التقى وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، وفداً من وزارة الخارجية السويدية في دمشق لمناقشة التطورات الراهنة في سوريا وتعزيز التعاون بين البلدين.

وذكرت وزارة الداخلية أن خطاب استقبل المدير العام للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية السويدية، ميكائيل ليندفال، والسفيرة السويدية في سوريا، جيسكيا سفاردستروم، حيث بحث الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات في سوريا وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا المشتركة.

يُذكر أن هذا اللقاء يعد الثاني من نوعه في الأسابيع الأخيرة، حيث استقبل خطاب في 27 أبريل الماضي وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، ونظيرها النمساوي، غيرهارد كارنر، لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون في المجال الأمني.

وفيما يخص المباحثات، أكدت وكالة "فرانس برس" أن اللقاء تناول الأوضاع الأمنية في سوريا، وخطط تعزيز الاستقرار، بالإضافة إلى آفاق عودة اللاجئين السوريين. وأشارت فيزر إلى ضرورة التفاوض مع الحكومة السورية الانتقالية بشأن الملفات الأمنية، مؤكدة أن الأولوية تكمن في ترحيل المجرمين والمتشددين حال تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد.

محلياً، كان عقد وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، اجتماعاً موسعاً مع محافظي مختلف المحافظات، لمناقشة آليات دعم وتعزيز السلم الأهلي على مستوى البلاد، وذلك بناءً على توجيهات مباشرة من الرئيس أحمد الشرع.

وأوضح الوزير خطاب، خلال الاجتماع الذي نقلت تفاصيله وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن ترسيخ السلم الأهلي يشكل حجر الأساس في تحقيق استقرار المجتمع، ويُعد ضرورة ملحّة لدعم جهود البناء والتنمية في المرحلة المقبلة.

وجاء الاجتماع في سياق متابعة الإجراءات المتصلة بإعلان الرئاسة السورية، في التاسع من الشهر الماضي، عن تشكيل لجنة عليا للسلم الأهلي، في خطوة وُصفت بأنها تأتي انسجاماً مع مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وسعياً نحو تحقيق تماسك مجتمعي بين مختلف مكونات الشعب السوري.

وبحسب بيان الرئاسة، تضطلع اللجنة الجديدة بعدد من المهام المحورية، من أبرزها التواصل المباشر مع المواطنين في الساحل السوري للاستماع إلى مطالبهم وتقديم الدعم اللازم لتعزيز أمنهم واستقرارهم، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

وقد شملت تشكيلة اللجنة العليا للسلم الأهلي شخصيات بارزة أُوكلت إليها مهام المتابعة والتنفيذ، وهم أنس عيروط، وحسن صوفان، وخالد الأحمد، حيث كُلّفوا بالإشراف على وضع آليات العمل وتطبيق الإجراءات المقررة لضمان تحقيق أهداف اللجنة.

وتتصاعد أصوات السوريين الغاضبين من محاولات التسامح غير المشروطة مع الشبيحة وأتباع نظام بشار الأسد، المتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الشعب طوال سنوات الحرب. ويطالب ناشطون وذوو ضحايا ومكونات ثورية، الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، بتطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة كل من تورّط في جرائم الحرب، وإقصائهم من مؤسسات الدولة والحياة السياسية.