ليس مستغرباً أن تشهد محافظة السويداء مظاهرات واحتجاجات شعبية ضد السلطة الجديدة في سوريا، لكن ما أثار صدمة واسعة في الأوساط السورية خلال الساعات الماضية، كان مشهد رفع علم الاحتلال الإسرائيلي في ساحة الكرامة وسط المدينة، في ما اعتُبر خرقًا فاضحًا لكل القيم الوطنية وتجاوزًا للخطوط الحمراء التي وحّدت السوريين لعقود، مهما اختلفوا في السياسة أو المواقف.

من الاحتجاج إلى التوظيف السياسي
الاحتجاج ضد السلطة حق مشروع، خاصة في ظل حالة التجاذب السياسي وتبني أطراف في المحافظة موقفاً مناهضاً للسلطة الجديدة فيؤ دمشق عقب سقوط نظام الأسد، لتحقيق أهداف ومشاريع انفصالية، لكن توظيف هذا الاحتجاج لغايات سياسية تتقاطع مع أجندات خارجية، يخرج بالفعل من إطار التعبير المشروع إلى التواطؤ مع مشاريع معادية، في مقدمتها الكيان الإسرائيلي الذي ما زال يحتل الجولان ويمارس القتل اليومي بحق شعوب المنطقة.

وفي حين اعتبر بعض النشطاء أن رفع العلم جاء من "مجموعة فردية" لا تمثل الحراك، فإن صمت بعض الجهات الفاعلة على الأرض، ومحاولات تبرير السلوك بحجج تتعلق بـ"التحرر من كل الرموز"، يزيد من الشكوك حول وجود خلل عميق في البوصلة السياسية لعدد من القوى المحلية التي بدأت تنزلق من موقع المعارضة إلى موقع العمالة.

صدى الصدمة في الشارع
الشارع السوري، داخل السويداء وخارجها، استقبل المشهد بذهول وغضب، واعتبرت بعض القوى أن ما حصل "طعنة في ظهر الشعب السوري"، وتبريرًا غير مباشر للعدوان المتكرر الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على جنوب سوريا، عبر استهداف البنية التحتية والمراكز العسكرية وحتى المدارس والمشافي.

كما أشار متابعون إلى خطورة هذا الفعل في سياق تصاعد الحملات الإعلامية التي تحاول تقديم إسرائيل كـ"شريك محتمل" أو "قوة مخلّصة"، وهو ما يخدم بشكل مباشر استراتيجية التطبيع التي تسعى سلطات الاحتلال إلى تمريرها عبر أدوات محلية في مناطق الصراع.

خيانة للتحرر
أن ترفع شعار التحرر من الاستبداد، ثم تضع علم الاحتلال الإسرائيلي في صدر الساحات، لا يُعد تعبيرًا عن الرأي، بل تناقضًا بنيويًا في فهم معنى الكرامة والسيادة، فكيف يمكن الحديث عن "التحرر" من سلطة محلية، بالتوازي مع تمجيد كيان يمارس الاحتلال والقتل والتهجير؟! هذا السلوك، بحسب توصيفات قانونية وسياسية عدة، لا يقع ضمن حرية التعبير بل يرقى إلى مستوى "الخيانة الرمزية" و"الانفصال عن المشروع الوطني السوري".

دعوات للمحاسبة والتصحيح
بالتزامن مع الجدل الواسع، تصاعدت الدعوات داخل المجتمع المحلي في السويداء إلى مراجعة عاجلة للمسار السياسي الذي تتخذه بعض الجهات التي تدّعي تمثيل الشارع، والعمل على وقف محاولات اختراق الحراك الوطني من قبل مجموعات تدفع نحو الفوضى والتنسيق مع الاحتلال.

ليست كل مظاهرة شكلًا من أشكال الوعي، وليست كل راية تُرفع في الساحات تعني التحرر، وفي ظل ما تعيشه سوريا من مرحلة انتقالية دقيقة، يصبح الانحراف عن المبادئ الوطنية خيانة لمفهوم الحرية ذاته، وخدمة مجانية لأعداء الداخل والخارج، لأن رفع علم الاحتلال في ساحة الكرامة لا يعكس كرامة، بل إهانة لذاكرة الشهداء، وإعادة صياغة مشوهة لمفهوم المقاومة والتحرر.

نفت الحكومة السورية صحة المعلومات التي وردت في تقرير موسّع نشرته وكالة "رويترز" حول وجود تسويات مالية مع رجال أعمال بارزين من عهد المخلوع بشار الأسد، مؤكدة أن تلك الإجراءات الجارية لا تمنح أي حصانة قانونية، بل تُعد جزءاً من مسار محاسبة يهدف إلى استرداد الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة دون التأثير السلبي على عملية التعافي الاقتصادي.

وفي تصريحات خاصة لموقع "نيولاينرز"، شدد مسؤولون حكوميون كبار، لم تُكشف هوياتهم، على أن اللجنة المعنية بإعادة هيكلة الاقتصاد السوري تعمل وفق مرسوم رئاسي علني، وليست لجنة "سرية" كما وصفها تقرير "رويترز"، نافين المزاعم حول إشراف شقيق الرئيس السوري أو شخصيات لبنانية على أعمالها.

 إجراءات مساءلة لا تعني الإفلات من العقاب
قال أحد المسؤولين إن التسويات الجارية مع رجال الأعمال تشمل ملفات الفساد والجرائم المالية فقط، ولا تعني إسقاط الملاحقات المتعلقة بجرائم الحرب أو الانتهاكات الجسيمة، موضحاً أن "ما يحدث ليس عفواً، بل شكلاً من أشكال المحاسبة"، خاصة في قضايا تمويل الحرب والاحتكار ونهب المال العام.

وأشار إلى أن بعض رجال الأعمال المتورطين هم من تقدموا بطلبات تسوية بعد مراجعات وتحقيقات دقيقة، وقد طُرح عليهم خيار اللجوء إلى القضاء أو تسوية مالية تحفظ حقوق الدولة ولا تضر بمصالح الموظفين العاملين في تلك الشركات.

لا تسويات نهائية.. والمفاوضات مستمرة
نفى المسؤولون صحة ما ورد في التقرير بشأن مصادرة 1.5 مليار دولار من ثلاثة رجال أعمال، مؤكدين أنه لم تُبرم أي تسويات رسمية حتى لحظة نشر التقرير، رغم أن بعض المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة. وأوضحوا أن أي تسويات سيتم الإعلان عنها لاحقاً من خلال بيانات رسمية.

أبو مريم ليس صاحب سلطة
رداً على ما جاء في "رويترز"، أكد أحد المسؤولين أن المستشار إبراهيم سكريه، المعروف بلقبه "أبو مريم الأسترالي"، لا يشغل موقعاً تنفيذياً ولا يملك صلاحيات على البنك المركزي، واصفاً المزاعم بأنه يقود اللجنة بأنها "تضخيم إعلامي أقرب إلى رواية سياسية"، كما نفوا إشراف حازم الشرع، شقيق الرئيس السوري، على أي من هذه الملفات.

إصلاح الاقتصاد دون تصفيات أو انتقام
بحسب تصريحات الحكومة السورية، فإن اللجنة المُشكّلة لإعادة هيكلة الاقتصاد تعمل على تفكيك تشابكات النفوذ التي نشأت خلال العقود السابقة، ولكن دون اللجوء إلى تصفية رجال الأعمال أو تفكيك مؤسساتهم، مشيرين إلى أن الهدف هو إعادة توجيه الثروات التي جُمعت بشكل غير قانوني إلى الصالح العام.

وأشاروا إلى أن عدداً من تلك الشركات ارتكب مخالفات تتعلق بالحصول على عقود حكومية بطريقة غير مشروعة، كما أن بعض كياناتها كانت على صلة بجهات خارجية متورطة في جرائم حرب، من بينها "حزب الله" ومجموعات إيرانية وروسية.

توضيحات رسمية ومطالبة بالتحقق
أكدت الحكومة السورية أن اللجنة التي يدور حولها التقرير تأسست بمرسوم رسمي معروف، وأن جميع أعضائها مكشوفون للرأي العام، مطالبين وسائل الإعلام بتحري الدقة عند تناول ملفات حساسة تتعلق بالمرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار، ومؤكدين في الوقت ذاته أن أي خطوات قادمة ستُبنى على الشفافية والمساءلة ضمن إطار قانوني واضح.

خلفية تقرير رويترز
كانت وكالة "رويترز" قد نشرت تحقيقاً كشفت فيه عن تحركات تقودها لجنة وصفتها بـ"السرية"، قالت إنها صادرت أصولاً تُقدّر قيمتها بـ1.6 مليار دولار من رجال أعمال بارزين عبر صفقات تسوية غير معلنة. وذكر التحقيق أن تلك التحركات تهدف إلى إصلاح الاقتصاد السوري دون إشعال اضطرابات أو تصفيات داخلية، مشيراً إلى دور مفترض لكل من حازم الشرع و"أبو مريم" في قيادة هذه الخطط.

في ظل التقدُّم الحضاري والتطوُّر التكنولوجي الذي يشهده العالم، ما تزال المجتمعات العربية - ومنها السورية - تُعاني من نظرة اجتماعية قاسية تجاه الطب النفسي، حيث يرفض البعض الاعتراف حتى بوجود مشكلات نفسية تستدعي العلاج أو الاستشارة المتخصصة. 

هذه الوصمة الاجتماعية لا تقف عند حدِّ إعاقة تلقّي المساعدة المناسبة، بل تمتدُّ آثارها السلبية إلى تفاقم المعاناة الفردية، مما ينعكس سلباً على الشخص المُصاب ومَنْ حوله على حدٍّ سواء. وفي حين تُظهر الدراسات أن الصحة النفسية جزءٌ لا يتجزأ من الصحة العامة، يبقى التحدي الأكبر هو كسر حاجز الصمت والخوف، وبناء وعي يجعل طلب العون النفسي خطوةً طبيعية نحو حياة أكثر توازناً وسعادة.

ليست المشكلات النفسية ظاهرةً جديدةً في المجتمعات، لكنّ الحرب السورية وما رافقها من أحداث مروعة - مثل مشاهد القتل والتهجير والقصف - أدّت إلى تفاقمها بشكلٍ كبير. فالظروف القاسية التي عاشها السوريون، والتي تجاوزت قدرة الكثيرين على التحمل، تسببت في انتشار اضطرابات نفسية واسعة النطاق، مثل اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب والقلق المزمن.

 وتشير تقارير محلية ودولية إلى أن أعداداً كبيرة من الناجين عانوا من آثار نفسية عميقة غير مُعالَجة، أثرت سلباً على حياتهم وحياة مَن حولهم. يعود تردد الكثيرين في الإفصاح عن مشاكلهم النفسية أو السعي للعلاج إلى جملة من العوامل المتشابكة، يأتي في مقدمتها قلة الوعي العلمي بكون هذه الاضطرابات قد تنشأ عن أسباب عضوية كالخلل الكيميائي أو الوراثي، أو نتيجة صدمات نفسية تحتاج إلى تدخل متخصص. 

كما يلعب الخوف من الأحكام الاجتماعية دوراً محورياً، حيث تتحول مصطلحات مثل "مختل عقلياً" أو "مجنون" إلى وصمات جارحة تهدد مستقبل الفرد الاجتماعي والمهني. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يتفاقم بسبب النظرة الجندرية التي ترى في لجوء الرجل للعلاج النفسي علامة ضعف، بينما تُختزل معاناة المرأة في كونها "مبالغة عاطفية". 

هذه العوامل مجتمعة تُغذي حلقة مفرغة من الصمت والمعاناة، حيث يفضل الكثيرون تحمل آلامهم على مواجهة نظرة المجتمع القاسية وإطلاق الأحكام الجاهزة. في المقابل، يُؤدي تجنب العلاج النفسي أو التأخر في طلب المساعدة المتخصصة إلى عواقب وخيمة تبدأ بتفاقم الأعراض البسيطة وتنتهي بمضاعفات يصعب علاجها.

 فما يبدو في البداية قلقاً عابراً أو حزناً مؤقتاً قد يتحول إلى اكتئاب حاد أو اضطرابات نفسية مزمنة، تصل في بعض الحالات إلى التفكير في الانتحار، ولا يقف الضرر عند المريض وحده، بل يمتد إلى الأسرة والمحيطين، حيث تتفاقم المشكلات الزوجية والاجتماعية بسبب اضطرابات المزاج غير المُعالَجة، مما يُهدد تماسك الأسرة.

 كما يلجأ البعض إلى حلول وهمية خطيرة، مثل استشارة الدجالين أو تعاطي المسكنات العشوائية والمخدرات، ظنًا منهم أن هذه "مخارج سريعة"، بينما هي في الواقع مزلقٌ نحو الهاوية. بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية الكبيرة التي يُعاني منها الشخص الممتنع عن العلاج، مثل: تراجع الإنتاجية في العمل أو الرسوب الدراسي، مما يُثقل كاهل الفرد والمجتمع. فكلما طال انتظار العلاج، زادت التكلفة – نفسياً، واجتماعياً، ومادياً.

يُعدُّ العلاج النفسي موضوعاً يحتاج إلى توعية واسعة، حيث يحتاج الشخص الذي يعاني من اضطرابات نفسية إلى تشجيع ودعم لمراجعة الطبيب أو الأخصائي النفسي. من الضروري توفير مساندة شاملة له تشمل الدعم النفسي والمادي والمعنوي، بعيداً عن أي شكل من أشكال الإساءة أو التجريح.

وقد أثبتت التجارب السابقة خلال فترات الحرب فعالية برامج الدعم النفسي والاجتماعي التي تم تقديمها في المناطق المتأثرة بالنزوح والنزاع، حيث استطاعت هذه البرامج استقبال حالات عانت لسنوات من اضطرابات نفسية وساعدتها على تحسين حالتها. تُظهر هذه النماذج أهمية التدخل المبكر والاحترافي في إحداث تغيير إيجابي في حياة الأفراد والمجتمعات.

يُظهر الواقع الحاجةَ الملحَّةَ لتغيير النظرة المجتمعية نحو العلاج النفسي، وضرورة التعامل معه كأيِّ علاجٍ طبيٍّ آخر. فدعمُ المريض نفسياً ومعنوياً، وتشجيعُه على طلب المساعدة المتخصصة، قد يكون الفرقَ بين الشفاء واستمرار المعاناة. 

كما تثبت التجارب أن التدخلَ المبكرَ والدعمَ المنظَّمَ قادران على إحداث تحسُّنٍ كبير في حياة الأفراد والمجتمعات. الخطوة الأولى تبدأ بفهمٍ صحيحٍ وموقفٍ إيجابيٍ يُزيل الوصمةَ ويُسهِّل الوصولَ إلى الرعاية النفسية اللازمة.

كشف البيت الأبيض، اليوم الجمعة، عن نسب الرسوم الجمركية الجديدة التي ستُفرض على واردات عدد من الدول، في إطار سلسلة إجراءات تجارية اتخذها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ضمن سياسة تجارية مشددة تستند إلى مبدأ "المعاملة بالمثل".

وشملت القائمة ست دول عربية، حيث فُرضت رسوم بنسبة 41% على السلع المستوردة من سوريا، و35% على العراق، و30% على كل من ليبيا والجزائر، بينما بلغت الرسوم المفروضة على تونس 25%، والأردن 15%.

كما تم رفع الرسوم على الواردات الكندية من 25% إلى 35%، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الأول من آب/أغسطس، وفق ما ورد في البيان الرسمي الصادر عن البيت الأبيض.

إلى جانب ذلك، أعلنت واشنطن فرض رسوم بنسبة 15% على واردات كل من إسرائيل وتركيا وفنزويلا والكاميرون، و30% على جنوب إفريقيا، و39% على سويسرا، و19% على باكستان، و20% على بنغلاديش.

وأكد البيان أن إدارة ترامب لن تقدم أي تمديد جديد لتطبيق هذه الإجراءات، على خلاف ما جرى سابقًا مرتين منذ بدء تطبيق الرسوم في الثاني من نيسان/أبريل الماضي.

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "الأول من أغسطس هو الموعد النهائي، ولن يُمدد. يوم عظيم لأمريكا!!!".

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، أصدر ترامب أوامر تنفيذية إضافية، شملت فرض رسوم بنسبة 50% على المنتجات المستوردة من البرازيل، وفرض ضرائب جديدة على منتجات النحاس شبه المصنّعة، بالإضافة إلى إلغاء الإعفاءات الجمركية عن الطرود الواردة من الخارج ذات القيمة المنخفضة.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري عن حصيلة الضحايا في سوريا خلال شهر تموز/يوليو 2025، موثقةً مقتل 89 مدنيًا، بينهم 13 طفلًا و10 سيدات، إضافة إلى وفاة شخص تحت التعذيب، كما سجّل التقرير مقتل ما لا يقل عن 1013 شخصًا من المدنيين والعسكريين على خلفية تصاعد أعمال العنف في محافظة السويداء.

التقرير، الذي جاء في 14 صفحة، استعرض كذلك حصيلة القتلى نتيجة التعذيب، واستهداف الكوادر الطبية والإعلامية، إضافة إلى المجازر المرتكبة من مختلف أطراف النزاع. وقد استندت الشبكة في توثيقها إلى مراقبة مستمرة للحوادث عبر شبكة مصادر داخلية، وتحليل للصور والمقاطع المصورة، إضافة إلى شهادات موثقة.

 توثيق الضحايا رغم سقوط النظام
ورغم سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، أكدت الشبكة استمرار وقوع ضحايا على يد قوات النظام السابقة، سواء عبر الميليشيات التابعة له أو نتيجة انفجار الألغام والذخائر العنقودية، أو جراء إصابات قديمة تُوفي أصحابها لاحقًا.

ووثق التقرير مقتل 7 مدنيين على يد قوات الحكومة الانتقالية، بينهم شخص تحت التعذيب، وطفل قُتل على يد قوات نظام الأسد، كما قُتل 5 مدنيين، بينهم طفلان، على يد قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى 3 مدنيين بينهم سيدة واحدة على يد القوات الإسرائيلية. فيما بلغت حصيلة القتلى على يد جهات مجهولة 73 مدنيًا، بينهم 10 أطفال و9 سيدات.

محافظة السويداء الأكثر تضررًا
سلط التقرير الضوء على التطورات الأمنية في محافظة السويداء، موثقًا مقتل 1013 شخصًا خلال الفترة الممتدة من 13 تموز وحتى نهاية الشهر، بينهم 26 طفلًا و47 سيدة و6 من الكوادر الطبية (بينهم 3 سيدات) و3 إعلاميين. كما أصيب 986 شخصًا بجراح متفاوتة من مختلف الأطراف، ما يعكس حجم التصعيد وخطورته.

انتهاكات واسعة النطاق وتهديد للاستقرار
وأشار التقرير إلى استمرار الهجمات العشوائية، خاصة من قبل قوات سوريا الديمقراطية، وانتهاك القوات التركية لمبدأ التناسب في استهداف مواقع هذه القوات. كما أبرز استخدام التفجيرات عن بُعد في مناطق مدنية، إضافة إلى الاستخدام الواسع للألغام دون تقديم خرائط، مما يشكل تهديدًا مستمرًا لحياة المدنيين.

ولفت التقرير إلى أن القتل العشوائي وحوادث الغرق نتيجة الهجرة، وانتشار السلاح بعد النزاع، كلها أنماط مستمرة من الانتهاكات، تستدعي تحولًا في الاستجابة الحقوقية يتجاوز التوثيق إلى الوقاية والمساءلة وإعادة التأهيل المجتمعي.

 توصيات تفصيلية للحكومة الانتقالية والمجتمع الدولي
قدّم التقرير حزمة توصيات شاملة تستهدف الحكومة السورية الانتقالية، أبرزها، التعاون الكامل مع الآليات الدولية بما في ذلك لجنة التحقيق الأممية والآلية الدولية المحايدة، وحماية مواقع الجرائم والمقابر الجماعية، وجمع الأدلة القضائية، والتصديق على نظام روما الأساسي ومنح المحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية بأثر رجعي، وإزالة الألغام وتأمين الممتلكات الثقافية، وتحسين الخدمات الأساسية، وإطلاق برنامج شامل للعدالة الانتقالية وتعويض الضحايا.

كما طالب التقرير مجلس الأمن والمجتمع الدولي، بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبتجميد أصول النظام السابق واستخدامها لدعم ضحايا الحرب، وتكثيف الدعم الإنساني وتسهيل عودة اللاجئين بطريقة آمنة وكريمة، وتمويل برامج إزالة الألغام ودعم قضية المفقودين، وضمان ألا تؤثر العقوبات على العمليات الإنسانية.

 دعوات للمحاسبة وملاحقة المتورطين
دعا التقرير أيضاً إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم، وعلى رأسهم الإرهابي الفار بشار الأسد، مطالبًا الحكومة الروسية والدول المتورطة بالكفّ عن حماية الجناة وتسليمهم للعدالة الدولية. كما طالب قوات سوريا الديمقراطية بفتح تحقيقات داخلية ومحاسبة المتورطين، وتقديم خرائط الألغام المزروعة.

اختتمت الشبكة تقريرها بالتأكيد على أن استمرار هذه الانتهاكات في مرحلة ما بعد نظام الأسد يشير إلى تحديات عميقة تواجه مسار العدالة الانتقالية، داعية إلى إصلاح مؤسسات الأمن والقضاء، وإطلاق برامج دعم متكاملة تضمن عدم تكرار الجرائم وبناء مستقبل قائم على حقوق الإنسان.

ثمّن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، الخطوة التي اتخذتها دولة قطر بتمويل مشروع تزويد سوريا بالغاز الطبيعي الأذربيجاني بشكل كامل، معتبراً ذلك تعبيرًا عن الشراكة الحقيقية والصداقة، وخطوة مؤثرة باتجاه الإغاثة والاستقرار في مرحلة حساسة تمر بها البلاد.

وفي تدوينة نشرها على منصة "إكس"، قال باراك: "نتوجّه بجزيل الشكر لدولة قطر على تمويلها الكامل لمبادرة الغاز الحيوية لسوريا"، مشيرًا إلى أن بدء تزويد الغاز الطبيعي من أذربيجان عبر تركيا سيتم في الثاني من آب، ليغذي شبكة الكهرباء بطاقة تصل إلى 800 ميغاواط، مما يعني توفير الكهرباء لنحو 5 ملايين منزل سوري.

واعتبر باراك أن هذا الدعم يمثل تحركًا جريئًا من دولة قطر وقيادتها، يعكس التزامًا حقيقيًا تجاه دعم الاستقرار في سوريا، في لحظة حاسمة.

وكان صندوق قطر للتنمية قد أعلن في وقت سابق عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم الطاقة الكهربائية في سوريا، ابتداءً من الثاني من آب، بطاقة استيعابية جديدة تصل إلى 800 ميغاواط، مؤكدًا استمرار التزام الدوحة بدعم الشعب السوري وتعزيز البنية التحتية في البلاد.

وفي السياق ذاته، أوضح وزير الطاقة السوري، المهندس محمد البشير، أن بدء استلام الغاز الأذربيجاني سيتم اعتبارًا من الموعد ذاته، بمعدل يومي يبلغ 3.4 ملايين متر مكعب، عبر خط يمر بالأراضي التركية، بموجب اتفاق ثنائي يهدف إلى دعم قطاع الطاقة.

وبيّن البشير في تصريحه لوكالة سانا أن الكميات الواردة ستُستخدم في توليد ما يقارب 900 ميغاواط من الكهرباء، وهو ما يُتوقع أن ينعكس إيجابًا على استقرار الشبكة الكهربائية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ضمن إطار خطة وطنية شاملة لتأمين احتياجات الطاقة.

وكانت دمشق وباكو قد وقعتا في 12 تموز الجاري مذكرة تفاهم تشمل التعاون في مجالات الطاقة، تشمل توريد الغاز عبر تركيا، إلى جانب التنسيق في مشاريع النفط وتطوير البنية التحتية للطاقة.

أطلق عدد من الشخصيات الوطنية والدينية والاجتماعية في سوريا يوم الخميس 31 تموز 2025 مبادرة أهلية تهدف إلى احتواء الأزمة الراهنة في السويداء ومعالجة تداعياتها الإنسانية والأمنية، من خلال الدعوة إلى التهدئة ووقف التجييش الإعلامي، والانطلاق نحو حوار وطني داخلي يعيد لُحمة المجتمع، ويحصّن السلم الأهلي من الانزلاق إلى مزيد من التصعيد.

وأكدت المبادرة، التي حملت توقيع مشايخ ووجهاء وأكاديميين من مختلف المكونات، أن ما تمرّ به محافظة السويداء لا يمكن معالجته إلا بمنطق العقل والحكمة، وبعيدًا عن خطاب التخوين والتحريض والاحتكام للسلاح، وشدد الموقعون على ضرورة أن تكون المصلحة الوطنية العليا هي البوصلة التي تهدي الجميع، انطلاقًا من قيم العدل والكرامة والعيش المشترك التي شكّلت جوهر الثورة السورية، وناضل من أجلها السوريون طيلة سنوات.

وفي مستهل البيان، استشهد أصحاب المبادرة بالآية الكريمة: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾، في إشارة إلى أن الإصلاح هو السبيل الأوّل لدرء الفتنة وحقن الدماء. كما أكد البيان أن النصر الذي تحقق للسوريين يجب أن يُصان بالحكمة والمسؤولية، وأن الحرية التي دفع السوريون ثمنها باهظًا ليست رخصة للفوضى، بل عهد جماعي لإقامة العدالة وصون كرامة الإنسان.

وشدّد القائمون على المبادرة أن السويداء، كما سائر المدن السورية، تملك من الإرث الحضاري، والثقافة الأصيلة، والوعي الجمعي، ما يجعلها قادرة على تجاوز المحن دون تدخلات خارجية، ودون الانجرار إلى خطاب الكراهية والانقسام. كما دعوا إلى نبذ كل ما يفرّق السوريين، من طائفية وتحريض، والعودة إلى روح الجوار والانتماء المشترك.

وفي ختام البيان، أكّد الموقعون أن ما يجمع السوريين أكثر بكثير مما يفرقهم، وأن الواجب الوطني يحتم على الجميع – من وجهاء، ونخب، وفاعلين اجتماعيين – أن يلتفوا حول هذه المبادرة، بوصفها خطوة صادقة نحو لملمة الجراح وفتح باب العدالة والحوار بدلاً من العنف والانقسام، بما يحقق للسوريين تطلعهم إلى الأمن والسلم والعيش الكريم.

هذا وقد حمل البيان توقيع عدد من الشخصيات البارزة، منهم المهندس مطيع البطين، والدكتور إبراهيم الحسون، والشيخ علي الجاسم، والشيخ جبر هايل عقل، والشيخ علي ضاهر، والشيخ راكان الخضير، والشيخ طلال أبو سليمان، تحت مظلة اللجنة الأهلية السورية.

تشهد مختلف المحافظات السورية جهوداً متواصلة من قوى الأمن الداخلي، في سياق مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الاستقرار الأمني، وسط تنوّع في طبيعة القضايا التي جرى التعامل معها خلال الأيام الماضية، من خطف وابتزاز إلى قضايا المخدرات والسلب وانتهاء بجرائم جنائية ذات طابع عائلي.

تفكيك خلية خطف في البوكمال خلال ساعات
تمكنت قوى الأمن الداخلي، يوم الجمعة 1 آب/ أغسطس من تحرير أحد المواطنين بعد ثلاث ساعات فقط من اختطافه في قرية السيال في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، وذلك عقب مداهمة موقع وجود الخاطفين وتوقيف أفراد الخلية المتورطة في العملية، ما يُظهر سرعة الاستجابة وكفاءة الرصد والمتابعة في مثل هذه القضايا الحساسة.

ادّعاء كاذب بالخطف في حمص بهدف الاحتيال
وفي مدينة حمص، ألقت الجهات المختصة القبض على شخص ادّعى تعرضه للخطف وطلب فدية مالية من معارفه وصلت إلى مليون ونصف دولار أمريكي. لكن التحريات الأمنية كشفت زيف الرواية، وتبيّن أن المتهم لجأ إلى هذه الحيلة بهدف جمع المال لتسديد ديونه. وقد جرى توقيفه وإحالته إلى القضاء المختص.

ضبط منتحلي صفة أمنية سلبوا سائحاً أجنبياً في حلب
وفي محافظة حلب، أُلقي القبض على شخصين تورطا في سلب سائح أجنبي أثناء مروره على طريق حلب - اللاذقية، بعدما انتحلا صفة أمنية. وتم تسليمهما للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، وسط تأكيدات على حماية الزوار ومحاسبة كل من يسيء لسمعة البلاد.

عملية نوعية ضد مروّجي المخـدرات في اللاذقية
وفي اللاذقية، نفذ فرع مكافحة المخدرات بالتعاون مع الأمن الداخلي عملية أمنية مشتركة أسفرت عن توقيف المدعو "ف.ش"، وضُبط بحوزته نحو 70 ألف حبّة مخدّرة و50 كفّاً من مادة الحشيـ ـش، إلى جانب مبلغ مالي مزوّر يُقدّر بـ7 آلاف دولار. وقد أُحيل إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات.

وفي حادثة أخرى شهدها حي الرمل الجنوبي في محافظة اللاذقية، تسبّب المدعو عبد السلام الهاشم بإصابة 15 مدنياً بعد رميه قنبلة يدوية إثر خلاف حاد تطوّر إلى شجار عنيف ولا تزال قوى الأمن الداخلي تلاحقه حتى ساعة إعداد التقرير، في حين انتشر عناصر الأمن بكثافة لضبط الوضع وطمأنة الأهالي.

وأحبطت قيادة الأمن الداخلي عملية تهريب أسلحة وذخائر كانت على متن جرار زراعي ومتجهة إلى الأراضي اللبنانية، وذلك بعد رصد دقيق دام ثلاثة أيام وتم توقيف اثنين من المهربين، بينما لاذ آخرون بالفرار. وأحيل المقبوض عليهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القضائية بحقهما.

وشهد ريف طرطوس حادثة إطلاق نار مأساوية، راح ضحيتها القاضي غيث محمد وقريبه عباس محمد، إثر إصابتهما بطلقات نارية داخل سيارة قرب قرية النعاصات التحقيقات الأولية كشفت عن وجود خلاف عائلي سابق بين الطرفين، ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف الملابسات ودوافع الجريمة.

وتعكس هذه الوقائع جهوداً متواصلة تبذلها قوى الأمن الداخلي في مختلف المحافظات السورية، حيث تتنوع أشكال التهديدات الأمنية، لكن التدخل السريع والمتابعة الحثيثة تبقى الركيزة الأساسية لضبط الوضع، وسط دعوات متكررة للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة المختصة والابتعاد عن أعمال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

أعلنت السفارة القطرية في دمشق عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع "صندوق قطر للتنمية" لدعم سوريا بالطاقة الكهربائية، وذلك بالتعاون مع وزارة الطاقة السورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتوسيع نطاق المستفيدين.

وأوضحت السفارة عبر حسابها في منصة (إكس)، أن المرحلة الجديدة من المشروع ستنطلق في الثاني من آب المقبل، بطاقة استيعابية تبلغ 800 ميغاواط، على أن تستمر لمدة عام كامل عبر إمدادات كهرباء تمر من أذربيجان عبر تركيا وصولًا إلى الأراضي السورية.

رفع عدد ساعات التشغيل إلى 5 يومياً
وأكدت السفارة أن المرحلة الثانية ستبدأ من محطة التوليد في حلب، مع توزيع الكهرباء على مختلف المدن والأحياء، متوقعة أن يسهم المشروع في زيادة ساعات التغذية إلى 5 ساعات يوميًا، أي بزيادة تبلغ نحو 40%، ليشمل أكثر من 5 ملايين مشترك، كما يعزز التزود المستمر بالطاقة في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من المشروع، التي بلغت قدرتها 400 ميغاواط، ساهمت سابقًا في رفع عدد ساعات التشغيل في المناطق الحيوية من 16 إلى 24 ساعة يوميًا، مما أدى إلى تحسين ملحوظ في أداء الشبكة ودعم القطاع الصناعي.

وبحسب بيان السفارة، تجاوزت مساهمات صندوق قطر للتنمية في قطاع الكهرباء السوري حتى الآن 760 مليون دولار أميركي، في تأكيد على ما وصفته بـ"الالتزام الثابت من دولة قطر في دعم الشعب السوري وتعزيز البنية التحتية الحيوية لضمان حياة كريمة وآمنة للمواطنين".

 تصريحات رسمية تؤكد انطلاق التوريد
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن توريد الغاز الأذربيجاني إلى سوريا سيبدأ فعليًا في الثاني من آب، فيما أكّد وزير الطاقة السوري محمد البشير، أن تدفق الغاز عبر أذربيجان وتركيا سيكون له أثر مباشر في استقرار المنظومة الكهربائية.

وأشار البشير إلى أن الحكومة السورية تعمل ضمن خطة وطنية شاملة لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق استدامة التزود الكهربائي في مختلف المحافظات.

من جانبه، ثمّن السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الأمريكي الى سوريا، توم باراك، هذه الخطوة، واصفًا إياها بأنها “نموذج جريء للشراكة والصداقة”، مؤكدًا أنها تمثل تقدمًا مهمًا نحو الاستقرار في سوريا في لحظة حرجة.

توفيت سيدة من مدينة السفيرة بريف حلب الشرقي، مساء أمس، إثر تعرّضها لنزيف حاد، في ظل غياب أي مشفى عام قادر على التعامل مع الحالات الإسعافية داخل المدينة، ما أدّى إلى وفاتها قبل الوصول إلى أقرب مركز طبي في حلب.

وبحسب مصادر محلية، تعرّضت السيدة لنزيف مفاجئ داخل منزلها، وتمّ إسعافها على وجه السرعة باتجاه مدينة حلب التي تبعد أكثر من 30 كيلومترًا، غير أنها فارقت الحياة في الطريق، نتيجة تأخر تلقيها للرعاية الطبية اللازمة.

الراحلة تركت خلفها ستة أطفال، وسط ظروف معيشية بالغة القسوة، ما فتح من جديد ملف التهميش الصحي في مدينة يبلغ عدد سكانها أكثر من 150 ألف نسمة، إلى جانب أكثر من 150 ألفًا في الريف التابع لها، ما يجعل الحاجة لمشفى عام متكامل أمرًا ملحًا.

ويطالب أهالي السفيرة وزارة الصحة بالإسراع في إنشاء مشفى حكومي مجهّز يوفّر الرعاية الطبية الطارئة، ويغني عن نقل المرضى إلى مشافي حلب البعيدة، لتفادي وقوع مزيد من الضحايا بسبب غياب الخدمات الصحية الأساسية.

استضافت قاعة نقابة أطباء حلب يومًا علميًا متميّزًا في مجال الجراحة العصبية، ضمن فعاليات حملة "شفاء 2 الأكاديمية"، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، بهدف نقل آخر ما توصلت إليه التقنيات العالمية إلى الجراحين السوريين وتعزيز المهارات الطبية المحلية.

خبراء دوليون وجلسات نوعية
وشهد اليوم العلمي تقديم سلسلة من المحاضرات المتقدمة، استهلّها الدكتور محمد جميل مكي، رئيس قسم الجراحة العصبية في ألمانيا، بمحاضرتين تناولتا الجراحة التنظيرية الدقيقة للعمود الفقري، وتشخيص وعلاج أمراض المثانة العصبية الناتجة عن إصابات النخاع الشوكي.

كما قدّم الدكتور عاصم الحاج عرضًا لأحدث الأساليب الجراحية، من خلال محاضرتين ناقشتا النهج الجانبي في جراحة الرقبة والتقنيات الهجينة لعلاج الإصابات العنقية، بينما خصّص الدكتور معن طرشة كردي محاضرته لاستعراض استراتيجيات تدبير تمدد الأوعية الدماغية، مستندًا إلى دراسات حالات معقدة.

رفع الكفاءة وتطوير المهارات
وقال الدكتور محمد وجيه جمعة، مدير صحة حلب، في تصريح لوكالة "سانا"، إن هذه الفعالية تمثل نافذة مهمة لتحديث المهارات الجراحية في ظل التحديات الراهنة، وتسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الكوادر الطبية، وخاصة الأطباء الشباب.

بدوره، أكد الدكتور رامي حايك، منسق الحملة، أن استضافة الخبراء الدوليين تُترجم إلى نتائج سريرية مباشرة، مشيرًا إلى نجاح الفريق في إجراء 15 عملية جراحة عصبية معقدة في كل من حلب وإدلب، ضمن أنشطة الحملة الميدانية.

وأشاد الدكتور عبادة البوشي، ممثل شركة "البراء"، بدور القطاع الخاص في دعم المجال الجراحي، من خلال توفير مستلزمات دقيقة كصفائح تثبيت الجمجمة والفقرات.

خدمات ميدانية واسعة تغطي معظم المحافظات
وإلى جانب الفعاليات الأكاديمية، واصلت حملة "شفاء 2" تقديم خدماتها الميدانية حتى 31 تموز، حيث دعمت مشافي درعا بإجراء 21 عملية جراحة عامة للبطن والصدر، و18 جراحة عظمية، و4 عمليات وعائية، بالإضافة إلى معالجة 220 حالة إسعافية، وتوريد مستلزمات طبية وخيم إسعافية متخصصة.

وفي حماة، نُفذت 159 عملية قثطرة قلبية، بينها ثلاث حالات لأطفال، إضافة إلى 25 عملية قلب مفتوح، و12 جراحة أوعية. كما شهدت دير الزور إجراء 10 عمليات نسائية، إلى جانب تقديم 2,500 استشارة طبية تخصصية، في حين تجاوزت تكلفة عمليات القلب وحدها 310 آلاف دولار، جرى تقديمها مجانًا للمرضى.

استمرار الحملة حتى آب
وتواصل الحملة، بمشاركة أكثر من 200 طبيب ومتطوع، مسيرتها حتى 23 آب الجاري، تحت شعار "يدًا بيد.. من أجل سوريا"، لتجسّد نموذجًا فريدًا يجمع بين العطاء الأكاديمي والخدمة الميدانية في ظل ظروف استثنائية، ساعية إلى إرساء بنية صحية تواكب متطلبات السوريين وتعيد الأمل بالشفاء.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، مساء الخميس، عن مقتل القاضي غيث سليمان محمد، العامل في محكمة البداية المدنية بمدينة صافيتا، إلى جانب قريبه عباس أحمد محمد، بعد تعرضهما لإطلاق نار من قبل مجهولين قرب قرية النعاصات في ريف صافيتا.

 تفاصيل الحادثة
وأفاد البيان الصادر عن الأمن الداخلي بأن دورية توجهت إلى موقع البلاغ فور ورود أنباء عن إطلاق نار في المنطقة، حيث عُثر على سيارة من نوع "تكسي" بداخلها الضحيتان وقد أُصيبا بطلقات نارية مباشرة في الرأس.

وأوضح البيان أنه جرى إسعاف القاضي وقريبه إلى مستشفى صافيتا المركزي، إلا أن الفحوصات الطبية الأولية أكدت وفاتهما متأثرين بإصاباتهما البليغة.

خلفية الحادثة والتحقيقات الأولية
وبيّنت التحقيقات الأولية، بحسب البيان، وجود خلافات عائلية سابقة بين الضحيتين، وهو ما رجّحته شهادات عدد من الأقارب الذين تم الاستماع إليهم، فيما تواصل الجهات الأمنية التحقيق لكشف جميع ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجناة.

وأكدت قيادة الأمن في طرطوس أن العمل مستمر لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاسبة المتورطين، داعية المواطنين إلى ضبط النفس وعدم الانجرار نحو العنف لما له من تأثير سلبي على أمن المجتمع واستقراره.

سلاح منفلت وجرائم متزايدة
ويأتي هذا الحادث في ظل تزايد وتيرة الجرائم في مناطق سورية عدة، نتيجة انتشار السلاح غير المرخص عقب انهيار مؤسسات النظام البائد، ما تسبب في تصاعد عمليات القتل والتصفية الفردية.

وفي هذا السياق، تواصل الحكومة السورية جهودها لضبط السلاح العشوائي وحصره بيد المؤسسات الرسمية، معلنةً بشكل دوري عن ضبط مستودعات تحتوي على أسلحة وذخائر بهدف الحد من تفشي العنف والجريمة في البلاد.