اختُتمت مساء الأربعاء أعمال المؤتمر الإقليمي الأول للذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، الذي استضافته العاصمة دمشق بمشاركة واسعة من رواد الأعمال وخبراء التكنولوجيا من داخل سوريا وخارجها، بحضور وزير الاتصالات والتقانة عبد السلام هيكل. وعُقد المؤتمر في فندق البوابات السبع، حيث تناول العديد من القضايا والتحديات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

تحديات وفرص الذكاء الاصطناعي:
تُعدّ الجلسات النقاشية التي أقيمت خلال اليوم الثاني من المؤتمر نقطة محورية، حيث تم التركيز على التحديات والفرص التي يواجهها مجال الذكاء الاصطناعي، مع تسليط الضوء على أهمية الابتكار كدليل لصُناع القرار في العالم الرقمي. كما تم عرض مخاطر الأمن السيبراني في ظل الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي كأداة رئيسية في جمع البيانات، مما يشكل تهديدًا لخصوصية الأفراد والشركات.

التحديات المتعلقة بالتحول الرقمي في سوريا:
ناقش المشاركون في الجلسات أيضًا مسارات الدبلوماسية الرقمية، والتحول الرقمي في الدول التي عانت من الحروب، وأثر ذلك في إعادة بناء الاقتصاد السوري. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التكامل الإقليمي وتأسيس نموذج تنموي مستدام، بالإضافة إلى ضرورة استقطاب الكفاءات الطبية والتعليمية وتسريع عملية إعادة الإعمار. كما تم التأكيد على أهمية وضع خطط لمكافحة هجرة العقول السورية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار التكنولوجي لدعم الشركات الناشئة.

قصص نجاح وتطبيقات الذكاء الاصطناعي:
عرض رواد الأعمال المشاركون في المؤتمر نماذج من قصص النجاح في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيرين إلى أهميته في مجالات الطب والزراعة، وكيفية مواجهته لتحديات السوق بالنسبة للشركات الناشئة. كما تناولت العروض كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحويل التحديات إلى فرص في البلدان النامية، وتعزيز النهوض باقتصاد المعرفة.

التشريعات السيبرانية وأهمية الابتكار:
وفي إطار الجلسات، شددت الخبيرة اللبنانية في التشريعات السيبرانية، الدكتورة جنان الخوري، على أهمية تحديث التشريعات القانونية لتتماشى مع التطورات التكنولوجية، مشيرة إلى ضرورة التوفيق بين التشريعات التقليدية والحديثة لتشجيع الابتكار ودعم رواد الأعمال في العمل ضمن أطر قانونية متخصصة.

الاتفاقيات والتعاون بين المؤسسات:
وفي ختام المؤتمر، تم توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون بين الاتحاد العربي للاتصالات والإنترنت وكل من وزارة الاتصالات والتقانة، والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، ومنصة "بيفول" لإدارة وتنظيم العمل التطوعي، وذلك بحضور وزير الاتصالات عبد السلام هيكل.

وأكد المهندس محمد بن عمر، المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، أن الاتفاقيات تشكل إطارًا قانونيًا للتعاون، وأوضح أن هذه الاتفاقيات ستتبعها أخرى متخصصة في تطوير البنية التحتية واستخدام تقنيات إنترنت الأشياء.

من جهته، أشار مؤسس منصة "Bevol"، المهندس بشار الحراكي، إلى أن المنصة تعمل في أكثر من 175 دولة وتُقدّم خدماتها بخمس لغات، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستوفر منصة خاصة للتواصل مع الخبراء وتنظيم برامج تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات الشباب السوري وتوفير فرص عمل لهم.

دفع مشترك لقطاع التكنولوجيا:
وأكد وسيم الأسعد، مدير إدارة التواصل والعلاقات العامة في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، أن الاتفاقية ستؤدي إلى توقيع عقود جديدة في مجالات التدريب والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وفق المعايير العالمية.

وفي الختام، أعلن رئيس الاتحاد العربي للاتصالات والإنترنت، الدكتور فراس البكور، أن الاتفاقيات الثلاثية تمثل دفعًا مشتركًا لدعم قطاع التكنولوجيا في سوريا، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق نسخة سنوية من المؤتمر في شهر أيار من كل عام، في ضوء التفاعل الكبير والحماس الذي أبداه المشاركون السوريون.
ختامًا:
تعتبر هذه الفعاليات خطوة كبيرة نحو تعزيز دور سوريا في مجال التكنولوجيا والابتكار، حيث يجتمع فيها القطاعين العام والخاص للعمل معًا في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الاستثمار في المجالات الرقمية، ما يعكس التزام الحكومة السورية بإعادة بناء اقتصادها ودعم التحول الرقمي.

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس أحمد الشرع إلى باريس كانت بمثابة نقطة تحول هامة في ملف رفع العقوبات المفروضة على سوريا، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الإقليمي وتهيئة بيئة مستدامة للسلام والاستثمار التجاري في المنطقة.

وفي ختام الزيارة الرئاسية إلى فرنسا، أضاف الوزير الشيباني في تغريدة عبر حسابه على موقع "إكس" يوم الأربعاء، أن نجاح هذه الزيارة لم يكن مقتصرًا على الجانب السياسي فقط، بل يعكس أيضًا الإرادة المستمرة لتعزيز بناء العلاقات الدولية على أسس متينة من التعاون المشترك والاحترام المتبادل مع الجميع.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده لا تسعى لإملاء الدروس على سوريا، بل تشارك الشعب السوري تطلعاته العادلة، مشيرًا إلى أن فرنسا تدعم رفع العقوبات بشكل تدريجي. وأضاف ماكرون أن فرنسا ستعمل مع الشركاء الأميركيين والأمم المتحدة لدعم سوريا، لكنه شدد على ضرورة عدم إفلات أي مسؤول عن المجازر من العقاب.

وصف الرئيس الفرنسي الاتفاق القائم بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" بأنه "مهم جدًا"، موضحًا أنه أكد للرئيس السوري أن فرنسا ستقف إلى جانبه إذا استمر في السير على هذا النهج. كما ذكر ماكرون أن "داعش ما زال يشكل تهديدًا"، وأعرب عن رغبة فرنسا في أن تواصل سوريا جهودها في مكافحة جميع الفصائل الإرهابية، مشددًا على أهمية دعم المجتمع الدولي في جهود إعادة بناء البلاد.

رئاسة الجمهورية العربية السورية: شكر وتقدير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
أعرب رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، عن بالغ شكره وامتنانه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك عقب الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الجمهورية الفرنسية، وأكد الشرع في بيان رسمي على الحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيها خلال الزيارة، معبراً عن تقديره العميق لما تميزت به اللقاءات من روح إيجابية ورغبة صادقة في تعزيز التعاون بين البلدين.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن اللقاءات كانت فرصة لتبادل الآراء حول تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في ما يتعلق بإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. كما أكدت الجمهورية العربية السورية في بيانها حرصها على توطيد علاقات الصداقة مع الجمهورية الفرنسية، والعمل المشترك في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وأكد الشرع على أن هذه الزيارة تشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين البلدين، وتعكس التزام سوريا بالعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. واختتم بيانه بتوجيه الشكر والتقدير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، معبراً عن فائق الاحترام والتقدير للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وكا عقد الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمراً صحفياً مشتركاً في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، مساء الأربعاء 7 أيار، في ختام جلسة محادثات موسعة تناولت مستقبل العلاقات السورية–الفرنسية، وقضايا الأمن، وإعادة الإعمار، والعدالة الانتقالية، وسط حضور رسمي رفيع من الجانبين.

أهمية زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى فرنسا
زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى فرنسا تمثل خطوة هامة على صعيد إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. كما أنها تحمل بعدًا استراتيجيًا مهمًا في جهود سوريا لتحقيق الاستقرار الداخلي والخارجي، بما يعزز دورها في الساحة الدولية.
وجاءت  زيارة الرئيس الشرع إلى فرنسا في وقت حساس بعد سنوات من القطيعة السياسية بين البلدين على خلفية الصراع السوري، الزيارة تعتبر بمثابة خطوة نحو استعادة العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وفرنسا، وهي تتماشى مع التغييرات التي تشهدها المنطقة. يعكس استقبال الرئيس الشرع في باريس محاولة لتعزيز التعاون بين الدولتين بعد سنوات من التوترات.

وتفتح الزيارة المجال أمام تعزيز التعاون بين سوريا وفرنسا في مجالات السياسة، والاقتصاد، والثقافة. وقد تم التأكيد من جانب الرئيس السوري على حرص بلاده على توطيد العلاقات مع فرنسا في مختلف هذه المجالات، بما يعود بالفائدة على الشعبين. كما أنه من المتوقع أن يكون هناك تعاون في ملفات حساسة مثل إعادة إعمار سوريا، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وتأخد الزيارة بعدًا مهمًا في سياق السعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. إذ يتطلع الرئيس السوري إلى تعزيز التعاون مع فرنسا في جهود تسوية النزاعات الإقليمية والعالمية، ما يعكس رغبة سوريا في التفاعل بشكل إيجابي مع القوى الدولية لتوفير بيئة أكثر استقرارًا في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المهم أيضًا ملاحظة أن فرنسا تلعب دورًا هامًا في الاتحاد الأوروبي، وهذه الزيارة قد تكون بداية لتقارب سياسي يعزز من موقف سوريا في المحافل الدولية، ويفتح الباب أمام مزيد من التفاهمات مع الدول الأوروبية الأخرى. الدعم الفرنسي قد يشكل جزءًا من عملية التخفيف من العقوبات الأوروبية على سوريا.

وزيارة الرئيس الشرع قد تساهم في تعزيز الاستقرار الداخلي في سوريا، من خلال تحسين علاقات البلاد مع الغرب، وتخفيف الضغوطات الخارجية التي تواجهها سوريا. كما يمكن أن تسهم في فتح قنوات جديدة للاستثمار والتعاون الاقتصادي الذي يساعد في إعادة إعمار البلاد بعد سنوات من الحرب.

تجري اليوم الخميس في باكو، جولة ثالثة من المحادثات بين تركيا وإسرائيل حول الوضع في سوريا، برعاية أذربيجان التي تتمتع بعلاقات جيدة مع تل أبيب.

وخلال هذه المباحثات، ستطرح إسرائيل مطلبين رئيسيين: الأول يتعلق بعدم وجود أي قوة عسكرية تهدد أمنها بالقرب من الحدود، والثاني يتعلق بعدم وجود أسلحة استراتيجية في سوريا تشكل تهديدًا لها، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة لهيئة البث الإسرائيلية، كما تسعى إسرائيل إلى أن تمنع تركيا من إقامة قواعد عسكرية في سوريا، حسبما أفادت الهيئة.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أعلن أمس في باريس أن بلاده تجري مباحثات غير مباشرة مع إسرائيل بهدف خفض التصعيد.

تفاؤل إسرائيـ ـلي لخفض التوتر: تل أبيب منفتحة على وجود عسكري تركي محدود في سوريا
سبق أن قلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مسؤول حكومي بارز أن تل أبيب "متفائلة للغاية" حيال المباحثات الجارية مع تركيا بشأن خفض التوتر في سوريا، مشيراً إلى أجواء إيجابية تحيط باللقاءات الأخيرة بين الجانبين.

وقال المسؤول في تصريح لصحيفة *تايمز أوف إسرائيل*، إن إسرائيل "منفتحة حتى على فكرة احتفاظ تركيا بقاعدة عسكرية محدودة داخل الأراضي السورية"، في إطار تفاهمات ميدانية تُبقي على استقرار المنطقة وتمنع التصعيد.

وأوضح أن المحادثات الأخيرة التي عقدت في أذربيجان جرت بـ"حسن نية"، مؤكداً أن جولات تفاوضية إضافية ستُعقد لاحقاً لاستكمال النقاط العالقة.

من جانبه، عبّر مسؤول تركي للصحيفة ذاتها عن موقف مماثل، قائلاً: "لطالما كان مصدر قلق تركيا هو التهديد الإرهابي العابر للحدود من سوريا، خاصة من قبل تنظيمي داعش وحزب العمال الكردستاني".

وأضاف: "باستثناء ذلك، لا نرغب في أي صراع مع أي دولة"، في إشارة إلى أن أنقرة تفضّل مقاربة أمنية محدودة بدلاً من انخراط عسكري واسع أو مواجهات إقليمية.

فشل أولى محادثات إسرائيـ ـل وتركيا في أذربيجان بشأن التنسيق في سوريا
وكانت كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، على رأسها هيئة البث "كان"، عن فشل أول جولة مفاوضات عقدت بين وفدي إسرائيل وتركيا في العاصمة الأذربيجانية باكو، والتي خُصصت لبحث آلية لتفادي التصادم العسكري داخل الأراضي السورية، في ظل التصعيد الإسرائيلي والتوسع التركي الأخير في سوريا.
وأفادت الهيئة أن المفاوضات انتهت دون التوصل إلى أي تفاهمات، رغم اعتراف الجانبين بأهمية إنشاء قناة تنسيق مماثلة لتلك التي كانت قائمة بين إسرائيل وروسيا في عهد النظام السابق، لمنع وقوع صدامات عسكرية غير مقصودة.

توتر دبلوماسي: أنقرة تمنع عبور طائرة إسرائيلية
ذكرت التقارير أن أنقرة رفضت السماح للطائرة العسكرية الإسرائيلية التي كانت تقل الوفد الرسمي بالتحليق فوق أراضيها أثناء التوجه إلى أذربيجان، ما أجبر الطائرة على اتخاذ مسار بديل عبر البحر الأسود، في خطوة فُسّرت على أنها رسالة سياسية تعكس عدم رضا تركيا عن التحركات الإسرائيلية في سوريا.

أنقرة: لا تطبيع.. و"التصعيد الإسرائيلي تهديد مباشر"
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي آق تورك، في مؤتمر صحفي، أن اللقاء مع الوفد الإسرائيلي كان "فنياً بحتاً" ولا يندرج ضمن مسار تطبيع العلاقات، مشدداً على أن "الاعتداءات الإسرائيلية تمس وحدة الأراضي السورية ويجب أن تتوقف فوراً"، ووصف آق تورك السياسات الإسرائيلية بأنها "عدوانية وتوسعية"، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل لردع هذه الممارسات التي تهدد استقرار المنطقة برمتها.

فيدان: تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديدات في سوريا
من جانبه، شدد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، على أن أنقرة تتابع بقلق بالغ التصعيد الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مؤكداً أن بلاده لا تسعى إلى مواجهة مباشرة مع إسرائيل، لكنها "لن تصمت إذا تحولت سوريا إلى مصدر تهديد مباشر للأمن القومي التركي".

وأوضح فيدان أن المحادثات الفنية مع إسرائيل لا تعني بأي حال من الأحوال قبول أنقرة بسلوكها في سوريا، بل تهدف فقط إلى منع صدامات غير مقصودة في المجال الجوي السوري الذي يشهد ازدحاماً عسكرياً متزايداً.

إسرائيل تتمدد في العمق السوري.. وتركيا تتحرك بمقابلها
بحسب تقارير إسرائيلية، فقد عززت تل أبيب وجودها العسكري في عدد من القواعد داخل سوريا، لا سيما في المناطق الجنوبية والوسطى، وذلك بالتزامن مع محاولات أنقرة إنشاء قاعدة للطائرات المسيّرة في مطار التيفور العسكري بريف حمص، الأمر الذي تعتبره إسرائيل تهديداً مباشراً لتحركها في الأجواء السورية.

أنقرة تؤكد التنسيق مع الحكومة السورية الجديدة
أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها تنسق بشكل مباشر ومستمر مع الحكومة السورية الجديدة، في إطار دعم الاستقرار ومكافحة التنظيمات الإرهابية، وأن عملياتها العسكرية داخل سوريا تتم وفق القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية، وتراعي السيادة السورية.

غضب رسمي تركي من "العدوان الإسرائيلي المتصاعد"
في بيان رسمي، أدانت وزارة الخارجية التركية الغارات الإسرائيلية المتكررة، خاصة تلك التي نُفذت مطلع نيسان/أبريل، معتبرة أنها تعكس "سياسة متطرفة" تحاول تقويض التحولات الإيجابية في سوريا، متهمة إسرائيل بعرقلة مساعي الاستقرار، ومحذّرة من تداعياتها الإقليمية.

إدانات عربية وإسلامية دون تحرك دولي
رغم الإدانات المتكررة من دول عربية وإسلامية للغارات الإسرائيلية على سوريا، أشارت مصادر إلى غياب أي تحرك دولي جاد لوقف التصعيد، وسط تحذيرات من أن إسرائيل تستغل الفراغ السياسي والدفاعي في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق لتحقيق مكاسب ميدانية.

حذّر الدكتور "مخلص الناظر"، الأكاديمي والمستشار لدى البنك المركزي السوري، من موجة تضخم قادمة تهدد الاقتصاد السوري، مشيرًا إلى تدهور مرتقب في سعر صرف الليرة السورية، في ظل مؤشرات سلبية متسارعة.

و دعا "الناظر"، السوريين إلى تحويل مدخراتهم نحو الذهب والدولار، والتقليل من الاعتماد على الليرة السورية كوسيلة ادخار، في ظل تراجع الثقة بالعملة المحلية.

وأوضح أن سعر صرف الليرة في السوق السوداء تجاوز السعر الرسمي للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة أشهر، رغم استمرار شح السيولة النقدية بالليرة نتيجة تشديد القيود من قبل مصرف سوريا المركزي.

ورأى أن هذا الارتفاع يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي، مشددًا على أن التحسن الذي سجلته الليرة خلال الفترة الماضية كان "تحسنًا وهميًا"، مستندًا إلى سياسات مالية غير مستقرة وبُنية اقتصادية وصفها بـ"الضعيفة".

ويأتي ذلك في وقت عاد فيه الدولار الأميركي للارتفاع في السوق السوداء، حيث أفاد تجار في دمشق أن سعره مساء الإثنين بلغ نحو 12,750 ليرة سورية، في حين ما يزال السعر الرسمي مستقراً منذ آذار/مارس الماضي عند 12,000 ليرة للشراء و12,150 ليرة للبيع، وفقاً لنشرة مصرف سوريا المركزي.

هذا التحذير يعيد تسليط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد السوري، من ضبابية سياسية مستمرة إلى ضعف الإنتاج المحلي وغياب الإصلاحات الجذرية، ما يثير مخاوف من موجة جديدة من الغلاء وتراجع القدرة الشرائية للسوريين.

وأكدت مصادر اقتصادية بوقت سابق إلى أن زيادة المعروض من الدولار نتيجة القرار ستؤدي إلى انخفاض سعر صرفه في السوق السوداء، وهذا التراجع سيجعل الدولار متاحاً بشكل أكبر ويقلل من قيمته، مما يعزز من استقرار السوق المالي.

وكان تعهد مسؤولي البنك المركزي السوري، بتعزيز استقلال المؤسسة فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية وهو ما سيكون بمثابة تحول كبير عن السيطرة الثقيلة التي كانت تمارس في ظل نظام الأسد البائد.

إضافة إلى أن البنك سيعمل على إعداد مسودة تعديلات على قانون البنك لتعزيز استقلاليته بما في ذلك منحه مزيدا من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية.

هذا وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية في عهد نظام الأسد البائد.

أعرب رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، عن بالغ شكره وامتنانه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك عقب الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الجمهورية الفرنسية، وأكد الشرع في بيان رسمي على الحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيها خلال الزيارة، معبراً عن تقديره العميق لما تميزت به اللقاءات من روح إيجابية ورغبة صادقة في تعزيز التعاون بين البلدين.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن اللقاءات كانت فرصة لتبادل الآراء حول تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في ما يتعلق بإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. كما أكدت الجمهورية العربية السورية في بيانها حرصها على توطيد علاقات الصداقة مع الجمهورية الفرنسية، والعمل المشترك في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وأكد الشرع على أن هذه الزيارة تشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين البلدين، وتعكس التزام سوريا بالعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. واختتم بيانه بتوجيه الشكر والتقدير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، معبراً عن فائق الاحترام والتقدير للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وكا عقد الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمراً صحفياً مشتركاً في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، مساء الأربعاء 7 أيار، في ختام جلسة محادثات موسعة تناولت مستقبل العلاقات السورية–الفرنسية، وقضايا الأمن، وإعادة الإعمار، والعدالة الانتقالية، وسط حضور رسمي رفيع من الجانبين.

أهمية زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى فرنسا
زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى فرنسا تمثل خطوة هامة على صعيد إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. كما أنها تحمل بعدًا استراتيجيًا مهمًا في جهود سوريا لتحقيق الاستقرار الداخلي والخارجي، بما يعزز دورها في الساحة الدولية.

وجاءت  زيارة الرئيس الشرع إلى فرنسا في وقت حساس بعد سنوات من القطيعة السياسية بين البلدين على خلفية الصراع السوري، الزيارة تعتبر بمثابة خطوة نحو استعادة العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وفرنسا، وهي تتماشى مع التغييرات التي تشهدها المنطقة. يعكس استقبال الرئيس الشرع في باريس محاولة لتعزيز التعاون بين الدولتين بعد سنوات من التوترات.

وتفتح الزيارة المجال أمام تعزيز التعاون بين سوريا وفرنسا في مجالات السياسة، والاقتصاد، والثقافة. وقد تم التأكيد من جانب الرئيس السوري على حرص بلاده على توطيد العلاقات مع فرنسا في مختلف هذه المجالات، بما يعود بالفائدة على الشعبين. كما أنه من المتوقع أن يكون هناك تعاون في ملفات حساسة مثل إعادة إعمار سوريا، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وتأخد الزيارة بعدًا مهمًا في سياق السعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. إذ يتطلع الرئيس السوري إلى تعزيز التعاون مع فرنسا في جهود تسوية النزاعات الإقليمية والعالمية، ما يعكس رغبة سوريا في التفاعل بشكل إيجابي مع القوى الدولية لتوفير بيئة أكثر استقرارًا في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المهم أيضًا ملاحظة أن فرنسا تلعب دورًا هامًا في الاتحاد الأوروبي، وهذه الزيارة قد تكون بداية لتقارب سياسي يعزز من موقف سوريا في المحافل الدولية، ويفتح الباب أمام مزيد من التفاهمات مع الدول الأوروبية الأخرى. الدعم الفرنسي قد يشكل جزءًا من عملية التخفيف من العقوبات الأوروبية على سوريا.

وزيارة الرئيس الشرع قد تساهم في تعزيز الاستقرار الداخلي في سوريا، من خلال تحسين علاقات البلاد مع الغرب، وتخفيف الضغوطات الخارجية التي تواجهها سوريا. كما يمكن أن تسهم في فتح قنوات جديدة للاستثمار والتعاون الاقتصادي الذي يساعد في إعادة إعمار البلاد بعد سنوات من الحرب.

أكد موقع أويل برايس الأمريكي في تقرير له، أن روسيا تدعم المساعي العراقية لإعادة فتح خط أنابيب النفط إلى سوريا، في خطوة تعد جزءاً من إستراتيجية موسكو الأوسع لتعزيز نفوذها في منطقة الشرق الأوسط.

ومنذ تدخلها العسكري في سوريا في عام 2015 لإنقاذ نظام الأسد من السقوط، سعت روسيا إلى ترسيخ وجودها في سوريا نظراً للأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها هذه الدولة في الصراع الإقليمي. وفي سياق هذا الدور، أشار التقرير إلى أن سوريا تُعد جزءاً مهماً في "الهلال الشيعي" الذي يربط إيران بالعراق ولبنان، مما يجعلها نقطة وصل حيوية لروسيا لتصدير النفط والغاز إلى أوروبا وأفريقيا.

كما يمتلك الجيش الروسي وجوداً عسكرياً واستخباراتياً قوياً في سوريا، بما في ذلك قاعدة طرطوس البحرية وقاعدة حميميم الجوية، فضلاً عن محطة تجسس قرب اللاذقية. هذا التواجد العسكري يسهم بشكل مباشر في تعزيز نفوذ روسيا في المنطقة.

النفط والغاز السوري: مصدر حيوي لدعم الوجود الروسي
من ناحية أخرى، تمتلك سوريا احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، مما يعزز قدرة روسيا على تمويل وجودها العسكري في البلاد. قبل اندلاع الحرب في 2011، كانت سوريا تنتج حوالي 400 ألف برميل من النفط يومياً، بالإضافة إلى احتياطيات مؤكدة تبلغ 2.5 مليار برميل. 

وكان قطاع الغاز السوري نشطاً أيضاً، حيث بلغ الإنتاج السنوي أكثر من 316 مليار قدم مكعبة في عام 2010، مع احتياطيات تقدر بـ 8.5 تريليونات قدم مكعبة. ووقعت روسيا عدة اتفاقيات لتطوير هذه الموارد في إطار تعزيز نفوذها في سوريا.

العراق كمحور رئيسي في إستراتيجية موسكو للطاقة
وأشار التقرير إلى أن العراق يُعتبر جزءاً أساسياً في الإستراتيجية الروسية، نظراً لميزتين رئيسيتين مقارنة بحليفتها إيران. أولاً، العراق لم يكن خاضعاً لعقوبات أميركية لفترة طويلة، مما سهل تصدير النفط. ثانياً، النفط المستخرج من الحقول المشتركة بين العراق وإيران يصعب تمييز مصدره، ما يساعد إيران على التهرب من العقوبات.

روسيا تعمل حالياً مع العراق وإيران على مشروع "ممر بري للطاقة"، الذي يمتد من إيران عبر العراق إلى الساحل السوري على البحر المتوسط. الجزء الأساسي من هذا المشروع هو إعادة تشغيل خط أنابيب النفط الذي يربط مدينة كركوك العراقية بميناء بانياس السوري. يعود تاريخ هذا الخط إلى خمسينيات القرن الماضي، وتم إغلاقه بعد الغزو الأميركي للعراق في 2003.

إعادة إحياء المشاريع الطاقية مع دعم صيني
في عام 2010، كان هناك اتفاق على إنشاء خطين جديدين لتمرير النفط: أحدهما للنفط الخفيف وآخر للنفط الثقيل، إلا أن المشروع لم يُنفذ. ومع تغير الظروف الجيوسياسية، ترى روسيا والعراق أن الوقت مناسب لإحياء هذا المشروع، وخاصة مع الدعم الواضح من الصين، التي تُعتبر شريكًا رئيسيًا في هذه المبادرات.

وفقًا لمصادر أمنية أوروبية، تسعى روسيا بقوة لإنجاح هذا المشروع، كجزء من إستراتيجيتها طويلة الأمد لاستعادة نفوذها في المناطق التي فقدتها بسبب الضغوط الأميركية، خصوصًا بعد التهديدات الموجهة لنظام الأسد.

الصين والولايات المتحدة: تجاذبات القوة في المنطقة
وفيما يبدو، تدعم الصين هذه المبادرة، سواء من خلال التعاون في قطاع الطاقة أو ضمن إطار "مبادرة الحزام والطريق"، التي تهدف إلى ربط سوريا بمشاريع التنمية الاستراتيجية في المنطقة عبر مشروع "طريق التنمية الإستراتيجي"، الذي يربط البصرة بجنوب تركيا.

على الجانب الآخر، تشير التقارير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كانت تسعى للحد من توسع روسيا والصين في المنطقة عبر الإطاحة بنظام الأسد، في محاولة لإثبات القوة الأميركية. ومع ذلك، يراهن كل من موسكو وبكين على إستراتيجية طويلة المدى، مستفيدين من تحالفاتهما الإقليمية، وعلى رأسها العراق، لتعويض الخسائر وإعادة التموضع في مرحلة ما بعد الأسد.

أقرت شرطة حرس الحدود الإسرائيلية، يوم الأربعاء، بانتهاك سيادة سوريا، مؤكدة أنها للمرة الأولى في تاريخها تعمل داخل الأراضي السورية في إطار مهمة عملياتية.

وفي بيان صادر عنها، أوضحت الشرطة أن جنودها نفذوا عمليات في الأراضي السورية خلال الأيام الأخيرة، على خلفية التطورات الأمنية في المنطقة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول المهمة.

وأكدت أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ حرس الحدود التي يتم فيها تنفيذ عمليات داخل الأراضي السورية. وأضافت أن هذه المهمة جزء من سلسلة مهام أمنية شارك فيها حرس الحدود مؤخرًا، بما في ذلك عمليات في لبنان، بالإضافة إلى القتال في غزة الذي أسفر عن مقتل أحد أفراد وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود.

وشهدت المناطق السورية التي يقطنها الدروز مؤخرًا توترات داخلية بين قوات الأمن السورية ومجموعات خارجة عن القانون، وهو ما استغلته إسرائيل لتنفيذ غارات جوية تحت ذريعة حماية الدروز.

ورغم التصعيد الإسرائيلي، جاء الرد سريعًا من زعماء ووجهاء الطائفة الدرزية، الذين أصدروا بيانًا مشتركًا في مطلع مايو/أيار الجاري، أكدوا فيه تمسكهم بسوريا الموحدة ورفضهم القاطع للتقسيم أو الانفصال.

وورغم عودة الهدوء بعد التوصل إلى اتفاق أمني يخفف من حدة التوتر، استمرت تل أبيب في انتهاك سيادة سوريا، حيث قصفت في اليوم التالي مباشرة محيط القصر الرئاسي في دمشق، ونفذت عشرات الغارات الجوية على مناطق متفرقة.

تُظهر هذه التطورات تصاعد التوترات في الجنوب السوري، في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي خرق الاتفاقات الدولية المتعلقة بالحدود. ووسط هذه التحديات، تراقب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الوضع عن كثب، مع دعوات متزايدة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ودعم حماية الحقوق السيادية السورية.

ومع استمرار التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، تبقى الأوضاع في جنوب سوريا تشكل مصدر قلق دولي، وسط مطالب مستمرة باتخاذ خطوات فعالة لحماية الأمن الإقليمي وضمان تطبيق الاتفاقات الدولية، إذ لم يعد للإدانات الدولية أي تأثير على التعنت الإسرائيلي، وبات المشهد يحتاج لضغط دولي حقيقي يلزم إسرائيل وقف اعتداءاتها على الأراضي السورية.

نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لمبادرة تقودها قطر تهدف إلى تمويل رواتب العاملين في القطاع العام السوري، في خطوة تُعد مؤشراً على تحول تدريجي في سياسة العقوبات تجاه سوريا.

وبحسب المصادر، فإن التمويل يستثني وزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة السورية، ويركّز على القطاعات الخدمية والمدنية، في إطار مبادرة إنسانية تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي دون دعم الأجهزة الأمنية.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية خطابًا رسميًا خلال الفترة القريبة، يؤكد فيه أن هذه المبادرة معفاة من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، ما يفتح المجال أمام الجهات الممولة للمضي في تنفيذ المشروع دون عوائق قانونية.

ووفق المعلومات، فإن هذه الخطوة ستمهد الطريق أمام زيادة تدريجية في رواتب موظفي القطاع العام قد تصل إلى 400%، ما يخفف من آثار الأزمة الاقتصادية ويعيد تنشيط الخدمات الأساسية.

ومنذ الإطاحة بالنظام السابق وبداية المرحلة الانتقالية، ظهرت مؤشرات على تحول في الموقف الدولي تجاه دعم عملية الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة السورية، دون التورط في تمويل الأجهزة الأمنية أو العسكرية.

وتُعد هذه الخطوة، إن تم تنفيذها، أول انفتاح مالي دولي من نوعه يُخصّص لدعم رواتب القطاع العام السوري منذ سنوات، وهي تأتي وسط جهود إقليمية ودولية أوسع تهدف إلى إعادة تأهيل الاقتصاد السوري تدريجياً، وتحسين الظروف المعيشية للسكان دون المساس بالعقوبات المفروضة على شخصيات ومؤسسات مرتبطة بالمرحلة السابقة.

عقد الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمراً صحفياً مشتركاً في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم، في ختام جلسة محادثات موسعة تناولت مستقبل العلاقات السورية–الفرنسية، وقضايا الأمن، وإعادة الإعمار، والعدالة الانتقالية، وسط حضور رسمي رفيع من الجانبين.

تصريحات الرئيس الشرع:
في كلمته، شدد الرئيس الشرع على أن "سلامة السوريين أولوية قصوى"، مشيراً إلى أن الشعب السوري "قادر على إعادة بناء ما دمره النظام السابق"، مضيفاً: "نحاول استيعاب نهاية حكم استبدادي استخدم الطائفية كسلاح، وفتحنا الأبواب أمام لجنة التحقيق الدولية في الهجمات الطائفية، كما تحركنا بسرعة لمعالجة الأحداث الأخيرة في الساحل، رغم التضخيم الإعلامي".

وأكد الرئيس السوري أن إسرائيل نفذت أكثر من 20 غارة على الأراضي السورية خلال الأسبوع الماضي، تحت ذرائع حماية الأقليات، مشيراً إلى أن الملف طُرح بشكل مباشر مع الجانب الفرنسي، إلى جانب قضايا أمن الحدود مع لبنان، والهجمات الإسرائيلية المتكررة.

وأضاف الشرع: "أظهرنا أننا شريك جاد في مكافحة المخدرات، وتعاونّا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية... لا مكان للفتن الطائفية في مستقبل سوريا".

كما أشار إلى جهود الحكومة السورية في استيعاب المرحلة الانتقالية، قائلاً: "اسم سوريا ارتبط طويلاً بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية... النظام السابق مارس الاستبداد بحق كل السوريين، لكن شعبنا تمسك بإنسانيته رغم كل شيء".

وأوضح أنه بحث مع ماكرون دعم جهود إعادة الإعمار، تحسين الخدمات، واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة، مؤكداً أن مستقبل سوريا "لن يُصاغ في غرف مغلقة أو يُقرّر في عواصم بعيدة".

ونوه الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أن بلاده قدمت ضمانات لجميع الدول بشأن التزام المقاتلين الأجانب بالقانون السوري وعدم إلحاق الضرر ببلدانهم الأصلية، مبيناً أن الدستور السوري الجديد هو من سيحدد معايير منح الجنسية لهؤلاء المقاتلين ولعائلاتهم.

وأضاف الشرع أن المقاتلين الأجانب دخلوا سوريا بشكل فردي، لا جماعي، دعماً للشعب السوري خلال الثورة، مشيراً إلى أن مفاوضات غير مباشرة تجري حالياً مع إسرائيل، وهدفها الرئيسي هو وقف الانتهاكات المتكررة، وتثبيت التهدئة، مع التأكيد على أن دمشق تجري محادثات مع كافة الدول التي تتواصل مع إسرائيل من أجل ممارسة الضغط لوقف الاعتداءات.

واختتم الرئيس الشرع بالتأكيد أن الدولة ستُحاسب كل من تسبّب في سفك الدماء، بعد الانتهاء من التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة.

تصريحات الرئيس ماكرون:

من جهته، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الوضع في سوريا "ليس مثالياً بعد"، لكنه أكد أن الرئيس الشرع "وضع حداً للنظام الذي نددنا به لسنوات"، مشيرًا إلى أن إنتاج الكبتاغون تراجع بنسبة تقارب 80% منذ سقوط نظام الأسد، وهو ما اعتبره دليلاً على جدّية التغيير الجاري في البلاد.

وأعرب ماكرون عن التزام بلاده بـمكافحة تنظيم الدولة (داعش) وميليشيا حزب الله، موضحاً أن العمل جارٍ مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن سوريا خلال الأسابيع المقبلة، ومشيراً إلى أن بلاده ستُعيد تقييم الأوضاع في سوريا بعد ستة أشهر، لكنها ستبقى "إلى جانب الشعب السوري".

وأشار ماكرون إلى أن "لدى فرنسا علاقات صداقة تاريخية مع الشعب السوري"، واصفاً الرئيس الشرع بأنه "يواجه تحديات كبرى في مرحلة دقيقة"، مضيفاً أن "بتحرير سوريا أنقذنا المنطقة من إرهاب النظام السابق"، مؤكداً أن "فرنسا لم تنخرط في أي عمل خارج سوريا ومارست تدخلها العسكري بشرف وأمانة".

وفي تطور لافت، كشف ماكرون عن وجود مفاوضات غير مباشرة بين سوريا وإسرائيل عبر وسطاء دوليين بهدف تهدئة الأوضاع ومنع فقدان السيطرة، مؤكدًا: "نأمل أن تؤدي هذه المحادثات إلى إنهاء الانتهاكات الإسرائيلية، وعلى إسرائيل أن تزيد من مستوى التعاون، والرئيس الشرع مستعد للدخول في نقاشات مباشرة".

كما شدد الرئيس الفرنسي على أن "رفع العقوبات عن سوريا مسؤولية جماعية، ونعتقد أن مصلحة الجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة، تقتضي تمكين عملية إعادة البناء"، مؤكداً أنه يسعى لإقناع واشنطن بتأجيل سحب قواتها من سوريا لضمان الاستقرار.

ونوه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده "لا تسعى لفرض دروس على سوريا"، وأنها "تشارك الشعب السوري تطلعاته نحو دولة عادلة ومستقرة".

وأكمل بأن، الإطاحة بالنظام السابق "لقيت ترحيباً واسعاً من المجتمع الدولي"، وأن المرحلة الانتقالية يجب أن "تضمن العدالة لجميع السوريين".

كما رحّب ماكرون بـ"الجهد الكبير" الذي بذله الرئيس الشرع في ملف مكافحة المخدرات، مؤكداً أن إنتاج الكبتاغون تراجع بشكل ملحوظ.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، قال ماكرون: "نحن مستعدون للقاء سوريا في منتصف الطريق إذا واصلت السير في مسار الإصلاح والانفتاح".
وكشف الرئيس الفرنسي عن نية بلاده الضغط لرفع تدريجي للعقوبات الأوروبية عن سوريا، والسعي مع الولايات المتحدة لتبني مسار مماثل، مشيراً إلى دعم باريس لإطلاق مفاوضات لترسيم الحدود بين سوريا ولبنان.

وشدد ماكرون على أهمية حماية جميع السوريين، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب، مضيفاً: "داعش لا يزال تهديداً قائماً، ونتوقع من الحكومة السورية أن تواصل مكافحة الفصائل المتطرفة، ونؤكد أهمية الاتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية".

ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة رسمية يجريها الرئيس الشرع إلى فرنسا، يرافقه فيها كل من وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير إدارة الكوارث رائد الصالح، حيث شهدت الزيارة مراسم استقبال رسمية في قصر الإليزيه، وصفها مراقبون بأنها محطة دبلوماسية بارزة في مسار إعادة بناء العلاقات بين البلدين بعد سنوات من القطيعة.

شهدت أسواق الذهب في سوريا حالة من الركود اللافت، في ظل ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، ما تسبب بانخفاض الطلب حتى في ذروة المواسم الاجتماعية كالأعراس، التي لطالما شكلت رافعة لحركة البيع في محال الصاغة.

وقال أحد أصحاب محلات الذهب في درعا إن حركة البيع بدأت بالتراجع تدريجياً منذ نحو شهر، تزامناً مع صعود الأسعار إلى مستويات قياسية.

مضيفاً أن الانكماش في الطلب خلال موسم الأعراس "مؤشر سيئ"، بالنظر إلى أن هذه المناسبات كانت تشكل الدافع الأكبر لشراء الذهب، سواء للزينة أو الادخار.

وأشار التاجر إلى تراجع كبير في حجم المشتريات المرتبطة بالزواج، حيث بات الخاتم البسيط بوزن 4 غرامات يحل مكان طقوس شراء أطقم كاملة كانت تتجاوز 20 غراماً سابقاً. كما اقتصر الادخار بالذهب على فئة محدودة ممن يمتلكون فائضاً مالياً.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 21 يوم الثلاثاء مليوناً و154 ألف ليرة للمبيع، و1,140,000 ليرة للشراء، في حين بلغ غرام 18 عيار 990 ألف ليرة للمبيع و970 ألفاً للشراء.

أما ليرة الذهب السورية والإنكليزية (8 غرامات عيار 21) فبلغ سعرها مع أجرة الصياغة 9.5 ملايين ليرة سورية.

وعزا أصحاب محال الصاغة الارتفاع إلى صعود الذهب عالمياً، حيث كسرت أونصة الذهب حاجز 3338 دولاراً، مقارنة بـ2860 دولاراً مطلع آذار الماضي، حين انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 في سوريا إلى 795 ألف ليرة.

انعكست هذه الأسعار على طقوس الزواج، إذ أشار المحامي "زكريا الهلال" إلى أن الذهب "بدأ يختفي من مراسم الخطوبة والعرس"، ليعود مجدداً ولكن من بوابة "مؤخر الصداق"، حيث يُشترط دفعه بالذهب أو الليرات الذهبية، في محاولة لضمان حقوق الزوجة في ظل تقلبات الأسعار وارتفاع معدلات الطلاق، وهو ما بات شائعاً في عدة مناطق من المحافظة.

هذا و ظهرت دعوات مجتمعية لإلغاء الذهب مؤقتاً كشرط للزواج، معتبرين أن العبء المالي المترتب على تقديمه صار يفوق قدرة الغالبية، وسط أزمة اقتصادية متفاقمة لا توفر مساحات للادخار أو حتى الترف البسيط.

وبالمقابل كانت أسعار الذهب العالمية قد سجلت تراجعات مستمرة على خلفية تراجع وتيرة التوترات العالمية وتعزيز الدولار من مكاسبه العالمية.

في ظل تقلبات الأسواق وتراجع العملة، يؤكد عضو نقابة الصاغة محمد أمين السيد أن الذهب يبقى الخيار الأوثق لحماية المدّخرات ودعم الاقتصاد الوطني.

وتعافى الاحتياطي السوري تدريجياً من 15 طناً في 2014 إلى 26 طناً في 2024، وتسجل أسعار الذهب أرقاماً قياسية مع اقتراب الأونصة من 3500 دولار والليرة الذهبية تتخطى 40 مليون ليرة.

ويذكر أن المدّخرون يفضلون الذهب على العقارات والسيارات، بينما توقف عدد من الصاغة عن البيع بسبب الإقبال الكبير، وكان أحد الخبير "شفيق عربش" أن الذهب يبقى سيد التحوّط وقت الأزمات، لكن الشراء العشوائي يهدد بالخسائر.

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام على ضرورة فتح وتفعيل المعابر الشرعية مع سوريا، مشيراً إلى أن استقرار الأوضاع في سوريا ينعكس إيجاباً على الاستثمار في شمال لبنان ويسهم في تحفيز الاقتصاد اللبناني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده صباح اليوم الأربعاء في السرايا الحكومية مع مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، الذي ترأس وفداً من محافظة عكار، وفقاً لما أفادت به وسائل الإعلام اللبنانية.

وفي تصريح له بعد الاجتماع، أوضح المفتي زكريا أن الوفد أطلع رئيس الحكومة على الواقع في المناطق الحدودية الشمالية، مشدداً على أهمية فتح المعابر الشرعية لما لها من تأثير إيجابي على تسهيل حياة السكان، خاصة في ظل الروابط الاجتماعية القائمة بين سكان عكار وسوريا. كما أشار إلى أن تفعيل المعابر الرسمية سيشكل خطوة طبيعية نحو إغلاق المعابر غير الشرعية على الحدود السورية اللبنانية.

وخلال الأشهر الماضية، أغلقت القوات المسلحة السورية واللبنانية العديد من المعابر غير الرسمية بين البلدين، والتي كانت تُستخدم سابقاً من قبل "حزب الله" والنظام السابق في عمليات التهريب والتسلل. وجاءت هذه الإجراءات في إطار تصاعد محاولات تهريب المخدرات والأسلحة، تزامناً مع انهيار نظام الأسد، ومساعي السلطات لتشديد الرقابة على المعابر غير الرسمية للحد من الأنشطة غير القانونية.

"الشرع وسلام" يطويان صفحة الماضي: دمشق وبيروت تفتتحان عهدًا جديدًا تُلغي التبعية
في مشهد سياسي غير مسبوق منذ عقود، طوى الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام صفحة مريرة من العلاقات السورية اللبنانية، سادها لعقود نهج الهيمنة والتبعية الذي فرضه النظام البائد، فاتحين الأبواب أمام مرحلة جديدة من الشراكة الندية والتفاهم المتبادل، بعد انتصار الثورة السورية وتغيّر المعادلة السياسية في المنطقة.

وأكد الجانبان خلال زيارة الوفد الوزاري اللبناني إلى دمشق، على ضرورة بناء علاقات راسخة تقوم على قاعدة الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، في خطوة وصفت بأنها "انطلاقة حقيقية لعهد سياسي جديد بين البلدين الجارين".

زيارة رسمية رفيعة المستوى إلى دمشق
وبحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، فقد اختتم رئيس الحكومة نواف سلام زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد وزاري ضم وزراء الخارجية يوسف رجي، الدفاع ميشال منسى، والداخلية أحمد الحجار.

وقد التقى الوفد بالرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، حيث جرى خلال اللقاء بحث ملفات متعددة شائكة، في مقدمها "ضبط الحدود والمعابر ومكافحة التهريب"، إضافة إلى "ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية"، وهي ملفات سبق أن طُرحت في لقاء جدة الأخير، الذي جمع وزيري الدفاع في البلدين برعاية سعودية.

سلام: صفحة جديدة من الثقة والاحترام المتبادل
وأكد الرئيس نواف سلام، أن الزيارة تمثل فرصة لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، تقوم على مبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة، واستعادة الثقة بين الشعبين، مشدداً على أن "قرار سوريا للسوريين، وقرار لبنان للبنانيين"، وهو ما لاقى تجاوبًا من الجانب السوري.

ملفات اللاجئين والمفقودين: أولوية إنسانية مشتركة
تناولت المباحثات أيضًا قضية اللاجئين السوريين في لبنان، حيث جرى التشديد على أهمية العودة الآمنة والكريمة للنازحين إلى مدنهم وقراهم، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة. كما طرح الوفد اللبناني ملف المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في سوريا، مطالبًا بكشف مصيرهم والتعاون القضائي لتسليم المطلوبين في قضايا بارزة، أبرزها قضية تفجيري مسجدي التقوى والسلام، وغيرها من الملفات المتراكمة منذ سنوات النظام السابق.

تعزيز التنسيق الأمني وتعاون اقتصادي واسع النطاق
وأكد البيان أن الجانبين شدّدا على ضرورة تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين، بما يضمن الاستقرار ويمنع عودة الفوضى على طرفي الحدود. كما ناقش الطرفان مجموعة من القضايا الاقتصادية، من أبرزها فتح خطوط التجارة البرية والبحرية، واستجرار النفط والغاز، وتفعيل النقل الجوي، إلى جانب النظر في الاتفاقيات السابقة، وخصوصًا مراجعة دور المجلس الأعلى السوري اللبناني.

لجنة وزارية مشتركة لمتابعة الملفات
تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم وزارات الخارجية، الدفاع، الداخلية والعدل، لمتابعة الملفات ذات الطابع الأمني والقضائي، على أن تتابع وزارات الاقتصاد، النقل، الشؤون الاجتماعية والطاقة، بقية الملفات ذات الطابع الخدمي والتنموي.

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، بما يسمح بتنشيط الاقتصاد السوري وفتح الطريق أمام إعادة الإعمار والاستثمارات، وهو ما سيعود بالفائدة على لبنان كذلك، خاصة في ملفي الطاقة وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية برًا عبر الأراضي السورية.

تشير هذه الزيارة إلى تحوّل لافت في الديناميكيات السياسية الإقليمية، تعكس إرادة واضحة لدى البلدين لتجاوز إرث الماضي والتأسيس لتعاون حقيقي على قاعدة الشراكة لا الوصاية، والانفتاح لا الصراع، في لحظة إقليمية مفصلية تتطلب تفعيل كل أدوات الحوار الإقليمي لتعزيز الاستقرار والتنمية المشتركة.

تتوالى الحملات والمبادرات ذات الطابع الإنساني في مختلف المحافظات السورية، تأكيدًا على الإصرار لخدمة الوطن ومساندة أهله في شتى مجالات الحياة اليومية، ومن أبرز هذه المبادرات، الحملة التطوعية للتبرع بالدم التي نظّمتها مؤخراً مديرية صحة حمص، بالتعاون مع بنك الدم ومؤسسة "آفاق الخير"، والتي تُجرى حاليًا في المشفى الجامعي بالمدينة، وتحديداً ضمن قسم الإسعاف.

أهداف الحملة وإجراءاتها
وتهدف هذه المبادرة إلى تأمين مخزون كافٍ من الزمر الدموية في بنك الدم، لدعم المرضى الذين يتطلب علاجهم نقل دم بشكل منتظم، كمرضى الثلاسيميا وغيرهم من الحالات الحرجة. وفي تصريحات إعلامية، أوضح مدير المشفى الجامعي في حمص، الدكتور سميح خلوف، أن إدارة المشفى وفّرت جميع التسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة، حيث خُصصت غرفة مؤقتة في مدخل قسم الإسعاف بالطابق الأرضي، تحتوي على ثلاث أسرّة مزودة بالمعدات اللازمة لعملية التبرع، بمساعدة كادر التمريض في المشفى.

كما أشار نائب رئيس مؤسسة "آفاق الخير"، الدكتور فراس الخضور، إلى أن فريق المؤسسة يتولى تنظيم دور المتبرعين، بالإضافة إلى تقديم وجبات داعمة لهم بعد التبرع، مؤكداً أنه يتم تقييم الحالة الصحية للمتبرع وقياس ضغطه وفحص زمرة دمه قبل السحب.

التبرع بالدم من الناحية الإنسانية
تفاعل أشخاص مع الحملة، أبدوا نيتهم للمشاركة، فالتبرع بالدم حسب ما ذكروا يُعد من أنبل صور التضامن الإنساني، فهو لا يُكلف المتبرع الكثير، لكنه يُحدث فرقاً حاسماً في حياة شخص آخر. فكل وحدة دم قد تنقذ حياة مريض في غرفة العمليات، أو طفل مصاب بالسرطان، أو امرأة تواجه نزيفاً حاداً أثناء الولادة. كما أن التبرع المنتظم يسهم في استقرار مخزون الدم، ويمنح الأمل لآلاف المرضى المحتاجين. إن التبرع بالدم ليس مجرد عمل تطوعي، بل رسالة إنسانية راقية تعكس القيم الأخلاقية والتكافل المجتمعي.

إلغاء العمل بوثيقة التبرع وتأثيراته
وكانت جامعة دمشق قد ألغت العمل بالقرار الذي كان يُلزم الطلاب بتقديم وثائق "تبرع بالدم" كجزء من متطلبات استكمال المعاملات الجامعية، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الإدارية التي كانت مفروضة في عهد المجرم بشار الأسد. كما توقّف العمل بوثيقة التبرع للحصول على بعض الوثائق الحكومية، مثل رخصة القيادة وغيرها.

وقد انعكس هذا القرار سلباً على توفر وحدات الدم، ما دفع عدداً من مراكز وبنوك الدم في محافظات كالسّويداء وحماة إلى رفع مطالب بإعادة العمل بتلك الوثيقة، أو إيجاد بدائل تحفّز المواطنين على التبرع بشكل منتظم.

وفي هذا السياق، كشفت تقارير عن فساد في المؤسسات التابعة للنظام السابق، حيث جرى استغلال وثائق التبرع من خلال سرقة أكياس الدم وبيعها بأسعار مرتفعة، رغم كونها تبرعات مجانية قُدمت من المواطنين مقابل إنهاء معاملاتهم الرسمية، بينما أُعفي البعض مقابل دفع رشاوى.

تبرز هذه الحملة وأمثالها من المبادرات كمؤشر حيّ على استمرار نبض الإنسانية داخل المجتمع السوري، رغم ما مرّ به من أزمات. ولعلّ التبرع بالدم هو أحد أسمى صور العطاء، لأنه لا يُنقذ فرداً فحسب، بل يساهم في إنقاذ مجتمع بأكمله. ومن الضروري دعم هذه المبادرات وتوسيع نطاقها، وزرع ثقافة التبرع طوعاً باعتبارها مسؤولية إنسانية ووطنية.