في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد، وقّعت وزارة الاتصالات والتقانة السورية يوم السبت، اتفاقية مع شركة "ميدوسا" الإسبانية لإنزال أول كابل بحري دولي إلى سوريا، في إطار خطة شاملة لتحديث البنية التحتية الرقمية وربط البلاد بشبكة الاتصالات العالمية.

وتم توقيع الاتفاق في محافظة طرطوس، بحضور وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، وممثل الشركة الإسبانية نورمان البي، وعدد من المسؤولين من محافظتي اللاذقية وطرطوس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".

مشروع استراتيجي يربط سوريا بـ12 دولة
وذكرت شركة "ميدوسا" عبر موقعها الإلكتروني أن نظام الكابلات البحرية الجديد يهدف إلى ربط 12 دولة في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا، ليشكّل بذلك ممراً رقمياً استراتيجياً يصل بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي والبحر الأحمر.

ويُتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز سرعة الإنترنت واستقراره داخل سوريا، وتمكين البلاد من استعادة دورها الجغرافي كبوابة اتصال بين الشرق والغرب.

بنية تحتية مثقلة بأثر الحرب
تعاني سوريا منذ 14 عاماً من الحرب والحصار والعقوبات الغربية التي تركت آثاراً عميقة على مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الاتصالات والإنترنت.
فقد أدت سنوات الحرب إلى تراجع حاد في كفاءة الشبكات وتدمير العديد من المراكز والمحطات الحيوية، ما جعل الاتصال بالإنترنت محدوداً ومكلفاً، ويلجأ معظم المستخدمين اليوم إلى خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة رغم تكلفتها المرتفعة، لتعويض ضعف خدمات الاتصال الأرضي واللاسلكي.

خطة وطنية لإعادة بناء قطاع الاتصالات
وتأتي الاتفاقية في إطار رؤية الحكومة السورية الجديدة لتحديث البنية التحتية الحيوية وتسريع مشاريع التحول الرقمي بعد الإطاحة بالإرهابي الفار بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويُنظر إلى هذا المشروع بوصفه نقطة انطلاق نحو استعادة سيادة الاتصالات السورية وتعزيز موقعها الجغرافي كبوابة رئيسية لشبكات الإنترنت الإقليمية.

وكان مسؤول حكومي رفيع قد كشف لوكالة رويترز في يونيو/حزيران الماضي عن محادثات متقدمة تجريها سوريا مع شركات الاتصالات الإقليمية زين، واتصالات، وشركة الاتصالات السعودية (STC)، وأريدُو، لتنفيذ مشروع بقيمة 300 مليون دولار يهدف إلى توسيع شبكة الألياف الضوئية داخل البلاد وربطها بالشبكات الدولية.

نحو عصر رقمي جديد
يُتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تحسين جودة الاتصالات والإنترنت بشكل ملموس خلال السنوات المقبلة، وتهيئة البيئة اللازمة لجذب الاستثمارات التقنية والرقمية، وإطلاق خدمات حكومية وتعليمية وطبية إلكترونية أكثر تطوراً.

ويأمل السوريون أن يشكّل الكابل البحري الجديد نقطة تحول في مسار الخدمات العامة والاقتصاد الرقمي، وأن يكون إشارة بداية لعصر اتصالات حديث يعيد لسوريا حضورها التكنولوجي في المنطقة.