٩ مارس ٢٠٢٥
أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأحد 9 آذار/ مارس، عن إلغاء أكثر من 5 ملايين و164 ألف بلاغ كان نظام الأسد البائد قد أصدرها بحق السوريين.
وحسب تعميم رسمي، جرى إلغاء جميع بلاغات منع السفر المتضمنة طلبات (توقيف - مراجعة - إعلام - تخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية) الصادرة بحق المواطنين السوريين في زمن النظام البائد.
وفي وقت سابق، قدّرت مصادر في وزارة الداخلية وجود أكثر من 8 ملايين سوري ضمن قوائم المطلوبين للجهات الأمنية والقضائية في سوريا، خلال حكم نظام الأسد البائد.
وقال مدير مكتب وزير الداخلية، خالد العبد الله، إن القضايا تتوزع على 15 بنداً، بينها “إرهابية”، وعسكرية، وأمن الدولة، والمخابرات، وأشار إلى اتخاذ إجراءات لإزالة أسماء مطلوبين من القوائم، مثل المطلوبين للخدمة الاحتياطية والتجنيد الإجباري.
وأكد أيضاً السماح للبعض بالسفر رغم وجود مذكرات بحث بحقهم، باستثناء من لديه أحكام قضائية أو جنائية، موضحاً أن الطلبات الجنائية يتم تحويلها إلى الجهات صاحبة الاختصاص، وفي حال إصدار كف بحث، يتم شطب الاسم من القائمة.
وتحدث عن النظر في قرارات سابقة تنص على مصادرة أموال نتيجة قضايا تتعلق بـ”الإرهاب”، وأفعال كانت تُعتبر جرائم جنائية، مثل التعامل بغير الليرة السورية، وكشف عن دراسة إنشاء مراكز خاصة لتسوية أوضاع المطلوبين دون مراجعة أمنية مباشرة.
ولطالما مثّلت الأجهزة الأمنية في سوريا، خلال فترة حكم عائلة الأسد، رمزًا للرعب والقهر والقتل، حيث ارتبط اسمها بقوائم لا تنتهي من حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج.
مما أدى إلى وفاة عشرات الآلاف من السوريين واختفائهم بلا رجعة داخل أقبيتها، فلا عجب أن أطلق عليها السوريون أسماء مثل “أجهزة الرعب” و”عزرائيل”، في إشارة إلى قسوتها وتوحشها.
ومع انطلاق الثورة السورية في عام 2011، تحولت هذه الأجهزة إلى أدوات قتل وتدمير حقيقية، حيث يرى السوريون أنها لعبت دورًا محوريًا فيما آلت إليه البلاد من دمار وخراب. إنها ليست مجرد أجهزة أمنية، بل منظومة قمع شاملة شكّلت ملامح السلطة السورية لعقود طويلة.
وكان قد أعلن رئيس جهاز الاستخبارات العامة في الإدارة السورية الجديدة، أنس خطاب، في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2024، عن خطط لإعادة تشكيل المؤسسات الأمنية من جديد بعد حل كافة الفروع وإعادة هيكلتها.
٩ مارس ٢٠٢٥
نددت فرنسا، السبت، بما وصفته بـ”التجاوزات الطائفية” التي استهدفت مدنيين وسجناء في الساحل السوري، بعد مقتل المئات خلال اشتباكات استمرت ليومين.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، دعت باريس “السلطات السورية الانتقالية إلى ضمان إجراء تحقيقات مستقلة تكشف كامل ملابسات هذه الجرائم، وإدانة مرتكبيها”.
وأكدت الخارجية الفرنسية تمسكها بانتقال سياسي “سلمي وجامع” في سوريا، بعيدًا عن التدخلات الخارجية، مشددة على أن هذا النهج هو “السبيل الوحيد لتجنب تفكك البلاد وتصاعد موجات العنف”.
وأوضحت أن باريس ستواصل العمل على ضمان حماية التعددية الإثنية والطائفية في سوريا، وعدم توفير أي جهد لتحقيق هذه الغاية.
وفي السايق قالت مصادر إعلامية، أن عدد شهداء الجيش والأمن العام وصل إلى 310 شهيدا، منذ يوم الخميس وحتى اللحظة، حيث ما تزال الاشتباكات والهجمات الغادرة التي ينفذها فلول النظام المجرم والإرهابية مستمرة.
وأكد مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي التزامه التام بحماية السلم الأهلي وضمان أمن جميع المواطنين، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك أي تهاون في هذا المبدأ.
أوضح كنيفاتي أن الجهات الأمنية تواصل ملاحقة فلول النظام البائد وضباطه، وأنه لن يتم السماح بأي أعمال انتقامية تحت أي ظرف. كما نبه إلى أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداءات، سواء كانوا من فلول النظام أو من اللصوص والعابثين بالأمن، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم.
في السياق نفسه، شدد على أن السلطات لن تسمح بإثارة الفتنة أو استهداف أي مكون من مكونات الشعب السوري، مؤكدًا أن سيادة القانون هي الضامن الوحيد لتحقيق العدالة.
فوضى أمنية وتصفيات نفذتها مجموعات غير منضبطة في الساحل والأمن يدخل لمواجهتها
شهدت عشرات القرى والبلدات والمدن في مناطق الساحل السوري بريفي اللاذقية وطرطوس، عمليات قتل وسلب وانتهاكات مورست بحق الأهالي، من قبل مجموعات مسلحة غير منضبطة دخلت ضمن الحملة العسكرية لملاحقة فلول نظام بشار الأسد، عقب الأحداث الدامية بحق الأجهزة الأمنية ، علاوة عن دخول مجموعات مسلحة من "النور والبدو" من أبناء المنطقة، والتي ارتكبت فظائع كبيرة.
وفق المصادر، ونتيجة الوضع الأمني الذي رافق سيطرة فلول نظام بشار الأسد على عشرات المواقع والانتشار في القرى والبلدات الساحلية، واستخدام المدنيين كدروع بشرية وتعريض حياتهم للخطر، فقط شهدت تلك المناطق حملات تمشيط غير منظمة في ظل كمائن عدة واجهت تلك الفصائل والقوى الأمنية التي استجابت بشكل عاجل ودون تنسيق، بالتوازي مع استغلال الوضع من قبل مجموعات مسلحة مارست القتل والسلب وانتهاكات عديدة بحق أهالي تلك المناطق.
ترد معلومات متواترة عن ارتكاب عشرات التعديات والانتهاكات من عمليات قتل وسلب ومصادرة أملاك في مناطق جبلة وريفها، وريف طرطوس، علاوة عن حالات قتل منظمة نفذتها مجموعات مسلحة بشكل عشوائي طالت المدنيين منهم نساء وأطفال ورجال، دون التمييز بين العناصر المسلحة المنتمية لفلول النظام، لاسيما في القرى التي شهدت كمائن أو مواجهات مسلحة، كان الأهالي ضحية بين الطرفين وسقط العشرات منهم جراء الرصاص العشوائي أو عمليات تصفية لايمكن تحديد الجهات التي نفذتها.
٩ مارس ٢٠٢٥
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، عن مواصلة “أعمال التمشيط” في المنطقة العازلة بجنوب سوريا، حيث أفاد بتمكن قواته من مصادرة وتدمير “وسائل قتالية عديدة”، من بينها بنادق وذخيرة وصواريخ وعتاد عسكري.
وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه “يستمر في نشاطاته وانتشاره في نقاط سيطرة جنوبي سوريا”، مشددًا على أنه “سيواصل العمل لإزالة أي تهديد وتعزيز أمن إسرائيل”.
وجاء ذلك في ظل تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي أدان ما وصفه بـ”المجزرة” التي يرتكبها ما سماه تنظيم “جولاني” التابع لهيئة تحرير الشام في الساحل السوري، قاصدًا الرئيس السوري أحمد الشرع المعروف بإسم "ابو محمد الجولاني" الذي كان قائد وزعيم هيئة تحرير الشام.
وأكد كاتس أن، أبو محمد الجولاني، أسقط القناع وكشف عن حقيقته كإرهابي جهادي من مدرسة القاعدة، على حد وصفه.
وفي بيان رسمي، شدد كاتس على أن إسرائيل لن تتسامح مع أي تهديدات قادمة من سوريا، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي سيحافظ على انتشاره في المنطقة الأمنة ومرتفعات جبل الشيخ لحماية مستوطنات الجولان والجليل.
كما توعد بحماية السكان من الطائفة الدرزية في جنوب سوريا، محذرًا من أن أي محاولة لاستهدافهم ستُقابل برد إسرائيلي حازم. وأكد أن بلاده تعمل على إبقاء الجنوب السوري خاليًا من الأسلحة والتهديدات.
في موازاة ذلك، تشهد منطقة الساحل السوري، وتحديدًا في محافظة اللاذقية، اشتباكات متواصلة بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة موالية لبشار الأسد، في ما وصفته التقارير بأنها “الأعنف” منذ الإطاحة به في ديسمبر الماضي. وكانت السلطات السورية قد أقرت بوقوع “تجاوزات فردية” خلال العمليات العسكرية، مؤكدة أنها تعمل على ضبط الأوضاع وإيقاف أي انتهاكات غير قانونية.
٩ مارس ٢٠٢٥
أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم السبت 8 آذار/ مارس، إلقاء القبض على أحد قادة مجموعات الدفاع الوطني التابعة للنظام البائد سابقاً، في محافظة حمص وسط سوريا.
وفي التفاصيل، تمكنت إدارة الأمن العام في محافظة حمص، بعد الرصد والمتابعة، من إلقاء القبض على القيادي المتورط بارتكاب عدة مجازر في المحافظة بحق المدنيين.
وجاء ذلك في إطار ملاحقة فلول النظام البائد المتورطين بدماء المدنيين وتقديمهم للعدالة، ضمن حملات أمنية في مناطق عديدة، ما أدى إلى توقيف عدد من المطلوبين.
وأعلنت مصادر إعلامية رسمية، يوم الثلاثاء 11 شباط/ فبراير الماضي، أن إدارة الأمن العام ألقت القبض على المجرم “تمام علي الشيخ”، قائد قوات ما تسمى بـ”الطراميح” في بلدة معردس شمال حماة.
وجاء ذلك أثناء حملة التمشيط، ويعتبر من الشخصيات التي أجرمت بحق الشعب السوري، وتتواصل الحملة المعلنة لملاحقة فلول النظام البائد في صوران وطيبة الإمام ومعردس ومورك بريف حماة الشمالي.
وأعلنت وزارة الداخلية السورية عن القبض على أحد فلول نظام الأسد المخلوع، تبيّن أنه أحد أبرز المتهمين بارتكاب جرائم، حيث رافق الشبيح “أبو علي زين العابدين”، الشهير بـ”الأعور”.
وكشفت الوزارة أن مديرية الأمن في محافظة إدلب، وبعملية نوعية، ألقت القبض على أحد فلول النظام المخلوع، المجرم “ثائر محمد غضبان”، في مدينة إدلب.
وحسب شهود عيان، فإن المجرم متهم بارتكاب عدد من الجرائم في زمن النظام المخلوع. كما تمكنت إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور من إلقاء القبض على المدعو “سعد داوود”، المتهم بعدة قضايا، كما تم ضبط شخصين لحيازتهما ذخائر وأسلحة والمتاجرة بها بشكل غير قانوني.
وأعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم السبت 8 شباط/ فبراير، عن توقيف أحد مرتكبي مجزرة كفر شمس بريف محافظة درعا جنوب سوريا، خلال عملية نوعية نفذتها إدارة الأمن العام في حمص.
وفي التفاصيل، تمكنت مديرية أمن حمص من إلقاء القبض على أحد مرتكبي مجزرة كفر شمس، المجرم “دريد أحمد عباس”، في منطقة سهل الحولة بريف حمص الشمالي.
وحسب شهود عيان، فإن المجرم متهم بالعديد من جرائم القتل في زمن النظام المخلوع. وفي 29 يونيو/ حزيران 2012، حاصرت قوات نظام الأسد مدينة كفر شمس بدرعا جنوبي البلاد من جميع المحاور، ثم قصفتها لعدة ساعات بالهاون والمدفعية الثقيلة والدبابات.
وبحسب المصدر ذاته، أسفرت المجزرة عن مقتل 40 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، إذ تُوفي عدد من الضحايا متأثرين بجراحهم لعدم توفر الموارد الطبية اللازمة لمعالجتهم جراء الحصار، بينما تمت تصفية آخرين ميدانياً أثناء اعتقالهم من قِبل عناصر النظام المخلوع.
واصلت “إدارة الأمن العام”، بالتعاون مع “إدارة العمليات العسكرية”، عملياتها النوعية التي أسفرت مجدداً عن القبض على عدد من المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري، ممن رفضوا تسليم سلاحهم والخضوع للتسوية.
وفي التفاصيل، تم إلقاء القبض على المجرم نذير جاموس، الملقب بـ”أبو الفوز جمس”، الذي ارتكب عدة مجازر في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وتداول ناشطون مشاهد توثق اعتقاله إلى جانب سجان يدعى “أبو طيحان”.
وفي سياق موازٍ، جرى القبض على رئيس مفرزة المخابرات الجوية في الناصرية بريف دمشق، “عيسى السليمان”، الملقب بـ”أبو حيدر جوية”، إضافة إلى “طلال عاطف”، أحد كبار الشبيحة الذين ارتكبوا مجازر بحق السوريين، وذلك بعملية نوعية في الساحل السوري.
إلى ذلك، كشفت مصادر رسمية عن إلقاء القبض على المجرم “عبد الرحمن يحيى العلي”، الملقب بـ”أبو طلاس”، أحد كبار تجار المخدرات في مدينة دير الزور شرقي سوريا.
هذا وأكدت إدارة العمليات العسكرية إلقاء القبض على المجرم الشبيح “علي عبود”، الملقب بـ”أبو معلا”، الذي أجرم بحق منطقة ريف حماة، وخصوصاً مدينة حلفايا، كما تمكنت من إلقاء القبض على “عامر البرو”، من بلدة كفروما بريف إدلب الجنوبي.
وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، حيث تبين أن بينهم قيادياً بارزاً ظهر إلى جانب المراسل الحربي “صهيب المصري”، مراسل قناة الكوثر الإيرانية.
٩ مارس ٢٠٢٥
أشار تقرير نشرته مجلة الإيكونوميست البريطانية إلى أن استمرار العقوبات الغربية المفروضة على سوريا قد يؤدي إلى انهيار الدولة بالكامل، محذرًا من أن هذا الانهيار قد يتسبب في موجات جديدة من الفوضى والتطرف قد تمتد إلى الدول المجاورة، مما سيؤثر على استقرار المنطقة بأسرها.
وأوضح التقرير أن الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، الذي كان في السابق قائدًا عسكريًا في هيئة تحرير الشام، يقود البلاد في مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، لكنه لم يقدم حتى الآن وعودًا واضحة بشأن الديمقراطية أو طبيعة النظام السياسي المستقبلي.
ولفت التقرير إلى أن الشرع يتحدث عن تشكيل حكومة متنوعة تقوم على الكفاءة بدلاً من المحاصصة الطائفية، إلا أنه لم يلتزم بشكل صريح بالسماح بالتعددية الحزبية أو رفض تطبيق الشريعة الإسلامية.
وذكر التقرير أن الوضع الاقتصادي في سوريا يزداد سوءًا، حيث تعاني العاصمة دمشق من انقطاع شبه دائم للكهرباء، وارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة، بينما يواجه السوريون صعوبات كبيرة في الوصول إلى أموالهم في البنوك.
وأشار التقرير إلى أن العقوبات المفروضة منذ سنوات، والتي كانت تستهدف النظام السابق، أصبحت تعيق اليوم جهود التعافي الاقتصادي، حيث تمنع سوريا من الوصول إلى النظام المصرفي العالمي وتجعلها معزولة ماليًا عن العالم.
وأكد التقرير أن إبقاء العقوبات دون تعديل قد يدفع البلاد نحو سيناريو أكثر خطورة، حيث قد تندلع موجات جديدة من العنف، أو تستفيد الجماعات المتشددة من تردي الأوضاع لزيادة نفوذها. كما لفت التقرير إلى أن إسرائيل تسعى لفرض منطقة منزوعة السلاح جنوب دمشق، خشية تداعيات أي انهيار محتمل للدولة السورية.
واقترح التقرير حلاً وسطًا يتمثل في رفع العقوبات لمدة عام واحد، وهو ما سيسمح بضخ سيولة نقدية داخل البلاد، وزيادة صادرات النفط، وجذب الاستثمارات الضرورية لإعادة الإعمار.
كما كشف التقرير عن وجود مقترحات دولية لدعم الاقتصاد السوري، من بينها خطة قطرية لإيداع 120 مليون دولار شهريًا في المصرف المركزي السوري، للمساهمة في زيادة رواتب القطاع العام بنسبة 400%.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن رفع العقوبات لا يعني تقديم شيك على بياض للقيادة السورية الجديدة، بل يجب أن يكون مشروطًا بإصلاحات واضحة، مع إمكانية إعادة فرضها في حال انحرفت البلاد عن مسارها نحو الاستقرار.
وحذر التقرير من أن تجاهل الأزمة السورية قد يؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة، داعيًا الولايات المتحدة وحلفاءها إلى إعادة النظر في استراتيجيتهم تجاه دمشق قبل فوات الأوان.
٩ مارس ٢٠٢٥
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد، أن الأحداث الأمنية التي شهدها الساحل السوري جاءت ضمن التحديات المتوقعة، وهي تحت السيطرة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عقب أدائه صلاة الفجر في أحد مساجد حي المزة بدمشق، وفق ما نقلته وسائل إعلام عربية ودولية.
وقال الشرع في كلمته: “ما يحصل في البلاد تحديات متوقعة.. يجب أن نحافظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي بين السوريين”، مشددًا على أهمية التعايش بين جميع أبناء الشعب السوري.
ومنذ يوم الخميس الماضي، شهدت منطقة الساحل السوري، ولا سيما محافظتي اللاذقية وطرطوس، مواجهات عنيفة بين قوات الأمن السورية وعناصر مسلحة تابعة للنظام السابق، في واحدة من أعنف الاشتباكات منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
بدأت الأحداث بهجمات منسقة استهدفت مواقع أمنية وحكومية في جبلة واللاذقية، حيث نفّذت مجموعات مسلحة، مرتبطة بفلول النظام السابق، عمليات استهدفت نقاط تفتيش وحواجز للجيش السوري، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف القوات الأمنية والمدنيين.
على إثر ذلك، أطلقت وزارة الدفاع السورية حملة عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على المناطق التي شهدت اضطرابات، وفرضت حظر تجوال في عدة مدن. كما أعلنت وزارة الداخلية عن إجراءات أمنية مشددة لمنع تسلل المسلحين إلى مناطق أخرى، وإغلاق بعض الطرق المؤدية إلى الساحل لضبط الموقف ومنع انتشار الفوضى.
وأكدت مصادر حقوقية أن عناصر غير منضبطة ارتكبوا تجاوزات خلال العمليات العسكرية، من بينها تنفيذ عمليات تصفية ميدانية بعدد من المدنيين، ونفذت حملة اعتقالات واسعة طالت أفرادًا يشتبه في علاقتهم بفلول الأسد، دون وجود إجراءات قانونية واضحة.
كما وردت أنباء عن عمليات نهب لممتلكات خاصة في بعض المناطق التي كانت مسرحًا للاشتباكات.
ورغم إعلان السلطات عن استعادة السيطرة على معظم المناطق التي شهدت توترات، لا تزال بعض الجيوب المسلحة نشطة، فيما تستمر الجهود لاحتواء الموقف وضمان عدم تجدد الاشتباكات، وسط مخاوف من استمرار الانتهاكات وتصاعد الخسائر في صفوف المدنيين.
وشهدت التطورات في الساحل السوري موجة واسعة من الإدانات والدعم للحكومة السورية، حيث أكدت الأردن دعمها الكامل لوحدة سوريا واستقرارها، ورفضها لأي محاولات خارجية لزعزعة أمنها. من جانبها، السعودية أدانت بشدة الهجمات التي استهدفت القوى الأمنية، مؤكدة تضامنها مع دمشق في جهودها لإعادة الأمن. أما الكويت، فقد استنكرت الجرائم التي ترتكبها مجموعات خارجة عن القانون، مشددة على دعمها للإجراءات السورية لحفظ الأمن والاستقرار.
كما عبرت الإمارات عن إدانتها للهجمات التي شنتها المجموعات المسلحة، مؤكدة وقوفها إلى جانب الحكومة السورية ودعمها لكل الجهود الرامية لتحقيق الأمن، من جهتها، جددت قطر رفضها لاستهداف القوات الأمنية، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات تهدف لإثارة الفوضى وتقويض السلم الأهلي.
وعبرت مصر عن تضامنها مع الحكومة السورية، مطالبة بضرورة التمسك بالحل السياسي للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها، وشدد مجلس التعاون الخليجي على ضرورة الحفاظ على أمن سوريا، رافضًا أي أعمال عنف أو إرهاب تستهدف استقرارها.
وأعربت جامعة الدول العربية عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأمنية المتسارعة في منطقة الساحل السوري، مؤكدةً إدانتها لأعمال العنف واستهداف قوات الأمن.
وحذرت تركيا من أن التوترات الأمنية المتصاعدة في اللاذقية واستهداف القوى الأمنية قد تعرقل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في سوريا. ودعت إلى عدم السماح بأي استفزازات تهدد الأمن، مؤكدةً دعمها لسوريا في مواجهة التحديات الأمنية.
أما روسيا، فقد أكدت أن أمن جنودها في سوريا مضمون، لكنها امتنعت عن التعليق على تفاصيل العمليات العسكرية الجارية، في المقابل، اعتبرت بريطانيا أن استمرار العنف في سوريا سيؤثر على أي محاولات لإرساء السلام، داعية إلى حلول سياسية تضمن انتقالًا سلسًا للحكم.
على المستوى الدولي، أكدت الأمم المتحدة قلقها البالغ من تدهور الأوضاع في الساحل السوري، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس، فيما شددت لجنة التحقيق الأممية على ضرورة تجنب المزيد من العنف، محذرة من ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.
٩ مارس ٢٠٢٥
كتب “رامي مخلوف”، رجل الأعمال الذي شكل الواجهة الاقتصادية لسنوات طويلة لدى نظام الأسد البائد، منشوراً علق فيه على تطورات الأوضاع في الساحل السوري في أعقاب هجمات شنتها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون من فلول نظام الأسد ضد مؤسسات الدولة.
وجاء في المنشور الأول لـ”مخلوف”، بعد إسقاط نظام الأسد البائد، وكان قد ظهر في مقطع مصور خلال عملية تحرير سوريا “ردع العدوان”، مستاءً من تراجع ميليشيات الأسد وسيطرة الثوار على محافظة حلب.
وفي التفاصيل، تناول “مخلوف” تطورات الساحل السوري، مشيراً إلى أن ضباط ميليشيات الفرقة الرابعة، وتحديداً “غياث دلة”، ورئيس الأمن العسكري، تاجروا بأشخاص فقدوا وظائفهم المدنية والعسكرية، وتم إيهامهم بأن فلول النظام سيطرت على الساحل السوري.
وفي سياق هجومه (على الفرقة التي كان يقودها الهارب ماهر الأسد)، ذكر أن نظام الأسد البائد كان لديه جيش جرار كامل العدة والعتاد، من الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، وفرق كثيرة تعد بعشرات الآلاف، مع الطائرات والدبابات والذخائر، تم تركها والفرار.
وأضاف: “هل من المنطقي أن تستعيدوا وطناً خسرتموه مع بضعة مدنيين وقادة مجموعات محرَّكين من قبل “درويش”؟”- وفق نص المنشور. وخاطب الهارب “بشار الأسد” بقوله: “ألم تكتفِ أيها الرئيس الهارب بما فعلته سابقاً من تدمير البلاد، وتقسيمها، وتدمير جيشها واقتصادها، وتجويع شعبها؟”
وتابع: “فوق كل ذلك، هربت بأموال لو وُزِّعت على الشعب لما كان هناك جائع ولا فقير. وأتت اليوم حاشيتك بهذه الحركة الغبية”. وزعم أنه حذر الجميع من أي تحرك غبي قد يوصل الطائفة إلى الذبح والتنكيل، على حد وصفه.
وزعم أيضا، أن عوائل من الطائفة العلوية بأكملها أُبيدت مع نسائها وأطفالها، وقال إن عدد القتلى بلغ 6 ألف شخص بينما جرح 13 ألف شخص حسب زعمه.
وروّج أن بعض القتلى التي ألقيت جثثهم بالشارع سُرقت أعضائهم.
وادعى العمل على إيجاد حلول جذرية تمنع تكرار هكذا أحداث، وتضمن الأمن والأمان، وقال إنه يرى نفسه “يعيد كل الأشخاص المدنيين والعسكريين الذين طُردوا من وظائفهم”. وكان قد استهل المنشور بمقدمة حول الأحداث الحاصلة في الساحل السوري تضمنت مبالغات وكذلك متاجرة واستغلالاً للأحداث، وفق متابعين.
وكانت قد بدأت قوات مدججة ومدعومة بالدبابات والآليات الثقيلة، من وزارتي الدفاع والداخلية، يوم الجمعة 7 آذار، عمليات تمشيط واسعة النطاق في مناطق الساحل السوري، تشمل أرياف محافظتي اللاذقية وطرطوس، لملاحقة فلول عناصر نظام الأسد، عقب هجمات منظمة نفذتها الأخيرة ضد المدنيين وقوى الأمن والدفاع يوم الخميس، وأدت لمقتل العشرات منهم عبر تصفيات وكمائن ميدانية.
وأظهرت الكمائن التي نفذتها الفلول المسلحة يوم الخميس 6 آذار أن مجموعات عسكرية مدربة تقف وراء هذه الهجمات، حيث استهدفت حواجز أمنية ومقار حكومية بشكل متزامن، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 عنصرًا أمنيًا وعسكريًا وسقوط ضحايا مدنيين في جبلة ومناطق أخرى. كما حاولت هذه المجموعات السيطرة على المنطقة وقطع الطرق لمنع وصول التعزيزات العسكرية، في وقت لاقت أحداث الساحل السوري تفاعلاً واسعاً على الصعيد العربي والدولي، حيث أيدت العديد من الجهات السلطة في مواجهة فلول النظام، ودعت إلى التهدئة وضبط النفس.
٩ مارس ٢٠٢٥
أكد محافظ اللاذقية، محمد عثمان، أن الأوضاع في المحافظة تتجه نحو الاستقرار النسبي، رغم استمرار وجود بعض فلول النظام الساقط في مناطق محددة، حيث تحاول هذه العناصر إثارة الفوضى.
كما أشار إلى أن بعض العناصر غير المنضوية تحت قيادة وزارة الدفاع قامت بتجاوزات خلال العمليات الأخيرة، مما استدعى تدخل الوزارة لإخراج جميع العناصر غير المكلفة رسميًا من المحافظة، وضبط الوضع الأمني.
وأكد المحافظ أن جميع من قاموا بتجاوزات خلال العملية العسكرية سيتم تقديمهم إلى محاكمات عادلة، مشددًا على أن بعض العناصر غير المنتمية لوزارة الدفاع السورية ارتكبت عمليات قتل خارج إطار القانون.
كما أشار إلى تنفيذ عمليات توقيف بحق لصوص استغلوا الأحداث الأخيرة لسرقة ممتلكات خاصة، حيث تم اعتقال عدد منهم، ويجري التحقيق معهم وفق القانون.
وأضاف أن قوات الأمن انتشرت في مدينة القرداحة وتنفذ حاليًا عمليات تمشيط في محيطها لضمان استعادة الأمن بشكل كامل.
وشدد عثمان على أن الاستقرار الكامل سيعود خلال أيام، مؤكدًا أن جهات خارجية تقف وراء نشر الفتن وتجنيد عناصر لتحقيق أهداف مشبوهة.
ودعا الأهالي إلى ضبط النفس ونبذ الشحن الطائفي، مشيرًا إلى أن السلطات تعمل على إعادة الذين لجأوا إلى قاعدة حميميم خلال اليومين القادمين، مع توفير الغذاء والدواء لهم.
وأوضح أن محطات الكهرباء والمياه لا تزال متوقفة بسبب عمليات تخريب ممنهجة، تعمل الجهات المختصة على إصلاحها.
وزار محافظ اللاذقية، محمد عثمان، كلية البحرية في جبلة بعد فك الحصار عنها وطرد فلول النظام البائد الذين حاولوا استهدافها. رافقه في هذه الزيارة العقيد بهاء الدين مجبر، حيث أشاد عثمان بالجهود البطولية التي بذلها مقاتلو الجيش والأمن في الدفاع عن المنشآت العسكرية وحماية استقرار المنطقة.
وأكد أن تعزيز الأمن في المواقع الحيوية يظل أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن هذه الانتصارات تعكس وحدة الشعب والجيش في مواجهة التحديات.
وخلال جولة ميدانية في مدينة جبلة، تفقد عثمان أوضاع المواطنين برفقة الدكتور أمجد سلطان، مدير منطقة جبلة، حيث استمع إلى مطالب الأهالي واحتياجاتهم، مؤكدًا التزام المحافظة بتوفير الحلول المناسبة وتعزيز الأمن والاستقرار في المدينة لضمان راحة السكان وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
كما زار المشفى الوطني في اللاذقية بعد استهدافه ليلة أمس من قبل فلول النظام البائد، حيث تفقد أوضاع المصابين واطمأن على صحتهم.
وأكد خلال جولته على أهمية استمرار تقديم الخدمات الطبية دون انقطاع، مشددًا على ضرورة تأمين الحماية الكاملة للمنشآت الصحية وضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تستهدف سلامة المدنيين.
وأثناء الزيارة، أثنى السيد محمد عثمان على الجهود البطولية للمقاتلين من الجيش والأمن، مشيدًا بتضحياتهم في حماية المنشآت العسكرية وضمان استقرار المنطقة.
وأكد السيد محمد عثمان أن تعزيز الأمن في المناطق الحيوية يظل أولوية قصوى، مشددًا على أن هذه الانتصارات تعكس وحدة الشعب والجيش في مواجهة التحديات.
٩ مارس ٢٠٢٥
كشف المكتب الإعلامي في وزارة الكهرباء لدى الحكومة السورية عن انقطاع عام للكهرباء في محافظة اللاذقية بسبب تضرر خط التوتر العالي 230 ك.ف وأجزاء من البنية التحتية الكهربائية.
وأكد المكتب في بيان رسمي له، يوم السبت 8 آذار/ مارس، أن ذلك نتيجة الاعتداءات التي نفذتها مجموعات من فلول النظام البائد خلال عملياتها الإرهابية في المنطقة.
ولفت إلى أن الفرق المختصة تعمل على تقييم الأضرار في المحطات والخطوط قبل البدء بعمليات الإصلاح وإعادة التيار تدريجياً وبأسرع وقت، رغم التحديات الأمنية المعقدة التي تواجه سير العمل.
وأقدم مجهولون على قطع كابل رئيسي مغذٍّ للاتصالات والإنترنت، عند بلدة دير علي بريف دمشق، ما أدى إلى انقطاع خدمات الاتصال الخارجي والدولي والإنترنت عن محافظة درعا وأجزاء من السويداء جنوب البلاد.
وصرح مدير فرع السورية للاتصالات بدرعا المهندس “أحمد الحريري”، بأنّ الكابل تعرض للقطع عند بلدة دير علي بريف دمشق، ما تسبب بخروجه من الخدمة، وانقطاع خدمات الاتصال عن المحافظة.
وأضاف، في حين أن الاتصالات الداخلية ضمن المدينة الواحدة لا تزال تعمل، مشيراً إلى أن ورشات الشركة توجهت منذ ساعات الصباح إلى موقع القطع وباشرت بإصلاحه.
ولفت إلى أن الكابل الذي يربط بين درعا والسويداء تعرض للقطع أيضاً عند بلدة نجها بريف دمشق، ما تسبب بعزل المحافظة عن باقي المحافظات، لافتاً إلى أن العمل جارٍ لإصلاح القطع لإعادة الاتصالات إلى محافظتي درعا والسويداء.
وفي وقت سابق، كشف مدير فرع الشركة السورية للاتصالات في عهد النظام البائد عن تفشي ظاهرة سرقة الكابلات الهاتفية، واعتبر أن ذلك يحمل الشركة أعباء إضافية ويؤدي إلى خروج قرى خدمية عن الخدمة الهاتفية أحياناً، ما ينعكس سلباً على تقديم الخدمات للمشتركين، وسط تحديات كبيرة تواجه الإدارة السورية الجديدة لكبح هذه التجاوزات.
وكان تعهد وزير الكهرباء في الحكومة السورية الانتقالية “عمر شقروق”، بالعمل على تحسين الواقع وزيادة كميات الطاقة المولدة بما يدعم التنمية الاقتصادية ويوفر احتياجات كل القطاعات، إضافةً إلى زيادة الكميات المخصصة للاستهلاك المنزلي.
٩ مارس ٢٠٢٥
أصدر المنسق المقيم للأمم المتحدة آدم عبد المولى، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية رامناتن بالكرشنن، بيانًا مشتركًا بشأن التطورات الأخيرة في الساحل السوري، حاثين جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية فورًا وحماية المدنيين.
وفي البيان، أكد المنسقان أنهما يتابعان "عن كثب" التطورات المقلقة في المناطق الساحلية والوسطى في سوريا، حيث وردت تقارير عن استخدام الأسلحة الثقيلة. وأضافا أن الأعمال العدائية المتصاعدة في محافظات طرطوس واللاذقية وحمص وحماة منذ يوم الخميس أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين وحركة نزوح كبيرة، بالإضافة إلى أضرار في البنية التحتية المدنية. وأشارا إلى أن الوصول إلى المناطق المتضررة لا يزال مقيدًا بشدة.
كما أفادا بأن الوضع ما زال متقلبًا للغاية، مع تقارير عن عدد كبير من القتلى والجرحى المدنيين، من بينهم موظف في منظمة الأونروا قتل على جسر جبلة يوم الخميس. وأوضحا أن المناطق الساحلية شهدت نزوح الآلاف ونقل العديد من المصابين إلى مستشفيات محافظة حمص.
وتطرق البيان إلى تعرض البنية التحتية المدنية لأضرار شديدة، حيث خرجت ستة مستشفيات وعدد من سيارات الإسعاف عن الخدمة نتيجة القتال. كما أشارا إلى أن طريق حمص - اللاذقية لا يزال مغلقًا، وأن محافظة اللاذقية شهدت انقطاعًا واسع النطاق للكهرباء منذ يوم الجمعة.
وأكد المنسقان أن هذه الأحداث أثرت بشكل واسع على العمليات الإنسانية في المنطقة، حيث تم تعليق جميع المهام الإنسانية في المناطق الساحلية والمتجهة إليها، ونُصح عمال الإغاثة بالبقاء في منازلهم. كما شددا على أن استمرار حظر التجوال والقيود على الحركة يعوق الوصول إلى الخدمات الأساسية.
في ختام البيان، حث المنسقان جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية فورًا، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وعمليات الإغاثة وفقًا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وأكد البيان على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عوائق إلى المحتاجين.
إدانات عربية ودولية
وأثارت التطورات المسلحة في الساحل السوري موجة واسعة من الإدانات والدعم للحكومة السورية، حيث أكدت الأردن دعمها الكامل لوحدة سوريا واستقرارها، ورفضها لأي محاولات خارجية لزعزعة أمنها. من جانبها، السعودية أدانت بشدة الهجمات التي استهدفت القوى الأمنية، مؤكدة تضامنها مع دمشق في جهودها لإعادة الأمن. أما الكويت، فقد استنكرت الجرائم التي ترتكبها مجموعات خارجة عن القانون، مشددة على دعمها للإجراءات السورية لحفظ الأمن والاستقرار.
كما عبرت الإمارات عن إدانتها للهجمات التي شنتها المجموعات المسلحة، مؤكدة وقوفها إلى جانب الحكومة السورية ودعمها لكل الجهود الرامية لتحقيق الأمن، من جهتها، جددت قطر رفضها لاستهداف القوات الأمنية، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات تهدف لإثارة الفوضى وتقويض السلم الأهلي.
وعبرت مصر عن تضامنها مع الحكومة السورية، مطالبة بضرورة التمسك بالحل السياسي للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها، وشدد مجلس التعاون الخليجي على ضرورة الحفاظ على أمن سوريا، رافضًا أي أعمال عنف أو إرهاب تستهدف استقرارها.
وحذرت تركيا من أن التوترات الأمنية المتصاعدة في اللاذقية واستهداف القوى الأمنية قد تعرقل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في سوريا. ودعت إلى عدم السماح بأي استفزازات تهدد الأمن، مؤكدةً دعمها لسوريا في مواجهة التحديات الأمنية.
أما روسيا، فقد أكدت أن أمن جنودها في سوريا مضمون، لكنها امتنعت عن التعليق على تفاصيل العمليات العسكرية الجارية، في المقابل، اعتبرت بريطانيا أن استمرار العنف في سوريا سيؤثر على أي محاولات لإرساء السلام، داعية إلى حلول سياسية تضمن انتقالًا سلسًا للحكم.
على المستوى الدولي، أكدت الأمم المتحدة قلقها البالغ من تدهور الأوضاع في الساحل السوري، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس، فيما شددت لجنة التحقيق الأممية على ضرورة تجنب المزيد من العنف، محذرة من ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.
وعبرت جامعة الدول العربية عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأمنية المتسارعة في منطقة الساحل السوري، مؤكدةً إدانتها لأعمال العنف واستهداف قوات الأمن، وشددت على رفضها لأي تدخلات خارجية تهدف إلى تأجيج الأوضاع الداخلية، معتبرةً أن مثل هذه التحركات تهدد السلم الأهلي وتزيد من تعقيد التحديات التي تواجهها سوريا في هذه المرحلة.
أكدت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيانها أن الأوضاع الراهنة تتطلب تركيز الجهود على السياسات والإجراءات التي تعزز الاستقرار وتحفظ السلم الأهلي، محذرةً من المحاولات الرامية إلى زعزعة أمن سوريا وتقويض فرص تعافيها، وشددت على ضرورة تفويت الفرصة على أي مخططات تهدف إلى إثارة الفوضى وتقويض الأمن الداخلي.
وأدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات الأخيرة التي استهدفت المناطق الساحلية السورية، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين في جميع الظروف وفقًا للقانون الإنساني الدولي، وأعرب الاتحاد عن إدانته "الشديدة" لهذه الهجمات، وكذلك أي أعمال عنف ضد المدنيين، مؤكدًا أن حماية المدنيين يجب أن تتم في جميع الأوقات وضمن إطار القانون الإنساني الدولي.
ودعا الاتحاد الأوروبي القوى الخارجية إلى "احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها بشكل كامل"، مستنكرًا "جميع أشكال العنف ضد المدنيين" ومؤكدًا رفضه لأي محاولات تهدف إلى تقويض الاستقرار في البلاد أو تعطيل فرص تحقيق انتقال سلمي دائم.
وكانت بدأت قوات مدججة ومدعومة بالدبابات والآليات الثقيلة، من وزارتي الدفاع والداخلية، يوم الجمعة 7 آذار، عمليات تمشيط واسعة النطاق في مناطق الساحل السوري، تشمل أرياف محافظتي اللاذقية وطرطوس، لملاحقة فلول عناصر نظام الأسد، عقب هجمات منظمة نفذتها الأخيرة ضد المدنيين وقوى الأمن والدفاع يوم الخميس، وأدت لمقتل العشرات منهم عبر تصفيات وكمائن ميدانية.
وأظهرت الكمائن التي نفذتها الفلول المسلحة يوم الخميس 6 آذار أن مجموعات عسكرية مدربة تقف وراء هذه الهجمات، حيث استهدفت حواجز أمنية ومقار حكومية بشكل متزامن، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 عنصرًا أمنيًا وعسكريًا وسقوط ضحايا مدنيين في جبلة ومناطق أخرى. كما حاولت هذه المجموعات السيطرة على المنطقة وقطع الطرق لمنع وصول التعزيزات العسكرية، في وقت لاقت أحداث الساحل السوري تفاعلاً واسعاً على الصعيد العربي والدولي، والتي تؤيد وتدعم السلطة في مواجهة فلول النظام وتدعو للتهدئة وضبط النفس.
٩ مارس ٢٠٢٥
أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات الأخيرة التي استهدفت المناطق الساحلية السورية، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين في جميع الظروف وفقًا للقانون الإنساني الدولي، وأعرب الاتحاد عن إدانته "الشديدة" لهذه الهجمات، وكذلك أي أعمال عنف ضد المدنيين، مؤكدًا أن حماية المدنيين يجب أن تتم في جميع الأوقات وضمن إطار القانون الإنساني الدولي.
ودعا الاتحاد الأوروبي القوى الخارجية إلى "احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها بشكل كامل"، مستنكرًا "جميع أشكال العنف ضد المدنيين" ومؤكدًا رفضه لأي محاولات تهدف إلى تقويض الاستقرار في البلاد أو تعطيل فرص تحقيق انتقال سلمي دائم.
إدانات عربية ودولية
وأثارت التطورات المسلحة في الساحل السوري موجة واسعة من الإدانات والدعم للحكومة السورية، حيث أكدت الأردن دعمها الكامل لوحدة سوريا واستقرارها، ورفضها لأي محاولات خارجية لزعزعة أمنها. من جانبها، السعودية أدانت بشدة الهجمات التي استهدفت القوى الأمنية، مؤكدة تضامنها مع دمشق في جهودها لإعادة الأمن. أما الكويت، فقد استنكرت الجرائم التي ترتكبها مجموعات خارجة عن القانون، مشددة على دعمها للإجراءات السورية لحفظ الأمن والاستقرار.
كما عبرت الإمارات عن إدانتها للهجمات التي شنتها المجموعات المسلحة، مؤكدة وقوفها إلى جانب الحكومة السورية ودعمها لكل الجهود الرامية لتحقيق الأمن، من جهتها، جددت قطر رفضها لاستهداف القوات الأمنية، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات تهدف لإثارة الفوضى وتقويض السلم الأهلي.
وعبرت مصر عن تضامنها مع الحكومة السورية، مطالبة بضرورة التمسك بالحل السياسي للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها، وشدد مجلس التعاون الخليجي على ضرورة الحفاظ على أمن سوريا، رافضًا أي أعمال عنف أو إرهاب تستهدف استقرارها.
وحذرت تركيا من أن التوترات الأمنية المتصاعدة في اللاذقية واستهداف القوى الأمنية قد تعرقل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في سوريا. ودعت إلى عدم السماح بأي استفزازات تهدد الأمن، مؤكدةً دعمها لسوريا في مواجهة التحديات الأمنية.
أما روسيا، فقد أكدت أن أمن جنودها في سوريا مضمون، لكنها امتنعت عن التعليق على تفاصيل العمليات العسكرية الجارية، في المقابل، اعتبرت بريطانيا أن استمرار العنف في سوريا سيؤثر على أي محاولات لإرساء السلام، داعية إلى حلول سياسية تضمن انتقالًا سلسًا للحكم.
على المستوى الدولي، أكدت الأمم المتحدة قلقها البالغ من تدهور الأوضاع في الساحل السوري، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس، فيما شددت لجنة التحقيق الأممية على ضرورة تجنب المزيد من العنف، محذرة من ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.
وعبرت جامعة الدول العربية عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأمنية المتسارعة في منطقة الساحل السوري، مؤكدةً إدانتها لأعمال العنف واستهداف قوات الأمن، وشددت على رفضها لأي تدخلات خارجية تهدف إلى تأجيج الأوضاع الداخلية، معتبرةً أن مثل هذه التحركات تهدد السلم الأهلي وتزيد من تعقيد التحديات التي تواجهها سوريا في هذه المرحلة.
أكدت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيانها أن الأوضاع الراهنة تتطلب تركيز الجهود على السياسات والإجراءات التي تعزز الاستقرار وتحفظ السلم الأهلي، محذرةً من المحاولات الرامية إلى زعزعة أمن سوريا وتقويض فرص تعافيها، وشددت على ضرورة تفويت الفرصة على أي مخططات تهدف إلى إثارة الفوضى وتقويض الأمن الداخلي.
وكانت بدأت قوات مدججة ومدعومة بالدبابات والآليات الثقيلة، من وزارتي الدفاع والداخلية، يوم الجمعة 7 آذار، عمليات تمشيط واسعة النطاق في مناطق الساحل السوري، تشمل أرياف محافظتي اللاذقية وطرطوس، لملاحقة فلول عناصر نظام الأسد، عقب هجمات منظمة نفذتها الأخيرة ضد المدنيين وقوى الأمن والدفاع يوم الخميس، وأدت لمقتل العشرات منهم عبر تصفيات وكمائن ميدانية.
وأظهرت الكمائن التي نفذتها الفلول المسلحة يوم الخميس 6 آذار أن مجموعات عسكرية مدربة تقف وراء هذه الهجمات، حيث استهدفت حواجز أمنية ومقار حكومية بشكل متزامن، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 عنصرًا أمنيًا وعسكريًا وسقوط ضحايا مدنيين في جبلة ومناطق أخرى. كما حاولت هذه المجموعات السيطرة على المنطقة وقطع الطرق لمنع وصول التعزيزات العسكرية، في وقت لاقت أحداث الساحل السوري تفاعلاً واسعاً على الصعيد العربي والدولي، والتي تؤيد وتدعم السلطة في مواجهة فلول النظام وتدعو للتهدئة وضبط النفس.
.
٩ مارس ٢٠٢٥
أكد الباحث والكاتب الدكتور رضوان زيادة، في تصريحاته لموقع "المدن"، أن إيران متورطة في التحضير لتمرد طويل الأمد من قبل "فلول النظام" في الساحل السوري، مشددًا على ضرورة أن تتخذ الحكومة السورية الحالية إجراءات فورية لتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، والتي يجب أن ترفع تقريرها إلى الرئيس أحمد الشرع.
واعتبر الباحث زيادة أنه يجب على الرئيس الشرع اتخاذ الخطوات المناسبة بناءً على تقرير اللجنة، بما في ذلك إحالة المسؤولين إلى القضاء أو تطبيق عقوبات شديدة على من تورطوا في الانتهاكات، وحذر من التنسيق غير البريء بين الحوادث التي جرت في مناطق مثل جرمانا وطرطوس، مشيرًا إلى أن هذه الحوادث قد تكون جزءًا من خطة أكبر تهدف إلى زعزعة الاستقرار.
تشكيل لجنة لتقصي الحقائق
أوضح الدكتور زيادة أن تشكيل لجنة سورية مستقلة لتقصي الحقائق أمر بالغ الأهمية لقطع الطريق أمام التدخلات الدولية، ولإظهار دور الدولة في حماية مواطنيها بغض النظر عن معتقداتهم المذهبية أو الطائفية.
وأضاف أنه "كان يعتقد أن دورة العنف قد انتهت مع زوال الأسد، ولكن خاب ظنه"، مؤكدًا أن "فلول الأسد" لا يزالون يعتقدون أن عودة الأمور إلى الوراء هي الأفضل لهم ولسوريا، وهو ما يرفضه معظم السوريين بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو المذهبي.
وشدد زيادة على ضرورة رفض التشكيك بالعائلات التي لجأت إلى مطار حميميم، معتبرًا أن المدنيين الذين يهربون من الصراع المسلح في أي مكان يبحثون عن مأوى آمن، كما حدث مع سكان جسر الشغور الذين فروا إلى تركيا في 2011.
البراميل المتفجرة والانتهاكات
وأعرب زيادة عن أسفه لما يراه "استمرارًا في ممارسات النظام السابق"، مشيرًا إلى الصور والفيديوهات التي تُظهر المدنيين العزل وهم يُقتلون خارج نطاق القضاء أو يتعرضون للتعذيب، مثل استخدام البراميل المتفجرة، التي كانت تُستخدم في هجمات على المدنيين في عدة مناطق سورية مثل إدلب وحمص ودوما وحلب. ورغم إدانته لهذه الانتهاكات، أضاف زيادة أنه يجب عدم التسرع في إطلاق الاتهامات قبل إجراء تحقيقات شاملة.
إيران واستراتيجية التمرد
كشف زيادة عن أن "فلول الأسد" كانوا يخططون لتمرد عسكري طويل الأمد، بدعم سياسي وإعلامي من إيران، بهدف ضرب الاستقرار وإدخال سوريا في فوضى تؤثر على المرحلة الانتقالية. ولكنه أشار إلى الدعم الشعبي الكبير لقوات الأمن، مؤكدًا أن هذا الدعم كان رسالة قوية للإيرانيين بأن سوريا قد عادت إلى أهلها، ولن يسمح الشعب السوري بعودة النظام السابق.
وشدد زيادة على أهمية استمرار المسار السياسي إلى جانب الحل الأمني، مشيرًا إلى ضرورة تشكيل مجلس تشريعي جديد وإعلان دستوري وتشكيل حكومة شاملة بعد ذلك. وأوصى بضرورة تطوير استراتيجيات أمنية طويلة المدى للتعامل مع أي تمرد مستمر، مع بناء استراتيجيات استخباراتية تركز على مكافحة الإرهاب.
التحقيق في تنسيق الحوادث الأمنية
فيما يخص التصعيد الأمني في عدة مدن سورية، حذر زيادة من تصاعد استهداف الأمن العام كرمز للإدارة الجديدة في مدن مثل حماة وحمص واللاذقية وجرمانا وطرطوس، معتبرًا أن أجهزة الاستخبارات السورية يجب أن تكشف ما إذا كان هناك تنسيق بين هذه الحوادث أم أنها مجرد حوادث فردية.
