٧ مارس ٢٠٢٥
وجه الدكتور علي القره داغي، الأمين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، رسالة مفتوحة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد فيها دعمه لجهود الحكومة السورية في استعادة الأمن والاستقرار، داعياً إلى التعامل بحزم مع فلول النظام السابق التي تحاول زعزعة الاستقرار.
وفي رسالته التي نشرها على حسابه في منصة “إكس”، خاطب القره داغي الرئيس الشرع قائلاً: “لقد أثبتّم خلال الفترة الماضية أنكم أهل للحكمة والقيادة، وأنكم تدركون جيدًا معنى العدل الذي لا ينحرف إلى الظلم، ومعنى القوة التي لا تتحول إلى بطش.”
تحذير من مؤامرات لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء
وأشار القره داغي إلى أن الأحداث الأخيرة في سوريا كشفت محاولات يائسة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه في عهد النظام البائد، معتبراً أن الرد على هذه المحاولات يجب أن يكون بحكمة وقوة وحزم، دون تهاون يُضعف هيبة الدولة أو ظلم يُفقدها عدالتها.
وأكد أن الأمة تتابع ما يجري في سوريا، وتساند جهود القيادة السورية الجديدة في مواجهة التحديات، قائلاً: “نحن معكم، نراقب، ندعم، ونؤمن أنكم قادرون بعون الله على تجاوز التحديات. سيروا على بركة الله، فالعاقبة للحق وأهله.”
الدعوة إلى العدل وتثبيت الأمن
وفي ختام رسالته، شدد القره داغي على أهمية تحقيق التوازن بين القوة والعدل، مؤكدًا أن الأمة ستظل مع سوريا في حقن الدم ورفع الظلم وكف المعتدين، داعياً الشرع إلى الاستمرار في سياساته الحازمة التي تضمن عدم العودة إلى الفوضى التي حاول النظام السابق تكريسها.
جاءت رسالة الدكتور علي القره داغي إلى الرئيس السوري أحمد الشرع في ظل التطورات الأمنية الأخيرة في سوريا، حيث تشهد مناطق مختلفة، وخصوصًا محافظتي اللاذقية وطرطوس، عمليات أمنية مكثفة ضد فلول النظام السابق، التي حاولت شن هجمات ضد القوات الأمنية والعسكرية.
وفق التقارير، فقد حاولت فلول النظام بعد أن تلقت دعما من جهات إقليمية شن هجوم واسع في الساحل السوري في محاولة للتمرد على الدولة، وهو ما أدى إلى مواجهات دامية مع الجيش السوري الجديد. كما استهدفت هذه المجموعات مقار حكومية ونقاط تفتيش أمنية، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء في صفوف الأمن والجيش والمدنيين.
بالتوازي مع هذه الاضطرابات، تصاعدت الأصوات الداعية إلى الحزم في مواجهة هذه التهديدات، حيث شددت الحكومة السورية على عدم التساهل مع أي محاولات لإعادة الفوضى إلى البلاد. وقد أيدت شخصيات دينية وسياسية هذه الخطوات، مؤكدين ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.
في هذا السياق، جاءت رسالة القره داغي التي دعا فيها إلى التصرف بحكمة وقوة في مواجهة الفلول، مؤكدًا أن الأمة تراقب التحركات في سوريا وتدعم أي جهود تستهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار.
٧ مارس ٢٠٢٥
أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها الشديدة للأحداث الأمنية التي شهدتها محافظتا اللاذقية وطرطوس، والتي نفذتها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون تتبع للنظام السوري المخلوع. وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان رسمي دعم المملكة للحكومة السورية في جهودها لاستعادة الأمن والاستقرار وحفظ السلم الأهلي.
وجاءت الإدانة السعودية تأكيداً على موقفها الداعم للحكومة السورية في جهودها لاستعادة الأمن والاستقرار. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيانها: “تعرب المملكة العربية السعودية عن إدانتها للجرائم التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون في الجمهورية العربية السورية واستهدافها القوات الأمنية، وتؤكد المملكة وقوفها إلى جانب الحكومة السورية فيما تقوم به من جهود لحفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي”.
عمليات أمنية واسعة لمواجهة هجمات مسلحي النظام السابق
شهدت مدينتا اللاذقية وطرطوس، وخاصة مدينة جبلة وريفها، هجمات مسلحة واسعة شنتها مجموعات تتبع لفلول النظام البائد، مستهدفةً نقاطاً أمنية وعسكرية، إضافة إلى محاولات للسيطرة على مراكز حكومية ومواقع استراتيجية. وأسفرت الاشتباكات عن سقوط أكثر من 20 شهيداً من عناصر الجيش السوري والأمن الداخلي، إلى جانب عدد من المدنيين، وسط تحركات مكثفة للقوات الأمنية والعسكرية لإحباط التمرد.
وأكدت قيادة العمليات الأمنية في وزارتي الداخلية والدفاع أن العمليات العسكرية مستمرة في المنطقة لحسم الموقف وتأمين حياة المدنيين. ودعت القيادة الأهالي إلى الابتعاد عن مناطق الاشتباكات، مؤكدة أن القوات المختصة تعمل وفق خطط مدروسة تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
تورط شخصيات عسكرية سابقة ودعم خارجي للمجموعات المتمردة
وفقاً لمصادر أمنية، فإن التحركات الأخيرة يقودها العميد غياث دلا، الذي شكل مجلساً عسكرياً يضم قيادات بارزة من جيش النظام السابق، أبرزهم محمد محرز جابر، قائد قوات “صقور الصحراء”، وياسر رمضان الحجل، أحد القياديين السابقين في مجموعات سهيل الحسن. وأشارت التقارير إلى تلقي هذه المجموعات دعماً مالياً ولوجستياً من ميليشيات إيرانية وعراقية، إضافة إلى تسهيلات من قوات سوريا الديمقراطية.
كما أفادت تقارير أمنية بأن بشار الأسد كان على علم بهذه التحركات، مما يثير تساؤلات حول محاولاته لاستغلال الفوضى الأمنية لزعزعة استقرار سوريا الجديدة. وفي خطوة مفاجئة، تم اعتقال اللواء إبراهيم حويجة، رئيس المخابرات الجوية السابق، بعد اتهامه بالتنسيق المباشر مع هذه الخلايا المسلحة.
المجلس الإسلامي السوري يدعو للنفير العام ضد فلول النظام
في السياق ذاته، أصدر المجلس الإسلامي السوري بياناً دعا فيه الشعب السوري للوقوف في وجه فلول النظام البائد ومقاومة محاولاتهم لإثارة الفوضى والفتنة الطائفية. وشدد المجلس على أن وحدة البلاد واستقرارها أولوية لا يمكن التفريط بها، مطالباً الحكومة بمواصلة عملياتها الأمنية لإنهاء التهديد الذي تمثله هذه الجماعات.
كما أعلن المجلس تأييده لدعوات النفير العام، داعياً السوريين إلى التظاهر دعماً للحكومة في جهودها للقضاء على الجماعات التخريبية، ومنعها من استغلال الفوضى لتمزيق وحدة سوريا.
استنفار أمني وملاحقة مستمرة للمتمردين
أكد مدير الأمن العام في اللاذقية، المقدم مصطفى كنيفاتي، أن قوات الأمن مستمرة في عملياتها لاستئصال هذه المجموعات، مشيراً إلى استقدام تعزيزات عسكرية من مختلف المحافظات لدعم العمليات الجارية في اللاذقية وطرطوس.
وأوضح كنيفاتي أن الاشتباكات لا تزال مستمرة، خاصة في جبلة وريفها، حيث يتحصن عدد من فلول النظام السابق في مواقع محصنة بين الأحياء السكنية. وشدد على أن الإجراءات الأمنية المتخذة تهدف إلى الحفاظ على حياة المدنيين ومنع أي محاولات لزعزعة استقرار المنطقة.
ختاماً: عمليات عسكرية مستمرة وحملة تطهير واسعة
في ظل التطورات الأخيرة، تؤكد الحكومة السورية التزامها بملاحقة جميع العناصر المسلحة التي تحاول استغلال المرحلة الانتقالية لإثارة الفوضى. وتعمل قوات الأمن على تطهير المناطق المتأثرة وإعادة فرض القانون، وسط دعم عربي متزايد لجهود الحكومة في استعادة الأمن والاستقرار.
٧ مارس ٢٠٢٥
نشر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر منصة "إكس" خبر الاعتقال وأرفقه بعبارة "الله أكبر"، وذلك في أول تعليق له على خبر اعتقال رئيس المخابرات العامة السابق في سوريا "اللواء إبراهيم حويجة" بعملية أمنية لوزارة الداخلية السورية في مدينة جبلة بريف اللاذقية.
وأعلنت المصادر الحكومية الرسمية عن اعتقال اللواء إبراهيم حويجة في مدينة جبلة، المتهم بالإشراف على مئات الاغتيالات في عهد حافظ الأسد (1971-2000)، ومن أبرزها اغتيال كمال جنبلاط في 16 مارس 1977. وكان اللواء حويجة يشغل منصب رئيس المخابرات الجوية في نظام الأسد لمدة 15 عامًا قبل أن يُقال من منصبه في عام 2002.
وأفادت "إدارة الأمن العام" أنه تم اعتقال حويجة بعملية أمنية مركزة في اللاذقية بعد رصد دقيق وتحري طويل. كما أضاف المصدر أن حويجة كان معروفًا بظهوره النادر ولقبته "اللواء المجرم" بسبب دوره في العديد من الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري.
وكانت قضية اللواء حويجة قد تصدرت الأنباء مجددًا في أوائل عام 2017، عندما ظهرت ابنته، كنانة حويجة، التي عملت مذيعة في الفضائية السورية، والتي لعبت دورًا بارزًا كمفاوض باسم النظام السوري في قضايا تتعلق بالتهجير والتغيير الديمغرافي.
وإبراهيم حويجة هو ضابط سوري بارز شغل منصب مدير إدارة المخابرات الجوية في سوريا لمدة 15 عامًا، منذ عام 1995 حتى عام 2002، عندما أقاله بشار الأسد من منصبه، وينحدر حويجة من قرية عين شقاق في ريف جبلة بمحافظة اللاذقية، وهي منطقة متاخمة لبلدة بيت ياشوط التي تعتبر مسقط رأس اللواء محمد الخولي، الرئيس السابق لإدارة المخابرات الجوية.
بدأ حويجة مسيرته العسكرية في سبعينيات القرن الماضي كضابط في القوات السورية، ثم تم ترقيته ليصبح مديرًا لإدارة المخابرات الجوية عام 1995، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى عام 2002.
كما كان له دور بارز في الأجهزة الأمنية السورية لفترة طويلة، حيث كان يُعتبر من الوجوه المهمة في النظام الأمني، وارتبط اسمه بالكثير من القضايا المثيرة للجدل. ففي محضر رسمي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في مايو 2015، أشار زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط إلى أن التحقيقات أثبتت أن مكتب المخابرات السورية في بيروت، الذي كان يرأسه حويجة، كان مسؤولاً عن اغتيال والده كمال جنبلاط في 16 مارس 1977.
حويجة هو أيضًا والد كنانة حويجة، المعروفة بلقب "المذيعة المليونيرة"، التي عملت كمذيعة في التلفزيون السوري الرسمي. كما برز اسمها في السنوات الأخيرة كمفاوضة باسم النظام السوري مع فصائل المعارضة، حيث اتُهمت بتقاضي عمولات على صفقات تهجير المعارضين.
إبراهيم حويجة، الذي كان يُعتبر من أبرز الشخصيات في جهاز المخابرات الجوية السورية، كان يشتهر بظهوره النادر، حيث يُعد من أبرز الشخصيات التي تم تداول اسمها مؤخرًا مع تصاعد الأحداث في سوريا.
٧ مارس ٢٠٢٥
رحبت "وزارة الخارجية السورية"، في بيان لها، بالقرار الأخير الذي اتخذته المملكة المتحدة بإزالة 24 كيانا سوريًا من قائمة العقوبات، واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل خطوة إيجابية من شأنها أن توفر الإغاثة اللازمة للشعب السوري وتسهم في تسهيل عملية التعافي الاقتصادي والسياسي في البلاد.
ويتضمن قرار الحكومة البريطانية رفع العقوبات عن مؤسسات مالية وشركات نفطية وكيانات وطنية رئيسية، ومن بينها: المصرف العقاري السوري، مصرف التوفير، المصرف التعاوني الزراعي، مصرف سوريا المركزي، المصرف التجاري السوري، المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، المصرف السوري اللبناني التجاري.
وفي قطاع النفط والطاقة، شملت شركة دير الزور للنفط، شركة دجلة للنفط، شركة إيبلا للنفط، شركة التجارة البترولية الخارجية، شركة بانغيتس الدولية المحدودة، شركة الفرات للنفط، المؤسسة العامة للنفط، شركة محروقات، شركة سوريا لتجارة النفط (سيترول)، الشركة السورية لنقل النفط، الشركة السورية للنفط، شركة مصفاة بانياس، شركة مصفاة حمص.
إيضاً شملت كيانات أخرى رئيسية منها مؤسسة تسويق القطن، المؤسسة العامة للتبغ، شركة محروقات، وشركة الطيران العربية السورية، وجددت الوزارة دعوتها لإنهاء جميع القيود الاقتصادية التي تعرقل مسار التعافي والاستقرار في سوريا.
وأوضحت وزارة الخارجية السورية أن رفع العقوبات عن هذه الكيانات سيساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية على البلاد، ويسهل المعاملات الأساسية التي تعود بالفائدة على الشعب السوري. وأكدت الوزارة أنها تتطلع إلى اتخاذ المزيد من الخطوات الإيجابية نحو رفع العقوبات التي أضرت بالشعب السوري رغم أنها كانت تستهدف النظام السابق في الأساس.
في خطوة نحو لتخفيف القيود .. "بريطانيا" ترفع 24 جهة من قائمة العقوبات على سوريا
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس 6 آذار، رفع 24 جهة من قائمة العقوبات الخاضعة لتجميد الأصول بموجب نظام العقوبات على سوريا، في خطوة تواكب جهود دولية لتخفيف القيود المفروضة على البلاد بعد التغييرات السياسية الأخيرة. شملت الكيانات التي تم رفعها من العقوبات البنك المركزي السوري بالإضافة إلى بنوك أخرى وشركات نفطية.
تأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من إعلان الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تشمل قطاعات اقتصادية حيوية. وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الـ27 المجتمعين في بروكسل قد اتخذوا قرارًا رسميًا بتعليق الإجراءات التقييدية على قطاعات المصارف، والطاقة، والنقل في سوريا، بما في ذلك تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المخصصة لهذه القطاعات.
وفي بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، تم الإعلان عن رفع 5 كيانات من قائمة الجهات الخاضعة للعقوبات، وهي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية. كما قرر المجلس السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية الخاصة بتلك الجهات تحت تصرف البنك المركزي السوري.
ويأتي هذا القرار في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لتسهيل عملية إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب المدمرة، خاصة بعد سقوط النظام في ديسمبر 2024. وتعتبر هذه الخطوات جزءًا من الجهود الدبلوماسية والاقتصادية لتعزيز الاستقرار في البلاد وتحفيز عملية إعادة الإعمار.
تركيا تدعو لرفع كامل العقوبات عن سوريا خلال اجتماع تشاوري مع بريطانيا
أكدت تركيا ضرورة رفع كامل العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، وذلك خلال لقاء تشاوري مع المسؤولين البريطانيين عُقد في العاصمة أنقرة.
وبحث وفدان من وزارتي الخارجية التركية والبريطانية، يوم الإثنين، ملف العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد النظام السابق، وسبل دعم إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في البلاد.
رفع العقوبات على طاولة المشاورات التركية البريطانية
وأوضحت مصادر دبلوماسية تركية، الثلاثاء، أن الاجتماع جرى برئاسة نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، هاميش فالكونر.
وأضافت المصادر أن تركيا طرحت خلال الاجتماع ملف رفع العقوبات الغربية عن سوريا بشكل كامل ودون شروط مسبقة، مع ضرورة ضمان تدفق الموارد المالية إلى سوريا، باعتبار ذلك خطوة أساسية لدعم الاستقرار والنهوض بالاقتصاد السوري.
كما ناقش الجانبان تحديات إعادة الإعمار، حيث شددت تركيا على أهمية تسهيل الاستثمار الأجنبي، وإتاحة الفرصة للشركات الدولية للمشاركة في إعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا، بما يساعد في تحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.
مناقشات حول الأوضاع الأمنية والإنسانية في سوريا
وخلال اللقاء، قدم نائب وزير الخارجية التركي تقييماً شاملاً للجانب البريطاني حول الوضع الراهن في سوريا، متناولًا الجوانب الأمنية والإنسانية والاقتصادية.
وأكد يلماز أن العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تعرقل عمليات التعافي وإعادة الإعمار، مشدداً على أهمية التعاون الدولي لدعم السوريين في هذه المرحلة الانتقالية، كما شدد على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ضد السيادة السورية، باعتبارها أحد العوامل التي تعرقل جهود الاستقرار في المنطقة.
وأشارت المصادر إلى أن تركيا وبريطانيا اتفقتا على مواصلة المشاورات بشأن القضايا الإقليمية، ولا سيما الوضع في سوريا، بهدف تنسيق الجهود الدولية لدعم الحلول السياسية والاقتصادية.
العقوبات الغربية لا تزال تعرقل التعافي السوري
ورغم تعليق بعض العقوبات الأوروبية وتخفيف أخرى، إلا أن العقوبات الغربية لا تزال تشكل عائقاً رئيسياً أمام جهود النهوض بسوريا، حيث تؤثر على القطاعات الحيوية مثل النقل والطيران والطاقة.
ولا تزال العقوبات الأمريكية سارية، ما يحدّ من قدرة دمشق على الحصول على الاستثمارات والتمويلات الدولية، ويؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
٧ مارس ٢٠٢٥
أعلن مجلس إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي، عن تكليف محمد حمادة بمهام الرئيس التنفيذي للبنك، وذلك خلفاً لـ "بشار الست" الذي قدم استقالته من المنصب في الثالث من شهر آذار الجاري.
جاء هذا الإعلان ضمن إفصاح طارئ نشرته هيئة الأوراق المالية السورية، وتمت الإشارة إليه عبر موقع "إعمار سورية"، ويُعتبرحمادة أحد أبرز الكفاءات المصرفية في المنطقة، حيث يمتلك خبرة واسعة تقارب 20 عامًا في القطاع المالي، وقد شغل سابقاً منصب نائب الرئيس التنفيذي للبنك، بالإضافة إلى منصب مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون الخزينة، حيث أثبت كفاءة عالية في إدارة المهام الموكلة إليه.
وُلد محمد حمادة في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، وحقق خلال مسيرته المهنية العديد من الإنجازات التي ساهمت في تعزيز مكانة البنك كواحد من المؤسسات المالية الرائدة في البلاد، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"
وحسب مراقبين يُعتبر هذا التعيين خطوة استراتيجية لبنك سورية الدولي الإسلامي، حيث يُتوقع أن يُسهم محمد حمادة في قيادة البنك نحو تحقيق أهدافه المستقبلية، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد السوري وتلبية احتياجات العملاء في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تعيين مهندس فلسطيني مديراً لهيئة المدن الصناعية في سوريا
عينت وزارة الاقتصاد في الحكومة السورية الانتقالية، المهندس "مؤيد عبد الله البنا"، وهو فلسطيني سوري، مديرًا لهيئة المدن الصناعية في سوريا، أعطى القرار ارتياح كبير في أوساط اللاجئين الفلسطينيين، بعد تعينات سابقة في لمسؤولين من أبناء الشعب الفلسطيني في سوريا في مواقع عدة بسوريا الجديدة، والتي حرموا منها في عهد النظام البائد.
المهندس البنا، الذي وُلد في مدينة حماة عام 1990، هو فلسطيني سوري، بدأ مسيرته الأكاديمية في كلية الهندسة الميكانيكية في جامعة حلب قبل أن يتركها نتيجة الأحداث التي رافقت الثورة السورية. ومن خلال مسيرته المهنية، أُوكل إليه مهمة تأسيس الهيئة السورية للمدن الصناعية، التي تهدف إلى إدارة وتطوير المدن الصناعية لتكون رافدًا أساسيًا للاقتصاد الوطني.
بدأ البنا نشاطه الثوري منذ انطلاق المظاهرات الأولى في مسقط رأسه، حماة، ثم انتقل إلى جامعة حلب حيث ساهم مع زملائه في تأسيس تنسيقية "جامعة الثورة"، وفي مايو 2011، تعرض للاعتقال من قبل فرع الأمن العسكري إثر مشاركته في مظاهرات طلابية، ورغم اعتقاله، استمر في نشاطه الثوري بعد الإفراج عنه.
بعد عام 2012، غادر البنا جامعة حلب وانتقل إلى محافظة إدلب، حيث انخرط في العمل القوى الثورية بعد تحرير مدينة إدلب، تابع دراسته في الجامعات هناك وحصل على درجة الماجستير في هندسة الميكاترونيكس.
وواصل البنا العمل في إدارة المناطق المحررة، حيث شغل عدة مناصب، بما في ذلك مدير منطقة الدانا، ومسؤول في إدارة الشؤون السياسية، بالإضافة إلى عمله في وزارة الاقتصاد في حكومة الإنقاذ السورية.
اليوم، يعمل البنا في منصب مدير "هيئة المدن الصناعية"، حيث يتولى مسؤولية تطوير وتنظيم المدن الصناعية التي تعد أحد الركائز الأساسية لتنمية الاقتصاد الوطني السوري في المرحلة القادمة.
وسبق أن استضافت وزارة الاقتصاد، ورشة عمل موسعة لمناقشة "نظام الاستثمار" وتعديلاته في "المدن الصناعية" في سوريا، بهدف الخروج بنظام أكثر تطورًا ومرونة يلبي متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد، بمشاركة البنا وبحضور مديري المدن الصناعية الأربعة، وهي باب الهوى، حسياء، عدرا، الشيخ نجار.
وقال المهندس "مؤيد البنا"، في الاجتماع إن الهدف من الاجتماع هو تعديل نظام الاستثمار بهدف وضع رؤية واستراتيجية واضحة تعمل على تحسين "مناخ الاستثمار" بما يتناسب مع حجم الإقبال الكبير على الاستثمار بعد تحرير البلاد.
وأوضح البنا أن التعديلات تشمل تطوير عدة نقاط رئيسية في نظام الاستثمار، مثل السرعة في إجراءات التخصص، وتسهيل تسديد الدفعات، بالإضافة إلى إلغاء الفائدة على الأقساط، وأضاف أن هذه التعديلات تهدف إلى تسريع جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا في هذه المرحلة.
وأشار المهندس البنا إلى أنه يتم حاليًا العمل على تشكيل هيئة مستقلة للمدن الصناعية ستتولى إدارة المدن الصناعية وتطويرها، وذلك من خلال تحسين البنى التحتية، وتسهيل الإجراءات القانونية، مما سيسهم في جعل هذه المدن محط جذب للمستثمرين في سوريا والمنطقة.
ويسعى المهندس البنا وفريقه إلى تحويل "المدن الصناعية" إلى مراكز اقتصادية حيوية من خلال تسهيل جميع الإجراءات وتوفير بيئة استثمارية مشجعة للمستثمرين المحليين والدوليين، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لدعم الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة.
وسبق أن أعلنت "الإدارة السورية الجديدة"، عن تعيين المهندس "غياث دياب"، وهو من أصول فلسطينية من أبناء حي القدم الدمشقي، وزيرًا للنفط في الحكومة الانتقالية، لتكون المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يتولى فيها شخص من أصول فلسطينية حقيبة وزارية، وبحسب مصادر مطلعة، يُعدّ دياب من أبرز الخبراء في مجال النفط، ويتمتع بسجل حافل بالإنجازات والخبرة في هذا القطاع.
٧ مارس ٢٠٢٥
سجل نشطاء سقوط عدد من الضحايا المدنيين،جراء هجمات عشوائية نفذتها فلول نظام بشار الأسد التي طالت سيارات مدنية على أطراف مدينة جبلة بريف اللاذقية، في وقت ستكشف الساعات القادمة عن حجم الجرائم التي تم ارتكابها من قبل تلك العصابات الخارجة عن القانون في المنطقة، مع توثيقات تشير إلى مقتل أكثر من 30 عنصراً من الأمن الداخلي ووزارة الدفاع بهجمات عدة.
ووفق مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا، فقد قضى اللاجئ الفلسطيني نزار الهندي في حادثة إطلاق نار على طريق جبلة – اللاذقية، وذلك أثناء عودته من عمله في مخيم العائدين بحمص، وتعرّضت سيارة الهندي، التي كانت تقلّه مع زوجته وأطفاله، لهجوم من قبل مسلحين يُعتقد أنهم من فلول النظام السابق في مدينة جبلة.
وبحسب مصادر محلية، أصيب نزار الهندي برصاصة في رأسه، مما أدى إلى وفاته على الفور، فيما نجت عائلته من الحادثة، وتأخر وصول فرق الإنقاذ لنحو ثلاث ساعات، بسبب تعذر تدخل قوات الأمن التابعة لوكالة الأونروا أو قوات الأمن العام في المنطقة.
ووفق المنظمة، فإن الهندي، وهو لاجئ فلسطيني من مخيم اليرموك، كان قد نزح مع عائلته إلى اللاذقية عقب الأحداث التي شهدها المخيم خلال الثورة السورية. وكان يعمل محاسبًا في مكتب المنطقة الوسطى التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم العائدين بحمص.
في السياق، توفيت سيدة من جزيرة أرواد، جراء استهدافها وعائلتها في سيارة مدنية تقلهم قرب مدينة جبلة، وتم تداول مقطع فيديو يظهر السيدة التي توفيت بالتزامن مع وصول عناصر من فلول النظام للموقع الذي تعرضت فيه السيارة لرشقات رشاشة من قبلهم ظناً أنها لعناصر من الأمن الداخلي.
قيادة العمليات تُعلن عن إجراءات أمنية مشددة لضمان استقرار اللاذقية وطرطوس وتحقيق الأمن
دعت قيادة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، المدنيين إلى الابتعاد عن مناطق العمليات العسكرية والأمنية وترك المهمة للقوات المختصة من الجيش والأمن، التي تعمل وفق خطط مدروسة لحسم الموقف وحماية الأرواح.
وأكدت القيادة أنها تلتزم بتنفيذ الإجراءات الصارمة للحفاظ على حياة المدنيين وتثبيت الأمن في المناطق المتأثرة، لافتة إلى أن قواتها الأمنية والعسكرية تعمل على استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشهدت محافظتي اللاذقية وطرطوس، ولاسيما مدينة جبلة وريفها، هجمات منظمة من قبل مجموعات تتبع لنظام بشار الأسد، بوقت متزامن، طالت عدة نقاط وحواجز أمنية في مدينة جبلة وريفها، وبعض مواقع بمدينة اللاذقية، حيث قامت باستهداف مواقع ودوريات لعناصر من الأمن الداخلي ووزارة الدفاع منها، خلفت أكثر من 30 شهيداً، كما حاولت السيطرة على مراكز حكومية والتنسيق مع عدة مجموعات على الأوتستراد الدولي لاستهداف أي دعم عسكري قادم من خارج المدينة، في نية للاستعصاء والسيطرة على المنطقة.
وشددت القيادة على ضرورة الالتزام بالقوانين والإجراءات المقررة في تلك الفترة الحرجة، مؤكدة أنه لا مجال لأي تصرفات فردية أو جماعية تتجاوز القوانين، وأكدت أن الشعب السوري بكل أطيافه يظل العمود الفقري لوحدة سوريا، وأن الحكومة ستظل ملتزمة بحماية كافة المواطنين دون استثناء.
وأكدت قيادة العمليات الأمنية أن القوات السورية قد تلقت أوامر صارمة بخصوص الالتزام بضبط النفس، مع مراعاة القيم الأخلاقية والمبادئ الوطنية خلال تنفيذ المهام. وأشارت إلى أن أي محاولات للاستهداف أو إعاقة العمل الأمني ستكون قيد المتابعة الحثيثة.
ولفتت إلى أن تلك العمليات تأتي في إطار مكافحة أي محاولات لزعزعة الأمن الوطني أو تدمير الممتلكات العامة والخاصة، مشيرة إلى أن أي خطاب تحريضي أو تقسيمي سيواجه بحزم، بهدف منع أي فتن قد تهدد استقرار المنطقة.
وأكدت القيادة أن إجراءاتها الأمنية ستسهم في الحفاظ على استقرار البلاد، وستسهم في تمهيد الطريق لمرحلة جديدة من إعادة البناء، التي تقوم على أساس من العدالة والمساواة. وتابعت أنه في حال استمرت العمليات الأمنية بالشكل المنظم والصارم، فإن الأمن سينعكس على جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.
وناشدت القيادة العامة كافة المواطنين بترك الأمور الأمنية للقوات المختصة وعدم التدخل، مع التأكيد على أن سوريا ستظل واحدة موحدة بعيدة عن أي نزاعات أو تقسيمات.
٦ مارس ٢٠٢٥
دعت قيادة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، المدنيين إلى الابتعاد عن مناطق العمليات العسكرية والأمنية وترك المهمة للقوات المختصة من الجيش والأمن، التي تعمل وفق خطط مدروسة لحسم الموقف وحماية الأرواح.
وأكدت القيادة أنها تلتزم بتنفيذ الإجراءات الصارمة للحفاظ على حياة المدنيين وتثبيت الأمن في المناطق المتأثرة، لافتة إلى أن قواتها الأمنية والعسكرية تعمل على استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشددت القيادة على ضرورة الالتزام بالقوانين والإجراءات المقررة في تلك الفترة الحرجة، مؤكدة أنه لا مجال لأي تصرفات فردية أو جماعية تتجاوز القوانين، وأكدت أن الشعب السوري بكل أطيافه يظل العمود الفقري لوحدة سوريا، وأن الحكومة ستظل ملتزمة بحماية كافة المواطنين دون استثناء.
وأكدت قيادة العمليات الأمنية أن القوات السورية قد تلقت أوامر صارمة بخصوص الالتزام بضبط النفس، مع مراعاة القيم الأخلاقية والمبادئ الوطنية خلال تنفيذ المهام. وأشارت إلى أن أي محاولات للاستهداف أو إعاقة العمل الأمني ستكون قيد المتابعة الحثيثة.
ولفتت إلى أن تلك العمليات تأتي في إطار مكافحة أي محاولات لزعزعة الأمن الوطني أو تدمير الممتلكات العامة والخاصة، مشيرة إلى أن أي خطاب تحريضي أو تقسيمي سيواجه بحزم، بهدف منع أي فتن قد تهدد استقرار المنطقة.
وأكدت القيادة أن إجراءاتها الأمنية ستسهم في الحفاظ على استقرار البلاد، وستسهم في تمهيد الطريق لمرحلة جديدة من إعادة البناء، التي تقوم على أساس من العدالة والمساواة. وتابعت أنه في حال استمرت العمليات الأمنية بالشكل المنظم والصارم، فإن الأمن سينعكس على جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.
وناشدت القيادة العامة كافة المواطنين بترك الأمور الأمنية للقوات المختصة وعدم التدخل، مع التأكيد على أن سوريا ستظل واحدة موحدة بعيدة عن أي نزاعات أو تقسيمات.
بعلم "بشار".. مصادر تؤكد تورط أطراف إقليمية بدعم مجلس "غياث دلا" لتنفيذ أحداث اللاذقية
وكانت أفادت مصادر أمنية خاصة لقناة "الجزيرة"، عن أن تحركات الخلايا التابعة للنظام السوري السابق التي نفذت عمليات في ريف اللاذقية اليوم الخميس، أظهرت مستوىً عالٍ من التنسيق والتنظيم، مشيرة إلى ارتباطات مع قيادات عسكرية سابقة، وأطراف خارجية، ولفتت إلى علم "بشار الأسد" بالعملية.
المجلس العسكري بقيادة غياث دلا
وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد شكل "العميد غياث دلا" مجلسًا عسكريًا ووسّع نفوذه على الأرض، حيث عقد تحالفات مع قيادات بارزة من جيش النظام المخلوع، من أبرز التحالفات التي تم تشكيلها هو التعاون مع محمد محرز جابر، قائد قوات "صقور الصحراء" سابقًا، والذي يقيم بين روسيا والعراق. هذا التحالف يعكس تنسيقًا مع أطراف إقليمية تدعم أنشطة تلك الخلايا.
تحالفات داخلية مع قيادات ميدانية
كما أشارت التقارير إلى أن دلا قد أقام تحالفًا أيضًا مع ياسر رمضان الحجل، القائد الميداني السابق في مجموعات سهيل الحسن، وهي إحدى المجموعات الأكثر شهرة في الميدان العسكري السوري سابقًا. ذلك التحالف يهدف إلى تكثيف العمليات في المنطقة.
دعم خارجي وتنسيق مع قوى إقليمية
فيما يتعلق بالتحركات الإقليمية والدولية، أفادت المصادر أن بشار الأسد كان على علم بالتنسيق بين جميع هذه المجموعات المسلحة، التي كانت تعمل تحت إشراف ودعم دول خارجية. المعلومات تؤكد أن المجلس العسكري بقيادة غياث دلا قد تلقى دعمًا ماليًا من حزب الله اللبناني والمليشيات العراقية، في حين حصل أيضًا على تسهيلات لوجستية من قوات سوريا الديمقراطية، ما يعكس شبكة معقدة من التعاون عبر الحدود.
اعتقال اللواء إبراهيم حويجة
وفي خطوة مفاجئة، تم اعتقال اللواء إبراهيم حويجة، رئيس المخابرات الجوية السورية السابق، بعد اتهامه بالتنسيق المباشر مع هذه الخلايا المسلحة في المنطقة. تلك العملية تمثل تحولًا كبيرًا في التحقيقات المتعلقة بالخلايا النشطة في ريف اللاذقية.
وأوضحت المصادر أن هذه التحركات والتنسيقات تظهر تعقيدًا في الوضع العسكري والسياسي في سوريا، مع تزايد الانخراط الإقليمي والدولي في الأحداث الجارية، وما يبدو أنه تصعيد في التحركات العسكرية المعارضة للنظام الحالي في سوريا.
مجلس بقيادة لـ"غياث دلة" وبيان تحريضي باسم الطائفة العلوية
وكانت تداولت شخصيات موالية لنظام الأسد البائد، بياناً قالت إنه صادر عن العميد المجرم العميد "غياث دلّة"، فيما صدر بيان باسم "المجلس الإسلامي العلوي في اللاذقية"، يزعم أن الدولة السورية تقوم بعمليات على أسس طائفية ودعا إلى استجلاب الاحتلال إلى سوريا بداعي الحماية الدولية.
ويظهر في بيان "تشكيل المجلس العسكري لتحرير سوريا"، من قبل "دلة" المنحدر من بلدة بيت ياشوط في ريف اللاذقية، بأنه أحد أكثر ضباط النظام البائد دمويةً، والذي ارتكب عدد كبير من المجازر التي ارتكبها وعمل في "اللواء-42" التابع للفرقة الرابعة، قبل أن يُشكل "قوات الغيث" التي قيل بأنها جاءت بدعم وتوجيه إيراني خاص، وحسب موقع "مع العدالة"، فإن "قوات الغيث" في بداية تأسيسها تكونت من "حوالي 500 عنصر جلهم من العلويين الذين تم انتقاؤهم على أسس طائفية".
وبالتوازي جاء "المجلس الإسلامي العلوي في اللاذقية"، وكذلك "تشكيل المجلس العسكري لتحرير سوريا"، في ظل تطورات في الساحل السوري حيث شنت مجموعات مسلحة خارجة عن القانون من فلول نظام الأسد البائد هجمات ضد مراكز أمنية وحواجز للقوى الأمنية في جبلة واللاذقية وطرطوس.
وشهدت محافظتي اللاذقية وطرطوس، ولاسيما مدينة جبلة وريفها، هجمات منظمة من قبل مجموعات تتبع لنظام بشار الأسد، بوقت متزامن، طالت عدة نقاط وحواجز أمنية في مدينة جبلة وريفها، وبعض مواقع بمدينة اللاذقية، حيث قامت باستهداف مواقع ودوريات لعناصر من الأمن الداخلي ووزارة الدفاع منها، خلفت أكثر من 20 شهيداً، كما حاولت السيطرة على مراكز حكومية والتنسيق مع عدة مجموعات على الأوتستراد الدولي لاستهداف أي دعم عسكري قادم من خارج المدينة، في نية للاستعصاء والسيطرة على المنطقة.
"الإسلاميّ السوريّ" يؤيد "النفير العام" لمساندة الدولة ضد فلول النظام وتحركاتهم الطائفية
قال "المجلس الإسلاميّ السوريّ"، إنّ نصرة الحقّ واجب على كلّ مسلم، ومن الحقّ الذي لا مراء فيه الوقوف في وجه عصابات النظام البائد، ومقاومة تحركاتها النابعة من عصبيّة طائفيّة أو حزبيّة تضادّ الوطنيّة والحريّة والعدالة، مهيباً بالاستجابة لدعوات الحكومة للنفير العام بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله؛ للوقوف في وجه هذه الغوغائيّة النتنة.
ودعا المجلس أبناء سوريّة كلّهم إلى الوقوف في وجه هذه الفلول ومقاومتها استنكارا لإجرامهم وإعانة للدولة وتحت رايتها ضدّ أعداء بلادنا، حفاظا على السلم الأهلي والوحدة الوطنيّة.
كما دعا المجلس إلى التظاهر والاعتصام في الساحات والمساجد غدا الجمعة دعمًا لموقف الحكومة الواضح من اعتداءات المجرمين على أمن وسلامة المواطنين، وطالب الحكومة بالأخذ على يد كلّ من تسوّل له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار، وتخريب البلاد، أو تفريقها وتمزيق وحدة الأراضي السوريّة، فوحدة البلاد فريضة ربّانيّة يجب الحفاظ عليها وعدم التفريط بها.
وأوضح أنه إذ يستبشر بما يتحقّق من إنجازات على الأرض في مجالات كثيرة مهمّة تؤدّي إلى بناء دولة المؤسسات والعدالة، فإنّه يتابع تحرّكات فلول العصابة المجرمة المنهارة، وحيال همجيّة بعض الغوغاء.
مدير الأمن العام باللاذقية يكشف تفاصيل هجمات فلول النظام ويؤكد بدء ملاحقة المجرمين
وكان أكد المقدم مصطفى كنيفاتي، مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية، أن مجموعات من فلول ميليشيات الأسد شنّت هجومًا مدروسًا ومنظمًا على نقاط وحواجز الأمن في منطقة جبلة وريفها، ما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والمصابين في صفوف قوات الأمن.
تفاصيل الهجوم والرد الأمني
وأوضح المقدم كنيفاتي أن الهجوم الذي وقع كان معدًا مسبقًا، حيث استهدفت هذه المجموعات العديد من دوريات قوات الأمن في منطقة جبلة، مما أدى إلى وقوع خسائر بشرية. كما أكد أن الهجوم لم يتوقف عند القوات الأمنية بل طالت أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة، حيث تم تكسير وتخريب المرافق العامة في مدينة جبلة ومحيطها.
استنفار قوات الأمن والرد العسكري
وأشار كنيفاتي إلى أن قوات الأمن في المحافظة قد استنفرت بشكل كامل في محاولة لمواجهة الهجوم، وتمكّنت من امتصاص هجوم الميليشيات في ريف جبلة. وأضاف أن الاشتباكات لا تزال مستمرة داخل المدينة بين قوات الأمن وفلول الميليشيات التي تحاول السيطرة على مواقع جديدة.
وفي سياق متصل، أفاد كنيفاتي أن تعزيزات كبيرة وصلت من مختلف محافظات سوريا، حيث تم إرسال مؤازرات من قوى الأمن من المحافظات المجاورة، بالإضافة إلى استقدام تعزيزات عسكرية من وزارة الدفاع السورية لدعم المجهود الحربي ضد المهاجمين.
الطمأنة للأهالي والحفاظ على الأمن
وفي ختام تصريحاته، بشّر كنيفاتي أهالي مدينة جبلة والمدنيين في المنطقة بالتمكن من "امتصاص الهجوم الغادر" والتصدي له. وأكد أن القوات الأمنية ستواصل جهودها لإنهاء وجود الميليشيات في المنطقة، مشددًا على أن قوات الأمن ستستعيد الاستقرار في المدينة وتعمل على حماية ممتلكات المواطنين من أي تخريب أو تهديدات أمنية.
وختامًا، جدد كنيفاتي تأكيده على أن قوات الأمن ستظل مستمرة في تصديها لأية محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، حتى تتم استعادة السيطرة الكاملة على المدينة والمناطق المحيطة بها.
٦ مارس ٢٠٢٥
أفادت مصادر أمنية خاصة لقناة "الجزيرة"، عن أن تحركات الخلايا التابعة للنظام السوري السابق التي نفذت عمليات في ريف اللاذقية اليوم الخميس، أظهرت مستوىً عالٍ من التنسيق والتنظيم، مشيرة إلى ارتباطات مع قيادات عسكرية سابقة، وأطراف خارجية، ولفتت إلى علم "بشار الأسد" بالعملية.
المجلس العسكري بقيادة غياث دلا
وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد شكل "العميد غياث دلا" مجلسًا عسكريًا ووسّع نفوذه على الأرض، حيث عقد تحالفات مع قيادات بارزة من جيش النظام المخلوع، من أبرز التحالفات التي تم تشكيلها هو التعاون مع محمد محرز جابر، قائد قوات "صقور الصحراء" سابقًا، والذي يقيم بين روسيا والعراق. هذا التحالف يعكس تنسيقًا مع أطراف إقليمية تدعم أنشطة تلك الخلايا.
تحالفات داخلية مع قيادات ميدانية
كما أشارت التقارير إلى أن دلا قد أقام تحالفًا أيضًا مع ياسر رمضان الحجل، القائد الميداني السابق في مجموعات سهيل الحسن، وهي إحدى المجموعات الأكثر شهرة في الميدان العسكري السوري سابقًا. ذلك التحالف يهدف إلى تكثيف العمليات في المنطقة.
دعم خارجي وتنسيق مع قوى إقليمية
فيما يتعلق بالتحركات الإقليمية والدولية، أفادت المصادر أن بشار الأسد كان على علم بالتنسيق بين جميع هذه المجموعات المسلحة، التي كانت تعمل تحت إشراف ودعم دول خارجية. المعلومات تؤكد أن المجلس العسكري بقيادة غياث دلا قد تلقى دعمًا ماليًا من حزب الله اللبناني والمليشيات العراقية، في حين حصل أيضًا على تسهيلات لوجستية من قوات سوريا الديمقراطية، ما يعكس شبكة معقدة من التعاون عبر الحدود.
اعتقال اللواء إبراهيم حويجة
وفي خطوة مفاجئة، تم اعتقال اللواء إبراهيم حويجة، رئيس المخابرات الجوية السورية السابق، بعد اتهامه بالتنسيق المباشر مع هذه الخلايا المسلحة في المنطقة. تلك العملية تمثل تحولًا كبيرًا في التحقيقات المتعلقة بالخلايا النشطة في ريف اللاذقية.
وأوضحت المصادر أن هذه التحركات والتنسيقات تظهر تعقيدًا في الوضع العسكري والسياسي في سوريا، مع تزايد الانخراط الإقليمي والدولي في الأحداث الجارية، وما يبدو أنه تصعيد في التحركات العسكرية المعارضة للنظام الحالي في سوريا.
على وقع أحداث الساحل.. مجلس منسوب لـ"غياث دلة" وبيان تحريضي باسم الطائفة العلوية
وكانت تداولت شخصيات موالية لنظام الأسد البائد، بياناً قالت إنه صادر عن العميد المجرم العميد "غياث دلّة"، فيما صدر بيان باسم "المجلس الإسلامي العلوي في اللاذقية"، يزعم أن الدولة السورية تقوم بعمليات على أسس طائفية ودعا إلى استجلاب الاحتلال إلى سوريا بداعي الحماية الدولية.
ويظهر في بيان "تشكيل المجلس العسكري لتحرير سوريا"، من قبل "دلة" المنحدر من بلدة بيت ياشوط في ريف اللاذقية، بأنه أحد أكثر ضباط النظام البائد دمويةً، ذلك أنه كان يستخدم سياسة الأرض المحروقة إبان قيادة الحملات العسكرية ضد الشعب السوري.
وارتكب عدد كبير من المجازر التي ارتكبها وعمل في "اللواء-42" التابع للفرقة الرابعة، قبل أن يُشكل "قوات الغيث" التي قيل بأنها جاءت بدعم وتوجيه إيراني خاص، وحسب موقع "مع العدالة"، فإن "قوات الغيث" في بداية تأسيسها تكونت من "حوالي 500 عنصر جلهم من العلويين الذين تم انتقاؤهم على أسس طائفية".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت دلّة في 2020، على قائمة العقوبات بسبب الانتهاكات الكبيرة التي ارتكبها بحق السوريين الثائرين على النظام المخلوع.
وكان يُنظر الى غياث دلّة على أنه الرجل الذي قوته ودعمته إيران في مؤسسة النظام العسكرية لبسط نفوذها على الجغرافية السورية لا سيما في الجنوب، في مقابل سهيل الحسن المدعوم من روسيا، وذراعها العسكري الأقوى داخل تلك المؤسسة.
ويأتي بيان "المجلس الإسلامي العلوي في اللاذقية"، وكذلك "تشكيل المجلس العسكري لتحرير سوريا"، في ظل تطورات في الساحل السوري حيث شنت مجموعات مسلحة خارجة عن القانون من فلول نظام الأسد البائد هجمات ضد مراكز أمنية.
وكانت أظهرت إدارة معركة تحرير سوريا سواء العسكرية أو السياسية تفوقاً ووعياً كاملاً في طبيعة المرحلة والمواقف الدولية، وأصدرت بيانات طمأنة لكل المكونات والأقليات الكردية - المسيحية - الشيعية والعلوية) وبعثت برسالات أظهرت ارتياحاً دولياً من سير العمليات وعدم التعرض لتلك الأقليات.
وانتشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بغطاء توثيق الانتهاكات تارة وطلب حماية الأقليات تارة أخرى، ولم تكتفي هذه الصفحات والحسابات المشبوهة التي يديرها فلول النظام المخلوع بنشر مشاهد قديمة بل بدأت باختلاق حوادث غير موجودة اساسا منها قتل وخطف.
هذا وتشير معلومات ومعطيات عديدة بأنّ هناك جهات من فلول نظام الأسد تحاول استغلال بعض الأحداث في سوريا، ودوافع هذا الخطاب والهدف منه هو في الدرجة الأولى "الافلات من المحاسبة" بمطالب العفو الشامل، وكذلك مطالب غير منطقية تدعو إلى "محاسبة الطرفين" وفق مطلب مثير جداً، وكل محاولات إثارة الفوضى لم تجعلهم خارج دائرة المسائلة.
ويذكر أن هذه قلاقل وتجييش حدث ضمن خطاب مشبوه تصاعد خلال الأشهر الماضية وجاء عقب تهديدات من وزير خارجية إيران "عباس عراقجي"، جاء فيها: "من يعتقدون بتحقيق انتصارات في سوريا، عليهم التمهل في الحكم، فالتطورات المستقبلية كثيرة"، ورد عليها وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، بقوله: "يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامتها، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا، ونحمّلهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة".
"الإسلاميّ السوريّ" يؤيد "النفير العام" لمساندة الدولة ضد فلول النظام وتحركاتهم الطائفية
قال "المجلس الإسلاميّ السوريّ"، إنّ نصرة الحقّ واجب على كلّ مسلم، ومن الحقّ الذي لا مراء فيه الوقوف في وجه عصابات النظام البائد، ومقاومة تحركاتها النابعة من عصبيّة طائفيّة أو حزبيّة تضادّ الوطنيّة والحريّة والعدالة، مهيباً بالاستجابة لدعوات الحكومة للنفير العام بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله؛ للوقوف في وجه هذه الغوغائيّة النتنة.
ودعا المجلس أبناء سوريّة كلّهم إلى الوقوف في وجه هذه الفلول ومقاومتها استنكارا لإجرامهم وإعانة للدولة وتحت رايتها ضدّ أعداء بلادنا، حفاظا على السلم الأهلي والوحدة الوطنيّة.
كما دعا المجلس إلى التظاهر والاعتصام في الساحات والمساجد غدا الجمعة دعمًا لموقف الحكومة الواضح من اعتداءات المجرمين على أمن وسلامة المواطنين، وطالب الحكومة بالأخذ على يد كلّ من تسوّل له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار، وتخريب البلاد، أو تفريقها وتمزيق وحدة الأراضي السوريّة، فوحدة البلاد فريضة ربّانيّة يجب الحفاظ عليها وعدم التفريط بها.
وأوضح أنه إذ يستبشر بما يتحقّق من إنجازات على الأرض في مجالات كثيرة مهمّة تؤدّي إلى بناء دولة المؤسسات والعدالة، فإنّه يتابع تحرّكات فلول العصابة المجرمة المنهارة، وحيال همجيّة بعض الغوغاء.
مدير الأمن العام باللاذقية يكشف تفاصيل هجمات فلول النظام ويؤكد بدء ملاحقة المجرمين
وكان أكد المقدم مصطفى كنيفاتي، مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية، أن مجموعات من فلول ميليشيات الأسد شنّت هجومًا مدروسًا ومنظمًا على نقاط وحواجز الأمن في منطقة جبلة وريفها، ما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والمصابين في صفوف قوات الأمن.
تفاصيل الهجوم والرد الأمني
وأوضح المقدم كنيفاتي أن الهجوم الذي وقع كان معدًا مسبقًا، حيث استهدفت هذه المجموعات العديد من دوريات قوات الأمن في منطقة جبلة، مما أدى إلى وقوع خسائر بشرية. كما أكد أن الهجوم لم يتوقف عند القوات الأمنية بل طالت أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة، حيث تم تكسير وتخريب المرافق العامة في مدينة جبلة ومحيطها.
استنفار قوات الأمن والرد العسكري
وأشار كنيفاتي إلى أن قوات الأمن في المحافظة قد استنفرت بشكل كامل في محاولة لمواجهة الهجوم، وتمكّنت من امتصاص هجوم الميليشيات في ريف جبلة. وأضاف أن الاشتباكات لا تزال مستمرة داخل المدينة بين قوات الأمن وفلول الميليشيات التي تحاول السيطرة على مواقع جديدة.
وفي سياق متصل، أفاد كنيفاتي أن تعزيزات كبيرة وصلت من مختلف محافظات سوريا، حيث تم إرسال مؤازرات من قوى الأمن من المحافظات المجاورة، بالإضافة إلى استقدام تعزيزات عسكرية من وزارة الدفاع السورية لدعم المجهود الحربي ضد المهاجمين.
الطمأنة للأهالي والحفاظ على الأمن
وفي ختام تصريحاته، بشّر كنيفاتي أهالي مدينة جبلة والمدنيين في المنطقة بالتمكن من "امتصاص الهجوم الغادر" والتصدي له. وأكد أن القوات الأمنية ستواصل جهودها لإنهاء وجود الميليشيات في المنطقة، مشددًا على أن قوات الأمن ستستعيد الاستقرار في المدينة وتعمل على حماية ممتلكات المواطنين من أي تخريب أو تهديدات أمنية.
وختامًا، جدد كنيفاتي تأكيده على أن قوات الأمن ستظل مستمرة في تصديها لأية محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، حتى تتم استعادة السيطرة الكاملة على المدينة والمناطق المحيطة بها.
٦ مارس ٢٠٢٥
قال "المجلس الإسلاميّ السوريّ"، إنّ نصرة الحقّ واجب على كلّ مسلم، ومن الحقّ الذي لا مراء فيه الوقوف في وجه عصابات النظام البائد، ومقاومة تحركاتها النابعة من عصبيّة طائفيّة أو حزبيّة تضادّ الوطنيّة والحريّة والعدالة، مهيباً بالاستجابة لدعوات الحكومة للنفير العام بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله؛ للوقوف في وجه هذه الغوغائيّة النتنة.
ودعا المجلس أبناء سوريّة كلّهم إلى الوقوف في وجه هذه الفلول ومقاومتها استنكارا لإجرامهم وإعانة للدولة وتحت رايتها ضدّ أعداء بلادنا، حفاظا على السلم الأهلي والوحدة الوطنيّة.
كما دعا المجلس إلى التظاهر والاعتصام في الساحات والمساجد غدا الجمعة دعمًا لموقف الحكومة الواضح من اعتداءات المجرمين على أمن وسلامة المواطنين، وطالب الحكومة بالأخذ على يد كلّ من تسوّل له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار، وتخريب البلاد، أو تفريقها وتمزيق وحدة الأراضي السوريّة، فوحدة البلاد فريضة ربّانيّة يجب الحفاظ عليها وعدم التفريط بها.
وأوضح أنه إذ يستبشر بما يتحقّق من إنجازات على الأرض في مجالات كثيرة مهمّة تؤدّي إلى بناء دولة المؤسسات والعدالة، فإنّه يتابع تحرّكات فلول العصابة المجرمة المنهارة، وحيال همجيّة بعض الغوغاء.
مدير الأمن العام باللاذقية يكشف تفاصيل هجمات فلول النظام ويؤكد بدء ملاحقة المجرمين
وكان أكد المقدم مصطفى كنيفاتي، مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية، أن مجموعات من فلول ميليشيات الأسد شنّت هجومًا مدروسًا ومنظمًا على نقاط وحواجز الأمن في منطقة جبلة وريفها، ما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والمصابين في صفوف قوات الأمن.
تفاصيل الهجوم والرد الأمني
وأوضح المقدم كنيفاتي أن الهجوم الذي وقع كان معدًا مسبقًا، حيث استهدفت هذه المجموعات العديد من دوريات قوات الأمن في منطقة جبلة، مما أدى إلى وقوع خسائر بشرية. كما أكد أن الهجوم لم يتوقف عند القوات الأمنية بل طالت أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة، حيث تم تكسير وتخريب المرافق العامة في مدينة جبلة ومحيطها.
استنفار قوات الأمن والرد العسكري
وأشار كنيفاتي إلى أن قوات الأمن في المحافظة قد استنفرت بشكل كامل في محاولة لمواجهة الهجوم، وتمكّنت من امتصاص هجوم الميليشيات في ريف جبلة. وأضاف أن الاشتباكات لا تزال مستمرة داخل المدينة بين قوات الأمن وفلول الميليشيات التي تحاول السيطرة على مواقع جديدة.
وفي سياق متصل، أفاد كنيفاتي أن تعزيزات كبيرة وصلت من مختلف محافظات سوريا، حيث تم إرسال مؤازرات من قوى الأمن من المحافظات المجاورة، بالإضافة إلى استقدام تعزيزات عسكرية من وزارة الدفاع السورية لدعم المجهود الحربي ضد المهاجمين.
الطمأنة للأهالي والحفاظ على الأمن
وفي ختام تصريحاته، بشّر كنيفاتي أهالي مدينة جبلة والمدنيين في المنطقة بالتمكن من "امتصاص الهجوم الغادر" والتصدي له. وأكد أن القوات الأمنية ستواصل جهودها لإنهاء وجود الميليشيات في المنطقة، مشددًا على أن قوات الأمن ستستعيد الاستقرار في المدينة وتعمل على حماية ممتلكات المواطنين من أي تخريب أو تهديدات أمنية.
وختامًا، جدد كنيفاتي تأكيده على أن قوات الأمن ستظل مستمرة في تصديها لأية محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، حتى تتم استعادة السيطرة الكاملة على المدينة والمناطق المحيطة بها.
وكانت تحركت عشرات الأرتال العسكرية والأمنية من إدلب وحماة وحلب باتجاه مناطق الساحل السوري لملاحقة فلول النظام عقب عدة كمائن نفذت ضد القوى الأمنية في جبلة وطرطوس خلفت أكثر من 15 شهيداً، علاوة عن استهداف الكوادر الإعلامية وسيارات الإسعاف للدفاع المدني، وسط حشودات شعبية كبيرة في الساحات بعدة محافظات تطالب بمحاسبة المجرمين.
على وقع أحداث الساحل.. مجلس منسوب لـ"غياث دلة" وبيان تحريضي باسم الطائفة العلوية
وكانت تداولت شخصيات موالية لنظام الأسد البائد، بياناً قالت إنه صادر عن العميد المجرم العميد "غياث دلّة"، فيما صدر بيان باسم "المجلس الإسلامي العلوي في اللاذقية"، يزعم أن الدولة السورية تقوم بعمليات على أسس طائفية ودعا إلى استجلاب الاحتلال إلى سوريا بداعي الحماية الدولية.
ويظهر في بيان "تشكيل المجلس العسكري لتحرير سوريا"، من قبل "دلة" المنحدر من بلدة بيت ياشوط في ريف اللاذقية، بأنه أحد أكثر ضباط النظام البائد دمويةً، ذلك أنه كان يستخدم سياسة الأرض المحروقة إبان قيادة الحملات العسكرية ضد الشعب السوري.
وارتكب عدد كبير من المجازر التي ارتكبها وعمل في "اللواء-42" التابع للفرقة الرابعة، قبل أن يُشكل "قوات الغيث" التي قيل بأنها جاءت بدعم وتوجيه إيراني خاص، وحسب موقع "مع العدالة"، فإن "قوات الغيث" في بداية تأسيسها تكونت من "حوالي 500 عنصر جلهم من العلويين الذين تم انتقاؤهم على أسس طائفية".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت دلّة في 2020، على قائمة العقوبات بسبب الانتهاكات الكبيرة التي ارتكبها بحق السوريين الثائرين على النظام المخلوع، وكان يُنظر الى غياث دلّة على أنه الرجل الذي قوته ودعمته إيران في مؤسسة النظام العسكرية لبسط نفوذها على الجغرافية السورية لا سيما في الجنوب، في مقابل سهيل الحسن المدعوم من روسيا، وذراعها العسكري الأقوى داخل تلك المؤسسة.
ويأتي بيان "المجلس الإسلامي العلوي في اللاذقية"، وكذلك "تشكيل المجلس العسكري لتحرير سوريا"، في ظل تطورات في الساحل السوري حيث شنت مجموعات مسلحة خارجة عن القانون من فلول نظام الأسد البائد هجمات ضد مراكز أمنية.
هذا وتشير معلومات ومعطيات عديدة بأنّ هناك جهات من فلول نظام الأسد تحاول استغلال بعض الأحداث في سوريا، ودوافع هذا الخطاب والهدف منه هو في الدرجة الأولى "الافلات من المحاسبة" بمطالب العفو الشامل، وكذلك مطالب غير منطقية تدعو إلى "محاسبة الطرفين" وفق مطلب مثير جداً، وكل محاولات إثارة الفوضى لم تجعلهم خارج دائرة المسائلة.
ويذكر أن هذه قلاقل وتجييش حدث ضمن خطاب مشبوه تصاعد خلال الأشهر الماضية وجاء عقب تهديدات من وزير خارجية إيران "عباس عراقجي"، جاء فيها: "من يعتقدون بتحقيق انتصارات في سوريا، عليهم التمهل في الحكم، فالتطورات المستقبلية كثيرة"، ورد عليها وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، بقوله: "يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامتها، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا، ونحمّلهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة".
٦ مارس ٢٠٢٥
تداولت شخصيات موالية لنظام الأسد البائد، بياناً قالت إنه صادر عن العميد المجرم العميد "غياث دلّة"، فيما صدر بيان باسم "المجلس الإسلامي العلوي في اللاذقية"، يزعم أن الدولة السورية تقوم بعمليات على أسس طائفية ودعا إلى استجلاب الاحتلال إلى سوريا بداعي الحماية الدولية.
ويظهر في بيان "تشكيل المجلس العسكري لتحرير سوريا"، من قبل "دلة" المنحدر من بلدة بيت ياشوط في ريف اللاذقية، بأنه أحد أكثر ضباط النظام البائد دمويةً، ذلك أنه كان يستخدم سياسة الأرض المحروقة إبان قيادة الحملات العسكرية ضد الشعب السوري.
وارتكب عدد كبير من المجازر التي ارتكبها وعمل في "اللواء-42" التابع للفرقة الرابعة، قبل أن يُشكل "قوات الغيث" التي قيل بأنها جاءت بدعم وتوجيه إيراني خاص، وحسب موقع "مع العدالة"، فإن "قوات الغيث" في بداية تأسيسها تكونت من "حوالي 500 عنصر جلهم من العلويين الذين تم انتقاؤهم على أسس طائفية".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت دلّة في 2020، على قائمة العقوبات بسبب الانتهاكات الكبيرة التي ارتكبها بحق السوريين الثائرين على النظام المخلوع.
وكان يُنظر الى غياث دلّة على أنه الرجل الذي قوته ودعمته إيران في مؤسسة النظام العسكرية لبسط نفوذها على الجغرافية السورية لا سيما في الجنوب، في مقابل سهيل الحسن المدعوم من روسيا، وذراعها العسكري الأقوى داخل تلك المؤسسة.
ويأتي بيان "المجلس الإسلامي العلوي في اللاذقية"، وكذلك "تشكيل المجلس العسكري لتحرير سوريا"، في ظل تطورات في الساحل السوري حيث شنت مجموعات مسلحة خارجة عن القانون من فلول نظام الأسد البائد هجمات ضد مراكز أمنية.
وكانت أظهرت إدارة معركة تحرير سوريا سواء العسكرية أو السياسية تفوقاً ووعياً كاملاً في طبيعة المرحلة والمواقف الدولية، وأصدرت بيانات طمأنة لكل المكونات والأقليات الكردية - المسيحية - الشيعية والعلوية) وبعثت برسالات أظهرت ارتياحاً دولياً من سير العمليات وعدم التعرض لتلك الأقليات.
وانتشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بغطاء توثيق الانتهاكات تارة وطلب حماية الأقليات تارة أخرى، ولم تكتفي هذه الصفحات والحسابات المشبوهة التي يديرها فلول النظام المخلوع بنشر مشاهد قديمة بل بدأت باختلاق حوادث غير موجودة اساسا منها قتل وخطف.
هذا وتشير معلومات ومعطيات عديدة بأنّ هناك جهات من فلول نظام الأسد تحاول استغلال بعض الأحداث في سوريا، ودوافع هذا الخطاب والهدف منه هو في الدرجة الأولى "الافلات من المحاسبة" بمطالب العفو الشامل، وكذلك مطالب غير منطقية تدعو إلى "محاسبة الطرفين" وفق مطلب مثير جداً، وكل محاولات إثارة الفوضى لم تجعلهم خارج دائرة المسائلة.
ويذكر أن هذه قلاقل وتجييش حدث ضمن خطاب مشبوه تصاعد خلال الأشهر الماضية وجاء عقب تهديدات من وزير خارجية إيران "عباس عراقجي"، جاء فيها: "من يعتقدون بتحقيق انتصارات في سوريا، عليهم التمهل في الحكم، فالتطورات المستقبلية كثيرة"، ورد عليها وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، بقوله: "يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامتها، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا، ونحمّلهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة".
٦ مارس ٢٠٢٥
أعلنت مصادر حكومية رسمية، عن اعتقال اللواء المجرم إبراهيم حويجة رئيس المخابرات الجوية السابق في سوريا نتيجة عملية مركزة من قبل إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية.
وأفاد مصدر في "إدارة الأمن العام"، أنه بعد الرصد الدقيق والتحري، تمكنت قواتنا في مدينة جبلة من والمتهم بمئات الاغتيالات بعهد المجرم حافظ الأسد، منها الإشراف على اغتيال كمال بيك جنبلاط.
ويعرف رئيس الاستخبارات الجوية لدى نظام الأسد البائد اللواء إبراهيم حويجة قليل الظهور وله صورة على شاطئ مدينة جبلة بريف اللاذقية الجنوبي وتعتبر صورته من أكثر الصور ندرة على جميع محركات البحث.
وأقال الهارب "بشار الأسد"، حويجة، من منصبه في إدارة الاستخبارات الجوية، عام 2002، بعد أن ترأسها قرابة 15 عاماً، وعاد اسمه للتداول، في أوائل عام 2017.
وذلك عندما تحوّلت ابنته كنانة حويجة، التي يطلق عليها لقب "الإعلامية المليونيرة" وعملت مذيعة في الفضائية السورية، إلى مفاوض باسم الهارب بشار الأسد، في جرائم التهجير والتغيير الديمغرافي.
وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، تبين أنه بينهم قيادي بارز ظهر إلى جانب المراسل الحربي "صهيب المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية.
وكانت تمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.
٦ مارس ٢٠٢٥
أكد المقدم مصطفى كنيفاتي، مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية، أن مجموعات من فلول ميليشيات الأسد شنّت هجومًا مدروسًا ومنظمًا على نقاط وحواجز الأمن في منطقة جبلة وريفها، ما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والمصابين في صفوف قوات الأمن.
تفاصيل الهجوم والرد الأمني
وأوضح المقدم كنيفاتي أن الهجوم الذي وقع كان معدًا مسبقًا، حيث استهدفت هذه المجموعات العديد من دوريات قوات الأمن في منطقة جبلة، مما أدى إلى وقوع خسائر بشرية. كما أكد أن الهجوم لم يتوقف عند القوات الأمنية بل طالت أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة، حيث تم تكسير وتخريب المرافق العامة في مدينة جبلة ومحيطها.
استنفار قوات الأمن والرد العسكري
وأشار كنيفاتي إلى أن قوات الأمن في المحافظة قد استنفرت بشكل كامل في محاولة لمواجهة الهجوم، وتمكّنت من امتصاص هجوم الميليشيات في ريف جبلة. وأضاف أن الاشتباكات لا تزال مستمرة داخل المدينة بين قوات الأمن وفلول الميليشيات التي تحاول السيطرة على مواقع جديدة.
وفي سياق متصل، أفاد كنيفاتي أن تعزيزات كبيرة وصلت من مختلف محافظات سوريا، حيث تم إرسال مؤازرات من قوى الأمن من المحافظات المجاورة، بالإضافة إلى استقدام تعزيزات عسكرية من وزارة الدفاع السورية لدعم المجهود الحربي ضد المهاجمين.
الطمأنة للأهالي والحفاظ على الأمن
وفي ختام تصريحاته، بشّر كنيفاتي أهالي مدينة جبلة والمدنيين في المنطقة بالتمكن من "امتصاص الهجوم الغادر" والتصدي له. وأكد أن القوات الأمنية ستواصل جهودها لإنهاء وجود الميليشيات في المنطقة، مشددًا على أن قوات الأمن ستستعيد الاستقرار في المدينة وتعمل على حماية ممتلكات المواطنين من أي تخريب أو تهديدات أمنية.
وختامًا، جدد كنيفاتي تأكيده على أن قوات الأمن ستظل مستمرة في تصديها لأية محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، حتى تتم استعادة السيطرة الكاملة على المدينة والمناطق المحيطة بها.
وكانت تحركت عشرات الأرتال العسكرية والأمنية من إدلب وحماة وحلب باتجاه مناطق الساحل السوري لملاحقة فلول النظام عقب عدة كمائن نفذت ضد القوى الأمنية في جبلة وطرطوس خلفت أكثر من 15 شهيداً، علاوة عن استهداف الكوادر الإعلامية وسيارات الإسعاف للدفاع المدني، وسط حشودات شعبية كبيرة في الساحات بعدة محافظات تطالب بمحاسبة المجرمين.
وتجمهر الآلاف من المدنيين في مدن حماة وإعزاز وإدلب وقرى وبلدات عدة في عدة محافظات سورية تنديداً بجرائم فلول النظام في الساحل السوري، ودعوات للخروج بتظاهرات في عموم المناطق ودعم القوى الأمنية للضرب بيد من حديد ومحاسبة المجرمين.
فلول الأسد تنفذ كمائن ضد دوريات الأمن أوقعت شهداء ووزارة الدفاع تستنفر قواتها بريف اللاذقية
استشهد عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي، وأصيب آخرون، اليوم الخميس، جراء عدة هجمات متزامنة لفلول نظام بشار الأسد، في عدة مناطق بريف اللاذقية، في ظل حالة استنفار أمنية كبيرة لملاحقة تلك الفلول التي تتحصن في المناطق الجبلية.
وقالت مصادر من اللاذقية، إن مجموعات مسلحة تتبع لنظام بشار الأسد، استهدفت بكمائن عدة، دوريات لقوى الأمن الداخلي في منطقة جبلة واللاذقية وريفها، خلفت قرابة 7 شهداء من عناصر الأمن، كما تعرف فريق إعلامي لاستهداف مباشر أدت لإصابة مصور الجزيرة "رياض الحسين".
وقال مصدر بوزارة الدفاع لوكالة سانا، إن تعزيزات عسكرية ضخمة تتجه إلى منطقة جبلة وريفها لمؤازرة قوات الأمن العام، وإعادة الاستقرار للمنطقة، مؤكدة أن قوات وزارة الدفاع ستكون رديفة لقوات الأمن العام التي تمتص الهجوم الذي قامت به فلول ميليشيات الأسد على عدة مناطق بشكل موحد.
فلول النظام تُهاجم دورية لوزارة الدفاع في بيت عانا بريف اللاذقية
أفاد مصدر أمني لوكالة سانا الرسمية، بأن مجموعات من فلول ميليشيات الأسد استهدفت اليوم عناصر وآليات تابعة لوزارة الدفاع قرب بلدة بيت عانا، في تطور أمني جديد في ريف اللاذقية، ما أسفر عن استشهاد عنصر وإصابة آخرين.
وأضاف المصدر أن الهجوم شمل أيضًا استهداف سيارات الإسعاف التي كانت تحاول إجلاء المصابين، ما يعكس تصعيدًا جديدًا من قبل هذه المجموعات. وفي رد فعل سريع على الحادث، تم استقدام تعزيزات أمنية إلى المنطقة، حيث قامت فلول ميليشيات الأسد بالتمركز داخل بلدة بيت عانا وبدء استهداف قوات الجيش السوري بشكل مباشر.
وأشارت المصادر إلى أن السلطات السورية لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات، مؤكدة على أنها ستواجه المعتدين بيد من حديد، وستعمل على ضمان أمن البلاد واستقرارها في مواجهة أي تهديدات.
“الأمن العام” يكشف مجريات حملة ضد فلول النظام في حي الدعتور باللاذقية
كشف مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي، في تصريح رسمي بأن مجموعة من فلول النظام البائد قامت باستهداف عنصرين من وزارة الدفاع السورية عبر كمين مسلح في حي الدعتور بمدينة اللاذقية، مما أدى لاستشهادهما على الفور.
وأضاف أنه عقب تلقي البلاغ تم تجهيز قوة أمنية خاصة وجمع المعلومات المتعلقة والوصول إلى أحد عناصر الخلية الإجرامية، ومداهمة وكرها بشكل فوري، أثناء تنفيذ العملية قامت الخلية الإجرامية بإلقاء القنابل على الدوريات الأمنية، مما أسفر عن إصابة عدد من العناصر.
في حين ردَّت قوات الأمن فوراً على مصادر النيران وتمكنت من إلقاء القبض على عدة أشخاص متورطين في هذه الأعمال الإجرامية، بالإضافة لتحييد عدد آخر، وأكدت إدارة الأمن العام أنها مستمرة بالتصدي لأي تهديدات تمس أمن الوطن والمواطنين، وتدعو الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة.
وكان أفاد مصدر أمني في محافظة اللاذقية، بأن إدارة الأمن الداخلي شنت حملة أمنية واسعة في حي الدعتور وعدة أحياء محيطة عقب تنفيذ فلول النظام كميناً أدى إلى استشهاد عنصرين من وزارة الدفاع السورية.
وأكد المصدر ذاته أن مجموعات من فلول ميليشيات الأسد قامت عبر كمين مسلح بقتل اثنين من عناصر وزارة الدفاع السورية في حي الدعتور بمدينة اللاذقية، وتعهد بتقديم المتورطين في هذا الهجوم إلى العدالة لمحاسبتهم.
فيما نشبت اشتباكات على دوار الأزهري في اللاذقية بين قوات الأمن العام وفلول النظام البائد، إلى ذلك تداول بعض فلول النظام المخلوع، منشورات تحت مسمى “المقاومة الشعبية السورية”، التي تبنت العديد من العمليات ضد أهداف مدنية وعسكرية تابعة للدولة السورية ممثلة بالجهات الحكومية والأمنية.
وشن عناصر من فلول نظام الأسد البائد، هجوماً استهدف مقاتلين من “إدارة العمليات العسكرية”، مما أدى إلى استشهاد عنصر من الإدارة وجرح اثنين آخرين شمال اللاذقية.
وأفادت مصادر رسمية يوم السبت 1 شباط/ فبراير بأن 3 عناصر من إدارة العمليات العسكرية تعرضوا لكمين نفذته فلول ميليشيات الأسد على طريق M4 قرب قرية المختارية شمال اللاذقية.
وقالت مراصد محلية إن الكمين هو الأول من نوعه على هذا الطريق الواصل بين مدينتي حلب واللاذقية، حيث أدى الكمين لاستشهاد عنصر وإصابة آخرين، مما استدعى انتشاراً واسعاً للجهاز الأمني السوري.
وكانت شنت “إدارة العمليات العسكرية”، و”إدارة الأمن العام”، حملة أمنية لملاحقة فلول النظام المخلوع بريف اللاذقية بعد هجمات من قبل فلول النظام البائد طالت حواجز ودوريات أمنية بحمص والساحل السوري، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.
وفي التفاصيل هاجمت فلول النظام المخلوع، حاجز المزيرعة بريف اللاذقية، إضافة إلى حاجز الكلية الحربية في جبلة، وأكدت مصادر متطابقة التصدي للهجوم وتحـييد المهاجمين وملاحقة متورطين بهذه الهجمات التي تستهدف القوات الأمنية بهدف بث الفوضى.
ونعى ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، أحد أفراد دورية أمنية “محمد عبدالقادر خليل” المعروف بـ”أبو عبدو تلبيسة”، وجرح آخرين على خلفية تعرض دورية لإطلاق نار في حي القصور بمدينة بانياس الليلة الماضية.
كما قضى “أحمد الوزير” الملقب بـ”أبو عكر”، أثناء ملاحقة فلول نظام الأسد البائد في ريف تلكلخ غربي حمص، وسط تصاعد الهجمات التي تشنها فلول النظام المخلوع وعصابات إجرامية ترفض تسليم السلاح والذخائر والخضوع للتسوية.
وتمكنت قوات “إدارة العمليات العسكرية”، مساء يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر، من تحييد المدعو “شجاع العلي” أحد أكبر مجرمي ميليشيات الأسد الساقط باشتباكات عنيفة خلال حملة أمنية ضد فلول نظام الأسد البائد بريف حمص الغربي.
وكان أعلن وزير الداخلية الأستاذ “محمد عبد الرحمن” استشهاد 14 عنصراً وإصابة 10 آخرين من عناصر وزارة الداخلية إثر تعرضهم لكمين غادر من قبل فلول النظام البائد بريف محافظة طرطوس، أثناء أدائهم لمهامهم في حفظ الأمن وسلامة الأهالي.
هذا وتمكنت “إدارة العمليات العسكرية” وقوات “إدارة الأمن العام” من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد اعتداءات متكررة طالت السكان والقوى الأمنية، مما استدعى انتشاراً واسعاً للجهاز الأمني وسط حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري.
هذا وأكدت مصادر متطابقة أن الحملة الأمنية جاءت بطلب من أهالي في الساحل السوري، حيث استجابت إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية لهذه المطالب بحثاً عن فلول ميليشيات الأسد بعد عدة حوادث وهجمات استهدفت ثكنات عسكرية ومدنيين بالمنطقة.
