دعا "الشيخ أبو حسن يحيى الحجار"، قائد "حركة رجال الكرامة" في السويداء، إلى بناء دولة مدنية تحفظ حقوق المواطن وتصون كرامته، معلناً دعمه كل من يقدم مشروعاً تشاركياً يحمي الوطن ويعزز الاقتصاد، مؤكداً جاهزيتهم للانخراط في جيش موحد.

وأكد الحجار في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لحركة رجال الكرامة، تأييده الإصلاح والبناء واحترام حقوق الإنسان كركائز أساسية لتقدم المجتمع، إضافة إلى إنهاء مظاهر السلاح العشوائي وسحبه من أيدي الخارجين عن القانون لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد أن المسؤولين الحاليين "لم يظهروا خيراً أو شراً حتى الآن، ونأمل أن يعملوا بتشاركية ويستغلوا الوقت لضبط الأمن وتعزيز الأمان"، مضيفاً "نحن على أتم الاستعداد للانخراط في جيش موحد يهدف إلى حفظ الأمن والسلام في البلاد".

وعبر الحجار عن رفضه "الطائفية، ووقوفنا كان دائماً إلى جانب الإنسان، بغض النظر عن دينه أو طائفته، سواء كان سنياً، علوياً، مسيحياً، أو شيعياً".

وسبق أن قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن الهيئات السياسية والدينية في محافظة السويداء تدفع باتجاه اختيار سيدة لتولي منصب المحافظ في السويداء، بعد ترشيح اسمها من قبل مديرية الرقابة والتفتيش.

وأوضح موقع "السويداء 24"، أن الاقتراح الذي باركه الرئيس الروحي الشيخ حكمت الهجري، وقع على السيدة محسنة المحيثاوي، وقد نوقشت هذه المسألة مع عدة وفود من الإدارة الانتقالية زارت السويداء في الآونة الأخيرة، أكدت فيها الفعاليات الدينية والسياسية في المحافظة على مطالبها بتعيين السيدة محسنة لمنصب المحافظ. 

وبين الموقع أن آخر هذه اللقاءات كانت اليوم الأربعاء، حيث اجتمع مبعوث الإدارة الانتقالية للمنطقة الجنوبية اليوم الأربعاء، مع الشيخ حكمت الهجري،  لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بإدارة المرحلة الانتقالية.

وتداول الطرفان مجموعة من الأفكار الرئيسية، ومنها الحرص على التشاركية في هذه المرحلة الحساسة لبناء الوطن، وتعيين محافظ وقائد شرطة من أبناء السويداء تكريساً للامركزية الإدارية، وعملية اندماج الفصائل المحلية المسلحة في هيكل وزارة الدفاع السورية الجديدة.

ودعم الشيخ الهجري، فكرة تعيين السيدة محسنة المحيثاوي، محافظة لمحافظة السويداء خلال المرحلة الانتقالية، والسيدة محسنة، من مواليد العام 1970 وخريجة من كلية التجارة والاقتصاد، جاء اختيارها بناء على خبرتها في العمل الحكومي، وهي شغلت مواقع متعددة في مديرية مالية السويداء منذ التسعينات، واستلمت موقع رئيسة قسم الخزينة في مديرية المالية، قبل أن تستقيل في اذار 2023، مع تفشي الفساد إلى حدود غير مسبوقة في المديرية وعدم قدرتها على المواجهة منفردة.

انضمت السيدة محسنة إلى مظاهرات ساحة الكرامة في السويداء منذ انطلاقها في آب 2023، ولم تغب عنها، رغم التهديدات بالملاحقة الأمنية لها، وحتى هذه اللحظة، لم يصدر قرار رسمي من دمشق بتعيين محافظ للسويداء، وفق ما تؤكد مصادر السويداء 24.

وجاء ترشيح الشيخ الهجري للسيدة محسنة لتكون المسؤولة الأرفع في الدولة، في محافظة السويداء،  بناء على معايير متعددة أوردها الشيخ خلال اللقاء مع الوفود الحكومية، أبرزها؛ نظافة الكف وعدم التورط في أي قضايا فساد خلال مرحلة النظام البائد، بناء على ترشيحها من قبل مديرية الرقابة والتفتيش.

وكان دعا الشيخ "حكمت الهجري" الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، الشعب السوري بكل أطيافه وتلاوينه لعقد مؤتمر وطني شامل يجمع ممثلين عن كل الأهالي بكل المحافظات لتقرير وانتخاب لجان عمل تقوم باقرار دستور جديد للدولة السورية بوجهة نظام لامركزي إداري مع فصل السلطات حفاظا على مؤسسات الحكم و منع تقسيم البلاد وعدم تسيير الأمور باتجاهات خاصة باي جهة او أي فئة.

وأكد الرئيس الروحي أن "الحرية غالية وقد خرجنا من تحت سلطة أمنية وحزبية عاثت فسادا عبر عقود وأدمت وقتلت وهجرت وقهرت ولسنا مستعدين لنصبح تحت أي سلطة فئوية او حزبية او دينية او أي جهة اقليمية خاصة".

واعتبر الهجري في كلمة مصورة له أن "الأولى بنا ان نحل مشاكلنا ونرسم خطوط دولتنا المدنية وفق إرادة  شعبية تشمل كل السوريين  رجالا ونساءً وبالعدل والمساواة ، والتخصص والخبرة".

وكان زار وفد من حكومة تصريف الأعمال السورية، محافظة السويداء جنوبي سوريا، يوم الأربعاء 18 كانون الأول/ ديسمبر، كما زار العقيد المتقاعد "رياض الأسعد" مؤسس الجيش الحر المحافظة.

وضم الوفد الحكومي عدد من الوزراء منهم وزير الداخلية، وزير الزراعة وزير التجارة، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وصرح وزير الداخلية الأستاذ "محمد عبد الرحمن" أن الحكومة سنقوم بتفعيل دور الشرطة في المحافظة جنوبي سوريا.

وقال "عبد الرحمن"، إن الغاية من زيارة محافظة السويداء النظر في وضع المؤسسات الخدمية بالكامل، وثمّن الاستقبال الشعبي للوفد الحكومي، وتعهد بتقديم وبذل جهود لخدمة أهالي المحافظة وكافة المناطق السورية.

وتعهد الوزير أيضًا بتفعيل الجانب الشرطي والأمني والقضائي، والتقى الوفد الحكومي مع الرئيس الروحي للموحدين الدروز الشيخ "حكمت الهجري" ببلدة قنوات، فيما زار المكلف بتسيير وزارة الصحة الدكتور "ماهر الشرع" مشفى السويداء الوطني. 

وقالت شبكة السويداء24 إن "وفد من هيئة التفاوض والجيش الوطني في زيارة الشيخ حكمت الهجري لبحث التطورات الأخيرة على ساحة المحافظة"، وفي تصريح إعلامي لـ"أحمد الشرع" قائد إدارة العمليات العسكرية خلال اجتماعه مع الطائفة الدرزية في سوريا مؤخراً، قال إنه يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة، فسوريا يجب أن تبقى موحدة، ويكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية.

وأضاف الشرع أن الذي يهمنا ألا يكون هناك محاصصة ولا يوجد خصوصية تؤدي إلى انفصال، فنحن ندير الأمور من منطلق مؤسساتي وقانوني، ونسعى لتحقيق الأفضل للشعب السوري، ومن جهتها أكدت الطائفة الدرزية أنهم لن يكونوا إلا جزءًا من سوريا.

وأشار إلى أن واقع البلد متعب وحجم الدمار كبير، ونحتاج لجهود جميع السوريين داخل وخارج البلد، فمن الضرورة العمل بروح الفريق، مضيفًا أنه سيتم حل الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون.

وقال، قائد إدارة العمليات العسكرية البلد بحاجة إلى ضبط القطاع الصناعي وإلى خطط تنموية تخدم الأمن الغذائي، فالموارد البشرية عند النظام في حدها الأدنى، وحال النظام كان مترديًا ثقافيًّا واجتماعيًّا.

ويذكر أن "محمد البشير"، رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا، صرح يوم الثلاثاء، أن "حقوق كل الناس وكل الطوائف ستكون مضمونة ومصانة في البلاد، وكان شدد على أنّ الوقت حان لينعم السوريون بـ"الاستقرار والهدوء"، وأشار إلى أن حكومته بدأت بالعمل على نقل الصلاحيات من الحكومة السابقة.

حللت منصة "تأكد" مقابلة صحفية لشخص زعم أنه معتقل خلال لقاء مع ناشطة إعلامية في من داخل "فرع فلسطين"، أحد أسوأ الأفرع الأمنية التي كانت تتبع لنظام بشار الأسد المخلوع، ادعى الرجل أنه معتقل سابق، دون أن يحدد الفترة الزمنية التي قضى فيها داخل السجن أو مدة احتجازه، ليتبين أنه أحد المخبرين المعروفين للنظام البائد.

وظهر الشخص في المقابلة ضمن المعتقل، وعند سؤاله عن سبب عودته إلى المعتقل الذي يزعم أنه تمنى الموت داخله مرارًا، حاول الرجل جاهدًا إظهار تأثر كبير بجَبروت السجان الذي اندثر.

ورغم أن هذه اللحظات هي مما لا يتمنى أحد أن يتذكرها، قدم السجين المزعوم شرحًا دقيقًا عن كيفية سحب المعتقلين من الطابق السفلي إلى الطابق العلوي في طريقهم إلى التحقيق، وكيف تبدأ عملية التعذيب، أو "الدعس" كما وصفها، منذ لحظة مناداة المطلوب باسمه في المهجع. هذه تفاصيل قد لا يتسنى لجميع من عايشوا التجربة تذكرها أو وصفها بدقة، وفق تأكيد.

وكشفت المنصة المعنية بتتبع الأخبار الزائفة والمضللة، عن هوية الشخص الظاهر في التقرير، ليتبيّن أنه يُدعى "أنس مجذوب"، من حي الميدان جنوب دمشق. كان يعمل مُخبرًا لصالح نظام الأسد المخلوع منذ عام 2012، وفقًا لشهادات أهالي الحي الذين تواصل معهم فريق المنصة.

وبحسب الأهالي، فإن "المجذوب"، المعروف بقربه من "فرع فلسطين" حيث ظهر في المقابلة، لم يكتفِ بكتابة التقارير الأمنية فقط، بل استغل نفوذه لابتزاز الأهالي، مخيّرًا إياهم بين دفع الأموال أو مواجهة اتهامات ملفقة يرفعها للأفرع الأمنية التي كان على صلة وثيقة بها.

ساهم "المجذوب" في اعتقال العشرات من أبناء الحي، بعضهم قُتل تحت التعذيب، بينما نجا آخرون بدفع رشاوى. كما أُطلق سراح البعض مؤخرًا خلال ليلة سقوط النظام وإطلاق المعتقلين، وفق شهادات وثّقها فريق "تأكد" من ناشطين ومعتقلين سابقين بسبب تقارير "المجذوب"، مع الامتناع عن نشرها حفاظًا على أمن المعنيين الشخصي.

أكد "ي.ي"، وهو معتقل سابق طلب عدم الكشف عن اسمه، أن ضابطًا في "فرع فلسطين" جمعه بـ"المجذوب" وأخبره أن الأخير نقل معلومات عن مشاركته في المظاهرات لقاء رشوة مالية. في اللقاء ذاته، أخبر الضابط "المجذوب" أن التهم الموجهة لـ"ي.ي" لم تثبت وأنه سيتم الإفراج عنه.

ذكر الناشط عمر الميداني اسمين، مازن خباز ومؤمن قيصر، كضحيتين استشهدا تحت التعذيب نتيجة تقارير "المجذوب"، وهو ما أكده شاهد آخر. ومع ذلك، لم يتمكن فريق "تأكد" من العثور على شهادات وفاة رسمية لهما في المصادر المفتوحة.

وقال فريق "تأكد" إنه لاحظ خلال تحليل المقابلة وجود سواد على يدي "المجذوب"، مما يثير شكوكًا حول احتمال تواجده في الفرع لحرق أو البحث في وثائق مُتلفة، في حين أكدت معدة التقرير أن الشخص كان ضمن مجموعة من المدنيين الذين تواجدوا في "فرع فلسطين" الذي وصلت إليه مع عدد من الإعلاميين والصحفيين بهدف التصوير والتغطية الصحفية.

وأشارت إلى أن "المجذوب" قال لها إنه زار الفرع في وقت سابق قبل اعتقاله للاستفسار عن امرأة مسجونة دون توضيح صلة قرابته بها. كما أفاد أنه استُدعي لاحقًا للتحقيق معه، مما أدى إلى اعتقاله، دون تحديد المدة الزمنية، وأكدت ما لحظه فريق منصة تأكد بأن "المجذوب" كان يحمل آثار بقع سوداء على يديه، مضيفة أنه تفقد معظم الزنازين أثناء وجودها في الموقع.

وسبق أن وقعت شبكة CNN الأمريكية في فخ التضليل على يد مجرم حرب لدى نظام الأسد البائد، حيث نشرت في 12 كانون الأول/ ديسمبر، تقريراً ظهر فيه أحد جلادي الأسد الساقط على أنه معتقل مدني، وعقب تحقيق استقصائي أقرت الشبكة بأنها تعرضت للتضليل.

وفي التفاصيل نشرت الشبكة الأمريكية تقريرا بعنوان: "مراسلة CNN توثق لحظة صادمة للعثور على معتقل محتجز بسجن سري في سوريا يجهل خبر الإطاحة بالأسد"، وزعم أنه يدعى "عادل غربال" من حمص، ولم يشاهد النور منذ 3 أشهر.

وأظهرت شهادات عديدة ضمن نتائج تحقق لمنصة "تأكد" المتخصصة بأن الظاهر في التقرير هو سلامة محمد سلامة، وهو صف ضابط برتبة مساعد أول في فرع المخابرات الجوية ومرتكب جرائم كثيرة حيث  كان مسؤولًا عن عدّة حواجز أمنية في حمص.

ونشرت المنصة صورة المجرم داخل مكتبه مرتديًا زيه العسكري الكامل، مما يعزز الأدلة حول نشاطه السابق، قبل أن تقر شبكة "سي إن إن"، بأنها تعرضت للتضليل من قبل رجل ادعى أنه مدني معتقل ليتبين لاحقا أنه ضابط سابق في المخابرات الجوية التابعة لنظام الأسد، وتم اعتقاله سابقا بسبب خلافات على الإيرادات المالية مع ضباط وقادة لدى نظام الأسد البائد.

ولـ "سجن صيدنايا" تاريخ أسود في حياة السوريين عامة، فلا تكاد تخلوا بلدة أة قرية أو حي في مدينة إلا وذاق أبنائها مرارة الموت أو التعذيب أو التغييب لسنوات طويلة في ظلمات السجون، وذاق الويلات على يد عصابات النظام، لكن الأمل لايزال موجوداً للملايين أن يجدوا أبنائهم بين الأحياء الباقين في الزنازين الموصدة.

يقع السجن قرب دير صيدنايا على بعد 30 كيلومترا شمال العاصمة دمشق، بني عام 1987، وينقسم إلى جزأين، يُعرف الجزء الأول بـ"المبنى الأحمر"، وهو مخصص للمعتقلين السياسيين والمدنيين، أما الثاني فيعرف بـ"المبنى الأبيض"، وهو مخصص للسجناء العسكريين.

يتميز سجن صيدنايا بتصميم فريد يجعله أحد أشد السجون العسكرية تحصينا، ويتكون من 3 مبان كبيرة تلتقي في نقطة يطلق عليها "المسدس"، ويتكون كل مبنى من 3 طوابق لكل منها جناحان، ويحتوي الجناح الواحد على 20 مهجعا جماعيا بقياس 8 أمتار طولا و6 أمتار عرضا، تتراص في صف واحد بعيدة عن النوافذ، لكن تشترك كل 4 منها في نقطة تهوية واحدة.

نقطة المسدس هي منطقة تلاقي المباني الثلاثة، وهي النقطة الأكثر تحصينا في السجن، توجد فيها الغرف الأرضية والسجون الانفرادية، وفيها كذلك حراسات على مدار الساعة لمراقبة المساجين ومنعهم من مشاهدة أي ملمح من ملامح بناء السجن أو وجوه السجّانين، وفق "الجزيرة نت".

كان كشف تقرير صدر عن رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا عن 3 مستويات تمر بها المنظومة الأمنية للسجن، إذ تعتبر الشرطة العسكرية (الفرقة الثالثة للجيش السوري) هي خط الدفاع الأول لحماية الجدران الخارجية من التهديدات الأمنية ومنع هروب المعتقلين.

كما تتولى وحدات من اللواء 21 التابع للفرقة الثالثة تأمين الجزء الداخلي من السجن ومراقبة وتأديب المعتقلين، ويحيط بالسجن حقلا ألغام، داخلي وخارجي، أحدهما مضاد للأفراد والآخر مضاد للدبابات، وتوجد أيضا وحدة معينة مختصة بمراقبة الاتصالات الأرضية واللاسلكية الواردة إلى السجن والصادرة منه، إضافة إلى جميع الاتصالات اللاسلكية القريبة.

كان سائدا أن يفرز المعتقلون داخل أقسام سجن صيدنايا حسب التهم السياسية الموجهة إليهم، فكان يضم معتقلي جماعة الإخوان المسلمين وحزب التحرير الإسلامي وحركة التوحيد الطرابلسية، كما ضم السجن معتقلين لبنانيين من أطراف عدة غير موالية لسوريا، وفلسطينيين متهمين بأن لهم علاقة جيدة مع المعارضة السورية، ومعتقلين شيوعيين ومن الأحزاب الكردية على اختلافها، إضافة إلى بعض العسكريين السوريين.

بدأ سجن صيدنايا منذ غزو العراق عام 2003 باستيعاب المتطوعين العرب العائدين من القتال في العراق وأعضاء تنظيم القاعدة، وضم كذلك أشخاصا من تيار "السلفية الجهادية" والتنظيمات الإسلامية الصغيرة غير المعروفة، إضافة إلى الفارين من أحداث مخيم نهر البارد في لبنان، وشيئا فشيئا تحول إلى "سجن للجهاديين" بسبب ارتفاع أعداد المعتقلين العائدين منهم من العراق.

نفذت "إدارة العمليات العسكرية"، و"إدارة الأمن العام"، التابعة لوزارة الداخلية حملة أمنية ضد فلول النظام البائد لإعادة الأمن باللاذقية، بعد رفضهم إجراءات التسوية وتسليم السلاح. 

وأظهرت مشاهد مصورة صباح اليوم السبت عملية تمشيط واسعة بمنطقة ستمرخو قرب مدينة اللاذقية لإعادة الأمن والاستقرار للأهالي بعد بلاغات منهم بوجود عناصر تتبع لفلول ميليشيات الأسد الساقط.

وتمكنت إدارة العمليات من إلقاء القبض على عدد من فلول ميليشيات الأسد وعدد من المشتبه بهم في منطقة ستمرخو ومصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، ولا تزال عمليات التمشيط مستمرة بالمنطقة.

وأكدت مصادر أمنية أن إدارة العمليات العسكرية بدأت عملية تمشيط واسعة جنوب اللاذقية لإعادة الأمن والاستقرار وسط انتشار قوات الأمن العام في بانياس حفاظا على سلامة المواطنين وملاحقة فلول النظام البائد.

ونصبت إدارة العمليات حاجزا على طريق قاعدة حميميم العسكرية ومنعت الدخول والخروج منها، وأكدت مصادر أمنية عملية أمنية تجري الآن لملاحقة فلول النظام البائد في عموم البلاد

وتعهد مصدر أمني في تصريح صحفي بأنه ستتم ملاحقة الذين رفضوا إجراءات التسوية وتسليم السلاح بعد انتهاء المهلة المحددة، وأكد فلول النظام أصبحوا خارجين على القانون ويشكلون خطرا على السلم الأهلي.

هذا وكررت مصادر رسمية الإعلان عن ملاحقة فلول قوات نظام الأسد البائد، وكانت عناصر وزارة الداخلية يلقون القبض على عصابات في دمشق وحمص وحماة ودير الزور وصادرت كمية كبيرة من المسروقات والأسلحة.

تمكنت "إدارة العمليات العسكرية" وقوات "إدارة الأمن العام" من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد اعتداءات متكررة طالت السكان والقوى الأمنية، ما استدعى انتشار واسع للجهاز الأمني وسط حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري.

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس مجلس التعليم العالي، الأستاذ الدكتور "عبد المنعم عبد الحافظ" تجميد عمل "الاتحاد الوطني لطلبة سوريا"، الذي يعد من أبرز أذرع نظام الأسد المخلوع.

ونص القرار رقم 96 على تجميد عمل الاتحاد ، وأرجع القرار إلى أنه جاء بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، ومقتضيات المصلحة العامة.

وقالت مصادر إن "الاتحاد الوطني لطلبة سورية" عانى منه الطلاب في الجامعات بسبب جرائمه وانتهاكاته ضدهم، وتعهد طلاب بالاستمرار في كشف انتهاكاتهم السابقة بحق الطلاب وتقديم الأدلة من أجل محاسبتهم، ومتابعة التمثيل الدولي للطالب السوري الحر كما يليق بطلبة سوريا.

وأصدرت "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، في حكومة تصريف الأعمال السورية، يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر، القرار رقم 92 القاضي بعودة لطلاب الجامعات المنقطقين بعد اندلاع الثورة السورية.

وسبق أن نشر فريق تابع لـ "المجلس السوري - البريطاني"، تحقيقاً جديداً، يتضمن أدلة تدين أعضاء الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، بارتكاب جرائم حرب ضد زملائهم في جامعة دمشق بين عامي 2011 و2013 إبان الثورة السورية.

وقال التحقيق - الذي استمر على مدى عامين، وصدرت نتائجه يوم الأربعاء 19 حزيران 2024 - إن الاتحاد الوطني لطلبة سوريا يعد ذراعا للأجهزة الأمنية السورية داخل حرم الجامعة، إذ يقوم أعضاؤه بالدوريات الأمنية في قاعات المحاضرات ومجمعات السكن الجامعي وتوقيف الطلاب وتعذيبهم داخل مرافق الجامعة، وتسليمهم بعد ذلك للأفرع الأمنية.

وقررت وزارة التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال السورية طي العقوبات الصادرة بحق الطلاب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، ضمن عدة إجراءات جديدة على مستوى القطاع التعليمي.

وصرح وزير التعليم العالي "عبد المنعم عبد الحافظ"، بأنه تم وضع عدداً من الأهداف أهمها الارتقاء بالجامعات السورية العامة والخاصة، وأن تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات.

وعقب عدة اجتماعات ولقاءات أصدر جملة من القرارات منها تحديد مواعيد الامتحانات النظرية وإيقاف التسجيل على الدكتوراه وتمديد مواعيد التحويل المتماثل وتغيير القيد.

هذا وبشر وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية الأستاذ "نذير القادري" السوريين بأن سوريا ستفتح صفحة جديدة ومشرقة على جميع الأصعدة، وخاصة في ملف التربية والتعليم حتى نبني جميعاً سوريا المستقبل.

وكشف عن العمل على استلام الملفات التي تتعلق بوزارة التربية من الحكومة السابقة للنظام المخلوع، والقيام بعدة جلسات ولقاءات مع الكوادر العاملة في هذا الملف لإعادة ترتيبه بما يتوافق مع المرحلة القادمة لتحقيق نتائج تليق وترضي الشعب السوري العظيم.

وتجدر الإشارة إلى أن العملية التعليمية في المدارس والجامعات العامة والخاصة، استأنفت اعتباراً من يوم الأحد 15 كانون الأول/ ديسمبر، مع التأكيد على جاهزية جميع المؤسسات لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم وفعّال.

قررت وزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال السورية، تعديل تسمية مستشفيات استكمالاً لقراراتها السابقة بتعديل أسماء المشافي التي تحمل أسماء من رموز النظام المخلوع.

وشمل القرار الجديد تعديل تسميات مجمع الباسل التعليمي أصبح يحمل اسم مجمع المجتهد التعليمي، ومستشفى الباسل في دير عطية أصبح اسمه مستشفى دير عطية الوطني ومستشفى الباسل في الزهراء أصبح اسمه مستشفى الزهراء الوطني.

فيما أصبح مستشفى الباسل في كرم اللوز، اسمه مستشفى كرم اللوز الوطني، والهيئة العامة لمستشفى الشهيد إياد إبراهيم في بانياس أصبح اسمها مستشفى بانياس الوطني، والهيئة العامة لمستشفى الشهيد مجد عبد الله في طرطوس أصبحت مستشفى التوليد في طرطوس.

وكذلك تبدل اسم مستشفى الشهيد اللواء حمزة نوفل في اللاذقية إلى مستشفى اللاذقية الوطني والهيئة العامة لمستشفى تشرين الجامعي باللاذقية أصبح اسمها مستشفى اللاذقية الجامعي ومستشفى الشهيد إبراهيم نعامة في اللاذقية أصبح اسمه مستشفى جبلة الوطني.

ومستشفى اللواء قيس حبيب في حماه أصبح اسمه مستشفى السلمية الوطني ومستشفى الشهيد زيد الشريطي في السويداء أصبح اسمه مستشفى السويداء الوطني ومستشفى الشهيد النقيب مؤمن طلائع في السويداء أصبح اسمه مستشفى سالة الوطني.

ومستشفى الشهيد مازن إبراهيم في طرطوس أصبح اسمه مستشفى الشيخ بدر الوطني، ومستشفى الشهيد علي أيوب نصر في طرطوس أصبح اسمه مستشفى القدموس الوطني، ومستشفى الشهيد زاهي أزرق في حلب أصبح اسمه مستشفى حلب للأمراض الداخلية ومستشفى الشهيد سهيل عماد في قطنا أصبح اسمه مستشفى قطنا الوطني.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة أنه في إطار خطط وزارة الصحة لتعزيز التعاون مع الجاليات الطبية السورية في الخارج، التقى القائم بأعمال وزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية، الدكتور ماهر الشرع، بمجموعة من الأطباء والصيادلة الذين يمثلون الجاليات السورية في كل من فرنسا، ألمانيا، كندا وتركيا. 

وحسب المكتب شهد اللقاء تبادلًا مثمرًا للآراء والأفكار حول سبل النهوض بقطاع الصحة في سوريا، حيث أكد الدكتور الشرع على أهمية تعزيز التعاون مع الكوادر الطبية السورية المبدعة في الخارج، والتي تتمتع بخبرات واسعة في مختلف التخصصات الطبية. 

كما جرى مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصحي في سوريا في ظل الظروف الراهنة، وسبل تحسين الخدمات الصحية للمواطنين السوريين، من جهتهم، أعرب ممثلو الجاليات عن استعدادهم لتقديم الدعم الفني والاستشاري، وتنظيم برامج تدريبية ومؤتمرات تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة الطبية داخل سوريا.

في وقت تم التطرق خلاله إلى أهمية التعاون في مجالات الأبحاث الطبية وتبادل الخبرات في مجالات العلاج والوقاية وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور ماهر الشرع على ضرورة الاستفادة من الخبرات الوطنية المتوفرة لدى الجاليات الطبية السورية في الخارج، مشيرًا إلى أن الحكومة السورية تسعى بكل طاقتها إلى النهوض بقطاع الصحة ليكون في مقدمة أولوياتها.

وكانت قررت حكومة تصريف الأعمال السورية، تعديل أسماء 14 مستشفى كان يطلق عليها تسمية "الأسد"، كما تم تغيير اسم جامعتي "البعث" و"تشرين"، في خطوات لإزالة وتطهير البلاد من مخلفات ورواسب النظام المخلوع.

كررت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حملات الاعتقال في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا، وسط نشر دوريات أمنية وعسكرية لملاحقة الشبان وسوقهم للتجنيد الإجباري في صفوفها.

وفي التفاصيل، نفذت ميليشيا "قسد" عملية دهم واعتقالات في قرية الجيعة غرب ديرالزور واعتقلت عدة أشخاص بينهم الطفل "عيسى محافظ المحمد"، وسط تكرار هذه الحملات الأمنية بحق أبناء المنطقة.

إضافة إلى حملة أمنية واسعة في مدينة الرقة، استهدفت خلالها عدداً من المدنيين بزعم مكافحة خلايا تنظيم داعش وفق ما صرحت به مصادر محلية.

وشملت الحملة أحياء متعددة داخل المدينة، مثل حي حارة البدو والسكن الشبابي وشارع 23 شباط، بالإضافة إلى قرية الأسدية شمال الرقة، من بين المعتقلين القاضي خالد الحسن، الذي يشغل منصب قاضٍ في المحكمة المدنية التابعة لـ"قسد".

وأكدت المصادر أن اعتقاله جرى بطريقة مهينة من منزله في حي حارة البدو، حيث تم تكسير محتويات المنزل والاعتداء على أفراد عائلته وتأتي هذه الخطوة بعد مطالبة الحسن بتمثيل الرقة ضمن الوفد المزمع إرساله للقاء الحكومة الانتقالية في دمشق.

كما اعتقلت "قسد"، الأخوين عبد الرحمن الكاطع وحسين الكاطع من منزلهما في منطقة السكن الشبابي، بعد تخريب المنزل والاعتداء على ساكنيه، وتذرّعت الميليشيا بانتمائهما السابق للجيش الحر عام 2013، وهو ما أثار استياء السكان المحليين.

و أشارت مصادر إلى أن التحالف الدولي لم يكن له أي دور في هذه الحملة، رغم ادعاء “قسد” أنها جاءت بالتنسيق معه. واعتبر العديد من الأهالي أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن حملة قمع تهدف إلى منع أي حراك سياسي ضد “قسد” أو تواصل مع الجهات الحكومية في دمشق.

خاصة في ظل تصاعد الغضب الشعبي بسبب سوء الأوضاع المعيشية واستمرار حملات التجنيد القسري والانتهاكات المتكررة، وتصاعد التوتر في مدينة الرقة، وسط دعوات من الأهالي لوقف الانتهاكات والإفراج عن المعتقلين.

وسط تحذيرات من تحول هذه السياسات إلى شرارة تُشعل موجة احتجاجات أوسع، واستنكر الأهالي بريف ديرالزور محاولة ميليشيا "قسد" تخريب فعالية ثورية، وكانت نشرت دوريات في بلدة خشام شرق ديرالزور، على خلفية رفع أعلام الثورة السورية في البلدة.

وكذلك شنت "قسد"، حملة أمنية في ناحية الكسرة غرب ديرالزور،، بحثاً عن منشقين من صفوفها بسلاحهم، وتمكنت من اعتقال 5 عناصر من المنشقين، وسط حملات دهم وتفتيش للمنازل بمنطقة "شمال السكة" و"حي رميلة" و"شارع الساقية"، شمال شرق مركز مدينة الرقة.

وقالت مصادر إنّ "قسد"، داهمت بعض البلدات لاعتقال شبّان شاركوا في المظاهرات يوم سقوط نظام الأسد، واعتدوا على مقراتها، وأضافت أنّ عناصر قسد الذين خرجوا من الشيخ مقصود والأشرفية ومن شيعة نبل الذين انضموا لها مؤخراً، يقومون بأفعال انتقامية من الأهالي أثناء الحملات.

يشار إلى أنّ ميليشيات "قسد" كررت حملات الدهم ولتفتيش للمنازل في منطقة سيطرتها على ريف دير الزور الشرقي ومحافظتي الرقة والحسكة، وسجلت حالات اعتقال بتهمة التواصل مع إدارة العمليات العسكرية.

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لوثائق مصدرها الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري الساقط، تظهر معلومات عن قائد الإدارة السورية الجديدة "أحمد الشرع" المعروف سابقاً باسم "أبو محمد الجولاني"، توضح أنه كان مطلوباً لشعبة الأمن السياسي منذ العام 2007.

هذه الوثائق تضاف إلى ملايين الوثائق التي كشفت عنها الأفرع الأمنية والسجون التابعة لنظام الأسد السوري، عقب سقوط النظام واقتحام الأفرع الأمنية والمقرات العسكرية والسجون، تكشفت عن ملايين السجلات والوثائق والتقارير الأمنية التي تفضح جرائم النظام وسطوته الأمنية على السوريين.

وكان تصدر اسم "أبو محمد الجولاني" القائد العام لـ "هيئة تحرير الشام"، في واجهة الأحداث في المرحلة المعقدة التي تعيشها سوريا بعد 14 عاماً من الحراك الشعبي الثوري، ورغم مسيرته المحفوفة بكثير من التبدلات والصراعات مع فصائل الثورة وحاضنتها، إلا أنه اليوم يتصدر المشهد كـ "رجل سوريا المستقبل" بعد إسقاط الأسد، تنفيذاً لوعود قطعها سابقاً وكانت موضع شك وانتقاد كبيرة.

وبرز "أحمد حسين الشرع" المعروف باسم "الجولاني" أميناً عاما لـ"إدارة العمليات العسكرية" التي أطلقت معركة "ردع العدوان" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، واستطاعت إسقاط حكم نظام الأسد، كونه شخصية قيادية كـ "رجل سوريا المستقبل" مابعد الأسد.

وأعلن "الجولاني" لأول مرة استخدام اسمه الحقيقي "أحمد الشرع"، مؤكداً أن "هيئة تحرير الشام" تسعى لتأسيس نظام حكم يضمن سلامة المدنيين واحترام الأقليات، وقال: “لا أحد له الحق في إقصاء أي طائفة أو مجموعة عرقية. هذه الطوائف عاشت معاً لقرون، ويجب أن نحافظ على هذا التنوع”.

ولعل طبيعية المرحلة، والخطوات التي انتهجها "أبو محمد الجولاني" خلال سنوات مضت، استطاع فيها تقديم نفسه كـ "رجل للمرحلة" قادر على محاربة النظام، رغم كل الانتقادات التي تطال إدارته وسياسته في إدلب، لكن بنظر الدول الغربية، فإن "الجولاني" قادر على إدارة المرحلة، خلافاً لقيادات "الجيش الوطني" وباقي المكونات التي فشلت في بناء جسور التواصل والثقة الدولية، وفق مايقول الخبراء.

وأظهر "الجولاني" مرونة كبيرة في سلسة من التحولات التي أجراها قائد "هيئة تحرير الشام"، حتى بات من الصعب الموازنة بين ماضيه وحاضره، وبرأي الخبراء اليوم، فإن "الجولاني" نجح فعلياً في تبني الخطاب الثوري، وتعديل هويته "الجهادية" ليكون "مدنياً منفتحاً" على كل المكونات السورية والدول الخارجية، وقابلاً ليكون "رجل المرحلة" من خلال القوة التي يمتلكها كأكبر فصيل في المعارضة على الأرض.

كان توجه "الجولاني" إلى العراق قبل بداية الغزو الأميركي عام 2003 بنحو أسبوعين، وسكن في الموصل فترة، وعمل مقاتلا مع تنظيم القاعدة تحت قيادة أبو مصعب الزرقاوي ثم خلفائه من بعده، قبل أن تقبض عليه الولايات المتحدة الأميركية، وتودعه سجن أبو غريب، ومن هناك نقلته إلى سجن بوكا، ومن ثم سجن كروبر في مطار بغداد.

استأنف "الجولاني" نشاطه العسكري مع ما كان يسمى "الدولة الإسلامية في العراق" التي تأسست في أكتوبر/تشرين الأول 2006 بقيادة أبو بكر البغدادي، وسرعان ما أصبح رئيسا لعملياتها في محافظة الموصل، وتواصل "الجولاني" مع البغدادي في بداية اندلاع الثورة السورية عام 2011، واتفقا على أن يتولى الجولاني مسؤولية سوريا.

وفي 24 يناير/كانون الثاني 2012 أصدر الجولاني بيانا أعلن فيه تشكيل "جبهة النصرة لأهل الشام" ممن سماهم "مجاهدي الشام"، وعين المسؤول العام عنها، واتخذ من قرية الشحيل منطلقا لعمل هذه الجبهة، كما دعا في بيانه السوريين إلى الجهاد وحمل السلاح لإسقاط النظام، ومن هنا بدأت مسيرته في سوريا والتي شهدت تبدلات كبيرة وصولاً للمرحلة الحالية.

و"أحمد الشرع" اليوم، هو قائد الإدارة السورية الجديدة، للمرحلة الانتقالية مع بعد سقوط نظام بشار الأسد الذي فر هارباً إلى روسيا، ليدخل "الشرع" فاتحاً، وتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ سوريا بعد 45 عاماً من حكم عائلة الأسد، وماإن وصل "الشرع" إلى دمشق، حتى بدأت الوفود الدولية بالتوافد تباعاً لعقد اللقاءات وتحديد خطوات المرحلة القادمة في سوريا، وبرز "الشرع" كقيادي سياسي متمكن استطاع تقديم نفسه كشخصية قيادية مدركة لطبيعة المرحلة والخطاب المطلوب داخلياً وخارجياً.

طرح نشطاء في الحراك الثوري السوري، اسم "علي كيالي" المعروف باسم "جزار بانياس" الأمين العام لميليشيا "الجبهة الشعبية لتحرير لواء إسكندرون"، على قائمة الأسماء المتورطة بالدم السوري في عهد نظام الأسد، متسائلين عن مصير الإرهابي ومكان فراره أو اختبائه بعد سيطرة الحكومة الانتقالية الجديدة على البلاد.

وفي وقت تتواصل الحملات الأمنية لملاحقة فلول النظام السوري الساقط في مناطق الساحل السوري، يغيب عن المشهد مصير "أورال" المتورط في دماء السوريين، والمعروف لولائه المطلق لنظام الأسد، وقيادته لميليشيات طائفية أغرقت في دماء السوريين، وسط مطالبات بمحاسبته إسوة بجميع القتلة والمتورطين بمأساة السوريين طيلة عقود.

ركان آخر حديث عن "أورال" في أيلول ٢٠٢٠، بعد أن أقرّت ما يُسمى بـ"الجبهة الشعبية لتحرير لواء إسكندرون"، تعرض متزعمها المجرم "علي كيالي" لمحاولة اغتيال حيث تحدثت عن هجوم شنه من وصفتهم بـ "الإرهابيين"، دون الكشف عن إصابة أو مقتل الإرهابي "كيالي"، إثر العملية.

وقالت حينها إن الهجوم نُفذ مساء الأحد، 6 أيلول 2020، على طريق "البسيط"، خلال توجه "جزار بانياس"، إلى منطقة "كسب" بريف اللاذقية الشمالي، برفقة عناصر له، وتحدثت حينها عن تبادل كثيف لإطلاق النار ما بين من وصفتها بـ "القوة المعتدية الإرهابية" ومرافقة الإرهابي، دون أن توضح مصيره، والذي بقي مجهولاً منذ ذلك الوقت.

وفي تموز يوليو 2019 تعرض "معراج أورال"، المعروف بـ "جزار بانياس"، لإصابات بالغة في محاولة لاغتياله، بتفجير عبوة ناسفة قرب سيارته، وهو في طريق عودته من منطقة جبل التركمان، في ريف اللاذقية الشمالي، الأمر الذي أكدته الميليشيات التي يتزعمها " اتهمت فيه من سمتهم "عملاء" الداخل، بالقيام بالعملية، حسب وصفها.

و"علي كيالي" هو المسؤول عن مجزرة "بانياس" التابعة لطرطوس المتوسطية، التي راح ضحيتها عشرات السوريين عام 2013، وأصدرت عليه تركيا أحكاماً مختلفة بالسجن، بتهم تتعلق بأعمال عنف داخل الأراضي التركية، منها اتهامه بالتخطيط لعملية منطقة "الريحانية" التركية التي راح ضحيتها أكثر من 50 شخصاً عام 2013.

ويعرف عن كيالي، بأنه مواطن تركي بالأصل، يدعى معراج أورال Mihrac Ural ولد في منطقة أنطاكية، لاحقته السلطات التركية وألقت عليه القبض عام 1978، وتمكّن من الفرار من السجن عام 1980، وهو العام الذي فر فيه إلى الداخل السوري، ليستقبل رسمياً على المستوى الأمني، حيث عمل "تحت قيادة جيش النظام في ذلك الوقت، وبقيادة حافظ الأسد، كما تقول منشورات منظمته في بيانات رسمية.

وتعترف منظمة كيالي أنها قاتلت في لبنان أيضاً عام 1982، في منطقتي النبطية في جنوب لبنان، والعاصمة بيروت. وعيّن كيالي، أميناً عاماً لميليشياته عام 1986، بعدما أصبح شديد الصلة بكوادر استخبارية سورية تابعة لنظام حافظ الأسد، ثم حاملاً لبطاقة شخصية سورية مكّنته من السفر إلى أوروبا التي اتهم فيها بالقيام بأعمال إرهابية.

وكانت مرحلة الثورة السورية عام 2011، هي المرحلة التي شهدت فيها ميليشيات كيالي، انتشاراً واسعاً في مختلف المناطق السورية، للقتال إلى جانب جيش الأسد، والتورط معه بسفك دماء آلاف السوريين، فقاتل كيالي في مناطق سورية عديدة، كحلب وإدلب، وريف اللاذقية الذي يعتبر معقله الأساسي.

أبدى "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، إن قواته مستعدة لنقل مسؤوليات مراقبة الحدود مع تركيا بشكل سلس إلى الحكومة الانتقالية الجديدة في دمشق "مبدئياً" وفق صيغة يتفق عليها.

وقال عبدي، ‘ن "قسد" ملتزمة بضمان حماية أمن جيرانها في إشارة إلى تركيا، لأن سوريا لن تشكل تهديداً لسلامتهم واستقرارهم، وأبدى الاستعداد للعمل مع سلطة دمشق لوضع تدابير تضمن عدم تهديد أي جهة غير سورية لأمن سوريا أو جيرانها.

وعبر عن اعتقاده بضرورة أن تكون سوريا دولة لا مركزية تعددية ديمقراطية، مؤكداً أن "قسد" لا تبحث عن تقسيم سوريا، وهي مستعدة للعب دور في البناء والمشاركة في الحكومة، وفق "الشرق الأوسط".

وطالب عبدي، بحوار كامل ومباشر لتحقيق السلام والأمن بشكل فوري، وفيما يخص موارد البلاد فهي تعود للشعب السوري، ويجب أن توزع لصالح كافة السوريين، بطريقة عادلة ومتساوية، واعبتر أن سلاح "قسد" سيكون سلاحاً للجيش الوطني ومندمجاً فيه، ولا بد لمناقشات مباشرة للتوصل لصيغة حول كيفية تنفيذ هذا الأمر.

وسبق أن نفى "مظلوم عبدي" المطالبة بحكم فيدرالي في سوريا، معتبراً أن قواته تريد أن تكون جزءاً من دولة سورية مركزية دون تقسيم، يأتي ذلك في وقت باتت "قسد" في أعقد مراحل وجودها المهدد بالزوال، لإنهاء أكبر مشروع انفصالي في سوريا.

وعبر "عبدي" عن رغبته في أن تكون "قسد" جزءاً من جيش وطني سوري في حال تشكيله، مؤكداً أنه مستعد لبحث ذلك مع الحكومة الانتقالية الجديدة في دمشق، وقال إن "قسد" لم تتفاوض بعد مع القيادة الجديدة في دمشق بشأن مستقبل سوريا، لكنها مستعدة لذلك.

ورحب قائد "قسد"، بالتصريحات الصادرة عن الإدارة في دمشق، ووصفها بأنها "إيجابية حتى الآن"، ودعا الحكومة المركزية الجديدة في دمشق إلى القيام بواجبها لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا.

وأشار عبدي إلى أن "قسد" تتواصل مع الأمريكيين للضغط على تركيا من أجل وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن فصائل "الجيش الوطني السوري" تقترب من عين العرب بريف #حلب من ناحية منبج ونهر الفرات، وسط اشتباكات عنيفة، وفق "فرانس 24".

تجدر الإشارة إلى أن ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، المظلة السياسية لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، سبق أن أطلقت حملة هاشتاج للمطالبة بالاعتراف الرسمي بالإدارة دولياً، ودعت إلى مشاركة واسعة على مواقع التواصل الافتراضي.

وكان دعا متزعم "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، إلى المشاركة في حملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقها ما يُسمّى بـ"الإعلام الافتراضي في كردستان"، من أجل نيل اعتراف دولي بـ"الإدارة الذاتية" و"ضمان مستقبل منطقة شمال شرقي سوريا، وفق تعبيره.

وكانت صدمت أطماع "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي يعتبر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، والذي تبنى تطلعات المكون الكردي في الحرية كباقي مكونات الشعب السوري، لتحقيق مشروعه الانفصالي عن الوطن الأم سوريا وبناء كيان انفصالي باسم " الأكراد"، من خلال استغلال الحراك الثوري والسيطرة مناطق واسعة من التراب السوري، بدعم من التحالف الدولي وباسم محاربة الإرهاب.

بدأت الحكاية مع استغل "حزب الاتحاد الديمقراطي" قضية الأقليات " الأكراد" واضطهادهم من قبل نظام الأسد، للحصول على دعم غربي على أنه مكون عسكري مناهض لحكم الأسد، مظهراً نفسه في صف الثورة السورية، مع العمل على استمالة المكونات العربية منها والسريانية والتركمانية لصفه ليبعد عن نفسه النزعة الانفصالية.

ولادة “قسد”

في تشرين الأول 2015 تم الإعلان عن تشكيل عسكري جديد تقوده وحدات الحماية الشعبية باسم "قوات سوريا الديمقراطية" يتكون بشكل أساسي من وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، والمجلس العسكري السرياني، وجيش الثوار مدعومة بشكل كبير من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية باسم "محاربة الإرهاب".

ومنطقة منبج هي ثاني منطقة ذات غالبية عربية، بعد تل رفعت الواقعة شمال مدينة حلب، تخلي منها قوات سوريا الديموقراطية قواتها، منذ شنّ فصائل الجيش الوطني السوري بدعم تركي عملية "فجر الحرية"، والتي أفضت لاستعادة السيطرة على كامل منطقة الشهباء شمالي حلب، ومنطقة منبج بريف حلب الشرقي.

قدمت قرابة 44 منظمة وهيئة من منظمات وهيئات المجتمع المدني السورية غير الحكومية، "ورقة قانونية" إلى الحكومة والقيادة العسكرية الحالية في سوريا، لتخطي انتقال مقيد زمنياً ومتوافق عليه، يؤسس لحكم ديمقراطي ويضمن الانتقال إلى السلم وإلى الدولة السورية المنشودة، عقب نجاح الشعب السوري بإسقاط نظام الأسد بعد ما يزيد عن خمسة عقود من العنف والقمع منها عقد ونيف هو الأكثر دمويةً في تاريخ البلاد.

وأكدت المؤسسات أن الشعب السوري استطاع أن ينهي عقوداً من الدكتاتورية والاضطهاد، وحانت الفرصة ليعيد بناء وترميم الروابط المجتمعية، ويعيد الاعتبار لوسائل التعبير والحوار ولقيم المساواة والكرامة الإنسانية والإرادة الحرة، ويستعيد حيوية المجتمع وقابلية أبنائه لإنتاج عقدٍ اجتماعي بين مكوناته المختلفة.

ولفتت إلى أن ما يتطلبه ذلك من واقع ثقافي واجتماعي واحترام لروح القانون واتساعٍ لرقعة التسامح، بالتوازي مع الاتفاق على مشروعٍ للعدالة الانتقالية التأسيسية اللازمة للانتقال لحالة السلم الاجتماعي، والاستقرار السياسي والقضاء على مولدات العنف ومحفزات انتشاره، مبينة أنه على الرغم من أن تهيئة البيئة الداعمة لإنجاز التسوية تتطلب التزام جميع السوريين/ات بمختلف انتمائاتهم ومواقعهم، إلا أن العبء الأكبر يقع على من قادوا التغيير والحكومة المسؤولة عن تسيير شؤون البلاد حالياً.

وطالبت المنظمات أولاً بـ "حماية الأدلة والمواقع الحساسة لضمان العدالة والمحاسبة"، مؤكدة على ضرورة  (الإغلاق الفوري للمقرات الأمنية ومراكز الاحتجاز في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الحكومة السابقة أو أحد أطراف النزاع، للمحافظة على السجلات والوثائق والأدلة الجنائية الموجودة فيها. وحمايتها من العبث تمهيداً لجمعها وتصنيفها على يد مختصين لاستخدامها في الكشف عن مصير المفقودين ومسارات المحاسبة والعدالة مستقبلاً).

وأكدت أهمية "الحفاظ على الأدلة وإيلاء اهتمام خاص لحماية الأدلة المتعلقة بالمعتقلين والمفقودين والمقابر الجماعية ومواقع التعذيب وتوثيق هويات الضحايا. بالتعاون مع جمعيات الضحايا ومنظمات المجتمع المدني العاملة على التوثيق وحفظ مثل هذه السجلات".

كذلك "حماية المواقع التي تتضمن مقابر جماعية أو رفات بشرية من العبث أو التدمير، ووقف أي مبادرات من أي طرف لنبش المقابر أو البحث عن الجثث دون إشراف مختص. يجب التأكيد على اعتماد الطب الشرعي كوسيلة وحيدة لتحديد هويات الجثامين، بما يضمن الحفاظ على الأدلة ومنع عرقلة جهود التحقيق. كما ينبغي أن يتم استخراج الجثث وتحديد هويتها وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، باستخدام بروتوكولات علمية موحدة، ونظام موحد للترقيم والتوثيق يضمن تحديد هوية أصحاب الرفات بدقة وشفافية".

علاوة عن تسهيل عمل فرق التحقيق الدولية لجمع الشهادات والمعلومات المتعلقة بالمقابر الجماعية المُحتملة، وتحديد مواقعها، والحفاظ عليها وعلى محتوياتها كدليل سليم صالح للاستعمال في المحاكمات ولجان تقصي الحقائق وإجراءات التعويض وجبر الضرر والشهادات التاريخية وغير ذلك من الآليات التي قد يتفق عليها السوريون مستقبلاً.

وطالبت بحفظ نسخ إلكترونية عن القوائم والسجلات الخاصة بمراكز الاحتجاز الرسمية والسرية وسجلات المشافي العسكرية تمهيداً لإنشاء قاعدة بيانات للمعتقلين على المستوى الوطني مستقبلاً.

نانياً:"تشكيل هيئة قضائية مؤقتة"، من خلال تكليف لجنة من حقوقيين وحقوقيّات وقضاة وقاضيات سابقين مشهود بنزاهتهم وعدم تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان للعمل على تشكيل هيئة قضائية مؤقتة.

وتتحدد مهام الحكومة القضائية المؤقتة بـ "ضبط حالات الإفراج العشوائي عن المعتقلين التي تمت في الأيام الماضية والاستعانة بدوائر التنفيذ في المحاكم السورية لإنشاء سجلات تشمل المعتقلين الجنائيين الذين تم الإفراج عنهم لتتم معالجة أوضاعهم لاحقاً".

أيضاً "تشكيل لجنة وطنية مؤقتة لتوثيق المفقودين، تضم ممثلين عن المنظمات الحقوقية السورية وروابط الضحايا وأسر المفقودين، بهدف جمع البيانات الموثقة لدى المنظمات السورية ضمن قاعدة بيانات وطنية مركزية وتحديثها باستمرار بما يضمن شمولية ودقة البيانات".

كذلك "فرض الإقامة الجبرية أو التحفظ على المسؤولين السابقين في الحكومة وحزب البعث العربي الاشتراكي، ورؤساء الاتحادات والنقابات وكل من تشير الوقائع بحيازته معلومات أو أدلة تساهم في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أو الكشف عن الفساد الحكومي والمالي".

إضافة لـ "فرض الإجراءات اللازمة للتحضير لمحاسبة المسؤولين العسكريين أو المدنيين الذين وردت أدلة مقنعة تؤكد ضلوعهم في الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان في سوريا، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر التوقيف أو المنع من مغادرة البلاد".

ثالثاً: تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية

أكدت المنظمات على ضرورة "التعاون الكامل مع الآليات الدولية المتخصصة، بما في ذلك الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM)، واللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا (COI)، والمؤسسة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين في سوريا (IIMP)، وتسهيل انتقال مكاتبها الى دمشق في حال اتخاذها هذا القرار".

ودعت إلى "تسهيل وصول هيئات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية وفرق الإغاثة إلى المحتاجين دون عوائق، وتسريع منح تصاريح الدخول للتخفيف من حدة الوضع الإنساني المتردي في جميع أنحاء البلاد".

كذلك "التعاون مع منظمات المجتمع المدني السورية والاستفادة من الخبرات التي راكمتها خلال سنوات النزاع، وإعفائها من متطلبات الترخيص الإداري أو أي موافقات او اشتراطات على انتقال مكاتبها إلى الداخل السوري ومباشرة عملها بحرية".

رابعاً: دعم المعتقلين المفرج عنهم وأسر المفقودين

وشددت المنظمات على ضرورة "تقديم الدعم الصحي والنفسي الفوري للمعتقلين المفرج عنهم مؤخراً ولأسرهم، بما في ذلك توفير الرعاية الطبية لمعالجة الاحتياجات الصحية الجسدية والنفسية، وتقديم المشورة المتخصصة لمساعدتهم على التعامل مع الصدمات وإعادة الاندماج في المجتمع".

وطالبت باستحداث مراكز مؤقتة لمتابعة شؤون الناجين والناجيات في مختلف المحافظات، وتسجيل أسمائهم وتحديد أعدادهم لتسهيل حصر وتحديد بيانات المفقودين والمغيبين.

خامساً: الوصول إلى المعلومات وتنظيم الوثائق

أكدت على ضرورة "دعوة المواطنين الذين حازوا على وثائق من المراكز الأمنية والدوائر الرسمية بعد سقوط النظام لتسليمها للجهات الرسمية، وإنشاء خط ساخن يضمن الحفاظ على هوية المتصل للإبلاغ عن حيازته لتلك الوثائق أو السجلات، وتيسير عملية تسليمها أصولاً لمراكز استلام في جميع المحافظات".

وإقرار حق الوصول إلى المعلومات، وتسهيل اطلاع المواطنين على كافة الوثائق والبيانات والتنظيمات والأوامر الإدارية الصادرة عن الحكومة والمعدة أصلاً للاطلاع العام من خلال منصة حصرية تختص بالتعاميم والقرارات الحكومية وتحد من فوضى التصريحات والشائعات.

المنظمات الموقعة:
(الشبكة السورية لحقوق الإنسان - المركز السوري للإعلام وحرية التعبير - محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان - مركز الكواكبي للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان - رابطة عائلات قيصر - رابطة “تآزر” للضحايا  - رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية - فريق صوت المعتقلين - منظمة عائلات للحقيقة والعدالة - منظمة دولتي - حملة لا تخنقوا الحقيقة - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان – راصد - برنامج التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة - سوريون من أجل الحقيقة والعدالة - حركة عائلات من أجل الحرية - اورنامو للعدالة وحقوق الإنسان - منظمة اليوم التالي - مؤسسة فراترنيتي لحقوق الإنسان - عائلات للحقيقة والعدالة - منظمة آشنا للتنمية - مع العدالة - مركز عدل لحقوق الإنسان - الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) - منظمة آغورا في برلي - المرصد- المركز العربي لحقوق الانسان في الجولان - ماري للأبحاث و التنمية - مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية).

من المنظمات الموقعة أيضاً (مركز وصول لحقوق الإنسان - مركز المجتمع المدني والديمقراطية - رابطة مسار: تحالف أسر المختطفين لدى تنظيم داعش - منظمة حررني - المنتدى السوري - ماري للابحاث و التنمية - المنظمة النسائية للعدالة الانتقالية - رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا - منظمة مساواة - الحركة السياسية النسوية السورية - منظمة بدائل - مؤسسة فراتيرنتي لحقوق الإنسان - شبكة المتطوعين السوريين في هولندا - حملة من أجل سوريا - تجمع المحامين السوريين - جنى وطن - بيتنا لدعم المجتمع المدني).

قالت مصادر إعلام إيرانية، إن وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، أرسل رسالة إلى الدول الأعضاء في "جامعة الدول العربية" ردا على بيانهم حول التطورات في سوريا، أكد فيه رغبة طهران في تحقيق الاستقرار والهدوء في سوريا.

وقال عراقجي في الرسالة: "نحن أيضا مثلكم، نرغب في تحقيق الاستقرار والهدوء ومنع الفوضى والاضطرابات في سوريا، وذلك لأسباب واضحة تماما، للحفاظ على وحدة التراب السوري وسلامة أراضيه، ولضمان أمن جميع المكونات العرقية والطائفية، بمن فيهم السنة والشيعة والعلويون والأكراد".

وزعم الوزير الإيراني، أن إيران الملوثة أيديها بدماء السوريين، تريد "الحفاظ على أمن وحرمة الأماكن والمقامات المقدسة، وللحد من حيازة الأسلحة غير المشروعة، ولرفض أي نوع من التدخل الأجنبي وبأي ذریعة کانت، ولتفادي تحول سوريا إلى ملاذ للإرهاب والتطرف والعنف، ولضمان ألا تشكل سوريا تهديدا لجيرانها وللمنطقة برمتها، ولمنع المزيد من المغامرات وانتهاج سياسات توسعية خطيرة من قبل إسرائيل وإرغامها على الانسحاب من الأراضي المحتلة، وأخيرا، لتشكيل حكومة شاملة في سوريا".

وأضاف: "لكننا في الوقت نفسه قلقون من إثارة الفتن واختلاق الذرائع بهدف تحويل انتباه الرأي العام الإقليمي والدولي نحو تهديدات غير واقعية"، وشدد أن "أهداف مثيري الفتن هي إضفاء الشرعية على استمرار احتلال أجزاء من الأراضي السورية، خاصة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، وتبرير التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لسوريا، وحرمان بعض شرائح الشعب السوري من المشاركة في تقرير مصيرهم، وأخيرا، سعي هؤلاء لتحقيق رغباتهم ومآربهم عبر إلقاء اللوم على الخارج فيما يخص مشاكل هذا البلد".

واعتبر عراقجي أن "تخطي مرحلة الغليان الحالية في المنطقة يتطلب العقلانية، والمشاركة، والتعاون، وتجنب إثارة الخلافات والمصالح المرحلية"، وقال إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشاطر الدول الأخرى في المنطقة رؤيتها لتحقيق انتقال آمن وسلمي وصولا إلى بلورة حكومة شاملة في سوريا بمشاركة جميع التيارات والمكونات العرقية والطائفية، وهي على أتم الاستعداد للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف".

وكان حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقال نشره الإعلام الصيني أثناء زيارة يقوم بها إلى الصين، مما أسماه "التدخل المدمّر" في مستقبل سوريا، معتبراً أن القرارات يجب أن تعود للشعب السوري وحده، متجاهلاً التفاف الشعب السوري بكل أطيافه حول الإدارة الجديدة بعد سنوات عجاف من حكم الأسد.

وكتب عراقجي في المقال الذي نشرته صحيفة "الشعب" باللغة الصينية، بأن إيران "تعتبر صناعة القرارات المتعلقة بمستقبل سوريا مسؤولية الشعب وحده.. من دون تدخل مدمّر أو وإملاءات خارجية"، وزعم احترام إيران لـ"وحدة سوريا وسيادتها الوطنية وسلامة أراضيها"، ولفت إلى أن دعم الشعب السوري هو "مبدأ محدد يتعين على جميع الجهات الفاعلة أخذه في الاعتبار".

وكانت وجهت "جامعة الدول العربية"، رسالة شديدة اللهجة لإيران وحذرتها من إشعال الفتنة في سوريا، مؤكدة رفضها التصريحات الإيرانية المُزعزعة للسلم الأهلي في سوريا، بعد إطاحة حليفها بشار الأسد، رغم أن موقف الجامعة كان في صالح نظام الأسد قبل سقوطه.

وأكدت الأمانة العامة للجامعة العربية على "ضرورة احترام كافة الأطراف لسيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، وحصر السلاح بيد الدولة، وحل أية تشكيلات مسلحة، ورفض التدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار".

وبينت الجامعة العربية أنها "تتابع الأمانة العامة للجامعة العربية بقلق الأحداث التي تشهدها عدة مدن ومناطق سورية بهدف إشعال فتيل فتنة في البلاد"، مؤكدة رفضها التصريحات الإيرانية الأخيرة الرامية إلى تأجيج الفتن بين أبناء الشعب السوري، وتعيد التأكيد على ما جاء في بيان العقبة للجنة الاتصال حول سوريا من ضرورة "الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة واحترام ارادته وخياراته".

وندد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان، بتصريحات النظام الإيراني التي تهدف إلى نشر الفوضى وزعزعة الأمن وخلق فتنة طائفية في سورية، باستخدام فلول نظام الأسد البائد وعملاء إيران في احتجاجات طائفية واستهداف قوى الأمن السورية بعمليات إرهابية أدت إلى استشهاد وجرح عدد منهم.

وأكد الائتلاف الوطني أن هذه الفئة من عملاء إيران وفلول النظام البائد لا تمثل الطائفة العلوية التي أكدت عبر أكثر من بيان لوجهاء وشيوخ الطائفة وقوفها مع بقية الشعب السوري، وتأييدها لمحاسبة كل من تلطخت يداه بدماء السوريين، ونناشد أبناء شعبنا في هذه الأوقات العصيبة بالالتزام بتعليمات القيادة العسكرية في المناطق التي شهدت توترات مؤخراً، حرصًا على سلامتهم ومن أجل عدم استغلالهم من قبل فلول النظام وعملاء إيران.

وحَمل الائتلاف النظام الإيراني كامل المسؤولية عما حدث، وطالبه بعدم التدخل في الشأن السوري، وأكد أن سجل النظام الإيراني في سورية مليء بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالشراكة مع نظام الأسد البائد، وإن سورية لن تدخر جهداً لمحاسبة كل من تورط في دماء السوريين الأبرياء.

ولفت إلى أن سورية اليوم بحاجة جهود جميع أبنائها للنهوض مجدداً بعد عقود القمع والاستبداد، والجميع مطالبون بالعمل الوطني الجماعي ورفض أي نوع من التفرقة بين أبناء الوطن الواحد، وذلك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، لبدء مسيرة البناء والازدهار والتطور.

وعبر الائتلاف الوطني عن دعمه للإدارة السورية المؤقتة لتفعيل الآليات القضائية المستقلة والنزيهة والعادلة، لبدء محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وأكد على أهمية تعاون جميع السوريين مع السلطات المختصة من أجل استتباب الأمن وترسيخ السلم الأهلي في المحافظات السورية كافة.

وكان قال محسن رضائي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية، إن الشباب والشعب السوري المقاوم لن يصمتوا أمام الاحتلال والعدوان الخارجي، أو أمام محاولات التفرد الداخلي من قبل أي جماعة، وفق تعبيره.

وأضاف: "خلال أقل من عام، سيبعثون المقاومة في سوريا بشكل جديد، وسيُحبطون المخططات الخبيثة والمخادعة التي تقودها الولايات المتحدة، والنظام الصهيوني، والدول التي تم استغلالها في المنطقة"، نقلا عن وكالة أنباء "إيسنا شبه الرسمية"

وتعكس تصريحات المسؤولين الإيرانيين المستمرة حول سوريا عبر استخدام مختلف العبارات، توقعات المسؤولين الإيرانيين الرافضة للوضع الراهن والإدارة الجديدة في دمشق، ابتداء من المرشد الإيراني علي خامنئي، ووزير الخارجية عباس عراقجي، والمتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني.

وكانت تراجعت المتحدثة باسم حكومة إيران "فاطمة مهاجراني"، اليوم الأربعاء، عن تصريحات بشأن افتتاح سفارة طهران في سوريا، مبينة أن التصريحات التي أدلت بها حول احتمال إعادة فتح السفارة الإيرانية في سوريا في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي "قد أسيء تفسيرها".

وقالت "مهاجراني" إن إيران ستتخذ قرارها بناءً على سلوك وأداء الحكام المستقبليين في سوريا، ولفتت في حديثها خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، إلى أن الوضع الحالي في سوريا غير واضح، مؤكدة أن تقييم طهران للعلاقات مع دمشق سيكون مرتبطًا بالسياسات والأداء الفعلي للأطراف الحاكمة في البلاد.

ورد "أسعد حسن الشيباني" وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، على تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن سوريا، مؤكداً على ضرورة أن تحترم إيران إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامته، محذراً من بث الفوضى في سوريا، كما حملهم تداعيات التصريحات الأخيرة.

وعقب التصريحات الإيرانية، تحركت فلول من أتباع النظام السوري السابق في مناطق حمص والساحل السوري، وبدأ بالتجييش لتظاهرات وكانت قامت مجموعة من فلول نظام الأسد البائد، بإطلاق النار بشكل كثيف خلال المظاهرات الطائفية التي عملت على استغلال بعض الأحداث في سوريا، للتجيش الطائفي ومن ثم التعدي على القوى الأمنية بالسلاح، مادفع الأخيرة للرد بضرب تلك المجموعات وملاحقة فلولها.

وكانت قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية يوم الثلاثاء، إن حكومة طهران تجري مباحثات دبلوماسية، من أجل إعادة فتح السفارتين في دمشق وطهران، في موقف مغاير لما أعلنته الخارجية الإيرانية سابقاً، إذ تعتبر إيران من الدول المتورطة بارتكاب مجازر حرب إلى جانب نظام الأسد في سوريا.

وأضافت المتحدثة:، "نجري مفاوضات لإعادة فتح السفارتين في البلدين، والطرفان مستعدان لذلك"، أما في ما يتعلق بالحكومة السورية الجديدة، فشددت على أن ما يهم طهران في سوريا، هو تشكيل حكومة يختارها الشعب، فضلا عن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وكان أكد "إسماعيل بقائي"، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عدم وجود أي اتصالات مباشرة مع الحكومة الانتقالية في سوريا، زاعماً أن دخول إيران إلى سوريا كان لمنع تقدم داعش وانتشار الإرهاب إلى دول المنطقة، متغافلاً عن حجم الانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبتها إيران بحق الشعب السوري.

وأضاف: "كما ساعدنا في دفع العمليات السياسية في سوريا إلى الأمام, وقبل ما حدث، كنا على تواصل مع بعض هذه الجماعات، لكن لا يوجد أي اتصال مباشر مع الحكم الحالي"، في حين كان هاجم رأس الإرهاب المرشد الأعلى الإيراني "علي خامنئي"، الإدارة السورية الجديدة التي تولت السلطة بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وصرح خامنئي، في خطاب ألقاه خلال احتفالية دينية في طهران، أن الولايات المتحدة تسعى من خلال مخططاتها في سوريا إلى نشر الفوضى وإثارة الشغب لفرض هيمنتها على المنطقة، متوقعاً أن تخرج مجموعة وصفها بـ"الشرفاء" لتغيير الوضع الجديد وإخراج ما وصفهم بالمتمردين من السلطة.

ولفت خامنئي إلى أن “الشاب السوري ليس لديه ما يخسره. جامعته غير آمنة، مدرسته غير آمنة، منزله غير آمن، شارعه غير آمن، حياته كلها غير آمنة"، وتساءل خامنئي ماذا يجب أن يفعل هذا الشاب؟!!، وأجاب الارهابي خامنئي أنه يجب على الشاب أن يقف بقوة وإرادة أمام أولئك الذين خططوا لهذه الفوضى وأولئك الذين نفذوها، متوقعا أن يكون مستقبل المنطقة أفضل من حاضرها.

وقال خامنئي مخاطبا الإدارة الجديدة في سوريا: "لم تكن هناك قوة إسرائيلية ضدكم في سوريا، التقدم بضعة كيلومترات ليس انتصارا، لم يكن هناك عائق أمامكم وهذا ليس انتصارا. وبطبيعة الحال، فإن شباب سوريا الشجعان سيخرجونكم من هنا بالتأكيد".

وأضاف أن خطة الولايات المتحدة لتحقيق الهيمنة تتلخص في “إما إقامة حكومة فردية استبدادية، أو نشر الفوضى والاضطرابات”، مؤكداً أن الشعب الإيراني سيرفض أي شخص يقبل أن يكون خادماً لهذه الأجندات.

ولفت إلى أن إيران ليس لها قوات بالوكالة في الشرق الأوسط، ولا تحتاج إليها لاستهداف "العدو"، وذلك بعدما تلقى حلفاء طهران سلسلة ضربات خلال الأشهر الماضية، وتابع: "يقولون إنّ جمهورية إيران الإسلامية فقدت قواتها بالوكالة في المنطقة! ليس لدى الجمهورية الإسلامية قوّات بالوكالة"، مضيفا أنّه "ليس لدى طهران قوات بالوكالة، وإذا أردنا يوما ما اتخاذ إجراء ضد العدو، فلن نحتاج إلى قوات بالوكالة".

وسبق أن أعلن "أحمد الشرع" قائد العمليات العسكرية في سوريا، "نهاية النفوذ الإيراني" في سوريا، ولفت في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" أجريت في قصر الشعب الرئاسي بدمشق، إلى أن ما تم إنجازه في سوريا أسهم في تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة بنحو 40 عامًا، قائلًا: "ما قمنا به بأقل الخسائر أعاد المشروع الإيراني في المنطقة عقودًا إلى الوراء. أغلقنا الباب أمام استخدام منصة للميليشيات الإيرانية، وهو ما لم تحققه الضغوط الدبلوماسية".

وكان كشف الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، في تصريحات يوم الخميس 19 كانون الأول، عن أن روسيا أجلت 4 آلاف مقاتل من قاعدة حميميم إلى إيران بطلب من طهران، ولفت إلى أن جزء من القوات المحسوبة على إيران غادرت إلى لبنان وآخر إلى العراق.

وانسحبت عشرات المجموعات الشيعية الموالية لإيران من ريف حلب وحماة وحمص بشكل عشوائي باتجاه مناطق الساحل السوري ولبنان والبادية السورية باتجاه العراق، وذلك بعد تقدم فصائل "إدارة العمليات العسكرية" وسيطرتها بعد معارك طاحنة على مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها ميليشيات إيران في عدة مناطق بسوريا

وكان كرر الجنرال "حسين سلامي"، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، الدفاع عن سياسات بلاده في سورية خلال السنوات الماضية قبل إسقاط نظام الأسد الحليف لطهران، معتبراً أن حوادث سوريا "فيها دروس وعبر مريرة".

وقال سلامي: "عندما كنّا في سورية، كان شعبها يعيش لأننا كنا نريد عزّتهم"، متهما قوى خارجية بأنها "تتحامل على سورية كذئاب جائعة" بعد سقوط نظامها، و"كل منها يجتزئ قطعة من البلد". وأشار إلى أن "الصهاينة يريدون جنوبها، وقوة أخرى شمالها، وآخر شرقها".

وأضاف: "لم نذهب إلى هناك لضم جزء من ترابها إلى أراضينا، ولأن نحولها إلى ساحة بحثا عن مصالحنا وطموحنا"، وقال: "إننا ذهبنا إلى هناك لكي لا نسمح بتدمير عزة المسلمين"، على حد تعبيره. 

وأكد الجنرال أن "سورية ستتحرر على يد شبابها الشجعان"، و"الصهاينة سيدفعون ثمنا باهظا وسيدفنون في هذه الأرض، لكن ذلك بحاجة إلى وقت وصمود عظيم وهمّة رفيعة وإرادة قوية"، لافتا إلى أن الحرس يحمي أمن إيران واستقلالها ومصالحها "حازما".

وكان اعتبر "حسين سلامي" قائد "الحرس الثوري الإيراني"، إن انسحاب قوات الحرس وميليشيات إيران من سوريا، بالتوازي مع سقوط نظام الأسد، مرجعه إلى "تغير الاستراتيجيات بما يتناسب مع الظروف"، في رفض صريح للإقرار بالهزيمة التي أمنيت بها ميليشيات إيران في سوريا، وسقوط نظام حليفهم الأبرز في المنطقة "بشار الأسد".

وكرر سلامي الرواية الرسمية الإيرانية بشأن اطلاعها المسبق على التمهيدات التي اتخذتها المعارضة قبل شهور من سقوط الأسد، بالقول: "كنا على علم بتحركات المسلحين منذ أشهر. وقد تمكن إخواننا باستخدام الأساليب الاستخباراتية من تحديد محاور هجماتهم ونقل هذه المعلومات إلى المستويين السياسي والعسكري في سوريا، لكن، للأسف، بسبب غياب الإرادة الحقيقية للتغيير، والقتال، والصمود في معناه الحقيقي، حدث ما رأيتموه".

وعقب سقوط "بشار" وهروبه من دمشق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، ما أسمته على موقفنا الثابت والجوهري في احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، معتبرة أن الشعب السوري هو من يحدد مصير بلاده بعيدا عن أي تدخلات تخريبية أو إملاءات أجنبية.

إيران التي لعبت دوراً محورياً في مساندة نظام بشار الأسد حتى أيام قليلة قبل سقوطه أمام ضربات الثوار واندحار ميليشياتها، شاركت عبر عشرات الميليشيات بتدمير بنية الشعب السوري ونشر الطائفية والقتل والموت في كل مكان من تراب سوريا، فكانت شريكاً في سفك الدم السوري وتهجيه وقتله بصبغة طائفية.

واعتبرت الوزارة، أنه من المتوقع أن تستمر العلاقات الطويلة الأمد والودية بين الشعبين الإيراني والسوري على أساس اتباع نهج حكيم وبعيد النظر من البلدين، وفق تعبيرها، وقالت إنها لن تدخر جهدا للمساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا كونها دولة مؤثرة في المنطقة.
وفي تصريحات سابقة لها، اعتبرت ايران أن معركة "ردع العدوان" يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الموقعة بين الدول الضامنة  (إيران وتركيا وروسيا)، وحذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في منشور له، جيران سوريا من الوقوع فيما وصفه بـ”الفخ الأمريكي الصهيوني”، مؤكداً دعم إيران الكامل لسوريا والمقاومة في مواجهة الإرهاب.

وفي السياق ذاته، كان دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لمنع عودة وانتشار ما اسماها الجماعات الإرهابية التكفيرية في سوريا.

وأدان بقائي بشدة ما وصفه بتحركات الجماعات الإرهابية في الأيام الأخيرة، واعتبرها جزءاً من “مخطط شرير” تقوده الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لزعزعة الأمن في منطقة غرب آسيا، وشدد بقائي على أهمية التنسيق بين دول المنطقة، خصوصاً جيران سوريا، لإحباط ما وصفه بـ”المؤامرة الخطيرة”. 

وأشار إلى أن مناطق أطراف حلب وإدلب تُعتبر، وفقاً لاتفاقيات أستانا بين الدول الضامنة (إيران وتركيا وروسيا)، مناطق خفض تصعيد، معتبراً أن أي هجوم إرهابي على هذه المناطق يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات ويهدد الإنجازات التي حققتها عملية أستانا.

وتدخلت إيران في سوريا بقوات من الحرس الثوري، قاتلت في صفوف قوات النظام السوري، كما شاركت في التأطير العسكري، حيث كشف قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2015 أن طهران نظمت مئة ألف مقاتل في قوات وتشكيلات شعبية بسوريا بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار.

واستخدمت إيران خلال حربها في سوريا إلى جانب نظام الأسد عشرات الميليشيات الطائفية التي نشرت التشيع وحاربت الشعب السوري على أساس طائفي عرقي، ابتداءم بالحرس الثوري الإيراني وتشكيلات مسلحة يغلب عليها الطابع الطائفي، ومنها:
– كتائب "عصائب أهل الحق" و"فيلق بدر" و"حزب الله"، التي قاتلت في العراق ثم انتقل كثير من عناصرها بتوجيه إيراني إلى سوريا.
– حزب الله اللبناني، وهو من أكثر الفصائل قربا من النظامين السوري والإيراني معا، ويعد الأفضل تسليحا وتدريبا، والقوة الأكثر رمزية بعد الحرس الثوري الإيراني.
– ألوية أبو الفضل العباس: وهي حركة شيعية مسلحة يُعتقد أنها تتبع للتيار الصدري في العراق. برزت خلال مشاركتها في الحرب الدائرة في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد بدعوى حماية المراقد المقدسة.
– كتائب سيد الشهداء وذو الفقار: بدأت في العراق، وانتقلت إلى سوريا بالتوجيه نفسه.
– فرقة "فاطميون" وفرقة "زينبيون" قالت المعارضة الإيرانية إن طهران شكلت الفرقة الأولى من السجناء الأفغان الذين أفرج عنهم شريطة القتال في سوريا، وشكلت الثانية من باكستانيين شيعة قاطنين بإيران.
– فيلق "ولي الأمر": مكلف أساسا بحماية المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وقادة النظام الإيراني. لكنه أرسل عددا من أفراده -لهم تكوين عال- لسوريا وتحديدا إلى حلب.

ولم يكن تدخل إيران في سوريا ووقوفها إلى جانب نظام بشار الأسد في مواجهة المعارضة المسلحة مجرد تخمينات، بل حقيقة أكدها المسؤولون الإيرانيون بأنفسهم، حيث أكد ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في الحرس الثوري علي سعيدي في آخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أنه لولا تدخل بلاده لدعم نظام دمشق "لكانت ضاعت" إيران والعراق ولبنان وسوريا.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها، خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية (الحاكم) في ولاية باليكسير غربي تركيا، إن تركيا نجحت في امتحان الإنسانية بسوريا، عبر تأدية واجب الأخوة تجاه المظلومين.

وأوضح الرئيس أردوغان، أن الشعب السوري حقق انتصارا في فترة وجيزة خلال الأسابيع القليلة الماضية، منهيا الأزمة الإنسانية التي استمرت 13 سنة في البلاد وظلم نظام البعث الذي دام 61 سنة.

ولفت إلى أن تركيا استضافت في أراضيها خلال فترة الأزمة الإنسانية بسوريا 3.6 ملايين شخص، ووفرت الأمن لـ4 ملايين آخرين في الطرف المقابل للحدود، وقال إنه بسبب موقفها هذا، "تعرضت تركيا لحملات مجحفة وغير أخلاقية من التحريض والاستفزازات"، في إشارة إلى مواقف أحزاب تركية معارضة ضد اللاجئين.

وأضاف: "أدينا واجب الأخوة (تجاه السوريين) على مدى 13 عاما، وساعدنا المظلومين، ونجحنا في امتحان الإنسانية"، وأوضح أنه مع سيطرة الشعب السوري على الحكم في بلاده، أصبح الطريق مفتوحا أمام اللاجئين الذين يريدون العودة إلى وطنهم.

وأضاف أردوغان، أن أن "الجهات التي كانت تستخدم وجود المهاجرين السوريين في تركيا كأداة للدعاية السلبية تشعر اليوم بالانزعاج من عودتهم إلى بلادهم، لأنها ستفقد أداة الاستغلال التي كانت تملكها".

وقال: "لقد سقط نظام البعث، بعد 61 سنة من الظلم و13 سنة من الحرب. ولكن كما ترون؛ حزب المعارضة الرئيسي في تركيا (حزب الشعب الجمهوري) الوحيد الذي يتخذ الحداد عليه".

وفيما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب، قال أردوغان: "اعتبارا من مطلع 2025 سنعمل على ضمان الأمن خارج حدودنا الجنوبية، والقضاء على التهديدات القادمة من هناك، وخاصة مسألة الإرهاب".

وسبق أن قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إن تركيا ستقف بكل قوة إلى جانب الشعب السوري لبناء دولته، داعياً العالم الإسلامي إلى دعم سوريا المنهكة بعد سنوات الحرب لأنه لا يمكنها النهوض بمفردها.

وأضاف في كلمة له أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية: "سنفتتح قريبا قنصلية تركية في حلب‬، وأشكر أحمد الشرع على قيادته الجيدة لهذه المرحلة".

ولفت إلى أن شمس الحرية أشرقت في سوريا بعد 61 عاما من ظلم البعث، وقال: "أبارك للشعب السوري النصر العظيم وخلاصهم من الطغيان"، وأوضح الرئيس التركي أن الشعب السوري انتصر في كفاحه على نظام ظالم استمر عقودا طويلة، وأن "الشعب أنقذ بلاده من براثن عصابة من القتلة ويبني دولته الجديدة بكل مكوناته".

وذكر أن نظام الأسد قمع المظاهرات السلمية في في سوريا بكل عنف رغم جميع نصائحنا، وبيّن  في كلمته أن أكثر من 12 مليون سوري اضطروا إلى ترك منازلهم بينهم 3.5 مليون وصلوا إلى تركيا، وأكد أن تركيا ستساعد من يريد العودة من السوريين إلى وطنهم ولكنها لن ترغم أحدا على المغادرة .

وقال "لن ننسى الجرائم الوحشية التي ارتكبها نظام الأسد في حق شعبه، ولن ننسى السجون التي حولها نظام الأسد إلى مسالخ بشرية مثل معتقل صيدنايا، والانتهاكات بحق النساء والأطفال ومجازر الكيميائي في الغوطة، بالإضافة لعدم اكتراث من يدَّعون أنهم العالم المتحضر حيال مقتل المدنيين والأبرياء".

وكانت قالت صحيفة "ديلي صباح التركية"، في تقرير لها، إن أنقرة تبرز كلاعب رئيسي في جهود إعادة إعمار الاقتصاد السوري، عقب سقوط نظام الأسد، لافتة إلى أن العلاقات الاقتصادية التاريخية بين البلدين والخبرة التركية في القطاعات الحيوية، تجعل تركيا مؤهلة للمساهمة بشكل كبير في إعادة بناء سوريا التي تعاني من انهيار اقتصادي شامل.