحفيًا) للتهديدات بالقتل ومضايقات من ضباط الجيش والمخابرات. سيطر النظام على مقرات التلفزيون لكن عبود أعاد إطلاقه باسم «أورينت ميديا» من الإمارات وتركيا والأردن، لتصبح من أكثر المحطات متابعة بين السوريين داخل البلاد وخارجها.

كما استثمر في المجال الزراعي في سوريا بزرع أكثر من 6,000 شجرة زيتون واستيراد مصنع لزيت الزيتون بقيمة 2 مليون دولار لكنه اضطر لإغلاقه تحت ضغط النظام. وفي عام 2012 أسس «مؤسسة أورينت للأعمال الإنسانية» لتمويل وبناء المستشفيات والمدارس وتقديم الطعام والأدوية والمساعدات الإنسانية داخل سوريا المدمرة.

غسان عبود اليوم ليس مجرد رجل أعمال بل نموذج لرجل عصامي جمع بين النجاح الاقتصادي والمواقف المبدئية، وارتبط اسمه بمحافظة إدلب ودعمها في أصعب الظروف، وكان حضوره البارز في حملة «الوفاء لإدلب» مثالاً على التزامه الأخلاقي والإنساني تجاه وطنه وأهله. قصته هي قصة نجاح ووفاء وانتماء ممتد من إدلب إلى العالم.

تكتسب هذه الحملة زخمًا استثنائيًا لأن إدلب تمثل في الوجدان السوري رمزًا للصمود والتهجير المتكرر، وقد جاءت حملة «الوفاء لإدلب» بهدف دعم إعادة المهجرين إلى قراهم وتحسين واقع الحياة في المناطق المتضررة من الحرب، عبر مشاريع إنسانية وتعليمية وصحية. حجم التبرعات تجاوز كل التوقعات ليؤكد مكانة إدلب الخاصة في قلوب السوريين في الداخل والشتات.

كشفت وكالة «رويترز» نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة أنّ جهود التوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل تعثرت في اللحظات الأخيرة، بعد أن أعادت تل أبيب طرح مطلبها بفتح ما سمّته «ممرًا إنسانيًا» إلى محافظة السويداء جنوب سوريا، وهو ما اعتبرته دمشق خرقًا للسيادة الوطنية.

محادثات سرية في ثلاث عواصم
وبحسب الوكالة، اقترب الطرفان خلال الأسابيع الماضية من التوافق على الخطوط العريضة للاتفاق بعد مفاوضات دامت شهورًا في باكو وباريس ولندن بوساطة أميركية، وتسارعت وتيرتها قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع. وكان الاتفاق يستهدف إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبي سوريا تشمل السويداء ذات الغالبية الدرزية.

مطلب إسرائيلي يثير الجدل
تقول «رويترز» وفق مانقل موقع "الجزيرة نت" إن إسرائيل، التي تضم أقلية درزية تقدر بنحو 120 ألف نسمة يخدم رجالها في الجيش، أعادت تقديم مطلبها في مرحلة متأخرة من المحادثات بفتح «ممر إنساني» يصلها بمحافظة السويداء رغم عدم وجود تواصل جغرافي مباشر بينهما، حيث تفصل محافظتا درعا والقنيطرة السويداء عن الأراضي الفلسطينية المحتلة. رفضت دمشق هذا المطلب بوصفه تعديًا على سيادتها، ما أدى إلى تجميد خطط إعلان الاتفاق هذا الأسبوع.

بنود مقترحة ومواقف متباينة
مصادر إسرائيلية وسورية وأخرى في واشنطن أكدت أن المطلب الجديد كان نقطة الخلاف الرئيسية. بينما كانت التسريبات السابقة قد تحدثت عن أن المقترح السوري للاتفاق الأمني يهدف إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي احتلها في الأشهر الأخيرة، وإعادة المنطقة العازلة وفق اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974، ووقف الغارات الجوية والتوغلات البرية.

لكن هذه المحادثات لم تتناول وضع هضبة الجولان المحتلة منذ 1967، إذ قال مصدر سوري مطلع على موقف دمشق إن هذه المسألة «ستُترك للمستقبل».

خلفية التصعيد الإسرائيلي
منذ إسقاط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، اقتحمت القوات الإسرائيلية المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان واحتلت مزيدًا من الأراضي السورية، كما شنت مئات الغارات الجوية على مواقع عسكرية في أنحاء سوريا، وهو ما دانته دمشق مرارًا باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي واتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974.

وساطة أميركية ومسار متعثر
قال المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، في تصريحات سابقة، إن الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه سيكون بمثابة الخطوة الأولى نحو تفاهم أمني أشمل بين دمشق وتل أبيب. لكنه أوضح أن ملفات حساسة –مثل مناطق منزوعة السلاح والضمانات الأمنية– ما تزال بحاجة إلى تسويات صعبة، مشيرًا إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب «سعى شخصيًا» لإبرام الاتفاق لكن تأخر بعض الملفات وعطلة رأس السنة اليهودية أبطأ العملية.

رسالة دمشق
في المقابل، أكدت الخارجية السورية الأسبوع الماضي أنها تعمل مع واشنطن على التوصل إلى تفاهمات أمنية مع إسرائيل بشأن جنوبي سوريا في إطار خريطة طريق اعتمدتها دمشق بدعم من الولايات المتحدة والأردن لحل أزمة السويداء واستقرار الجنوب.

وكان قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أمس الخميس، إن المفاوضات بين دمشق وتل أبيب وصلت إلى مراحل متقدمة، مؤكداً أن “الكرة الآن في ملعب إسرائيل” بشأن الاتفاق الأمني المزمع.

وأوضح علبي في مقابلة مع قناة “العربية/الحدث”، أن النقاشات مع الولايات المتحدة مستمرة حول الاتفاق الأمني مع إسرائيل، مبيناً أن ملف السويداء مطروح أيضاً ضمن المحادثات مع واشنطن.

وأضاف أن اللقاءات التي أجراها الرئيس أحمد الشرع مع نظيريه الأميركي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت مثمرة.

دلالة التعثر
يعكس تعثر المحادثات حساسية الملفات المطروحة، خصوصًا في ظل تمسك دمشق برفض أي إجراءات تمس سيادتها أو تُظهر تنازلات في القضايا المرتبطة بوحدة الأراضي السورية، مقابل محاولة إسرائيل استثمار مخاوفها الأمنية لحماية الطائفة الدرزية جنوب سوريا وإعادة رسم قواعد الاشتباك.

في إطار مشاركة سوريا الأولى في الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سقوط نظام الأسد، واصل وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية الشرعية، أسعد حسن الشيباني، نشاطه الدبلوماسي المكثف بلقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف في نيويورك، عكست حجم الانفتاح الدولي على دمشق في مرحلتها الانتقالية.

 إشادة أممية بالمشاركة السورية
أعربت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، عن سرورها بلقاء الشيباني، وكتبت في منشور على منصة “إكس” أن النقاش تطرق إلى “اللحظة التاريخية التي تُمثّلها مشاركة سوريا الأولى في الأسبوع رفيع المستوى بعد سقوط نظام الأسد، والتحديات التي تواجهها سوريا في المرحلة الانتقالية”، مؤكدة على أهمية الشراكة بين الأمم المتحدة ودمشق لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

لقاءات ثنائية رفيعة المستوى
التقى الشيباني يوم الجمعة وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية والمبعوث الخاص لشؤون المناخ، عادل الجبير، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما عقد اجتماعات منفصلة مع رئيسة الجمعية العامة أنالينا بيربوك، ومع وزراء خارجية اليونان وقبرص في لقاء ثلاثي تناول ملفات التعاون المتوسطي والأوضاع في الشرق الأوسط.

وشملت لقاءاته أيضاً نظراءه من البرازيل، وألمانيا، والبحرين، وسلوفينيا، حيث جرى بحث ملفات التنمية والمناخ والهجرة، في مؤشر إلى اتساع دائرة الحوار بين دمشق والعواصم الغربية.

 لقاءات متعددة الأطراف ودعم للقضية الفلسطينية
شارك الشيباني كذلك في الاجتماع الوزاري التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حيث تم التأكيد على دعم القضية الفلسطينية والتضامن مع الشعوب التي تمر بظروف استثنائية، وعلى رأسها الشعب السوري.

نشاط مكثف قبل وبعد الكلمة السورية
سبق هذه اللقاءات سلسلة اجتماعات عقدها الشيباني يوم الخميس مع وزراء خارجية الدنمارك، والسويد، وسنغافورة، وليختنشتاين، وهولندا، في إطار حراك دبلوماسي يهدف إلى تعزيز الانفتاح الدولي على سوريا وترسيخ موقعها في النظام الدولي بعد طي صفحة النظام السابق.

دلالة سياسية واضحة
هذه اللقاءات المتنوعة تؤشر إلى مرحلة جديدة في السياسة الخارجية السورية، حيث لا يقتصر الحراك على استعادة العلاقات العربية التقليدية، بل يشمل أيضًا قنوات التواصل مع أوروبا وأميركا اللاتينية وآسيا، بما يعكس رغبة دمشق في تقديم نفسها شريكًا في الاستقرار والتنمية، بعد سنوات من العزلة.

نفت منصة "تأكد" صحة الادعاءات التي تداوَلها مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً برفع العقوبات عن شخصيات سورية بارزة، أبرزهم رجل الأعمال "رامي مخلوف" وعدد من أقاربه، إضافة إلى الأفرع الأمنية السابقة للأجهزة الاستخباراتية لدى النظام البائد.

وزعم ناشرو المعلومات المضللة أن القرار التنفيذي رقم 14312 الصادر بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2025، شمل رفع العقوبات عن المخلوف وأقاربه، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين في الأجهزة الأمنية السورية، مصحوباً بصور لقوائم بأسماء مكتوبة باللغتين العربية والإنكليزية.

وأظهر البحث الذي أجراه فريق "تأكد" أن الادعاء مضلل. فالتحقق من القوائم الرسمية للوزارة الأمريكية والخزانة، بما في ذلك قائمة "SDN List" الخاصة بالأشخاص والكيانات المحظورة، كشف أن رامي مخلوف وكافة الشخصيات المرتبطة به ما زالوا مدرجين ضمن العقوبات الأمريكية.

وتبين أن القرار التنفيذي رقم 14312 لم يتضمن أي رفع لعقوبات فردية على شخصيات مرتبطة بـ"النظام السابق"، بل اقتصر على إلغاء بعض الأوامر التنفيذية العامة المتعلقة ببرنامج العقوبات الشامل على سوريا، دون أن يشمل أي إسقاط لعقوبات تستهدف بشار الأسد أو المقربين منه، أو الأجهزة الأمنية، أو المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو دعم الإرهاب، بحسب الموقع الرسمي للبيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية.

هذا ويتضح خلال التحقق أن الادعاء بأن ترامب أصدر قراراً برفع العقوبات عن رامي مخلوف وآخرين هو مضلل مراجعة القوائم الرسمية الأمريكية تؤكد أن الشخصيات والكيانات المرتبطة بالنظام المخلوع ما زالت تحت طائلة العقوبات.

وكانت أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تحديث لوائح العقوبات على سوريا، أنهى حالة الطوارئ المرتبطة بالنظام السابق وألغى العقوبات العامة، مع إبقاء العقوبات على مرتكبي جرائم الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان وشبكات تهريب المخدرات.

ويذكر أن التحديث شمل تخفيف القيود الاقتصادية العامة، لكنه لم يشمل إزالة العقوبات عن شخصيات محددة مثل رامي مخلوف أو المقربين من الأسد، ما يجعل أي ادعاء برفع العقوبات عنه مضللاً.

في 26 أيلول/سبتمبر 2025، شهدت محافظة إدلب حدثًا إنسانيًا استثنائيًا بإطلاق حملة «الوفاء لإدلب»، التي هدفت إلى تحسين واقع الحياة في المناطق المتضررة من الحرب وإعادة المهجرين إلى قراهم ومدنهم، الحملة التي جرى التحضير لها بشكل مكثف على الصعيدين الرسمي والشعبي، تحولت إلى نموذج في التعبئة المجتمعية والتنسيق المؤسسي، حيث تضافرت جهود السلطات المحلية والمنظمات الأهلية والشخصيات العامة والفنانين والمؤثرين لتأمين انطلاقة قوية.

أهداف الحملة: عودة كريمة للمهجرين
ركزت الحملة على هدفين رئيسيين، إعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية في القرى والمدن المتضررة، بما يشمل المدارس والمشافي وشبكات المياه والصرف الصحي والطرقات والمرافق العامة، وتهيئة بيئة معيشية تضمن عودة كريمة وآمنة للمهجرين، من خلال تأمين الخدمات الأساسية والحد من الاعتماد على المخيمات.

بهذه المقاربة الشاملة، بدت الحملة أشبه ببرنامج إنعاش مجتمعي يربط بين إعادة الإعمار وعودة الأهالي إلى مناطقهم الأصلية.

تبرعات قياسية كسرت كل التوقعات
منذ اللحظات الأولى لانطلاقها، كسرت الحملة كل التوقعات، إذ أعلنت الجهات المنظمة عن جمع عشرات الملايين من الدولارات خلال ساعات قليلة، ومع اختتام اليوم الأول، تجاوزت التبرعات حاجز المئتي مليون دولار، في سابقة لم يشهدها العمل الإنساني السوري بهذا الحجم والتنسيق. 

هذه الأرقام عكست حجم الثقة بالمبادرة والدعم الشعبي والرسمي الكبير لمحافظة إدلب التي تحظى برمزية خاصة في وجدان السوريين، بوصفها أرض الصمود والتضحيات خلال سنوات الحرب.

رمزية إدلب في الوجدان السوري
إدلب لم تكن مجرد ساحة معركة في الذاكرة السورية، بل أصبحت رمزًا للثبات والتحدي وملاذًا لمئات آلاف النازحين، لذلك، شكّلت الحملة بالنسبة للكثيرين أكثر من مجرد عمل إغاثي؛ هي وفاء لمحافظة حملت العبء الأكبر من النزوح والمعاناة، ورسالة بأن زمن النسيان قد ولّى وأن العودة إلى الديار أصبحت هدفًا ملموسًا.

تحضيرات مدروسة وتنسيق واسع
سبق انطلاق الحملة اجتماعات موسعة بين المحافظ والأئمة والخطباء ومديري القطاعات المختلفة، لتشجيع المشاركة الشعبية وتعزيز روح التكافل. كما وضعت خطة إعلامية دقيقة شملت وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي، لضمان وصول رسائل المبادرة إلى أكبر شريحة من السوريين في الداخل والخارج. حتى الفنانون شاركوا برسم جداريات في المدن والقرى المتضررة، إيصالًا للرسالة بصريًا وجماليًا.

أبعاد إستراتيجية تتجاوز الإغاثة
تتجاوز أهمية حملة «الوفاء لإدلب» جمع المال أو تقديم المساعدات العاجلة، فهي تمثل نموذجًا للعمل الجماعي المحلي الذي يسبق أي دعم دولي، وتعطي إشارة واضحة بأن إعادة الإعمار يمكن أن تبدأ بإمكانات وطنية وبمبادرات منظمة. كما أنها تشكل اختبارًا حقيقيًا لمدى القدرة على تحويل هذه التبرعات إلى مشاريع تنموية مستدامة تعيد بناء القرى وتؤسس لعودة جماعية للمهجرين.

بهذه الحملة، تحولت إدلب من رمز للألم إلى منصة للأمل والعمل المشترك، وبدت المبادرة وكأنها خطوة عملية لترجمة شعارات الوفاء والتكافل إلى مشاريع حقيقية. إنها رسالة لكل السوريين بأن إعادة الإعمار والعودة إلى الديار ليست مجرد حلم، بل مسار بدأ بالفعل، وأن وفاءهم لمحافظتهم سيقودهم نحو مستقبل أفضل أكثر استقرارًا وكرامة.