دعا "المجلس الوطني الكردي" في بيان له، الإدارة الجديدة في دمشق إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات ضد المدنيين وضمان أمنهم وحماية ممتلكاتهم في الساحل السوري.

وأوضح المجلس في بيان له أنه يتابع "بقلق بالغ" التطورات المتسارعة في الساحل السوري، التي تشهد مواجهات بين قوات الأمن العام ومجموعات مسلحة يقودها ضباط وعناصر من النظام البائد، مشيرًا إلى أن "سقوط مئات القتلى، جلهم من المدنيين، يعمّق معاناة الشعب السوري ويعزز حالة الفوضى والانقسام".

كما لفت المجلس إلى أن هذه الأحداث تأتي في ظل تصاعد الاحتجاجات في عدة مناطق سورية التي تطالب بإشراك جميع المكونات في صياغة الدستور والمشاركة في مستقبل البلاد.

وأدان المجلس العمليات المسلحة التي تستهدف الاستقرار وقوات الأمن العام، مؤكدًا أن "النظام الديكتاتوري الذي دمّر البلاد وشرّد الملايين لا يزال يسعى لاستغلال الأوضاع القائمة لنشر الفوضى وضرب السلم الأهلي". واعتبر أن النظام يستفيد من التدخلات الإقليمية والثغرات التي تعرقل البدء بعملية تحول ديمقراطي حقيقي.

وحذّر المجلس من "تعميق الأزمة" عبر سياسات الإقصاء والتهميش التي تنتهجها الحكومة السورية المؤقتة، مشيرًا إلى أن هذه السياسات سيكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل البلاد. وأكد المجلس على ضرورة "التعامل بحكمة مع الأوضاع الراهنة"، واتخاذ "إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات ضد المدنيين وضمان أمنهم وحماية ممتلكاتهم في الساحل السوري وفي كافة المناطق المتأثرة بالعمليات الأمنية".

كما شدد على رفضه للخطاب الطائفي الذي يستهدف مكونات سورية أصيلة، داعيًا إلى "إجراء تحقيق شفاف في جميع الانتهاكات والتجاوزات التي تحدث". وأعاد المجلس التأكيد على ضرورة "تشكيل حكومة مؤقتة ذات صلاحيات واسعة تعكس تطلعات جميع السوريين"، بعيدًا عن السياسات الإقصائية التي تميزت بها مؤتمرات الحوار ولجنة إعداد الإعلان الدستوري.

من جانبه، أعرب شلال كدو، القيادي في المجلس الوطني الكردي، عن اعتقاده بأن "ما جرى في منطقة الساحل السوري له بعدان: الأول دولي أو إقليمي، والثاني داخلي". وأوضح أن البعد الإقليمي يظهر في تدخل بعض الدول الإقليمية في الشأن السوري ومحاولاتها ضرب المكونات المحلية ببعضها، مشيرًا إلى أن إيران وإسرائيل تتدخلان بشكل علني في الشأن السوري.

أما بالنسبة للبعد الداخلي، فقد أكد كدو لموقع "العربي الجديد" أن "ممارسات السلطات الجديدة السياسية لا تؤدي إلى ترسيخ الاستقرار في البلاد، خاصة الاستقرار الأمني". وأشار إلى أن تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر الحوار نفسه كان من لون واحد، حيث تم إقصاء مختلف مكونات الشعب السوري

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سينتكوم) عن اعتقال ما وصفته بأنه متزعم خلية لتنظيم "داعش" في ريف مدينة دير الزور شرقي سوريا، وذلك خلال عملية شنتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بدعم من التحالف الدولي.

وأوضحت القيادة المركزية في بيان لها اليوم السبت، نشرته على منصة "إكس"، أن العملية التي تمت في السادس من مارس الجاري أسفرت عن القبض على صلاح محمد العبد الله، أحد قادة خلايا التنظيم في محيط مدينة الشحيل. وأضاف البيان أنه تم خلال العملية مصادرة قناصة من عيار 12.7 ملم، بندقية كلاشينكوف، قنابل يدوية، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر متنوعة.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية هي جزء من الحملة المستمرة لهزيمة "داعش"، بهدف إضعاف شبكاته ومنع عودة ظهور التنظيم في المنطقة. كما ذكر البيان أن الجيش الأميركي قدم الدعم الفني والاستخباري لـ"قسد" خلال هذه العملية.

من جانب آخر، أفادت المعلومات أن العمليات أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص، بينهم مدنيون، وهو ما أثار انتقادات واسعة من قبل بعض المنظمات. حيث تواجه "قسد" اتهامات بشن اعتقالات تستهدف المدنيين بحجة الانتماء لتنظيم "داعش". وكانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" قد أدانت في 22 فبراير الماضي استمرار احتجاز "قسد" لمدنيين منذ بداية العام الحالي بتهمة التعبير عن الرأي.

أصدر حزب الله الإرهابي بيانًا رسميًا، مساء السبت، ينفي فيه بشكل قاطع أي تورط له في الأحداث الدامية التي يشهدها الساحل السوري، معتبرًا أن هذه الاتهامات ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وجاء في بيان الحزب “دأبت بعض الجهات على الزج باسم حزب الله فيما يجري من أحداث في سوريا واتهامه بأنه طرف في الصراع القائم هناك. ينفي حزب الله بشكل واضح وقاطع هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة”.

كما دعا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار، محذرًا من الانجرار وراء حملات التضليل التي قال إنها “تخدم أهدافًا سياسية وأجندات خارجية مشبوهة”.

تصاعدت وتيرة العنف في الساحل السوري منذ يوم الخميس الماضي، حيث اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن السورية وعناصر مسلحة تابعة للنظام السابق، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، يوم الجمعة، أنها وضعت خطة لضبط الأوضاع ومنع توسيع العمليات داخل المدن حفاظًا على سلامة السكان، مشيرةً إلى أن قواتها أوقفت العملية العسكرية مؤقتًا بهدف إخراج العناصر غير المنتمين إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية.

وكانت كشفت مصادر أمنية خاصة للجزيرة عن تحركات نشطة لخلايا تابعة للنظام السابق نفذت عمليات في ريف اللاذقية، شمال غربي سوريا، وسط تصعيد أمني متواصل.

وأفاد مصدر أمني بأن المجلس العسكري الذي شكّله العميد غياث دلا بدأ في توسيع نفوذه ميدانيًا، حيث أنشأ تحالفات مع قيادات عسكرية بارزة كانت جزءًا من النظام المخلوع، من بينهم محمد محرز جابر، قائد قوات “صقور الصحراء” سابقًا، المقيم حاليًا بين روسيا والعراق، بالإضافة إلى ياسر رمضان الحجل، الذي كان قائدًا ميدانيًا في مجموعات سهيل الحسن.

وأشار المصدر إلى أن دلا هو اليد التنفيذية لماهر الأسد، القائد السابق للفرقة الرابعة، في العمليات الجارية حاليًا بمنطقة الساحل السوري. كما أكد أن ماهر الأسد ورئيف قوتلي غادرا العراق يوم الأربعاء متجهين إلى روسيا لمقابلة بشار الأسد، ما يعكس تنسيقًا دوليًا محتملاً حول التطورات في سوريا.

وبحسب المصدر، فإن بشار الأسد نفسه على علم بعمليات التنسيق بين مختلف المجموعات المسلحة، والتي تتم بدعم وإشراف دولة خارجية. وأضاف أن المجلس العسكري الذي يقوده غياث دلا تلقى دعمًا ماليًا من حزب الله اللبناني والمليشيات العراقية، إلى جانب تسهيلات لوجستية من قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وأكد المصدر اعتقال اللواء إبراهيم حويجة، رئيس المخابرات الجوية السابق، الذي كان ينسق مع تلك الخلايا بشكل مباشر، مما يشير إلى جهود أمنية مكثفة للقضاء على هذه التحركات.

وفي سياق متصل قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تصريح للتلفزيون العربي، أنهم تمكنوا من رصد مقتل أكثر من 50 مدنيا نتيجة إعدامات دون أي محاكمة، ومقتل قرابة 125 مدنيا على يد قوات الأمن في أرياف اللاذقية وطرطوس وحماة، وأكدت انتهاكات خطيرة خلال العمليات الأمنية.

واشارت الشبكة أن عصابات موالية لنظام الأسد البائد قتلت 100 من قوات الأمن و 15 مدنيا.

وشهدت عشرات القرى والبلدات والمدن في مناطق الساحل السوري بريفي اللاذقية وطرطوس، عمليات قتل وسلب وانتهاكات مورست بحق الأهالي، من قبل مجموعات مسلحة غير منضبطة دخلت ضمن الحملة العسكرية لملاحقة فلول نظام بشار الأسد، عقب الأحداث الدامية بحق الأجهزة الأمنية ، علاوة عن دخول مجموعات مسلحة من "النور والبدو" من أبناء المنطقة، والتي ارتكبت فظائع كبيرة.

وفق المصادر، ونتيجة الوضع الأمني الذي رافق سيطرة فلول نظام بشار الأسد على عشرات المواقع والانتشار في القرى والبلدات الساحلية، واستخدام المدنيين كدروع بشرية وتعريض حياتهم للخطر، فقط شهدت تلك المناطق حملات تمشيط غير منظمة في ظل كمائن عدة واجهت تلك الفصائل والقوى الأمنية التي استجابت بشكل عاجل ودون تنسيق، بالتوازي مع استغلال الوضع من قبل مجموعات مسلحة مارست القتل والسلب وانتهاكات عديدة بحق أهالي تلك المناطق.

ترد معلومات متواترة عن ارتكاب عشرات التعديات والانتهاكات من عمليات قتل وسلب ومصادرة أملاك في مناطق جبلة وريفها، وريف طرطوس، علاوة عن حالات قتل منظمة نفذتها مجموعات مسلحة بشكل عشوائي طالت المدنيين منهم نساء وأطفال ورجال، دون التمييز بين العناصر المسلحة المنتمية لفلول النظام، لاسيما في القرى التي شهدت كمائن أو مواجهات مسلحة، كان الأهالي ضحية بين الطرفين وسقط العشرات منهم جراء الرصاص العشوائي أو عمليات تصفية لايمكن تحديد الجهات التي نفذتها.

سجل سعر صرف الليرة السورية خلال تعاملات افتتاح الأسبوع اليوم السبت، ليتراوح ما بين 10550 ليرة للشراء، و10700 ليرة للمبيع، في معظم المدن السورية.

فيما تراوح اليورو ما بين 11430 ليرة للشراء، و11580 ليرة للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الليرة السورية، ما بين 287 ليرة سورية للشراء، و294 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار، ما بين 35.42 ليرة تركية للشراء، و36.42 ليرة تركية للمبيع وأبقى مصرف سورية المركزي، السعر الرسمي لصرف الليرة السورية مقابل الدولار، دون تغيير.

وحدد المصرف في نشرتَي، "المصارف والصرافة"، و"النشرة الرسمية"، شراء الدولار بـ 13200 ليرة. وهو نفس السعر الرسمي لشراء دولار الحوالات الخارجية، فيما حدّد مبيع الدولار بـ 13332 ليرة، والسعر الوسطي للدولار بـ 13266 ليرة.

بالمقابل نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول حكومي في الإدارة الجديدة بدمشق، أن سوريا تسلمت شحنة ثانية من العملة المحلية المطبوعة في روسيا.

وقال المسؤول إن المزيد من الشحنات من المتوقع أن تصل في المستقبل، دون تقديم تفاصيل حول حجم أو قيمة المبالغ التي جرى استلامها.

وفي 14 شباط الماضي، أعلن مصرف سوريا المركزي أنه تسلم مبالغ مالية من فئة الليرة السورية من روسيا، عبر مطار دمشق الدولي، لكن، لم يصدر حتى الآن، تأكيد من المركزي، لخبر تسلم الشحنة الجديدة.

وتعاني الأسواق السورية من شح في السيولة من العملة السورية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة الليرة السورية في الأسابيع الأربعة الأخيرة، لكن دون أن ينعكس ذلك على أسعار السلع التي بقيت مرتفعة، الأمر الذي أضرّ بشريحة واسعة من السوريين، الذين تراجعت قدرتهم الشرائية بصورة واضحة.

ويذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأمنية المتسارعة في منطقة الساحل السوري، مؤكدةً إدانتها لأعمال العنف واستهداف قوات الأمن.

كما شددت على رفضها لأي تدخلات خارجية تهدف إلى تأجيج الأوضاع الداخلية، معتبرةً أن مثل هذه التحركات تهدد السلم الأهلي وتزيد من تعقيد التحديات التي تواجهها سوريا في هذه المرحلة.

دعوة لتعزيز الاستقرار وتحصين الأمن

أكدت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيانها أن الأوضاع الراهنة تتطلب تركيز الجهود على السياسات والإجراءات التي تعزز الاستقرار وتحفظ السلم الأهلي، محذرةً من المحاولات الرامية إلى زعزعة أمن سوريا وتقويض فرص تعافيها.

كما شددت على ضرورة تفويت الفرصة على أي مخططات تهدف إلى إثارة الفوضى وتقويض الأمن الداخلي.

إدانات عربية ودولية للتوترات الأمنية في سوريا ودعم للحكومة السورية

وشهدت التطورات في الساحل السوري موجة واسعة من الإدانات والدعم للحكومة السورية، حيث أكدت الأردن دعمها الكامل لوحدة سوريا واستقرارها، ورفضها لأي محاولات خارجية لزعزعة أمنها. من جانبها، السعودية أدانت بشدة الهجمات التي استهدفت القوى الأمنية، مؤكدة تضامنها مع دمشق في جهودها لإعادة الأمن. أما الكويت، فقد استنكرت الجرائم التي ترتكبها مجموعات خارجة عن القانون، مشددة على دعمها للإجراءات السورية لحفظ الأمن والاستقرار.

كما عبرت الإمارات عن إدانتها للهجمات التي شنتها المجموعات المسلحة، مؤكدة وقوفها إلى جانب الحكومة السورية ودعمها لكل الجهود الرامية لتحقيق الأمن، من جهتها، جددت قطر رفضها لاستهداف القوات الأمنية، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات تهدف لإثارة الفوضى وتقويض السلم الأهلي.

وعبرت مصر عن تضامنها مع الحكومة السورية، مطالبة بضرورة التمسك بالحل السياسي للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها، وشدد مجلس التعاون الخليجي على ضرورة الحفاظ على أمن سوريا، رافضًا أي أعمال عنف أو إرهاب تستهدف استقرارها. 

وحذرت تركيا من أن التوترات الأمنية المتصاعدة في اللاذقية واستهداف القوى الأمنية قد تعرقل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في سوريا. ودعت إلى عدم السماح بأي استفزازات تهدد الأمن، مؤكدةً دعمها لسوريا في مواجهة التحديات الأمنية.

 أما روسيا، فقد أكدت أن أمن جنودها في سوريا مضمون، لكنها امتنعت عن التعليق على تفاصيل العمليات العسكرية الجارية، في المقابل، اعتبرت بريطانيا أن استمرار العنف في سوريا سيؤثر على أي محاولات لإرساء السلام، داعية إلى حلول سياسية تضمن انتقالًا سلسًا للحكم. 

على المستوى الدولي، أكدت الأمم المتحدة قلقها البالغ من تدهور الأوضاع في الساحل السوري، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس، فيما شددت لجنة التحقيق الأممية على ضرورة تجنب المزيد من العنف، محذرة من ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

السياق الميداني: مواجهات في الساحل السوري

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات حكومة تصريف الأعمال السورية وبقايا قوات النظام السابق في اللاذقية وجبلة وطرطوس. وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت استعادة السيطرة على المناطق التي شهدت اعتداءات مسلحة، مؤكدةً أن العمليات الأمنية لا تزال مستمرة للقضاء على الخلايا المتبقية.

من جانبه، أكد أنس خطاب، رئيس جهاز الاستخبارات العامة السورية، أن التحقيقات الأولية أثبتت تورط شخصيات عسكرية وأمنية سابقة في التخطيط لهذه الاضطرابات، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة للمساس بأمنها واستقرارها.

كشف مصدر رسمي لبناني عن إحباط عملية تهريب مبلغ 4 ملايين دولار من سوريا إلى لبنان عبر معبر غير شرعي على الحدود الشمالية، حيث ضبط الجيش اللبناني الأموال بعد مطاردة المهربين الذين فرّوا وتركوا السيارة التي كانت تنقل المبلغ.

وأكد المصدر أن أحد رجال الأعمال اللبنانيين، المقرّب من سياسي شمالي بارز كان حليفًا لنظام بشار الأسد، تدخل مدعيًا أن الأموال المضبوطة تعود له، مدعيًا أنها جزء من ثروته المتأتية من استثماراته في سوريا.

كما حاول وزير لبناني سابق التدخل للإفراج عن المبلغ، إلا أن النيابة العامة التمييزية قررت التحفظ على الأموال ونقلها إلى وزارة الدفاع لإجراء التحقيقات اللازمة.

تزايد عمليات التهريب وسط إجراءات مشددة

تأتي هذه العملية بعد أيام قليلة من ضبط 2.5 مليون دولار في مطار بيروت الدولي، ويُشتبه بأن الأموال كانت مرسلة من إيران إلى لبنان عبر حزب الله. كما كشف المصدر الرسمي عن عملية تهريب مماثلة حصلت على الحدود الشرقية في البقاع، حيث أوقف الجيش اللبناني تهريب مئات الآلاف من الدولارات، ليتدخل رجل أعمال آخر مرتبط بسياسي لبناني ويزعم ملكيته للمبلغ، مما أدى إلى الإفراج عنه بقرار قضائي دون التحقق من صحة الادعاء.

شبهات حول وجهة الأموال

لم تحسم التحقيقات بعد ما إذا كانت الأموال المضبوطة مرسلة لحزب الله عبر طرق غير شرعية بعد فرض قيود على الطائرات الإيرانية المتجهة إلى بيروت، أو أنها تعود لشخصيات سياسية مرتبطة بالنظام السوري السابق.

وأكد مصدر قضائي لبناني أن أي شخص يدعي ملكية الأموال المهربة يجب أن يثبت شرعيتها، متسائلًا عن سبب عدم إدخالها عبر المعابر الشرعية إذا كانت قانونية، مشددًا على أن ما يحدث هو عمليات تبييض أموال يعاقب عليها القانون.

أكد الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، السبت، على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية التي تحتلها، مشدداً على أن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا والتوغل داخل أراضيها يمثلان “خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وعدوانًا على سيادة البلاد”.

وطالب الاجتماع، الذي عقد في مدينة جدة السعودية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بـ”التحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها”، مجددًا التأكيد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة، ورافضًا قرار إسرائيل بضمها وفرض سيادتها عليها.

وأشار البيان الختامي للاجتماع إلى أن إسرائيل استغلت الإطاحة بنظام الأسد ووسّعت احتلالها في الجولان، كما توغلت في المنطقة العازلة السورية، مستهدفة معدات وذخائر عسكرية للجيش السوري بمئات الغارات الجوية.

وشددت المنظمة على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان والتدخلات العسكرية في سوريا يمثلان تصعيدًا خطيرًا يزيد من التوتر والصراع في المنطقة، مؤكدةً أن أي محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع على الأرض مرفوضة تمامًا.

وفي وقت سابق رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار "منظمة التعاون الإسلامي"، استئناف عضوية سوريا في المنظمة بعد سقوط نظام الأسد، مؤكدة أن هذا القرار يمثل خطوة هامة نحو إعادة سوريا إلى المجتمعين الإقليمي والدولي كدولة حرة وعادلة.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذا القرار يعكس التزام سوريا الثابت بمبادئ منظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك التعاون والعدالة والكرامة، وقالت إنها تتطلع إلى بناء مستقبل يسهم فيه الشعب السوري في تعزيز مكانته بين الأمم، ويساهم في عالم إسلامي أكثر قوة ووحدة.

وأضافت أن الحكومة السورية، التي تشكلت من أولئك الذين عانوا من طغيان نظام الأسد، عازمة على العمل جنبًا إلى جنب مع الدول الإسلامية من أجل إعادة بناء سوريا وتعزيز المنطقة على أساس قيم مشتركة مثل العدالة والسلام والتعاون.

فيما لم يتطرق الاجتماع بشكل مباشر إلى التطورات الميدانية الحاصلة في سوريا خاصة في منطقة الساحل، إلا أنه أكد على دعم وحدة أراضيها واستقلالها، ورفض أي تدخل خارجي يؤثر على سيادتها.

أكدت إيزومي ناكاميتسو، الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أن التغيرات السياسية في سوريا توفر فرصة حقيقية لحل القضايا العالقة المتعلقة ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري.

وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن، أشادت ناكاميتسو بالتزام الحكومة السورية الجديدة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرة إلى أن دمشق بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة هذا الملف، بما في ذلك دعوة وفد رفيع المستوى من المنظمة إلى سوريا.

ملفات عالقة وتحقيق العدالة

لا تزال 19 قضية متعلقة بإعلان سوريا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قيد المراجعة، وتتعلق بمخزون غير مؤكد من عوامل الحرب والذخائر الكيميائية. وأكدت ناكاميتسو أن السلطات السابقة لم تصرح بالكامل عن مدى برنامجها الكيميائي، واستمرت في استخدام هذه الأسلحة حتى بعد انضمامها لاتفاقية الأسلحة الكيميائية عام 2013.

وأشارت إلى أن السلطات الجديدة أبدت التزامًا بتدمير أي بقايا من البرنامج الكيميائي الذي كان تحت إدارة النظام السابق، مع التركيز على تحقيق العدالة للضحايا وضمان امتثال سوريا للقوانين الدولية.

وجود دائم لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا

كشفت ناكاميتسو أن فريقًا من الخبراء الفنيين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيُنشر قريبًا في دمشق، بهدف إقامة وجود دائم في سوريا والمشاركة في عمليات التفتيش وإزالة أي مخزون متبقٍ.

وأوضحت أن هذه الجهود ستحتاج إلى دعم دولي واسع النطاق، مشددة على أن تنفيذ هذا المشروع بنجاح يعتمد على توفير الموارد اللازمة لمساعدة سوريا في التخلص من هذا الإرث الخطير.

أكد مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي التزامه التام بحماية السلم الأهلي وضمان أمن جميع المواطنين، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك أي تهاون في هذا المبدأ.

أوضح كنيفاتي أن الجهات الأمنية تواصل ملاحقة فلول النظام البائد وضباطه، وأنه لن يتم السماح بأي أعمال انتقامية تحت أي ظرف. كما نبه إلى أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداءات، سواء كانوا من فلول النظام أو من اللصوص والعابثين بالأمن، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم.

في السياق نفسه، شدد على أن السلطات لن تسمح بإثارة الفتنة أو استهداف أي مكون من مكونات الشعب السوري، مؤكدًا أن سيادة القانون هي الضامن الوحيد لتحقيق العدالة.

"الأمن العام" يضبط أسلحة في اللاذقية ويؤكد ملاحقة اللصوص

أعلنت "إدارة الأمن العام" في سوريا يوم السبت 8 آذار/ مارس عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة في أحد أوكار فلول النظام البائد بمدينة اللاذقية.

أوضح مصدر في وزارة الدفاع أنه تم استعادة السيطرة على معظم المناطق التي شهدت فسادًا وإجرامًا من قبل فلول النظام البائد، حيث جرى التنسيق مع إدارة الأمن العام لإغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل لضبط المخالفات ومنع التجاوزات، وذلك في إطار العمل على استعادة الاستقرار تدريجيًا.

كما أعلن الأمن العام عن مصادرة أكثر من 200 آلية سرقها اللصوص من مدينة جبلة بريف اللاذقية، مستغلين حالة عدم الاستقرار الناتجة عن هجمات فلول النظام البائد على مواقع ومؤسسات الدولة في الساحل السوري. وتم القبض على عدد من اللصوص، وسيتم إعادة الآليات إلى أصحابها.

وأكدت إدارة الأمن العام أن جهودًا أمنية كبيرة تُبذل من قبل وزارة الدفاع والأمن العام لملاحقة الفاسدين، كما أفاد مصدر عسكري بإيقاف العمليات في منطقة الساحل حتى يتم إخراج العناصر غير المنتمين إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية.

وفي وقت لاحق، كشف محافظ اللاذقية محمد عثمان عن وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من قوات وزارة الدفاع السورية وأمن عام، التي نجحت في فك الحصار عن عدة مواقع استراتيجية وتحييد فلول النظام البائد. كما أفاد بأن القوات المسلحة تمكنت من صد هجوم على الكلية البحرية في جبلة، فيما تم القبض على عدد من فلول النظام.

فوضى أمنية وتصفيات نفذتها مجموعات غير منضبطة في الساحل والأمن يدخل لمواجهتها
شهدت عشرات القرى والبلدات والمدن في مناطق الساحل السوري بريفي اللاذقية وطرطوس، عمليات قتل وسلب وانتهاكات مورست بحق الأهالي، من قبل مجموعات مسلحة غير منضبطة دخلت ضمن الحملة العسكرية لملاحقة فلول نظام بشار الأسد، عقب الأحداث الدامية بحق الأجهزة الأمنية ، علاوة عن دخول مجموعات مسلحة من "النور والبدو" من أبناء المنطقة، والتي ارتكبت فظائع كبيرة.

وفق المصادر، ونتيجة الوضع الأمني الذي رافق سيطرة فلول نظام بشار الأسد على عشرات المواقع والانتشار في القرى والبلدات الساحلية، واستخدام المدنيين كدروع بشرية وتعريض حياتهم للخطر، فقط شهدت تلك المناطق حملات تمشيط غير منظمة في ظل كمائن عدة واجهت تلك الفصائل والقوى الأمنية التي استجابت بشكل عاجل ودون تنسيق، بالتوازي مع استغلال الوضع من قبل مجموعات مسلحة مارست القتل والسلب وانتهاكات عديدة بحق أهالي تلك المناطق.

ترد معلومات متواترة عن ارتكاب عشرات التعديات والانتهاكات من عمليات قتل وسلب ومصادرة أملاك في مناطق جبلة وريفها، وريف طرطوس، علاوة عن حالات قتل منظمة نفذتها مجموعات مسلحة بشكل عشوائي طالت المدنيين منهم نساء وأطفال ورجال، دون التمييز بين العناصر المسلحة المنتمية لفلول النظام، لاسيما في القرى التي شهدت كمائن أو مواجهات مسلحة، كان الأهالي ضحية بين الطرفين وسقط العشرات منهم جراء الرصاص العشوائي أو عمليات تصفية لايمكن تحديد الجهات التي نفذتها.

في مدينة بانياس، شهد حي القصور في المدينة عمليات قتل وتصفية نفذتها في الغالب مجموعات من البدو التي استغلت حالة الفوضى الأمنية وسيطرة فلول النظام في اليوم الأول للهجوم المنظم على القوى الأمنية، وماأعقبها من ملاحقة الفلول، لتستثمر بعض المجموعات المسلحة من الفصائل أو البدو لتقوم بتنفيذ تصفيات ميدانية طالت العشرات وفق ماترد من معلومات، حيث تتوارد الأنباء عن انتشار الجثث في الشوارع وضمن المنازل السكنية، والتي طالتها عمليات التصفية.

ووفق مصادر عدة، شهدت عدة مناطق في جبلة وبانياس صدامات بين قوى الأمن الداخلي، وبين المجموعات المسلحة في محاولة لضبط الممارسات والانتهاكات التي نفذت، وعملت القوى الأمنية على تعزيز قواتها في المنطقة لضبط الوضع ووقف تلك الانتهاكات، كما قامت بنصب حواجز على مداخل المدن والبلدات وأوقفت عشرات السيارات المسلوبة وصادرت السيارات التي تحمل مسروقات واعتقلت المتورطين بها منهم مسلحون من فصائل الوطني والبدو والنور.

وكالة "سانا" الرسمية، نقلت عن مصدر بوزارة الدفاع قوله: "بعد استعادة السيطرة على معظم المناطق التي عاثت فيها فلول النظام البائد فساداً وإجراماً؛ تعلن وزارة الدفاع بالتنسيق مع إدارة الأمن العام إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل، وذلك لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجياً إلى المنطقة".

وأكد المصدر أن وزارة الدفاع شكلت سابقاً لجنة طارئة لرصد المخالفات، وإحالة من تجاوز تعليمات القيادة خلال العملية العسكرية والأمنية الأخيرة إلى المحكمة العسكرية، وتحدثت مصادر "سانا" عن مصادرة أكثر من 200 آلية كانت قد سرقت من قبل ضعاف النفوس واللصوص من مدينة جبلة وما حولها مستغلين حالة عدم الاستقرار بسبب أفعال فلول النظام البائد، حيث تم اعتقال عدد كبير من اللصوص وسيتم إعادة الآليات إلى أصحابها أصولاً.

 وكانت بدأت قوات مدججة ومدعومة بالدبابات والآليات الثقيلة، من وزارتي الدفاع والداخلية، يوم الجمعة 7 آذار، عمليات تمشيط واسعة النطاق في مناطق الساحل السوري، تشمل أرياف محافظتي اللاذقية وطرطوس، لملاحقة فلول عناصر نظام الأسد، عقب هجمات منظمة نفذتها الأخيرة ضد المدنيين وقوى الأمن والدفاع يوم الخميس، وأدت لمقتل العشرات منهم عبر تصفيات وكمائن ميدانية.

وأظهرت الكمائن التي نفذتها الفلول المسلحة يوم الخميس 6 آذار أن مجموعات عسكرية مدربة تقف وراء هذه الهجمات، حيث استهدفت حواجز أمنية ومقار حكومية بشكل متزامن، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 عنصرًا أمنيًا وعسكريًا وسقوط ضحايا مدنيين في جبلة ومناطق أخرى. كما حاولت هذه المجموعات السيطرة على المنطقة وقطع الطرق لمنع وصول التعزيزات العسكرية، في وقت لاقت أحداث الساحل السوري تفاعلاً واسعاً على الصعيد العربي والدولي، والتي تؤيد وتدعم السلطة في مواجهة فلول النظام وتدعو للتهدئة وضبط النفس.

أعلنت "إدارة الأمن العام"، في سوريا يوم السبت 8 آذار/ مارس، ضبط كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة بأحد أوكار فلول النظام البائد في مدينة اللاذقية.

وأعلن مصدر بوزارة الدفاع استعادة السيطرة على معظم المناطق التي عاثت فيها فلول النظام البائد فساداً وإجراماً؛ وأعلنت وزارة الدفاع بالتنسيق مع إدارة الأمن العام إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل، وذلك لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجياً إلى المنطقة.

وأعلن الأمن العام مصادرة أكثر من 200 آلية كانت قد سرقت من قبل ضعاف النفوس واللصوص من مدينة جبلة بريف اللاذقية.

ونوهت أن اللصوص نفذوا عمليات السرقة مستغلين حالة عدم الاستقرار بسبب أفعال فلول النظام البائد، التي هاجمت مواقع ومؤسسات الدولة في الساحل السوري.

وأكدت الإدارة في تصريح رسمي اعتقال عدد كبير من اللصوص وسيتم إعادة الآليات إلى أصحابها أصولاً، فيما أكدت مصادر بذل جهود أمنية من قبل وزارة الدفاع والأمن العام.

وأفاد مصدر عسكري بإيقاف العمليات بمنطقة الساحل حتى إخراج العناصر غير المنتمين إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية.

وتعهد المصدر العسكري بملاحقة حاملي السلاح الذين يرتكبون سرقات في مدن الساحل السوري قبل معاودة العمليات العسكرية.

وكشف محافظ اللاذقية السيد “محمد عثمان” عن وصول تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، نجحت في فك الحصار عن عدة مواقع استراتيجية وتحييد فلول النظام البائد.

وأفاد بأن فلول النظام المخلوع هاجموا الكلية البحرية في جبلة، ولكن قواتنا المسلحة تمكنت من صد الهجوم بنجاح، فيما ألقت القوات الأمنية القبض على عدد من فلول النظام البائد في عدة مناطق.

ونوه بأن القوات الأمنية ستبدأ يوم السبت 8 مارس/ آذار عملية واسعة لملاحقة فلول النظام البائد في مختلف الأماكن، ومن المتوقع أن يتم إنهاء حظر التجوال اليوم في مدينة اللاذقية بعد تقييم الوضع الأمني.

وفي وقت سابق، أكد العقيد حسن عبد الغني، المتحدث باسم الوزارة، أن القوات استعادت السيطرة على المناطق التي شهدت اعتداءات ضد رجال الأمن العام، وتم تطويق فلول النظام السابق الذين يحاولون زعزعة الاستقرار.

وكان رئيس جهاز الاستخبارات العامة السورية، أنس خطاب، قد شدد في تصريحات سابقة على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي محاولات لإعادة الفوضى، وأن كل من يرفض تسليم سلاحه سيواجه رداً حاسمًا.

شهدت عشرات القرى والبلدات والمدن في مناطق الساحل السوري بريفي اللاذقية وطرطوس، عمليات قتل وسلب وانتهاكات مورست بحق الأهالي، من قبل مجموعات مسلحة غير منضبطة دخلت ضمن الحملة العسكرية لملاحقة فلول نظام بشار الأسد، عقب الأحداث الدامية بحق الأجهزة الأمنية ، علاوة عن دخول مجموعات مسلحة من "النور والبدو" من أبناء المنطقة، والتي ارتكبت فظائع كبيرة.

وفق المصادر، ونتيجة الوضع الأمني الذي رافق سيطرة فلول نظام بشار الأسد على عشرات المواقع والانتشار في القرى والبلدات الساحلية، واستخدام المدنيين كدروع بشرية وتعريض حياتهم للخطر، فقط شهدت تلك المناطق حملات تمشيط غير منظمة في ظل كمائن عدة واجهت تلك الفصائل والقوى الأمنية التي استجابت بشكل عاجل ودون تنسيق، بالتوازي مع استغلال الوضع من قبل مجموعات مسلحة مارست القتل والسلب وانتهاكات عديدة بحق أهالي تلك المناطق.

ترد معلومات متواترة عن ارتكاب عشرات التعديات والانتهاكات من عمليات قتل وسلب ومصادرة أملاك في مناطق جبلة وريفها، وريف طرطوس، علاوة عن حالات قتل منظمة نفذتها مجموعات مسلحة بشكل عشوائي طالت المدنيين منهم نساء وأطفال ورجال، دون التمييز بين العناصر المسلحة المنتمية لفلول النظام، لاسيما في القرى التي شهدت كمائن أو مواجهات مسلحة، كان الأهالي ضحية بين الطرفين وسقط العشرات منهم جراء الرصاص العشوائي أو عمليات تصفية لايمكن تحديد الجهات التي نفذتها.

في مدينة بانياس، شهد حي القصور في المدينة عمليات قتل وتصفية نفذتها في الغالب مجموعات من البدو التي استغلت حالة الفوضى الأمنية وسيطرة فلول النظام في اليوم الأول للهجوم المنظم على القوى الأمنية، وماأعقبها من ملاحقة الفلول، لتستثمر بعض المجموعات المسلحة من الفصائل أو البدو لتقوم بتنفيذ تصفيات ميدانية طالت العشرات وفق ماترد من معلومات، حيث تتوارد الأنباء عن انتشار الجثث في الشوارع وضمن المنازل السكنية، والتي طالتها عمليات التصفية.

ووفق مصادر عدة، شهدت عدة مناطق في جبلة وبانياس صدامات بين قوى الأمن الداخلي، وبين المجموعات المسلحة في محاولة لضبط الممارسات والانتهاكات التي نفذت، وعملت القوى الأمنية على تعزيز قواتها في المنطقة لضبط الوضع ووقف تلك الانتهاكات، كما قامت بنصب حواجز على مداخل المدن والبلدات وأوقفت عشرات السيارات المسلوبة وصادرت السيارات التي تحمل مسروقات واعتقلت المتورطين بها منهم مسلحون من فصائل الوطني والبدو والنور.

وكالة "سانا" الرسمية، نقلت عن مصدر بوزارة الدفاع قوله: "بعد استعادة السيطرة على معظم المناطق التي عاثت فيها فلول النظام البائد فساداً وإجراماً؛ تعلن وزارة الدفاع بالتنسيق مع إدارة الأمن العام إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل، وذلك لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجياً إلى المنطقة".

وأكد المصدر أن وزارة الدفاع شكلت سابقاً لجنة طارئة لرصد المخالفات، وإحالة من تجاوز تعليمات القيادة خلال العملية العسكرية والأمنية الأخيرة إلى المحكمة العسكرية، وتحدثت مصادر "سانا" عن مصادرة أكثر من 200 آلية كانت قد سرقت من قبل ضعاف النفوس واللصوص من مدينة جبلة وما حولها مستغلين حالة عدم الاستقرار بسبب أفعال فلول النظام البائد، حيث تم اعتقال عدد كبير من اللصوص وسيتم إعادة الآليات إلى أصحابها أصولاً.

 وكانت بدأت قوات مدججة ومدعومة بالدبابات والآليات الثقيلة، من وزارتي الدفاع والداخلية، يوم الجمعة 7 آذار، عمليات تمشيط واسعة النطاق في مناطق الساحل السوري، تشمل أرياف محافظتي اللاذقية وطرطوس، لملاحقة فلول عناصر نظام الأسد، عقب هجمات منظمة نفذتها الأخيرة ضد المدنيين وقوى الأمن والدفاع يوم الخميس، وأدت لمقتل العشرات منهم عبر تصفيات وكمائن ميدانية.

وأظهرت الكمائن التي نفذتها الفلول المسلحة يوم الخميس 6 آذار أن مجموعات عسكرية مدربة تقف وراء هذه الهجمات، حيث استهدفت حواجز أمنية ومقار حكومية بشكل متزامن، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 عنصرًا أمنيًا وعسكريًا وسقوط ضحايا مدنيين في جبلة ومناطق أخرى. كما حاولت هذه المجموعات السيطرة على المنطقة وقطع الطرق لمنع وصول التعزيزات العسكرية، في وقت لاقت أحداث الساحل السوري تفاعلاً واسعاً على الصعيد العربي والدولي، والتي تؤيد وتدعم السلطة في مواجهة فلول النظام وتدعو للتهدئة وضبط النفس.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنه منذ انطلاق الحراك الشعبي في سوريا في آذار/ مارس 2011، أدت النساء دوراً محورياً في المطالبة بالتغيير الديمقراطي، حيث شاركن بفاعلية في المظاهرات السلمية، وساهمن في توثيق الانتهاكات وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين.

وأكد التقرير أن دور المرأة السورية لم يكن ثانوياً أو مجرد إضافة رمزية، بل كان أساسياً وحاسماً في مختلف المجالات المجتمعية والحقوقية والسياسية، وقد برزت النساء بوضوح في مقدمة المطالبين بالعدالة وحقوق الإنسان رغم ما واجهنه من تحديات متصاعدة.

ولفت إلى أن هذه المشاركة البارزة عرّضت النساء بشكل مباشر إلى القمع الممنهج، فخلال ما يزيد عن 13 عاماً، واجهن طيفاً واسعاً من الانتهاكات الخطيرة التي تراوحت بين الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، والعنف الجنسي، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري. لم تكن هذه الانتهاكات مجرد آثار جانبية أو أحداث عارضة، وإنَّما شكَّلت سياسة مدروسة تهدف إلى ترهيب المجتمع بأسره وتحطيم إرادته وكسر عزيمته.

ووفق التقرير، على الرغم من جسامة هذه التحديات، فقد أظهرت المرأة السورية قدرة استثنائية على الصمود والمقاومة، فبادرت إلى تأسيس منظمات المجتمع المدني، وشاركت بفاعلية في المحافل الحقوقية الدولية، وقادت حملات مناصرة بارزة سعياً لتحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات. 

أكد التقرير أن جهود النساء في السنوات الماضية لم تقتصر على مواجهة تلك الجرائم فقط، بل امتدت إلى التصدي لمحاولات إقصائهن وتهميش دورهن في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والمدنية. ومع دخول سوريا مرحلة انتقالية، أصبح من الضروري الإقرار بدور النساء، وضمان مشاركتهن الفاعلة في صياغة مستقبل البلاد بما يرسّخ العدالة والاستقرار، ويحول دون تكرار أخطاء الماضي.

توثيق الانتهاكات بحقِّ النساء السوريات: رصد مستمر للجرائم والممارسات القمعية
خلال السنوات الماضية، حرصت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على توثيق الانتهاكات الخطيرة التي ارتُكبت بحقِّ النساء السوريات، من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، إلى العنف الجنسي والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون. وفي إطار مساعيها المستمرة لإبراز معاناة النساء والتعريف بواقعهن، تُصدر الشَّبكة تقريرين رئيسين في كل عام:

وبحسب قاعدة البيانات في الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان قتل ما لا يقل عن 16603 سيدات، منها 78 ‎%‎ على يد نظام بشار الأسد السابق وحلفائه، و9736 لا يزلن مختفيات قسرياً، منها 82 ‎%‎ على يد نظام بشار الأسد، إضافة إلى 10072 حادثة عنف جنسي ضد السيدات في سوريا، وذلك منذ آذار/مارس 2011 ولغاية آذار/مارس 2025.

كما وثَّق فريق الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 19 حادثة اعتداء وترهيب استهدفت النساء في سوريا، وكان معظمها على خلفية أنشطتهن في العمل المدني والمؤسسات المحلية، منذ آذار/مارس 2024 حتى آذار/مارس 2025.

ومع دخول سوريا مرحلة انتقالية بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، يصبح الاعتراف بمعاناة النساء ضرورة حتمية وملحَّة، وهو ما يتطلب بذل جهود جادة لتحقيق العدالة الانتقالية، وضمان المشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة في عملية صنع القرار، وتجنب تكرار السياسات الإقصائية التي همّشت دور المرأة وتجاهلت تضحياتها الكبيرة التي قدمتها من أجل الحرية والعدالة.

المرحلة الانتقالية: ضرورة دعم دور المرأة وعدم تهميشها
مع دخول سوريا مرحلة انتقالية بعد سقوط النظام، يغدو دعم المرأة وتمكينها من الركائز الأساسية والضرورية لضمان تحقيق العدالة والاستقرار في البلاد. إنَّ إقصاء النساء أو تهميش أدوارهن في هذه المرحلة من شأنه إضعاف أية عملية سياسية أو اجتماعية تهدف إلى بناء سوريا جديدة قائمة على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وتعد مشاركة المرأة في مسار العدالة الانتقالية شرطاً حاسماً لتحقيق المحاسبة والاستقرار، فقد لعبت النساء دوراً جوهرياً خلال النزاع، وأثبتن قدراتهن كناشطات وصانعات للتغيير وقياديات في مجتمعاتهن، ما يجعل أي محاولة لإقصائهن عن المشاركة الفاعلة سبباً في تعثر العملية السياسية وإضعاف الجهود المبذولة لبناء الدولة الجديدة. 

وفق الشبكة، من الضروري اعتبار النساء شريكاً أساسياً في وضع السياسات العامة واتخاذ القرارات المصيرية التي ستحدد مستقبل البلاد. إنَّ إشراك المرأة في المفاوضات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية هو الضمان الأمثل لوضع سياسات أكثر شمولية وعدالة، تعكس بشكل حقيقي احتياجات وتطلعات جميع فئات المجتمع السوري.

وأوضح أنَّ غياب النساء عن مراكز صنع القرار من شأنه أن يؤدي إلى إعادة إنتاج الأنظمة الاستبدادية والتمييزية التي عانت منها المرأة السورية لعقود طويلة. لذا فإنَّ مشاركتهن بشكل عادل ومتكافئ تمثّل ضمانة أساسية لعدم تكرار انتهاكات الماضي، وتأسيس مجتمع ديمقراطي قائم على المساواة والعدالة.
ويتوجب أن يكون إشراك المرأة في المرحلة الانتقالية منهجياً ومستداماً، يتجاوز التمثيل الرمزي إلى ضمان دور حقيقي وفاعل في وضع السياسات واتخاذ القرارات. ويستلزم ذلك مشاركة النساء بصورة مؤثرة في جميع المؤسسات السياسية والهيئات الانتقالية، بما يضمن أن تكون السياسات المستقبلية عادلة وشاملة لجميع فئات المجتمع. ويشمل ذلك على وجه التحديد:
1. اللجان الدستورية: يجب أن تُمنح المرأة دوراً محورياً في عمليات صياغة الدستور، بحيث تضمن النصوص الدستورية حقوق النساء وتحميهن من كافة أشكال التمييز والعنف، وتكرّس المساواة والعدالة بين الجنسين.
2. الهيئات الحكومية والوزارية: من الضروري ضمان تمثيل النساء بصورة فعلية في الحكومة الانتقالية، سواء على مستوى المناصب الوزارية أو في مختلف الهيئات التنفيذية، بما يضمن صياغة سياسات عامة أكثر تنوعاً وشمولية وعدالة.
3. المجلس التشريعي: ينبغي ضمان التمثيل الحقيقي للنساء في المجلس التشريعي، ما يساهم في تبني تشريعات وسياسات تستجيب لتطلعات واحتياجات المجتمع السوري بكافة مكوناته.
4. المؤسسات القضائية: إنَّ تحقيق العدالة الانتقالية يتطلب مشاركة فعالة للنساء في المؤسسات والهيئات القضائية، لضمان التعامل الجاد مع الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة، ومحاسبة مرتكبي جرائم العنف والانتهاكات الجسيمة بحق النساء، وترسيخ الثقة في منظومة العدالة الجديدة.
5. إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية: لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة وإعادة إعمار البلاد دون إشراك المرأة بشكل أساسي في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وإطلاق برامج مخصصة لتمكين النساء اقتصادياً، وتوفير فرص عمل تلبي احتياجاتهن وتطلعاتهن، بما يعزز استقلاليتهن المالية، وقدرتهن على المساهمة الفعالة في إعادة بناء المجتمع. كما ينبغي وضع برامج خاصة لتحسين أوضاع النساء وتأهيلهن مهنياً لسوق العمل.

المرحلة الانتقالية: توصيات لتعزيز حقوق المرأة ودورها في بناء سوريا المستقبل
1. ضمان المشاركة الفعَّالة للنساء في مراكز صنع القرار:
o تعزيز تمثيل النساء في كافة الهيئات السياسية والقضائية والاقتصادية على المستويين الوطني والمحلي، لضمان تمثيل متوازن يعبّر عن كافة فئات المجتمع.
o وضع آليات واضحة تعزز وجود المرأة في الأحزاب السياسية وتسهيل وصولها إلى المواقع القيادية العليا.
o تبني سياسات ملزمة تحقق التوازن بين الجنسين في المناصب العليا والوظائف الحكومية، بما في ذلك تخصيص نسب محددة (كوتا) تضمن تمثيلاً عادلاً للنساء في المجالس التشريعية والتنفيذية.
2. تحقيق العدالة الانتقالية وضمان المحاسبة:
o تشكيل لجان متخصصة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي تعرضت لها النساء خلال سنوات النزاع، مع ضمان المحاسبة القانونية العادلة لمرتكبي هذه الجرائم.
o توفير برامج متخصصة للدعم النفسي والاجتماعي تستهدف النساء الناجيات من العنف الجنسي، والتعذيب، والإخفاء القسري، بما يحقق لهن التعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي.
o دعم قدرات المنظمات الحقوقية النسائية وتعزيز مشاركتها في توثيق الانتهاكات، وجمع الأدلة وتقديمها إلى جهات التحقيق الوطنية والدولية المختصة، بهدف ضمان محاسبة المتورطين وعدم إفلاتهم من العقاب.
3. تمكين النساء اقتصادياً وتعليمياً:
o إطلاق برامج تدريب وتأهيل مهني متخصصة وموجهة للنساء، بهدف تعزيز مشاركتهنّ الفعّالة في سوق العمل، وإعادة تأهيلهن اقتصادياً واجتماعياً.
o تقديم منح دراسية مخصصة للنساء المتضررات من النزاع في مجالات القانون، والعلوم السياسية، والإدارة العامة، لبناء جيل نسائي مؤهل لتولي المسؤوليات في المرحلة الانتقالية وما بعدها.
o تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء عبر توفير التمويل اللازم والتسهيلات القانونية والتنظيمية، لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، وتعزيز قدرة المرأة على المساهمة في إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.
4. إصلاح المنظومة القانونية والتشريعية:
o إلغاء أو تعديل كافة القوانين التمييزية ضد النساء، لا سيما في مجالات الأحوال الشخصية، والعمل، والجنسية، بما يضمن المساواة التامة في الحقوق والواجبات.
o إصدار تشريعات شاملة تحمي النساء من جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف الأسري، والتحرش الجنسي، والزواج القسري، مع توفير آليات واضحة وقابلة للتطبيق في مجال الحماية والوقاية.
o تأسيس مؤسسات وهيئات قضائية متخصصة تُعنى بحماية حقوق النساء، وتوفر لهن وصولاً سلساً إلى العدالة دون عوائق.
5. تمكين ودعم منظمات المجتمع المدني النسائية:
o تقديم الدعم المالي والتقني لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة، لضمان قيامها بدور فعال في تعزيز السلام والمصالحة الوطنية وإعادة الإعمار.
o بناء شراكات استراتيجية بين منظمات النساء المحلية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق المرأة، بهدف الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
o ضمان استقلالية المنظمات النسائية وحمايتها من أي تضييق سياسي أو أمني أو اجتماعي قد يعوق عملها أو يحد من فعاليتها.
6. إدماج قضايا النوع الاجتماعي في السياسات والخطط الوطنية:
o الحرص على تضمين منظور النوع الاجتماعي في جميع السياسات والخطط التنموية الوطنية، في قطاعات التعليم، والصحة، والاقتصاد، بما يراعي بشكل حقيقي احتياجات النساء والفتيات ويضمن تحقيق المساواة في الوصول إلى الخدمات.
o تأسيس مراكز بحثية متخصصة لدراسة وتحليل أوضاع النساء في سوريا، وتقديم توصيات علمية وعملية لصناع القرار، لتعزيز مكانة المرأة وتمكينها في مختلف المجالات.
o إطلاق حملات توعية مجتمعية واسعة النطاق تهدف إلى تغيير الأنماط الثقافية والاجتماعية النمطية المتعلقة بأدوار النساء، وتعزيز ثقافة المساواة والاحترام المتبادل بين الجنسين.