٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤
نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمنيين لبنانيين، قولهم إن الإرهابي "رفعت الأسد" المعروف باسن "جزار حماة"، عم المخلوع "بشار الأسد" المتهم في سويسرا بارتكاب جرائم حرب، سافر من بيروت إلى دبي في الأيام الأخيرة.
وقال المسؤولان إن "العديد من أفراد" عائلة الأسد سافروا إلى دبي من بيروت، بينما بقي آخرون في لبنان منذ الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، لافتين إلى أن السلطات اللبنانية لم تتلق طلبات من الإنتربول لاعتقالهم، بما في ذلك رفعت الأسد.
وقالت "رويترز" إن وزارة الخارجية الإماراتية لم ترد على الفور على طلب التعليق الذي أُرسل عبر البريد الإلكتروني، وقال المسؤولون اللبنانيون إنهم لا يعرفون ما إذا كان رفعت أو أفراد عائلة الأسد الآخرين يعتزمون البقاء في دبي أو السفر إلى مكان آخر.
وكان أعلن المدعي العام السويسري يوم الثلاثاء 12 آذار 2024، إحالة المجرم، "رفعت الأسد"، إلى المحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ثمانينيات القرن الماضي في سوريا، وفتحت النيابة قضية جرائم الحرب هذه بعد شكوى تقدمت بها المنظمة السويسرية غير الحكومية "ترايال انترناشونال" التي تعمل بمبدأ "الاختصاص القضائي العالمي" في ديسمبر 2013.
وأوضح مكتب المدعي العام، أن رفعت الأسد "متهم بإصدار أوامر بقتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير مشروعة في سوريا في فبراير 1982... في إطار النزاع المسلح" في مدينة حماة في عهد حافظ الأسد.
وسبق أن رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بإصدار المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية مذكرة التوقيف الدولية بحق المتورط بجرائم ضد الإنسانية رفعت الأسد، باعتبارها خطوة في مسار المحاسبة.
وأكدت الشبكة أنَّه على الرغم من مرور عقود من الزمن لن ننسى الفظاعات التي ترتكبها الأنظمة الديكتاتورية المجرمة، خاصةً وأنه بعد مرور أزيد من 42 عاماً على مرور المجزرة، وما زالت سوريا تحكم من قبل العائلة ذاتها، التي ارتكبت تلك المجزرة المروعة، والتي تجسد أفظع مجزرة وقعت في تاريخ سوريا الحديث.
ولفتت إلى أن عدم معاقبة النظام السوري على مجزرة حماة 1982، مكَّنه من نشر الإرهاب والقمع في جميع المحافظات السورية على مدى عشرات السنوات، كما أن إفلات جميع مرتكبي الانتهاكات في هذه المجزرة من العقاب شجع بشار الأسد على اتباع التكتيك ذاته ضدَّ الحراك الشعبي نحو الديمقراطية – آذار/2011، وجعله على يقين أنه سوف يفلت من العقاب أيضاً.
وأصدرت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية (FCC) ومكتب العدل الفيدرالي (FOJ) الأربعاء 16/ آب/ 2023 مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد؛ لدوره في جرائم الحرب الجسيمة، التي ارتكبت في مدينة حماة في شباط عام 1982، والذي كان يشغل وقتها منصب نائب رئيس النظام السوري -وهو شقيقه- حافظ الأسد، وقائد سرايا الدفاع.
وكانت منظمة "ترايل انترناشونال" قد تقدمت في كانون الأول 2013 بدعوى جنائية أمام مكتب المدعي العام الفيدرالي ضدَّ رفعت الأسد، وقادت تحقيقاً جنائياً موسعاً، وساهمت بشكل أساسي في بناء وتحريك القضية، وقد تعاونت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع ترايل انترناشونال عبر تقديم بيانات وتفاصيل عن مجزرة حماة شباط 1982، إضافةً إلى عناوين الاتصال مع العديد من الشهود. وعقد الأستاذ فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان عدة اجتماعات مع المحقق الرئيس في هذه القضية.
و "رفعت علي سليمان الأسد"، أحد أبرز المتورطين في ارتكاب عمليات القتل والتعذيب والإخفاء القسري والنهب والتدمير في شباط وآذار/ 1982 في مدينة حماة، شغل منصب نائب رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي وعضو القيادة القطرية لحزب البعث وقائد سرايا الدفاع حتى عام 1984 (وتعتبر قوات سرايا الدفاع القوة الرئيسة التي شاركت في مجزرة حماة).
والمجرم من أبناء مدينة القرداحة بريف محافظة اللاذقية، من مواليد عام 1937، في عام 1984 تم إبعاده عن سوريا وفق اتفاق مع شقيقه حافظ الأسد، حصل بموجبه من حافظ الأسد على ملايين الدولارات، وعاد إلى سوريا بداية تشرين الأول/2021 ليكون تحت حماية بشار الأسد، الذين لن يقوم بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، لأن بشار الأسد متورط في مجزرة حماة 1982، لأنه لم يقم بأي تحقيق عما حصل في حماة 1982، كما لم يقم بكشف مصير آلاف المختفين قسرياً أو تعويض ذويهم، بل كرس ما قام به والده من إخفائهم قسرياً، ونهب ممتلكاتهم.
وكان استمرَّ الهجوم على مدينة حماة قرابة شهر، وبدأ بحصار فرضته قوات النظام السوري نهاية كانون الثاني قبل أن تبدأ قوات قوامها نحو 20 ألف شخص بقصف مدينة حماة، قرابة الساعة 20:15 من مساء يوم الثلاثاء 2/ شباط/ 1982 بقيادة رفعت الأسد، بدأت قوات النظام السوري بقصف تمهيدي واسع لأحياء عديدة وبشكل عشوائي بالمدافع والرشاشات، ثم اقتحم عدد من القوات المدينة من عدة محاور.
وقامت تلك القوات بعمليات إعدام ميداني وقتل عشوائي، إضافةً إلى العشرات من عمليات النهب والعنف الجنسي، وجرت اشتباكات مسلحة بين قوات النظام السوري وعناصر الإخوان المسلمين في المدينة، وتدخل سلاح الطيران ودخلت الدبابات وقصفت المنازل دون تمييز بين مدنيين ومسلحين، كما اعتقلت قوات النظام السوري المئات من أبناء المدينة، دون توجيه تهمة، وقامت بإعدام البعض منهم رمياً بالرصاص في الشوارع.
وتشير تقديرات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى أن الحملة العسكرية التي شنها النظام السوري، وبقيادة رفعت الأسد على مدينة حماة خلفت مقتل قرابة 40 ألف مدني، وقرابة 17 ألف مفقود حتى الآن، ولا نعلم عدد القتلى من المسلحين في صفوف الإخوان المسلمين ومن قوات النظام السوري، ودمرت العديد من أحياء المدينة بما فيها الأثرية، حيث دمرت أحياء الكيلانية والعصيدة والشمالية والزنبقي وبين الحيرين بشكل كامل تقريباً، كما دمر نحو 80 % من أحياء البارودية والباشورية والحميدية والأميرية والمناخ، وتراوحت نسب الدمار في بقية الأحياء بين 25 إلى 50 %.
ولدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان بيانات بقرابة 3762 مختفٍ قسرياً من أبناء مدينة حماة، لافتة إلى أن هذه الحصيلة لا تشكل سوى جزء بسيط من إجمالي المختفين قسرياً، والذين قدرنا عددهم بقرابة 17 ألف شخص، وينطبق التقييم ذاته على حصيلة الضحايا، حيث تمتلك بيانات بقرابة 7984 مدنياً تم قتلهم.
وقالت الشبكة إن لديها مؤشرات قوية على أن الغالبية العظمى من المختفين قسرياً قد تم قتلهم من قبل قوات النظام السوري، لكنها لم تفصح حتى اليوم عن ذلك، فالنظام لم يقم بأي تحقيق، كما أنه يتعمد إخفاء المواطنين السوريين قسرياً كي يزيد من رعب ومعاناة الأهالي على مدى عشرات السنوات، مما يؤكد مسؤولية بشار الأسد باعتبار حكمه هو امتداد لحكم والده، واعتمد كثيراً على الأشخاص القياديين ذاتهم الذين كانوا في عهد والده.
وشكرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان الضحايا والشهود الذين تجاوبوا معنا وآمنوا بأهمية هذا العمل على الرغم من مضي عشرات السنوات على جرائم رفعت الأسد، وتعتبر أن هذه المذكرة بمثابة وصمة عار ومزيد من التعرية له، وتحمل شكلاً من أشكال الانصاف وإن كان محدوداً للضحايا، لأن من قتلهم وعذبهم أصبح في عداد المطلوبين دولياً، وكنا نأمل أن يحدث ذلك قبل هذا بسنوات عديدة.
وسبق أن كشف موقع "المدن" اللبناني، عن توقيف السلطات الأمنية اللبنانية، زوجة وابنة دريد الأسد وهو ابن "رفعت الأسد" المعروف باسم "جزار حماة"، وذلك في مطار بيروت الدولي، وقالت إن السبب حيازتهم جوازات سفر مزورة.
في السياق، أكد موقع "لبنان الكبير" الخبر، وقال إنه تمت إحالة الموقوفين إلى النيابة العامة التمييزية التي اتخذت قرار التوقيف، لافتاً إلى أن الزوجة والابنة كانتا برفقة نجل رفعت الأسد الذي يحمل جواز سفر سوريا أصيلا، وكانوا متوجهين عبر المطار إلى القاهرة.
وشددت مصادر أمنية على أن التلاعب بأمن لبنان أو استخدامه بخرق قوانين لن يجدي نفعا وأن الأجهزة الأمنية وخصوصا الأمن العام سيكون بالمرصاد.
وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية ألقت القبض الأسبوع الماضي على عدد من الضباط والجنود التابعين لجيش النظام السوري السابق، وأخضعتهم للتحقيق، وقال المصدر الأمني: "تم القبض على 21 ضابطاً وعنصراً من عداد الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد مع أسلحتهم، بعد دخولهم خلسة من خلال معابر غير شرعيّة في البقاع وجبل الشيخ، وجرى التحقيق معهم بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار.
وأكدت المصادر أن النائب العام التمييزي "أمر بتسليم هؤلاء إلى جهاز الأمن العام اللبناني للعمل على دراسة ملفاتهم وترحيلهم إلى بلادهم"، وأفاد المصدر بأن الموقوفين "هم 6 ضبّاط: اثنان برتبة عقيد، ومقدّم، ورائد، ونقيب، وملازم. والباقون بين رتباء وجنود، وجميعهم يتبعون للفرقة الرابعة".
ولفتت إلى أن "ثلاثة عناصر أبدوا استعدادهم للعودة إلى بلادهم وتسوية أوضاعهم، أما الباقون فأعلنوا أنهم لا يرغبون بالعودة بسبب الخطر على حياتهم"، وبحسب المصدر، فإن "أحد الضباط كان بحوزته مبلغ 110 آلاف دولار أميركي، وضابط آخر بحوزته 68 ألف دولار، أما الباقون فلديهم مبالغ محدودة".
وفي السياق نفسه، أشار المصدر إلى أن "حاجز الجيش اللبناني الواقع في منطقة المدفون (النقطة الفاصلة ما بين محافظتَي الشمال وجبل لبنان)، أوقف اللواء المتقاعد في الجيش السوري (حكمت.ف.م)، بعد دخوله لبنان خلسة، وكان بحوزته مبلغ مالي يفوق 100 ألف دولار، بالإضافة إلى كمية من الذهب تقدّر بكيلوغرامين، وتبين أنه كان يشغل منصب قائد فرقة درعا في الجيش السوري.
وكشفت أيضاً عن توقيف عدد من الضباط والعناصر التابعين لأجهزة مخابرات سورية داخل بلدات في منطقة عكار (شمال لبنان)، إلّا أنه بعد التحقيق معهم أعطى القضاء العسكري أمراً بالإفراج عنهم، باعتبار أنه لا توجد ملفات أمنية بحقهم في لبنان.
وكان قال "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن لبنان سيتعاون مع طلب الشرطة الدولية (الإنتربول) للقبض على مدير المخابرات الجوية السورية اللواء "جميل الحسن" المتهم من السلطات الأميركية بارتكاب جرائم حرب خلال فترة حكم بشار الأسد.
وأوضحت ثلاث مصادر قضائية لبنانية، تحدثت لوكالة "رويترز"، أن السلطات اللبنانية تلقت برقية رسمية من الإنتربول الأسبوع الماضي تطالب بتوقيف "اللواء الحسن" إذا كان موجوداً على الأراضي اللبنانية أو دخلها وتسليمه إلى الولايات المتحدة، فيما لايزال مصير وجهته مجهولاً بعد فراره من سوريا.
وأكد ميقاتي، لـ"رويترز"، التزام لبنان بالتعاون مع الإنتربول في هذا الشأن، مشيراً إلى أن لبنان يواصل التزامه في كل المسائل المتعلقة بالنظام الدولي.
وكان مصدر قضائي لبناني قد أفاد "فرانس برس" بأنّه ليست لديه أي معلومات عن وجود الحسن على الأراضي اللبنانية، لكنه أكد أنه سيتم اعتقاله في حال ثبت وجوده. وقضت محاكم فرنسية غيابياً بسجن اللواء علي مملوك وجميل الحسن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وكانت كشفت مصادر قضائية لبنانية، عن تلق النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار، برقيّة من "الإنتربول" الأميركي، معمّمة عبر "الإنتربول الدولي"، تطلب من السلطات اللبنانية "توقيف اللواء جميل الحسن، مدير المخابرات الجوية السورية في نظام الأسد".
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مرجع قضائي لبناني، أن البرقية الأميركية "دعت السلطات القضائية والأمنية في لبنان إلى توقيف الحسن إذا كان موجوداً على الأراضي اللبنانية، والقبض عليه في حال دخوله لبنان وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية".
ولفتت إلى أن الحجار "أمر بتعميم هذه البرقية على كافة الأجهزة الأمنية لا سيما جهاز الأمن العام، وطلب توقيفه في حال العثور عليه في لبنان"، وتتهم البرقيّة الأميركية اللواء جميل الحسن بـ "ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، وتحمّله المسؤولية المباشرة عن إلقاء آلاف الأطنان من البراميل المتفجّرة على الشعب السوري، وقتل آلاف المدنيين الأبرياء بمساعدة مسؤولين عسكريين وأمنيين يجري جمع معلومات حولهم".
وقال المرجع القضائي إن هذه البرقية "عُمّمت أيضاً على كلّ الدول المنخرطة في اتفاقية الشرطة الدولية (الإنتربول)، ويُفترض توقيفه في أي مكان يمكن العثور عليه فيه"، في وقت تتجه الأنظار إلى لبنان الذي شكّل ملاذاً لمسؤولين سوريين، بالاستناد إلى معلومات تفيد بأن عدداً من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية فرّوا إلى لبنان بعد سقوط النظام لتعذر مغادرتهم الأراضي السورية جوّاً أو بحراً، واستحالة توجههم إلى الأردن.
٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤
أصدر محافظ دمشق، المهندس ماهر مروان، توضيحاً حول مضمون حديثه بخصوص تصريحاته بخصوص السلام مع اسرائيل، مؤكداً أن تصريحاته أُسيء فهمها وأنه لم يتطرق أبداً إلى هذا الموضوع، وذلك أعقاب الجدل الواسع الذي أثير بشأن تصريحاته الأخيرة لإذاعة أمريكية.
وقال المحافظ: “كوني محافظاً لدمشق، لم أتطرق أبداً عن السلام مع إسرائيل، وليس ذلك من صلاحياتي إطلاقاً.
مؤكدا أن هناك وزارة خارجية وهناك قيادة معنية بهذا الشأن.
وأوضح أن حديثه خلال المقابلة ركز بشكل أساسي على التعايش السلمي داخل سوريا، وأن الشعب السوري بحاجة إلى الاستقرار الداخلي بعد سنوات من المعاناة خلال الثورة.
وأضاف: سياق الحديث الذي استمر لنحو ساعة كان يدور حول إرهاق الشعب السوري وحاجته إلى السلام الداخلي بعيداً عن أي حروب خارجية.
وشدد المحافظ على أن التعبير قد يكون شابه نقص، مؤكداً أن نيته كانت منصبة على التأكيد على السلم الأهلي. وقال: "الله هو الرقيب على ما قلت وما نويت".
وكان المحافظ قد أشار في حديثه لإذاعة “NPR” الأمريكية إلى أن سوريا، تحت قيادة الإدارة الجديدة، تسعى لتحقيق التعايش السلمي داخلياً، وأنها لا تريد الانخراط في أي نزاعات إقليمية تهدد أمنها أو أمن جيرانها.
وأضاف للإذاعة الأمريكية "نريد سلاماً داخلياً، ولسنا في حالة عداء مع أحد”، ما أثار جدلاً واسعاً وتم تفسيره على أنه دعوة للسلام مع إسرائيل.
وأثارت تلك التصريحات انتقادات في الأوساط السورية، حيث اعتبر البعض أن الحديث يتجاوز صلاحيات المحافظ، خاصة في ظل حساسية العلاقات مع إسرائيل. من جانبه، أوضح المحافظ أن تصريحاته أُخرجت من سياقها، وأنه كان يقصد السلام الأهلي الداخلي.
وحسب الإذاعة الأمريكية التي نشرت التقرير ونشرت صوتيات متقطعة لحديث محافظ دمشق،المهندس ماهر مروان،أن إسرائيل قد شعرت بالخوف عقب سقوط النظام السابق، وهو ما دفعها لاتخاذ خطوات عسكرية، مثل تنفيذ غارات جوية على مواقع استراتيجية في سوريا.
ووصف المحافظ هذه المخاوف بـ”الطبيعية”، مشيرًا لا نستطيع أن نكون ندا لإسرائيل ولا ندا لأحد".
وأضاف المحافظ: "مشكلتنا ليست مع إسرائيل، ولا ترغب بتهديد أمن اسرائيل ولا أمن أي دولة أخرى، ونحن لا نريد التدخل في أي شيء"
وأضاف: “هناك شعب يريد التعايش والسلام ولا يرغب في النزاعات”، مؤكدًا على وجود أصوات في الداخل السوري تدعم السلام والاستقرار.
وحسب المحافظ أنه لم يشر في حديثه أن لم يطالب بالسلام مع اسرائيل، بل قصد أن الشعب السوري يريد العيش بسلام مع الجميع ولا يرد حروب، وهو على ما يبدو أنه قد فهم حديثه بأنه يريد السلام مع اسرائيل.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، قال اليوم الجمعة، إن "الحكومة الجديدة في سوريا هي عصابة إرهابية كانت في إدلب وسيطرت على العاصمة دمشق، وليست حكومة مستقرة"، معتبراً أنها "حكومة إسلامية ستحاول تحقيق سيطرة كاملة على كل سوريا".
وأضاف ساعر، خلال اجتماع في وزارة الخارجية: "يتحدث العالم عن تغيير منظومة الحكم في سوريا، ولكن ليس الأمر أن الحكومة الجديدة التي تسيطر اليوم على كامل سوريا قد تم انتخابها ديمقراطيا. إنها عصابة إرهابية كانت موجودة سابقا في إدلب وسيطرت على العاصمة ومناطق أخرى".
واعتبر أن "دول العالم تود بشدة أن ترى القادة الحاليين في سوريا كحكومة جديدة ومستقرة لأن هذه الدول تريد إعادة اللاجئين الموجودين على أراضيها إلى سوريا. لكن هذا ليس هو الحال. هناك معارك مع العلويين في الساحل، وهناك تهديدات صريحة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقضاء على الحكم الذاتي الكردي، وهناك مضايقات للمجتمع المسيحي في سوريا".
٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤
هز انفجار ضخم أحياء مدينة حمص وسط سوريا، تبيّن أنه ناتج عن مستودع صواريخ ضمن ثكنة عسكرية في حي العباسية على الأطراف الشرقية للمحافظة، ما أدى إلى وقوع إصابات بين صفوف المدنيين.
وأفاد "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء)، بأن 9 مدنيين أصيبوا بجروح متفاوتة نتيجة ضغط وتحطم في نوافذ وأبواب المنازل سببه انفجار في ثكنة عسكرية بحي العباسية في مدينة حمص.
وذكر في بيان رسمي، أن الانفجار أدى لأضرار في منازل السكان بالحي ولحريق في مستودع بأحد المنازل نتيجة الشظايا، وعمل الدفاع المدني على إخماد الحريق وقدم الإسعافات الأولية لأحد المصابين ونقله إلى المشفى، كما أخمد النيران بمكان الانفجار بالثكنة.
وصرح المقدم علاء عمران قائد شرطة محافظة حمص، أنه بعد التحقيقات الأولية تبين أن الانفجارات التي سمعت في مدينة حمص ناتجة عن انفجار مستودع صواريخ منسقة قام عناصر النظام البائد بتفخيخها لتنفجر بأحد المدنيين بعد اقترابه منها وتسمع بجميع أنحاء المحافظة.
وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن السوريين يواجهون إرثا ثقيلاً من الموت تركه نظام الأسد بسبب مخلفات الحرب المستمرة لأكثر من 13 عاماً، والناتجة عن هجمات متعمدة وممنهجة استهدفت البيئات المدنية، والمرافق الأساسية مثل المستشفيات والمدارس والمساجد والأسواق والمباني السكنية والأراضي الزراعية
ولفتت إلى أنها تبذل جهوداً مكثفة للحد من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب التي تركها نظام الأسد السابق وحلفاؤه كموت مؤجل للسوريين، وحماية المدنيين واستثماراً مستداماً في الإنسانية.
ووفق المؤسسة، فقد حددت فرق مسح مخلفات الحرب 95 حقلاً ونقطة تنتشر فيها الألغام ومخلفات الحرب، في المناطق المدنية وبالقرب من منازل المدنيين وفي الحقول الزراعية والمرافق، في المدن والبلدات التي كانت تسيطر عليها قوات النظام وحلفائه، في ريفي إدلب وحلب.
وعثرت الفرق على العشرات من حقول الألغام التي تحتوي على الألغام المضادة للآليات والمضادة للأفراد المحرمة دولياً، والتي تسببت حالات انفجارها بمقتل وإصابة العشرات من المدنيين خلال الأيام السابقة، وباتت تشكّل خطراً يهدد الحياة ويقوض عودة المدنيين لمنازلهم والعمل في مزارعهم بمناطق واسعة شمال سوريا.
ونشرت المؤسسة خريطة توضيح أماكن توزع حقول الألغام التي حددتها فرقها وحذرت المدنيين من الاقتراب منها خلال الأيام السابقة بريفي إدلب وحلب، مع مواصلة العمل لمسح المناطق السورية وإزالة مخلفات الحرب وتوعية المدنيين من خطرها وتعريفهم بأشكالها وطرق التصرف الصحيح لتجنب انفجارها وعند مصادفتها.
٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤
حاولت المذيعة الشهيرة بدعم قتلة الشعب السوري، "غالية عارف الطبّاع"، تلميع صورتها عبر نشر صور علم الثورة السورية بعد انتصارها على نظام الأسد وأذنابه، إلا أن تاريخها الأسود يؤكد أن تلونها الفج غير كافٍ ما يستدعي إخضاعها للمحاكمة العادلة.
وعملت "طباع"، في إذاعة المدينة إف أم الداعمة لنظام الأسد الساقط، وعملت على التحريض والتجييش وتلميع جرائم الحرب والدعاية لنظام الأسد، وصولاً إلى دعواتها المباشرة للمجازر بحق أبناء الشعب السوري.
ونظرا إلى تحريضها المباشر أطلق على "غالية طبّاع"، لقب "مذيعة الكيماوي"، وفي منشور بها عام 2021 جاء في نصه: "أخ بس لو كنت أنا وزيرة الدفاع لاسلخ قسد وأطفالن أحلى كيماوي يخدم شواربن وأشعلن مشان نتدفى سمعة طالعة وطالعة عقوبات موجودة وموجودة"، وحذفته لاحقا.
وانزعجت "طباع" من دعوات محاسبتها على تحريضها المباشر على قتل السوريين، وأقرت بأنها كتبت منشور الكيماوي قبل 3 سنوات وبررت ذلك، وحاولت مساواة الجلاد بالضحية، ووصفت ميليشيات "قسد" بأنهم "أخواتها".
وفي تبريرات وبكل صفاقة هاجمت المهجرين خارج سوريا، وقالت إنهم كانوا ينعمون بالخدمات، وقالت إن زوجها كان عسكري لكنه أطلق النار على السماء والأرض وليس على المتظاهرين، وأضافت أنها كانت تعتبر الجيش الحر إرهابي ويقطع الرؤوس لكن تبين أنها كانت على خطأ.
واعرفت بأنها من أشد محبي "بشار الأسد" الهارب، ولكن في السنوات الأخيرة شعرت بأنه غبي وشخصيته ضعيفة، لكن لم تكن تتوقع أنه خائن، ودعت إلى "حماية المؤيدين السابقين عناصر الجيش السوري والشباب المجندة" الذين قالت إنها لا تزال تحبهم حتى اليوم.
ويحاط بها عدو قضايا فساد منها تزوير معدلها في الجامعة، وصولاً إلى تشكيل فريق تطوعي بأعمال وبيانات وهمية، كما تلاحقها فضائح تتعلق بالإشراف المباشر على عصابة نصب واحتيال بدعم من مخابرات الأسد البائد.
وخرجت مع الإعلامي الداعم للنظام المخلوع "عطية عوض" عبر "بودكاست متة" وزعمت أن مجموعات إرهابية هددتها بقطع رأسها ما دفعها إلى السفر إلى أمريكا.
وفي إطار نشاطها المشبوه دعت أيضًا إلى المشاركة في تجمعات ساحة الأمويين والمطالبة بدولة علمانية وأصرت على استخدام علم النظام المخلوع، و"طباع" هي إحدى رؤوس الشبيحة في إعلام النظام البائد، وتنتظر دورها في المحاسبة القضائية.
ويذكر أن منذ اليوم الأول لسقوط نظام الأسد البائد، ظهرت شخصيات تشبيحية وقامت بنشر التهاني، والتعبير عن فرحهم بالأمر مع إرفاق صور لما يُعرف بالعلم الأخضر، ثم تدريجياً بدأوا يعلنون عبر صفحاتهم في مواقع التواصل أو من خلال حوارات إعلامية متلفزة أو بودكاست، عن سبب تأييدهم للنظام وعن حجم الخوف تحت سلطته وسط مبررات مثيرة للسخرية والجدل.
وأكدت وزارة الإعلام حكومة تصريف الأعمال السورية، عبر معرفاتها الرسمية، يوم السبت 14 كانون الأول/ ديسمبر، على إخضاع جميع الإعلاميين الحربيين ممن شاركوا في حرب النظام المجرم الساقط ضد الشعب السوري، لمحاكمة عادلة.
ولم يعجب القرار الإعلاميين المتلونين ممن دعموا نظام الأسد البائد، نظرا إلى دورهم المفضوح في مساندة النظام حتى اللحظات الأخيرة من سقوطه على يد الثوار، وحتى الأمس القريب كان عدد من الإعلاميين الموالين من أشد المدافعين عن نظامهم عبر صفحاتهم الرسمية.
وذكرت وزارة الإعلام أن "جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري".
وشددت على أن "الإعلاميين الحربيين"، سيخضعون للمحاكمة العادلة ضمن إطار العدالة الانتقالية، التي تهدف إلى تحقيق الإنصاف ومحاسبة كل من تورط في انتهاكات جسيمة بحق أبناء الشعب السوري.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع الإعلاميين العاملين في مؤسسات النظام سابقا كانوا يعلنون الولاء له وسط تشبيح منقطع النظير، ومع انتصار الثورة السورية بدء عدد منهم محاولة ركوب الموجة، وهناك أسماء بارزة عرفت بدعم نظام الأسد والمشاركة في سفك الدم السوري، مثل "كنانة علوش، صهيب المصري، شادي حلوة" وغيرهم.
٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤
قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الجمعة، إن "الحكومة الجديدة في سوريا هي عصابة إرهابية كانت في إدلب وسيطرت على العاصمة دمشق، وليست حكومة مستقرة"، معتبراً أنها "حكومة إسلامية ستحاول تحقيق سيطرة كاملة على كل سوريا".
وأضاف ساعر، خلال اجتماع في وزارة الخارجية: "يتحدث العالم عن تغيير منظومة الحكم في سوريا، ولكن ليس الأمر أن الحكومة الجديدة التي تسيطر اليوم على كامل سوريا قد تم انتخابها ديمقراطيا. إنها عصابة إرهابية كانت موجودة سابقا في إدلب وسيطرت على العاصمة ومناطق أخرى".
واعتبر أن "دول العالم تود بشدة أن ترى القادة الحاليين في سوريا كحكومة جديدة ومستقرة لأن هذه الدول تريد إعادة اللاجئين الموجودين على أراضيها إلى سوريا. لكن هذا ليس هو الحال. هناك معارك مع العلويين في الساحل، وهناك تهديدات صريحة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقضاء على الحكم الذاتي الكردي، وهناك مضايقات للمجتمع المسيحي في سوريا".
وسبق أن نقلت تصريحات عن "ماهر مروان" محافظ دمشق في الإدارة السورية الجديدة، أكد فيها أن بلاده "ليست مشكلتها مع إسرائيل" ولا تسعى إلى النزاع معها، معتبرا أن مخاوف إسرائيل الأمنية بعد تغير النظام في سوريا كانت "طبيعية".
وقال: "لا نريد أن نعبث بما يهدد أمن إسرائيل أو أمن أي دولة"، ودعا الولايات المتحدة، حسب التقرير، للمساعدة في تحسين العلاقات مع إسرائيل، وقال: "يوجد هناك أناس يريدون التعايش ويريدون السلام، ولا يريدون النزاعات".
وكان أعلن "يسرائيل كاتس" وزير الدفاع الإسرائيلي، مضي بلاده في "تدمير القدرات الإستراتيجية" في سوريا، في عملية شملت أكثر من 300 غارة على مواقع عسكرية استراتيجية في سوريا شملت مطارات وقواعد عسكرية ومرافئ ومراكز أبحاث.
وقال كاتس خلال وجوده في قاعدة تابعة لسلاح البحرية في مدينة حيفا، إن الهدف من الهجمات المتتالية على مواقع سورية عديدة منذ سقوط بشار الأسد، هو "منع قيام تنظيمات الإرهاب بخلق واقع يشبه ما كان في لبنان وغزة قبل السابع من أكتوبر"
وأوضح أنه "من هنا أحذر قادة المسلحين في سوريا، من يسلك طريق الأسد سيلقى ذات المصير، وإسرائيل لن تسمح لكيان إرهابي إسلامي متطرف" بتهديد حدودها ومواطنيها، وشدد "سنستمر ونعمل بكل قوتنا من أجل إزالة التهديدات. مرة أخرى، أحذر، لن نسمح لأي جهة بتهديد سكان الجولان، مواطني دولة إسرائيل، وسنتحرك بقوة ضد أي منظمة".
وأشار كاتس إلى هجوم البحرية الإسرائيلية، ، على أسطول النظام البحري في اللاذقية، بالقول "تم تدمير البحرية السورية بنجاح كبير"، حيث شنّت البحرية الإسرائيلية هجوماً واسع النطاق في البحر الأبيض المتوسط، مساء الاثنين، استهدفت أسطول البحرية الذي كان تحت سيطرة النظام السوري السابق.
٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤
حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقال نشره الإعلام الصيني أثناء زيارة يقوم بها إلى الصين، مما أسماه "التدخل المدمّر" في مستقبل سوريا، معتبراً أن القرارات يجب أن تعود للشعب السوري وحده، متجاهلاً التفاف الشعب السوري بكل أطيافه حول الإدارة الجديدة بعد سنوات عجاف من حكم الأسد.
وكتب عراقجي في المقال الذي نشرته صحيفة "الشعب" باللغة الصينية، بأن إيران "تعتبر صناعة القرارات المتعلقة بمستقبل سوريا مسؤولية الشعب وحده.. من دون تدخل مدمّر أو وإملاءات خارجية"، وزعم احترام إيران لـ"وحدة سوريا وسيادتها الوطنية وسلامة أراضيها"، ولفت إلى أن دعم الشعب السوري هو "مبدأ محدد يتعين على جميع الجهات الفاعلة أخذه في الاعتبار".
وكانت وجهت "جامعة الدول العربية"، رسالة شديدة اللهجة لإيران وحذرتها من إشعال الفتنة في سوريا، مؤكدة رفضها التصريحات الإيرانية المُزعزعة للسلم الأهلي في سوريا، بعد إطاحة حليفها بشار الأسد، رغم أن موقف الجامعة كان في صالح نظام الأسد قبل سقوطه.
وأكدت الأمانة العامة للجامعة العربية على "ضرورة احترام كافة الأطراف لسيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، وحصر السلاح بيد الدولة، وحل أية تشكيلات مسلحة، ورفض التدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار".
وبينت الجامعة العربية أنها "تتابع الأمانة العامة للجامعة العربية بقلق الأحداث التي تشهدها عدة مدن ومناطق سورية بهدف إشعال فتيل فتنة في البلاد"، مؤكدة رفضها التصريحات الإيرانية الأخيرة الرامية إلى تأجيج الفتن بين أبناء الشعب السوري، وتعيد التأكيد على ما جاء في بيان العقبة للجنة الاتصال حول سوريا من ضرورة "الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة واحترام ارادته وخياراته".
وندد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان، بتصريحات النظام الإيراني التي تهدف إلى نشر الفوضى وزعزعة الأمن وخلق فتنة طائفية في سورية، باستخدام فلول نظام الأسد البائد وعملاء إيران في احتجاجات طائفية واستهداف قوى الأمن السورية بعمليات إرهابية أدت إلى استشهاد وجرح عدد منهم.
وأكد الائتلاف الوطني أن هذه الفئة من عملاء إيران وفلول النظام البائد لا تمثل الطائفة العلوية التي أكدت عبر أكثر من بيان لوجهاء وشيوخ الطائفة وقوفها مع بقية الشعب السوري، وتأييدها لمحاسبة كل من تلطخت يداه بدماء السوريين، ونناشد أبناء شعبنا في هذه الأوقات العصيبة بالالتزام بتعليمات القيادة العسكرية في المناطق التي شهدت توترات مؤخراً، حرصًا على سلامتهم ومن أجل عدم استغلالهم من قبل فلول النظام وعملاء إيران.
وحَمل الائتلاف النظام الإيراني كامل المسؤولية عما حدث، وطالبه بعدم التدخل في الشأن السوري، وأكد أن سجل النظام الإيراني في سورية مليء بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالشراكة مع نظام الأسد البائد، وإن سورية لن تدخر جهداً لمحاسبة كل من تورط في دماء السوريين الأبرياء.
ولفت إلى أن سورية اليوم بحاجة جهود جميع أبنائها للنهوض مجدداً بعد عقود القمع والاستبداد، والجميع مطالبون بالعمل الوطني الجماعي ورفض أي نوع من التفرقة بين أبناء الوطن الواحد، وذلك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، لبدء مسيرة البناء والازدهار والتطور.
وعبر الائتلاف الوطني عن دعمه للإدارة السورية المؤقتة لتفعيل الآليات القضائية المستقلة والنزيهة والعادلة، لبدء محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وأكد على أهمية تعاون جميع السوريين مع السلطات المختصة من أجل استتباب الأمن وترسيخ السلم الأهلي في المحافظات السورية كافة.
وكان قال محسن رضائي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية، إن الشباب والشعب السوري المقاوم لن يصمتوا أمام الاحتلال والعدوان الخارجي، أو أمام محاولات التفرد الداخلي من قبل أي جماعة، وفق تعبيره.
وأضاف: "خلال أقل من عام، سيبعثون المقاومة في سوريا بشكل جديد، وسيُحبطون المخططات الخبيثة والمخادعة التي تقودها الولايات المتحدة، والنظام الصهيوني، والدول التي تم استغلالها في المنطقة"، نقلا عن وكالة أنباء "إيسنا شبه الرسمية"
وتعكس تصريحات المسؤولين الإيرانيين المستمرة حول سوريا عبر استخدام مختلف العبارات، توقعات المسؤولين الإيرانيين الرافضة للوضع الراهن والإدارة الجديدة في دمشق، ابتداء من المرشد الإيراني علي خامنئي، ووزير الخارجية عباس عراقجي، والمتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني.
وكانت تراجعت المتحدثة باسم حكومة إيران "فاطمة مهاجراني"، اليوم الأربعاء، عن تصريحات بشأن افتتاح سفارة طهران في سوريا، مبينة أن التصريحات التي أدلت بها حول احتمال إعادة فتح السفارة الإيرانية في سوريا في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي "قد أسيء تفسيرها".
وقالت "مهاجراني" إن إيران ستتخذ قرارها بناءً على سلوك وأداء الحكام المستقبليين في سوريا، ولفتت في حديثها خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، إلى أن الوضع الحالي في سوريا غير واضح، مؤكدة أن تقييم طهران للعلاقات مع دمشق سيكون مرتبطًا بالسياسات والأداء الفعلي للأطراف الحاكمة في البلاد.
ورد "أسعد حسن الشيباني" وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، على تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن سوريا، مؤكداً على ضرورة أن تحترم إيران إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامته، محذراً من بث الفوضى في سوريا، كما حملهم تداعيات التصريحات الأخيرة.
وعقب التصريحات الإيرانية، تحركت فلول من أتباع النظام السوري السابق في مناطق حمص والساحل السوري، وبدأ بالتجييش لتظاهرات وكانت قامت مجموعة من فلول نظام الأسد البائد، بإطلاق النار بشكل كثيف خلال المظاهرات الطائفية التي عملت على استغلال بعض الأحداث في سوريا، للتجيش الطائفي ومن ثم التعدي على القوى الأمنية بالسلاح، مادفع الأخيرة للرد بضرب تلك المجموعات وملاحقة فلولها.
وكانت قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية يوم الثلاثاء، إن حكومة طهران تجري مباحثات دبلوماسية، من أجل إعادة فتح السفارتين في دمشق وطهران، في موقف مغاير لما أعلنته الخارجية الإيرانية سابقاً، إذ تعتبر إيران من الدول المتورطة بارتكاب مجازر حرب إلى جانب نظام الأسد في سوريا.
وأضافت المتحدثة:، "نجري مفاوضات لإعادة فتح السفارتين في البلدين، والطرفان مستعدان لذلك"، أما في ما يتعلق بالحكومة السورية الجديدة، فشددت على أن ما يهم طهران في سوريا، هو تشكيل حكومة يختارها الشعب، فضلا عن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.
وكان أكد "إسماعيل بقائي"، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عدم وجود أي اتصالات مباشرة مع الحكومة الانتقالية في سوريا، زاعماً أن دخول إيران إلى سوريا كان لمنع تقدم داعش وانتشار الإرهاب إلى دول المنطقة، متغافلاً عن حجم الانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبتها إيران بحق الشعب السوري.
وأضاف: "كما ساعدنا في دفع العمليات السياسية في سوريا إلى الأمام, وقبل ما حدث، كنا على تواصل مع بعض هذه الجماعات، لكن لا يوجد أي اتصال مباشر مع الحكم الحالي"، في حين كان هاجم رأس الإرهاب المرشد الأعلى الإيراني "علي خامنئي"، الإدارة السورية الجديدة التي تولت السلطة بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وصرح خامنئي، في خطاب ألقاه خلال احتفالية دينية في طهران، أن الولايات المتحدة تسعى من خلال مخططاتها في سوريا إلى نشر الفوضى وإثارة الشغب لفرض هيمنتها على المنطقة، متوقعاً أن تخرج مجموعة وصفها بـ"الشرفاء" لتغيير الوضع الجديد وإخراج ما وصفهم بالمتمردين من السلطة.
ولفت خامنئي إلى أن “الشاب السوري ليس لديه ما يخسره. جامعته غير آمنة، مدرسته غير آمنة، منزله غير آمن، شارعه غير آمن، حياته كلها غير آمنة"، وتساءل خامنئي ماذا يجب أن يفعل هذا الشاب؟!!، وأجاب الارهابي خامنئي أنه يجب على الشاب أن يقف بقوة وإرادة أمام أولئك الذين خططوا لهذه الفوضى وأولئك الذين نفذوها، متوقعا أن يكون مستقبل المنطقة أفضل من حاضرها.
وقال خامنئي مخاطبا الإدارة الجديدة في سوريا: "لم تكن هناك قوة إسرائيلية ضدكم في سوريا، التقدم بضعة كيلومترات ليس انتصارا، لم يكن هناك عائق أمامكم وهذا ليس انتصارا. وبطبيعة الحال، فإن شباب سوريا الشجعان سيخرجونكم من هنا بالتأكيد".
وأضاف أن خطة الولايات المتحدة لتحقيق الهيمنة تتلخص في “إما إقامة حكومة فردية استبدادية، أو نشر الفوضى والاضطرابات”، مؤكداً أن الشعب الإيراني سيرفض أي شخص يقبل أن يكون خادماً لهذه الأجندات.
ولفت إلى أن إيران ليس لها قوات بالوكالة في الشرق الأوسط، ولا تحتاج إليها لاستهداف "العدو"، وذلك بعدما تلقى حلفاء طهران سلسلة ضربات خلال الأشهر الماضية، وتابع: "يقولون إنّ جمهورية إيران الإسلامية فقدت قواتها بالوكالة في المنطقة! ليس لدى الجمهورية الإسلامية قوّات بالوكالة"، مضيفا أنّه "ليس لدى طهران قوات بالوكالة، وإذا أردنا يوما ما اتخاذ إجراء ضد العدو، فلن نحتاج إلى قوات بالوكالة".
وسبق أن أعلن "أحمد الشرع" قائد العمليات العسكرية في سوريا، "نهاية النفوذ الإيراني" في سوريا، ولفت في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" أجريت في قصر الشعب الرئاسي بدمشق، إلى أن ما تم إنجازه في سوريا أسهم في تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة بنحو 40 عامًا، قائلًا: "ما قمنا به بأقل الخسائر أعاد المشروع الإيراني في المنطقة عقودًا إلى الوراء. أغلقنا الباب أمام استخدام منصة للميليشيات الإيرانية، وهو ما لم تحققه الضغوط الدبلوماسية".
وكان كشف الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، في تصريحات يوم الخميس 19 كانون الأول، عن أن روسيا أجلت 4 آلاف مقاتل من قاعدة حميميم إلى إيران بطلب من طهران، ولفت إلى أن جزء من القوات المحسوبة على إيران غادرت إلى لبنان وآخر إلى العراق.
وانسحبت عشرات المجموعات الشيعية الموالية لإيران من ريف حلب وحماة وحمص بشكل عشوائي باتجاه مناطق الساحل السوري ولبنان والبادية السورية باتجاه العراق، وذلك بعد تقدم فصائل "إدارة العمليات العسكرية" وسيطرتها بعد معارك طاحنة على مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها ميليشيات إيران في عدة مناطق بسوريا
وكان كرر الجنرال "حسين سلامي"، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، الدفاع عن سياسات بلاده في سورية خلال السنوات الماضية قبل إسقاط نظام الأسد الحليف لطهران، معتبراً أن حوادث سوريا "فيها دروس وعبر مريرة".
وقال سلامي: "عندما كنّا في سورية، كان شعبها يعيش لأننا كنا نريد عزّتهم"، متهما قوى خارجية بأنها "تتحامل على سورية كذئاب جائعة" بعد سقوط نظامها، و"كل منها يجتزئ قطعة من البلد". وأشار إلى أن "الصهاينة يريدون جنوبها، وقوة أخرى شمالها، وآخر شرقها".
وأضاف: "لم نذهب إلى هناك لضم جزء من ترابها إلى أراضينا، ولأن نحولها إلى ساحة بحثا عن مصالحنا وطموحنا"، وقال: "إننا ذهبنا إلى هناك لكي لا نسمح بتدمير عزة المسلمين"، على حد تعبيره.
وأكد الجنرال أن "سورية ستتحرر على يد شبابها الشجعان"، و"الصهاينة سيدفعون ثمنا باهظا وسيدفنون في هذه الأرض، لكن ذلك بحاجة إلى وقت وصمود عظيم وهمّة رفيعة وإرادة قوية"، لافتا إلى أن الحرس يحمي أمن إيران واستقلالها ومصالحها "حازما".
وكان اعتبر "حسين سلامي" قائد "الحرس الثوري الإيراني"، إن انسحاب قوات الحرس وميليشيات إيران من سوريا، بالتوازي مع سقوط نظام الأسد، مرجعه إلى "تغير الاستراتيجيات بما يتناسب مع الظروف"، في رفض صريح للإقرار بالهزيمة التي أمنيت بها ميليشيات إيران في سوريا، وسقوط نظام حليفهم الأبرز في المنطقة "بشار الأسد".
وكرر سلامي الرواية الرسمية الإيرانية بشأن اطلاعها المسبق على التمهيدات التي اتخذتها المعارضة قبل شهور من سقوط الأسد، بالقول: "كنا على علم بتحركات المسلحين منذ أشهر. وقد تمكن إخواننا باستخدام الأساليب الاستخباراتية من تحديد محاور هجماتهم ونقل هذه المعلومات إلى المستويين السياسي والعسكري في سوريا، لكن، للأسف، بسبب غياب الإرادة الحقيقية للتغيير، والقتال، والصمود في معناه الحقيقي، حدث ما رأيتموه".
وعقب سقوط "بشار" وهروبه من دمشق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، ما أسمته على موقفنا الثابت والجوهري في احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، معتبرة أن الشعب السوري هو من يحدد مصير بلاده بعيدا عن أي تدخلات تخريبية أو إملاءات أجنبية.
إيران التي لعبت دوراً محورياً في مساندة نظام بشار الأسد حتى أيام قليلة قبل سقوطه أمام ضربات الثوار واندحار ميليشياتها، شاركت عبر عشرات الميليشيات بتدمير بنية الشعب السوري ونشر الطائفية والقتل والموت في كل مكان من تراب سوريا، فكانت شريكاً في سفك الدم السوري وتهجيه وقتله بصبغة طائفية.
واعتبرت الوزارة، أنه من المتوقع أن تستمر العلاقات الطويلة الأمد والودية بين الشعبين الإيراني والسوري على أساس اتباع نهج حكيم وبعيد النظر من البلدين، وفق تعبيرها، وقالت إنها لن تدخر جهدا للمساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا كونها دولة مؤثرة في المنطقة.
وفي تصريحات سابقة لها، اعتبرت ايران أن معركة "ردع العدوان" يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الموقعة بين الدول الضامنة (إيران وتركيا وروسيا)، وحذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في منشور له، جيران سوريا من الوقوع فيما وصفه بـ”الفخ الأمريكي الصهيوني”، مؤكداً دعم إيران الكامل لسوريا والمقاومة في مواجهة الإرهاب.
وفي السياق ذاته، كان دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لمنع عودة وانتشار ما اسماها الجماعات الإرهابية التكفيرية في سوريا.
وأدان بقائي بشدة ما وصفه بتحركات الجماعات الإرهابية في الأيام الأخيرة، واعتبرها جزءاً من “مخطط شرير” تقوده الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لزعزعة الأمن في منطقة غرب آسيا، وشدد بقائي على أهمية التنسيق بين دول المنطقة، خصوصاً جيران سوريا، لإحباط ما وصفه بـ”المؤامرة الخطيرة”.
وأشار إلى أن مناطق أطراف حلب وإدلب تُعتبر، وفقاً لاتفاقيات أستانا بين الدول الضامنة (إيران وتركيا وروسيا)، مناطق خفض تصعيد، معتبراً أن أي هجوم إرهابي على هذه المناطق يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات ويهدد الإنجازات التي حققتها عملية أستانا.
وتدخلت إيران في سوريا بقوات من الحرس الثوري، قاتلت في صفوف قوات النظام السوري، كما شاركت في التأطير العسكري، حيث كشف قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2015 أن طهران نظمت مئة ألف مقاتل في قوات وتشكيلات شعبية بسوريا بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار.
واستخدمت إيران خلال حربها في سوريا إلى جانب نظام الأسد عشرات الميليشيات الطائفية التي نشرت التشيع وحاربت الشعب السوري على أساس طائفي عرقي، ابتداءم بالحرس الثوري الإيراني وتشكيلات مسلحة يغلب عليها الطابع الطائفي، ومنها:
– كتائب "عصائب أهل الحق" و"فيلق بدر" و"حزب الله"، التي قاتلت في العراق ثم انتقل كثير من عناصرها بتوجيه إيراني إلى سوريا.
– حزب الله اللبناني، وهو من أكثر الفصائل قربا من النظامين السوري والإيراني معا، ويعد الأفضل تسليحا وتدريبا، والقوة الأكثر رمزية بعد الحرس الثوري الإيراني.
– ألوية أبو الفضل العباس: وهي حركة شيعية مسلحة يُعتقد أنها تتبع للتيار الصدري في العراق. برزت خلال مشاركتها في الحرب الدائرة في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد بدعوى حماية المراقد المقدسة.
– كتائب سيد الشهداء وذو الفقار: بدأت في العراق، وانتقلت إلى سوريا بالتوجيه نفسه.
– فرقة "فاطميون" وفرقة "زينبيون" قالت المعارضة الإيرانية إن طهران شكلت الفرقة الأولى من السجناء الأفغان الذين أفرج عنهم شريطة القتال في سوريا، وشكلت الثانية من باكستانيين شيعة قاطنين بإيران.
– فيلق "ولي الأمر": مكلف أساسا بحماية المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وقادة النظام الإيراني. لكنه أرسل عددا من أفراده -لهم تكوين عال- لسوريا وتحديدا إلى حلب.
ولم يكن تدخل إيران في سوريا ووقوفها إلى جانب نظام بشار الأسد في مواجهة المعارضة المسلحة مجرد تخمينات، بل حقيقة أكدها المسؤولون الإيرانيون بأنفسهم، حيث أكد ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في الحرس الثوري علي سعيدي في آخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أنه لولا تدخل بلاده لدعم نظام دمشق "لكانت ضاعت" إيران والعراق ولبنان وسوريا.
٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤
نشط "عمر رحمون" أحد أبرز رجالات "المصالحات" التابعة لنظام الأسد الساقط، خلال الأيام الأخيرة في نشر معلومات تحريضية مضللة تغذي النزعات الطائفية على الرغم من تبديل موقفه ضمن ما بات يعرف محليا بمصطلح "تكويع" حيث رفع علم الثورة السورية بعد انتصارها على نظامه.
ويشكل "رحمون" حالة فريدة من تبديل المواقف والولاءات، حيث انقلب على موقفه السابق من الثورة السورية وانحاز إلى نظام الأسد عام 2016 وبرر ذلك بقوله "لم أجد أحدًا يقاتل الإرهاب بجد إلا الجيش السوري فكانت عودتي إليه واجبة لقتال الإرهاب".
وتحول إلى أحد أبرز أبواق النظام المخلوع، وحتى معارك التحرير الأخيرة، كان يظهر في مناطق حماة وتحديدا حلفايا ويتحدى الثوار بالسيطرة عليها، قبل أن ينضم إلى جوقة "المكوعين" ممن كان لهم دور بارز في دعم نظام الأسد البائد ثم حاولوا ارتداء ثوب الثوار.
وفي جديد تحريض "رحمون"، نشر عدة معلومات مضللة تحض على الطائفية، واتهم هيئة تحرير الشام بحرق مقام العلامة أبي عبد الله الخصيبي شيخ الطائفة العلوية، وبرر خروج مظاهرات بصبغة طائفية، وحذر من اعتبار تغريداته بأنها "تحريض طائفي" بل هي "نصائح"، وفق زعمه.
وحاول دس السم بالعسل خلال كلامه الذي يحاول أن يكون ظاهره النصح إلا أنه يتضح بما لا يدع مجال للشك بأنه تحريض مقيت، واتهامات لإدارة العمليات العسكرية عبر مقطع مجهول التوقيت ومضلل وزعم أن نظام الأسد البائد والطائفة العلوية حافظت على مقام خالد بن الوليد بحمص وقبر أبن تيمية، وفق مقارنات تحريضية.
وكأمثال رحمون، تحاول جهات من فلول نظام الأسد استغلال بعض الأحداث في سوريا، ودوافع هذا الخطاب والهدف منه هو في الدرجة الأولى "الافلات من المحاسبة" بمطالب العفو الشامل، وكذلك مطالب غير منطقية تدعو إلى "محاسبة الطرفين" وفق مطلب مثير جداً، وكل محاولات إثارة الفوضى لم تجعلهم خارج دائرة المسائلة.
وتاتي هذه القلاقل والتجييش ضمن خطاب مشبوه تصاعد مؤخرًا وجاء عقب تهديدات من وزير خارجية إيران "عباس عراقجي"، جاء فيه: "من يعتقدون بتحقيق انتصارات في سوريا، عليهم التمهل في الحكم، فالتطورات المستقبلية كثيرة"، ورد عليها وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، بقوله: "يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامتها، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا، ونحمّلهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة".
"عمر رحمون" الذي كان أحد المشايخ والعلماء الذين مثلوا ريف حماة ، في لقاء الإرهابي بشار الأسد في بدايات الثورة، و صرح حينها عبر وسائل إعلام الأسد قائلاً" الرئيس الأسد لا يريد الدعاء له على المنابر فقط لكي يسمعه بل يريد دعاء صادق يسمعه الله وهذا الأهم" ومن أقواله أيضاً "إن أجواء اللقاء بالرئيس الأسد طيبة جداً والرئيس كان مسروراً جداً بلقاء الوفد، وعبر عن ذلك بقوله إنه يهمه سماع صوت علماء مسلمين مدينة حماة".
تلا ذلك تقرب الرحمون من الثورة والثوار في ريف حماة وتدرج في عدة مواقع ثورية بين الفصائل، ليتم الكشف عن محادثات مشبوهة باسم الرحمون منذ عام 2012 مع فتيات وشخصيات خارج سوريا، طالباً الدعم باسم الثورة السورية، ليغدو ملاحقاً من عدة فصائل في الشمال السوري أبرزها جبهة النصرة، قبل أن يختفي عن الأنظار في تركيا ويتقرب من بعض الداعمين للثورة من شخصيات سورية مقربة من بعض التيارات الإسلامية المعروفة.
وفي عام 2016 وبعد تشكيل ما يسمى بجيش الثوار وانضمامه لقوات "قسد" ظهر الرحمون كناطق رسمي باسم الجيش وأحد أعضاء مجلس الشورى فيه يعطي التصريحات الصحفية والمداخلات التلفزيونية باسم "طارق أبو زيد" والذي كشف ناشطون عن توجهه وانتمائه للفصيل، ما اضطره لمغادرة تركيا بعد فضح أمره والالتحاق بالجيش في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، لتكون نهاية المطاف قبل أيام في أحضان نظام الأسد في حماة، دون معرفة الوجهة التي اختارها، وفي أي أسم سيظهر قريباً.
ويشكل عمر الرحمون الذي يمثل نفسه حسب أقرباء له، مثالاً صغيراً من علماء السلطان الذين عمله على تدريبهم منذ نشأتهم باسم الحركات أو الطرق الدينية، لتكشف الثورة السورية اللثام عن أمثال هؤلاء "العلماء" أو ما يعرف بمشايخ السلطان، ممن يأتمرون بما تمليه عليهم الأفرع الأمنية، ويعملون على تشتيت الشباب السوري والتسبب بملاحقة كل من يرون فيه خطراً على نظامهم المخابراتي، والذين كانوا من أهم دعائم نظام الأسد في محاربة الثورة التي انطلقت من المساجد.
٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤
كشف موقع "المدن" اللبناني، عن توقيف السلطات الأمنية اللبنانية، زوجة وابنة دريد الأسد وهو ابن "رفعت الأسد" المعروف باسم "جزار حماة"، وذلك في مطار بيروت الدولي، وقالت إن السبب حيازتهم جوازات سفر مزورة.
في السياق، أكد موقع "لبنان الكبير" الخبر، وقال إنه تمت إحالة الموقوفين إلى النيابة العامة التمييزية التي اتخذت قرار التوقيف، لافتاً إلى أن الزوجة والابنة كانتا برفقة نجل رفعت الأسد الذي يحمل جواز سفر سوريا أصيلا، وكانوا متوجهين عبر المطار إلى القاهرة.
وشددت مصادر أمنية على أن التلاعب بأمن لبنان أو استخدامه بخرق قوانين لن يجدي نفعا وأن الأجهزة الأمنية وخصوصا الأمن العام سيكون بالمرصاد.
وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية ألقت القبض الأسبوع الماضي على عدد من الضباط والجنود التابعين لجيش النظام السوري السابق، وأخضعتهم للتحقيق، وقال المصدر الأمني: "تم القبض على 21 ضابطاً وعنصراً من عداد الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد مع أسلحتهم، بعد دخولهم خلسة من خلال معابر غير شرعيّة في البقاع وجبل الشيخ، وجرى التحقيق معهم بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار.
وأكدت المصادر أن النائب العام التمييزي "أمر بتسليم هؤلاء إلى جهاز الأمن العام اللبناني للعمل على دراسة ملفاتهم وترحيلهم إلى بلادهم"، وأفاد المصدر بأن الموقوفين "هم 6 ضبّاط: اثنان برتبة عقيد، ومقدّم، ورائد، ونقيب، وملازم. والباقون بين رتباء وجنود، وجميعهم يتبعون للفرقة الرابعة".
ولفتت إلى أن "ثلاثة عناصر أبدوا استعدادهم للعودة إلى بلادهم وتسوية أوضاعهم، أما الباقون فأعلنوا أنهم لا يرغبون بالعودة بسبب الخطر على حياتهم"، وبحسب المصدر، فإن "أحد الضباط كان بحوزته مبلغ 110 آلاف دولار أميركي، وضابط آخر بحوزته 68 ألف دولار، أما الباقون فلديهم مبالغ محدودة".
وفي السياق نفسه، أشار المصدر إلى أن "حاجز الجيش اللبناني الواقع في منطقة المدفون (النقطة الفاصلة ما بين محافظتَي الشمال وجبل لبنان)، أوقف اللواء المتقاعد في الجيش السوري (حكمت.ف.م)، بعد دخوله لبنان خلسة، وكان بحوزته مبلغ مالي يفوق 100 ألف دولار، بالإضافة إلى كمية من الذهب تقدّر بكيلوغرامين، وتبين أنه كان يشغل منصب قائد فرقة درعا في الجيش السوري.
وكشفت أيضاً عن توقيف عدد من الضباط والعناصر التابعين لأجهزة مخابرات سورية داخل بلدات في منطقة عكار (شمال لبنان)، إلّا أنه بعد التحقيق معهم أعطى القضاء العسكري أمراً بالإفراج عنهم، باعتبار أنه لا توجد ملفات أمنية بحقهم في لبنان.
وكان قال "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن لبنان سيتعاون مع طلب الشرطة الدولية (الإنتربول) للقبض على مدير المخابرات الجوية السورية اللواء "جميل الحسن" المتهم من السلطات الأميركية بارتكاب جرائم حرب خلال فترة حكم بشار الأسد.
وأوضحت ثلاث مصادر قضائية لبنانية، تحدثت لوكالة "رويترز"، أن السلطات اللبنانية تلقت برقية رسمية من الإنتربول الأسبوع الماضي تطالب بتوقيف "اللواء الحسن" إذا كان موجوداً على الأراضي اللبنانية أو دخلها وتسليمه إلى الولايات المتحدة، فيما لايزال مصير وجهته مجهولاً بعد فراره من سوريا.
وأكد ميقاتي، لـ"رويترز"، التزام لبنان بالتعاون مع الإنتربول في هذا الشأن، مشيراً إلى أن لبنان يواصل التزامه في كل المسائل المتعلقة بالنظام الدولي.
وكان مصدر قضائي لبناني قد أفاد "فرانس برس" بأنّه ليست لديه أي معلومات عن وجود الحسن على الأراضي اللبنانية، لكنه أكد أنه سيتم اعتقاله في حال ثبت وجوده. وقضت محاكم فرنسية غيابياً بسجن اللواء علي مملوك وجميل الحسن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وكانت كشفت مصادر قضائية لبنانية، عن تلق النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار، برقيّة من "الإنتربول" الأميركي، معمّمة عبر "الإنتربول الدولي"، تطلب من السلطات اللبنانية "توقيف اللواء جميل الحسن، مدير المخابرات الجوية السورية في نظام الأسد".
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مرجع قضائي لبناني، أن البرقية الأميركية "دعت السلطات القضائية والأمنية في لبنان إلى توقيف الحسن إذا كان موجوداً على الأراضي اللبنانية، والقبض عليه في حال دخوله لبنان وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية".
ولفتت إلى أن الحجار "أمر بتعميم هذه البرقية على كافة الأجهزة الأمنية لا سيما جهاز الأمن العام، وطلب توقيفه في حال العثور عليه في لبنان"، وتتهم البرقيّة الأميركية اللواء جميل الحسن بـ "ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، وتحمّله المسؤولية المباشرة عن إلقاء آلاف الأطنان من البراميل المتفجّرة على الشعب السوري، وقتل آلاف المدنيين الأبرياء بمساعدة مسؤولين عسكريين وأمنيين يجري جمع معلومات حولهم".
وقال المرجع القضائي إن هذه البرقية "عُمّمت أيضاً على كلّ الدول المنخرطة في اتفاقية الشرطة الدولية (الإنتربول)، ويُفترض توقيفه في أي مكان يمكن العثور عليه فيه"، في وقت تتجه الأنظار إلى لبنان الذي شكّل ملاذاً لمسؤولين سوريين، بالاستناد إلى معلومات تفيد بأن عدداً من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية فرّوا إلى لبنان بعد سقوط النظام لتعذر مغادرتهم الأراضي السورية جوّاً أو بحراً، واستحالة توجههم إلى الأردن.
٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤
أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الجمعة 27 كانون الأول/ ديسمبر، عن إطلاق نافذة إلكترونية خاصة باستقبال طلبات الراغبين بالعودة للعمل في الوزارة بعد انشقاقهم عن نظام بشار البائد.
واشترطت الوزارة 4 شروط يجب أن تتوفر لقبول الطلب أولها "أن يكون تاريخ الانشقاق عن النظام البائد بين عامي 2011 - 2021"، إضافة إلى "أن يكون المتقدم غير محكوم بأي جناية أو جرم شائن".
يُضاف إلى ذلك "أن يتمتع المتقدم بصحة جيدة وبنية سليمة ويكون لائقاً بدنياً"، وكذلك ينص الشرط الرابع "أن يكون يجتاز المتقدم الدورات المقررة بنجاح"، وحددت الداخلية مدة زمنية للتسجيل تنتهي يوم الاثنين 6 كانون الثاني المقبل.
وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب الانتساب لـ "الشرطة - الأمن العام" عبر الالتحاق بكلية الشرطة - دورة أفراد - وذلك عبر مراكز محددة في دمشق وحمص ودرعا وحماة وطرطوس واللاذقیة.
وفي مطلع كانون الأول الجاري أصدر وزير الداخلية الأستاذ "محمد عبد الرحمن" بلاغا يدعو للانتساب إلى إدارة الأمن العام في وزارة الداخلية ضمن معايير محددة وحددنا مركزا في إدلب وآخرا في حلب لاستقبال المتقدمين.
ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة.
رابط النافذة
http://ee.freebook.work/x/Ve836A04
٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤
أفادت مصادر مطلعة بأنّ "إدارة الأمن العام" في سوريا، يوم الجمعة 27 كانون الأول/ ديسمبر، تمكنت من إلقاء القبض على أحد أشهر شبيحة نظام الأسد البائد في مدينة جبلة بريف اللاذقية.
ويأتي ذلك ضمن جهود ضبط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين ممن يثيرون الفوضى ويرفضون تسوية أوضاعهم وتسليم الأسلحة التي بحوزتهم، إضافة إلى شن عمليات تخريبية ضد السكان المحليين والقوى الأمنية.
وفي التفاصيل، تمكنت "إدارة الأمن العام"، من القبض على الشبيح "حيان علي ميا"، المنحدر من قرى ريف جبلة بريف محافظة اللاذقية، وهو من أعتى شبيحة نظام الأسد الساقط، وارتكب جرائم كثيرة بحق أبناء الشعب السوري.
ويؤكد نشطاء أن "ميا" يعد مسؤولا مباشرا عن عمليات دهم واعتقالات نفذتها مخابرات الأسد حيث نشط خلال سنوات الثورة الأولى في تقديم التقارير الاستخباراتية بحق الثوار المشاركين بالمظاهرات وصولا إلى الإشراف على اعتقالهم.
وجاء ذلك بعد أن انخرط في ميليشيات الأسد، ضمن ما يسمى بـ"الدفاع الوطني"، ويذكر أنّ في العام 2012 تمكن الثوار من إلقاء القبض عليه وطلبوا عبر بيان مصور من إخراج المعتقلين مقابل إطلاق سراحه.
إلا أن نظام الأسد حاصر عدة أحياء وقرى وبلدات وهدد بارتكاب مجازر بحق الأهالي، ما دفع حينها إلى إطلاق سراحه، ومنذ ذلك الحين واصل "ميا" جرائمه مع قوات نظام الأسد وارتكاب أعمال القتل والإبادة والتهجير الأسدية.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك أنباء متداولة -غير مؤكدة- كونها لم تصدر عن جهات رسمية حتى الآن، تشير إلى أنه تم اعتقال عدة شخصيات تشبيحية تعد من أركان النظام المخلوع، ومنها "محمد كنجو"، النائب العام العسكري بالمحكمة الميدانية العسكرية بدمشق، الملقب بـ"سفاح صيدنايا"، خلال عملية نوعية في قرية خربة المعزة التابعة لمدينة طرطوس.
وكذلك تشير الأنباء إلى إلقاء القبض على "خالد زبيدي"، أحد أبرز رجالات النظام على الصعيد السياسي والاقتصادي، كما تم إلقاء القبض على "سلامة سلامة"، الذي تم عرضه على قناة CNN على أنه أحد المعتقلين في سجن صيدنايا.
هذا و"إدارة العمليات العسكرية" ، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.
٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤
صرح محافظ مدينة دمشق "ماهر مروان"، بأنه يتم حاليا العمل على وضع سلم رواتب جديد وقد نشهد زيادة في الرواتب تصل إلى 400 بالمئة الشهر المقبل.
وتعهد بالتركيز على عدة أولويات منها معالجة مشكلة ملكية الأراضي وتنظيمات المشاريع العمرانية والتنقل والخبز، بالتزامن مع العمل على عودة الخدمات اللازمة من نظافة وصيانة وفتح طرقات وفتح الأقسام الشرطية، وتفعيل شرطة المرور والأفران وغيرها.
وذكر أن المحافظة عملت على ضبط الملاك العددي للمؤسسات، وبطاقات الوصف الوظيفي، وتقييم الاحتياج الحقيقي بالأعداد والأوصاف، حتى تتمكن الحكومة من رفع السوية المعيشية بزيادة رواتب الموظفين 400 بالمئة.
وأكد المحافظ أنه تم التنسيق مع مؤسسة الحبوب لتوفير مادة الطحين للأفران، لافتًا إلى أن تعاطي النظام المخلوع سبّب أزمة في هذه المجال سواء على صعيد المحروقات أو دعم مادة الطحين.
وأضاف أن طريقة التعاطي السابقة لم تكن متوازية اقتصاديًا، لأن دعم مادة الطحين كان دون وجود استثمار محلي أو صناعة محلية أو موارد أخرى، وبالتالي تتهالك البنية الاقتصادية سنة بعد سنة، وتغرق بالديون.
وعن ارتفاع أجور المواصلات ووجود حالة ازدحام على وسائل النقل في مدينة دمشق، ذكر أن المحافظة عملت مع مديرية المواصلات والنقل على ضرورة توفير وسائل النقل ومضاعفتها خلال الفترة الحالية، مرجعًا غلاء الأجور إلى عدم توفر المحروقات، لأن النظام المخلوع كان يستورد المحروقات من إيران.
وكان صرح القائد العام للإدارة السورية الجديدة "أحمد الشرع" أن حكومة تصريف الأعمال تدرس العمل على رفع الرواتب بنسبة 400%.
في مقابلة مع قناة "الجزيرة" قال رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد البشير، في مقابلة خاصة مع الجزيرة، إنه لا خوف على رواتب الموظفين في القطاع العام التي سيتم صرفها في المواعيد المحددة، مشيرا إلى دراسة زيادة هذه الرواتب لتتلاءم مع التحديات المعيشية.
وكشف البشير، في تصريحات صحفية، عن أن خزائن المصرف لا تحتوي إلا على أوراق نقدية بالليرة السورية، مع الافتقار إلى السيولة بالعملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تزال تجمع بيانات حول القروض والسندات. ووصف الوضع المالي للبلاد بأنه "بالغ السوء".
ويعد المصرف المركزي عصب الاقتصاد السوري بتحكّمه في الأدوات والسياسات النقدية الأساسية ذات التأثير المباشر على الاستقرار الاقتصادي والتنمية في المرحلة المقبلة، وتقع على عاتق مسؤوليه مهمات جسام لا تنتهي بحماية العملة الوطنية أو تنظيم القطاع المصرفي.
٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤
أصدرت "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، في حكومة تصريف الأعمال السورية، يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر، القرار رقم 92 القاضي بعودة لطلاب الجامعات المنقطقين بعد اندلاع الثورة السورية.
ونص القرار أنه يسمح للمنقطعين من طلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا المنقطعين بسبب الثورة منذ عام 2011 ولغاية تاريخه بالتقدم بطلبات عودة إلى قيدهم السابق في الجامعات العامة والخاصة.
وحسب بيان حمل توقيع رئيس مجلس التعليم العالي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور "عبد المنعم عبد الحافظ" فإن استقبال الطلبات اعتبارًا من تاريخ 5-1-2025 ولغاية 6-2-2025 وفق النموذج المعتمد لدى مجلس التعليم العالي.
وقررت وزارة التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال السورية طي العقوبات الصادرة بحق الطلاب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، ضمن عدة إجراءات جديدة على مستوى القطاع التعليمي.
وصرح وزير التعليم العالي "عبد المنعم عبد الحافظ"، بأنه تم وضع عدداً من الأهداف أهمها الارتقاء بالجامعات السورية العامة والخاصة، وأن تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات.
وعقب عدة اجتماعات ولقاءات أصدر جملة من القرارات منها تحديد مواعيد الامتحانات النظرية وإيقاف التسجيل على الدكتوراه وتمديد مواعيد التحويل المتماثل وتغيير القيد.
هذا وبشر وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية الأستاذ "نذير القادري" السوريين بأن سوريا ستفتح صفحة جديدة ومشرقة على جميع الأصعدة، وخاصة في ملف التربية والتعليم حتى نبني جميعاً سوريا المستقبل.
وكشف عن العمل على استلام الملفات التي تتعلق بوزارة التربية من الحكومة السابقة للنظام المخلوع، والقيام بعدة جلسات ولقاءات مع الكوادر العاملة في هذا الملف لإعادة ترتيبه بما يتوافق مع المرحلة القادمة لتحقيق نتائج تليق وترضي الشعب السوري العظيم.
وتجدر الإشارة إلى أن العملية التعليمية في المدارس والجامعات العامة والخاصة، استأنفت اعتباراً من يوم الأحد 15 كانون الأول/ ديسمبر، مع التأكيد على جاهزية جميع المؤسسات لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم وفعّال.
