أكد حاكم مصرف سورية المركزي، الدكتور عبد القادر حصرية، أن التعليمات الجديدة الخاصة بالبيوع العقارية أعفت المشتري من إلزامية إيداع 50% من قيمة العقار في الحساب المصرفي.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار تبسيط الإجراءات وتعزيز المرونة في تنفيذ المعاملات. ورغم ذلك، شدد على أهمية التعامل مع هذا الإعفاء بحذر ووعي، لما له من تبعات قانونية ومالية قد تؤثر على حقوق الأطراف المتعاملة.

وذكر أن الإعفاء يتيح، ضمن شروط محددة، إنجاز البيع دون الحاجة إلى إيداع نصف قيمة العقار كما كان معمولاً به سابقاً، لكن التنازل عن هذا الإجراء المصرفي قد يعرّض المشتري أو البائع لمخاطر، في حال غابت وسائل التوثيق الرسمية أو حصل خلاف حول تسلّم المبلغ.

وأشار إلى أن الإيداع المصرفي لا يهدف إلى تقييد حرية التصرف بالأموال، بل يمثل وسيلة موثوقة لإثبات عملية الدفع، ويحمي من حالات الاحتيال أو فقدان الأموال، ويعزز الموقف القانوني لأي طرف في حال نشوء نزاع.

وبيّن أن التعليمات المصرفية الجديدة، الصادرة بعد تاريخ 7 أيار 2025، تضمن للمواطنين حرية السحب من حساباتهم في أي وقت دون أي عوائق، ما يعني أن الإيداع لا يمسّ بحرية الطرفين في التصرف بأموالهما، بل يضفي طابعاً رسمياً وأميناً على العملية برمّتها.

ورأى حاكم المركزي أن الحفاظ على التعاملات العقارية عبر القنوات المصرفية يُعد عاملاً أساسياً في ترسيخ الثقة بالقطاع المالي وتعزيز استقرار السوق، داعياً إلى عدم العودة لأساليب التسديد النقدي التي تنطوي على مخاطر جمّة تتعلق بنقل الأموال أو ضياعها أو تعذر إثباتها قانونياً.

هذا وأكد أن المعمول به في الدول المتقدمة يعتمد على الإيداع والتحويل المصرفي كجزء أساسي من حماية الحقوق، وهو ما ينبغي تعزيزه في السوق السورية، لا التراجع عنه تحت مبررات التسهيل.