أعلنت وزارة المالية السورية، في بيان رسمي، أنها باشرت تحويل رواتب العاملين في القطاع العام بمحافظة السويداء، إلا أن عمليات السطو المسلح التي نفذتها مجموعات خارجة عن القانون أعاقت عملية التوزيع، وأدت إلى فقدان جزء من الأموال المخصصة لذلك، مشيرة إلى أن من بين الاعتداءات المسجّلة، حادثة سطو على فرع المصرف التجاري السوري في مدينة شهبا.

وأوضحت الوزارة أن هذه الاعتداءات تعرقل الجهود الحكومية في استكمال صرف الرواتب لموظفي الدولة والمتقاعدين في المحافظة، مؤكدة في الوقت ذاته حرص الدولة السورية على أداء واجباتها تجاه جميع أبنائها، وسعيها لتأمين الظروف اللازمة لحماية العاملين في المؤسسات العامة، التي وُجدت لخدمة أهالي السويداء.

انتهاكات ممنهجة تقودها ميليشيات الشيخ حكمت الهجري
وتأتي هذه التطورات في سياق موجة من الانتهاكات الخطيرة التي تنفذها الميليشيات المسلحة التابعة للشيخ حكمت الهجري، والتي تجاوزت في قسوتها ما ارتكبته تنظيمات إرهابية كداعش ونظام الأسد البائد، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة بشأن مصير المحافظة في حال استمرت هذه المجموعات في توسيع نفوذها أو تلقت دعمًا سياسيًا أو عسكريًا خارجيًا.

وقد شهدت السويداء خلال الأسابيع الماضية أعمال قتل وتمثيل بالجثث بحق عناصر من الجيش وقوى الأمن، حيث عُرضت جثث العسكريين الذين تم شنقهم أو تعليقهم على أعمدة الإنارة في الطرقات العامة، في مشاهد صادمة تهدف إلى بث الرعب داخل المجتمع المحلي. كما سُجّلت جرائم قتل طالت نساء وأطفال، إلى جانب تهجير قسري لعدد من العائلات، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى الأحياء المتضررة.

استخدام الرهائن وحرق الممتلكات والتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي
ووفقًا لمصادر حقوقية، ارتكبت تلك المجموعات عمليات حرق ونهب استهدفت الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى احتجاز مدنيين كرهائن واستخدامهم كدروع بشرية، قبل أن يُعدم بعضهم ميدانيًا بالرصاص. كما كشفت مصادر متقاطعة عن حدوث تنسيق غير مباشر بين هذه الميليشيات والاحتلال الإسرائيلي، الذي نفّذ ضربات جوية داخل الأراضي السورية بالتزامن مع تصاعد الاشتباكات، في تطور غير مسبوق يكشف مستوى التواطؤ والخطورة التي تمثلها تلك الجماعات المسلحة.

وتثير هذه الممارسات تساؤلات عميقة حول مستقبل الأمن والسلم الأهلي في السويداء، ومصير مؤسسات الدولة في ظل تصاعد الفوضى المسلحة، واحتمال انفلات الوضع باتجاه مزيد من التفكك والانهيار المجتمعي.

أجرى وزير التربية والتعليم في الحكومة السورية الدكتور "محمد تركو"، اليوم الخميس 31 تموز/ يوليو، زيارة ميدانية إلى محافظة إدلب، بهدف متابعة سير العملية الامتحانية والاطلاع على واقع القطاع التربوي في المحافظة، في ظل الجهود المبذولة لضمان استقرار العملية التعليمية.

وكان في استقبال الوزير كلٌّ من محافظ إدلب الأستاذ محمد عبد الرحمن، ومدير التربية الأستاذ عمر لطوف، إلى جانب عدد من المسؤولين المحليين.

وشملت جولة الوزير تفقد عدد من المراكز الامتحانية، حيث اطلع على مستوى جاهزيتها، واستمع إلى ملاحظات الطلاب والكادر التعليمي، مشيدًا بالتنظيم المحكم والجهود المبذولة لتأمين بيئة امتحانية مناسبة وهادئة.

كما زار الدكتور تركو عددًا من المدارس التي تخضع حاليًا لأعمال الترميم والتأهيل، ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى تحسين البيئة التعليمية، وتوفير البنية التحتية اللازمة لمواصلة العملية التربوية بالشكل الأمثل.

وفي ختام الزيارة، أكد وزير التربية أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية لدعم القطاع التربوي، مشددًا على التزام الوزارة بتقديم كل ما يلزم للنهوض بالواقع التعليمي في إدلب وتعزيز فرص التعليم الآمن والمتكامل لجميع الطلاب.

وكانت وقعت وزارة التربية والتعليم السورية، بروتوكول تعاون مع نظيرتها التركية، يهدف إلى ترميم المدارس المدمرة في سوريا، وتوسيع فرص التعليم أمام الشباب السوري، إضافة إلى توطيد الروابط التعليمية والثقافية بين البلدين.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 1.6 مليون شخص من أصل 4.6 مليون مقيم في شمال غربي سوريا بحاجة إلى خدمات التعليم، في حين لا تغطي الـ 44 منظمة العاملة في هذا المجال سوى نحو 426 ألف شخص، مما يسلّط الضوء على الفجوة الكبيرة بين حجم الاحتياج والإمكانيات المتاحة.

نظّم نادي الإعلاميين السوريين في قطر، مساء الثلاثاء، ندوة حوارية بعنوان "دور الإعلام في مواجهة الخطابات الطائفية وتعزيز السلم الأهلي"، بحضور نخبة من الباحثين والخبراء في الشأن السوري، وذلك ضمن فعاليات استضافها مركز الصحافة القطري في العاصمة الدوحة.

استضافت الندوة كلًا من الدكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، والكاتب والباحث الدكتور مضر الدبس، فيما تولّت الإعلامية رولا حيدر إدارة الجلسة التي تناولت تحليلاً معمقًا لتصاعد الخطاب الطائفي في سوريا ودور الإعلام في التعامل معه.

تسليط الضوء على التحولات الأخيرة
ركزت النقاشات على تفكيك ديناميات الخطاب الطائفي في سوريا، لا سيما في أعقاب الأحداث المتصاعدة في محافظة السويداء ومناطق أخرى جنوب البلاد. وناقش المتحدثون كيف تسهم الخطابات ذات البُعد الطائفي والعشائري في إذكاء الانقسام، مؤكدين على خطورة تحول المصطلحات المناطقية أو الدينية إلى أدوات تعبئة وتحريض في سياق مشحون.

 بين حرية التعبير وفوضى السرديات
تطرّقت الندوة إلى إشكالية التوازن بين حرية التعبير وبين الانفلات الخطابي في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مشددة على ضرورة تطوير معايير مهنية للتعامل مع قضايا الهوية والانتماء، والابتعاد عن خطاب الكراهية، خاصة في ظل ما وصفه بعض المتحدثين بـ"الانفجار الطائفي" الذي يهدد استقرار المناطق المحررة.

السويداء نموذجًا للأزمة المتراكمة
خلال النقاش، طُرحت السويداء كمثال صارخ على تراكمات الأزمة السورية، حيث باتت تعكس هشاشة الوضع الاجتماعي وخطورة الخطابات العابرة للمسؤولية الوطنية. واعتبر المشاركون أن أي معالجة إعلامية لا تستند إلى وعي بتاريخ الصراع وطبيعة المجتمع المحلي تكرّس الاصطفافات وتعيد إنتاج أسباب الصراع.

نحو خطاب جامع يعزز المواطنة
خلصت الندوة إلى التأكيد على مسؤولية الإعلاميين والفاعلين في الحقل الإعلامي بضرورة بلورة خطاب وطني جامع، يُعلي من شأن قيم المواطنة والتعدد والتعايش، ويقف في وجه مشاريع التمزيق التي تغذّيها روايات طائفية أو جهوية تستفيد من ضعف الخطاب المهني الموحد.

وشارك الحضور في نقاش موسّع تناول قضايا متفرعة شملت فوضى المنصات الرقمية، وانعكاسات خطاب الكراهية على مستقبل العدالة الانتقالية في سوريا، مشددين على أهمية تبني أطر مهنية وأخلاقية واضحة تعيد الاعتبار لدور الإعلام كجسر لبناء السلم الأهلي، لا كأداة لتفكيكه.

أعلنت وزارة الداخلية السورية يوم الخميس 31 تموز/ يوليو، مقتل المدعو "فيصل عزيز إبراهيم"، الملقب بـ"فيصل عطيرة"، خلال مطاردة أمنية مساء أمس في ريف القرداحة، وذلك بعد رفضه الامتثال لأوامر التوقف عند عدد من الحواجز الأمنية، ومحاولته دهس أحد العناصر.

وأوضح قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز هلال الأحمد، أن الحادثة بدأت عندما حاولت سيارة مرسيدس ذهبية اللون تجاوز نقطة تفتيش تابعة لفرع أمن الطرق على مفرق أنقورو شمال شرق القرداحة دون التوقف، مما دفع العناصر لتعميم مواصفاتها على باقي النقاط في المنطقة.

وخلال محاولة السائق اجتياز نقطة تفتيش ثانية، جدد العناصر طلبهم له بالتوقف، إلا أنه واصل الهروب ودهس أحدهم، ما تسبب بإصابته في قدمه. وعلى الفور، قامت وحدة أمنية بملاحقة المركبة، ليقع اشتباك مسلح أسفر عن إصابة السائق بطلق ناري في الظهر، فيما لاذ شخصان كانا برفقته بالفرار.

وتبيّن لاحقًا أن السائق هو "فيصل عطيرة"، المطلوب بعدة تهم تتعلق بتسليح خلايا إرهابية في الساحل السوري، والضلوع في تجارة الأسلحة والمخدرات، إضافة إلى مشاركته في أحداث السادس من آذار. وقد فارق الحياة بعد إسعافه إلى مشفى القرداحة متأثرًا بجراحه.

كما عُثر داخل السيارة على سلاح حربي وقنابل هجومية، وفي أعقاب الحادثة، تم تحويل العناصر الذين أطلقوا النار إلى قسم القضايا والملاحقات المسلكية، لفتح تحقيق رسمي والوقوف على جميع الملابسات.

وأكدت الجهات المختصة على أهمية الالتزام التام بتعليمات ونقاط التفتيش، مشددة على أن الامتثال لأوامر التوقف يمثل عاملًا أساسيًا في الحفاظ على الأمن والسلامة العامة، سواء للمواطنين أو للعناصر المكلفة بحمايتهم.

أعلن وزير المالية في الحكومة السورية، "محمد يسر برنية"، عن تشكيل لجنة وطنية لتطوير تنظيم المهن المالية في سوريا، ضمن مسار إصلاحي يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة القطاع المالي.

وتضم اللجنة الجديدة في عضويتها خبرات من القطاعين العام والخاص، إلى جانب أكاديميين ومهنيين، وستتفرع عنها فرق عمل مختصة تُعنى بوضع ضوابط واضحة وقواعد ناظمة لعدد من المهن المالية، بالإضافة إلى تحديد متطلبات وإجراءات الترخيص اللازمة لمزاولتها.

وتشمل المهن المستهدفة بالتنظيم المقيّم المالي، واستشاري الضرائب، ومدير المخاطر، والمدقق الداخلي، والمحلل المالي، إضافة إلى تطوير إجراءات امتحانات وترخيص المحاسب القانوني، بما يواكب التطورات الحديثة ويعزز من موثوقية الممارسات المهنية في هذا المجال.

و شدد الوزير على أن الارتقاء بالمهن المالية يشكل أحد المرتكزات الأساسية لبناء بنية تحتية قوية للقطاع المالي، تتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة وتدعم جهود الدولة في تعزيز الشفافية والمهنية. كما أشار إلى التزام الوزارة بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي والجهات الرقابية الأخرى لترسيخ مبادئ الحوكمة السليمة والنزاهة في المعاملات، إلى جانب ضمان مصداقية التقارير والبيانات المالية.

وكان الوزير قد أعلن أواخر حزيران الماضي عن إدخال تنظيم جديد لعدد من المهن المالية، في خطوة تمهيدية لتحديث البيئة القانونية والمهنية للقطاع، بما يعزز كفاءته ويستجيب لحاجة السوق المحلية والدولية لممارسات مالية أكثر شفافية واحترافية.

وسبق أن أعلن وزير المالية بتاريخ 30 حزيران/ يونيو الماضي، عن مجموعة من الخطوات والإصلاحات المرتقبة في سوق دمشق للأوراق المالية، تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في عمل السوق وتحفيز النشاط الاستثماري.

وفي ظل ترسيخ مرحلة جديدة بعد زوال النظام البائد، تؤكد وزارة المالية في الحكومة السورية أن الوضع المالي الحالي هو "إرث ثقيل"، نتيجة خراب المؤسسات وغياب السجلات المالية، إضافة إلى ديون خارجية تتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلاً عن المديونية الداخلية.

ومع أن الوزارة لا تملك "عصا سحرية" كما عبّرت، إلا أن العمل جارٍ على معالجة الواقع الاقتصادي برؤية متدرجة، تستهدف أولاً استقرار سعر الصرف، وضبط التضخم، ثم دعم الإنتاج الوطني وتحسين الدخل.

ويذكر أن رغم أن تقلبات سعر الصرف لا تزال تؤرق المواطن السوري، فإن الدور الذي يلعبه مصرف سورية المركزي من خلال نشرات الأسعار الرسمية، وتنظيم العلاقة بين المصارف والمستوردين، هو حجر الأساس في استعادة الثقة بالعملة الوطنية وفي ظل الجهود الحكومية المعلنة لإصلاح مؤسسات الدولة، تبقى القدرة على ضبط السوق السوداء وتحقيق العدالة النقدية مرهونة بتكاتف الجهود الرسمية والقطاع الخاص، واستمرار الشفافية في التعامل مع الواقع المالي.

لجأ عدد من الإعلاميين العرب في الآونة الأخيرة، إلى مناقشة قضايا حساسة ومثيرة للجدل، ذات صلة بالدين والعادات والتقاليد المجتمعية، حيث يتم استضافة شخصيات فنية وعامة ومثقفة لتقديم آرائهم المتباينة، وقد أدى تنوع تلك الآراء وتباينها إلى إثارة نقاشات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، مما خلق حالة من الجدل بين الجمهور.

بعض البرامج باتت تناقش قضايا تتعارض مع القيم والعادات الراسخة في المجتمعات العربية المحافظة، كالمساكنة خارج إطار الزواج، وتطبيع العلاقات المحرَّمة دينيّاً واجتماعيّاً، وحتى زواج المثليين، كما يتم الترويج لبعض الأفكار مثل منح الأبناء حرية مطلقة دون رقابة أو توجيه، حتى لو انتهك ذلك الثوابت الأخلاقية أو الدينية التي يُجمع عليها المجتمع.

بات بعض الإعلاميين يستقطبون شخصيات مؤثرة تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة لطرح قضايا تتناقض مع القيم الاجتماعية الراسخة، كما توسعوا في مناقشة المحتوى المثير في الأعمال الفنية، من مشاهد خادشة للحياء إلى تمثيل علاقات محرمة وتعاطي المخدرات، وهي أمور يرفضها الوعي الجمعي العربي ويحذر من تأثيرها السلبي على النشء.

ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ، بل تجاوزه بعضهم إلى مناقشة قضايا دينية جوهرية مثل الإيمان باليوم الآخر وضوابط الاحتشام النسائي وارتداء الحجاب، مروراً بمسائل الحلال والحرام التي طالما أجمع عليها الفقه الإسلامي، وقد أثارت تصريحات بعض الضيوف، التي خالفت الثوابت الدينية، عاصفة من السخط عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث وُصفت بالخروج عن المألوف الديني والمجتمعي.

واجه هؤلاء الإعلاميون موجةً عارمةً من الانتقادات من مختلف قطاعات المجتمع العربي، رغم المعدلات المرتفعة للمشاهدات التي حققوها. وقد رأى العديد من الناشطين والمتابعين أن هذه السياسة الإعلامية، القائمة على استغلال القضايا الخلافية لتعزيز نسب المشاهدة وزيادة الشهرة - تمثل تجاوزاً صارخاً للخطوط الحمراء المجتمعية. كما اعتبروها خروجاً فاضحاً عن الموروث الثقافي والقيمي الذي تشكلت عليه هوية المجتمعات العربية عبر الأجيال.

وأشار الناشطون إلى ضخامة المسؤولية الإعلامية الملقاة على عاتق مقدمي هذه البرامج، خاصةً في ظل وجود ملايين المشاهدين، بينهم أعداد كبيرة من المراهقين والناشئة الذين لم تكتمل لديهم أدوات التمييز بين الصواب والخطأ. وحذروا من أن مثل هذه المضامين قد تشكل خطراً داهماً على القيم المجتمعية، حيث يمكن أن تزرع مفاهيم مغلوطة وتؤدي إلى انتشار سلوكيات منحرفة تهدد نسيج المجتمع وقيمه الأخلاقية.

ودعا الناشطون إلى التركيز على موضوعات بنّاءة تتماشى مع هموم الأسر العربية، وطرح قضايا تثري وعي النشء وتُثري خبراتهم، مع تقديم محتوى ترفيهي هادف يحترم ثوابت المجتمع وقيمه. كما أكدوا على أهمية انتقاء مواضيع تلامس واقع الجمهور دون المساس بثوابته الثقافية أو الدينية.

يواجه الإعلام العربي تحدياً كبيراً في الموازنة بين مواكبة العصر والحفاظ على الهوية المجتمعية. ففي حين يسعى لتحقيق نسب مشاهدة عالية، يتحتم عليه مراعاة خطوطه الحمراء وقيمه الراسخة. إن الإعلام المسؤول هو القادر على تقديم محتوى هادف يرفع مستوى الوعي، ويقدم ترفيهاً راقياً، ويحترم ثوابت المجتمع دون المساس بها. بهذا فقط يمكن له أن يكون أداة بناء وتطوير، لا وسيلة لهدم القيم وتفكيك النسيج الاجتماعي.

انطلقت في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الخميس، أعمال المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، في ختام مباحثات رسمية تناولت تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية والدولية.

لافروف: نرفض استخدام سوريا كساحة لتصفية الحسابات
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعم بلاده لتنمية العلاقات الثنائية مع سوريا على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن دمشق تتخذ خطوات إيجابية لتأمين البعثات الدبلوماسية الروسية، وهو ما تثمّنه موسكو.

وقال لافروف إن الجانبين اتفقا على تكثيف الحوار السياسي والتعاون لمواجهة التحديات الراهنة، مشددًا على حرص روسيا على وحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها واستقلالها، كما أعرب عن رفض موسكو لأي محاولات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار سوريا أو استغلال أراضيها لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.

وأشار لافروف إلى أن الخطوات التي أعلنها الرئيس السوري أحمد الشرع مؤخرًا تمثّل ركيزة أساسية لتجاوز الأزمة، مضيفًا أن اللقاء مع الوزير الشيباني تناول إعادة النظر بجميع الاتفاقيات الثنائية الموقعة سابقًا، وأن روسيا تدعو إلى الرفع الفوري لجميع العقوبات المفروضة على سوريا.

الشيباني: العلاقات مع روسيا تمر بمنعطف تاريخي
من جهته، أكد الوزير الشيباني أن سوريا، ومنذ إسقاط نظام الأسد البائد، فتحت أبوابها مجددًا أمام العالم، وتسعى لبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وشدد على أن بلاده تتطلع إلى تنسيق كامل مع روسيا في دعم مسار العدالة الانتقالية، بما يعيد الاعتبار للضحايا ويعزز فرص السلام. ولفت إلى أن العلاقات السورية الروسية تمر بمنعطف حاسم وتاريخي، يقوم على التعاون العميق والاحترام المتبادل.

وفي سياق حديثه عن الأوضاع الأمنية، حمّل الشيباني إسرائيل مسؤولية التصعيد في المنطقة، مؤكدًا أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية تؤجج العنف وتعرقل جهود الاستقرار، داعيًا إلى وضع حد لهذه الانتهاكات.

إعادة النظر بالاتفاقات وبناء مستقبل جديد
وأشار وزير الخارجية السوري إلى أن بلاده، وهي تخطو في مرحلة إعادة الإعمار، تحتاج إلى جميع الشركاء، مؤكدًا تشكيل لجنة مختصة لإعادة تقييم الاتفاقات السابقة الموقعة مع روسيا، بهدف ضمان توافقها مع المصلحة الوطنية السورية.

وختم الشيباني المؤتمر بالقول: "الحوار مع روسيا يشكل خطوة إستراتيجية في رسم ملامح المستقبل السوري، ونحن مصممون على الاستفادة من دروس الماضي لبناء دولة حديثة تليق بتضحيات شعبنا".

وكان عبّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مستهل لقائه مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني في موسكو، عن تمنياته للشعب السوري بتجاوز التحديات التي يواجهها، مؤكدًا تطلع بلاده لزيارة مرتقبة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى روسيا.

من جهته، أكد الوزير الشيباني حرص دمشق على بناء علاقات متوازنة وصحيحة مع موسكو، تستند إلى التعاون والاحترام المتبادل، مشيرًا إلى أن سوريا تمر بمرحلة صعبة لكنها مليئة بالفرص، معربًا عن الأمل في أن تواصل روسيا وقوفها إلى جانب سوريا في هذه المرحلة المفصلية.

وكان الشيباني قد وصل، برفقة وفد رسمي، إلى قصر الضيافة التابع لوزارة الخارجية الروسية، في زيارة رسمية تعكس تحولًا لافتًا في مسار العلاقات الثنائية، بالتوازي مع التطورات السياسية المتسارعة على المستويين السوري والإقليمي.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن المحادثات التي جرت في 31 تموز بين لافروف والشيباني تناولت ملفات العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.

وتأتي هذه اللقاءات بعد أشهر من الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس السوري أحمد الشرع في فبراير/شباط الماضي، حيث أعرب بوتين حينها عن دعمه للجهود التي يبذلها الشرع من أجل تجاوز الأزمات وتحقيق تطلعات السوريين.

حذر تقرير أممي حديث من تصاعد خطر تنظيمي "داعش" و"القاعدة" في سوريا، معتبرًا أن البلاد باتت تمثل قاعدة استراتيجية محتملة لانطلاق عمليات إرهابية خارجية، خاصة في ظل ما وصفه بـ"مرحلة متقلبة وخطيرة" تمر بها البلاد بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

عودة النشاط المتطرف في البادية ومخاوف من التمدد
قال فريق الدعم التحليلي ورصد تنفيذ الجزاءات التابع لمجلس الأمن الدولي، في تقرير قُدّم الثلاثاء الماضي، إن تنظيم "داعش" أعاد انتشاره في مناطق البادية السورية، ووسّع من نطاق عملياته في محافظتي دير الزور والرقة، حيث نفذ أكثر من 90 هجومًا خلال الأشهر الماضية، استهدفت في معظمها "قوات سوريا الديمقراطية" التي لا تزال تحتجز قرابة 9000 عنصر من التنظيم في سجونها شمال شرق البلاد.

وأكد التقرير أن الجماعتين الإرهابيتين تستغلان ضعف السيطرة الأمنية، وتفكك بعض مؤسسات الدولة، خاصة في المناطق الخارجة عن السيطرة الكاملة للحكومة الانتقالية، لتكثيف عمليات التجنيد، لا سيما في مخيم الهول، الذي يشهد بيئة خصبة لتطرف الأطفال والنساء.

هروب عناصر وسلاح من مخازن النظام البائد
كشف التقرير عن معلومات خطيرة تتعلق باستيلاء عناصر من "داعش" و"القاعدة" على مخازن أسلحة ثقيلة كانت بحوزة جيش نظام الأسد، في أعقاب سقوطه، مشيرًا إلى فرار أكثر من 500 سجين من التنظيمين، من بينهم قيادات ميدانية، وذلك خلال عملية اقتحام لسجن كبير في مدينة حلب في مارس/آذار الماضي.

كما أشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 5000 مقاتل أجنبي شاركوا في المعارك التي سبقت سقوط النظام، محذرًا من أن بعض هؤلاء المقاتلين لا يزالون نشطين داخل سوريا أو ينتقلون إلى بؤر أخرى كأفغانستان، ما يرفع منسوب التهديدات العابرة للحدود.

طيف واسع من الجماعات المرتبطة بـ"القاعدة"
رصد التقرير الأممي استمرار نشاط فصائل تحمل ولاءات لتنظيم "القاعدة"، منها "كتائب الغرباء"، و"أنصار التوحيد"، و"الحزب الإسلامي التركستاني"، مؤكداً أن هذه الجماعات ما تزال تشكل خطرًا على الاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل محدودية التدخل الدولي على الأرض.

ولفت إلى أن الطابع الأيديولوجي للعديد من عناصر هذه الجماعات لا يزال غير واضح بدقة، إلا أن غالبيتهم يُعتقد أنهم يتبنون أفكارًا متطرفة وعنيفة، ويتطلعون إلى توسيع نطاق عملياتهم خارج سوريا.

 قلق من اختراقات داخل المؤسسة العسكرية الجديدة
أثار التقرير قلقًا إضافيًا بشأن سلسلة تعيينات أجراها الجيش السوري بعد سقوط النظام، شملت ستة مناصب قيادية لأجانب من فصائل المعارضة المسلحة، منهم ثلاثة ضباط برتبة عميد وثلاثة برتبة عقيد. وعبّر الخبراء عن خشيتهم من أن تؤدي هذه التعيينات إلى اختراقات أمنية محتملة، أو تغذية النفوذ المتطرف داخل المؤسسات الناشئة.

مرحلة حرجة تحتاج إلى رقابة دولية
شدّد التقرير على أن سوريا تمر بمرحلة حرجة تستدعي استجابة دولية عاجلة لمنع انبعاث جديد للتهديدات الإرهابية، معتبرًا أن الانفلات الأمني الحاصل، وضعف التنسيق بين القوى المحلية، يسمح للتنظيمات المتطرفة باستعادة أنشطتها، وربما التخطيط لهجمات خارجية.

وربط الخبراء بين ما يحدث حاليًا وبين الفراغ الذي تركه انهيار النظام السابق، ما يتطلب مراقبة أممية أكثر فاعلية، ودعمًا تقنيًا واستخباراتيًا للجهات السورية الجديدة لضمان عدم تكرار سيناريو الانفلات الذي أعقب سقوط أنظمة في بلدان أخرى كسوريا والعراق.

عبّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مستهل لقائه مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني في موسكو، عن تمنياته للشعب السوري بتجاوز التحديات التي يواجهها، مؤكدًا تطلع بلاده لزيارة مرتقبة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى روسيا.

من جهته، أكد الوزير الشيباني حرص دمشق على بناء علاقات متوازنة وصحيحة مع موسكو، تستند إلى التعاون والاحترام المتبادل، مشيرًا إلى أن سوريا تمر بمرحلة صعبة لكنها مليئة بالفرص، معربًا عن الأمل في أن تواصل روسيا وقوفها إلى جانب سوريا في هذه المرحلة المفصلية.

وكان الشيباني قد وصل، برفقة وفد رسمي، إلى قصر الضيافة التابع لوزارة الخارجية الروسية، في زيارة رسمية تعكس تحولًا لافتًا في مسار العلاقات الثنائية، بالتوازي مع التطورات السياسية المتسارعة على المستويين السوري والإقليمي.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن المحادثات التي جرت في 31 تموز بين لافروف والشيباني تناولت ملفات العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.

وتأتي هذه اللقاءات بعد أشهر من الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس السوري أحمد الشرع في فبراير/شباط الماضي، حيث أعرب بوتين حينها عن دعمه للجهود التي يبذلها الشرع من أجل تجاوز الأزمات وتحقيق تطلعات السوريين.

جدّد مجلس الأمن القومي التركي دعمه للحكومة السورية في جهودها لضمان وحدة وسلامة واستقرار البلاد، معتبرًا أن وقف التهديدات والأنشطة الانفصالية يمثل أولوية قصوى بالنسبة لأنقرة، وذلك في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وجاء هذا الموقف في بيان رسمي صدر عقب اجتماع المجلس يوم الأربعاء برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة، حيث ناقش المجتمعون المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها الملف السوري.

وأكد البيان أن تركيا ستواصل دعم الحكومة السورية في مساعيها للحفاظ على وحدة أراضيها واستقرارها الداخلي، مشددًا على ضرورة إحباط جميع المحاولات الانفصالية والأنشطة الهدامة، ومنع أي هجمات أو عمليات تستهدف السيادة السورية، والتي تهدف -وفق تعبير البيان– إلى دفع البلاد نحو موجة جديدة من العنف والفوضى.

وفي سياق متصل، دعا مجلس الأمن القومي التركي المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لوقف ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن تل أبيب تواصل انتهاك القانون الدولي من خلال عملياتها في فلسطين ولبنان وسوريا واليمن وإيران، محذرًا من أن هذه السياسات تسعى لجرّ المنطقة نحو كارثة شاملة من خلال ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة".

ونبّه المجلس إلى هشاشة الوضع الإقليمي، مؤكدًا أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يحمل أخطارًا جدية، ويستلزم تحركًا دوليًا عاجلًا لتفادي انزلاق المنطقة إلى مواجهات أوسع قد يصعب احتواؤها لاحقًا.

عقدت لجنة الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية اجتماعها الخامس في مقر وزارة التنمية الإدارية، برئاسة وزير التنمية الإدارية "محمد حسان السكاف"، في إطار الاجتماعات المكثفة الهادفة إلى تحديث المنظومة القانونية والإدارية للوظيفة العامة في سوريا.

ركز الاجتماع على مناقشة الشروط العامة المطلوب توافرها لإشغال الوظائف في الجهات العامة، إلى جانب استعراض الضوابط القانونية المنظمة لأساليب الإشغال المختلفة، بما يضمن تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين المتقدمين، مع التأكيد على ترسيخ مبدأي الجدارة والاستحقاق في التوظيف الحكومي.

وشهد الاجتماع انطلاقة النقاش حول أحد أبرز أبواب المشروع، والمتعلق بإدارة الموارد البشرية، بوصفها المحرك الأساسي لتحقيق الكفاءة المؤسسية واستثمار الطاقات البشرية بما يتماشى مع أولويات الدولة في المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، شدد الوزير السكاف على ضرورة بناء إدارة موارد بشرية حديثة في القطاع العام، ترتكز على أسس علمية متكاملة تشمل التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، التعيين وفق الجدارة، التطوير المستمر للكوادر، إدارة الأداء بفعالية، الترقية على أساس الكفاءة، وتحفيز ثقافة الابتكار.

وأكد أن هذه المبادئ ستُسهم في بناء جهاز حكومي مرن وفعّال قادر على الاستجابة للتحولات التنموية والمؤسسية، ويعد هذا الاجتماع محطة جديدة في المسار التشاركي الذي تنتهجه الوزارة لصياغة قانون عصري للخدمة المدنية، ينقل الوظيفة العامة من نموذجها التقليدي إلى منظومة تشغيلية حديثة تواكب التحديات وتلبي تطلعات الدولة والمجتمع، ضمن رؤية قانونية وتشغيلية متكاملة.

وأكدت مديرة سوق العمل في سوريا، "راما طوبال علي"، أن منصة سوق العمل تُعد أداة حكومية هدفها جمع البيانات وتنظيمها بما يخص الأنشطة الاقتصادية والقوى العاملة في البلاد، مشيرةً إلى أن المنصة ستسهم في فهم ديناميكيات سوق العمل وتحديد القطاعات التي تستقطب الباحثين عن فرص عمل.

وفي لقاء إذاعي أوضحت أن المنصة توفر أداة خدمية تساعد الباحثين عن العمل في الوصول إلى الفرص المناسبة، بما يضمن تحقيق العدالة في الحصول على الوظائف، كما تتيح للشركات الاطلاع على ملفات الباحثين عن عمل واختيار الكفاءات والخبرات التي تلائم احتياجاتها.

وبيّنت أن عدد المسجلين في المنصة تجاوز 10 آلاف باحث عن عمل حتى الآن، مؤكدة أن الفرص المطروحة عبرها ترتبط بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارات التي يُفترض أن تبدأ قريباً داخل سوريا.

وأضافت أن للمنصة دوراً مستقبلياً في توجيه برامج الدعم والتأهيل، من خلال تحديد الفئات المشمولة في منظومة الحماية الاجتماعية، وتلك التي تحتاج إلى تدريب لتأهيلها لدخول سوق العمل.

وكانت أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، عن إعادة تفعيل منصة سوق العمل، وذلك في إطار سعي الحكومة لتلبية احتياجات السوق المحلي من الكفاءات وتوفير فرص العمل للمواطنين، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز فرص التشغيل وتحسين سوق العمل.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن المنصة تُعتبر أداة وطنية متقدمة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الباحثين عن فرص العمل وأرباب العمل في مختلف القطاعات.

وأوضح المكتب الإعلامي في الوزارة أن المنصة تساعد أصحاب العمل في الوصول إلى الكفاءات والمهارات المناسبة لتلبية احتياجاتهم من الموظفين، مما يسهم في سد الشواغر المتوفرة بشكل فعال وسريع.

وأضاف المكتب الإعلامي أن المنصة توفر قاعدة معرفية شاملة حول واقع سوق العمل واحتياجاته المتغيرة. فهي تسهم في تسهيل وصول الأفراد إلى خدمات التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى تطوير المهارات، بما يساهم في تعزيز قابلية التوظيف لدى الباحثين عن العمل.

هذا ويساعد النظام المحدث على تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مهنية مدروسة وبالتالي تحسين فرصهم في الحصول على وظائف تتناسب مع مهاراتهم وطموحاتهم.

وأكدت الوزارة التزامها بدعم استراتيجيات التشغيل وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز القدرة على تلبية احتياجات الشباب السوري المتزايدة في سوق العمل.

كما أشار المكتب الإعلامي إلى أن المنصة ستكون وسيلة هامة لتحسين كفاءة سوق العمل، وجعل عملية التوظيف أكثر سلاسة وفاعلية.

من جهة أخرى، تعمل الوزارة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لضمان تلبية تطلعات الشباب السوري وإعدادهم لمواجهة تحديات سوق العمل الحديثة.

تعتبر إعادة تفعيل منصة سوق العمل خطوة هامة نحو بناء سوق عمل أكثر تكاملاً وفعالية في سوريا، حيث توفر فرصاً أفضل للباحثين عن العمل وتساعد الشركات على الوصول إلى الموظفين المناسبين.

وتأتي هذه المبادرة في وقت حاسم بالنسبة للاقتصاد السوري، لتعزيز الاستقرار الوظيفي وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية الحكومة المستقبلية في تهيئة بيئة عمل تساهم في رفد الاقتصاد الوطني بالطاقات البشرية المؤهلة.

تفاقمت ظاهرة التسوّل في مناطق مختلفة من سوريا خلال سنوات الحرب بشكل لافت، حيث تحوّلت إلى مشكلة اجتماعية مُزمنة تفرض نفسها على المشهد اليومي. فبفعل تداعيات الصراع، ازداد عدد المتسولين في الشوارع والأسواق وحتى أمام دور العبادة، يعكس أغلبهم ملامح أزمات متشابكة يهيمن عليها الفقر المدقع، تدهور الأوضاع المعيشية، وانهيار شبكات الأمان الاجتماعي. 

وصل الحال إلى درجة أن يُحاط الفرد بعشرات الأيدي الممدودة باحثة عن لقمة العيش، في مشهد يُجسّد الانزياح القسري لملايين السوريين من دائرة الكفاف إلى هاوية الحاجة. في السنوات الأخيرة، برزت ظاهرة جديدة تزيد من تعقيد مشكلة التسوّل، حيث انتشرت مشاهد مؤلمة لأشخاص ذوي إعاقات جسدية واضحة أو يعانون من أمراض مزمنة يجلسون على قارعة الطرقات، مُستغلين حالتهم الصحية الصادمة لجذب انتباه المارّة. 

هذه المشاهد لا تترك فقط إحساساً بالأسى لدى المتلقّي، بل تُثير أيضاً تساؤلات حول مدى استغلال هؤلاء الأفراد من قِبل شبكات مُنظمة، أو اضطرارهم إلى هذه الخطوة بسبب غياب الرعاية الاجتماعية والصحية. كما أن تكرار هذه المواقف يولّد لدى الأهالي شيئاً من التبلد العاطفي أو الإحساس بالعجز، لعدم قدرتهم على المساعدة.

في قرية قاح بريف إدلب الشمالي، تقول إحدى السيدات: "منذ سنوات ونشاهد فتى بقدمين مقطوعتين يجلس على حافة الطريق، يرفع يده طالباً المساعدة. أحياناً نراه يزحف على يديه بين السيارات والدراجات النارية المارة، مما يخلق لاداخلنا شعوراً بشفقة ممزوجاً بأسئلة: من يجلبه إلى هذا المكان؟ ومن يأخذه؟ وأين عائلته؟"

وتقول سيدة أخرى من مدينة أعزاز: "كلما ذهبت إلى مركز البريد، أجد فتاة تبلغ حوالي 12 عاماً، تعاني من إعاقة ذهنية وترتدي ملابس رثة، تطلب المال من الزوار. معظم الناس يتعاطفون معها ويساعدونها. كلما تذكرتها أشعر بالحزن على وجود مثل هذه الحالات في بلادنا.

تتنوع دوافع التسول بين الأفراد، فبعضها ناتج عن ظروف الفقر المدقع وفقدان مصادر الدخل، بينما تحول عند آخرين إلى مهنة اعتادوا عليها. أما فيما يخص ذوي الإعاقة، فإن الآراء حولهم تتباين - فمن الناس من يرون فيهم ضحايا ظروف قاسية حرمتهم من القدرة على كسب العيش، بينما يشير آخرون إلى وجود حالات استغلال حيث يتم توظيف إعاقتهم لإثارة عواطف المارة وحثهم على العطاء.

وكان ناشطون في سوريا قد وجّهوا رسائل ونداءات استغاثة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، طالبوا فيها بالتدخّل العاجل لوضع حلول لمشكلة التشرد والتسوّل المنتشرة في البلاد. ونشر هؤلاء الناشطون صوراً لأطفال يعيشون في الشوارع ويتسوّلون، مؤكدين أن هذه الظاهرة تشكّل خطراً كبيراً على الصعيد المجتمعي. وطالبوا الوزارة باتخاذ إجراءات فعّالة لمعالجة هذه الأزمة والحد من انتشارها، وضرورة مساعدة المشردين والمتسوّلين.

كما كانت السيدة هند قبوات قد أجرت زيارة إلى الأردن استمرت ليومين، بهدف الاطلاع على البرامج والخدمات التي تقدّمها وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، خاصة البرامج المقدّمة في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية، خاصةً للأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام.

وأعربت الوزيرة السورية قبوات عن تقديرها الكبير للأردن ورغبتها في الاستفادة من تجربته المتميّزة في عدة مجالات، خاصةً مكافحة التسوّل وتنظيم عمل الجمعيات وإدارة الصندوق الوطني للمعونة، مؤكدةً على أهمية تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين.

تظلُّ ظاهرة التسول في سوريا، وخاصة بين ذوي الإعاقة، شاهداً صارخاً على معاناة إنسانية تستوجب التضامن والعمل الجاد. هؤلاء الأفراد، الذين يجدون أنفسهم دون خيار سوى اللجوء إلى الشوارع، يمثلون الفئة الأكثر هشاشة في ظل الأزمات المتلاحقة. 

إن معالجة هذه القضية تتطلب تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والأفراد، من خلال توفير برامج حماية اجتماعية شاملة وفرص عمل لائقة. الكرامة الإنسانية ليست رفاهية، بل حق أساسي لكل مواطن.