كشف موقع "السويداء 24" عن تفاصيل لقاء وفد من السويداء مع الرئيس "الشرع" في قصر الشعب في دمشق يوم أمس الاثنين، ضم الوفد مجموعة من الناشطين والناشطات، والحقوقيين والسياسيين وممثلين عن العشائر، إضافة إلى شخصيات شاركت في مؤتمر الحوار الوطني.

ووصف الأستاذ سليمان الكفيري، أحد أعضاء الوفد في تصريح للموقع، الاجتماع بـ"المثمر"، مشيراً إلى أن المداخلات اتسمت بالشفافية والجرأة، وطرح الوفد عدداً من القضايا، أبرزها ضرورة تعزيز المواطنة، تحقيق العدالة الانتقالية، وتطبيق الدستور، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المعيشية من خلال زيادة الرواتب وتحسين خدمات المياه والكهرباء والمحروقات.

كما أعرب أحد أعضاء الوفد عن الحزن والاستياء من الحوادث التي شهدها الساحل السوري، والعنف الذي أودى بحياة عدد كبير من المدنيين ومن قوات الأمن، بدوره، أشاد الرئيس الشرع بتاريخ محافظة السويداء ودورها الوطني، مؤكداً أهمية مشاركة جميع السوريين في بناء مستقبل البلاد، وفقاً للكفيري.

وقال السيد سعيد الحناوي، في تسجيل عبر الواتساب، إن المهندسة غادة الشعراني تحدثت بكل جرأة خلال اللقاء، قائلة: "نحن الثوار، إذا بقيت سياسات حكومة الشرع كما هي، سنكون أول المعارضين لها"، كما تناولت قضايا المرأة وأهمية تعزيز حرياتها.

وأضاف أن السيدة غادة انتزعت عقداً من عنقها وقدمته للشرع، قائلة إنه هدية من أصدقاء لها في الساحل، ودعته إلى اعتبار الساحل أمانة في عنقه، وتساءل الوفد، وفقاً للحناوي، عن سبب تأخر تشكيل الحكومة. فيما تحدث الرئيس الشرع لأكثر من نصف ساعة في إجاباته على أسئلة وطروحات الحاضرين.

كما تحدث الشرع، وفق ما ذكر السيد عمر الصبرا، أحد ممثلي العشائر في اتصال مع السويداء 24، على رفض أي "تدخل خارجي في الشؤون السورية، وضرورة الحفاظ على وحدة البلاد ورفض المشاريع الانفصالية."

ويأتي اللقاء هذا في وقت تعيش فيه سوريا واقعاً معقداً عقب هجمات منظمة لفلول نظام الأسد البائد في مناطق الساحل السوري، وتوجه عناصر وزارة الدفاع والداخلية لملاحقتها ومواجهتها، وسط محاولات من أطراف عدة زج أبناء الطائفة الدرزية واتهامها بالتنسيق مع الفلول لمواجهة السلطة في دمشق، والتي نفتها مصادر رسمية من قادة الفصائل وأكدت وقوفها في وجه محاولات زرع الفتنة والشقاق.

شكل الإعلان عن توقيع الاتفاق بين رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" في دمشق، يقضي بإنهاء ملف معقد في شمال شرقي سوريا عقب سقوط نظام الأسد، ليتم دمج "قسد" المدعومة من التحالف الدولي ضمن مؤسسات الدولية، حالة ارتياح وابتهاج شعبية في عموم المحافظات السورية، علاوة عن ترحيب دولي رسمي بهذه الخطوة، التي تعتبرة بداية إنهاء التفكك والالتفات لبناء الدولة.

محلياً، شهدت عموم المحافظات السورية تظاهرات شعبية عارمة في الساحات، رفعت علم الثورة في الحسكة ودير الزور والرقة وحلب وحماة وإدلب وحمص والقنيطرة ودمشق ودرعا والسويداء واللاذقية وطرطوس، وفي أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، خرج الجميع ابتهاجاً بإنهاء الحرب وإعلان دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة، لما لهذا الملف من تعقيدات دولية ومحلية كانت مصدر قلق محلي ودولي.

دوليا، عبرت العديد من الشخصيات والمؤسسات الدولية الرسمية وخارجيات الدول ترحيبها بهذه الخطوة، التي من شأنها إعادة الاستقرار لمناطق شمال شرقي سوريا، وتجنيب الحرب بين قوى تتشابك فيها عدة أطراف دولية، ليكون هذا الإعلان موضع ترحيب ودعم.

الخارجية الأردنية

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، بالاتفاق الذي تضمن اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية؛ معتبرةً ذلك بأنه خطوة مهمة نحو إعادة بناء سوريا.

الخارجية السعودية
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عبر منصة "X" عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتوقيع الاتفاق الذي يقضي باندماج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية.

دولة قطر
بدورها، أعربت وزارة الخارجية القطرية عن ترحيبها بالاتفاق، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا في سبيل توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون، وأكدت الدوحة أن استقرار سوريا وازدهارها يستلزم حصر السلاح بيد الدولة ودمج كافة المكونات ضمن جيش واحد، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد وسلامة أراضيها، كما جددت وزارة الخارجية القطرية دعمها الكامل لوحدة سوريا، مشددة على تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والتنمية والازدهار.

رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
وقال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور "علي القره داغي"، في منشور عبر منصة( X) : "أؤكد أن وحدة سوريا في ظل العدل وضمان الحقوق لجميع مكوناتها هي أملنا جميعًا، لذلك، أرحب بقوة بالاتفاق الذي تم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، والذي ينص على دمج قسد ضمن مؤسسات الدولة.

 وأكد أنه "بلا شك خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتحقيق الأمن والاستقرار، وبناء دولة المؤسسات التي تجمع بين كفتي الميزان: كفة الدولة القوية الموحدة، وكفة الحقوق والحريات المسؤولة.

المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا 
المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا "ستيفان شنيك"، قال في منشور عبر  منصة "X": إن "أخبار رائعة!، قرر الرئيس "أحمد شرع" والجنرال "مظلوم عبدي" العمل معاً، تحتاج ‎سوريا إلى القيادة والقدرة على التسوية للوصول إلى مستقبل أفضل، تهانينا!"، ووأكد شنيك أن الاتفاق يتطلب قدرًا كبيرًا من الاستعداد لتقديم التنازلات وبناء الثقة بين الشركاء، مضيفًا أنه إذا نجح هذا النهج في المستقبل، فإن هناك آمالًا كبيرة في مستقبل أفضل لسوريا.

"مظلوم عبدي" يعتبر دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة "فرصة تاريخية"
اعتبر القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، أن الاتفاق الذي تم توقيعه لدمج قواته ضمن مؤسسات الدولة السورية يمثل "فرصة تاريخية" لبناء مستقبل جديد لسوريا.

وفي منشور على منصة "إكس"، عقب توقيع الاتفاق مع الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد عبدي التزامه "ببناء مستقبل أفضل يضمن حقوق جميع السوريين ويحقق تطلعاتهم في السلام والكرامة". وأوضح أن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة في تحقيق العدالة والاستقرار للبلاد.

وأضاف عبدي: "في هذه الفترة الحساسة، نعمل سوياً لضمان مرحلة انتقالية تعكس تطلعات شعبنا في العدالة والاستقرار"، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف. 

كما وصف الاتفاق بأنه "فرصة حقيقية لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكوناتها وتضمن حسن الجوار"، مع التأكيد على أن هذه المرحلة تمثل بداية لتحقيق السلام الشامل والتفاهم بين مختلف الأطياف السورية.

مضمون اتفاق "الشرع ومظلوم عبدي" لدمج "قسد" في مؤسسات الدولة
وكان وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً في 10 آذار 2025، يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

أكد الاتفاق على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية، وشدد على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.

وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.

كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.

الاتفاق يعيد الأمل في استقرار سوريا
أثار الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي اليوم حالة من المفاجأة، حيث جاء في وقت حساس للغاية، خاصة مع التوترات التي أحدثها تمرد فلول النظام السابق في الساحل السوري، كانت المخاوف تدور حول خطر الانقسام والتقسيم في البلاد.

ويعطي هذا الاتفاق انعطافة هامة في مسار الأحداث في سوريا، حيث أعاد للدولة السورية مكانتها وأدى إلى تعزيز موقفها في الساحة السياسية، وتعتبر خطوة في سياق استعادة الدولة المناطق التي تسيطر عليها قسد، والتي تشكل ثلث الدولة السورية، تعتبر خطوة هامة، حيث تشير إلى قدرة الإدارة الجديدة على خلق حالة توافقية جديدة في البلاد، وهو ما يعزز الأمل في بناء سوريا أكثر استقرارًا ووحدة.

اعتبر القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، أن الاتفاق الذي تم توقيعه لدمج قواته ضمن مؤسسات الدولة السورية يمثل "فرصة تاريخية" لبناء مستقبل جديد لسوريا.

وفي منشور على منصة "إكس"، عقب توقيع الاتفاق مع الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد عبدي التزامه "ببناء مستقبل أفضل يضمن حقوق جميع السوريين ويحقق تطلعاتهم في السلام والكرامة". وأوضح أن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة في تحقيق العدالة والاستقرار للبلاد.

وأضاف عبدي: "في هذه الفترة الحساسة، نعمل سوياً لضمان مرحلة انتقالية تعكس تطلعات شعبنا في العدالة والاستقرار"، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف. 

كما وصف الاتفاق بأنه "فرصة حقيقية لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكوناتها وتضمن حسن الجوار"، مع التأكيد على أن هذه المرحلة تمثل بداية لتحقيق السلام الشامل والتفاهم بين مختلف الأطياف السورية.

وكان وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً في 10 آذار 2025، يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

أكد الاتفاق على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية، وشدد على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.

وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.

كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.

وأكد الاتفاق على دعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام البائد وكافة التهديدات التي تهدد أمن وسلامة الدولة ووحدتها، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية:** تم التأكيد على رفض دعوات التقسيم ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية.

وسبق أن رأى الباحث البارز ومدير برامج سوريا ومكافحة الإرهاب والتطرف بمعهد الشرق الأوسط، تشارلز ليستر، في مقال نشره في مجلة "فورين أفيرز"، أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تواجه ثلاث خيارات رئيسية، ولكل منها مخاطره الخاصة. 

وذكر ليستر أن ضباطًا أميركيين شاركوا بنشاط في تسهيل المحادثات بين دمشق و"قسد"، حيث حضروا اجتماعات رفيعة المستوى في قاعدة ضمير الجوية قرب دمشق، والتي جمعت قائد "قسد" مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع قبل تعيينه في الرئاسة.

بعد أسابيع من المحادثات، أعلنت "قسد" قبولها جزءًا كبيرًا من الصفقة من حيث المبدأ، لكن ما يزال هناك خلافات حول كيفية دمج "قسد" في القوات المسلحة السورية الجديدة. وكان قائد "قسد" قد طالب بأن تظل قواته كتلة متميزة ضمن الجيش السوري، لكن التقارير الأخيرة تشير إلى أن "قسد" قد تخلت عن هذا المطلب ووافقت على دمج عناصرها بشكل فردي، رغم أن بعض المسائل الجوهرية لا تزال عالقة.

وأشاد الجيش الأميركي بتقدم محادثات "قسد" مع دمشق، داعيًا إلى ضرورة التوصل إلى صفقة قبل أن يصبح من غير المرجح أن تحصل "قسد" على اتفاق مناسب. في المقابل، تستعد تركيا لشن عملية عسكرية ضد "قسد" إذا انهارت المحادثات بالكامل، بينما بدأ المكون العربي في "قسد" يمارس ضغوطًا لتحقيق تسوية عادلة.

وشكل سقوط نظام الأسد، ضربة موجعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، التي وجدت نفسها في مواجهة مع السلطات السورية في دمشق، التي ترفض السماح لأي مشروع انفصالي في البقاء ضمن الإراضي السورية، في ظل إصرار دولي على رأسه تركيا لأي مشروع يهدد أمن حدودها ويخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، أدت تلك المتغيرات الدولية والمحلية لفرض واقع جديد على "قسد" التي بات مشروعها الانفصالي في مهب الريح.

أعربت وزارة الخارجية القطرية عن ترحيبها بالاتفاق الذي يقضي بدمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا في سبيل توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون.

وأكدت الدوحة أن استقرار سوريا وازدهارها يستلزم حصر السلاح بيد الدولة ودمج كافة المكونات ضمن جيش واحد، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد وسلامة أراضيها.

كما جددت وزارة الخارجية القطرية دعمها الكامل لوحدة سوريا، مشددة على تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والتنمية والازدهار.

يأتي هذا الموقف في أعقاب توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي على اتفاق يهدف إلى دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارات الدولة السورية، وذلك بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي.

ينص الاتفاق، الذي تم توقيعه يوم الاثنين، على ضمان تمثيل جميع السوريين في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة، دون تمييز ديني أو عرقي. كما أكد على أن المجتمع الكردي جزء أصيل من الدولة السورية، ويتمتع بكامل حقوقه الدستورية والمواطنة.

وبحسب الوثيقة الرسمية، فقد تم الاتفاق على وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية، ودمج المؤسسات الإدارية والأمنية التابعة لـ”قسد” ضمن مؤسسات الدولة، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز. كما نص الاتفاق على ضمان عودة جميع المهجرين السوريين إلى مناطقهم مع توفير الحماية اللازمة لهم.

وشدد الاتفاق على دعم الدولة السورية في مواجهة بقايا قوات الأسد، ورفض دعوات التقسيم وخطابات الكراهية التي تهدد وحدة المجتمع السوري. وأكدت الأطراف الموقعة أن تنفيذ بنود الاتفاق سيتم تدريجياً، على أن لا يتجاوز نهاية العام الحالي.

وقع كلا من رئيس الجمهورية "أحمد الشرع" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، اتفاقاً  يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

النقاط الرئيسية للاتفاق

ضمان حقوق جميع السوريين، من خلال تم التأكيد على حق جميع المواطنين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، دون النظر إلى خلفياتهم الدينية أو العرقية.

وأقر الاتفاق بأن المجتمع الكردي هو جزء أصيل من الدولة السورية، وأكدت الدولة السورية على ضمان حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية وإرساء السلام.

كذلك تضمن الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز، وتم التأكيد على ضرورة ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم مع تأمين حمايتهم من الدولة السورية.

وأكد الاتفاق على دعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام البائد وكافة التهديدات التي تهدد أمن وسلامة الدولة ووحدتها، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية:** تم التأكيد على رفض دعوات التقسيم ومحاولات بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية.

شدد الاتفاق على أن اللجان التنفيذية المعنية ستعمل على تطبيق بنود الاتفاق، مع تحديد نهاية العام الحالي كأجل أقصى لتنفيذ هذه البنود بشكل كامل.

وسبق أن رأى الباحث البارز ومدير برامج سوريا ومكافحة الإرهاب والتطرف بمعهد الشرق الأوسط، تشارلز ليستر، في مقال نشره في مجلة "فورين أفيرز"، أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تواجه ثلاث خيارات رئيسية، ولكل منها مخاطره الخاصة. 

وذكر ليستر أن ضباطًا أميركيين شاركوا بنشاط في تسهيل المحادثات بين دمشق و"قسد"، حيث حضروا اجتماعات رفيعة المستوى في قاعدة ضمير الجوية قرب دمشق، والتي جمعت قائد "قسد" مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع قبل تعيينه في الرئاسة.

بحسب تسريبات حول بنود الصفقة المحتملة، وعدت الحكومة الانتقالية في دمشق الأكراد في سوريا بالحقوق المتساوية، حيث تم اقتراح اعتبار اللغة الكردية لغة ثانية في البلاد. كما تضمن الاتفاق منح شخصيات من "قسد" والإدارة الذاتية مقاعد في جميع الهيئات الانتقالية في سوريا، بما في ذلك البرلمان المؤقت واللجنة الدستورية. وورد في بنود الصفقة أيضًا تخصيص عائدات قطاعي النفط والغاز والزراعة في سوريا بشكل متناسب لصالح شمال شرقي البلاد.

بعد أسابيع من المحادثات، أعلنت "قسد" قبولها جزءًا كبيرًا من الصفقة من حيث المبدأ، لكن ما يزال هناك خلافات حول كيفية دمج "قسد" في القوات المسلحة السورية الجديدة. وكان قائد "قسد" قد طالب بأن تظل قواته كتلة متميزة ضمن الجيش السوري، لكن التقارير الأخيرة تشير إلى أن "قسد" قد تخلت عن هذا المطلب ووافقت على دمج عناصرها بشكل فردي، رغم أن بعض المسائل الجوهرية لا تزال عالقة.

في ظل هذه التطورات، بدا أن السياسة الأميركية تجاه سوريا بدأت بالتكيف مع التغيير الذي مرّت به البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول 2024. وفقًا لتقرير "واشنطن بوست"، بدأت الاستخبارات الأميركية في تبادل المعلومات بشكل فعال مع الحكومة الانتقالية السورية، مع التركيز على مكافحة تنظيم الدولة.

وأشاد الجيش الأميركي بتقدم محادثات "قسد" مع دمشق، داعيًا إلى ضرورة التوصل إلى صفقة قبل أن يصبح من غير المرجح أن تحصل "قسد" على اتفاق مناسب. في المقابل، تستعد تركيا لشن عملية عسكرية ضد "قسد" إذا انهارت المحادثات بالكامل، بينما بدأ المكون العربي في "قسد" يمارس ضغوطًا لتحقيق تسوية عادلة.

"الدفاع التركية" تؤكد رفضها تشكيل كيانات مستقلة
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك، رفض تركيا القاطع لتشكيل كيانات مستقلة داخل القوات المسلحة السورية، مشددًا على ضرورة توحيد البنية العسكرية السورية تحت سلطة واحدة دون وجود كيانات منفصلة. 

وفي تعليق على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إمكانية انضمام قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى الجيش السوري الجديد، أكد أكتورك أنه يجب على تنظيم PKK/PYD/YPG/SDG الإرهابي أن يلقى السلاح، ويغادر قادته والعناصر الأجنبية الأراضي السورية.

وشدد على ضرورة أن تكون الجماعات المسلحة جزءًا من الجيش الوطني السوري ضمن وزارة الدفاع، دون تشكيل أي كيان منفصل داخل القوات المسلحة السورية، وأوضح أكتورك أنه يجب التعامل بحذر مع التقارير الإعلامية وتوخي الدقة، والتركيز على ما يجري تطبيقه فعليًا على الأرض.

وشدد المتحدث التركي على أن بلاده لن تقبل بوجود تعددية في القيادة العسكرية أو أي هياكل ذاتية الحكم داخل سوريا. وأكد أن موقف تركيا واضح بخصوص إعادة الإعمار في سوريا وإرساء الاستقرار والسلام، مشيرًا إلى أن تركيا ستواصل التعاون مع الحكومة السورية الجديدة في هذا الإطار، سواء على المستوى السياسي أو العسكري.

وشكل سقوط نظام الأسد، ضربة موجعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، التي وجدت نفسها في مواجهة مع السلطات السورية في دمشق، التي ترفض السماح لأي مشروع انفصالي في البقاء ضمن الإراضي السورية، في ظل إصرار دولي على رأسه تركيا لأي مشروع يهدد أمن حدودها ويخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، أدت تلك المتغيرات الدولية والمحلية لفرض واقع جديد على "قسد" التي يبدو أن مشروعها بات في مهب الريح.

"إلهام أحمد" تُعلن ترؤسها وفد "قسد" للتفاوض مع دمشق وتؤكد: الأكراد جزء أساسي من النسيج السوري
وسبق أن قالت "إلهام أحمد" رئيسة الشؤون الخارجية في "الإدارة الذاتية، إن الأكراد يشكلون جزءاً لا يتجزأ من النسيج السوري وقدموا تضحيات كبيرة في سبيل الوطن، وأوضحت أنها ستقود الوفد الكردي في المفاوضات مع الحكومة السورية، معتبرة أن السلام والاستقرار بين الطرفين لن يتحقق إلا من خلال التزام جميع الأطراف بالحلول السياسية، مع ضمان عودة المهجرين إلى منازلهم وحماية حقوق الإنسان.

وأكدت أحمد في تصريحات لها لصحيفة "الشرق الأوسط" أن إشراك جميع السوريين في الحوار الوطني يعد مسألة ضرورية لبناء قاعدة شاملة للإصلاح وتوفير حلول سياسية بعيدة عن الصراعات العسكرية والتقسيمات الجغرافية.

جاءت تصريحات إلهام أحمد بعد إعلان "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن دمج مؤسساتها العسكرية والأمنية مع تلك التابعة لـ "الإدارة الذاتية"، تمهيداً لإدماجها ضمن هيكلية الجيش السوري، وهو تطور لافت يهدف إلى تقارب وجهات النظر بين "شمال شرقي" سوريا ودمشق.

خريطة طريق للتفاوض مع الحكومة السورية
 وأكدت المسؤولة الكردية، أن الأكراد مستعدون لتقديم المزيد من التضحيات لضمان حقوق جميع المكونات السورية، مع التركيز على ضرورة أن تكون الحوارات شفافة وتعتمد على قيم الحرية والمواطنة والعدالة.

كما لفتت إلى أهمية كتابة دستور يعكس تطلعات كافة الشعب السوري دون تمييز أو إقصاء، مشيرة إلى أن الحوارات بين السوريين تظل أولوية من خلال تنظيم العديد من المؤتمرات والجلسات التشاورية لتقديم حلول سياسية شاملة.

ترحيب بزيارة الرئيس السوري لأعيان منطقة عفرين
رحبت إلهام أحمد بزيارة الرئيس السوري "أحمد الشرع" إلى منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية في ريف حلب الشمالي، والتي جرت في 16 فبراير 2025، معتبرة الزيارة خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة بين النازحين والمهجرين لعودتهم الطوعية والآمنة إلى مناطقهم.

قيادة "قسد" تُهنئ "الشرع" على رئاسة الجمهورية
هنأ القائد العام لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، الجنرال مظلوم عبدي، رئيس الجمهورية السورية "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة البلاد، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا مشتركة للوصول إلى حلول تحقق المصلحة الوطنية، جاء ذلك في لقاء حصري مع نورث برس.

وخلال اللقاء، هنأ عبدي الرئيس الشرع على توليه رئاسة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية الهامة، معربًا عن أمله في أن يتمكن الشرع من قيادة سوريا بنجاح في هذه الفترة الحساسة. كما أكد الجنرال عبدي على دعم قواته لأي جهود تسهم في تحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية في البلاد.

زيارة الشرع لعفرين ودعوة لزيارة شمال شرق سوريا
وفي تعليق على زيارة رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، إلى مدينة عفرين، وصف الجنرال عبدي الزيارة بأنها كانت "مبادرة هامة" تهدف إلى تشجيع العودة الآمنة للسكان الأصليين وتعزيز الحوار بين الأطراف المعنية. وأضاف عبدي أنه يدعو الشرع لزيارة مدن شمال شرق سوريا لتعزيز التواصل بين جميع السوريين.

وأشار عبدي إلى أن "قسد" تعمل على زيارة دمشق مرة أخرى لمناقشة خطة عمل واضحة لتطبيق ما يتم التوصل إليه في الاجتماعات القادمة، مؤكدًا على أن الحل الوطني الذي يجمع عليه جميع السوريين هو الهدف الرئيسي.

وقع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، يوم الاثنين، اتفاقًا يهدف إلى دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، في خطوة تؤكد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات للتقسيم.

وبموجب الاتفاق، تلتزم الدولة السورية بضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية، وفقًا لمعايير الكفاءة بعيدًا عن الخلفيات الطائفية أو العرقية، مع الاعتراف بالمجتمع الكردي كمكون أصيل في الدولة السورية وضمان حقوقه الدستورية.

كما تضمن الاتفاق وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، وإعادة دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد تحت إدارة الحكومة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.

وشمل الاتفاق أيضًا بندًا يتعلق بعودة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم، مع توفير الضمانات الأمنية اللازمة لحمايتهم، بالإضافة إلى دعم الدولة السورية في مواجهة فلول نظام الأسد السابق وكافة التهديدات التي تمس أمن البلاد ووحدتها.

وأكد البيان الختامي رفض أي محاولات لخلق الفتنة الطائفية أو العرقية، مشددًا على ضرورة تنفيذ الاتفاق بشكل كامل قبل نهاية العام الحالي.

ويأتي هذا الاتفاق بعد أسابيع من التصعيد الأمني في مناطق الساحل السوري، وتأكيدات متكررة من الحكومة السورية على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة البلاد في ظل محاولات أطراف داخلية وخارجية زعزعة الاستقرار.

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع في مقابلة مع وكالة "رويترز" أن سوريا هي دولة قانون، وأن القانون سيأخذ مجراه على الجميع دون استثناء.

وقال إن النظام الذي خرج الشعب ضده لا يمكن قبول أن يكون هناك قطرة دم تُسفك بغير وجه حق أو أن يذهب هذا الدم سدى دون محاسبة أو عقاب.

وأضاف أن الاعتداء على حرمة الناس ودمائهم وأموالهم هو أمر لا يمكن السكوت عنه، مشيرًا إلى أن هذا الخط الأحمر لا يتغير مهما كان الشخص المعتدي.

وفيما يتعلق بالاشتباكات الأخيرة التي جرت في سوريا، أكد الرئيس الشرع أن هذه الأحداث ستؤثر على مسيرة البلاد، لكنه أضاف أن الحكومة ستعمل على ترميم الأوضاع وتعزيز السلم الأهلي، حيث تم تشكيل لجنة للمصالحة بين الناس من أجل تجنب تصعيد العنف، مؤكدًا أن الدم لا يأتي إلا بدم إضافي.

وأوضح الشرع أن الذين أشعلوا فتيل الاشتباكات هم موالون للنظام السابق وأطراف متحالفة مع دول أجنبية، حيث سعوا لإثارة الاضطرابات وخلق الفتنة الطائفية بهدف زعزعة الاستقرار في سوريا.

وتطرق الرئيس السوري في حديثه إلى تأثير العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، حيث أكد أن الأمن والازدهار الاقتصادي مرتبطان بشكل مباشر برفع هذه العقوبات. وأضاف أنه لا يمكن ضبط الأمن في البلاد مع استمرار العقوبات.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة، أشار الشرع إلى أن الملف السوري يبدو ليس من أولويات إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مؤكدًا أن سوريا تفتح باب التواصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

أخيرًا، أكد الرئيس أحمد الشرع على أهمية العلاقة الاستراتيجية بين سوريا وروسيا، وقال إنه لا يريد أن يكون التواجد الروسي في سوريا يشكل تهديدًا أو خطرًا على أي دولة في العالم، مؤكدًا أن سوريا ستسعى للحفاظ على هذه العلاقة العميقة والمهمة.

واصلت فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) تقديم خدماتها الإنسانية لليوم الرابع على التوالي، حيث استجابت لنداءات الاستغاثة في محافظتي اللاذقية وطرطوس. وشملت الاستجابة إخماد الحرائق، إسعاف المصابين، وانتشال جثامين الضحايا، بالإضافة إلى تقديم خدمات المياه للمرافق الحيوية في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها المنطقة.

انتشال جثامين الضحايا
تمكنت فرق الدفاع المدني السوري من انتشال 45 جثماناً يوم الأحد 9 آذار، منها 39 جثمانًا من مدينة بانياس، 3 جثامين من اللاذقية، جثمانان من جبلة، وجثمان من طرطوس، جرى انتشال الجثامين بعد تلقي البلاغات عن أماكن وجودها، وتم توثيق الجثث وفقًا للإجراءات المعتمدة، ليتم نقلها إلى المستشفيات وتقديمها إلى الطبابة الشرعية لتحديد هويات الضحايا وتسليمها إلى ذويهم. كما ساهم الهلال الأحمر العربي السوري في انتشال بعض الجثامين.

إجلاء المدنيين
استجابت فرق الدفاع المدني لطلب إجلاء 4 عائلات من ريف اللاذقية إلى مدينة اللاذقية، ضمن الجهود المستمرة لتأمين المدنيين في المناطق المتضررة.

الحرائق
تدخلت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري لإخماد 8 حرائق في المنازل و9 حرائق في المحلات التجارية بمدينة جبلة. ورغم الأضرار المادية الكبيرة التي تسببت فيها هذه الحرائق، نجحت الفرق في السيطرة عليها ومنع انتشارها.

الإسعاف
استجابت فرق الإسعاف في الدفاع المدني السوري لأكثر من 25 حالة إسعاف، شملت متابعة مصابين، إحالة حالات إلى مستشفيات أخرى، بالإضافة إلى حالات إسعاف روتينية.

خدمات تعبئة المياه للمرافق الحيوية
بسبب انقطاع المياه في بعض المناطق، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لتلبية احتياجات المياه للمرافق الحيوية، حيث تم تعبئة 100 برميل يوميًا للمشافي والأفران التالية:

- المشفى الوطني في اللاذقية
- مشفى الجامعة في اللاذقية
- مشفى الأطفال والتوليد في اللاذقية
- المشفى الوطني في بانياس
- مركز الإيواء في بانياس
- فرن اللاذقية الاحتياطي
- فرن تشرين في مدينة اللاذقية

ولكن توقفت الخدمة بعد ظهر يوم الأحد 9 آذار بسبب توقف مناهل المياه نتيجة نقص المحروقات.

أعمال متفرقة

عملت فرق الدفاع المدني السوري على فتح الطرق المغلقة وإزالة السيارات المحروقة أو المتروكة لتسهيل حركة السكان. كما أعادت الفرق ترتيب الكتل الإسمنتية التي كانت تعيق حركة المرور.

التزام بالدور الإنساني
تواصل مؤسسة الدفاع المدني السوري عملها الإنساني في ظل الظروف الاستثنائية، وتؤكد التزامها الراسخ بمهمة إنقاذ الأرواح ومساعدة المجتمعات، مع ضمان الحيادية التامة دون أي تمييز. كما تعرب عن تضامنها مع المدنيين في مناطق الاشتباك، وتجدد تعازيها لأسر الشهداء من قوات الأمن والجيش والمدنيين الأبرياء.

التأكيد على العدالة الانتقالية
في ختام التقرير، أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري إدانتها للهجمات والانتهاكات التي استهدفت قوات الأمن والمدنيين، وعبّرت عن دعمها لتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري. كما دعت إلى تفعيل مسارات العدالة الانتقالية كضمان لتحقيق السلام المستدام في سوريا.

أدان الاتحاد الأوروبي الهجمات التي شنتها مجموعات موالية لنظام بشار الأسد على القوات الحكومية في المناطق الساحلية، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي في جميع الظروف.

وجاء في البيان الصادر عن فريق العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن “التقارير تؤكد مسؤولية فلول الأسد عن الهجمات الأخيرة في الساحل السوري”، مضيفًا أن السلطات السورية “تحركت بسرعة لاحتواء الموقف”.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن “استقرار سوريا يمثل مصلحة مشتركة”، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن العنف، وشدد على أهمية احترام جميع الأطراف الدولية لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، محذرًا من أي محاولات لعرقلة مسار الانتقال السياسي في البلاد.

كما جدد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم عملية سياسية شاملة في سوريا، مؤكدًا أنه “يبذل كل الجهود الممكنة لضمان انتقال سياسي يضمن تمثيل جميع السوريين، ويؤسس لحل دائم ومستقر”.

فوضى أمنية وتصفيات نفذتها مجموعات غير منضبطة في الساحل والأمن يدخل لمواجهتها

شهدت المناطق الساحلية في اللاذقية وطرطوس منذ أيام تصعيدًا غير مسبوق، بعد هجمات منسقة نفذتها مجموعات موالية للأسد ضد قوات الأمن السورية، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى.

وبحسب مسؤولين في الحكومة السورية، فإن قوات الأمن نفذت عمليات مكثفة لتعقب المهاجمين في المناطق الجبلية المحيطة، واستعادت السيطرة على عدة مواقع رئيسية.

كما شهدت عشرات القرى والبلدات والمدن في مناطق الساحل السوري بريفي اللاذقية وطرطوس، عمليات قتل وسلب وانتهاكات مورست بحق الأهالي، من قبل مجموعات مسلحة غير منضبطة دخلت ضمن الحملة العسكرية لملاحقة فلول نظام بشار الأسد، عقب الأحداث الدامية بحق الأجهزة الأمنية ، علاوة عن دخول مجموعات مسلحة من "النور والبدو" من أبناء المنطقة، والتي ارتكبت فظائع كبيرة.

وفق المصادر، ونتيجة الوضع الأمني الذي رافق سيطرة فلول نظام بشار الأسد على عشرات المواقع والانتشار في القرى والبلدات الساحلية، واستخدام المدنيين كدروع بشرية وتعريض حياتهم للخطر، فقط شهدت تلك المناطق حملات تمشيط غير منظمة في ظل كمائن عدة واجهت تلك الفصائل والقوى الأمنية التي استجابت بشكل عاجل ودون تنسيق، بالتوازي مع استغلال الوضع من قبل مجموعات مسلحة مارست القتل والسلب وانتهاكات عديدة بحق أهالي تلك المناطق.

ترد معلومات متواترة عن ارتكاب عشرات التعديات والانتهاكات من عمليات قتل وسلب ومصادرة أملاك في مناطق جبلة وريفها، وريف طرطوس، علاوة عن حالات قتل منظمة نفذتها مجموعات مسلحة بشكل عشوائي طالت المدنيين منهم نساء وأطفال ورجال، دون التمييز بين العناصر المسلحة المنتمية لفلول النظام، لاسيما في القرى التي شهدت كمائن أو مواجهات مسلحة، كان الأهالي ضحية بين الطرفين وسقط العشرات منهم جراء الرصاص العشوائي أو عمليات تصفية لايمكن تحديد الجهات التي نفذتها.

شهدت الأسواق السورية قفزة حادة في أسعار الفواكه والخضار وصلت إلى 100% رغم تطمينات المسؤولين وتوقعات الخبراء بعدم ارتفاع الأسعار في شهر رمضان الحالي.

ومع تزايد الطلب نتيجة ارتفاع الحوالات الخارجية، استغل التجار الفرصة لرفع الأسعار وسط غياب شبه تام للرقابة التموينية، ما أثار استياء المستهلكين الذين وجدوا أنفسهم أمام أعباء إضافية في هذا الشهر الفضيل.

وخلال جولة على الأسواق لوحظ وجود ارتفاع في جميع أسعار الخضار بمعدل 100% فقد بلغ سعر الفليفلة 20 ألفاً بعد أن كان 10 آلاف قبل شهر رمضان والباذنجان بـ 22 ألفاً بعد أن كان بـ 10 آلاف.

والبندورة بـ 7 آلاف بعد أن كانت تباع بـ 4 آلاف وبلغ سعر كيلو الكوسا 23 ألفاً بعد أن كان بـ 10 آلاف وارتفع سعر كيلو الزهرة من ألفين إلى 6 آلاف وبلغ سعر كيلو الفاصولياء 50 ألف ليرة متجاوزاً سعر كيلو الشرحات كونها لم يأت موسمها بعد وما يوجد في الأسواق مستورد من الأردن.

وارتفعت أسعار الحشائش أيضا مع اختزال باقاتها مستغلين ازدياد الطلب على استهلاكها خلال هذا الشهر الفضيل فقد وصلت ربطة البقدونس إلى ألفي ليرة وربطة البقلة بـ 12 الف والنعنع بـ 3500 ووصل سعر الخسة إلى 6 آلاف ليرة.

وأكد عضو لجنة مصدري سوق الهال بدمشق ارتفاع أسعار الخضار والفواكه أن كيلو البطاطا يباع حالياً بـ 2500  والباذنجان والكوسا بـ 8 آلاف ليرة والبندورة ب 4 آلاف والبرتقال بـ 5 آلاف 

فيما يتراوح سعر الموز بين 6 إلى 8 آلاف ليرة، مشيراً إلى أن جميع أنواع الخضار والفواكه متوفرة بشكل كبير ولا شيء يدعو للخوف من ارتفاعها.

وكشف نائب رئيس غرفة تجارة دمشق، "ياسر أكريم"، أن شهر رمضان الحالي هو الأول منذ سنوات الذي لم يشهد زيادة ملحوظة في الأسعار، مشيرًا إلى أن هذا الاستقرار يعود إلى عدة عوامل رئيسية.

وأبرز هذه العوامل تدفق المواد الغذائية بشكل جيد، تسهيلات الاستيراد، واستقرار سعر الصرف، وذكر أن جميع أنواع المواد الغذائية متوفرة في الأسواق ولا يوجد أي نقص أو احتكار لأي سلعة.

وأضاف أن الاستيراد المستمر ساهم في تجاوز المخاوف السابقة بشأن الأمن الغذائي، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في توافر المواد، وأكد أن الأسعار خلال رمضان كانت "منطقية" بفضل المنافسة وتوافر المواد في الأسواق.

كما دعا التجار إلى الالتزام بالقيم والأخلاق في تجارتهم، مُراعاةً للظروف المعيشية للمواطنين عبر تسعير عادل ومنصف، وكان مسؤول يقدر تكلفة إفطار عائلة من 4 أشخاص في سوريا.

وقدر أمين سر جمعية المطاعم في سوريا، "سام غرة" أن تكلفة الإفطار خلال رمضان لعائلة مؤلفة من 4 أشخاص بـ 75 ألف ليرة في حال اعتمدت على المأكولات الشعبية ومستلزماتها إضافة إلى الخضار والعصائر، وأكثر من ذلك بأضعاف بالنسبة لمواد اللحوم والأسماك ومشتقاتها مرتفعة الثمن.

وشهدت أسواق دمشق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية بنسبة تجاوزت 15%، مع دخول شهر رمضان المبارك، مما زاد من صعوبة الأعباء المعيشية التي تتحملها الأسرة السورية.

كشفت وزارة الإعلام في الحكومة السورية عن تصاعد حملات تحريضية معادية حيث رصدت خلال اليومين الماضيين، محاولات ممنهجة تهدف للتلاعب بالرأي العام وتقديمها على أنها أحداث جارية في الساحل السوري، في محاولة واضحة لإثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار.

وأشارت لإعادة تداول صور ومقاطع فيديو قديمة، يعود بعضها إلى سنوات سابقة وأخرى مأخوذة من خارج البلاد، ودعت المواطنين التحلي بالوعي وعدم الانجرار وراء الأخبار المضللة التي تستهدف النسيج الاجتماعي.

وأكدت على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة، لما لذلك من أهمية في الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي، ونوهت إلى وسائل الإعلام العربية والغربية التعامل بدقة ومصداقية مع الأحداث الجارية.ط، وعدم الوقوع في فخاخ الشائعات التي يتم ضخها على مواقع التواصل بشكل متصاعد وممنهج.

إلى ذلك نشرت منصات مهتمة بالتحقق من صحة المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل "تأكد، إيكاد، مسبار"، عشرات الادعاءات المضللة التي انتشرت ضمن سيل من المنشورات المضللة التي تهدف إلى التحريض واستغلال الأحداث.

ورصدت شبكة شام الإخبارية، مراكز مترابطة ضمن نشاط مشبوه ومنها "المرصد العربي لحقوق الإنسان، المرصد الوطني السوري لحقوق الإنسان، المرصد السوري لأي انتهاكات في سوريا الحرة، المركز الوطني لتوثيق الانتهاكات في سوريا، توثيق الانتهاكات في سوريا، مرصد الأقليات السوري، ويدير بعض هذه المراكز الإعلامية "نسرين حمود"، والإعلامي "وحيد يزبك".

وشنت حسابات وهمية حملات إعلامية مضللة تحض على "الطائفية والكراهية" وتتهم الإدارة السورية الجديدة بشقها السياسي المتمثل بـ "الحكومة الانتقالية" والعسكري بـ "إدارة العمليات العسكرية" والأمني بـ "إدارة الأمن العام"، هدفها بث الفوضى بهدف زعزعة الاستقرار في سوريا الحرة.

وتتسم هذه الحملات الإعلاميّة بأنها غير عشوائية وتتركز على أهداف محددة ما يرجح أنها ممنهجة وتدار بشكل ممنهج، وتقوم بشكل مباشر على تضخيم الأحداث بالدرجة الأولى، إضافة إلى اختلاق معلومات مضللة.

وكانت رصدت شبكة "شام" الإخبارية، عدة صفحات إخبارية يديرها شخصيات مقربة من نظام الأسد المخلوع، وميليشيات "قسد" تعمل على نشر محتوى مضلل وكاذب كما تسهم في تغذية الخطاب الطائفي المشبوه الذي روجته شخصيات تشبيحية وموالون للنظام الساقط.

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد حسن عبد الغني لوكالة "سانا"، إن القوات السورية حققت نجاحًا كبيرًا في المرحلة الثانية من العمليات العسكرية، حيث تمكّنت من تحقيق جميع الأهداف المحددة لهذه المرحلة. 

وأكد أن القوات السورية نجحت في امتصاص هجمات فلول النظام البائد وضباطه، وتمكنت من تحطيم عنصر المفاجأة وإبعادهم عن المراكز الحيوية، بالإضافة إلى تأمين غالب الطرق العامة التي كانت تستخدمها الفلول لاستهداف المدنيين الأبرياء.

أضاف أن القوات السورية نجحت في تحييد الخلايا الأمنية وفلول النظام البائد في عدة مناطق، بما في ذلك بلدة المختارية وبلدة المزيرعة ومنطقة الزوبار في محافظة اللاذقية، وكذلك بلدة الدالية وبلدة تعنيتا والقدموس في محافظة طرطوس، مما أسفر عن إفشال التهديدات وتأمين تلك المناطق.

وأكد العقيد عبد الغني أن العملية العسكرية التي انطلقت لتحقيق هذه الأهداف قد انتهت بنجاح، حيث أصبحت المؤسسات العامة قادرة على استئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية للأهالي، مما يساهم في تمهيد الطريق لعودة الحياة إلى طبيعتها وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي المرحلة القادمة، أشار العقيد عبد الغني إلى أن الأجهزة الأمنية ستواصل تعزيز عملها لضمان الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي. وأضاف أن هناك خططًا جديدة للعمل على محاربة فلول النظام البائد وإنهاء أي تهديد مستقبلي، بالإضافة إلى منع تنظيم الخلايا الإجرامية من الظهور مجددًا.

ولفت إلى أن وحدات الجيش السوري تمكنت من التصدي لهجوم شنته قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على جبهة الأشرفية في مدينة حلب، ما أسفر عن وقوع خسائر في صفوف المهاجمين.

وفي ختام تصريحاته، وجه العقيد عبد الغني رسالة واضحة إلى فلول النظام المهزوم وضباطه الفارين، قائلاً: "إن عدتم عدنا ولن تجدوا أمامكم إلا رجالاً لا يعرفون التراجع ولا يرحمون من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء".