أصدرت نقابة المحامين في العاصمة السورية دمشق قراراً يقضي بسحب عضوية فادي صقر وشطب اسمه من سجلات النقابة. وأكد القرار، الصادر في الرابع من شهر أيار/مايو الجاري، أن هذا الإجراء جاء بعد ثبوت تورّطه في ارتكاب جرائم حرب. وأوضح القرار أن المحامي فادي مالك أحمد، المعروف بـ"فادي صقر"، كان قائد ميليشيا "الدفاع الوطني" في حي التضامن الدمشقي.

وفادي صقر، الذي لقبه النظام المخلوع بـ"صقر الدفاع الوطني"، هو أحد أبرز الأشخاص الذين ارتبطت أسماؤهم بأسوأ مراحل العنف في سورية. وبرز عام 2012 بصفته قائدا لإحدى فصائل مليشيا "الدفاع الوطني" التابعة لإيران في دمشق، قبل أن يُرقّى لقيادة المليشيا على مستوى البلاد، وكان له دور محوري في حصار أحياء المعارضة جنوب العاصمة، واتُهمت قواته بارتكاب مجازر بحق المدنيين، وتدمير منازل، ونهب ممتلكات.

انتهاكات موثقة وشهادات دامغة
ارتكب صقر انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، تمثّلت في القتل والتعذيب والخطف، ويتحمّل مسؤولية مباشرة عن مجازر في حي التضامن، إلى جانب أمجد يوسف، بحسب تقارير وشهادات موثوقة. واستند قرار النقابة إلى شهادة أحد الناجين، الذي أفاد بأن فادي صقر اعتقله مع شقيقيه، قبل أن يُفرَج عنه، ويُقتَل الشقيقان لاحقاً، بعد اعتقالهم من قبل حاجز تابع للدفاع الوطني، الذي كان يشرف عليه صقر.

تصريح نقابة المحامين: شطب لأسباب مهنية
نقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحًا لرئيس فرع نقابة المحامين بدمشق، محمد دحلا، قال فيه: "صدر قرار بشطب المحامي فادي صقر من مجلس فرع النقابة بسبب مخالفته شروط وواجبات المهنة المنصوص عليها في قانون تنظيم المهنة". وأضاف أن مجلس التأديب في النقابة غير معني بإثبات التورّط بجرائم جزائية أو حرب، بل يختص بالنظر في المخالفات المسلكية وتحريك دعوى الحق العام المسلكي ضد أيّ محامٍ يخلّ بأخلاقيات المهنة.

كما أشار إلى أن "أكثر من ألف دعوى مسلكية منظورة حاليًا أمام المجلس، والعقوبات المسلكية تتنوع بين التنبيه والمنع المؤقت من المزاولة، وصولًا إلى الشطب التأديبي".

الفضيحة الكبرى: الغارديان توثّق المجزرة
فُضح فادي صقر دولياً بعد أن نشرت صحيفة الغارديان البريطانية، عام 2022، مقطعاً مصوراً يوثّق مجزرة ارتكبتها قوات الأسد بحق مجموعة من المدنيين في حي التضامن، تعود وقائعها إلى عام 2013. وقد تضمن التقرير معلومات عن هوية المتورطين، من بينهم أمجد يوسف وفادي صقر، ما أثار موجة غضب وصدمة واسعة.

دخوله إلى الحي بعد سقوط الأسد يُفجّر الغضب
وصلت الوقاحة بصقر إلى حد دخوله حي التضامن بعد سقوط النظام، في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، مما أثار سخطاً شعبياً واسعاً. خرج أهالي الحي في مظاهرات احتجاجية على عودته دون محاسبة. وقالت "تنسيقية حي التضامن" عبر فيسبوك:

"نحن أبناء حي التضامن الدمشقي، الذي شهد واحدة من أبشع المجازر في تاريخ سوريا، نعلن رفضنا القاطع واستنكارنا الشديد لدخول المدعو فادي صقر إلى منطقتنا، رغم تورطه المباشر في جرائم قتل بحق المدنيين العزّل".

وأضافت التنسيقية: "هذه الزيارة ليست مجرد حدث عابر، بل استفزاز صارخ لمشاعر أهالي الشهداء والمعتقلين، نجم عن سوء تقدير للأمور وقلة خبرة".

هل تكون الخطوة الأولى نحو العدالة؟
ويرى متابعون أن شطب اسم فادي صقر من نقابة المحامين قد يكون خطوة أولى في طريق العدالة الانتقالية في سوريا، لكنه لا يُغني عن المحاسبة الجنائية الحقيقية في المحاكم العادلة. فدماء الأبرياء لا تُنسى، والعدالة لا تسقط بالتقادم، والشعب السوري لن يرضى بأقل من محاسبة شاملة لجميع من تورّطوا في جرائم الحرب والانتهاكات.العدالة ليست انتقاماً، بل حجر أساس لأي مستقبل سلمي.

يظن المجرمون الذين دعموا الإرهابي بشار الأسد أنهم نجوا بأفعالهم، وأن مرور الزمن كفيل بأن يُنسي الناس الذكريات، فاعتقدوا أن بإمكانهم العودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية، فعادوا إلى سوريا بعد التحرير. ومن بينهم فادي صقر، الذي كثرت المناشدات والدعوات لمحاسبته لتورّطه في جرائم ضد السوريين خلال فترة حكم الإرهابي بشار الأسد.