١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
قال "بدر جاموس" رئيس هيئة التفاوض السورية، إن "إدارة العمليات العسكرية" بقيادة "أحمد الشرع" لم تتجاوب مع دعوة الهيئة للقاء حتى الآن، لافتاً إلى أنه سيزور دمشق خلال الأيام القليلة القادمة، خصوصا بعدما أنهى اجتماعاً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش.
وأوضح "جاموس" في مداخلة مع قناة "العربية"، أن من حق السوريين أن يجتمعوا ويقرروا مستقبلهم، لافتا إلى أن كل الأطراف تريد أن تعمل يدا بيد من دون تهميش لأي طرف، وقال إن النظام غير موجود، ولا أحد تحدث عن إشراكه، لكن هناك رفاق درب يجب أن يشاركوا، وشدد على أنه يجب على كل الأطراف البحث عن وطن يستوعب الجميع.
واعتبر أن المعركة لم تكن عسكرية فقط، إذ كانت هناك مفاوضات سياسية وأيضا إجراءات قانونية، وأكد أنه لا بد من دعم العمل المشترك من أجل إعادة بناء سوريا، خصوصا أن إدارة العمليات العسكرية تشمل عدة فصائل وليس فقط "هيئة تحرير الشام".
وكان عقد وفد من هيئة التفاوض السورية يوم الاثنين اجتماعًا مع المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسن وفريقه في فندق “الفورسيزن” في العاصمة السورية دمشق، وجرى بحث آخر التطورات الراهنة في الساحة السورية على جميع الأصعدة.
تحدّث وفد الهيئة حول الوضع السوري الراهن، على المستويين الأمني والسياسي، وناقش مواد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، من حيث احتواؤه على خارطة طريق جيدة وقابلة للتنفيذ وتحظى بقَبول جميع الأطراف السورية دون وجود للنظام البائد بأي شكل من الأشكال.
وأكّد أن تنفيذ القرار 2254 يتم دون وجود للنظام بحكم زواله، أي أنه لا وجود لجهة قادرة على إعاقة تنفيذه، والأمر محصور في مكونات قوى الثورة التي تمثل الجهات السياسية والمدنية والعسكرية من مكونات الشعب السوري وأطيافه كافة، ومن مصلحة الشعب السوري وقوى الثورة إنجازه في أقصر وقت ممكن، عبر عملية سياسية بملكية السوريين وقيادتهم، وعبر حوار سوري لا تتحكم به الأمم المتحدة بل تقوم بتيسيره وتقديم الخدمات الاستشارية له.
وأعرب الوفد عن أمله ورغبته أن يقوم المبعوث الدولي إلى سوريا بتسهيل الحوار بين الأطراف السورية كافة، للبدء بتشكيل الهيئة الحاكمة الانتقالية التشاركية، التي تضمن تهيئة البيئة الآمنة والمحايدة، وينبثق عنها لجنة تضم قانونيين وخبراء من أجل صياغة دستور عصري جديد لسوريا، وصولًا إلى الدعوة لانتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة.
وكان أكّد جاموس خلال إحاطة قدّمها يوم الثلاثاء خلال جلسة خاصة عقدت في نيويورك حول سوريا، والتي تعتبر أول إحاطة سورية في المجلس بعد سقوط النظام، أن السوريين سيلاحقون النظام البائد ورئيسه الفارّ قضائيًا، ولن تدّخر الهيئة جهدًا لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، وأن العدالة الانتقالية والمساءلة ليست خيارًا بل ضرورة لضمان عدم تكرار هذه الجرائم.
ورحّب رئيس الهيئة بالتعاون مع الإدارة الحالية في دمشق لاستعادة الأمن وتقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدًا استعداد الهيئة للتعاون معها لبناء سوريا الجديدة؛ دولة يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات، خالية من التدخلات الخارجية، وتحافظ على علاقات متوازنة مع جيرانها وأصدقائها.
وأكّد إيمان الهيئة بأن القرار الدولي 2254 يُشكل خارطة الطريق لتحقيق تطلعات شعبنا. صحيح أن الظروف قد تغيرت، وأن النظام الذي كان طرفًا في هذا القرار قد انهار، إلا أن روح القرار وجوهره، المتمثل في تحقيق حكم الشعب لنفسه من خلال انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، لا يزال هو المبدأ الذي نستند إليه.
ودعا إلى العمل على تشكيل حكومة وطنية انتقالية شاملة تمثل جميع أطياف الشعب السوري، من الثوار إلى السياسيين والمجتمع المدني، مع ضمان تمثيل المرأة والشباب، وعقد مؤتمر وطني شامل، تتولى الحكومة الانتقالية تنظيمه لاختيار جمعية تأسيسية من الحكماء والخبراء والعلماء والسياسيين ورجال الدولة ووجوه المجتمع من الرجال والنساء ومن المخضرمين والشباب تُكلّف بإعداد دستور جديد يعبّر عن تطلعات السوريين، ويُجرى استفتاء عليه والمضي قدماً نحو انتخابات حرة ونزيهة في بيئة آمنة ومحايدة تحت إشراف الأمم المتحدة.
وشدّد على الحاجة الماسّة إلى إنشاء صندوق لدعم المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم، وصندوق لدعم أسر شهداء الثورة، وإعادة دمج المنشقين عن النظام والمفصولين ظلمًا من وظائفهم فورًا، وإنشاء صندوق لدعم اللاجئين والمهجرين الراغبين في العودة إلى سوريا. وطالب برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الدولة السورية وزيادة الدعم الإنساني والإغاثي لتمكين السوريين من إعادة بناء وطنهم.
وسبق أن أعلنت "جبهة التغيير والتحرير"، الممثلة ضمن "هيئة التفاوض السورية" تحت اسم "منصة موسكو"، تعليقَ عضويتها في الهيئة، مؤكدة أن الأولوية مع انفتاح أفق العمل السياسي الواسع في الشارع السوري، هي العمل المباشر على الأرض وبين الناس، باتجاه حشد قواهم وتنظيمها للدفاع عن مصالحهم والوصول إلى حقوقهم، على كافة المستويات الاقتصادية الاجتماعية والديمقراطية والوطنية.
وبات القرار الأممي "2254"، موضع سجال جديد، عقب دعوة "لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، في اجتماع العقبة إلى تطبيق القرار لإنجاز العملية الانتقالية في سوريا، تلا ذلك مساعي "بيدرسون" في دمشق لتثبيت القرار، ومن ثم إعلان "الإئتلاف الوطني" وهيئة التفاوض، في بيانه الصادر يوم الاثنين 16 كانون الأول، تمسكه بتطبيق القرار كـ "خارطة طريق" للمرحلة الانتقالية في سوريا.
يأتي هذا الحديث عن تطبيق القرار الأممي، رغم أن بنوده لم تُنفذ خلال كل جلسات التفاوض على مدار سنوات، بسبب تعنت نظام الأسد ومراوغته، وبات القرار برأي محللين في حكم المنتهي بعد سقوط نظام بشار الأسد عسكرياً أمام تقدم "إدارة العمليات العسكرية" التي باتت تدير السلطة وسط حراك دولي واسع للتواصل مع السلطة القائمة وإرسال الوفود وفتح السفارات، فيما لم يبادر أي من أعضاء الائتلاف للنزول إلى دمشق أو حتى طرح الأمر، متخذاً وضع المراقب الباحث عن باب لتمكين استمراريته كممثل لقوى الثورة سياسياً.
ويرى نشطاء الحراك الثوري، أن القوى السياسية في الخارج، التي تقول إنها تمثل تطلعات الشعب السوري، فشلت طيلة سنوات مضت في تحقيق أي تقدم سياسي، وتماهت مع كل المؤتمرات والاجتماعات وقدمت التنازلات منها الكثير ولم ينجح حراكهم في تحرير معتقل، أو إدخال سلة غذائية لمحاصر، أو فرض موقف سياسي يحترم، أو حماية لاجئ، أو بناء علاقة مع أبناء الثورة الحقيقيين في الساحات، فشغلتهم المناصب والكراسي.
ورغم مرور أربعة عشر عاماً على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل مامرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، لاتزال المعارضة في الخارج مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع.
وكان دور منصات المعارضة، منوطاً بإصدار البيانات الخشبية المتكررة التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب الشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.
وكان واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي مثلت من بقى صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، إذ باتت منصات المعارضة تجري الزيارات وبروفات التصوير والاستعراض في مناطق شمال غرب سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني، ولم يسجل خلال الأعوام الماضية أي زيارة لأي مسؤول في منصات الائتلاف وغيرها لمناطق ريف إدلب التي تعتبر من أكبر التجمعات البشرية لأبناء الثورة بكل ما فيها من سكان أصليين ومهجرين ونازحين من شتى مناطق سوريا، بدعوى سيطرة هيئة تحرير الشام.
وطيلة السنوات الماضية، رهنت قوى المعارضة نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعد تنفيذها حبر الورق الذي كتبت به، ولاتزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أي يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
نفى مسؤول في وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، وجود أي اتفاق لوقف إطلاق النار بين فصائل الجيش الوطني السوري المدعومة من أنقرة وقوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، في وقت تعهدت "قسد" بالقتال في مدينة عين العرب (كوباني).
وقال المسؤول التركي إن "التهديد الذي تواجهه أنقرة من الشمال السوري مستمر"، لافتاً إلى أن بلاده "ستواصل استعداداتها حتى تتخلى الميليشيات الكردية عن أسلحتها ويغادر المقاتلون الأجانب سوريا".
وجاء الرد من قيادة "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تعهدت بالقتال في مدينة عين العرب (كوباني) ، بعد خسارتها مدينة منبج، وأكدت على أهمية وقف التصعيد ووقف جميع العمليات العسكرية وحل كافة المواضيع العالقة عبر الحوار، وقالت إنها لن تتردد في "التصدي لأي هجوم أو استهداف لشعبنا ومناطقنا"، وفق رويترز.
وكنت أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن وساطة قادتها أفضت إلى تمديد هدنة بين فصائل الجيش الوطني السوري وقوات سوريا الديمقراطية في منطقة منبج بريف حلب الشرقي، وأنها تسعى إلى إرساء تفاهم أوسع نطاقا مع أنقرة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن الهدنة في منبج والتي كانت قد انقضت مدتها "تم تمديدها حتى نهاية الأسبوع"، موضحاً أن واشنطن "ستعمل على تمديد وقف إطلاق النار إلى أقصى حد ممكن في المستقبل".
في السياق، عبر قائد قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، عن استعداد قواته تقديم مقترح إنشاء "منطقة منزوعة السلاح" في مدينة عين العرب "كوباني"، وقال في منشور على موقع إكس: "تأكيداً على التزامنا الثابت بتحقيق وقف شامل لإطلاق النار في كافة أنحاء سوريا، نعلن عن استعدادنا لتقديم مقترح إنشاء منطقة منزوعة السلاح في مدينة كوباني، مع إعادة توزيع القوات الأمنية تحت إشراف وتواجد أميركي".
وأضاف أن هذه المبادرة تهدف إلى "معالجة المخاوف الأمنية التركية"، وكانت دخلت الهدنة السابقة في مدينة منبج شمال سوريا، حيز التنفيذ الجمعة الماضية بعد وساطة أميركية، وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في وقت سابق التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة منبج شمالي سوريا مع فصائل الوطني بوساطة أميركية، وفق ماقال "مظلوم عبدي".
وكانت أعلنت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" أن قائدها مايكل كوريلا زار سوريا، والتقى بقيادات القوات الأميركية هناك وبقوات سوريا الديمقراطية في قواعد عسكرية عدة.
وكان أكد الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية لدى الإدارة الذاتية الكردية، فنر الكعيط، في تصريحات لـ"العربية" و"الحدث"، أن قوات سوريا الديمقراطية مستعدة للحوار مع الحكومة المؤقتة السورية والسلطات الجديدة في دمشق ضمن مسار العملية السياسية الحالية، ولفت إلى أن قوات سوريا الديمقراطية مستعدة أيضا لحوار يفضي لدمج قواتها وعناصرها ضمن تشكيلات الجيش السوري.
وكانت صدمت أطماع "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي يعتبر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، والذي تبنى تطلعات المكون الكردي في الحرية كباقي مكونات الشعب السوري، لتحقيق مشروعه الانفصالي عن الوطن الأم سوريا وبناء كيان انفصالي باسم " الأكراد"، من خلال استغلال الحراك الثوري والسيطرة مناطق واسعة من التراب السوري، بدعم من التحالف الدولي وباسم محاربة الإرهاب.
بدأت الحكاية مع استغل "حزب الاتحاد الديمقراطي" قضية الأقليات " الأكراد" واضطهادهم من قبل نظام الأسد، للحصول على دعم غربي على أنه مكون عسكري مناهض لحكم الأسد، مظهراً نفسه في صف الثورة السورية، مع العمل على استمالة المكونات العربية منها والسريانية والتركمانية لصفه ليبعد عن نفسه النزعة الانفصالية.
ولادة “قسد”
في تشرين الأول 2015 تم الإعلان عن تشكيل عسكري جديد تقوده وحدات الحماية الشعبية باسم "قوات سوريا الديمقراطية" يتكون بشكل أساسي من وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، والمجلس العسكري السرياني، وجيش الثوار مدعومة بشكل كبير من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية باسم "محاربة الإرهاب".
ومنطقة منبج هي ثاني منطقة ذات غالبية عربية، بعد تل رفعت الواقعة شمال مدينة حلب، تخلي منها قوات سوريا الديموقراطية قواتها، منذ شنّ فصائل الجيش الوطني السوري بدعم تركي عملية "فجر الحرية"، والتي أفضت لاستعادة السيطرة على كامل منطقة الشهباء شمالي حلب، ومنطقة منبج بريف حلب الشرقي.
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
قالت مصادر إعلام أوربية، إن القادة الأوربيون، يلتقون اليوم الخميس، لبحث تطورات الأوضاع في سوريا بعد سقوط نظام "بشار الأسد"، والخروج بقرارات بشأن كيفية التعامل مع القيادة الجديدة في البلاد، ومصير العقوبات المفروضة على سوريا واللاجئين.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون ديرلاين" قبل الاجتماع إنه يمكن إعادة النظر في العقوبات الاقتصادية واسعة النطاق على سوريا في حال أحرزت القيادة الجديدة تقدما نحو انتقال شامل وديمقراطي للسلطة.
ولفتت إلى أن "سوريا القديمة اختفت لكن الجديدة لم تولد بعد"، واعتبرت أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة لتشكيل سوريا الجديدة، وأن أوروبا ستلعب دورا في ذلك، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيكثف اتصالاته المباشرة مع النظام الجديد وكافة الفصائل في سوريا، وإن من مصلحة الجميع حدوث انتقال سلمي يشمل الجميع في سوريا.
ويأمل القادة الأوروبيون أن يتم تصنيف سوريا دولة آمنة مجددا في ظل القيادة الجديدة، مما سيعني أنه يمكن للدول الأوروبية رفض طلبات اللجوء السورية والبدء في عملية الترحيل، وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إنه "من المريح انتهاء نظام بشار الأسد، ونحن بحاجة للنظر بحذر إلى من سيتولى الأمر ويملأ الفراغ في سوريا".
وكان قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون إن هناك أملا كبيرا برؤية سوريا جديدة تعتمد دستورا لكل السوريين وتشهد انتخابات حرة ونزيهة، وأشار خلال مؤتمر صحفي في دمشق إلى أن الصراع في سوريا لم ينته بعد وهناك بعض التحديات في مناطق أخرى حسب تعبيره.
وقال المبعوث الهولندي السابق إلى سوريا نيكولاوس فان دام، إن الإدارة الجديدة في دمشق لديها "فرصة ذهبية" لإعادة إعمار البلاد عقب انهيار نظام البعث في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
في السياق، قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إن بلاده "تحتاج للتعامل مع النظام الجديد في سوريا وتقديم كل أشكال الدعم"، مضيفا بأنه "يجب فعل كل ما بوسعنا لدعم استقرار سوريا حتى يتمكن الراغبون في العودة من القيام بذلك".
وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك، أن الإطاحة بنظام بشار الأسد هو من الاخبار الجيدة للسوريين ولبلادها التي رفضت الانجرار وراء طلبات التطبيع مع هذا النظام، ولفتت إلى أن دمشق بحاجة إلى عملية سياسية يقودها السوريون من الداخل لا من الخارج، واعتبرت أن احتلال إسرائيل للجولان يعد انتهاكا للقانون الدولي.
في السياق، شددت الوزيرة الألمانية على ضرورة أن يأخذ الانتقال السلمي للسلطة في الاعتبار حقوق جميع الطوائف العرقية والدينية في سوريا، بدوره قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن رفع العقوبات عن سوريا وتقديم مساعدات إعادة الإعمار لها يجب أن يتوقفا على التزامات سياسية وأمنية واضحة من جانب الإدارة الجديدة لدمشق.
وكان قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو"، إن رفع العقوبات عن سوريا وتقديم مساعدات إعادة الإعمار لها يجب أن يتوقفا على التزامات سياسية وأمنية واضحة من جانب الإدارة الجديدة لدمشق، وبين أن فرنسا ستستضيف اجتماعا حول سوريا مع الشركاء العرب والأتراك والغربيين في يناير/ كانون الثاني.
في سياق مواز، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الإدارة الجديدة في سوريا إلى الوفاء بوعودها بالاعتدال إذا كانت تريد تجنب العزلة المفروضة على حركة طالبان الأفغانية، وقال "أظهرت حركة طالبان وجها أكثر اعتدالا، أو على الأقل حاولت ذلك، عندما سيطرت على أفغانستان، ثم ظهر وجهها الحقيقي. وكانت النتيجة أنها بقيت معزولة إلى حد كبير" على الصعيد الدولي"
وأضاف موجها كلامه إلى الإدارة الجديدة في سوريا "لذلك، إذا كنتم لا تريدون هذه العزلة، فهناك أمور معينة ينبغي أن تقوموا بها لدفع البلاد إلى الأمام".
وكان طالب "أحمد الشرع" القائد العام لـ "إدارة العمليات العسكرية"، برفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، كذلك المفروضة على "هيئة تحرير الشام" المصنفة على قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكداً أن سوريا أنهكتها الحرب وأنها لا تمثل تهديدا لجيرانها أو للغرب
وأضاف "الشرع" في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" في دمشق، أن هيئة تحرير الشام ليست جماعة إرهابية، وأنها لم تكن تستهدف المدنيين أو المناطق المدنية وكانت ضحية لجرائم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكد قائد "إدارة العمليات العسكرية" أنه لا ينبغي معاملة الضحايا بنفس الطريقة التي يعامل بها الجلادون، ونفى أنه يريد تحويل سوريا إلى نسخة من أفغانستان، مشددا على أن البلدين مختلفان للغاية، ولديهما تقاليد مختلفة.
تأتي التصريحات المتلاحقة لقيادة "إدارة العمليات العسكرية" التي تسلمت السلطة بعد سقوط نظام الأسد، بالتزامن مع حراك دبلوماسي غربي بشأن سوريا، حيث زرارت وفود فرنسية وبريطانية وإيطالية وتركية وقطرية وعدد من الوفود الأممية دمشق، وقابلت "الشرع" للحصول على تطمينات للمرحلة القادمة في سوريا، وتفعيل دور سفاراتها في دمشق.
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
قال الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، إن بلاده حققت أهدافها في سوريا، وإن سقوط نظام الأسد، لا يشكل هزيمة لروسيا، في وقت لفت إلى أنه لم يلتق "بشار الأسد" بعد وصوله إلى موسكو، لكنه أعرب عن عزمه التحدث إليه، مشيرا إلى أن هناك من يحاول أن يقدم ما حدث في سوريا على أنه هزيمة لبلاده.
وأضاف بوتين، خلال مقابلة تلفزيونية، ان تدخل بلاده العسكري في سوريا، جاء لمنع نشوء كيان إرهابي هناك، ولفت إلى أن بلاده تدرس مستقبل قواعدها في سوريا انطلاقا من تصرفات السلطات السورية الجديدة، مشيرا إلى أن موسكو اقترحت استخدام قاعدة حميميم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري، وتمت الموافقة على ذلك.
وأضاف: "لا نعلم إلى أي درجة نحن بحاجة لقواعدنا في سوريا وما الذي يمكن أن تقدمه"، واعتبر أن فصائل المعارضة السورية التي حاربت قوات النظام السابق شهدت تغييرات داخلية، وأضاف "الدول الغربية تتواصل مع فصائل المعارضة السورية، ولو كانوا إرهابيين لما فعلت ذلك، وهذا يعني أنهم تغيروا".
كشفت إدارة حالات الأزمات بوزارة الخارجية الروسية في بيان نشرته على تطبيق "تليغرام"، إنه "في 15 كانون الأول/ديسمبر، تم سحب قسم من طاقم التمثيل الدبلوماسي الروسي في دمشق على متن رحلة خاصة لسلاح الجو الروسي غادرت من قاعدة حميميم الجوية" الواقعة على الساحل السوري إلى مطار تشكالوفسكي.
وأضاف البيان: "كما تم إجلاء عدد من موظفي البعثات الدبلوماسية لكل من بيلاروسيا وكوريا الشمالية وأبخازيا"، مشيراً إلى أن السفارة الروسية في دمشق تواصل أداء عملها.
وكان أعلن 4 مسؤولين سوريين أن روسيا بدأت بسحب قواتها من الخطوط الأمامية في شمال سوريا ومن مواقع في جبال الساحل، لكنها لم تغادر قاعدتيها الرئيسيتين في البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وتداول نشطاء مواقع فيديو مصورة تظهر أرتال عسكرية كبيرة للقوات الروسية على طريق حمص، قالوا إنها أخلت مواقعها في منطقة حسياء ومحيط دمشق، واتجهت إلى قاعدة حميميم بريف اللاذقية، وكان لجأ إلى القاعدة الروسية عشرات الضباط والشخصيات القيادية في نظام الأسد، مع عائلاتهم، وجميعهم تم نقلهم إلى روسيا.
وسبق أن قال "ميخائيل بوغدانوف" نائب وزير الخارجية الروسي، إن روسيا تعول على بقاء قواعدها العسكرية في سوريا، وأن تلعب دورا مهما في الحرب ضد الإرهاب، متغافلة عن حجم الموت والقتل والتدمير الذي سببته القوات الروسية بحق الشعب السوري طيلة سنوات مضت من تدخلها لصالح الأسد.
وأضاف بوغدانوف: "أعتقد أننا نتفق بشكل عام على أن الحرب ضد الإرهاب وبقايا "داعش" لم تنته بعد، وهي تتطلب جهودا جماعية، وفي هذا الصدد، لعب وجودنا دورا مهما في سياق المواجهة الدولية الإرهاب".
ولفت إلى أن "القواعد لا تزال موجودة على الأراضي السورية"، وعندما سئل عما إذا كانت روسيا تتطلع إلى بقائهم هناك، أجاب بالإيجاب قائلا: "على الأغلب، لم يتم اتخاذ قرارات أخرى بعد".
وسبق أن قال "دميتري بيسكوف" المتحدث الكرملين الروسي، إن روسيا تتتواصل مع الجهات التي تسيطر على الوضع في سوريا، لافتاً إلى أن أمن المقار والمواقع الروسية والمواطنين الروس في سوريا على رأس أولوياتها.
وأوضح في حديث للصحفيين اليوم الأربعاء: "قاعدتنا في سوريا وبعثتنا الدبلوماسية هناك، وبطبيعة الحال أمن المقار والمواقع الروسية والمواطنين الروس في سوريا يتصدر أولويات القيادة الروسية"، ولفت إلى أن روسيا تريد استقرار الوضع في سوريا في أقرب وقت ممكن، وهي "على اتصال دائم مع الأطراف المسيطرة على الوضع في هذا البلد".
وأضاف بيسكوف إن روسيا " ساعدت روسيا الجمهورية العربية السورية في وقت من الأوقات على التعامل مع الإرهابيين، وساعدت في استقرار الوضع بعد أن هدد هذا الوضع المنطقة بأكملها، وبذلت روسيا الكثير من الجهد من أجل ذلك، ثم أنجزت مهمتها. بعد ذلك عملت قيادة الرئيس الأسد نفسها بشكل مستقل، وكانت منخرطة في التنمية ببلدها".
وكانت المتحدث باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت في وقت سابق اليوم أن "مواطنينا هناك هم الخبراء وأفراد جيشنا ودبلوماسيونا، وعائلات السوريين والصحفيين ممن عملوا مع وسائل الإعلام الروسية ويحملون الجنسية الروسية ويعيشون في سوريا. هذه أولوية مطلقة، ويتم الآن القيام بكل ما هو ضروري لضم
قال متحدث باسم "الكرملين" الروسي، إن روسيا ستبحث مستقبل القواعد الروسية في سوريا، مع السلطات الجديدة بعد سقوط نظام "بشار الأسد"، لافتة إلة أنه لاخطط لدى "بوتين" للقاء الإرهابي الفار "بشار الأسد" في روسيا.
أوضح الكرملين، أن بوتين اتخذ شخصيا قرار منح "بشار الأسد اللجوء" في روسيا، وأكد أنهم على اتصال دائم مع أنقرة واللاعبين الإقليميين الآخرين بشأن الأوضاع في سوريا.
أثار تبدل الموقف الروسي وكثير من الدول الداعمة لنظام الأسد، حالة من الاستغراب في أوساط أبناء الحراك الثوري السوري، بعد نجاحهم في إسقاط حكم الطاغية "بشار الأسد"، لتحاول تلك الدول في مقدمتها روسيا تبديل مواقفها وإظهار وجه آخر تجاه الشعب السوري، وهي التي مارست شتى أنواع القتل والتدمير وساهمت في "تثبيت الديكتاتور" حتى لحظة سقوطه.
لم تكتف روسيا بجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا منذ تدخلها في 2015 لإنقاذ حكم "بشار الأسد"، بل عملت على حمايته بعد سقوطه من خلال منحه وعائلته وكبار ضباطه والمقربين منه حق اللجوء الإنساني، وسط تصريحات متبدلة تحاول فيها الخروج من مسؤوليتها على جرائم الحرب المرتبكة، دون أن تبادل حتى لتسليم الديكتاتور للمحاكمة العادلة.
وكان قال متحدث باسم "الكرملين" الروسي، إن روسيا ستبحث مستقبل القواعد الروسية في سوريا، مع السلطات الجديدة بعد سقوط نظام "بشار الأسد"، لافتة إلة أنه لاخطط لدى "بوتين" للقاء الإرهابي الفار "بشار الأسد" في روسيا.
أوضح الكرملين، أن بوتين اتخذ شخصيا قرار منح "بشار الأسد اللجوء" في روسيا، وأكد أنهم على اتصال دائم مع أنقرة واللاعبين الإقليميين الآخرين بشأن الأوضاع في سوريا.
وكانت قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيا، إن الأسد قرر ترك منصبه وغادر البلاد نتيجة مفاوضاته مع عدد من المشاركين في النزاع المسلح، وناشدت جميع الأطراف توجيه دعوة إلى نبذ العنف وحل جميع قضايا الحكم بالوسائل السياسية.
وبينت الوزارة أنها على اتصال بكل فصائل المعارضة السورية، داعية إلى احترام آراء جميع الأعراق والطوائف، وأكدت دعم جهود إطلاق عملية سياسية شاملة وفق القرار 2254 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع، وقالت إن القواعد العسكرية الروسية في سوريا في حالة تأهب قصوى ولا تهديد خطيرا لسلامتها.
أعلنت السفارة الروسية لدى دمشق أن جميع موظفيها في سوريا بخير، بعد دخول المعارضة المسلحة إلى دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد، وقال مصدر في السفارة لوكالة "تاس": "كل شيء على ما يرام"، دون أن يدلي بأي تفاصيل أخرى، في حين رفعت لاحقاً علم الثورة السورية على السفارة السورية في موسكو.
يصادف يوم الأربعاء الـ 30 من شهر أيلول لعام 2015، الذكرى السنوية لـ "التدخل الروسي" في سوريا، والذي جاء حاملاً معه الموت والدمار للشعب السوري، لتحقيق هدف واحد في بادئ الأمر متمثلاً في "تثبيت الديكتاتور بشار"، سرعان ماتحول للهيمنة على مقدرات الدولة وثرواتها وتملك القرار العسكري والسياسي فيها وبناء قواعد عسكرية روسيا في حميميم ومرفأ طرطوس، وتثبيت أسطولها قبالة السواحل السورية.
سنوات طويلة مضت، عاش السوريون خلالها مرارة الموت ليس بالصواريخ والقذائف وماحملته طائرات روسيا وبوارجها الحربية فحسب، بل الموت جوعاً بالحصار وخنقاً بالأسلحة الكيماوية، وتشريداً بحملات التهجير القسرية، وحرماناً من العودة للديار، علاوة عن التضييق الممنهج إنسانياً لحرمان المهجرين السوريين من أي حقوق حتى ولو بسلة المساعدات عبر المحافل الدولية.
وقفت روسيا ضد إرادة التغيير الديمقراطي في سوريا منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي، مستخدمةً تبريرات متنوعة وفي بعض الأحيان متناقضة، كما قدمت روسيا للنظام السوري مختلف أشكال الدعم اللوجستي سياسياً، واقتصادياً، وعسكرياً، ووقفت ضد أي إدانة دولية للنظام السوري في مجلس الأمن.
وعملت روسيا على شلل مجلس الأمن تجاه مسائلة النظام السوري عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها، وذلك مِن خلال استخدام الفيتو 18 مرة، منها 4 استُخدمت قبل التدخل العسكري، و14 مرة استُخدمت بعد تدخلها العسكري المباشر في سوريا عام 2015.
وصوتت أن روسيا صوَّتت في جميع دورات مجلس حقوق الإنسان أي 21 مرة، ضد كافة القرارات التي من شأنها أن تدين العنف والوحشية التي يتعامل بها النظام السوري مع مخالفيه، بل وحشدت الدول الحليفة لها مثل: الجزائر وفنزويلا وكوبا وغيرها للتصويت لصالح النظام السوري.
حصائل الموت الروسية
في تقريرها السنوي الثامن عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، تشير إحصائيات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى تورط روسيا بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد هذه القوات.
ووفق الشبكة الحقوقية، تسببت القوات الروسية بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و978 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 360 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41 %) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (38%).
كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة حلب، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، إضافةً إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، نصفهم في محافظة إدلب التي سجلت الحصيلة الأعلى بين المحافظات، وكانت الحصيلة الأعلى من الضحايا في العام الأول من التدخل العسكري الروسي (قرابة 35 %) وفق ما أورده التقرير. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.
وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2023 ما لا يقل عن 1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و61 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 629حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.
كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.
وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.
لفتَ التقرير إلى أن السلطات في روسيا تنكر إلى اليوم قيامها بأية هجمات ضدَّ المدنيين، وما زال وزير خارجيتها يصرح مراراً أن التدخل الروسي شرعي؛ لأن هذا التدخل كان بطلب من النظام السوري ولمحاربة تنظيم داعش، ويؤكد لافروف بأنَّ بلاده مُلتزمة بقواعد القانون الدولي الإنساني، إلا أنه يتجاوز فكرة أن روسيا لم تقم بفتح تحقيق واحد حول المعلومات المؤكدة على انخراط القوات الروسية في العديد من الهجمات بانتهاكات ترقى لتكون جرائم حرب بحسب عدد من التقارير الأممية والدولية والمحلية.
ووفق الشبكة، تورط النظام الروسي في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، أوضح التقرير أن روسيا استخدمت الفيتو مرات عديدة على الرغم من أنها طرف في النزاع السوري، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أن هذه الاستخدامات قد وظَّفها النظام للإفلات من العقاب. كما أكد أن السلطات الروسية لم تَقم بأية تحقيقات جدية عن أيٍ من الهجمات الواردة فيه أو في تقارير سابقة، وحمل التقرير القيادة الروسية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في الحكومة الانتقالية اليوم الخميس 19 كانون الأول، قراراً بإنهاء العمل بقرار /3590/ المتضمن تسمية "خالد بن أحمد توفيق حبوباتي" رئيساً لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري، إضافة لصدور قرار بتكليف الدكتور "محمد حازم محمد شريف بقله" رئيساً لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري.
الدكتور "محمد حازم محمد شريف بقلة" هو طبيب سوري متخصص في أمراض وجراحة الأذن والأنف والحنجرة، تخرج في كلية الطب بجامعة دمشق عام 1986، وحصل على شهادة الاختصاص في مجاله، عمل كطبيب في مشافي وزارة الدفاع بين عامي 1990 و 1992، حيث اكتسب خبرة واسعة في مجاله الطبي، قبل انضمامه إلى منظمة الهلال الأحمر العربي السوري. في عام 2008، تولى منصب مدير الخدمات الطبية التطوعية في المنظمة، وفي عام 2010، أصبح رئيس لجنة الصحة والمستوصفات في فرع دمشق.
ويعتبر "خالد أحمد توفيق حبوباتي" من الأصدقاء المقربين من الإرهابي الفار "بشار الأسد"، وأبرز "تجار الحرب" الداعمين لميليشيات الأسد خلال السنوات الماضية، ويشغل منصب رئيس منظمة "الهلال الأحمر" منذ عام 2016، ويُعد من أبرز رجال الأعمال الداعمين لميليشيات الأسد وهو من أسرة دمشقية ثرية، وكان يملك نادي "الشرق" الشهير وسط العاصمة دمشق قبل بيعه لرجل الأعمال موفق القداح عام 2009، وهو المطعم الذي كانت ترتاده النخبة الحاكمة في سوريا من كبار الضباط والمسؤولين والتجار ورجال الأعمال منذ عهد حافظ أسد.
ويعد حبوباتي مؤسساً وشريكاً في عدد من كبار الشركات التجارية في سوريا وأبرزها (شركة ميرا للخدمات) و(شركة ميرا للاستثمار السياحي) و(شركة نادي المحيط) و(شركة الرخاء) و(شركة لينا للاستثمارات) وترأّس نادي الوحدة لكرة القدم الأكثر شعبية في العاصمة دمشق، بين عامي (2002- 2004)، وهو صهر رجل الأعمال الدمشقي الشهير، راتب الشلّاح، المعروف بـ "شهبندر تجار سوريا" والذي شغل منصب رئيس غرفة تجارة دمشق سنين طويلة.
استجلب التاجر المعروف نقمة الدمشقيين تجاهه حين افتتح نادي “قمار” باسم (كازينو دمشق) على طريق مطار دمشق عام 2010، الأمر الذي أحرج حكومة أسد ودفعها لإغلاقه بعد ثلاثة أشهر على افتتاحه على خلفية الغضب الشعبي والديني الذي أثاره المشروع حينها، وأدى لغياب حبوباتي عن المشهد كلياً حتى استدعائه من بشار أسد وتسليمه منصب رئيس لمنظمة "الهلال الأحمر" عام 2016، وفق موقع "أورينت نت".
واستغل خالد حبوباتي علاقات "الهلال الأحمر" واستخدم مبادئ المنظمة في خدمة بشار الأسد وميليشياته في قتل الشعب السوري، خلافا لمبادئ المنظمة الإنسانية الدولية منذ تأسيسها عام 1942، ولاسيما الانحياز الكامل للميليشيا والحاضنة الشعبية لها، خاصة أن المنظمة تمتلك متطوّعين في 14 محافظة سورية وتعتمد في تمويلها على المساعدات الدولية المقدمة من المنظمات الأممية والتبرعات الداخلية.
تمثّل استغلال المنظمة بدعم ميليشيات الأسد (المسؤولة عن جرائم قتل السوريين) بالطعام والدواء والسلع الأخرى على حساب النازحين والمحتاجين، وبتمرير تلك القوافل الإغاثية المقدمة من منظمة "الأمم المتحدة" للميليشيات، إلى جانب استغلال المنظمة علاقاتها الدولية لتبييض أموال أسد وتهريبها للخارج، وكذلك محاولات تبييض صورة أسد أمام المجتمع الدولي استناداً لمكانة “حبوباتي” كتاجر ثري ورئيس لمنظمة "إنسانية".
وكانت مجلة" Foreign Affairs " الأمريكية قالت في تقريرها في أيلول 2018، إن مساعدات الأمم المتحدة أسهمت في دعم ميليشيا الأسد، بطريقة غير مباشرة، بنحو 30 مليار دولار، دفع منها رواتب عناصره والمستلزمات الأخرى للميليشيا، وذلك بتسخير الميليشيا لمنظمة "الهلال الأحمر" كبابٍ أساسي للحصول على الأموال.
كما استغلّ التاجر الدمشقي خالد حبوباتي علاقاته الشخصية والتجارية لخدمة بشار الأسد، وعقب اندلاع الثورة السورية عام 2011 اختير لتنفيذ المهمات الصعبة لمصلحة نظام الأسد وميليشياته، ليكون أبرز تجار الحرب المحاولين إنقاذ بشار الأسد وتعويمه داخلياً وخارجياً، ولا سيما إنقاذه اقتصادياً، وكذلك في ملف الالتفاف على العقوبات الدولية بتهريب أموال أسد إلى الخارج أو تأمين التجارة اللازمة للنظام.
كما حصل حبوباتي من خلال "الهلال الأحمر" على حرية التنقّل الدولي تحت عنوان “المهام الإنسانية”، ليصبح سفير النظام إلى دول الاتحاد الأوروبي وتحت مظلته، ما سهّل عمله المخابراتي لمصلحة بشار الأسد في جميع المهام الموكلة له، وخاصة مهمة إقناع رجال الأعمال والمستثمرين السوريين في الخارج للعودة إلى "حضن" الأسد ودعمه، وأبرزهم فراس طلاس وعماد غريواتي وموفق القداح الذين رفضوا عروض حبوباتي بالعودة إلى دعم بشار الأسد.
ولا يقتصر دور التاجر الدمشقي في دعم أسد وميليشياته على الجانب المالي وحسب، وإنما تخطّت مهمته في إدارة الملف الاقتصادي للميليشيا بتحديد الرسوم الضريبية المفروضة على المعابر والحواجز الرئيسية لضبط البضائع وتحويل إيراداتها المالية لجيوب صديقيه ماهر وبشار أسد، خاصة أن علاقته بالعائلة الحاكمة تمتد من عهد باسل شقيق بشار وماهر.
ودفعت تلك المهام الإدارة الأمريكية لفرض عقوبات على خالد حبوباتي في تموز عام 2021 في إطار “قانون قيصر” وضمت حزمة العقوبات حينها 32 من الشخصيات والكيانات الداعمة لنظام بشار الأسد في سوريا، حيث يعد المعاقَبون مشاركين في جرائم الحرب المرتكبة ضد الشعب السوري بوسائل مختلفة وعديدة، لكن تلك العقوبات لم تؤثر سلباً على عمله ومهامه التي تصبّ في خدمة الميليشيا على حساب الشعب السوري.
وفي عام 2018، تواردت أنباء عن اعتقال حبوباتي من قبل ميليشيا الأسد بتهم تتعلق بالفساد واختلاس ملايين الليرات السورية على خلفية تصريحات أطلقها رجل الأعمال حينها وتتعلق بإدخال السلاح إلى مناطق سيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية في ذلك الوقت، لكن تلك المعلومات بقيت مقتصرة على صفحات الإعلام، حيث واصل التاجر الدمشقي مهامه في خدمة عائلة أسد وبات سفير “الأعمال الإنسانية” بين دمشق وجنيف رغم العقوبات الدولية الشاهدة على جرائمه.
وسبق أن حصل أبرز تجّار الحرب الداعمين لبشار الأسد وميليشياته على تكريم "أوروبي" تحت غطاء "العمل الإنساني" في مدينة جنيف السويسرية، ليكون ذلك التكريم بمثابة احتفاءٍ بدعمه الواسع لمرتكبي جرائم الحرب تجاه الشعب السوري منذ عام 2011، رغم معاقبته من الإدارة الأمريكية بسبب أدواره الإجرامية في سوريا.
ومن خلال حسابه في “تويتر” أعلن رئيس (اللجنة الدولية للصليب الأحمر) بيتر ماورير، تكريم رئيس منظمة “الهلال الأحمر السوري” رجل الأعمال الدمشقي الشهير خالد حبوب، وذلك ضمن أعمال مجلس مندوبي الحركة الدولية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة السويسرية جنيف.
وجاء التكريم عبر تقليد حبوباتي “ميدالية” مقدَّمة من المنظمة الدولية المتعاونة للأمم المتحدة، وذلك لـ “جهوده وتفاني المنظمة في تخفيف معاناة الأسر الأشد ضعفاً في سوريا”، رغم أن حبوباتي أحد أبرز التجار الداعمين لنظام بشار أسد وميليشياته وهو مُعاقَب أمريكياً في إطار قانون “قيصر” بسبب دعم الميليشيات المرتكبة لجرائم حرب في سوريا.
المصدر: شبكة شام - أورينت نت
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
أعلنت "جبهة التغيير والتحرير"، الممثلة ضمن "هيئة التفاوض السورية" تحت اسم "منصة موسكو"، تعليقَ عضويتها في الهيئة، مؤكدة أن الأولوية مع انفتاح أفق العمل السياسي الواسع في الشارع السوري، هي العمل المباشر على الأرض وبين الناس، باتجاه حشد قواهم وتنظيمها للدفاع عن مصالحهم والوصول إلى حقوقهم، على كافة المستويات الاقتصادية الاجتماعية والديمقراطية والوطنية
وقالت الجبهة في بيان لها، إن قرارها جاء بسبب سقوط أحد طرفي التفاوض المنصوص عليهما ضمن القرار 2254، معترة أن الوظيفة الموكلة للهيئة بالتفاوض معه، أي مع النظام، لم تعد قائمة.
وأوضحت أنه في حال تم تعديل القرار بالاتجاه الذي دفعت نحوه، أي باتجاه أن يكون الحوار هو بين كل الأطراف السورية، فإن المعني بهذا الأمر سيكون كل الأطراف السورية على قدم المساواة، ودون تمييز لأي طرف منها.
وبينت أنه سواء تم تعديل القرار أم لم يتم، فإن المهمة القائمة أمام السوريين جميعاً، هي الحوار الوطني الشامل بين كل السوريين، بمن فيهم الحكومة الحالية المؤقتة في دمشق؛ حوارٌ يفضي إلى تعددية سياسية حقيقية، وإلى عملية انتقال سلسة باتجاه دستور جديد تشارك في صياغته كل الأطراف السورية.
كذلك إجراء انتخابات شاملة نزيهة يختار فيها الشعب السوري ممثليه، وتكون أداته المباشرة في إنفاذ حقه في تقرير مصيره بنفسه، ودون تدخلات خارجية، وهذا هو جوهر القرار 2254، وخارطة الطريق التي يحتويها، والتي ما تزال صالحة تماماً، وفق البيان.
وفي بيان سابق، أكدت الجبهة على ضرورة ضبط الأمور على الأرض وحفظ مؤسسات الدولة وممتلكاتها، وحفظ حقوق الناس وكراماتهم، مشددة على أن "الأمن والأمان" هو جزء فقط من أحلام السوريين بسورية جديدة، تسودها إلى جانب الأمن والأمان، الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والطريق نحو ذلك هو الوفاء لتضحيات الشعب السوري عبر الانطلاق منه بوصفه مصدر السلطات، وعبر حوار واسع خارطة طريقه هي القرار 2254.
واعتبرت أنه من الضروري بأسرع وقت ممكن أن يتم تثبيت حالة حوكمة تضبط الأمور في البلاد وتحمي ممتلكات ومؤسسات الدولة وحياة وممتلكات الناس، وهذا أمرٌ يمكن الوصول إليه بعدة طرق، من بينها استمرار تولي الحكومة الحالية مهامها بوصفها تكنوقراط، بالتوازي مع الانخراط في حوارٍ وطني واسع لتأمين مرحلة انتقالية حقيقية وسلسة تضمن مشاركة الشعب السوري بشكلٍ حقيقي وتؤمن له الوصول في نهاية هذه المرحلة إلى دستورٍ جديد وانتخابات حرة نزيهة يقرر فيها مصيره بنفسه.
واعتبرت أن الاستئثار بالقرار، والانطلاق من عقلية "مجلس قيادة الثورة"، ومن عقلية قوة الأمر الواقع، والقفز فوق الإطار القانوني لعملية الانتقال، بما في ذلك القرار 2254 والدستور السوري الحالي الذي يؤمن ضمن مواده شكلاً قانونياً يسهل عملية الانتقال... كل ذلك من شأنه الإضرار ضرراً كبيراً بكل الأهداف التي ناضل من أجلها الشعب السوري طوال سنوات طويلة مضت؛ فالشعب السوري لا يريد بحالٍ من الأحوال الانتقال من حكم فردي إلى حكم فردي آخر وفق تعبيرها.
وكان أعلن عن تأسيس "الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير" في سوريا في التاسع من يوليو/تموز 2011، بحضور نحو 250 مندوبا من مختلف المحافظات السورية، لتضم الجبهة بشكل أساسي (الحزب السوري القومي الاجتماعي، واللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، ومجموعة شخصيات مستقلة منهم: حسني العظمة وإبراهيم اللوزة ومحمد غفر ونزار ديب).
وانتخب أعضاء المؤتمر الهيئات القيادية للجبهة المكونة من: مجلس مركزي يضم خمسين عضوا، ومكتب تنفيذي يضم 11 عضوا، ومجلس رئاسة يشغله ثلاثة أعضاء هم: رئيس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين قدري جميل، ورئيس أحد جناحي الحزب السوري القومي الاجتماعي علي حيدر، والناشط المستقل عادل نعيسة.
وجاء في بيان التأسيس التأكيد على إجراء إصلاح شامل وجذري في سوريا للحفاظ على الوحدة الوطنية في وجه الضغوط والتدخل الخارجي، معتبرا هذه المبادرة نقطة انطلاق لتكوين تجمع شعبي "يوفر الظروف الضرورية لحماية البلاد" وذلك من خلال دعم الحركة الشعبية الوطنية السلمية ورفض الاستقواء على الشعب وكافة أشكال الإساءة للمواطن، ونبذ العنف والطائفية وضرب مراكز ورموز الفساد، فضلا عن رفض التدخل الأجنبي.
وتؤكد الجبهة أيضا على أن التغيير الذي تسعى إليه هو تغيير اقتصادي واجتماعي في بنية النظام السياسي، وغايته هي استئصال الفساد، كما تلتزم الجبهة بضرورة "إزالة المظاهر المسلحة وحصار المسلحين" من خلال "التحالف العميق مع الجيش السوري" للوصول إلى مخرج آمن والوصول إلى طاولة الحوار الوطني.
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
كشف الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، في تصريحات اليوم الخميس 19 كانون الأول، عن أن روسيا أجلت 4 آلاف مقاتل من قاعدة حميميم إلى إيران بطلب من طهران، ولفت إلى أن جزء من القوات المحسوبة على إيران غادرت إلى لبنان وآخر إلى العراق.
وكانت انسحبت عشرات المجموعات الشيعية الموالية لإيران من ريف حلب وحماة وحمص بشكل عشوائي باتجاه مناطق الساحل السوري ولبنان والبادية السورية باتجاه العراق، وذلك بعد تقدم فصائل "إدارة العمليات العسكرية" وسيطرتها بعد معارك طاحنة على مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها ميليشيات إيران في عدة مناطق بسوريا
كرر الجنرال "حسين سلامي"، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، الدفاع عن سياسات بلاده في سورية خلال السنوات الماضية قبل إسقاط نظام الأسد الحليف لطهران، معتبراً أن حوادث سوريا "فيها دروس وعبر مريرة".
وقال سلامي: "عندما كنّا في سورية، كان شعبها يعيش لأننا كنا نريد عزّتهم"، متهما قوى خارجية بأنها "تتحامل على سورية كذئاب جائعة" بعد سقوط نظامها، و"كل منها يجتزئ قطعة من البلد". وأشار إلى أن "الصهاينة يريدون جنوبها، وقوة أخرى شمالها، وآخر شرقها".
وأضاف: "لم نذهب إلى هناك لضم جزء من ترابها إلى أراضينا، ولأن نحولها إلى ساحة بحثا عن مصالحنا وطموحنا"، وقال: "إننا ذهبنا إلى هناك لكي لا نسمح بتدمير عزة المسلمين"، على حد تعبيره.
وأكد الجنرال أن "سورية ستتحرر على يد شبابها الشجعان"، و"الصهاينة سيدفعون ثمنا باهظا وسيدفنون في هذه الأرض، لكن ذلك بحاجة إلى وقت وصمود عظيم وهمّة رفيعة وإرادة قوية"، لافتا إلى أن الحرس يحمي أمن إيران واستقلالها ومصالحها "حازما".
وسبق أن أكد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، أن ما حصل هو "نتيجة مخطط إسرائيلي أميركي" قائلا إن "الشباب السوريين الشجعان سيحررون المناطق التي جرت السيطرة عليها"، متهما تركيا ( من دون تسميتها) بالضلوع في ذلك، عندما قال إن "دولة جارة لسورية لعبت دورا واضحا في ذلك، وما زالت تلعبه، والجميع يرون ذلك، لكن المخطط الرئيس والمتآمر كان غرفة القيادة في أميركا والكيان الصهيوني".
وكان اعتبر "حسين سلامي" قائد "الحرس الثوري الإيراني"، إن انسحاب قوات الحرس وميليشيات إيران من سوريا، بالتوازي مع سقوط نظام الأسد، مرجعه إلى "تغير الاستراتيجيات بما يتناسب مع الظروف"، في رفض صريح للإقرار بالهزيمة التي أمنيت بها ميليشيات إيران في سوريا، وسقوط نظام حليفهم الأبرز في المنطقة "بشار الأسد".
وقال سلامي: "أود أن أقول لكم بفخر، إن آخر من غادر خطوط المقاومة في سوريا كانوا أبناء (الحرس الثوري)، وآخر شخص غادر هذا الميدان كان أحد أفراد الحرس"، وأضاف: "لا يمكننا معالجة القضايا المتعددة على المستوى العالمي والإقليمي بثبات وجمود في استراتيجياتنا".
وكان نقل نواب في البرلمان عن سلامي قوله في جلسة مغلقة بشأن سوريا، إن إيران "لم تضعف" بعد الإطاحة بحليفها الأسد، وقال سلامي إن إيران "كانت تحاول حقاً ليل نهار تقديم المساعدة بكل ما في وسعها، وعلينا أن نتكيف مع الوقائع في سوريا، ونحن نتابعها ونتصرف على أساسها"، وفق ما نقلت وكالة أنباء إيران الرسمية (إرنا).
وأضاف سلامي: "البعض يتوقع منا أن نقاتل بدلاً من الجيش السوري"، متسائلاً: "هل من المنطقي أن نُشغل كل قوات (الحرس الثوري) والباسيج في القتال داخل بلد آخر، بينما جيش ذلك البلد يقف متفرجاً؟".
واعتبر "من جهة أخرى، كانت جميع الطرق المؤدية إلى سوريا مغلقة أمامنا. النظام كان يعمل ليلاً ونهاراً لتقديم كل ما يمكن من الدعم، لكننا كنا مضطرين للتعامل مع حقائق الوضع في سوريا. نحن ننظر إلى الواقع ونعمل وفقاً للحقائق".
وكرر سلامي الرواية الرسمية الإيرانية بشأن اطلاعها المسبق على التمهيدات التي اتخذتها المعارضة قبل شهور من سقوط الأسد، بالقول: "كنا على علم بتحركات المسلحين منذ أشهر. وقد تمكن إخواننا باستخدام الأساليب الاستخباراتية من تحديد محاور هجماتهم ونقل هذه المعلومات إلى المستويين السياسي والعسكري في سوريا، لكن، للأسف، بسبب غياب الإرادة الحقيقية للتغيير، والقتال، والصمود في معناه الحقيقي، حدث ما رأيتموه".
وأضاف سلامي أن "البعض في الأوساط السياسية والنخبوية وبين عامة الناس يروجون لفكرة أن النظام الإيراني قد فقد أذرعه الإقليمية، لكن هذا غير صحيح، النظام لم يفقد أذرعه"، وقال "الآن أيضاً، الطرق لدعم (جبهة المقاومة) مفتوحة. الدعم لا يقتصر على سوريا وحدها، وقد تأخذ الأوضاع هناك شكلاً جديداً تدريجياً".
وأوضح أنه "نحن نتخذ قراراتنا ونعمل بناءً على إمكانياتنا وقدراتنا الداخلية. لدينا منطق سياسي قوي للقتال، ولدينا شرعية قوية للدفاع، ولدينا أمة عظيمة تقف بثبات، وقائد كبير يلهمنا ويوجهنا. قواتنا المسلحة قوية وباقية دون أن تُمس. لو كنا ضعفاء لما استطعنا تنفيذ عمليات (الوعد الصادق)".
وزعم أن وجود إيران المباشر في سوريا كان بهدف منع "هيمنة داعش"، مضيفاً: "كنا مضطرين للوجود في العراق وسوريا"، وقال سلامي: "كان من الضروري على إيران الوجود العسكري المباشر في العراق وسوريا، وتقديم الدعم الاستشاري، وحشد كافة الإمكانيات لمنع انتشار هذا الخطر".
وأضاف: "لو لم يكن قاسم سليماني، لكانت كل الإمكانيات المتوفرة حينها قد أصبحت عاجزة وغير فعالة"، واعتبر أنه "بعد القضاء على (داعش)، اضطررنا لسحب قواتنا غير الضرورية من سوريا. لم يكن من المصلحة البقاء هناك بعد استقرار الوضع، حيث تولى الجيش السوري الدفاع، وأصبح قادراً على تأمين الأمن، كما كان يرغب في تقليص الوجود الإيراني لتجنب إعطاء المعارضين فرصاً للهجوم".
ولفت سلامي إلى أن بلاده تواجه تحديات مع الغرب في ثلاثة محاور رئيسية: "الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة، وتقليص القدرة الصاروخية، وتدمير البرنامج النووي"، وأوضح أن "الغرب لم يتمكن من القضاء على النفوذ الإيراني باستخدام الوسائل التقليدية، ولذلك لجأ إلى طريقة أخرى تمثلت في إنشاء بديل يشبه الجمهورية الإسلامية والثورة".
وكان أدان "الحرس الثوري"، في بيان شديد اللهجة، "استمرار العدوان والتدخلات من قبل الحكومة الأميركية والكيان الصهيوني في سوريا"، وأعلن "بداية عصر جديد من عملية هزيمة أعداء إيران"، عادّاً ما حدث في سوريا "دروساً وعبراً تسهم في تعزيز وتقوية وتحفيز جبهة المقاومة؛ لمواصلة سعيها لطرد الولايات المتحدة من المنطقة".
ولفت البيان إلى الدعم الذي حصلت عليه طهران من دمشق خلال حرب الثمانينات مع العراق، وقال في هذا الصدد: "شعب إيران يعدّ مساعدة ودعم بلد كان قد قدم دعماً حيوياً وحاسماً خلال أيام صعبة مثل الحرب المفروضة التي استمرت 8 سنوات، واجباً كبيراً عليه"
وأشار بيان "الحرس" إلى ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية، كما أدان الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية والمرافق الحيوية في سوريا، وكرر البيان حرفياً ما ورد على لسان المرشد الإيراني علي خامنئي، قائلاً: "بمساعدة الشباب المؤمن والمجاهدين السوريين، سيتحطم المخطط المشترك الأميركي الصهيوني في هذه الأرض، وسنشهد تألق سوريا في ميدان دعم شعبي فلسطين ولبنان".
وقال خامنئي، الأربعاء: إن "المناطق التي احتلتها سوريا ستُحرر على يد الشباب الغيور السوريين؛ لا شك أن هذا سيحدث"، في حين قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن ما قاله خامنئي حول سوريا «فصل الخطاب للجميع، والانحراف عنه لا يغتفر".
وسبق أن نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير، اليوم الاثنين، قوله إن طهران فتحت قناة مباشرة للتواصل مع فصائل في القيادة الجديدة في سورية بعد الإطاحة بالإرهابي "بشار الأسد"، الذي قدمت له دعم كبير على جميع المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية، قبل أن تنسحب ميليشياتها من سوريا مدحورة أمام تقدم فصائل الثوار ضمن عملية "ردع العدوان".
وقال المسؤول، إن حكام إيران من رجال الدين، الذين يواجهون الآن فقدان حليف مهم في دمشق وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني، منفتحون على التعامل مع القادة السوريين الجدد، لافتاً إلى أن "هذا التواصل مفتاح لاستقرار العلاقات وتجنب مزيد من التوترات الإقليمية".
وكان أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن مطلب إيران هو تحقيق مطالب الشعب السوري، وقال "نحن نراقب بدقة ما سيحدث. من الصعب بعض الشيء أن يصل السوريون إلى اتفاق بشأن الحكم، لكننا ندعم تغليب إرادة الشعب السوري. نحن نرغب في تحقيق مطالب الشعب السوري".
وأضاف أن "المشهد السياسي الحالي في سورية مفتوح على كل الاحتمالات. بعض دول المنطقة غاضبة حالياً، وأعتقد أن تحركات قد تبدأ من بعض الجهات. قد يؤدي تضارب المصالح إلى صعوبة تحقيق الاستقرار بسهولة".
أيضاً الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أكد في اجتماع للحكومة الإيرانية، ضرورة إطلاق الحوار بين مختلف شرائح المجتمع السوري، داعياً إلى إنهاء الاشتباكات المسلحة والعنف بأسرع وقت ممكن. وشدد بزشكيان على أهمية الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها، مضيفاً أن الشعب السوري "يجب أن يقرر بشأن مستقبل بلاده ونظامها السياسي وحكومته"، وفق التلفزيون الإيراني.
وقال عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني إن "جميع المؤشرات والتحليلات كانت تدل على أن هذه العملية ستحدث، لكن ما شكل مفاجأة كان عجز الجيش السوري أولاً وسرعة التطورات ثانياً"، مضيفاً: "نحن كنا على اطلاع استخباري تام بالتحركات في إدلب ونقلنا جميع المعلومات إلى الحكومة السورية".
وعقب سقوط "بشار" وهروبه من دمشق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، ما أسمته على موقفنا الثابت والجوهري في احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، معتبرة أن الشعب السوري هو من يحدد مصير بلاده بعيدا عن أي تدخلات تخريبية أو إملاءات أجنبية.
إيران التي لعبت دوراً محورياً في مساندة نظام بشار الأسد حتى أيام قليلة قبل سقوطه أمام ضربات الثوار واندحار ميليشياتها، شاركت عبر عشرات الميليشيات بتدمير بنية الشعب السوري ونشر الطائفية والقتل والموت في كل مكان من تراب سوريا، فكانت شريكاً في سفك الدم السوري وتهجيه وقتله بصبغة طائفية.
واعتبرت الوزارة، أنه من المتوقع أن تستمر العلاقات الطويلة الأمد والودية بين الشعبين الإيراني والسوري على أساس اتباع نهج حكيم وبعيد النظر من البلدين، وفق تعبيرها، وقالت إنها لن تدخر جهدا للمساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا كونها دولة مؤثرة في المنطقة.
وفي تصريحات سابقة لها، اعتبرت ايران أن معركة "ردع العدوان" يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الموقعة بين الدول الضامنة (إيران وتركيا وروسيا)، وحذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في منشور له، جيران سوريا من الوقوع فيما وصفه بـ”الفخ الأمريكي الصهيوني”، مؤكداً دعم إيران الكامل لسوريا والمقاومة في مواجهة الإرهاب.
وفي السياق ذاته، كان دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لمنع عودة وانتشار ما اسماها الجماعات الإرهابية التكفيرية في سوريا.
وأدان بقائي بشدة ما وصفه بتحركات الجماعات الإرهابية في الأيام الأخيرة، واعتبرها جزءاً من “مخطط شرير” تقوده الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لزعزعة الأمن في منطقة غرب آسيا، وشدد بقائي على أهمية التنسيق بين دول المنطقة، خصوصاً جيران سوريا، لإحباط ما وصفه بـ”المؤامرة الخطيرة”.
وأشار إلى أن مناطق أطراف حلب وإدلب تُعتبر، وفقاً لاتفاقيات أستانا بين الدول الضامنة (إيران وتركيا وروسيا)، مناطق خفض تصعيد، معتبراً أن أي هجوم إرهابي على هذه المناطق يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات ويهدد الإنجازات التي حققتها عملية أستانا.
وتدخلت إيران في سوريا بقوات من الحرس الثوري، قاتلت في صفوف قوات النظام السوري، كما شاركت في التأطير العسكري، حيث كشف قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2015 أن طهران نظمت مئة ألف مقاتل في قوات وتشكيلات شعبية بسوريا بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار.
واستخدمت إيران خلال حربها في سوريا إلى جانب نظام الأسد عشرات الميليشيات الطائفية التي نشرت التشيع وحاربت الشعب السوري على أساس طائفي عرقي، ابتداءم بالحرس الثوري الإيراني وتشكيلات مسلحة يغلب عليها الطابع الطائفي، ومنها:
– كتائب "عصائب أهل الحق" و"فيلق بدر" و"حزب الله"، التي قاتلت في العراق ثم انتقل كثير من عناصرها بتوجيه إيراني إلى سوريا.
– حزب الله اللبناني، وهو من أكثر الفصائل قربا من النظامين السوري والإيراني معا، ويعد الأفضل تسليحا وتدريبا، والقوة الأكثر رمزية بعد الحرس الثوري الإيراني.
– ألوية أبو الفضل العباس: وهي حركة شيعية مسلحة يُعتقد أنها تتبع للتيار الصدري في العراق. برزت خلال مشاركتها في الحرب الدائرة في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد بدعوى حماية المراقد المقدسة.
– كتائب سيد الشهداء وذو الفقار: بدأت في العراق، وانتقلت إلى سوريا بالتوجيه نفسه.
– فرقة "فاطميون" وفرقة "زينبيون" قالت المعارضة الإيرانية إن طهران شكلت الفرقة الأولى من السجناء الأفغان الذين أفرج عنهم شريطة القتال في سوريا، وشكلت الثانية من باكستانيين شيعة قاطنين بإيران.
– فيلق "ولي الأمر": مكلف أساسا بحماية المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وقادة النظام الإيراني. لكنه أرسل عددا من أفراده -لهم تكوين عال- لسوريا وتحديدا إلى حلب.
ولم يكن تدخل إيران في سوريا ووقوفها إلى جانب نظام بشار الأسد في مواجهة المعارضة المسلحة مجرد تخمينات، بل حقيقة أكدها المسؤولون الإيرانيون بأنفسهم، حيث أكد ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في الحرس الثوري علي سعيدي في آخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أنه لولا تدخل بلاده لدعم نظام دمشق "لكانت ضاعت" إيران والعراق ولبنان وسوريا.
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، بشدة الاعتداء الذي استهدف مركز مطرانية حماة وتوابعها للروم الأرثوذكس، مؤكدة أنَّ استهداف دور العبادة والرموز الدينية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ومشددة على دور السلطات المحلية باتخاذ تدابير وقائية ملموسة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات، بما في ذلك تعزيز حضورها الأمني في المواقع الدينية والثقافية الحساسة.
وقالت الشبكة، إنه في يوم الأربعاء الموافق 18 كانون الأول/ديسمبر 2024، تعرضت مطرانية حماة وتوابعها للروم الأرثوذكس، الواقعة في حي المدينة بمركز مدينة حماة، لاعتداء مسلح نفذته عناصر مسلحة لم نتمكن من تحديد تبعيتها، شمل هذا الهجوم دخول العناصر إلى ساحة المطرانية ومحاولتهم نزع الصليب، ثم إطلاق الرصاص على جدران الكنيسة.
ولفت الشبكة الحقوقية، إلى تسجيلها سلسلة من الانتهاكات منذ سيطرة إدارة العمليات العسكرية على محافظة حماة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2024، منها القتل خارج نطاق القانون، تدمير المنازل، الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وبينت أن الشهادات التي جمعتها من نشطاء محليين وشهود عيان تظهر تورط عناصر تتبع لتنظيم أنصار التوحيد في نسبة كبيرة من هذه الانتهاكات، إلى جانب جهات أخرى لم يتم تحديدها بشكل دقيق حتى الآن.
ولفتت الشبكة إلى أن محافظة حماة تعد من أكثر المحافظات السورية تنوعاً دينياً وعرقياً، حيث تضم مزيجاً من المسلمين السنة، والإسماعيليين، والمراشدة، والعلويين، والمسيحيين، معتبرة أن الحفاظ على هذا التنوع وتعزيز السلم الأهلي يمثلان مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود لحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة.
وبينت أنه رغم متابعة السلطات الانتقالية للحادثة، وتفاعل قيادة شرطة محافظة حماة مع البلاغات التي قدمتها المطرانية، تظل المسؤولية الكاملة لوقف هذه الانتهاكات، وردع المسؤولين عنها على عاتق الجهات المسيطرة، وهي السلطات الانتقالية في سوريا.
وأكدت أن هذا انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) تكفل الحق في حرية الدين والمعتقد، بما يشمل الحق في ممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة والمحافظة عليها، ويُلزم الدول والأطراف الفاعلة بحمايتها لضمان حق الأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية بسلام، وانتهاكاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 75/258 عن تعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية، وأكدت على ضرورة اتخاذ الدول تدابير ملموسة لحمايتها.
وأوصحت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، السلطات الانتقالية بالوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية وفقاً للقوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يشمل ضمان حماية المدنيين وممتلكاتهم، والتحقيق الجاد في الحادثة المذكورة وغيرها من الانتهاكات المماثلة، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها وفق إجراءات قضائية عادلة وشفافة.
ودعت الشَّبكة المواطنين إلى التعاون مع الجهات الحقوقية المحلية والدولية من خلال الإبلاغ عن أي انتهاكات يتم رصدها، مع ضمان حماية الشهود والمبلغين، وإشراك المجتمع المحلي في الحلول.
وشددت على أهمية التوعية المجتمعية، إذ يجب إطلاق برامج وحملات توعية تهدف إلى تعزيز مبادئ التعايش السلمي والاحترام المتبادل بين الطوائف، مع التركيز على مكافحة الأيديولوجيات المتطرفة التي تهدد السلم الأهلي. يمكن تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع قادة دينيين ومنظمات المجتمع المدني.
وأشارت إلى أهمية مبادرات حماية التنوع، داعية إلى تشكيل لجان مجتمعية تضم ممثلين عن جميع المكونات العرقية والدينية في المنطقة، يكون هدفها التنسيق مع السلطات الانتقالية بشأن حماية المواقع ذات الأهمية الدينية والثقافية، وضمان احترام التنوع الاجتماعي.
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
كشف "جان نويل بارو" وزير الخارجية الفرنسي، عن تحضيرات في باريس لاستضافة اجتماع دولي بشأن سوريا في يناير المقبل، معتبرا أن رفع العقوبات الدولية عن سوريا يتوقف على مدى التزام القيادة الحالية.
وأوضح بارو، خلال جلسة استماع في البرلمان الفرنسي بشأن الوضع في سوريا، إلى أن الاجتماع بشأن سوريا سيكون "مع الشركاء العرب والأتراك والغربيين" في يناير 2025، وأكد أن "مساعدات إعادة الإعمار ورفع العقوبات عن سوريا ستعتمد على التزامات سياسية وأمنية واضحة من جانب السلطات الجديدة".
وقال وزير الخارجية الفرنسي: "لن يكون الحكم على السلطات الانتقالية الجديدة في سوريا من خلال الأقوال، بل على أساس الأفعال بمرور الوقت"، ولفت بارو إلى أن فرنسا تعمل على التوصل إلى تفاهم بين تركيا والأكراد في شمال شرق سوريا.
وشدد الوزير على ضرورة أن يكون الأكراد جزءا من أي عملية انتقال سياسي، لافتا إلى أهمية ضمان حقوقهم، وكونهم عنصرا مهما للغاية في محاربة تنظيم "داعش"، وطالب بوقف القتال في مدينتي منبج وكوباني شمال شرق سوريا على الفور، وأضاف: "نحن مقتنعون بإمكانية التوصل لتفاهم يراعي مصالح الجميع.. نعمل على ذلك".
وقال إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوضح هذه النقطة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما تحدثا، في وقت سابق الأربعاء، بدوره، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الفرنسي على أهمية الحفاظ على وحدة أراضي سوريا واستقلالها.
وذكرت الرئاسة التركية في بيان أن الرئيس رجب طيب أردوغان رحب، خلال اتصال هاتفي مع ماكرون، بقرار فرنسا إعادة فتح سفارتها في دمشق، لافتا إلى بدء الجهود من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشددا على ضرورة تعاون المجتمع الدولي من أجل خلق ظروف مستدامة تمكن السوريين من البقاء ببلدهم وتنفيذ أعمال إعادة الإعمار وإعادة التأهيل.
وكانت أعلنت باريس يوم الثلاثاء، رفع العلم الفرنسي فوق سفارتها في العاصمة السورية دمشق بعد 12 عاما من قطع العلاقات مع نظام بشار الأسد، فيما التقى دبلوماسيون فرنسيون بوزراء الجكومة الانتقالية الجديدة في دمشق.
وكان قال المبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا "جان فرنسوا" إن بلاده ستساهم في الملاحقة القضائية للمسؤولين عن الانتهاكات خلال عهد نظام الأسد، ولإعادة الأموال المنهوبة من السوريين، وبشكل خاص تلك المتعلقة برفعت الأسد.
ورحبت فرنسا بسقوط الأسد وقالت إنها ستدعم الانتقال السياسي في سوريا، لكنها في الوقت نفسه أشارت إلى أنها تدرس ما إذا كان بوسعها العمل مع فصائل المعارضة التي أطاحت بالنظام السابق، بما في ذلك "هيئة تحرير الشام"، وهي جماعة يصنفها الاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية".
وقال دبلوماسيون فرنسيون إنهم "يريدون رؤية كيفية تعامل الجماعة مع عملية الانتقال قبل اتخاذ قرارات مهمة مثل تلك المتعلقة بالعقوبات، وإلغاء تصنيف هيئة تحرير الشام جماعة إرهابية، وتقديم الدعم المالي لسوريا في نهاية المطاف".
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
طالب وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، المجتمع الدولي بضرورة التفكير في إزالة "هيئة تحرير الشام" من قائمة التنظيمات الإرهابية، لافتاً إلى أن أنقرة، التي تدرج بدورها الهيئة ضمن قائمة الإرهاب، ستعيد النظر في هذا التصنيف.
وقال "فيدان" في مقابلة خاصة مع "الجزيرة الإنجليزية"، إن تركيا تعترف بالإدارة الجديدة في سوريا كشريك "شرعي" لأنقرة، ولهذا السبب أعيد فتح السفارة التركية في دمشق وتلقى السفير التعليمات بالتواصل مع المسؤولين الحكوميين المحليين والمركزيين.
ولفت فيدان إلى أن مسؤولين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى قد تواصلوا أيضا مع الإدارة الجديدة، مضيفا "أعتقد أن الوقت قد حان للمجتمع الدولي، بدءا من الأمم المتحدة، كما تعلمون، لإزالة اسمهم من قائمة الإرهاب".
وعبر وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، عن رفضه توصيف الرئيس الأميركي المنتخب "دونالد ترامب" إسقاط نظام "بشار الأسد" بأنه "عملية استيلاء غير ودية من جانب أنقرة"، وقال "لا يمكننا وصف الأمر بأنه استيلاء، لأنه سيكون خطأ فادحاً توصيف ما يحصل في سوريا على هذا النحو".
وأضاف فيدان في مقابلة على قناة "الجزيرة" إنه "بالنسبة للشعب السوري، ليس هذا استيلاء"، معتبراً أن "إرادة الشعب السوري هي السائدة الآن"، في الوقت الذي يظهر تصدر الدور التركي في المرحلة الانتقالية السورية، كون تركيا دعمت قوى الثورة والمعارضة طيلة عقد من الزمن وكانت لاعباً ممثلاً لقوى الثورة سياسياً أمام روسيا وإيران، وبرز دورها الفاعل مؤخراً بشكل جلي.
وكان طالب "أحمد الشرع" القائد العام لـ "إدارة العمليات العسكرية"، برفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، كذلك المفروضة على "هيئة تحرير الشام" المصنفة على قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكداً أن سوريا أنهكتها الحرب وأنها لا تمثل تهديدا لجيرانها أو للغرب
وأضاف "الشرع" في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" في دمشق، أن هيئة تحرير الشام ليست جماعة إرهابية، وأنها لم تكن تستهدف المدنيين أو المناطق المدنية وكانت ضحية لجرائم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكد قائد "إدارة العمليات العسكرية" أنه لا ينبغي معاملة الضحايا بنفس الطريقة التي يعامل بها الجلادون، ونفى أنه يريد تحويل سوريا إلى نسخة من أفغانستان، مشددا على أن البلدين مختلفان للغاية، ولديهما تقاليد مختلفة.
تأتي التصريحات المتلاحقة لقيادة "إدارة العمليات العسكرية" التي تسلمت السلطة بعد سقوط نظام الأسد، بالتزامن مع حراك دبلوماسي غربي بشأن سوريا، حيث زرارت وفود فرنسية وبريطانية وإيطالية وتركية وقطرية وعدد من الوفود الأممية دمشق، وقابلت "الشرع" للحصول على تطمينات للمرحلة القادمة في سوريا، وتفعيل دور سفاراتها في دمشق.
وكانت قالت "وزارة الخارجية الأميركية"، إن واشنطن تواصلت أكثر من مرة مع "هيئة تحرير الشام" أحد أكبر المكونات في "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدة أنها لاتستبعد "إرسال وفد إلى دمشق" للقاء السلطة الجديدة بعد سقوط نظام الأسد.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر"، في إفادة صحفية، إن إزالة "هيئة تحرير الشام" من قائمة الإرهاب مرتبط بالأفعال على الأرض، ولفت إلى أن الاتصال ركز على مناقشة مبادئ المرحلة الانتقالية في سوريا، وأوضح أن مصير القاعدتين الروسيتين داخل سوريا أمر يقرره الشعب السوري.
وسبق أن قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن المسؤولين الأميركيين كانوا على اتصال مباشر مع "هيئة تحرير الشام" التي قادت عملية الإطاحة بنظام الأسد، رغم أن هذه الجماعة مصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى.
وأضاف بلينكن، أن واشنطن ستنظر في العقوبات ضد "هيئة تحرير الشام" بعد رؤية أفعالها، ورفض بلينكن مناقشة تفاصيل هذه الاتصالات، لكنه قال إنه من المهم للولايات المتحدة إيصال رسائل إلى الجماعة بشأن سلوكها وكيفية نيتها في إدارة الفترة الانتقالية.
وقال بلينكن: "نعم، نحن على اتصال مع هيئة تحرير الشام ومع أطراف أخرى"، وأضاف: "رسالتنا إلى الشعب السوري هي: نريد لهم النجاح ونحن مستعدون لمساعدتهم في تحقيق ذلك".
وسبق أن قال مسؤول أمريكي رفيع في تصريحات نقلت عنه عبر وسائل إعلام غربية، إن الولايات المتحدة تعتزم التعامل مع "هيئة تحرير الشام" مع وضع مصالحها بعين الاعتبار، كاشفاً عن أن وكالات الاستخبارات الأمريكية ومسؤولو إدارة بايدن يقيمون "هيئة تحرير الشام" وزعيمها، لإخراجها من التصنيف على قوائم الإرهاب.
ولفت المسؤول في تصريح لصحيفة "واشنطن بوست"، إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تعمل على ضمان الاستقرار في سوريا، مع ترك إمكانية إزالة تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية مفتوحة.
وأكد المسؤول، أن "هيئة تحرير الشام" التي سيطرت على دمشق، تُظهر مؤشرات إيجابية في تعاملها مع الوضع الراهن، وقال: "إنها مجموعة واسعة من الفصائل المختلفة، وأعتقد أننا بحاجة إلى التعامل بذكاء... مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع على الأرض بحذر وبراغماتية".
وسبق أن قال "جيمس جيفري" المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، إن دعم هيئة "تحرير الشام" للقرار الدولي 2254، وتجنب جرائم الحرب، وقبول وقف إطلاق النار سيكون حاسماً في تقييم واشنطن للهيئة المصنفة على قوائم الإرهاب.
وأعلن عن تأسيس "هيئة تحرير الشام" في يناير/كانون الثاني 2017، من اندماج عدة فصائل منها: جبهة فتح الشام، وجبهة أنصار الدين، وجيش السنة، ولواء الحق، وحركة نور الدين الزنكي، في المناطق التي كانت متبقية خارج سيطرة النظام شمال غرب سوريا، بعد وقوع التهجير القسري من مدينة حلب في نهاية 2016 بأقل من شهر.
في نوفمبر ٢٠٢٠، أعادت وزارة الخارجية الأمريكية، نشر تعميمها الخاص بمتابعة أي معلومات عن القائد العام لهيئة تحرير الشام، "أبو محمد الجولاني" عبر برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، وهي المرة الثانية التي تنشر الخبر، إذ كانت المرة الأولى في شهر أيار من عام 2017.
وخصصت الولايات المتحدة الأمريكية مكافئة مالية كبيرة قدرها 10 ملايين دولار، لمن يقدم معلومات عن قائد جبهة النصرة و فتح الشام سابقاً ، وهيئة تحرير الشام حالياً "أبو محمد الجولاني"، على اعتبار أن "الجولاني" مسؤول عن "تنظيم ارهابي"، متهماً إياه بتنفيذ العديد من الهجمات "الارهابية"، في مختلف أنحاء سوريا.
و"هيئة تحرير الشام" القوة الأكبر في "إدارة العمليات العسكرية"، مصنفة على قوائم الارهاب من قبل (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و تركيا وروسيا والدول العربية والخليجية)، ورغم هذا التصنيف إلا أن الهيئة لديها خطوط اتصال مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفق مايقول بعض المحللين الغربيين.
وكان قال "أحمد الشرع" المعروف بلقب "أبو محمد الجولاني"، قائد "هيئة تحرير الشام"، في أول مقابلة إعلامية بعد بدء معركة "ردع العدوان"، إن الهدف الأساسي للمعارضة السورية هو إسقاط نظام "بشار الأسد" وإقامة نظام حكم يعتمد على مؤسسات ومجلس منتخب من الشعب.
وبرز "أحمد حسين الشرع" المعروف باسم "الجولاني" أميناً عاما لـ"إدارة العمليات العسكرية" التي أطلقت معركة "ردع العدوان" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، واستطاعت إسقاط حكم نظام الأسد، كونه شخصية قيادية كـ "رجل سوريا المستقبل" مابعد الأسد.
وأظهر "الشرع" مرونة كبيرة في سلسة من التحولات التي أجراها حتى بات من الصعب الموازنة بين ماضيه وحاضره، وبرأي الخبراء اليوم، فإن "الجولاني" نجح فعلياً في تبني الخطاب الثوري، وتعديل هويته "الجهادية" ليكون "مدنياً منفتحاً" على كل المكونات السورية والدول الخارجية، وقابلاً ليكون "رجل المرحلة" من خلال القوة التي يمتلكها كأكبر قوة فرضت نفسها على الأرض وفي إدارة الدولة بعد سقوط الأسد.
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
نفى "بسام مولوي" وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وجود مستشار "بشار الأسد" لشؤون الأمن الوطني "علي مملوك" في لبنان، أو حتى الدخول إليها، ولفت إلى أن زوجة ماهر الأسد ونجله دخلا لبنان وغادرا عبر المطار".
وقال "مولوي" في حديث مع قناة "Mtv": "لقد عممت صوره في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت في حال حاول المرور بأوراق مزورة"، معتبراً أنه في حال دخل علي مملوك البلاد سيتم توقيفه، لافتاً إلى أن كل شخصية غير مطلوبة تدخل إلى لبنان بطريقة شرعية يسمح لها بالمغادرة.
وكانت كشفت مصادر إعلام عربية، عن معلومات تشير إلى وجود كلاً من "علي مملوك" مدير الأمن القومي السوري السابق و"ماهر الأسد"، في منطقة جبل قنديل شمال العراق والقريبة من الحدود الإيرانية، وذلك بعد نفي السلطات العراقية وجوده ضمن أراضيها.
وقال موقعي "العربية" و"الحدث"، إن "ماهر الأسد ومملوك" يعقدان اجتماعات مكثفة مع ضباط من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني في تلك المنطقة، لافتة إلى أن "مملوك" دخل لبنان بطريقة شرعية ومنها غادر عن طريق مطار رفيق الحريري الدولي.
وأكد وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، خلال مقابلة مع "العربية" و"الحدث"، عن ملاحقة مسؤولين بنظام الأسد الذين دخلوا لبنان بطريقة غير قانونية، كما كشف أن بثينة شعبان مستشارة الأسد دخلت بطريقة قانونية وسافرت عبر مطار بيروت.
وكان كشف موقع "العربي الجديد" عن معلومات حصل عليها من مصادر خاصة، تؤكد بأن "ماهر الأسد" قائد "الفرقة الرابعة" سابقاً، نُقل من محافظة دير الزور إلى الأراضي العراقية عن طريق قيادي من قوات سورية الديمقراطية (قسد) يعمل في مجال التهريب، في تتكشف تفاصيل صفقة تسليم سلاح الفرقة الرابعة إلى ميليشيا "قسد" قبل فراره إلى العراق.
وقالت مصادر الموقع، إن المدعو محمد رمضان المعروف باسم "الضبع" وهو أحد قادة قوات (قسد) ويعمل في مجال التهريب، هو من قام بتهريب ماهر الأسد من الأراضي السورية إلى الأراضي العراقية فجر الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول الحالي).
وأكدت المصادر، أن ماهر الأسد هُرّب مساء يوم السبت (7 ديسمبر/كانون الأول الحالي) عن طريق "الضبع" من داخل أحياء مدينة دير الزور (بادية الشامية) مع عدد من قادة المليشيات الإيرانية إلى الضفة الشرقية من نهر الفرات (بادية الجزيرة)، وتحديداً إلى بلدة الشحيل التي ينحدر منها "الضبع"، الواقعة على سرير نهر الفرات، وجرى تهريب ماهر الأسد فجر الأحد (8 ديسمبر) إلى العاصمة العراقية بغداد مع عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني عن طريق "الضبع"، ومن ثم توجه ماهر الأسد إلى منطقة السليمانية ضمن إقليم كردستان العراق.
ولفتت المصادر، إلى أن "الضبع" فرَّ إلى الأراضي العراقية، وتحديداً منطقة السليمانية عقب تهريب ماهر الأسد بيوم واحد، موضحةً، أن الضبع كانت تربطه علاقات قوية مع قادة "الفرقة الرابعة" التي كان يقودها ماهر الأسد بسبب معابر التهريب التي كانت على ضفاف نهر الفرات بين قوات قسد من جهة وقوات نظام الأسد المخلوع من جهة أخرى شرقي محافظة دير الزور، شرق سورية.
وبينت المصادر، أن ماهر الأسد نسق مع قادة من قوات "قسد" داخل مدينة دير الزور قُبيل يومين من انسحابها إلى شرق الفرات (بادية الجزيرة) في الـ10 من ديسمبر/كانون الأول الحالي، واتفقت معه على سحب قوات الفرقة الرابعة وترك كل أسلحتهم الثقيلة والمتطورة ضمن القرى السبعة (الحسينية، والصالحية، وحطلة، ومراط، ومظلوم، وخشام، وطابية) إلى غرب نهر الفرات، إذ إن قوات "الفرقة الرابعة" انسحبت من القرى السبعة في الـ9 من الشهر نفسه وتركت كُل أسلحتها الثقيلة والخفيفة ضمن المقرات العسكرية والمستودعات.
وأوضحت المصادر أن قوات "الفرقة الرابعة" سلّمت كُل السلاح الثقيل في مدينة دير الزور إلى قوات "قسد" من دبابات ومدافع ميدانية وراجمات صواريخ ومستودعات للأسلحة والذخائر، فقد كان الدخول إلى مدينة دير الزور فقط لنقل تلك الأسلحة التي تركتها الفرقة الرابعة إلى مناطق سيطرتها شرق الفرات (بادية الجزيرة)، لا سيما أن "قسد" انسحبت من مدينة دير الزور دون قتال وسلمتها إلى إدارة العمليات العسكرية بعد نقل كل الأسلحة من المدينة ومطار دير الزور العسكري.
وأوضح موقع "العربي الجديد"، أنه تواصل مع ثلاثة مصادر أمنية وسياسية، أكدت جميعها أن "ماهر الأسد دخل العراق الأسبوع الماضي، وتحديداً مساء السبت (7 ديسمبر/كانون الأول الحالي)، وهي الليلة التي دخلت فيها قوات "إدارة العمليات العسكرية" إلى العاصمة دمشق، وشهدت انهياراً مدوياً لقوات جيش النظام".
وذكرت تلك المصادر أن "ماهر لم يبقَ في بغداد سوى ليلة واحدة، ثم غادر إلى مدينة السليمانية في إقليم كردستان شمالي العراق، الحدودية مع إيران، وعقب ذلك لا توجد معلومة مؤكدة بشأن مغادرته أو بقائه في المدينة، لكن المرجح أنه غادر".
وأوضحت المصادر أن "تعليق الداخلية العراقية حول وجود ماهر الأسد في بغداد، صحيح وحقيقي، لكنه كان يقصد الوقت الذي أطلق فيه التعليق وليس الوقت الذي سبقه، إذ إن الوزارة العراقية علقت وأكدت عدم وجود ماهر الأسد، في الوقت الذي كان فيه المقصود أنه خرج من العراق بالفعل"، موضحة أن "عملية وصول ماهر الأسد كانت سرية جداً، وتحت إشراف فصيل عراقي مسلّح بارز، وقد أودع في منزل بحي الجادرية الراقي، ثم تم نقله إلى السليمانية".
ونقل صحافيون ومتابعون للشأن السياسي والأمني في العراق، معلومات أفادت بأن ماهر الأسد موجود في محافظة السليمانية بشمال العراق بضيافة زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، برفقة مستشارين اثنين، من دون أن يتم تأكيدها من أي مصدر رسمي، ولحدّ الآن لم تنفِ إدارة محافظة السليمانية هذه الأنباء.
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
طالب "أحمد الشرع" القائد العام لـ "إدارة العمليات العسكرية"، برفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، كذلك المفروضة على "هيئة تحرير الشام" المصنفة على قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكداً أن سوريا أنهكتها الحرب وأنها لا تمثل تهديدا لجيرانها أو للغرب
وأضاف "الشرع" في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" في دمشق، أن هيئة تحرير الشام ليست جماعة إرهابية، وأنها لم تكن تستهدف المدنيين أو المناطق المدنية وكانت ضحية لجرائم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكد قائد "إدارة العمليات العسكرية" أنه لا ينبغي معاملة الضحايا بنفس الطريقة التي يعامل بها الجلادون، ونفى أنه يريد تحويل سوريا إلى نسخة من أفغانستان، مشددا على أن البلدين مختلفان للغاية، ولديهما تقاليد مختلفة.
تأتي التصريحات المتلاحقة لقيادة "إدارة العمليات العسكرية" التي تسلمت السلطة بعد سقوط نظام الأسد، بالتزامن مع حراك دبلوماسي غربي بشأن سوريا، حيث زرارت وفود فرنسية وبريطانية وإيطالية وتركية وقطرية وعدد من الوفود الأممية دمشق، وقابلت "الشرع" للحصول على تطمينات للمرحلة القادمة في سوريا، وتفعيل دور سفاراتها في دمشق.
وكانت قالت "وزارة الخارجية الأميركية"، إن واشنطن تواصلت أكثر من مرة مع "هيئة تحرير الشام" أحد أكبر المكونات في "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدة أنها لاتستبعد "إرسال وفد إلى دمشق" للقاء السلطة الجديدة بعد سقوط نظام الأسد.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر"، في إفادة صحفية، إن إزالة "هيئة تحرير الشام" من قائمة الإرهاب مرتبط بالأفعال على الأرض، ولفت إلى أن الاتصال ركز على مناقشة مبادئ المرحلة الانتقالية في سوريا، وأوضح أن مصير القاعدتين الروسيتين داخل سوريا أمر يقرره الشعب السوري.
وسبق أن قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن المسؤولين الأميركيين كانوا على اتصال مباشر مع "هيئة تحرير الشام" التي قادت عملية الإطاحة بنظام الأسد، رغم أن هذه الجماعة مصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى.
وأضاف بلينكن، أن واشنطن ستنظر في العقوبات ضد "هيئة تحرير الشام" بعد رؤية أفعالها، ورفض بلينكن مناقشة تفاصيل هذه الاتصالات، لكنه قال إنه من المهم للولايات المتحدة إيصال رسائل إلى الجماعة بشأن سلوكها وكيفية نيتها في إدارة الفترة الانتقالية.
وقال بلينكن: "نعم، نحن على اتصال مع هيئة تحرير الشام ومع أطراف أخرى"، وأضاف: "رسالتنا إلى الشعب السوري هي: نريد لهم النجاح ونحن مستعدون لمساعدتهم في تحقيق ذلك".
وسبق أن قال مسؤول أمريكي رفيع في تصريحات نقلت عنه عبر وسائل إعلام غربية، إن الولايات المتحدة تعتزم التعامل مع "هيئة تحرير الشام" مع وضع مصالحها بعين الاعتبار، كاشفاً عن أن وكالات الاستخبارات الأمريكية ومسؤولو إدارة بايدن يقيمون "هيئة تحرير الشام" وزعيمها، لإخراجها من التصنيف على قوائم الإرهاب.
ولفت المسؤول في تصريح لصحيفة "واشنطن بوست"، إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تعمل على ضمان الاستقرار في سوريا، مع ترك إمكانية إزالة تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية مفتوحة.
وأكد المسؤول، أن "هيئة تحرير الشام" التي سيطرت على دمشق، تُظهر مؤشرات إيجابية في تعاملها مع الوضع الراهن، وقال: "إنها مجموعة واسعة من الفصائل المختلفة، وأعتقد أننا بحاجة إلى التعامل بذكاء... مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع على الأرض بحذر وبراغماتية".
وسبق أن قال "جيمس جيفري" المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا، إن دعم هيئة "تحرير الشام" للقرار الدولي 2254، وتجنب جرائم الحرب، وقبول وقف إطلاق النار سيكون حاسماً في تقييم واشنطن للهيئة المصنفة على قوائم الإرهاب.
وأعلن عن تأسيس "هيئة تحرير الشام" في يناير/كانون الثاني 2017، من اندماج عدة فصائل منها: جبهة فتح الشام، وجبهة أنصار الدين، وجيش السنة، ولواء الحق، وحركة نور الدين الزنكي، في المناطق التي كانت متبقية خارج سيطرة النظام شمال غرب سوريا، بعد وقوع التهجير القسري من مدينة حلب في نهاية 2016 بأقل من شهر.
في نوفمبر ٢٠٢٠، أعادت وزارة الخارجية الأمريكية، نشر تعميمها الخاص بمتابعة أي معلومات عن القائد العام لهيئة تحرير الشام، "أبو محمد الجولاني" عبر برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، وهي المرة الثانية التي تنشر الخبر، إذ كانت المرة الأولى في شهر أيار من عام 2017.
وخصصت الولايات المتحدة الأمريكية مكافئة مالية كبيرة قدرها 10 ملايين دولار، لمن يقدم معلومات عن قائد جبهة النصرة و فتح الشام سابقاً ، وهيئة تحرير الشام حالياً "أبو محمد الجولاني"، على اعتبار أن "الجولاني" مسؤول عن "تنظيم ارهابي"، متهماً إياه بتنفيذ العديد من الهجمات "الارهابية"، في مختلف أنحاء سوريا.
و"هيئة تحرير الشام" القوة الأكبر في "إدارة العمليات العسكرية"، مصنفة على قوائم الارهاب من قبل (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و تركيا وروسيا والدول العربية والخليجية)، ورغم هذا التصنيف إلا أن الهيئة لديها خطوط اتصال مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفق مايقول بعض المحللين الغربيين.
وكان قال "أحمد الشرع" المعروف بلقب "أبو محمد الجولاني"، قائد "هيئة تحرير الشام"، في أول مقابلة إعلامية بعد بدء معركة "ردع العدوان"، إن الهدف الأساسي للمعارضة السورية هو إسقاط نظام "بشار الأسد" وإقامة نظام حكم يعتمد على مؤسسات ومجلس منتخب من الشعب.
وبرز "أحمد حسين الشرع" المعروف باسم "الجولاني" أميناً عاما لـ"إدارة العمليات العسكرية" التي أطلقت معركة "ردع العدوان" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، واستطاعت إسقاط حكم نظام الأسد، كونه شخصية قيادية كـ "رجل سوريا المستقبل" مابعد الأسد.
وأظهر "الشرع" مرونة كبيرة في سلسة من التحولات التي أجراها حتى بات من الصعب الموازنة بين ماضيه وحاضره، وبرأي الخبراء اليوم، فإن "الجولاني" نجح فعلياً في تبني الخطاب الثوري، وتعديل هويته "الجهادية" ليكون "مدنياً منفتحاً" على كل المكونات السورية والدول الخارجية، وقابلاً ليكون "رجل المرحلة" من خلال القوة التي يمتلكها كأكبر قوة فرضت نفسها على الأرض وفي إدارة الدولة بعد سقوط الأسد.
