قالت مصادر في الخارجية السورية، إن وزير الخارجية والمغتربين "أسعد الشيباني"، تلق اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي وليد اللافي، ولفتت إلى أن اللافي نقل رسالة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية أكد فيها موقف ليبيا الثابت في دعم الشعب السوري والحكومة السورية الجديدة.

وبيّن الوزير اللافي في اتصاله حرص رئيس الوزراء الليبي على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تبادل الوفود بين البلدين بهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والتحولات الراهنة بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

من جانبه، عبّر الوزير شيباني عن تقديره لموقف حكومة الوحدة الوطنية الليبية، منوهاً بروابط الأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين، وأبدى تطلع سوريا إلى مزيد من التعاون والتنسيق.

وفي السياق، تلقّ وزير الخارجية والمغتربين "أسعد الشيباني" اتصالاً هاتفياً من نظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، وبارك الوزير "الزياني" للشعب السوري انتصاره العظيم، مؤكداً دعم مملكة البحرين لإرادة الشعب السوري، مثنياً على خطوات القيادة السورية الجديدة، وجرى خلال الاتصال بحث سبل تنمية وتطوير التعاون الثنائي والتنسيق المشترك لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما تلق وزير الخارجية أسعد الشيباني اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية عبد الله بو حبيب"، وأكد الوزير وقوف حكومة لبنان مع الحكومة السورية الجديدة، وبارك للشعب السوري انتصاره.

في السياق، أكد الوزير "الشيباني" عمق العلاقة الأخوية والتاريخ المشترك بين الشعبين السوري واللبناني وضرورة الحفاظ عليها بما يسهم في مصلحة البلدين، واتفق الوزيران على تكثيف الجهود لتعزيز استقرار المنطقة والحفاظ على أمنها.

وسبق ان أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع السيد أسعد حسن الشيباني، وزير الخارجية في حكومة تسيير الأعمال، لبحث آخر التطورات في سوريا وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال الاتصال، ناقش الجانبان العلاقات الأخوية الوطيدة بين الإمارات وسوريا، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وشدد الشيخ عبدالله بن زايد على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة سوريا، مؤكداً موقف دولة الإمارات الثابت في دعم الجهود والمساعي الرامية للوصول إلى مرحلة انتقالية شاملة تحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والتنمية والحياة الكريمة.

كما أكّد حرص دولة الإمارات على إعادة التفاؤل إلى الشعب السوري الشقيق، معبّراً عن التزام الإمارات بدعم مستقبل مزدهر لسوريا وشعبها، بما يسهم في استعادة الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

وفي سياق متصل قال أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، إن دولة الإمارات حافظت على موقف "متزن وواقعي... منذ بدايات الثورة السورية في عام 2011"، وأضاف في تدوينة عبر حسابه في منصة إكس، الإثنين: "منذ بدايات الثورة السورية عام 2011، حافظت الإمارات على موقف متزن وواقعي يستند إلى سيادة سوريا ووحدة أراضيها ودعم شعبها واحتضانه، والتصدي للإرهاب".

وأشار قرقاش إلى أن بلاده قامت بذلك "من خلال عضوية التحالف الدولي، والموقف في الجامعة العربية، والدعم الإنساني للأشقاء السوريين"، قائلا: "ويبقى اليوم هذا النهج الذي يوجهنا عربيًا ودوليًا".

وكان وصل الوفد القطري برئاسة وزير الدولة  للشؤون الخارجية "محمد بن عبدالعزيز الخليفي"، اليوم الاثنين 23 كانون الأول، إلى دمشق، وكان في استقباله في قصر الشعب "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات" والوزراء المعنيين بينهم وزير الخارجية، لبحث مستجدات الأوضاع في سوريا عقب سقوط الأسد، وناقشا تعزيز العلاقات الثنائية وخطوات المرحلة الانتقالية في سوريا.

وأكد الخليفي خلال اللقاء على موقف قطر الثابت والداعم لسوريا وشعبها، مشدداً على أن “الشعب السوري سيد قراره ولن يتعرض لأي وصاية من أحد”. كما أبدى استعداد قطر لدعم سوريا في كافة المراحل الانتقالية والتعاون في إعادة بناء الدولة.

من جانبه، أعرب أحمد الشرع عن تقديره لمواقف قطر المشرفة والداعمة للشعب السوري خلال جميع المراحل، مؤكداً أن العلاقات بين الدوحة ودمشق ستعود أقوى مما كانت عليه في السابق.

وأضاف أن الجانب القطري أبدى استعداده للاستثمار في جميع المجالات في سوريا، مشيراً إلى أن قطر ستكون شريكاً استراتيجياً في المرحلة التنموية القادمة، وأكد الشرع على العمل مع الجانب القطري لوضع برامج مشتركة لإعادة إعمار سوريا وتعزيز التنمية الاقتصادية، مضيفاً: “نسعى للاستفادة من الخبرات القطرية في مختلف المجالات”.

وفي خطوة لتعزيز التعاون، وجه الشرع دعوة إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لزيارة دمشق، مؤكداً أن مشاركة قطر في المرحلة المقبلة ستكون فعالة ومهمة، واختتم الشرع تصريحه بالقول: “المرحلة القادمة في سوريا ستكون مرحلة تنموية، وسنبدأ تعاوناً استراتيجياً واسعاً مع قطر لتحقيق تطلعات الشعب السوري”.

وفي وقت سابق اليوم، وصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة تُعد الأولى من نوعها لوزير عربي إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، والتقى الصفدي القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، وعدداً من المسؤولين السوريين.

جاءت الزيارة في إطار جهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وسوريا، حيث من المتوقع أن يتم بحث التعاون المشترك في مجالات الأمن والاقتصاد، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية في ظل المستجدات السياسية الأخيرة التي تشهدها المنطقة.

قالت مصادر إعلامية في دمشق، إن وفداً سعودياً برئاسة مستشار في الديوان الملكي السعودي، التقى "أحمد الشرع"، القائد العام للإدارة السورية الجديدة في قصر الشعب في دمشق، وبحث معه تطورات الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

جاء اللقاء، عقب اتصالات بين الطرفين خلال الأيام الماضية، في وقت يبدو أن المملكة السعودية تتجه لتعزيز العلاقات مع الإدارة الجديدة، على غرار حراك سياسي واسع من عدة دول عربية وأجنية لبدء مرحلة انتقالية جديدة في سوريا عقب سقوط نظام الأسد.

وكان تطرق "أحمد الشرع" في وقت سابق إلى أن السعودية وضعت خططاً جريئة جداً، وتتمتع برؤية تنموية نتطلع إليها الآن في دمشق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سوريا والسعودية يتمتعان بنقاط تقاطعات كثيرة مع ما تصبو إليه الإدارة السورية الجديدة ويمكن أن نلتقي عندها، سواء من تعاون اقتصادي أو تنموي أو غير ذلك.

وكان أكد "جاسم البديوي" الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، دعم دول المجلس الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق وحدة وسيادة وأمن سوريا، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون "تدعم كافة الجهود التي تحقق الاستقرار والازدهار والأمن للشعب السوري الشقيق".

ووفق بيان نشره الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون الخليجي، جاء ذلك في اتصال هاتفي للبديوي، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، استعرض البديوي وبيدرسون، الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتعزيز وحدة وسيادة سوريا، وشدد على "أهمية تكاتف المجتمع الدولي لدعم مساعي تحقيق حل شامل للأزمة السورية، يحترم وحدة سوريا وسيادتها بما يسهم في بناء مستقبل أفضل لسوريا وشعبها".

وكأول دولة خليجية، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، يوم الأحد 15 كانون الأول، استئناف عمل سفارتها في سوريا، في وقت سمت "خليفة عبدالله آل محمود الشريف" قائما بأعمال سفارتها في دمشق، في خطوة  سريعة جاءت بعد إعلان أنقرة فتح سفارتها وتعيين سفير لها، بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد.

ووفقا لبيان الخارجية القطرية، فإن استئناف عمل السفارة يأتي في وقت تشهد فيه سوريا "انتصارا لثورة الشعب"، ولفتت إلى أن هذا القرار، يعكس "دعم" دولة قطر المستمر لـ"حقوق" الشعب السوري في حياة كريمة.

وكان وصل وفد قطري ديبلوماسي إلى دمشق لإكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح سفارة دولة قطر في سوريا، وفق ما أعلنته، وزارة خارجية قطر، وذلك بعد نحو 13 عاما من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عندما اندلعت الاحتجاجات الشعبية في سوريا، والموقف الذي اتخذته الدوحة في "دعم حقوق الشعب السوري" ولم تتراجع عنه.

وسبق ان أعلن وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، استئناف سفارة بلاده في العاصمة السورية دمشق عملها اعتبارا من يوم السبت 14 كانون الأول 2024، لافتاً إلى تكليف "برهان كور أغلو"، بأن يكون القائم بالأعمال المؤقت للسفارة التركية في دمشق، مؤكداً توجهه مع فريقه يوم الجمعة إلى العاصمة السورية.

وكان شهد قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، خلال الأسبوعين الفائتين، حراكاً سياسياً ودبلوماسياً على عدة مستويات، للقاء القيادة الجديدة لسوريا ممثلة بـ "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية" عقب تمكنها من إسقاط نظام الأسد وفرار "بشار"، تمثلت في وفود أمريكية وفرنسية وبريطانية وإيطالية وفطرية وتركية ولبنانية وسعودية وأردنية، في وقت بدا الموقف الدولي مرتاحاً لسياسة القيادة الجديدة والنهج الذي تتبعه في خطابها الداخلي والموجه للدول الأخرى.

منذ اليوم الأول لسقوط النظام البائد، بدأت بعض الأطراف المتورطة في الدم السوري بتحريك "ورقة الأقليات"، من باب خلق مظلوميات لتحويل مسار عقابها إلى قضية رأي عام تبعد عنها استحقاق المساءلة والعقاب، بزعم الخشية من مصير الطوائف، فكان الرد واضحاً من "إدارة العمليات العسكرية" التي طمئنت جميع القوى والأطياف في سوريا، لكن هذا لم يعجب فلول النظام من ضباط وقادة الميليشيات الفارة في مناطق ريف حمص والساحل السوري تحيداً، إذ واصلت خلق المبررات والحجج للدفع باتجاه الفوضى، بدأت تظهر نتائج هذه التحركات بشكل جلي.

وتعمل تلك الأطراف على توجيه شخصيات إعلامية من أزلام النظام السابق منهم "حيدر رزوق، وحيد يزبك، ورئيف سلامة"، لتحريك الشارع المحسوب على النظام سابقاً باسم الخوف على الأقليات، مستثمرة بعض الحوادث العارضة للتجييش وبناء رأي عام معارض، بالتوازي مع تحريك الشارع للخروج بتظاهرات ترفع الصيلب تارة والرايات الخضراء تارة أخرى.

بدأت هذه التحركات بداية تجاه الطائفة المسيحية، واستثمرت حادثة التعدي على شجرة عيد الميلاد في السقيلبية، فخرجت المظاهرات التي ترفع "الصليب" في مشهد هو الأول من نوعه في سوريا، تلاها استثمار فيديو حرق مقام للطائفة العلوية في بدايات تحرير حلب إبان المعارك، وتم تداوله مع تجييش وتحريض للتظاهر ورفع الرايات الخضراء والشعارات الطائفية.

ورغم أن تلك الحوادث لاقت استنكاراً واسعاً في أوساط أبناء الشعب السوري عامة والحراك الثوري خاصة، لما لهذه التصرفات الغير منضبطة من آثار سلبية على بنية المجتمع السوري، في مرحلة صعبة تمر بها سوريا بعد إسقاط نظام الأسد والعمل على إعادة بناء الدولة بمشاركة كل القوى والأطراف، دون الخوض في حروب انتقامية أو طائفية ستجر المنطقة عامة للخراب، إلا أن البعض من أزلام النظام يحاول مواصلة الخوض لخلق الفوضى وإحداث حالة من الصراع في بعض المناطق السورية.

وكان لفت "المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية، إلى انتشار فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تظهر حادثة اقتحام واعتداء على مقام الشيخ أبي عبد الله الخصيبي أحد المزارات الدينية لإحدى الطوائف في محافظة حلب، وتم الترويج لهذه المقاطع على أنها حدثت مؤخرًا.

وأكد المكتب أن الفيديو المنتشر هو فيديو قديم يعود لفترة تحرير مدينة حلب أقدمت عليه مجموعات مجهولة، وإن أجهزتنا تعمل ليل نهار على حفظ الأملاك والمواقع الدينية، الهدف من إعادة نشر هكذا مقاطع هو إثارة الفتنة بين أبناء الشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها سوريا.

ولفت إلى أن بعض الفلول التي تتبع للنظام البائد في الساحل السوري حاولت استغلال الشائعات وقامت باستهداف قوات وزارة الداخلية مما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، محذرة من نشر الشائعات التي تسعى لزعزعة الاستقرار والعبث بالسلم الأهلي لن نتوانى عن ملاحقة كل من يسعى للعبث بأمن أهلنا وممتلكاتهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.

في السياق،  أكد وزير الإعلام السوري" محمد العمر"، أن هناك أيادي خفية تسعى لإثارة الفتن الداخلية، لافتاً إلى ان الفيديو المتداول عن حرق مزار ديني في حلب قديم ولم تُسجل حوادث مشابهة منذ سقوط النظام.

وأكد في حديث لـ "تلفزيون سوريا"  أن الحكومة تؤكد التزامها التام بحماية كل المواقع الدينية والتاريخية، وصونها من أي اعتداء باعتبارها إرثاً وطنياً وإنسانياً يجمع أبناء سوريا بمختلف أطيافه.

ولفت إلى أن عهد التجاذبات الطائفية التي غذاها نظام الأسد انتهى، مؤكداً أن حفظ السلم الأهلي أولوية للحكومة الجديدة، ولافتاً إلى أن سوريا عاشت لمئات السنين بتنوع طوائفها وأعراقها وهي اليوم أكثر قوة واستعداداً لترسيخ السلام والمحبة.

وأضاف الوزير أنه سيتم التعامل بحزم لضمان استقرار البلاد، محذراً من حالات الثأر الفردي ومطالباً أصحاب الحق ممن تعرضوا لظلم النظام السابق أن يلجأوا إلى القضاء لأخذ حقهم بالطريقة الشرعية.

وكان اتهم الناشط الإعلامي "ماجد عبد النور"، في مقطع فيديو نشره على صفحته على "فيسبوك"، قادة ميليشيات النظام الساقط، بإثارة النعرات الطائفية والتحريك باتجاه تجييش وتحريض أبناء الطائفة المسيحية، عبر مظاهرات رفعت "الصليب" عقب حادثة تخريب شجرة عيد الميلاد في السقيلبية.

واعتبر "عبد النور" أن التظاهرات التي خرجت في السقيلبية ومناطق بدمشق، ترفع "الصليب" جاء بدفع من زعامات ميليشيات النظام السابق "سمعون الوكيل ونابل العبد الله"، في محاولة لخلق فتة كبيرة وإثارة النعرات الطائفية، والدفع باتجاه حرب أهلية طائفية، لتمرير مشاريع النظام البائد.

وقال الناشط إنه من المؤسف خروج تظاهرات ترفع الصليب، وتذكر بأحداث القرون الوسطى، من أجل غصن شجرة ارتكب حماقته بعض الموتورين (حرق شجرة عيد الميلاد) وقامت السلطات المعنية بحل الإشكال، في وقت لاتزال آلاف الأمهات تبحث عن خبر عن أبنائها المعتقلين في صيدنايا، وآلاف الأمهات من ذوي الشهداء لاتزال في المخيمات، وملايين السوريين في بلاد الاغتراب.

وأكد الناشط أن قادة ميليشيات النظام "سمعون الوكيل ونابل العبد الله"، يحاولون بث النعرات الطائفية والتضحية بأبناء الطائفة المسيحية في سوريا، للنجاة من المحاسبة والعقاب، جراء ما اقترفاه عبر تزعمهما ميليشيات النظام من جرائم حرب في ريف حماة من قصف وقتل وتدمير للمساجد والمقدسات.

وبين "عبد النور" أن مساعي هؤلاء الشبيحة يسعون لحرب أهلية، مذكراً بأنهم يستدرجون السلطات الحالية في سوريا الي أسقطت حكم الأسد وإيران وروسيا لخيار ليس في صالح قادة الميليشيات تلك، وأن هذه التظاهرات التي خرجت هدفها واضح في خلق الفوضى وجر الطائفة المسيحية لحرب أهلية، رغم رفع أبناء الثورة شعارات التسامح وأن سوريا للجميع.

وقال الناشط، إن الاستمرار في هذه الاستفزازات ستدفع حاضنة "الشرع" الصامتة على غجر تلك الميليشيات للتحرك وأخذ حقوقها بالقوة ومحاسبة كل من تورط بالدم، مطالباً عقلاء السقيلبية بلجم من أسماهم "القذارات"، لمنع الوصول لمرحلة صعبة، إذ ان أوجاع السوريين لاتزال قائمة، وتنتظر بناء الدولة والوطن دون الخوض في حروب جانبية أو انتقامية.

وأكد الناشط أن الدخول في حرب طائفة ليس في صالح أي طرف، وأن من استطاع تدمير وإسقاط النظام المدعوم إيرانياً وروسياً، لن يكون من الصعب عليه مواجهة أي طرف يسعى لتخريب البلاد، معتبراً أن الاستفزاز يولد الاستفزاز، في وقت اعتبر أن الطرف الآخر هو "بركان" ممكن أن ينفجر في أي وقت لمحاسبة المجرمين.

وأشار إلى أن رفع الصليب فيه إشارات كبيرة، وأنها تهدد بالحروب الدولية في القرون الوسطى، وأنها لاتخدم أي طرف، مطالباً لمرة جديدة العقلاء لوقف تلك التصرفات والاستفزازات، وترك الأمور للسلطات الي تتولى إدارة المنطقة، مذكراً بسكوت هؤلاء الشبيحة طيلة السنوات الماضية على ذبح الشعب السوري، في وقت يحاولون التجييش لأجل حادثة تخريب غصن شجرة.

وكانت أظهرت إدارة المعركة سواء العسكرية أو السياسية تفوقاً ووعياً كاملاً في طبيعة المرحلة والمواقف الدولية، وأصدرت بيانات طمأنة لكل المكونات والأقليات الكردية - المسيحية - الشيعية والعلوية) وبعثت برسالات أظهرت ارتياحاً دولياً من سير العمليات وعدم التعرض لتلك الأقليات.

خرج المئات من الأشخاص بدافع التحريض والتجييش، بمظاهرات حملت صبغة طائفية رددت شعارات وشتائم وفوضى كبيرة بحمص والساحل، ما دفع إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام، إلى اتخاذ إجراءات منها حظر تجوال مؤقت.

وقامت مجموعة من فلول نظام الأسد البائد، بإطلاق النار بشكل كثيف خلال المظاهرات الطائفية التي دعا إليها عدد من أبواق النظام المخلوع منهم "حيدر رزوق، وحيد يزبك، ورئيف سلامة"، وغيرهم الكثير ممن وثقت أسماءهم لدى الجهات المختصة بتهمة التحريض.

في وقت وصلت مجموعات من إدارة الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية لضبط الأمن في شارع الحضارة بحمص، وقال مصدر في وزارة الداخلية إن عناصر من بقايا النظام البائد أحرقت المقام العلوي بعيد سقوط حلب لإثارة الفتنة.

وجاءت حالة الفوضى المقصودة بعد تداول موالون لنظام الأسد الساقط سابقاً، مقطع فيديو زعم أنه مصور حديثا من مقام "أبو عبد الله حسين الخصيبي"، إحدى شخصيات الطائفة العلوية الواقع قرب مثل ثكنة هنانو في حلب.

فيما أكدت مصادر أن المقطع قديم ويعود إلى فترة المعارك التي جرت بين الثوار المشاركين في عملية "ردع العدوان" وقوات نظام الأسد البائد أواخر شهر تشرين الثاني الماضي.

وأكد المكتب الإعلامي في "وزارة الداخلية" أن الفيديو المنتشر هو فيديو قديم يعود لفترة تحرير مدينة حلب أقدمت عليه مجموعات مجهولة، وإن أجهزتها تعمل ليل نهار على حفظ الأملاك والمواقع الدينية الهدف من إعادة نشر هكذا مقاطع هو إثارة الفتنة بين أبناء الشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها سوريا.

في حين أعلنت "قيادة شرطة حمص"، عن حظر تجوال في حمص من الساعة 6 مساء حتى الساعة 8 صباحا، بعد أحداث الفوضى التي حرض عليها.

وأكد شيوخ مقام الخصيبي في حلب عبر بيان رسمي أن الفيديو المتداول لا يعود إلى اليوم، بل إلى فترة دخول قوات الثوار إلى المدينة، كما أشار البيان إلى أن نشر الفيديو في هذا التوقيت يهدف إلى إثارة الفتنة وزعزعة السلم الأهلي.

وقال المخرج السوري "سامر رضوان"، في منشور كتبه على صفحته الشخصية في فيسبوك، "هذه وقفات تذمّر، وليست مظاهرات، المظاهرات تحمل مطالب وطنية لا فئوية، وتحتمل أن تُسحلَ أو تُقتلَ تحت التعذيب، أو أن تطالك رصاصة القنّاص".

ويأتي ذلك مع وجود أطراف تحاول استثمار مثل هذه الحالات لخلق الفوضى بهدف زعزعة الاستقرار من خلال التحريض وغيرها من الأساليب القائمة على استغلال الأحداث.

وفي تقرير سابق أوردت شبكة شام الإخبارية معلومات مفصلة حول دفع قادة ميليشيات لدى النظام الساقط لإثارة الفوضى وتجييش الطائفة المسيحية بريف حماة، مستغلين بعض حالات وحوادث واستثمارها إعلاميا.

وكانت أظهرت إدارة المعركة سواء العسكرية أو السياسية تفوقاً ووعياً كاملاً في طبيعة المرحلة والمواقف الدولية، وأصدرت بيانات طمأنة لكل المكونات والأقليات الكردية - المسيحية - الشيعية والعلوية) وبعثت برسالات أظهرت ارتياحاً دولياً من سير العمليات وعدم التعرض لتلك الأقليات.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات الداخلية التابعة لحكومة تصريف الأعمال السورية، وإدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام تعمل على ضبط الأمن والأمان والاستقرار في كافة المحافظات السورية المحررة، وسط بيانات رسمية تؤكد ذلك مثل ضبط الكثير من الجرائم الجنائية.

هذا وتشير معلومات ومعطيات عديدة بأنّ هناك جهات من فلول نظام الأسد تحاول استغلال بعض الأحداث في سوريا، ودوافع هذا الخطاب والهدف منه هو في الدرجة الأولى "الافلات من المحاسبة" بمطالب العفو الشامل، وكذلك مطالب غير منطقية تدعو إلى "محاسبة الطرفين" وفق مطلب مثير جداً، وكل محاولات إثارة الفوضى لم تجعلهم خارج دائرة المسائلة.

ويذكر أن هذه القلاقل والتجييش يأتي ضمن خطاب مشبوه تصاعد مؤخرًا وجاء عقب تهديدات من وزير خارجية إيران "عباس عراقجي"، جاء فيها: "من يعتقدون بتحقيق انتصارات في سوريا، عليهم التمهل في الحكم، فالتطورات المستقبلية كثيرة"، ورد عليها وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، بقوله: "يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامتها، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا، ونحمّلهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة".

أصدر "الشيخ عمار محمد والشيخ أحمد بلال"، خادما مقام الشيخ "أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي" شيخ العلويين في العالم، والكائن في حلب، بيانًا توضيحيًا حول الفيديو المتداول الذي يظهر اعتداء مسلحين على المقام، مؤكدين أن الفيديو لا يعود إلى اليوم، بل إلى فترة بدايات تحرير مدينة حلب، وأن الحادثة لم تكن معروفة لديهم إلا بعد التواصل مع جيران المقام اليوم.

وأوضح الشيخان أنهما تواصلا فورًا مع أعيان الطائفة والجهات المعنية لضبط المسؤولين عن الاعتداء ومحاسبتهم، ولفت البيان إلى أن نشر الفيديو في هذا التوقيت يهدف إلى إثارة الفتنة وزعزعة السلم الأهلي.

ودعا الشيخان الجميع إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمنع تكرار مثل هذه الأفعال وضمان محاسبة المسؤولين عنها.

وأكدت منصة "تأكد" صحة الفيديو الذي انتشر صباح الأربعاء 25 كانون الأول/ديسمبر ويظهر دخول مسلحين إلى مقام "أبو عبد الله حسين الخصيبي، شيخ العلويين في العالم"، وقتل خدامه المدنيين العزل الموجودين في الداخل وهم 5 مدنيين، بالإضافة إلى التنكيل بجثامينهم وتخريب وحرق المقام.

وفق منصة (تأكد) فإن المقام يقع في منطقة مغلقة لا يسمح بدخولها إلا بموجب تصريح من القيادة العامة، التي اتخذت من عدة مبانٍ محيطة مقرات أمنية وعسكرية لها، مثل (ثكنة هنانو) التي يفصلها عن حرم المقام جدار واحد فقط، وأكدت المصادر أن عناصر الهيئة يتواجدون داخل المقام وتعهدوا بمحاسبة المعتدين. 

ووفق المنصة، يعود التسجيل المتداول إلى فترة المعارك التي جرت بين الثوار المشاركين في عملية "ردع العدوان" وقوات النظام السوري أواخر شهر تشرين الثاني الماضي، والتي كانت بداية مرحلة سقوط نظام الأسد. 

وأوضحوا أن القتلى الذين يظهرهم التسجيل يتبعون لقوات النظام، التي كانت تشتبك مع الثوار من داخل المقام، وأشاروا إلى أن تلك الجثث سلمت لمنظمة الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) ليتم تسليمها إلى ذويها أو دفنها أصولاً.

وفي استثمار للحادثة، خرجت مظاهرات في عدة مناطق لأبناء الطائفة العلوية في مدينة حمص والقرداجة ومناطق الساحل السوري، رفعت رايات وشعارات طائفية، جاءت تلك التظاهرات بعد دعوات من قبل شخصيات وإعلاميين موالين للنظام البائد، في استثمار للفيديو المنتشر ومحاولة خلق حالة من الفوضى في المنطقة، عقب تصريحات القيادة العامة التي تؤكد ملاحقة فلول وعصابات النظام، التي أثارت تخوف لدى المجرمين وأتباعهم، فعملوا على تحريك الحاضنة العلوية لتعطيل المحاسبة.

قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن الهيئات السياسية والدينية في محافظة السويداء تدفع باتجاه اختيار سيدة لتولي منصب المحافظ في السويداء، بعد ترشيح اسمها من قبل مديرية الرقابة والتفتيش.

وأوضح موقع "السويداء 24"، أن الاقتراح الذي باركه الرئيس الروحي الشيخ حكمت الهجري، وقع على السيدة محسنة المحيثاوي، وقد نوقشت هذه المسألة مع عدة وفود من الإدارة الانتقالية زارت السويداء في الآونة الأخيرة، أكدت فيها الفعاليات الدينية والسياسية في المحافظة على مطالبها بتعيين السيدة محسنة لمنصب المحافظ. 

وبين الموقع أن آخر هذه اللقاءات كانت اليوم الأربعاء، حيث اجتمع مبعوث الإدارة الانتقالية للمنطقة الجنوبية اليوم الأربعاء، مع الشيخ حكمت الهجري،  لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بإدارة المرحلة الانتقالية.

وتداول الطرفان مجموعة من الأفكار الرئيسية، ومنها الحرص على التشاركية في هذه المرحلة الحساسة لبناء الوطن، وتعيين محافظ وقائد شرطة من أبناء السويداء تكريساً للامركزية الإدارية، وعملية اندماج الفصائل المحلية المسلحة في هيكل وزارة الدفاع السورية الجديدة.

ودعم الشيخ الهجري، فكرة تعيين السيدة محسنة المحيثاوي، محافظة لمحافظة السويداء خلال المرحلة الانتقالية.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم ترشيح امرأة لمنصب المحافظ في تاريخ سوريا. وهي سابقة نوعية تتفرد بها محافظة السويداء، لضمان المساواة في المسؤوليات والواجبات، واحتراماً للتعددية والتنوع، واظهاراً لوجه سوريا الجديد الحضاري والمنفتح. 

والسيدة محسنة، من مواليد العام 1970 وخريجة من كلية التجارة والاقتصاد، جاء اختيارها بناء على خبرتها في العمل الحكومي، وهي شغلت مواقع متعددة في مديرية مالية السويداء منذ التسعينات، واستلمت موقع رئيسة قسم الخزينة في مديرية المالية، قبل أن تستقيل في اذار 2023، مع تفشي الفساد إلى حدود غير مسبوقة في المديرية وعدم قدرتها على المواجهة منفردة.

انضمت السيدة محسنة إلى مظاهرات ساحة الكرامة في السويداء منذ انطلاقها في آب 2023، ولم تغب عنها، رغم التهديدات بالملاحقة الأمنية لها، وحتى هذه اللحظة، لم يصدر قرار رسمي من دمشق بتعيين محافظ للسويداء، وفق ما تؤكد مصادر السويداء 24.

وجاء ترشيح الشيخ الهجري للسيدة محسنة لتكون المسؤولة الأرفع في الدولة، في محافظة السويداء،  بناء على معايير متعددة أوردها الشيخ خلال اللقاء مع الوفود الحكومية، أبرزها؛ نظافة الكف وعدم التورط في أي قضايا فساد خلال مرحلة النظام البائد، بناء على ترشيحها من قبل مديرية الرقابة والتفتيش.

جدد الممثل الداعم لنظام الأسد الساقط، "دريد لحام"، ظهوره الإعلامي مكررا المراوغة والتبريرات لمواقفه المخزية المؤيدة للنظام البائد، وصرح بقوله: "انقضت سنوات القهر وأنا لم أكن مع النظام بل ضد الفوضى" وخاطب أركان نظام الأسد قائلا: "الله لا يسامحكم"، متناسياً دوره في دعم النظام المخلوع.

وفي تصريحات إعلامية، قال "لحام"، اعترض على تسمية تبديل موقفه بـ"التكويع" (كناية عن تبديل المواقف من قبل جهات كانت تدعم نظام الأسد البائد)، وادعى أنه كان مع سوريا ومُنع بسبب انتقاده السلطة بمسائل كثيرة حيث لجأ إلى الاستعارات في أعماله.

وذكر في حديثه عن حقبة آل الأسد لو دامت لغيرك لما آلت إليك، وأضاف، لقد ظنّوا أنهم باقون إلى الأبد، ولم يعرفوا أن الأبد ليس سوى لربّ العالمين، وحاول "لحام"، تبرير موقفه السابق وبعض تصريحاته التشبيحية التي انتقد بيها الهجرة من مناطق سيطرة نظام الأسد.

وكان شن الممثل الداعم للنظام "دريد لحام" هجوم بتصريحات وصفها متابعون بالتشبيحية حيث اتهم الفنانين المعارضين لنظام الأسد بترك بلدهم بسبب الإغراءات المادية، وأن خلافه معهم وطني وليس سياسي، وفق زعمه.

ونعت الممثل الموالي للأسد الفنانين المعارضين بعديمي الوفاء الذين خسروا حياتهم بسبب مواقفهم، ودعاهم للعودة إلى الوطن لأن المال لن يدوم والفنادق التي يقطنونها سعادة مؤقتة وستزول، وذكر أن علاقته مع زملائه المعارضين انقطعت منذ خروجهم من سوريا، خلال حديثه لإذاعة موالية للنظام.

هذا ويعرف أن "دريد لحام"، واحد من الفنانين السوريين الذين اشتهروا بتملقهم لنظام الأسد والمسؤولين فيه ودفاعهم المستميت عما يقومون به من قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، وأنه معروف بدفاعه عن النظام وتغطيته على جرائمه، وسبق أن قال في إحدى تصريحاته في المزاودة الوطنية بأنه "حذاء للوطن".

وتسلّم لحام من اللواء "موقف جمعة"، هدية تذكارية بمناسبة تكريمه لوقوفه إلى جانب جيش الأسد ومشاركته احتفالية النظام الرسمية في إحدى دور السينما.

وسبق لـ"حذاء الوطن"، أن توجه بالشكر للمرشد الإيراني "علي خامنئي"، في الوقت الذي كان يرسل فيه الأخير مقاتليه وميليشياته لقتل السوريين على أرضهم.

وقال له في فيديو أثار استياء شديدا حينما تم نشره على صعيد واسع على "يوتيوب": "في عينيك القداسة وفي كلامك أمرٌ يلبّى"، وفق زعمه، وكان أعرب عن فخره واعتزازه بمواقف الهارب "بشار الأسد" وذكر أنه شعر بكثير من الفخر كونه كان من المدعوين لحفل قسم بشار لولاية رئاسية جديدة.

وأكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، "فضل عبد الغني"، أن المحاسبة على الجرائم والانتهاكات الحقوقية التي ارتكبها نظام بشار الأسد منذ 2011، تشمل أيضاً الفنانين والممثلين السوريين الذين أيّدوه خلال السنوات الماضية.

وصرح في حديثه لموقع "الحرة" الأمريكي منتقدا الظهور الإعلامي لهؤلاء الفنانين، الذين خرجوا عبر قنوات فضائية، أو من خلال مواقع التواصل، يبرّرون دعمهم للنظام وبأنهم كغيرهم تضررّوا منه في السابق.

وشدد على أن "هذا شيء غير مقبول أبداً، بل إنه مسيء لملايين الضحايا وعائلاتهم"، وأوضح: "رأينا وسائل إعلام بدأت باستضافة فنانين وممثلين كانوا معروفين بموالاتهم لنظام الأسد وأيدوه بعبارات صارخة، ويبدو الأمر كأنهم نالوا السماح، وهذه رسالة خاطئة".

وتابع، "صحيح أنهم ليسوا مثل كبار المجرمين، ولكن هناك خطوات للمحاسبة" مبيناً أن المحاسبة تطال المتورطين بدرجات، فهناك العليا وهناك الدنيا، مشيرا إلى أن "المحاسبة لا تتمثّل فقط في ملفات ودعاوى ضد المتورطين في انتهاكات نظام الأسد، فهذا أمر يستنزف الموارد وهو غير صحي أساساً".

وأكد أنه لذلك هناك طرق لمحاسبة هؤلاء الفنانين، وهي بحسب ما شرح "عبد الغني" في حديثه "يجب أن يعتذروا أولاً عن موقفهم بالكتابة أو عبر فيديو، وأن يدفعوا تعويضات ويعلنوا عنها، وكذلك مطلوب منهم أن يفضحوا مجرمين كبار".

وهناك مشكلة كبيرة في ظهور هؤلاء الفنانين عبر وسائل الإعلام، بحسب عبد الغني، هي أنهم يدّعون أنهم لم يكونوا على علم بممارسات النظام "البربري"، وهو أمر "سيء جداً.. هذا ضحك على عقولنا وغير مقبول أبداً" وتابع، "هم يظنّون أنهم يخلّصون أنفسهم" بمبرر الجهل بجرائم الأسد، وهذا يضعهم في موقف "أسوأ".

ويذكر أن منذ اليوم الأول لسقوط نظام الأسد البائد، بدأ فنانون من ممثلين ونجوم غناء سوريين بنشر التهاني، والتعبير عن فرحهم بالأمر مع إرفاق صور لما يُعرف بالعلم الأخضر، ثم تدريجياً بدأوا يعلنون عبر صفحاتهم في مواقع التواصل أو من خلال حوارات إعلامية متلفزة أو بودكاست، عن سبب تأييدهم للنظام وعن حجم الخوف تحت سلطته وسط مبررات مثيرة للسخرية والجدل.

أكد نشطاء في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بدء ضخ المياه لأول مرة إلى مدينة الباب، بعد قرابة ثمانية سنوات من انقطاعها بسبب سيطرة النظام البائد على مضخات المياه، ومعاقبة الأهالي بمنع وصولها في سياق الحرب الشاملة التي انتهجها نظام الأسد ضد المدنيين في المناطق التي خرجت عن سيطرته.

وعاشت مدينة الباب، لسنوات طويلة على وقع تفاقم أزمة المياه المستعصية على الحلول، في ظل تزايد تداعيات هذه المشكلة المتجذرة، والتي انعكست على حياة السكان المقدر عددهم بحوالي 300 ألف نسمة يعيشون في ظروف صعبة مع شح المياه ويكابد الكثيرون في المدينة للحصول على المياه الصالحة للاستهلاك البشري وتيسير أمورهم اليومية.

ويُشكل تأمين المياه من الإنجازات ونجاحا كبيرا للسكان في حال تحقق، حيث تحول الماء الضروري للعيش والاستخدامات اليومية والذي من المفترض أن يكون "أرخص موجود إلى أغلى مفقود"، ويسلط هذا التقرير الضوء على هذه الخدمة المفقودة في استجابة لنداءات الأهالي وبدورها نقلت شبكة "شام" الإخبارية عن عدد من النشطاء والسكان والمسؤولين المحليين في المدينة تصريحات ومعلومات توضح تفاصيل الأزمة.

وفي تقرير سابق لشبكة "شام" عزا الأستاذ "مصطفى عثمان"، رئيس بلدية الباب شرقي حلب، سبب نقص وشح المياه في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، إلى خروج عدة آبار جوفية عن الخدمة وقدر عددها بـ 15 بئراً خرجت عن الخدمة في بلدة سوسيان من أصل 18 بئراً، وفي مدينة الراعي خرجت ثلاثة آبار عن الخدمة من أصل 5 وفي قرية صندي يوجد فيها بئر واحد لا يزال يعمل بنصف الكمية.

وأكد عثمان، أن الآبار التي خرجت من الخدمة لم تعد صالحة لاستجرار أي كمية من المياه "تعرضت لجفاف كامل"، مشيراً إلى أن الآبار التي لا تزال تعمل في المنطقة، فهي على قلتها تعمل بنصف القدرة الإنتاجية وسط تناقص وقلة غزارة المياه المتوفرة بهذه الآبار، ما ينذر بكارثة كبيرة في المدينة وأريافها.

وكان دعا رئيس بلدية الباب، المنظمات الإنسانية والدولية للتدخل وناشد من أجل إيجاد حلول جذرية سريعة ووضع حد لهذه المعاناة، وأضاف أن مع حلول فصل الصيف تتضاعف الاحتياجات للمياه، لافتا إلى أن ظاهرة خروج الآبار عن الخدمة يؤرق المعنيين بشؤون المدينة ولم يجد تفسير لها بهذا التوقيت، مشددا على ضرورة إيجاد حل عاجل لهذه المأساة.

المشكلة منذ البداية.. 8 سنوات على قطع النظام المياه عن المدينة

قاربت مدة قطع المياه عن المدينة حوالي 8 سنوات، وبدأت الأزمة مع بداية عام 2017 بعد أن أوقف نظام الأسد ضخ المياه من محطة عين البيضا التي تبعد عن الباب 7 كيلومتر علما بأن المياه مستجرة من الفرات عبر الخط الذي يصل محافظة حلب، وكانت المحطة تضخ 25 ألف متر مكعب يوميا للمنازل و 100 ألف متر لري الأراضي الزراعية، حتى باتت المدينة تقف على مأساة هي الأخطر نتيجة استمرار قطع المياه عن المدينة.

وقال الناشط الإعلامي "بدر طالب" في حديثه سابق لشبكة "شام" إن مدينة الباب تعيش أزمة مائية حادة للسنة الثامنة على التوالي، بدأت بعد سيطرة النظام على محطة ضخّ المياه الرئيسية في ريف حلب الشرقي، وهي محطة "الخفسة" في أواخر عام 2016، التي تعتبر المحطة الرئيسية، والسيطرة أيضاً على المحطة الثانية عين البيضا القريبة من مدينة الباب، ثم قطع المياه المغذية للمدينة التي تضخ من المحطة، لتصبح الآبار هي المصدر الرئيسي للمياه.

وذلك بعد أن كانت مصدراً ثانوياً مسانداً للمياه الواصلة إلى المدينة من نهر الفرات سابقا، وبعد تحرير المدينة وفي ظل قطع شريان المياه ورفض النظام تزويد المدينة بالماء، فعمل المجلس المحلي في المدينة على حفر الآبار الجوفية، إلا أن هذا الحل لم يكن ناجعاً ولم يسفر عن حل المشكلة حيث تعرضت هذه الآبار للجفاف على مدار السنوات الماضية، ما دفع المجلس لتوجيه نداء للمنظمات للتدخل وتمويل المشاريع التي تجلب المياه من نهر الفرات.

وتعددت القوى المسيطرة على محطة عين البيضا، ابتداءً بفصائل الثوار عام 2012 إلى تنظيم داعش 2014 واستمرت بضخ المياه نحو مدينة الباب، أحد معاقل التنظيم آنذاك، حتى نهاية عام 2016، ثم خضعت لسيطرة النظام الذي قطع المياه عن المدينة عام 2017.

وفي الخمسينات كانت المدينة تعتمد على نهر يمر منها يسمى بـ"نهر الذهب"، لكنه تعرض للجفاف التام، وكانت تشتهر المدينة بالزراعة وصناعة الأدوات الزراعية، وخلال العامين 2004-2005 تم تنفيذ مشروع مشترك يقوم على ري الأراضي الزراعية.

وكان يهدف مشروع ري سهول تادف والباب بريف محافظة حلب إلى استصلاح 6700 هكتار من أراضي المنطقة وذلك من خلال شبكات الري والصرف ضمن سرير نهر الذهب في منطقة الباب بغية تطوير المنطقة زراعياً واقتصاديا واجتماعياً وبيئياً.

ومع بداية العام 2011 توقف المشروع مؤقتا قبل التوقف النهائي مع إيقاف تدفق المياه بشكل كامل في العام 2017، ومنذ تحرير مدينة الباب من قبضة تنظيم داعش ضمن عملية مشتركة بين الجيشان الوطني والتركي في إطار معركة "درع الفرات" انعدمت مياه الشرب والري بشكل تام عن المدينة.

أفاد الناشط الإعلامي بدر طالب، بأنّ من بين المشاريع التي سعت إلى الحد من أزمة المياه في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، قيام المجلس المحلي بالتعاون مع منظمة محلية بحفر 3 أبار في منطقتي الراعي وصندي شرقي حلب، وتم استجرار المياه عبر شبكة مخصصة لهذا الشأن.

وكانت تصب هذه الآبار في خزان الجبل في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ليصار إلى ضخ المياه إلى أحياء المدينة، وبشكل وسطي مع بداية المشروع تم تزويد الأهالي بالمياه يومين أسبوعياً، قبل أن تتعرض هذه الآبار لنقص كبير في كميات المياه حتى وصلت ساعات وصل المياه في الأسبوع لمدة ساعة واحدة فقط.

وعن بعض مبادرات المنظمات المحلية بهذا الخصوص، كشفت مصادر محلية عن مشاريع محدودة جدا لتوزيع المياه مجانا، في وقت يحذر نشطاء في المدينة من استخدام بعض العوائل للمياه الغير نظيفة وبسبب غلاء المياه يلجأ البعض لهذه البدائل غير الصحية التي تؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة بشكل كبير.

إلى ذلك يقدر سعر البرميل الواحد من هذه المياه بقيمة 15 ليرة تركية، وكل 1000 ليتر بسعر يصل بين 75 إلى 90 ليرة سورية، فيما يبلغ سعر المياه النقية الصالحة للشرب كل 20 ليتر بقيمة 10 ليرات تركية، حسب مصادر محلية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، علما بأن العائلة تستخدم هذه "المياه المفلترة" للشرب فقط وتحتاج إلى كالون سعة 20 ليتر كل يومين.

وبين العامين 2018 و2019، كان يتم العثور على الماء في الآبار الجوفية على عمق يتراوح بين 60 إلى 100م. بدأت تلك الآبار بالجفاف بعد عام 2019، فأخذ الأهالي بزيادة عمق الحفر إلى ما بين 250 إلى 400 م غير أن آبار المدينة لم تجف فحسب، بل فشلت بتغطية حجم الاحتياج المتزايد، ويذكر أن مياه الآبار خلفت عدد كبير من الأمراض.

وتشير تقديرات إلى أن الآبار التي كانت تعمل مدة 6 ساعات يوميا، باتت تعمل بصعوبة مدة من 5 إلى 10 دقائق فقط ما يقدر بحوالي 1000 ليتر وهي كمية تكفي لتعبئة خزان منزلي واحد بسعة 5 برميل فقط، "البرميل يساوي 200 ليتر".

شح المياه ليس مجرد أزمة.. محلي الباب يكشف انخفاض منسوب المياه الجوفية

وكان كشف المجلس المحلي في مدينة الباب بريف حلب، في عن انخفاض منسوب المياه الجوفية في آبار تغذي الباب إلى مستويات متدنية أخرج بعضها عن الخدمة، ما دفع إلى تقنين المياه لساعة تشغيل واحدة كل أسبوعين لضخ المياه، بالإضافة إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه وعدم هدرها.

وقال في بيانه: "بعد الكشف عن محطات المياه في منطقة "سوسيان والراعي وصندي" نحيطكم علماً أن كمية المياه في آبار محطات ضخ المياه أصبحت منخفضة جداً عمّا كانت عليه سابقاً، إذ يوجد في محطة الراعي خمس آبار، ثلاث منها أصبحت خارج الخدمة".

ولفت المجلس إلى أن كمية المياه في المحطة سابقا كانت تُقدر بنحو 300 متر مكعب، وفي الوقت الحالي انخفضت إلى 88 متراً مكعباً" وأشار إلى وجود أزمة مياه حقيقية وشح غير مسبوق فيها، الأمر الذي يعتبر تحدياً في الوقت الحالي حيث يجب التظافر للتصدي له قبل أن تجف الآبار، وذكر في منشور منفصل أن شح المياه ليس مجرد أزمة، بل تحدي يتطلب تظافر الجهود والتصدي له بحزم قبل أن تجف آبار الأمل.

وخلال العام الماضي أكد المجلس أن مدينة الباب تواجه أزمة مياه حادة منذ عدة سنوات وتحتاج إلى حل عاجل، وناشد المنظمات المحلية والدولية للمساعدة في إيجاد حل سريع لأكثر من 300 ألف نسمة يعيشون في المنطقة، وتكرار مطالب فتح مضخة عين البيضا الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري أو استجرار مياه نهر الفرات من مدينة جرابلس.

وقدر أن خمسة آبار من أصل 13 بئراً استخرجت المياه منها خارج الخدمة، و 8 آبار فقط تعمل بمعدل تدفق 40 متراً مكعباً في الساعة، لذلك فإن الوضع المائي في المدينة غير منتظم ويتطلب تدخلاً عاجلاً لحماية المدينة من الجفاف ونقص المياه والتصحر الأراضي الزراعية والتي تبلغ مساحتها 4500 هكتار، وذلك لتلافي كارثة إنسانية تهدد حياة مئات الآلاف.

وكانت تتغذى بمياه الري قادمة من نهر الفرات والتي كانت تغطي 7000 هكتار بقدرة ضخ تقدر بمئة ألف متر مكعب يومياً، وبعد عودة المعارضة السورية السيطرة على المنطقة تبقى 4500 هكتار، مساحة محرومة من المياه ليصعب على الأهالي الاستمرار في الزراعة وازياد بقعة التصحر وعجز الأمن الغذائي وانتشار البطالة.

ولفتت إلى أن وحدة إعادة الاستقرار أصدرت في العام الفائت دراسة مفصلة لمشروع نقل المياه من نهر الفرات إلى الباب مروراً بالغندورة بخط يصل لسبعين كيلو متر وثلاث محطات تحلية تروي خمسة مدن رئيسية وعشرات القرى ولكن لم يتلق المشروع تمويلاً رغم كثرة المناشدات وتفاقم الأزمة ولكن رغم تفاقم الأزمة لم تلقى مناشدات الأهالي والتحذيرات الأخيرة بتحرك لتنفيذ المشروع مع شح المياه، يصيب التلوث معظم الآبار.

مناشدات واقتراحات ونداءات بقيت دون استجابة

وكان أطلق ناشطون وجهات محلية رسمية مناشدات بقيت دون استجابة للمنظمات الإنسانية بضرورة النظر إلى هذه المشكلة المتجذرة وتمويل المشاريع اللازمة التي تضمن استجرار المياه من نهر الفرات ببنية جديدة ضمن دراسة إسعافية طرحت سابقا يكلف المشروع 18 مليون دولار بخط 70 كيلو متر من جرابلس.

وفي العام 2022 أكد عضو الائتلاف الوطني السوري "هيثم الشهابي"، أن نظام الأسد يمارس جريمة حرب بحق سكان مدينة الباب، التي يسكن فيها أكثر من 350 ألف مواطن، وذلك من خلال قطع المياه عنهم، وأكد أن النظام يعمل على تعطيش السكان وتصحر الأراضي، وذلك بإيقاف ضخ المياه من محطتي عين البيضة وشربع، واللتين كانتا شريان الماء الوحيد المغذّي للمنطقة.

وكان حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من استمرار أزمة المياه الصالحة للشرب في مناطق بريف حلب وتحديداً في منطقة الباب وجرابلس وتادف والقرى المحيطة بها، مطالباً المنظمات العاملة في المنطقة بالعمل على توحيد الجهود بشكل كامل والعمل على الحل الجذري لتلك القضية، ويلفت نشطاء إلى أن النظام السوري يستخدم قطع المياه كعقاب جماعي وسلاح لتحصيل مكاسب سياسية وتكرر ذلك في مناطق عدة في دمشق وحمص وغيرها.

ويذكر أن أهالي منطقة الباب وريفها والمهجرين إليها وفعالياتها المدنية طالبوا خلال العام الماضي، الجانب التركي بإيجاد حل دائم لمشكلة تأمين وصول مياه الشرب والري إلى المنطقة بأي طريقة، بعدما أثبتت الحلول الإسعافية فشلها على مدار سنوات حيث أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم للتداول الإعلامي تحت مسمى "الباب عطشى".

قررت حكومة تصريف الأعمال السورية، تعديل أسماء 14 مستشفى كان يطلق عليها تسمية "الأسد"، كما تم تغيير اسم جامعتي "البعث" و"تشرين"، في خطوات لإزالة وتطهير البلاد من مخلفات ورواسب النظام المخلوع.

وفي التفاصيل، قررت وزارة الصحة السورية تعديل أسماء مستشفيات تابعة لها في مختلف المحافظات السورية، بدلاً من أسماء أفراد عائلة نظام الأسد البائد وحزب البعث.

ويشمل القرار مستشفيات جامعية موزعة في عدة محافظات، من بينها دمشق، حمص، حماة، حلب، اللاذقية، طرطوس، دير الزور، والقنيطرة وأبرز المستشفيات كان يطلق عليها "الأسد". 

وفي التفاصيل تم تعدل تسمية الهيئة العامة لمشفى الأسد الجامعي بدمشق ليصبح "المستشفى الوطني الجامعي"، ومستشفى "جامعة البعث" ليصبح " مستشفى حمص الجامعي".

وتعديل أسم مشفى باسل الأسد بالقرداحة ليصبح " المستشفى الوطني بالقرداحة"، وتعديل اسم " مشفى الباسل " في محافظة حمص السخنة ليصبح " المستشفى الوطني بالسخنة".

كما تم تعديل تسمية " مشفى باسل الأسد" بالقريتين ليصبح " المستشفى الوطني بالقريتين"، وتعديل إسم " مشفى الباسل الوطني" في تلكخ ليصبح " المستشفى الوطني في تلكخ".

وأشار القرار أيضا إلى تعديل تسمية " الهيئة العامة لمشفى الباسل لجراحة القلب بدمشق" ليصبح مستشفى دمشق لأمراض وجراحة القلب، وتعديل تسمية " الهيئة العامة لمشفى الأسد الطبي “بحماة ليصبح اسمه " التوليد والأطفال بحماة".

وكذلك تم تعديل تسمية " الهيئة العامة لمشفى الباسل" بصلخذ ليصبح " المستشفى الوطني بصلخد"، وأيضا تم تعديل تسمية " الهيئة العامة لمشفى باسل الأسد لأمراض وجراحة القلب بحلب" ليصبح " مستشفى حلب لأمراض وجراحة القلب.

وفي طرطوس تم تعديل تسمية " مشفى الباسل بطرطوس" ليصبح " المستشفى الوطني بطرطوس"، وفي اللاذقية، تم تعديل تسمية " الهيئة العامة لمشفى باسل الأسد لأمراض وجراحة القلب باللاذقية" ليصبح " مستشفى اللاذقية لأمراض وجراحة القلب".

وفي دير الزور، تم تعديل تسمية " الهيئة العامة لمشفى الأسد بدير الزور وجراحة القلب باللاذقية، ليصبح "مستشفى دير الزور الوطني"، وكذلك تم تعديل تسمية " الهيئة العامة لمستشفى الشهيد ممدوح أباظة ليصبح " مستشفى الجولان الوطني.

وأشار القرار أنه يوقف العمل بأحكام الصكوك والقرارات المخالفة لأحكام هذا القرار، إلى ذلك تم تعديل تسمية جامعتي تشرين في محافظة اللاذقية وجامعة البعث في محافظة حمص، لتصبح الأولى جامعة اللاذقية والثانية جامعة حمص.

قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إن تركيا ستقف بكل قوة إلى جانب الشعب السوري لبناء دولته، داعياً العالم الإسلامي إلى دعم سوريا المنهكة بعد سنوات الحرب لأنه لا يمكنها النهوض بمفردها.

وأضاف في كلمة له أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية: "سنفتتح قريبا قنصلية تركية في حلب‬، وأشكر أحمد الشرع على قيادته الجيدة لهذه المرحلة".

ولفت إلى أن شمس الحرية أشرقت في سوريا بعد 61 عاما من ظلم البعث، وقال: "أبارك للشعب السوري النصر العظيم وخلاصهم من الطغيان"، وأوضح الرئيس التركي أن الشعب السوري انتصر في كفاحه على نظام ظالم استمر عقودا طويلة، وأن "الشعب أنقذ بلاده من براثن عصابة من القتلة ويبني دولته الجديدة بكل مكوناته".

وذكر أن نظام الأسد قمع المظاهرات السلمية في في سوريا بكل عنف رغم جميع نصائحنا، وبيّن  في كلمته أن أكثر من 12 مليون سوري اضطروا إلى ترك منازلهم بينهم 3.5 مليون وصلوا إلى تركيا، وأكد أن تركيا ستساعد من يريد العودة من السوريين إلى وطنهم ولكنها لن ترغم أحدا على المغادرة .

وقال "لن ننسى الجرائم الوحشية التي ارتكبها نظام الأسد في حق شعبه، ولن ننسى السجون التي حولها نظام الأسد إلى مسالخ بشرية مثل معتقل صيدنايا، والانتهاكات بحق النساء والأطفال ومجازر الكيميائي في الغوطة، بالإضافة لعدم اكتراث من يدَّعون أنهم العالم المتحضر حيال مقتل المدنيين والأبرياء".

وكانت قالت صحيفة "ديلي صباح التركية"، في تقرير لها، إن أنقرة تبرز كلاعب رئيسي في جهود إعادة إعمار الاقتصاد السوري، عقب سقوط نظام الأسد، لافتة إلى أن العلاقات الاقتصادية التاريخية بين البلدين والخبرة التركية في القطاعات الحيوية، تجعل تركيا مؤهلة للمساهمة بشكل كبير في إعادة بناء سوريا التي تعاني من انهيار اقتصادي شامل.

قالت صحيفة "ديلي صباح التركية"، في تقرير لها، إن أنقرة تبرز كلاعب رئيسي في جهود إعادة إعمار الاقتصاد السوري، عقب سقوط نظام الأسد، لافتة إلى أن العلاقات الاقتصادية التاريخية بين البلدين والخبرة التركية في القطاعات الحيوية، تجعل تركيا مؤهلة للمساهمة بشكل كبير في إعادة بناء سوريا التي تعاني من انهيار اقتصادي شامل.

وتراجعت المؤشرات الاقتصادية السورية بشكل حاد، لتُظهر أرقام عام 2023 وضعًا مأساويًا، وبلغت ميزانية سوريا، نحو 5.88 مليارات دولار فقط، بمعدل 256 دولارًا للفرد سنويا، وهي أقل من ربع مستوى ميزانية 2011، وفقًا لتقرير صادر عن اليونيسيف.

ويُعزى هذا الانهيار - وفق ديلي صباح - إلى الصراعات الداخلية والعقوبات الاقتصادية الدولية، فضلاً عن تدمير البنية التحتية الأساسية للبلاد، ويُتوقع أن تلعب هذه العلاقات التجارية دورًا محوريًا في تحفيز الانتعاش الاقتصادي السوري في المستقبل، بحسب الصحيفة.

ولفتت الصحيفة إلى أن أسهم الشركات التركية في قطاعات البناء والصلب والإسمنت شهدت ارتفاعًا ملحوظًا فور سقوط نظام الأسد، ويمكن أن تستفيد هذه الشركات من فرص هائلة لإعادة بناء البنية التحتية السورية التي تضررت بشدة بسبب الحرب، بما في ذلك الطرق، محطات الطاقة، وشبكات الاتصالات. ويُتوقع أن تكون هذه القطاعات من أبرز المحركات الاقتصادية التي تعيد سوريا إلى خريطة النمو الإقليمي.

وتمتلك سوريا موارد طبيعية غنية، بما في ذلك احتياطيات النفط والغاز، إلا أن الحرب أدت إلى تراجع الإنتاج بشكل كبير، ويرى خبراء أن استعادة هذه القطاعات تتطلب استثمارات ضخمة واستقرارًا سياسيًا لضمان عودة الإنتاج إلى مستويات مقبولة، بحسب الصحيفة.

أما الزراعة، فتُعد من القطاعات المحورية وفقا لديلي صباح، خاصة في المناطق الخصبة المحيطة بنهر الفرات، ويمكن أن تسهم هذه المناطق في تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص عمل واسعة، مما يعزز من قدرة سوريا على تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير.

ورغم الفرص الكبيرة، تواجه سوريا تحديات كبرى بسبب استمرار العقوبات الدولية. حيث أشار تقرير ديلي صباح إلى أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لم يقدما دعمًا لسوريا بسبب الحرب والعقوبات.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، بأن الصندوق "مستعد لدعم جهود إعادة الإعمار عندما تسمح الظروف بذلك"، ويرى الخبراء أن رفع العقوبات أو تقديم استثناءات إنسانية سيكون أمرًا مهما لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتمويل عمليات إعادة الإعمار.

ومع سقوط نظام الأسد، بدأت العملة السورية في التعافي أمام الدولار، مما يعكس آمالًا بتحسن اقتصادي مستدام، وفقًا لتصريحات نقلتها ديلي صباح عن تجار ومصرفيين، فإن الأسواق المحلية بدأت تشهد استقرارًا نسبيًا مع انخفاض أسعار السلع وتحسن الحركة التجارية.

ويأمل الاقتصاديون أن يسهم هذا الاستقرار في جذب الاستثمارات الأجنبية وعودة ملايين السوريين من الشتات، خاصة من الطبقة المتوسطة المتعلمة التي قد تكون مفتاحًا لتحقيق انتعاش اقتصادي طويل الأمد.

قررت وزارة التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية، تعديل الخطة الدراسية نتيجة القرارات السابقة المتضمنة إيقاف الدوام الرسمي في بعض المحافظات خلال فترة تحرير سوريا.

وحسب الوزارة فإنه نتيجة القرارات السابقة المتضمنة، إيقاف الدوام الرسمي في بعض المحافظات خلال فترة تحرير سوريا من النظام البائد، والعطل الرسمية.

إضافة إلى التأخير الحاصل في تطبيق المنهاج وفق الخطة الدرسية الموضوعة، وذكرت أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تبدأ يوم الأربعاء الواقع في 15-1-2025.

فيما تبدأ العطلة الانتصافية يوم الأحد الواقع في 26-1-2025، وذكرت الوزارة في تعميمها أن الفصل الدراسي الثاني يبدأ يوم الأحد الواقع في 2-2-2025.

بينما تبدأ الامتحانات الانتقالية للفصل الدراسي الثاني يوم الثلاثاء في 20-5-2025، وقررت وزارة التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال السورية طي العقوبات الصادرة بحق الطلاب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، ضمن عدة إجراءات جديدة على مستوى القطاع التعليمي.

وصرح وزير التعليم العالي "عبد المنعم عبد الحافظ"، بأنه تم وضع عدداً من الأهداف أهمها الارتقاء بالجامعات السورية العامة والخاصة، وأن تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات.

وعقب عدة اجتماعات ولقاءات أصدر جملة من القرارات منها تحديد مواعيد الامتحانات النظرية وإيقاف التسجيل على الدكتوراه وتمديد مواعيد التحويل المتماثل وتغيير القيد.

وأكد وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية، "نذير القادري" عدم تعديل المناهج حالياً وذكر أن الأولوية للطلاب وإزالة أفكار النظام السابق.

وأضاف أن المناهج ستبقى دون تعديل في الوقت الحالي، مراعاةً لمصلحة الطلاب، خاصة وأن العام الدراسي لا يزال في منتصفه.

وأكد أن مصلحة الطلاب لها الأولوية في عمل الوزارة لذلك لن يتم إجراء أي تعديل حالياً، وقال الأمور ستبقى كما هي، وسنكتفي بحذف بعض الفقرات والعبارات التي سيتم إقرارها واعتمادها من خلال لجان مختصة.

وقال إن المشكلة ليست مع المنهج التعليمي السوري المعتمد والمعروف عالمياً والذي خرّج مئات المتخصصين في كافة المجالات، إنما المشكلة مع  إدخال أفكار ومبادئ النظام البائد في المناهج الأصيلة ومحاولة غرسها.

مما يمثل تزويراً للحقائق الموجودة، لذلك سيتخذ القرار لاحقاً بشأن نوعية وكمية التعديلات، وتعهد بتحسين الواقع المعنوي والمادي للمعلمين، وقدر أن 350 ألف مدرس مستمرون في أداء واجباتهم المهنية تجاه الطلاب في جميع المحافظات.

ونوه أن الوزارة وضعت خطة عمل لإعادة تأهيل وترميم المدارس المدمرة بالتعاون مع عدد من المؤسسات والمنظمات، إد تم تدمير 9500 مدرسة بشكل جزئي أو كلي من أصل 18040 مدرسة.

ولفت إلى الاستمرار في تقديم الواجب التربوي والإنساني تجاه 4 ملايين و 700 ألف طالب في جميع المحافظات السورية وتعهد بتقديم كل ما يلزم لعودة الطلاب المتسربين، واستمرار العملية التعليمية بالتزامن مع تجاوز المعاناة والظروف المتعلقة بالتهجير والنزوح والفقر التي تسبب بها النظام السابق.

هذا وبشر وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية الأستاذ "نذير القادري" السوريين بأن سوريا ستفتح صفحة جديدة ومشرقة على جميع الأصعدة، وخاصة في ملف التربية والتعليم حتى نبني جميعاً سوريا المستقبل.

وكشف عن العمل على استلام الملفات التي تتعلق بوزارة التربية من الحكومة السابقة للنظام المخلوع، والقيام بعدة جلسات ولقاءات مع الكوادر العاملة في هذا الملف لإعادة ترتيبه بما يتوافق مع المرحلة القادمة لتحقيق نتائج تليق وترضي الشعب السوري العظيم.

وتجدر الإشارة إلى أن العملية التعليمية في المدارس والجامعات العامة والخاصة، استأنفت اعتباراً من يوم الأحد 15 كانون الأول/ ديسمبر، مع التأكيد على جاهزية جميع المؤسسات لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم وفعّال.

قالت صحيفة "حريت" التركية، إن خمسة وزراء أتراك يعتزمون إجراء زيارة إلى دمشق لإجراء محادثات مع نظرائهم الذين سيتم تعيينهم قريباً في حكومة دمشق الجديدة، لافتة إلى أن الزيارة ستكون بشكل منفصل لكل وزير وفق المهام المرتبطة به.

وحددت الصحيفة الوزراء أبرزهم وزير الطاقة البارسلان بيرقدار، إذ يمثل التعاون في هذا المجال أولوية قصوى لأنقرة، التي تخطط لبحث كل من الطاقة في السوق المحلية السورية وآفاق تنفيذ المشاريع الدولية وخطوط الأنابيب عبر الأراضي السورية.

كذلك وزير النقل عبد القادر أورالوغلو، ويشمل مجال اهتمامه ترميم المطارات والبنية التحتية وكذلك ترسيم الحدود البحرية التي تحدث عنها سابقاً، إضافة إلى وزير البيئة والتنمية الحضرية مراد كوروم، الذي يخطط أيضاً لمناقشة قضايا الترميم الحضري في مختلف مناطق سوريا.

وسيصل وزير الدفاع ياشار غولر، إلى دمشق لبحث قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى ذلك، يعتزم وزير الثقافة محمد إرسوي، زيارة دمشق ضمن الوفد التركي.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوزراء الخمسة سيصلون إلى دمشق بشكل منفصل وبعد أن تعيّن السلطات السورية الجديدة الوزراء المعنيين في حكومتها، وفي الوقت الحالي، لا يوجد جدول زمني لهذه الزيارات بعد.

وكانت أعلنت "غرفة تجارة حلب"، عن استقبال أول وفد اقتصادي تركي في غرفة تجارة حلب بعد 13 عاماً، لإجراء مباحثات حول التعاون الاقتصادي بين سوريا وتركيا، وأكدت الصفحة أن الوفد التركي بحث مع مجلس إدارة الغرفة سبل التعاون الاقتصادي والنهوض بالحركة التجارية، مما يساهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وسبق أن أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، عقب زيارته إلى العاصمة السورية دمشق ولقائه مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تمثل بداية عهد جديد مليء بالأمل للشعب السوري.

وقال فيدان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: “تحت قيادة رئيسنا رجب طيب أردوغان، لم تتخلَّ الدولة التركية وشعبها عن الشعب السوري في أيامه العصيبة، واليوم نقف مجددًا بجانبهم ومستعدون لتقديم الدعم في جميع المجالات التي يحتاجونها”.

وأكد فيدان أن الأولوية بالنسبة لتركيا هي تحقيق الاستقرار والأمن في سوريا، القضاء على الإرهاب، الوصول إلى المصالحة الوطنية، وتحقيق التنمية الاقتصادية، ولفت إلى ضرورة توفير الظروف الملائمة لعودة السوريين الذين شردتهم الحرب إلى وطنهم بعد سنوات طويلة من النزوح.

وأضاف الوزير التركي: “نحن على ثقة بأن مستقبلًا أفضل ينتظر الشعب السوري، وتركيا ستقدم جميع أشكال الدعم من أجل إنشاء سوريا آمنة، حرة، ومزدهرة، تسهم في استقرار المنطقة وسلامها”، واختتم فيدان حديثه بالإعراب عن شكره على حسن الضيافة التي حظي بها خلال زيارته، معبرًا عن أمله في استمرار التعاون الوثيق بين البلدين لتحقيق مستقبل مشرق لسوريا وشعبها.

واجتمع قائد إدارة العمليات العسكرية "أحمد الشرع مع وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان" في قصر الشعب في العاصمة دمشق، حيث أكد الجانبان على تعزيز التعاون المشترك لبناء مستقبل مستقر لسوريا بعد سقوط نظام الأسد، وتناول الجانبان القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية، مع التركيز على تحقيق الأمن والاستقرار ووحدة الأراضي السورية.

وفي مؤتمر صحفي جمع الشرع وفيدان في دمشق قال الأخير إن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تقف دائمًا إلى جانب الشعب السوري وستواصل دعمه، وأعرب عن رفض بلاده لأي استغلال للوضع الراهن من قبل إسرائيل، مشددًا على ضرورة التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

وأكد أن وحدة الأراضي السورية أمر غير قابل للنقاش، وأنه لا مكان لتنظيم “بي كي كي/واي بي جي” في سوريا، وأضاف فيدان: “هذه ليست فترة انتظار ومراقبة، بل علينا العمل معًا لتحقيق الاستقرار”، وأشار إلى استعداد تركيا لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار وبناء هياكل الدولة، مشيدًا بالخطوات التي تقوم بها الإدارة السورية الجديدة.