عبرت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، عن ترحيبها بتصريحات "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، معتبرة أن تصريحات الشرع و"إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، إيجابية ويمكن البناء عليها.

 وأكد "كريم قمر" ممثل الإدارة الذاتية في فرنسا، أن الإدارة الذاتية تمر بفترة انتقالية وإدارة العمليات بحاجة لوقت، لافتا إلى أنهم مستعدون للتعاون مع الشرع ضمن حوار سوري سوري.

ولفت إلى أن "الإدارة الذاتية"، مستعدة للانخراط في الجيش السوري، مشيرا إلى أن "قسد" يمكن أن تكون نواة للجيش السوري، وقال إنه يمكن للسوريين التوصل لاتفاق من دون أجندات خارجية.

وجاء التصريح السابق عقب تأكيد "الشرع" أن الإدارة الحالية تتفاوض مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لحل الأزمة شمال شرق سوريا، وضمها لاحقا إلى القوات المسلحة الحكومية، وأكد أن الأكراد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية، مشددا على أن لا تقسيم للبلاد.

وكانت صدمت أطماع "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي يعتبر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، والذي تبنى تطلعات المكون الكردي في الحرية كباقي مكونات الشعب السوري، لتحقيق مشروعه الانفصالي عن الوطن الأم سوريا وبناء كيان انفصالي باسم " الأكراد"، من خلال استغلال الحراك الثوري والسيطرة مناطق واسعة من التراب السوري، بدعم من التحالف الدولي وباسم محاربة الإرهاب.

وشكل سقوط نظام الأسد، ضربة موجعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، التي وجدت نفسها في مواجهة مع "إدارة العمليات العسكرية" التي ترفض السماح لأي مشروع انفصالي في البقاء ضمن الإراضي السورية، فكانت عملياتها لتحرير باقي الأراضي السورية من سيطرة "قسد"، وتمكنت من طردها من مناطق الشهباء ومنبج ومدينة دير الزور وريفها، وسط استمرار المعارك مع مكونات الجيش الوطني السوري في عين العرب ومناطق شرقي سوريا.

وتسعى قيادة "قسد" لإيجاد مخرج من خلال إعلانها جاهزيتها التواصل مع الإدارة الجديدة في دمشق، وإرسال تطمينات للسلطات التركية حول المقاتلين الأجانب وأمن الحدود، حيث صرح "مظلوم عبدي" بأن قواته مستعدة لنقل مسؤوليات مراقبة الحدود مع تركيا بشكل سلس إلى الحكومة الانتقالية الجديدة في دمشق "مبدئياً" وفق صيغة يتفق عليها.

وقال إن "قسد" ملتزمة بضمان حماية أمن جيرانها في إشارة إلى تركيا، لأن سوريا لن تشكل تهديداً لسلامتهم واستقرارهم، وأبدى الاستعداد للعمل مع سلطة دمشق لوضع تدابير تضمن عدم تهديد أي جهة غير سورية لأمن سوريا أو جيرانها.

وعبر "عبدي" عن اعتقاده بضرورة أن تكون سوريا دولة لا مركزية تعددية ديمقراطية، مؤكداً أن "قسد" لا تبحث عن تقسيم سوريا، وهي مستعدة للعب دور في البناء والمشاركة في الحكومة، وفق "الشرق الأوسط".

وطالب عبدي، بحوار كامل ومباشر لتحقيق السلام والأمن بشكل فوري، وفيما يخص موارد البلاد فهي تعود للشعب السوري، ويجب أن توزع لصالح كافة السوريين، بطريقة عادلة ومتساوية، واعبتر أن سلاح "قسد" سيكون سلاحاً للجيش الوطني ومندمجاً فيه، ولا بد لمناقشات مباشرة للتوصل لصيغة حول كيفية تنفيذ هذا الأمر.

اعتبر "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا عقب سقوط الأسد، أن التصريحات السعودية الأخيرة بشأن سوريا إيجابية جداً، مؤكداً أن المملكة تسعى لاستقرار سوريا، وقال: أفتخر بكل ما فعلته السعودية لأجل سوريا، ولها دور كبير في مستقبل البلاد"، واعتبر أن "تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة".

ولفت "الشرع" إلى أن للسعودية فرصا استثمارية كبرى في سوريا، مبيناً أن سوريا تحتاج للتجربة السعودية في البناء والتنمية، ورأى أن السعودية دولة إقليمية مهمة وسوريا تحرص على التعاون معها، خصوصا وأنها تسعى لاستقرار سوريا ومواقفها موضع فخر.

وعبر "الشرع" عن اعتزازه بكونه ولد في الرياض، موضحا أنه "عاش حتى سن السابعة في العاصمة السعودية ويحن إلى زيارتها مجدداً".

وسبق أن التقى "الشرع" وفداً سعودياً برئاسة مستشار في الديوان الملكي السعودي، في قصر الشعب في دمشق، وبحث معه تطورات الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وجاء اللقاء، عقب اتصالات بين الطرفين، في وقت يبدو أن المملكة السعودية تتجه لتعزيز العلاقات مع الإدارة الجديدة، على غرار حراك سياسي واسع من عدة دول عربية وأجنية لبدء مرحلة انتقالية جديدة في سوريا عقب سقوط نظام الأسد.

وكان تطرق "أحمد الشرع" في وقت سابق إلى أن السعودية وضعت خططاً جريئة جداً، وتتمتع برؤية تنموية نتطلع إليها الآن في دمشق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سوريا والسعودية يتمتعان بنقاط تقاطعات كثيرة مع ما تصبو إليه الإدارة السورية الجديدة ويمكن أن نلتقي عندها، سواء من تعاون اقتصادي أو تنموي أو غير ذلك.

وكان أكد "جاسم البديوي" الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، دعم دول المجلس الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق وحدة وسيادة وأمن سوريا، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون "تدعم كافة الجهود التي تحقق الاستقرار والازدهار والأمن للشعب السوري الشقيق".

ووفق بيان نشره الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون الخليجي، جاء ذلك في اتصال هاتفي للبديوي، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، استعرض البديوي وبيدرسون، الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتعزيز وحدة وسيادة سوريا، وشدد على "أهمية تكاتف المجتمع الدولي لدعم مساعي تحقيق حل شامل للأزمة السورية، يحترم وحدة سوريا وسيادتها بما يسهم في بناء مستقبل أفضل لسوريا وشعبها".

و"أحمد الشرع" اليوم، هو قائد الإدارة السورية الجديدة، للمرحلة الانتقالية مع بعد سقوط نظام بشار الأسد الذي فر هارباً إلى روسيا، ليدخل "الشرع" فاتحاً، وتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ سوريا بعد 54 عاماً من حكم عائلة الأسد، وماإن وصل "الشرع" إلى دمشق، حتى بدأت الوفود الدولية بالتوافد تباعاً لعقد اللقاءات وتحديد خطوات المرحلة القادمة في سوريا، وبرز "الشرع" كقيادي سياسي متمكن استطاع تقديم نفسه كشخصية قيادية مدركة لطبيعة المرحلة والخطاب المطلوب داخلياً وخارجياً.

بحث المهندس "عمر شقروق" وزير الكهرباء في الحكومة الانتقالية، مع وفد من الأمم المتحدة برئاسة عبد الله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في الدول العربية الوضع الكهربائي الحالي والاحتياجات اللازمة لقطاع الكهرباء.

واستعرض الدردري خلال الاجتماع الذي عقد في الوزارة إمكانية المساعدة وتأمين التمويل اللازم لقطاع الكهرباء نظراً لما له من انعكاسات إيجابية على الوضع الإنساني والمعيشي للمواطن السوري.

وأوضح الوزير الدردري، أنهم يبذلون قصارى جهدهم للتخفيف من العقوبات على قطاع الكهرباء ما يحسن من موضوع إدخال التجهيزات والمعدات اللازمة لمحطات التوليد والشبكة الكهربائية.

في السياق، أشار معاون الوزير المهندس أدهم بلان إلى أن الوزارة ستتابع مع كادر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العامل في سوريا وتكثف لقاءاتها بهدف الحصول على المساعدات اللازمة للنهوض بقطاع الكهرباء. 

في السياق، بحث وزير الكهرباء المهندس عمر شقروق مع وفد من وزارة الكهرباء التركية سبل التعاون المشترك في  قطاع الكهرباء والطاقة في سوريا، ولفت الوزير شقروق إلى أهمية التعاون مع الجانب التركي، كونه يعود بالفائدة على سوريا في هذه المرحلة.

واستعرض مدير المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء المهندس عمر بريجاوي واقع عمل محطات التوليد، مبيناً الاحتياجات الضرورية واللازمة لتشغيل المحطات وإعادة تأهيل مجموعات التوليد، وضرورة إجراء صيانة وتأمين القطع التبديلية اللازمة، وكذلك حاجة هذه المحطات من المشتقات النفطية.

واطلع الوفد التركي على الواقع الفعلي لمحطات التوليد، والمشاكل الفنية الموجودة وحاجتها من المشتقات النفطية، وأكد الوفد التركي استعداد بلاده للمساعدة في تأمين الطاقة الكهربائية لسوريا بأسرع وقت ممكن.

بدوره مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس خالد أبو دي استعرض واقع  الشبكة السورية الحالية وآلية التغذية والأعطال الحاصلة فيها، إضافة إلى نقص المواد اللازمة لإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية على كل التوترات.

وتعيش غالبية المدن السورية التي كانت تخضع لسيطرة النظام السابق واقعاً كهربائياً مترديّاً بالتزامن مع دخول الشتاء وتشهد معظم الأحياء تقنين يصل إلى 22 ساعة قطع بالحد الأدنى مقابل ساعتي وصل وقد تزيد ساعات القطع عن ذلك ويعتمد الأهالي بشكل رئيسي على الأمبيرات رغم تكاليفها العالية شهرياً، في وقت بات إعادة توفير الكهرباء أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان، إن ملايين الأشخاص يعيشون في ظروف قاسية، محرومين من أبسط مقومات الحياة، كالماء النظيف، والخدمات الصحية، والتعليم، في الوقت الذي تذهب فيه موارد بعض المنظمات إلى أنشطة شكلية تفتقر إلى التأثير الحقيقي على الأرض.

وتحدث الفريق عن تدهور الوضع الإنساني في سوريا، خاصة في المخيمات، والذي يعكس مأساة مستمرة يتجاهلها الكثيرون من الجهات التي من المفترض أن تكون في طليعة الداعمين للنازحين.

وقال الفريق: "يزداد الألم في المخيمات، مع مرور كل يوم، عائلات بأكملها تسكن خيامًا لا تقيهم برد الشتاء ولا حر الصيف. كبار السن، الذين يحملون في ذاكرتهم قصص القرى المدمرة، لا يزالون يتوقون لرؤية منازلهم التي هُجروا منها منذ سنوات، لكنهم لا يملكون تكلفة النقل أو وسيلة للوصول، أما الأطفال يكبرون في بيئة تفتقر إلى الأمان والأمل، وأحلامهم محاصرة بأسوار المخيمات".

وأكد أنه "لا يمكن وصف حجم الألم الذي يعيشه النازحون يومياً ، خاصة عندما يقفون عاجزين عن زيارة منازلهم التي أصبحت مدمرة بالكامل هذه الرغبة البسيطة، التي تُعتبر حقاً أساسياً، أصبحت حلماً بعيد المنال لكثيرين. كم من عائلة تحررت قريتها، لكن أفرادها لا يزالون يعانون من مشقة الوصول؟ كم من مسنٍّ يقضي يومه متأملاً في ذكريات منزله، دون أن تتاح له الفرصة لإلقاء نظرة أخيرة على ما تبقى منه؟".

وأضاف الفريق: "كيف يمكن تفسير أولويات بعض المنظمات التي تنشغل بمهرجانات احتفالية، أو توزيع مواد رمزية لا تمس جوهر المعاناة؟ أليس من الأجدر توجيه الجهود نحو تسيير رحلات تنقل النازحين إلى قراهم، حتى وإن كانت مدمرة؟ أليس من الإنسانية أن يرى كبار السن منازلهم ولو لمرة واحدة قبل أن يغادروا الحياة؟".

وأكد الفريق أنه "لا يمكن أن يستمر هذا التجاهل. نحن بحاجة إلى تغيير حقيقي في طريقة تفكير وتخطيط المنظمات، لتصبح الأولوية هي تلبية احتياجات النازحين الملحة. هؤلاء الناس لا يحتاجون إلى ورود أو مهرجانات، بل إلى خطوات تعيد لهم شيئاً من كرامتهم المفقودة، وتعيد لهم الإحساس بأن هناك من يشعر بمعاناتهم".

وأشار الفريق أنه في ضوء ما تعيشه البلاد من معاناة انسانية مستمرة، بات من الضروري أن تعيد المنظمات الإنسانية النظر في أولوياتها وتوجهاتها، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك تحوّل حقيقي في طريقة عمل هذه المنظمات، من التركيز على الأنشطة الرمزية إلى التوجه الفعلي نحو تلبية الضروريات الإنسانية الأساسية التي تلامس احتياجات النازحين.

وبين أنه "لا يمكن أن تستمر الجهود في صرف الموارد على مشاريع لا تؤثر بشكل حقيقي على حياة الناس. المطلوب اليوم هو إعادة توجيه الجهود نحو توفير احتياجات أساسية كالمأوى، الصحة، والتعليم، وتسهيل عودة الناس إلى بيوتهم إذا أمكن. على المنظمات أن تتخذ خطوات عملية تسهم في تحسين الظروف المعيشية لأولئك الذين فقدوا كل شيء، دون أن تقتصر مساهماتها على الفعاليات الإعلامية والشكلية".

ورغم سقوط نظام الأسد، وتحرير غالبية الأراضي السورية التي خضعت للسلطة الجديدة، إلا أن ملايين السوريين المهجرين إلى مخيمات النزوح شمال سوريا، لايستطيعون العودة لقراهم وبلداتهم بسبب التدمير الشامل الذي تعرضت له جراء قصف النظام وحلفائه، إذ كشفت المشاهد الأخيرة عن تدمير أحياء بأكملها وزوالها من الخريطة، في وقت جل المناطق الأخرى في ريف دمش وحمص وحماة وإدلب ودير الزور وحلب غير قابلة للسكن، ولاتتوفر فيها أدى مقومات الحياة.

تمكنت إدارة العمليات العسكرية، وإدارة الأمن العام، من ضبط عدداً من قادة ميليشيات نظام الأسد البائد، وذلك ضمن عمليات أمنية نوعية معظمها في مناطق الساحل السوري.

وتمكنت القوى الأمنية من توقيف "بسام توفيق"، الملقب "أبو طه" وهو الرجل الثاني في لواء القدس، إضافة إلى "بسام محمد مقصود" أحد قادة لواء القدس الذي شارك في قتل وتهجير الشعب السوري.

وذكرت مصادر رسمية أن كلا من "توفيق ومقصود"، المجرمين لديهما سجل من الإجرام بحق الشعب السوري والتنكيل بجثث الثائرين، بالإضافة إلى جرائم كثيرة بحق السوريين.

إلى ذلك تمكنت إدارة العمليات العسكرية من القبض على المجرم "محمد مخلص العزو"، حيث وجد مختبئاً في إحدى قرى جبال اللاذقية غربي سوريا.

وتؤكد مصادر رسمية أن "العزو"، كان مقاتلاً من الصف الأول في النظام البائد وشارك في اقتحام مدينته الأم سراقب وحصار مجموعة من الثوار وقتلهم والتنكيل بجثثهم.

وتمكنت إدارة العمليات العسكرية من القبض على المجرم وتاجر المخدرات في مدينة حلب "ناظم دنش"، والقبض على النقيب "فضل منصور" وهو ضابط في فرع التحقيق العسكري (248) لدى النظام السابق، وسط عمليات أمنية مركزة في ديرالزور ودمشق وحماة وحمص والساحل.

ويأتي ذلك ضمن جهود ضبط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين ممن يثيرون الفوضى ويرفضون تسوية أوضاعهم وتسليم الأسلحة التي بحوزتهم، إضافة إلى شن عمليات تخريبية ضد السكان المحليين والقوى الأمنية.

وكانت تمكنت "إدارة الأمن العام"، من القبض على الشبيح "حيان علي ميا"، المنحدر من قرى ريف جبلة بريف محافظة اللاذقية، وهو من أعتى شبيحة نظام الأسد الساقط، وارتكب جرائم كثيرة بحق أبناء الشعب السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك أنباء متداولة -غير مؤكدة- كونها لم تصدر عن جهات رسمية حتى الآن، تشير إلى أنه تم اعتقال عدة شخصيات تشبيحية تعد من أركان النظام المخلوع، ومنها "محمد كنجو"، النائب العام العسكري بالمحكمة الميدانية العسكرية بدمشق، الملقب بـ"سفاح صيدنايا"، خلال عملية نوعية في قرية خربة المعزة التابعة لمدينة طرطوس.

وكذلك تشير الأنباء إلى إلقاء القبض على "خالد زبيدي"، أحد أبرز رجالات النظام على الصعيد السياسي والاقتصادي، كما تم إلقاء القبض على "سلامة سلامة"، الذي تم عرضه على قناة CNN على أنه أحد المعتقلين في سجن صيدنايا.

هذا وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.

جدد "أحمد الشرع"، قائد الإدارة العامة في المرحلة الانتقالية في سوريا، التأكيد على أهمية الدور الروسي، كثاني أقوى دولة في العالم ولها أهمية كبيرة، معتبراً في مقابلة مع قناة "العربية" أن لدمشق مصالح استراتيجية مع موسكو.

وقال "الشرع" إن الإدارة الحالية لا تريد أن تخرج روسيا بطريقة لا تليق بعلاقتها الطويلة مع سوريا، وأكد أن الإدارة الجديدة تتطلع إلى مصالح الشعب السوري أولاً، ولا تريد إثارة المشاكل والصراعات مع الدول الخارجية.

في السياق، قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، إن موسكو لا علم لها بإعادة السلطات السورية الجديدة النظر في الاتفاقيات المتعلقة بالقواعد العسكرية الروسية الموجودة في سوريا، ولفت في مقابلة مع وكالة نوفوستي، إلى أن الجانب الروسي لم يتلق أي طلبات من دمشق بهذا الشأن.

وأضاف لافروف: "سوريا دولة ذات سيادة، ولها الحق في الدخول في اتفاقيات مع شركاء أجانب وفسخها. وفي الوقت نفسه، لا علم لنا بالعمل الذي تقوم به سلطاتها الجديدة لحصر مثل هذه الأعمال ومراجعتها. ولم يتلق الجانب الروسي أي طلبات في هذا الصدد".

وأوضح الوزير: "وهذا أمر منطقي، فقد تم الإعلان عن فترة انتقالية في سوريا حتى الأول من مارس 2025، والحكومة الحالية تتمتع بوضع مؤقت، وهو ما يفرض قيودا دستورية ومؤسساتية معروفة على سياساتها".

وأكد لافروف أن نشر القواعد الروسية في سوريا، منصوص عليه في المعاهدات الدولية القائمة والمبرمة وفق القانون الدولي، معتبراً أن هذه الوثائق تحدد شروط عمل هذه القواعد، وتحتوي على التزامات معينة لكلا الطرفين.

وسبق أن صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، بأن موسكو على تواصل مستمر مع الإدارة الجديدة في سوريا على المستويين الدبلوماسي والعسكري، وأكد الكرملين في وقت سابق هذا التوجه، مما يعكس عمق التعاون الروسي مع القيادة الجديدة في دمشق.

وكان أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وصف العلاقات بين سوريا وروسيا بأنها “طويلة الأمد واستراتيجية”، مشيرًا إلى أن موسكو تتفق تمامًا مع هذا التوصيف.

وأضاف لافروف في تصريحاته أن روسيا مستمرة في تعزيز علاقتها مع الإدارة الجديدة في سوريا، مشددًا على أهمية التعاون المشترك لضمان الاستقرار في المنطقة وتحقيق مصالح البلدين.

من جانبه، أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للسياسة الخارجية، الاثنين الماضي، أن موسكو على تواصل دائم مع الإدارة السورية الجديدة، سواء على المستوى الدبلوماسي أو العسكري. وأشار إلى أن هذا التواصل يأتي في إطار العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وفي تصريحات سابق لقائد العمليات العسكرية أحمد الشرع، قال إن "القيادة السورية حرصت على الابتعاد عن استفزاز روسيا ومنحتها الفرصة لإعادة تقييم العلاقة مع سوريا بشكل يخدم المصالح المشتركة، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب إدارة حذرة للعلاقات الدولية".

وكانت أثارت تصريحات الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" خلال المؤتمر الصحفي السنوي، حول استعداد روسيا تحويل قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية إلى قاعدة لإيصال المساعدات الإنسانية الدولية إلى سوريا، موجة استهجان في الأوساط الثورية السورية، في نية روسية واضحة لطمس تاريخ طويلة من القتل والتدمير الذي مارسته روسيا انطلاقاً من القاعدة "حميميم" بحق الشعب السوري.

وقال بوتين: "سنفكر في بقاء قواعدنا في سوريا، وسنقرر ما إذا كنا سنبني علاقات مع القوى السياسية التي تسيطر أو سوف تسيطر على الحكم في سوريا، هذا يتطلب البحث من الطرفين عن أرضية مشتركة"، ولفت إلى أن موسكو مستعدة لتنظيم إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر قاعدة "حميميم"، وقال: "اقترحنا على شركائنا بمن فيهم الموجودون على الأراضي السورية استخدام قاعدة حميميم.

أثار تبدل الموقف الروسي وكثير من الدول الداعمة لنظام الأسد، حالة من الاستغراب في أوساط أبناء الحراك الثوري السوري، بعد نجاحهم في إسقاط حكم الطاغية "بشار الأسد"، لتحاول تلك الدول في مقدمتها روسيا تبديل مواقفها وإظهار وجه آخر تجاه الشعب السوري، وهي التي مارست شتى أنواع القتل والتدمير وساهمت في "تثبيت الديكتاتور" حتى لحظة سقوطه.

لم تكتف روسيا بجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا منذ تدخلها في 2015 لإنقاذ حكم "بشار الأسد"، بل عملت على حمايته بعد سقوطه من خلال منحه وعائلته وكبار ضباطه والمقربين منه حق اللجوء الإنساني، وسط تصريحات متبدلة تحاول فيها الخروج من مسؤوليتها على جرائم الحرب المرتبكة، دون أن تبادل حتى لتسليم الديكتاتور للمحاكمة العادلة.

ولطالما حاولت روسيا جاهدة وعبر أذرعها المتعددة في سوريا، التغلغل ضمن المجتمع السوري، والظهور بمظهر "حمامة السلام" و المظهر الإنساني، من خلال تقديم بعض المساعدات للمدنيين أو الأطفال في مناطق عدة، في وقت كانت طائراتها تواصل التدمير وقتل السوريين وارتكاب المجازر بحقهم.

ومنذ تدخلها في سوريا سعت روسيا لتمكين قبضتها العسكرية، واللعب بشكل واسع على ضمان مصالحها من خلال عقود طويلة الأمد وقعتها مع الأسد من خلال امتلاك قواعد عسكرية أبرزها حميميم في اللاذقية وقاعدة بحرية في طرطوس ومواقع أخرى، إضافة لعقود التنقيب على الفوسفات والنقط في البادية السورية ودير الزور، في وقت أكد محللون خلال سنوات مضت أن روسيا لاتأبه لبقاء الأسد بقدر تحقيق مصالحها وأنها مستعدة للتخلي عنه في أي وقت تدرك فيه أنه بات بقائه في غير صالحها.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد اعتبر أن العمليات العسكرية في سوريا ساعدت الجيش الروسي على فحص الأسلحة واتخاذ خطوات حقيقية نحو تطويرها، في وقت تؤكد روسيا مراراً أن ها استخدمت أجساد ومدن السوريين لتجربة أسلحتها الفتاكة.

ووصف وزير الدفاع الروسي، العمليات في سوريا، بأنها "علامة فارقة منفصلة وانطلاقة حقيقية أعطت الجيش الروسي خطوة جادة ونوعية إلى الأمام"، حيث تواصل روسيا منذ 30 سبتمبر/ أيلول 2015، زج ترسانتها العسكرية في سوريا، وتجربتها على أجساد السوريين.

لم تكتف روسيا بجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا منذ تدخلها في 2015 لإنقاذ حكم "بشار الأسد"، بل عملت على حمايته بعد سقوطه من خلال منحه وعائلته وكبار ضباطه والمقربين منه حق اللجوء الإنساني، وسط تصريحات متبدلة تحاول فيها الخروج من مسؤوليتها على جرائم الحرب المرتبكة، دون أن تبادل حتى لتسليم الديكتاتور للمحاكمة العادلة.

وكان قال متحدث باسم "الكرملين" الروسي، إن روسيا ستبحث مستقبل القواعد الروسية في سوريا، مع السلطات الجديدة بعد سقوط نظام "بشار الأسد"، لافتة إلة أنه لاخطط لدى "بوتين" للقاء الإرهابي الفار "بشار الأسد" في روسيا.

أوضح الكرملين، أن بوتين اتخذ شخصيا قرار منح "بشار الأسد اللجوء" في روسيا، وأكد أنهم على اتصال دائم مع أنقرة واللاعبين الإقليميين الآخرين بشأن الأوضاع في سوريا.

وكانت قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيا، إن الأسد قرر ترك منصبه وغادر البلاد نتيجة مفاوضاته مع عدد من المشاركين في النزاع المسلح، وناشدت جميع الأطراف توجيه دعوة إلى نبذ العنف وحل جميع قضايا الحكم بالوسائل السياسية.

وبينت الوزارة أنها على اتصال بكل فصائل المعارضة السورية، داعية إلى احترام آراء جميع الأعراق والطوائف، وأكدت دعم جهود إطلاق عملية سياسية شاملة وفق القرار 2254 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع، وقالت إن القواعد العسكرية الروسية في سوريا في حالة تأهب قصوى ولا تهديد خطيرا لسلامتها.

أعلنت السفارة الروسية لدى دمشق أن جميع موظفيها في سوريا بخير، بعد دخول المعارضة المسلحة إلى دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد، وقال مصدر في السفارة لوكالة "تاس": "كل شيء على ما يرام"، دون أن يدلي بأي تفاصيل أخرى، في حين رفعت لاحقاً علم الثورة السورية على السفارة السورية في موسكو.

يصادف يوم الأربعاء الـ 30 من شهر أيلول لعام 2015، الذكرى السنوية لـ "التدخل الروسي" في سوريا، والذي جاء حاملاً معه الموت والدمار للشعب السوري، لتحقيق هدف واحد في بادئ الأمر متمثلاً في "تثبيت الديكتاتور بشار"، سرعان ماتحول للهيمنة على مقدرات الدولة وثرواتها وتملك القرار العسكري والسياسي فيها وبناء قواعد عسكرية روسيا في حميميم ومرفأ طرطوس، وتثبيت أسطولها قبالة السواحل السورية.

سنوات طويلة مضت، عاش السوريون خلالها مرارة الموت ليس بالصواريخ والقذائف وماحملته طائرات روسيا وبوارجها الحربية فحسب، بل الموت جوعاً بالحصار وخنقاً بالأسلحة الكيماوية، وتشريداً بحملات التهجير القسرية، وحرماناً من العودة للديار، علاوة عن التضييق الممنهج إنسانياً لحرمان المهجرين السوريين من أي حقوق حتى ولو بسلة المساعدات عبر المحافل الدولية.

وقفت روسيا ضد إرادة التغيير الديمقراطي في سوريا منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي، مستخدمةً تبريرات متنوعة وفي بعض الأحيان متناقضة، كما قدمت روسيا للنظام السوري مختلف أشكال الدعم اللوجستي سياسياً، واقتصادياً، وعسكرياً، ووقفت ضد أي إدانة دولية للنظام السوري في مجلس الأمن.

 وعملت روسيا على شلل مجلس الأمن تجاه مسائلة النظام السوري عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها، وذلك مِن خلال استخدام الفيتو 18 مرة، منها 4 استُخدمت قبل التدخل العسكري، و14 مرة استُخدمت بعد تدخلها العسكري المباشر في سوريا عام 2015. 

وصوتت أن روسيا صوَّتت في جميع دورات مجلس حقوق الإنسان أي 21 مرة، ضد كافة القرارات التي من شأنها أن تدين العنف والوحشية التي يتعامل بها النظام السوري مع مخالفيه، بل وحشدت الدول الحليفة لها مثل: الجزائر وفنزويلا وكوبا وغيرها للتصويت لصالح النظام السوري.

حصائل الموت الروسية

في تقريرها السنوي الثامن عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، تشير إحصائيات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى تورط روسيا بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد هذه القوات.

ووفق الشبكة الحقوقية، تسببت القوات الروسية بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و978 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 360 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41 %) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (38%).

كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة حلب، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، إضافةً إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، نصفهم في محافظة إدلب التي سجلت الحصيلة الأعلى بين المحافظات، وكانت الحصيلة الأعلى من الضحايا في العام الأول من التدخل العسكري الروسي (قرابة 35 %) وفق ما أورده التقرير. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.

وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2023 ما لا يقل عن 1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و61 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 629حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

لفتَ التقرير إلى أن السلطات في روسيا تنكر إلى اليوم قيامها بأية هجمات ضدَّ المدنيين، وما زال وزير خارجيتها يصرح مراراً أن التدخل الروسي شرعي؛ لأن هذا التدخل كان بطلب من النظام السوري ولمحاربة تنظيم داعش، ويؤكد لافروف بأنَّ بلاده مُلتزمة بقواعد القانون الدولي الإنساني، إلا أنه يتجاوز فكرة أن روسيا لم تقم بفتح تحقيق واحد حول المعلومات المؤكدة على انخراط القوات الروسية في العديد من الهجمات بانتهاكات ترقى لتكون جرائم حرب بحسب عدد من التقارير الأممية والدولية والمحلية.

ووفق الشبكة، تورط النظام الروسي في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، أوضح التقرير أن روسيا استخدمت الفيتو مرات عديدة على الرغم من أنها طرف في النزاع السوري، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أن هذه الاستخدامات قد وظَّفها النظام للإفلات من العقاب. كما أكد أن السلطات الروسية لم تَقم بأية تحقيقات جدية عن أيٍ من الهجمات الواردة فيه أو في تقارير سابقة، وحمل التقرير القيادة الروسية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا في حكومة تسيير الأعمال، اليوم، عن قرار هام يقضي بترفيع عدد من الضباط ضمن إطار عملية تطوير الجيش وتحديث هيكليته، بما يتماشى مع متطلبات الأمن والاستقرار، ويهدف إلى رفع الكفاءة والتنظيم وتعزيز الالتزام الوطني.

وشمل القرار عددًا من القيادات والضباط بينهم وزير الدفاع "مرهف أحمد أبو قصرة" الذي أصبحت رتبته لواء، بالإضافة لرئيس هيئة الأركان العامة للجّيش والقوّات المسلّحة السوريّة "علي نور الدين النعسان.

وحسب نشطاء أن جميع الاسماء التي ذكرت ضمن قائمة الترقيات هم من القادة في هيئة تحرير الشام ومن المقربين من أحمد الشرع وبينهم جنسيات غير سورية، وذلك في إشارة فهم منها إبعاد قادة الفصائل الأخرى والاستفراد بالسلطة، ما قد يخلق صراعات بين الفصائل فيما بينها.

كما وتم ترقية اخرين إلى رتبة "عميد" وهم (محمد خير حسن شعيب، عبد الرحمن حسين الخطيب، عبد العزيز داوود خدادري، عبود محمد سرحان، وعمر محمد جنشتي).

وشملت الترقيات أيضا عدد من الأشخاص إلى رتبة "عقيد" وهم (أحمد محمود الرزوق، علاء محمد عبد الباقي، محمود فوزي حامدي، نشوان محمد نظال، محمد حسين حاج علي، مولان ترسون عبد الصمد، هيثم خالد العلي، عبدل صبري بشاري، أسامة معين قرة، سيف الدين مأمون محمد إيجيلي، أسامة عواد الحسين، محمد عبد الناصر الشيخ محمد، حمزة عبد الناصر الحمودي، عبد القادر محمود طاحوش، زياد محمد عارف، عبد اللطيف عبد الكريم سلامة، معاوية عز الدين سعد الدين، حسن محمد عبد الغني، حسين عبد الله العبيد، إيهاب أحمد الدريبي، خالد محمد حبيب، عبد السلام ياسين أحمد، عقيل محمد العامر، أحمد محمد الياسم، أحمد عبد الشامي، أشهد أحمد الصليبي، محمد سليمان الخطيب، عاصم راشد هواوي، أحمد منير الشيخ جمعة، سفيان محمد الشيخ صالح، أحمد حسن ناتوق، جميل شحادة الصالح، محمد خالد خليفة، محمد ضياء صالح طحان، أحمد مدروس خالد درويش، أحمد عيسى الشيخ، أحمد محمد رزق، محمد عكازة منصور، ذو القرنين نور الصبر عبد الحميد، محمد خالد البيوش، طارق محمد كمال صبلاق).

وذكر نشطاء أن من بين الذين تم ترقيتهم أشخاصا لم يكونوا ضمن الجيش ولا يحملون أي رتبة عسكرية سابقة، إلا أنهم اكتسبوا خبرات عسكرية كبيرة خلال محاربتهم لقوات الأسد ضمن صفوف هيئة تحرير الشام والفصائل المقربة منها.

وجاء في نص القرار أن هذه الترقية تأتي في إطار بناء جيش وطني قوي وملتزم بخدمة الدين والوطن، وتحقيق معايير الكفاءة والأداء العالي في القوات المسلحة، لضمان مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية. وأكد القائد العام، أحمد الشرع، أن هذا الإجراء يعكس التزام الجيش بتحقيق الأمن والاستقرار في المرحلة المقبلة.

ويبدأ تنفيذ هذه الترقية اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2025، ويأتي القرار كجزء من خطة استراتيجية تهدف إلى بناء جيش قوي ومنظم يخدم تطلعات الشعب السوري في ظل المرحلة الانتقالية.

وتؤكد القيادة العامة أن هذه الترقيات تمثل خطوة إيجابية في تعزيز الثقة بقدرة الجيش على حماية الوطن والمضي قدماً نحو تحقيق الانتصارات في كافة المجالات.

وكانت القيادة العامة في "إدارة العمليات العسكرية"، قد كلفت المهندس "مرهف أبو قصرة" المعروف باسم "أبو حسن الحموي 600"، بأعمال وزير الدِّفاع في الحكومة السورية الانتقالية، في سياق سلسلة من التعيينات التي تجريها القيادة، لإعادة تنظيم المؤسسات على رأسها العسكرية، لتكون الوزارة نواة لاندماج كامل لكل القوى العسكرية في سوريا تحت قيادتها.

- اللواء مرهف أبو قصرة: معروف باسم ابو حسن الحموي أو ابو حسن 600, قيادي بارز في "إدارة العمليات العسكرية" وهو من قيادات الجناح العسكري في "هيئة تحرير الشام" ينحدر من مدينة حلفايا بريف حماة، وحائز على درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية، كان له حضور فاعل في معارك التحرير الأخيرة في عموم مناطق سوريا.

- اللواء علي نور الدين النعسان: من بلدة طيبة الإمام في محافظة حماة, تم تعيينه رئيس أركان وهو قيادي عسكري في هيئة تحرير الشام. 
- العميد محمد خير حسن شعيب، معروف باسم أبو الخير تفتناز، قيادي عسكري في هيئة تحرير الشام.
- العميد عبد الرحمن حسين الخطيب، أبو حسين الأردني، أردني الجنسية، قيادي عسكري في هيئة تحرير الشام.
- العميد عبد العزيز داوود خدابردي (أبو محمد تركستان): ينحدر من الأقلية التركستانية في الصين، قيادي في هيئة تحرير الشام.
-  العميد عبدو محمد سرحان: أمير جبهة النصرة في الغوطة الشرقية سابقا، سوري من الغوطة الشرقية.
- عمر محمد جفتشي, مختار التركي، تركي الجنسية، قيادي عسكري في هيئة تحرير الشام 
- العقيد عبدل صمريز بشاري: أبو قتادة الألباني، ألباني الجنسية، قيادي عسكري في هيئة تحرير الشام 
- العقيد أحمد عيسى الشيخ: قائد فصيل صقور الشام، سوري من محافظة إدلب.
- العقيد أحمد رزق: قيادي في حركة الزنكي، من الشخصيات المقربة من هيئة تحرير الشام.
- العقيد محمد ضياء الطحان: أبو صالح الطحان قائد فصيل جيش الأحرار.
-  العقيد حسين العبيد: قيادي عسكري في حركة أحرار الشام. 
- العقيد جميل الصالح: ضابط منشق وقائد فصيل جيش العزة. 
-  العقيد مولان ترسون عبد الصمد: ينحدر من طاجيكستان، قيادي في هيئة تحرير الشام. 
- العقيد علاء محمد عبد الباقي: مصري الجنسية، قيادي في هيئة تحرير الشام.
-  العقيد ابنيان احمد الحريري: أردني الجنسية، قيادي في هيئة تحرير الشام

كما أعلنت القيادة العامة لـ "إدارة العمليات العسكرية"،  تعيين "أنس خطاب"، رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة للجمهورية العربية السورية، وهو أحد القيادات العسكرية والأمنية في "هيئة تحرير الشام" ويعرف سابقاً باسم "أبو أحمد حدود".

"أنس خطاب" أو مايعرف بـ "أبو أحمد حدود"، وفق ماهو معروف عنه، أنه من أبناء مدينة جيرود في ريف دمشق، وكان الأمير الأمني العام في إدلب و"هيئة تحرير الشام"، وكان المشرف على جهاز الأمن العام، وكان له اليد الطولى أمنياً في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام".

وسبق أن أعلنت القيادة العامة في "إدارة العمليات العسكرية"، السبت 21 كانون الأول، تكليف "أسعد حسن الشيباني" بتولي حقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، في سياق تعزيز دور الحكومة في التواصل مع الدول الطامحة للتعاون مع الإدارة الجديدة عقب سقوط نظام الأسد.

""أسعد حسن الشيباني" هو الاسم الحقيقي لـ "أبو عائشة" أو "زيد العطار"، من بني شيبان، ولد في محافظة الحسكة ١٩٨٧، انتقل مع عائلته للسكن في دمشق، وهناك تخرج من جامعتها عام ٢٠٠٩ من كلية الآداب والعلوم الإنسانية: فرع اللغة الانجليزية وآدابها. 

وسبق ذلك تعيين عدة شخصيات في مواقع الإدارة في المحافظات بدور "محافظين" وتعيينات عديدة في عدة مؤسسات حيوية لإدارة الدولة في المرحلة الانتقالية، كان آخرها تعيين قائد الجبهة الشامية، "عزام غريب" المعروف بلقب "أبو العز سراقب" محافظًا لمحافظة حلب.

و"عزام غريب" هو من مواليد مدينة سراقب بريف إدلب 1985، وهو من سكان حلب تخرج من معهد طب الأسنان بجامعة حلب وحاصل على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة بنغول في تركيا.

وعين "أنس عيروط" عميد كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب التابعة لحكومة الإنقاذ، محافظاً لمحافظة اللاذقية، وهو خريج كلية الشريعة في جامعة دمشق، ثم تحصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي في لبنان. عمل كإمام مسجد في مدينة بانياس قبل انطلاق الثورة السورية، وهو المسجد الذي لعب دوراً مهماً في الحراك الثوري في المدينة عامي 2011 و 2012، الأمر الذي عرّض عيروط للملاحقة الأمنية.

وكانت تسلمت حكومة تصريف الأعمال للمرحلة الانتقالية برئاسة "محمد البشير" مهامها يوم الثلاثاء 10 كانون الأول، رسمياً في البلاد، عقب اجتماع عقد في دمشق مع حكومة النظام السوري السابق برئاسة "محمد الجلالي" التي سلمت وزاراتها رسمياً، وبدأت الإدارة الجديدة للبلاد في رسم معالم سياستها وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وكان تم تعيين "محمد البشير"، رئاسة مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ في دورتها السابعة، في يناير 2024، وكان سابقاً وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة "الإنقاذ"، ويحمل إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية قسم الاتصالات من جامعة حلب عام 2007، وكان عمل رئيسا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز عام 2011.

وكان تصدر الحدث السوري بسقوط نظام بشار الأسد، يوم الأحد 8 كانون الأول 2024، الواجهة السياسية الدولية والعربية، حيث توالت التصريحات التي تطرقت لتطورات الأوضاع في سوريا، مع إعلان إنهاء حقبة مريرة في سوريا بسقوط نظام الأسد، مع دخول فصائل الثورة العاصمة السورية دمشق لأول مرة، وهروب الأسد وكبار ضباطه إلى جهة مجهولة، لتتوالى التصريحات الدولية المعلقة على سقوط الأسد.

تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، تناول فيه الجانبان تطورات الأوضاع في سوريا وجهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

أكد الصفدي خلال الاتصال دعم الأردن للشعب السوري في جهوده لإعادة بناء وطنه، مشدداً على أهمية تحقيق ذلك عبر عملية سياسية جامعة يقودها السوريون أنفسهم، وتفضي إلى نظام جديد يحفظ حقوق جميع السوريين، ويضمن وحدة سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها.

وفيما يخص غزة، حذر الصفدي من التبعات الكارثية لاستمرار العدوان الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وكافٍ.

كما بحث الوزيران العلاقات الثنائية بين الأردن وروسيا، وأكدا حرصهما على تعزيز التعاون المشترك والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحقق السلام العادل في المنطقة.

وكان أيمن الصفدي قد أجرى يوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 سلسلة اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه وزراء الخارجية العرب وأمين عام الجامعة العربية، بالإضافة إلى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عقب زيارته إلى دمشق ومحادثاته مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.

وأكد الصفدي، في اتصالاته، أن المحادثات مع الشرع كانت إيجابية وصريحة، وركزت على التعاون في المرحلة الانتقالية التي تشهدها سوريا، بهدف إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات الشعب السوري نحو الأمن والاستقرار.

وشدد على أهمية دعم عملية سياسية شاملة تُحقق وحدة سوريا وسيادتها، وتُهيء الظروف المناسبة لعودة اللاجئين الطوعية، مع التصدي للإرهاب وحماية حقوق جميع مكونات الشعب السوري.

وأطلع الصفدي أعضاء اللجنة الوزارية العربية حول سوريا، التي اجتمعت في العقبة مؤخراً، على نتائج محادثاته، وشملت اتصالاته مع نظرائه في قطر والامارات والسعودية والعراق ولبنان والبحرين ومصر، بالإضافة لأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وأيضا اتصل مع نظيره التركي.

وأشار الصفدي في اتصالاته إلى أهمية تعزيز الموقف العربي الموحد لدعم الشعب السوري خلال هذه المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على دور الدول العربية في مساعدة سوريا على تحقيق مستقبل مستقر يلبي تطلعات الشعب السوري ويضمن حقوقه.

تعيش أسماء الأسد، زوجة الدكتاتور السابق ورئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، وضعًا صحيًا حرجًا، وسط تقارير تفيد بإصابتها بمرض اللوكيميا النخاعية الحادة. ووفقًا لمصادر مقربة، فإن فرصتها في النجاة لا تتجاوز 50%، وهي تعيش في عزلة تامة لتجنب أي عدوى قد تودي بحياتها.

أسماء، التي ولدت ونشأت في لندن، لم تتمكن من العودة إلى بريطانيا بسبب انتهاء صلاحية جواز سفرها البريطاني منذ عام 2020.

وحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، فقد أكدت الحكومة البريطانية موقفها الرافض لاستقبالها مجددًا، إذ شددت وزيرة الداخلية يفيت كوبر على أن الظروف الصحية لا تشكل أساسًا كافيًا لقبول عودتها. كما صرح وزير الخارجية ديفيد لامي أن أسماء، التي تحمل الجنسية السورية أيضًا، “غير مرحب بها” في بريطانيا.

زوجة الأسد، التي لجأت مع عائلتها إلى موسكو بعد انهيار النظام السوري، تعيش حاليًا تحت حراسة مشددة في ظل ظروف وصفت بأنها “تقييدية”. وأفادت التقارير بأن العائلة تحملت قيودًا صارمة في روسيا، حيث يُمنع الأسد وأفراد أسرته من مغادرة موسكو أو الانخراط في أي نشاط سياسي.

كما تشير مصادر صحيفة الديلي ميل البريطانية، إلى أن العائلة قامت بنقل ثروة هائلة إلى موسكو، تضمنت 270 كيلوجرامًا من الذهب ومبلغًا ماليًا يصل إلى 1.6 مليار جنيه إسترليني، إلا أن هذه الأصول جُمّدت لاحقًا.

أسماء الأسد، التي اشتهرت سابقًا بلقب “سيدة سوريا الأولى”، كانت قد فقدت سمعتها تدريجيًا بسبب دورها في تعزيز قبضة النظام خلال الثورة السورية. ووصفتها المعارضة السورية بـ”ليدي ماكبث”، في إشارة إلى دورها في قمع الشعب السوري ودعم السياسات الاقتصادية التي زادت من معاناة المدنيين.

كما خضعت لعقوبات بريطانية وأوروبية في عام 2012، شملت تجميد أصولها ومنعها من السفر بسبب دعمها المباشر لنظام زوجها خلال الحرب.

مصادر قريبة من أسرتها أكدت أن والدها، الطبيب البريطاني-السوري المعروف فواز الأخرس، ترك عمله في لندن ليتفرغ لرعاية ابنته في موسكو. ويُشاع أن أسماء غير راضية عن حياتها في روسيا، وتسعى للعودة إلى لندن لاستكمال علاجها، لكنها تواجه عراقيل قانونية وسياسية كبيرة، حسبما ذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية.

كما تقدمت بطلب إلى المحاكم الروسية للحصول على إذن بالسفر، وهو قيد الدراسة حاليًا.

أسماء الأسد تمثل رمزًا لسقوط النظام السابق وما ارتبط به من ترف وإسراف، حيث كانت تسيطر على توزيع المساعدات الإنسانية وتتحكم في الموارد الأساسية للشعب السوري. ومع ذلك، تبدو حياتها الآن بعيدة عن مظاهر الفخامة، حيث تواجه مصيرًا مجهولًا وسط عزلة دولية وقيود صارمة في المنفى.

وتطالب الحكومة السورية الحالية بتسليمها وزوجها المجرم بشار الأسد لتحقيق العدالة بحقهم، وذلك لحجم الجرائم التي نفذوها هي وعائلتها بحق الشعب السوري، من استخدام الكيماوي والبراميل والتعذيب والتهجير والتدمير وسرقة مواد الشعب وقوته اليومي على مدى 60 عاما.

هزت انفجارات مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق، يوم الأحد 29 كانون الأول/ ديسمبر، ما أحدث دمار كبير ضمن مستودعات كانت تتخذها قوات النظام المخلوع في تخزين الأسلحة والذخائر، ما أدى إلى مقتل شخصين كحصيلة أولية وجرح آخرين.

ولم يعلن رسمياً عن حصيلة الضحايا أو أسباب الانفجارات التي وقعت في المستودعات وهي عبارة عن محال تجارية وصناعية استخدمها نظام الأسد البائد في تخزين الأسلحة، وتكررت حوادث انفجار المستودعات في سوريا منها بفعل غارات جوية إسرائيلية.

ووقعت انفجارات متتالية في منطقة بهرمين بالقرب من بملكة باتجاه الدريكيش في ريف طرطوس، وتحديداً بعد استهدفها الطيران الحربي الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية.

وهز انفجار ضخم أحياء مدينة حمص وسط سوريا، تبيّن أنه ناتج عن مستودع صواريخ ضمن ثكنة عسكرية في حي العباسية على الأطراف الشرقية للمحافظة، ما أدى إلى وقوع إصابات بين صفوف المدنيين.

وأفاد "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء)، بأن 9 مدنيين أصيبوا بجروح متفاوتة نتيجة ضغط وتحطم في نوافذ وأبواب المنازل سببه انفجار في ثكنة عسكرية بحي العباسية في مدينة حمص.

وذكر في بيان رسمي، أن الانفجار أدى لأضرار في منازل السكان بالحي ولحريق في مستودع بأحد المنازل نتيجة الشظايا، وعمل الدفاع المدني على إخماد الحريق وقدم الإسعافات الأولية لأحد المصابين ونقله إلى المشفى، كما أخمد النيران بمكان الانفجار بالثكنة.

كرر الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف يوم الأحد، تنفيذ ضربات جوية جديدة طالت مواقع عسكرية ومرافق حيوية في ريفي اللاذقية وطرطوس، وقال نشطاء إن الغارات طالت القواعد الصاروخية في ثكنة 107 في منطقة زاما ومستودعات أسلحة في ريف طرطوس، خلفت انفجارات قوية.

وكانت أدانت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، عقب اجتماع لها في الأردن في 14 كانون الأول، "توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه (وإعتباره) احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي"، مطالبين "بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا".

أعلن "سركان قايالر" رئيس الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، استئناف الوكالة نشاطها في سوريا، ولفت إلى أن "تيكا" نفذت نحو 150 مشروعا في مدن مختلفة داخل سوريا بين عامي 1995 - 2011.

وأوضح قايالر، في حديث لوكالة "الأناضول"، أن مكتب "تيكا" بدمشق بدأ بتقديم خدماته في مارس/ آذار 2010، واضطر لتعليق عمله في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 مع بدء الاشتباكات في البلاد.

وذكر أن "تيكا" واصلت دعمها للشعب السوري خلال سنوات الحرب، ونفذت العديد من مشاريع المساعدات التنموية والإنسانية لتلبية احتياجات السوريين، ولفت إلى أنه مع زوال بيئة الصراع في البلاد، بدأت مرحلة جديدة من الهدوء والاستقرار تسمح بإعادة الإعمار.

وأشار إلى "تيكا" اتخذت إجراءات سريعة وبدأت العمل بإرسال فرقها إلى الميدان، مضيفا: "من المقرر إعادة افتتاح مكتب الوكالة في دمشق في أقرب وقت ممكن".

ومنذ تأسيسها، نفذت وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" آلاف المشاريع مشروع في أكثر من 170 دولة، في عديد من المجالات مثل الزراعة والتعليم وحفر الآبار وترميم الآثار التاريخية، ولا تدعم "تيكا" مشاريع الخدمات الصحية فحسب بل تدعم أيضاً مشاريع تدريب العاملين بقطاع الصحة وتطوير البنية التحتية للقطاع.

وتأسست "تيكا" عام 1992، وتقوم وكالة تيكا (تابعة لرئاسة الجمهورية) بتنفيذ مشاريعها وفقاً لأولويات واحتياجات الدول، وتطلق على هذا النموذج من المساعدات اسم "نموذج التعاون التنموي التركي"، وتنفذ تيكا الكثير من المشاريع وفق هذا النموذج في دول كثيرة بمختلف القارات، ويأتي القطاع الصحي في طليعة المجالات التي تنفذ فيها تيكا مشاريعها.

قال "أحمد الشرع" قائد الإدارة الجديدة في سوريا، إنه لا يعتبر نفسه محرر البلاد، مؤكداً أن الشعب السوري أنقذ نفسه بنفسه، معتبراً أن "تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة".

وأضاف في مقابلة مع قناة "العربية" اليوم الأحد:" لا أعتبر نفسي محرر سوريا فكل من قدم تضحيات حرر البلاد"، ولفت إلى أن الفصائل راعت جاهدة مسألة عدم وقوع ضحايا أو نزوح خلال عملية التحرير. وقال:" حاولنا جاهدين أن يكون انتقال السلطة سلسا"

وبين "الشرع" أن اعداد وكتابة دستور جديد في البلاد، قد يستغرق نحو 3 سنوات، وتنظيم انتخابات قد يتطلب أيضا 4 سنوات، معتبراً أن "أي انتخابات سليمة ستحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل"، ما يتطلب وقتاً.

ولفت إلى أن البلاد اليوم في مرحلة إعادة بناء القانون، مشددا على أن "مؤتمر الحوار الوطني" سيكون جامعا لكل مكونات المجتمع، وسيشكل لجانا متخصصة وسيشهد تصويتاً أيضاً، مرجحاً أن "تحتاج سوريا إلى سنة ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية"

وتطرق "الشرع" إلى التظاهرات، معتبراً أنها حق مشروع لأي مواطن كي يعبر عن رأيه، دون المساس بالمؤسسات، وعن تعيينات اللون الواحد في الحكومة الانتقالية الحالية، أوضح الشرع أن تلك الخطوة أتت لأن المرحلة تحتاج انسجاما بين السلطة الجديدة، وقال:" شكل التعيينات الحالي كان من ضرورات المرحلة وليس إقصاء لأحد"

واعتبر أن "المحاصصة في هذه الفترة كانت ستدمر العمل الانتقالية"، كما تطرق إلى الاعمال الانتقامية موضحاً أنها " أقل المتوقع مقارنة بحجم الأزمة"، مضيفا أن "النظام السابق خلف انقسامات هائلة داخل المجتمع السوري"

وأكد "الشرع" أنه "ليس هناك قلق في الداخل السوري فالسوريون متعايشون"، وشدد على أن كل مرتكبي الجرائم سينالون جزاءهم، أما عن حل الفصائل ومنها "هيئة تحرير الشام"، فقال "بالتأكيد سيتم حل الهيئة، وسيعلن ذلك في مؤتمر الحوار الوطني".

ولفت إلى أن السلطة الجديدة ستدير البلاد بعقلية الدولة، مؤكدا أن "سوريا لن تكون مصدر إزعاج لأحد"، وبين أن الإدارة الحالية تتفاوض مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لحل الأزمة شمال شرق سوريا، مؤكداً أن الأكراد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية، مشددا على ألا تقسيم للبلاد.

وعبر "الشرع" عن أمله بأن ترفع الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب العقوبات عن البلاد، في وقت اعتبر التصريحات السعودية الأخيرة، أنها كانت إيجابية جدا، وشدد على أن المملكة تسعى لاستقرار سوريا

وأشار إلى أن للسعودية فرص استثمارية كبرى في سوريا، وقال: أفتخر بكل ما فعلته السعودية لأجل سوريا، ولها ور كبير في مستقبل البلاد"، معبرباً عن اعتزازه بكونه ولد في الرياض، موضحا أنه "عاش حتى سن السابعة في العاصمة السعودية ويحن إلى زيارتها مجدداً".

و"أحمد الشرع" اليوم، هو قائد الإدارة السورية الجديدة، للمرحلة الانتقالية مع بعد سقوط نظام بشار الأسد الذي فر هارباً إلى روسيا، ليدخل "الشرع" فاتحاً، وتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ سوريا بعد 45 عاماً من حكم عائلة الأسد، وماإن وصل "الشرع" إلى دمشق، حتى بدأت الوفود الدولية بالتوافد تباعاً لعقد اللقاءات وتحديد خطوات المرحلة القادمة في سوريا، وبرز "الشرع" كقيادي سياسي متمكن استطاع تقديم نفسه كشخصية قيادية مدركة لطبيعة المرحلة والخطاب المطلوب داخلياً وخارجياً.