تشهد سوريا تزايداً ملحوظاً في معدلات حوادث السير، وسط تحذيرات متكررة من الجهات المعنية بشأن تداعيات الإهمال المروري وضعف البنى التحتية.

وقدّر الدفاع المدني السوري أن هذه الحوادث ناجمة عن جملة من الأسباب، أبرزها عدم الالتزام بقواعد السير، والسرعة الزائدة، ورداءة الطرقات التي تعاني من غياب طويل لأعمال الصيانة.

ومنذ بداية العام وحتى 20 نيسان الجاري، استجابت فرق الدفاع المدني لـ 726 حادث سير في مناطق متفرقة من البلاد، أسفرت عن وفاة 46 مدنياً، بينهم طفل و4 نساء، وإصابة 667 مدنياً، بينهم 135 طفلاً و77 امرأة، بجروح متفاوتة، منها ما وُصف بالبليغ.

وأشارت إحصاءات الدفاع المدني إلى أن 31% من الحوادث وقعت بسبب السرعة الزائدة، فيما توزعت النسبة المتبقية على أسباب مثل الأعطال الفنية المفاجئة، وضيق الطرقات، وسوء حالتها، إضافة إلى ظاهرة قيادة الأطفال للمركبات وسلوكيات القيادة الخاطئة.

وفي مناطق شمال وشرق سوريا، كشفت المديرية العامة للمرور التابعة لـ"الإدارة الذاتية" الذراع المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن إحصائية الثلث الأول من العام، سجلت خلالها 1,241 حادث سير، بينها 51 حادثاً مميتاً، أدت إلى 82 وفاة و673 إصابة، فيما تسببت باقي الحوادث بأضرار مادية فقط.

وفيما يخص المخالفات، بلغ عددها أكثر من 84,655 مخالفة مرورية، بينها 3,585 مخالفة سرعة، و1,842 دراجة نارية مخالفة، إضافة إلى 665 رخصة قيادة تم سحبها. كما افتُتحت 43 دورة تدريبية للقيادة، وبلغ عدد الرخص الموزعة 22,234 رخصة حتى نهاية نيسان.

واختتمت المديرية بيانها بتوجيه سلسلة من التوصيات للمواطنين، دعت فيها إلى الالتزام الصارم بقوانين السير، والتأكد من سلامة المركبات، وتجنب القيادة دون ترخيص قانوني، مشددة على استمرار جهودها لضبط المرور وتحقيق بيئة آمنة على الطرقات.

هذا وتعكس هذه الأرقام اتساع أزمة السلامة المرورية في سوريا، وسط حاجة ملحة إلى تطوير البنية التحتية، وتكثيف حملات التوعية، وتطبيق القوانين بحزم للحد من الخسائر البشرية والمادية المتفاقمة.

شهدت عدة محافظات سورية فعاليات ميدانية متنوعة بمناسبة "اليوم العالمي للمرور"، هدفت إلى تعزيز الوعي المروري وتكريم عناصر شرطة المرور، وتأكيد أهمية الالتزام بقواعد السير كجزء من الثقافة المجتمعية.

وأقامت الوحدات الشرطية في فرع المرور بدمشق مسيراً شاركت فيه الآليات والدراجات النارية، جاب شوارع المدينة، ليُجسّد التزام شرطة المرور بإبراز أهمية هذا اليوم والتأكيد على دورها في نشر ثقافة الالتزام بقوانين السير.

وتأتي هذه الفعاليات تأكيداً على أهمية التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع في بناء بيئة مرورية أكثر أماناً، وتعزيز احترام القوانين بما ينعكس إيجاباً على السلامة العامة.

وفي دير الزور، نظمت شرطة المرور عرضاً مرورياً خاصاً بهذه المناسبة، تخلله تكريم لعدد من عناصر الشرطة تقديراً لجهودهم في تنظيم الحركة المرورية، وذلك بحضور محافظ دير الزور الأستاذ غسان السيد أحمد وقائد الشرطة المقدم محمد الشيخ.

أما في حماة، فقد نفّذ فرع شرطة المرور بالتعاون مع قيادة الشرطة جولة ميدانية في شوارع المدينة، وُزعت خلالها الورود والحلوى والبروشورات التوعوية على السائقين والمواطنين، في مبادرة تهدف إلى تعزيز العلاقة الإيجابية بين الشرطة والمجتمع، وترسيخ صورة حضارية ومسؤولة لرجال المرور، وشملت الفعاليات محافظات أخرى.

وأعلنت جهات رسمية عن سلسلة إجراءات مرتقبة تهدف إلى الحد من الازدحام المروري في سوريا، في مقدمتها إعداد قانون سير موحد يتضمن نظام مخالفات جديد، سيتم تطبيقه فور الانتهاء من صياغته واعتماده من الجهات المختصة.

هذا وتقوم الجهات الحكومية السورية بدراسة شبكة الطرق داخل المدينة بهدف إعادة تنظيم المسارات وتعديل اتجاهات السير بما يتناسب مع حجم الضغط المروري، إلى جانب صيانة الإشارات الضوئية وتكثيف وجود عناصر المرور في الشوارع الرئيسية والفرعية.

ويذكر الدولة السورية الجديدة كشفت أن عن مساعي وجهود تقوم على توحيد لوحات المركبات وفق تصميم جديد يُنتظر اعتماده قريباً، بما يسهم في تحسين آلية ضبط المركبات وتنظيم بياناتها على المستوى الوطني.

أقامت اللجنة الأسقفية الكاثوليكية للتنشئة الوطنية في حلب، تحت رعاية مطارنة المدينة الكاثوليك، فعاليات مؤتمر “عنصرة وطن”، على مسرح جمعية التعليم المسيحي الكاثوليكية، تحت شعار: “المسيحيون السوريون: أصالة، شراكة، رسالة”. وجاء المؤتمر بهدف تعزيز قيم الحوار والانتماء الوطني، وتسليط الضوء على الدور المحوري والتاريخي للمسيحيين السوريين في صياغة الهوية الوطنية، ودعم مشروع الدولة التعددية القائمة على العدالة والمواطنة.

وشهد الحدث حضوراً مميزاً لعدد من الشخصيات الفكرية والدينية، من أبرزهم: الدكتورة بهية مارديني، الأستاذ طارق الكردي، الأب بهجت قره قاش، المطران يوسف طوبجي، الأب أنطوان فريج، الناشط الحقوقي بشار رحمة، والباحث روجيه أصفر، إلى جانب عدد من الشخصيات المؤثرة في المشهد السوري.

ناقش المشاركون مجموعة من المحاور الجوهرية، من بينها مساهمة المسيحيين في الثورة السورية الكبرى ومقاومة الاستعمار الفرنسي، ودورهم في ترسيخ الهوية الثقافية الوطنية. كما تناول المؤتمر العلاقة التاريخية بين المسلمين والمسيحيين في سوريا، وسلط الضوء على تحديات الطائفية، وأهمية تعزيز مبدأ المواطنة والانتماء، بعيداً عن التصنيفات الدينية.

وتخللت الفعاليات عروض فكرية وثقافية، من ضمنها عرض فيلم وثائقي بعنوان “أجراس لا تزال تُقرع”، يوثق الوجود المسيحي المتجذر في سوريا منذ ألفي عام. كما تم تكريم عدد من الشخصيات ذات التأثير المجتمعي، واختتم المؤتمر في الثالث من أيار/مايو الجاري، بعد سلسلة من المحاضرات والأنشطة الثقافية، إضافة إلى حفل موسيقي أحيته فرقة “طقطوقة”.

وفي سياق متصل، أكدت الحكومة السورية الجديدة حرصها على تطمين جميع الطوائف الدينية في البلاد، وعلى رأسها الطائفة المسيحية، مشيرة إلى التزامها بضمان الحرية الدينية، واحترام ممارسة الطقوس دون تدخل. كما وجهت رسائل مباشرة أكدت فيها أن المسيحيين ليسوا أقلية، بل شركاء أساسيون في بناء الوطن والمستقبل.

وفي هذا الإطار، أحيت الطوائف المسيحية في سوريا طقوس أحد الشعانين خلال شهر نيسان/أبريل الفائت، في أجواء احتفالية عمّت الكنائس من دمشق إلى حلب وطرطوس واللاذقية. وقد وفّرت الحكومة حماية أمنية مشددة لتأمين أجواء المناسبة، من خلال نشر قوات أمنية حول الكنائس تحسباً لأي طارئ.

وقال الأب سلامة سمعان من بطريركية الروم الكاثوليك في دمشق، في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن الكنيسة عرضت على السلطات الأمنية قصر الاحتفالات على داخل الكنائس لتخفيف الأعباء الأمنية، إلا أن السلطات رفضت الاقتراح، مؤكدة التزامها الكامل بتوفير الحماية اللازمة.

وتواصل المبادرات التي تُجسّد روح التعايش بين أطياف المجتمع السوري، ومن أبرزها قيام فرقة شبابية مسيحية بعزف أنشودة “طلع البدر علينا” احتفالاً بعيد الفطر، لما تحمله هذه المناسبة من رمزية دينية لدى المسلمين، في حين قام شباب مسلمون بتوزيع الحلوى أمام إحدى الكنائس بمناسبة “الشعنينة”، في لفتة تعبّر عن التآخي واحترام الأعياد الدينية المتبادلة.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية على الأراضي السورية تشكّل تهديدًا مباشرًا للسلام والاستقرار في المنطقة، محذرًا من أن بلاده تراقب عن كثب ما إذا كانت هذه الغارات تحمل رسائل موجهة ضد تركيا أيضًا.

وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التركية عقب عودته من زيارة إلى قبرص الشمالية، قال أردوغان إن “إسرائيل تغذي نفسها بالكراهية والدم، والسلام والاستقرار هما آخر ما تريده”، مضيفًا أن “سوريا شهدت خلال السنوات الماضية حربًا مدمّرة، وهي اليوم في طريقها لاستعادة الأمن والاستقرار، وإسرائيل منزعجة من هذه التحولات الإيجابية”.

وأشار الرئيس التركي إلى أن إسرائيل تحاول باستمرار استغلال بعض الجماعات داخل سوريا بهدف إشعال صراعات جديدة تخدم أجندتها، مؤكدًا أن تركيا تتابع هذه المحاولات عن كثب. وقال: “إسرائيل تعمل على إثارة مجموعات محددة داخل سوريا لخلق بيئة صراع جديدة، وهي لا تتردد في زعزعة استقرار أي بلد يخالف مصالحها”.

وشدد أردوغان على أن الحكومة السورية، رغم كل التحديات، تحاول إعادة بناء البلاد وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن أي تدخلات إسرائيلية تعيق هذه الجهود. وأضاف: “الحكومة السورية تعمل بعد الثورة على إعادة الأمن والاقتصاد، ونحن نرى هذا بأهمية بالغة لاستقرار المنطقة”.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده ترفض بشكل قاطع جرّ سوريا إلى نزاعات جديدة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسعى من خلال قصفها المتكرر ومشاريعها المشبوهة إلى ضرب وحدة سوريا وتمزيق نسيجها الاجتماعي. وأوضح: “كل من يتعاون مع إسرائيل في هذه الأجندة سيجد نفسه خاسرًا، لأن ما تعد به إسرائيل هو فقط الدمار والدموع”.

وختم أردوغان بالقول: “نحن لن نسمح بإدخال سوريا في مرحلة جديدة من الفوضى. وحدة الأراضي السورية واستقرارها جزء لا يتجزأ من استقرار منطقتنا، وسنواصل دعم كل الجهود التي تصب في بناء سوريا موحدة قوية”.

تبدأ قناة “الإخبارية السورية” بثها الرسمي غداً الاثنين عند الساعة الخامسة مساءً بهويتها البصرية الجديدة، عبر مجموعة من الأقمار الاصطناعية، وذلك في إطار خطة وزارة الإعلام لإعادة تفعيل الإعلام الرسمي وإعادة إطلاقه بصيغة معاصرة.

وأوضح مدير القناة، “جميل سرور”، أن البث التجريبي انطلق قبل يومين على قمر “نايلسات” عبر الترددين 12303 H و11938 V بمعدل ترميز 27500، إلى جانب بث القناة على قمري “سهيل 1” و”سهيل 2” التابعين لـ”سهيل سات” القطرية.

وأشار إلى أن القناة ستواكب مختلف الأحداث في سوريا من منظور وطني، وستقدم محتوى متنوعاً يضم نشرات وبرامج سياسية واقتصادية ومعيشية، إلى جانب تركيز خاص على منصات التواصل الاجتماعي، التي وصفها بأنها “أُهملت سابقاً في عهد النظام الإعلامي القديم”.

وكان وزير الإعلام، الدكتور “حمزة المصطفى”، قد أعلن في 20 نيسان الماضي عن موعد انطلاق القناة الرسمي في 5 أيار 2025، بعد أن بدأت ببث مباشر تجريبي استمر 5 ساعات عبر السوشال ميديا يوم 29 آذار، وذلك تزامناً مع تشكيل الحكومة الجديدة.

كشف وزير الإعلام السوري خلال تحديد موعد إطلاق قناة “الإخبارية السورية”، أنه جاء “بدعم وتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، وفي إطار خطة وزارة الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لإعادة إطلاق وتفعيل الإعلام الرسمي”.

وتأمل الوزارة من خلال هذه الخطوة أن تعيد الثقة بالإعلام الرسمي، وتجعله أكثر تفاعلاً مع قضايا الناس وأسرع استجابة للتطورات الميدانية والإعلامية.

وفي وقت سابق صرح مدير قناة “الإخبارية” السورية الرسمية، إن العقوبات على سوريا، وتحديداً ‏على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، منعت حصول القناة على تردد خاص ‏على قمر “نايل سات”، ما حال دون انطلاقها.

وأكد سرور أن كادر “الإخبارية” السورية، استطاع “صناعة هوية بصرية تعبر عن سوريا الجديدة، ‏رغم التحديات ذات الصلة بالتقنيات، والأجهزة المتهالكة، وحاول قدر ‏المستطاع التغلب على هذه الصعوبات، وتطوير بعض التقنيات”.‏

وأشار إلى أن “الإخبارية” تعتمد على “الكفاءة والخبرة ‏المهنية”، كمعيار أساسي لقبول الكوادر الصحفية والفنية، “بعيداً عن أي ‏اعتبارات أخرى، باستثناء الذين شاركوا ميدانياً في حرب الإبادة ضد ‏السوريين”.‏

ولفت إلى “الإخبارية” اعتمدت على بعض الاستشاريين لتطوير ‏عمل القناة وتحسين جودتها، وأضاف: “المحتوى الإخباري الذي ستقدمه القناة سيكون على درجة ‏عالية من الحيوية والكفاءة والمهنية.

وذلك في ظل الحاجة إلى مصدر رسمي ‏للأخبار الموثوقة، أمام الحجم الهائل من التزييف والتضليل، وفوضى الأخبار ‏في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت جدّدت وزارة الإعلام السورية التزامها بمسار الانفتاح الإعلامي القائم على ترسيخ حرية التعبير كركيزة أساسية في المشروع الوطني، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن الصحافة شريك فاعل في تعزيز الاستقرار وبناء دولة القانون والمواطنة.

أعلنت محافظة دمشق عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” عن إغلاق عدد من المداخل العشوائية المؤدية إلى سوق الحميدية، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تنظيم حركة المرور في المنطقة.

إضافة إلى تحسين انسيابية الدخول والخروج من السوق التاريخي الشهير بدمشق، إلى جانب الحفاظ على الطابع التراثي والمعماري للمنطقة القديمة.

وأكدت المحافظة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات متكاملة لتجميل وسط العاصمة، وتعزيز الهوية التاريخية للمدينة القديمة، التي تُعد من أبرز الوجهات السياحية والأسواق التقليدية في سوريا.

وضمن خطة محافظة دمشق للتخفيف من الازدحام المروري وتعزيز انسيابية الحركة في شوارع المدينة أعلنت محافظة دمشق مؤخراً عن بدء تنفيذ إجراءات جديدة لتوحيد اتجاه السير في شارع البختيار بمنطقة البرامكة.

وأوضح المهندس “ياسر بستوني”، مدير هندسة المرور في المحافظة، أن شارع أبو موسى الأشعري (البختيار)، الممتد من اتحاد الفلاحين باتجاه دوار كفرسوسة، سيصبح باتجاه واحد (ذهاباً فقط).

وأشار إلى أن هذا الإجراء سيساهم في تنظيم الحركة وتحقيق انسيابية أفضل للمركبات، وأكد أن الوصول إلى طريق المتحلق الجنوبي والسيدة عائشة وأوتوستراد درعا سيكون متاحاً عبر ساحة كفرسوسة، وصولاً إلى المستوى العلوي لنفق السيدة عائشة ثم الانعطاف يميناً.

هذا وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من الإجراءات التي بدأت محافظة دمشق بتنفيذها خلال الأشهر الماضية، سعياً لتنظيم المرور وتخفيف الازدحام، لا سيما في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية، مع اعتماد خطط جديدة لتوزيع المسارات وتحسين أداء إشارات المرور.

ودعت المحافظة المواطنين وسائقي المركبات إلى الالتزام بالتعليمات الجديدة والتقيد بإشارات السير والمخططات المرورية المستحدثة، حفاظاً على سلامة الجميع، ولضمان تطبيق التعديلات بسلاسة دون حدوث إرباك أو مخالفات.

وتواجه مدينة دمشق منذ سنوات طويلة تحديات مرورية متفاقمة، تعود لأسباب متراكمة، أبرزها التوسع العمراني غير المنظم، وغياب البدائل الفعالة للنقل العام، إلى جانب الزيادة الكبيرة في أعداد المركبات الخاصة مقارنة ببنية الشوارع المحدودة.

وقد وضعت هذه العوامل الدولة السورية الجديدة أمام تحديات كبيرة على المستوى الداخلي ودفعتها إلى اعتماد سلسلة من الإجراءات المرحلية، منها تعديل اتجاهات السير، وتوسيع بعض المحاور، وتعزيز إشارات المرور، في محاولة لتخفيف الضغط وتحقيق حد أدنى من الانسيابية.

أعربت المملكة المتحدة عن “ذهولها” من الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت الطائفة الدرزية في سوريا، داعية السلطات السورية إلى اتخاذ إجراءات فورية لاستعادة الهدوء وحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن العنف.

وأكد ناطق باسم الحكومة البريطانية أن بلاده تهيب بجميع الأطراف نبذ العنف والامتناع عن أي تصرفات قد تؤدي إلى تفاقم التوترات بين مكونات المجتمع السوري.

وشدد في الوقت ذاته على ضرورة أن توقف إسرائيل أي إجراءات من شأنها زعزعة استقرار سوريا، مؤكداً أن احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها يمثل أولوية قصوى.

وأضاف البيان البريطاني أن تحقيق السلام الدائم والمستقبل الأفضل للسوريين لن يكون ممكنًا إلا إذا ضُمنت حماية جميع أطياف المجتمع السوري، وشُملوا في أي عملية انتقال سياسي يجري العمل عليها مستقبلًا.

وجاء الموقف البريطاني في أعقاب سلسلة إدانات دولية للغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت سوريا، وخاصة محيط القصر الرئاسي في دمشق. إذ أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها القاطع “للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة”، فيما أكدت الإمارات أن الغارات تمثل “خرقًا واضحًا للقانون الدولي واعتداءً على السيادة السورية”.

من جانبها، شددت الأردن على ضرورة وقف جميع أشكال التصعيد، معتبرة أن الغارات الأخيرة تشكل خرقًا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. كما أدانت قطر بشدة هذه الهجمات، ودعت الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية، بينما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أهمية احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، مطالبًا إسرائيل بوقف اعتداءاتها فورًا.

في السياق ذاته، شهدت سوريا خلال الأيام الماضية تصعيدًا لافتًا، تركز بشكل خاص في ريف دمشق الجنوبي، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينتي جرمانا وأشرفية صحنايا بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. وقد دفعت هذه التوترات الحكومة السورية إلى الدخول في مفاوضات مباشرة مع وجهاء محافظة السويداء، انتهت باتفاق على تهدئة الأوضاع وتعزيز التنسيق الأمني.

وتحاول الحكومة السورية اليوم احتواء تداعيات التصعيد من خلال إجراءات ميدانية وسياسية أبرزها الإفراج عن عدد من الموقوفين في أشرفية صحنايا، فيما يستمر التحذير من محاولات إسرائيل استغلال الوضع المعقد في الجنوب السوري لتكريس نفوذها تحت غطاء “حماية الدروز”.

تتواصل المبادرات الأهلية والتطوعية في مدن وبلدات سوريا، بهدف إعادة الحياة إلى طبيعتها والمساهمة في استعادة الوجه الحضاري الذي فقدته بفعل سنوات من القصف والدمار تحت سيطرة قوات الأسد. ومن بين هذه المبادرات البارزة، تبرز حملة “الوفاء لحلب”، التي انطلقت في مدينة حلب بهدف تحسين الواقع الخدمي والبيئي، بدعم من جمعيات أهلية وبمشاركة عشرات المتطوعين من مختلف الفئات العمرية والاختصاصات.

المرحلة الثانية: وصول الحملة إلى عندان

بعد نجاح المرحلة الأولى من الحملة في مدينة حلب، أطلق المتطوعون المرحلة الثانية لتشمل مدينة عندان الواقعة في ريف حلب الشمالي، وذلك بمشاركة ناشطين من المدينة، إلى جانب فرق تطوعية من حلب. وبدأ العمل على معالجة آثار الدمار الذي خلّفته قوات النظام، مع التركيز على تحسين البنية التحتية، وتوفير الخدمات العامة الضرورية، وتنظيم حملات نظافة شاملة، وتأهيل المرافق الحيوية.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لوصول الحملة إلى عندان، حيث ظهر المتطوعون وهم ينظفون شوارع المدينة. وصرّح أحمد حلاق، المنسق الإعلامي للحملة، بأن العمل بدأ بالفعل، داعياً الجميع إلى التعاون وتشكيل فرق توعوية لخدمة المجتمع.

عندان في وجه المحنة

تقع مدينة عندان شمال غرب حلب، وقد عانت خلال سنوات الحرب من ظروف قاسية، خاصة بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، حيث كانت من أوائل المدن التي انتفضت ضد النظام الديكتاتوري، مما جعلها هدفًا للعمليات العسكرية من قبل قوات الأسد. وقد شهدت المدينة مداهمات واعتقالات جماعية، كما تحولت إلى ساحة معارك بين النظام وقوى المعارضة، وتعرضت لقصف متكرر بالبراميل المتفجرة والغارات الجوية، ما أدى إلى دمار واسع وهجرة عدد كبير من سكانها.

استمرار الحراك الأهلي والخدمي

في السنوات الأخيرة، برزت العديد من الحملات والمبادرات المحلية التي تسعى إلى إعادة النازحين إلى مدنهم وقراهم، وتأهيل المناطق المتضررة في مختلف أنحاء سوريا. ومن أبرز هذه المبادرات: “حمص بلدنا”، “قوافل العودة”، “رجعنا يا شام”، “رح نعمرها”، و”سوريا الأمل والعمل”، وهي حملات تؤكد أن روح التكاتف والمبادرة لا تزال حاضرة في المجتمع السوري.

تعكس حملة “الوفاء لحلب” وامتدادها إلى مدينة عندان مثالاً حياً على إرادة المجتمعات المحلية وأهلها على تخطي المحن التي سببتها الحرب، وإصرارهم على استرجاع ما فقدوه من ماديات، واستبدالها بالأفضل مواجهين التحديات بكل صبر وشجاعة. ومع استمرار هذه المبادرات، يبقى الأمل قائماً في أن تعود سوريا إلى حضن الحياة، ويُستعاد وجهها الحضاري الذي شوهته سنوات الاستبداد والدمار.

كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن زيارة قام بها الجنرال رَسّان عليان، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، إلى جنوب سوريا، حيث التقى بقيادات من الطائفة الدرزية. وأوضحت الإذاعة أن الزيارة جاءت في سياق متابعة التطورات الأخيرة في المنطقة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وتزامنت الزيارة مع توتر شديد في محافظة السويداء جنوب سوريا، على خلفية الاشتباكات الأخيرة وأحداث أشرفية صحنايا، التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، ودفعت وجهاء الطائفة الدرزية إلى إصدار بيانات تحذيرية.

وقالت مصادر عبرية أن عليان انضم إليه مسؤولون آخرون وضباط من جيش الاحتلال الإسرائيلي "لمناقشة الاحتياجات الإنسانية والأمنية للمجتمع الدرزي"، في حين لم يتم الكشف عن المناطق التي زارها الضابط الإسرائيلي بالتحديد، بينما قالت مصادر محلية أن اللقاء قد يكون جرى في قرية حضر.

وكان الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي للمسلمين الموحدين الدروز، قد أصدر بيانًا تصعيديًا دعا فيه إلى حماية دولية للطائفة، متهمًا الحكومة السورية بتغذية الفتن والإرهاب عبر أذرعها المسلحة، وموضحًا أن ما شهدته المحافظة من أحداث دموية يُعد جريمة إبادة بحق المدنيين.

وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع التوصل إلى اتفاق تهدئة بين الحكومة السورية ووجهاء السويداء، شمل الإفراج عن عدد من الموقوفين وإعادة ضبط الأوضاع الأمنية، في محاولة لاحتواء التصعيد ومنع انفجار الموقف بشكل أوسع.

من هو رَسّان عليان؟

رَسّان عليان هو جنرال إسرائيلي من الطائفة الدرزية، شغل عدة مناصب عسكرية أبرزها قائد لواء غولاني، ويشغل حاليًا منصب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. يُعرف عليان بعلاقاته الواسعة مع الطائفة الدرزية داخل إسرائيل وخارجها، ويُنظر إلى تحركاته الأخيرة في الجنوب السوري كجزء من سياسة إسرائيل الرامية إلى تعزيز علاقاتها مع الدروز في سوريا.

استغلال الطائفة الدرزية لتحقيق أجندات إسرائيلية

تكشف زيارة عليان الأخيرة وما تبعها من تصريحات رسمية إسرائيلية عن نهج ثابت تتبعه تل أبيب منذ سنوات، يقوم على استخدام الطائفة الدرزية كأداة ضغط وذريعة للتدخل في الشأن السوري. فبينما ترفع إسرائيل شعار “حماية الدروز” وتقدّم نفسها كحامٍ لأبناء الطائفة في الجنوب السوري، تنفّذ في الوقت ذاته ضربات عسكرية منتظمة تستهدف كل ما تعتبره تهديدًا عسكريًا لحدودها، بما في ذلك منشآت الجيش السوري وقواته الدفاعية.

ويرى محلّلون أن إسرائيل تحاول تثبيت معادلة جديدة في جنوب سوريا، تقوم على إضعاف الدولة السورية عسكريًا وأمنيًا، مع تعزيز حضورها السياسي عبر فتح قنوات مع بعض الشخصيات الدرزية أو تقديم نفسها كوسيط ضامن لحماية هذه الأقلية، وهو ما بدا واضحًا في التصريحات المتكررة لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع عقب كل توتر أمني في السويداء أو الجنوب عمومًا.

وتشير المعطيات إلى أن إسرائيل تسعى من خلال هذه السياسة إلى تحقيق هدفين متوازيين: الأول هو إحكام سيطرتها على حدودها الشمالية ومنع أي نفوذ سوري أو إيراني من الترسّخ هناك، والثاني هو ضرب وحدة الدولة السورية من الداخل عبر إذكاء التوترات الطائفية وتقديم نفسها كبديل موثوق لبعض الفئات المحلية.

في ضوء هذه التطورات، يبدو أن إسرائيل تعمل على إعادة رسم المشهد في الجنوب السوري مستفيدة من كل فرصة لتمرير أجندتها الأمنية، مستخدمة خطاب الحماية كواجهة، بينما الهدف الأعمق هو فرض واقع جديد يضمن لها السيطرة المطلقة على حدودها ويضعف خصومها في آنٍ واحد.

أكدت وزارة الداخلية السورية، عبر مكتبها الإعلامي، أن الجهات المختصة أوقفت مجموعة من العناصر العسكريين الذين ظهروا في تسجيل مصوّر وهم يعتدون على رواد ملهى ليلي في أحد أحياء دمشق.

وجاء في بيان الوزارة أنه فور تداول المقطع المصور الذي التقطته إحدى كاميرات المراقبة وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تحركت القوى الأمنية لاتخاذ الإجراءات العاجلة، حيث باشرت التحقيقات وجمعت المعلومات، وتمكنت بعد مراجعة التسجيلات من تحديد هوية المتورطين وضبطهم.

وذكرت وزارة الداخلية أن سيادة القانون هي المرجعية الأولى في التعامل مع أي تجاوزات داخل الأراضي السورية، مؤكدة أن أي اعتداء على المواطنين أو المساس بالمرافق العامة سيُواجَه بإجراءات صارمة دون أي تهاون.

وجاء إعلان الوزارة الذي نقلته قناة الإخبارية السورية، بعد مقطع متداول يظهر عناصر أمنية خلال فض تجمع ملهى ليلي بدمشق وبعد تكرار الشكاوى من السكان في محيط ساحة المحافظة، تمّت مداهمة أحد الملاهي الليلية.

ويوصف الملهى بأنه مصدر إزعاج دائم للأهالي ومرتع لسلوكيات مرفوضة اجتماعياً وأمنياً، الأمر الذي أثار تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، بين مؤيد للخطوة ومنتقد لطريقتها.

وأفاد أحد سكان المنطقة، في شهادة متداولة، بأنه يعمل على بعد أمتار قليلة من المكان، وعبّر عن استيائه الشديد مما وصفه بـ”الخراب المنظم” الذي كان يشهده الملهى كل ليلة. وقال: “هذا ملهى ليلي وليس مطعماً، كان يجتمع فيه يومياً عتاة المنحرفين، من مروجي المخدرات إلى أصحاب السوابق والمومسات، وتكررت حالات التكسير للسيارات والاعتداءات اللفظية والجسدية على المارة والعاملين في المحيط”.

وفي مشهد أثار استياء واسعاً بين الأوساط الثورية والمدنية، تصاعدت الدعوات المطالبة بوقف المظاهر الاستفزازية التي ينتهجها من بات يُعرف بـ”أيتام النظام المخلوع”، بعد انتشار مقاطع مصوّرة توثّق سهرات صاخبة في مراقص العاصمة دمشق، تتزامن مع حالة الحزن والفقد التي يعيشها آلاف السوريين الذين لم يتلقوا أي خبر عن مصير أبنائهم المختفين قسرياً طيلة سنوات الحرب.

ورغم أن البلاد تعيش مرحلة مفصلية بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، والمطالب ببدء مرحلة العدالة الانتقالية وكشف ملفات المعتقلين والمغيبين، يبدو أن بعض مناصري النظام السابق يتعمّدون تجاهل حجم المعاناة العامة، عبر سلوكيات استفزازية، وصفها ناشطون بأنها “طعنة في خاصرة الثورة وقيمها”.

بين صرخات الأمهات وأضواء المراقص

في الوقت الذي تتوالى فيه مناشدات الأمهات للكشف عن مصير أبنائهن، وتُرفع صور الضحايا في الساحات، تشهد بعض أحياء دمشق افتتاح المزيد من الملاهي الليلية والمراقص، حيث تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع لشبان وفتيات يرقصون ويحتسون الكحول، دون اعتبار لمشاعر ذوي الضحايا أو طبيعة المجتمع المحافظ.

اللافت أن إحدى هذه السهرات شهدت تشغيل أغنية تمجّد الشهيد عبد الباسط الساروت، أحد أبرز رموز الثورة السورية، داخل ملهى ليلي، ما اعتُبر من قبل ناشطين “إهانة صارخة لرمز وطني” قدّم حياته دفاعاً عن الحرية والكرامة.

غضب شعبي واستنكار واسع

لاقى المشهد تنديداً واسعاً بين السوريين، إذ علّق أحد النشطاء على الفيديو بالقول: “ذكر اسم الساروت في المقاصف جريمة أخلاقية… شهداؤنا لا يُستَحضَرون في أجواء اللهو والرقص والخمر”، في حين كتب آخر: “هؤلاء الذين يتراقصون على أنقاض آلامنا كانوا قبل شهور يهتفون باسم ماهر الأسد… لا يعرفون من هو الساروت ولا ما تعنيه كرامة السوريين”.

وقفة احتجاجية في ريف دمشق

امتداداً لحالة الغضب الشعبي، نظّم ناشطون وأهالٍ من بلدة معربا التابعة لمدينة التل في ريف دمشق، وقفة احتجاجية أمام المجلس المحلي، أعربوا خلالها عن رفضهم القاطع لتحوّل البلدة إلى بؤرة للمراقص والنوادي الليلية، وما يرافقها من سلوكيات دخيلة على النسيج الاجتماعي، لا سيما في وجود الأطفال والنساء.

بين الذاكرة والمحاسبة

ويؤكد ناشطون أن “التسامح الذي أبدته القوى الثورية مع مناصري النظام السابق بعد سقوطه، لا يعني غضّ النظر عن محاولات التشويه المتعمد للثورة ورموزها، أو التساهل مع السلوكيات المخلة بالذوق العام وقيم المجتمع السوري”.

وأضافوا أن الثورة السورية كانت وما تزال صرخة للكرامة، وليست ساحة مفتوحة للرقص على الجراح، مطالبين الحكومة الحالية بتشديد الرقابة على أماكن الترفيه الليلية، ووقف أي مظاهر من شأنها المساس بقدسية الدماء التي أُريقت طلباً للحرية.

وشدد الناشطون على أن “الثورة ليست موسماً عابراً، بل عهد أخلاقي لا يقبل المساومة”، مطالبين بحماية الرموز الوطنية من الإساءة، وضمان أن تبقى التضحيات نبراساً يُستضاء به في طريق بناء سوريا الجديدة.

كشفت صحيفة “سوزجو” التركية المعارضة عن مواجهة غير مسبوقة بين الطيران الحربي التركي والإسرائيلي داخل الأجواء السورية، مساء الجمعة 2 أيار 2025، أثناء شنّ سلاح الجو الإسرائيلي غارات عنيفة استهدفت مواقع عدة في محيط دمشق وحماة.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن طائرات تركية من طراز F-16 دخلت الأجواء السورية بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية، ونفذت طلعات استطلاعية فوق مناطق العمليات، تحديدًا في المناطق التي كانت تشهد هجومًا إسرائيليًا واسعًا على ثمانية أهداف، من بينها مواقع تابعة لفصائل سورية مدعومة من أنقرة، أبرزها “لواء السلطان مراد” و”لواء سليمان شاه”.

وأوضحت الصحيفة أن المقاتلات التركية استخدمت أنظمة الحرب الإلكترونية لإطلاق إشارات تحذير باتجاه الطائرات الإسرائيلية، فيما جرى اتصال لاسلكي قصير بين الطرفين، دون أن يتطور الموقف إلى اشتباك مباشر، حيث حرص الجانبان على تجنّب التصعيد.

وذكرت “سوزجو” أن هذه الحادثة تأتي في وقت حساس تشهد فيه العلاقات العسكرية على الأرض السورية تصاعدًا لافتًا، مع بدء أنقرة تعزيز تعاونها مع الحكومة السورية شمال البلاد، وبالتوازي مع استمرار إسرائيل في استهداف مواقع تركية أو تابعة لحلفاء أنقرة، ما اعتبرته الصحيفة مؤشرًا على بداية مواجهة مفتوحة الأفق.

وبحسب التقرير، فإن إسرائيل كثّفت تواجدها العسكري عقب الحادثة، إذ دفعت بسرب إضافي من المقاتلات إلى الأجواء السورية، ليرتفع عدد الطائرات الإسرائيلية المشاركة في العمليات الجوية إلى 14 طائرة، وسط أنباء عن تحذيرات إسرائيلية عبرت عنها لواشنطن، تفيد بأنها لن تتردد في استهداف الطائرات التركية مستقبلاً إذا كررت خرقها للمجال الجوي أثناء العمليات.

الصحيفة لفتت أيضًا إلى أن أنقرة التزمت الصمت الرسمي حيال هذه الواقعة حتى لحظة نشر الخبر، دون إصدار أي بيان يوضح أسباب أو أهداف التحرك العسكري، في حين اعتبرت مصادر أمنية تركية – بحسب ما نقلت الصحيفة – أن الخطوة تحمل رسالة “ردع استباقية” هدفها حماية مناطق النفوذ التركي في الشمال السوري، وإظهار موقف صارم تجاه الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة.

هذا التطور يأتي في ظل تسارع الأحداث الميدانية في سوريا، حيث كثّفت إسرائيل في الآونة الأخيرة غاراتها الجوية بذريعة التصدي لتهديدات أمنية، بينما تراقب أنقرة عن كثب أي تحرّك يستهدف مصالحها أو حلفاءها ضمن الأراضي السورية، ما يعزز احتمالات الانزلاق نحو مزيد من التوتر الإقليمي في حال تكرار هذه الحوادث مستقبلاً.

أعلن صندوق النقد الدولي عن خطوة مهمة تجاه سوريا، تمثلت في تعيين رون فان رودن رئيسًا لأول بعثة رسمية للصندوق إلى دمشق منذ اندلاع الحرب في البلاد عام 2011، في تطور لافت يعكس بداية إعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية بين الطرفين بعد أكثر من عقد من الجمود.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، وفي مقابلة مع قناة “المملكة” التلفزيونية الأردني، إن الصندوق مستعد لدعم جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك الدول التي تواجه صراعات مثل سوريا.

وفي مقابلة مع قناة “المملكة” التلفزيونية الأردنية، لفت أزعور إلى مشاركة سوريا للمرة الأولى منذ عقدين في اجتماعات صندوق النقد الدولي، وكشف عن وجود تواصل رسمي بين الحكومة السورية والصندوق، بما في ذلك عدة اجتماعات “قدمت فيها دمشق طلباً لإحياء علاقاتها” معه وتفعيل عضويتها “التي لم تكن مجمدة رسمياً، لكنها كانت شبه معطلة خلال فترة الحرب التي بدأت في 2011”.

وأوضح أن غياب البيانات الاقتصادية عن سوريا في التقرير الأخير للصندوق يعود إلى عدم توافر الأرقام الرسمية من جانب السلطات السورية، بسبب تداعيات الحرب، إضافة إلى افتقارها للقدرات التقنية اللازمة لإعداد الإحصاءات الاقتصادية على مدار السنوات الماضية.

وأشار أزعور إلى أن اجتماعات الربيع تضمنت جلسة رفيعة المستوى خُصصت لمناقشة الوضع السوري والتحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن الصندوق تلقى طلبًا رسميًا من دمشق لإحياء العلاقات وتفعيل عضوية سوريا التي، رغم أنها لم تكن مجمّدة رسميًا، ظلت شبه معطلة خلال سنوات الحرب.

من جهته، وصف وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، تعيين فان رودن بأنه “خطوة مهمة تمهد لحوار بنّاء بين صندوق النقد الدولي وسوريا”، مشددًا على أن الهدف المشترك هو دفع عجلة التعافي الاقتصادي وتحسين معيشة الشعب السوري. ولفت برنية إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد قطيعة امتدت أكثر من 14 عامًا، منذ الزيارة الأخيرة لبعثة الصندوق إلى سوريا في أواخر عام 2009.

وفي السياق ذاته، صدر بيان مشترك عقب اجتماع عُقد على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد، ضم كلًا من وزير المالية السعودي محمد الجدعان، والمديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا غورغييفا، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا. وأكد البيان وجود التزام جماعي بدعم جهود الحكومة السورية لتحقيق التعافي والتنمية، في ظل التحديات الاقتصادية الملحة التي تواجه البلاد.

ويعد هذا التطور الاقتصادي مؤشراً على بداية تحركات جديدة لإعادة دمج سوريا في المؤسسات المالية الدولية، بعد سنوات طويلة من العزلة المالية والاقتصادية التي فرضتها الحرب.