كشف مدير عام "المؤسسة السورية للمخابز"، "محمد الصيادي"، عن وجود دراسة لدى الجهات المعنية لتعديل سعر ربطة الخبز المدعوم أو تقليص وزنها، وذلك في إطار التوجه نحو "تحرير السعر" تدريجياً بالتوازي مع تحسين دخل المواطن.

وأوضح في تصريح لصحيفة "الحرية"، يوم الأربعاء 7 أيار/ مايو، أن تكلفة إنتاج الربطة الواحدة (12 رغيفاً بوزن 1200 غرام) تبلغ 8500 ليرة، في حين تُباع حالياً بسعر 4 آلاف ليرة، ما يعني أن الحكومة لا تزال تتحمل أكثر من نصف التكلفة.

وبيّن أن أي قرار في هذا الاتجاه سيراعي معطيات الواقع التمويني وقد يتضمن زيادة أو تخفيض المخصصات اليومية للمخابز بحسب الحاجة، مع استمرار مراقبة الإنتاج اليومي.

وأشار إلى أن جودة الخبز في معظم المخابز تُعتبر "جيدة عموماً"، لكنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب من وجهة نظر المؤسسة، التي تعمل على تحسين نوعية الرغيف.

وفي سياق توسيع شبكة المخابز، أكد الصيادي ترخيص نحو 175 مخبزاً جديداً منذ تحرير سوريا وتزويدها بجميع مستلزمات الإنتاج لتلبية الطلب في مختلف المحافظات.

كما أشار إلى تعاون المؤسسة مع منظمات دولية في تأهيل عدد من الأفران المتوقفة، وتزويدها بخطوط إنتاج جديدة، كان آخرها مخبز المليحة رقم 6، مع خطط مماثلة لمخبزي الناصرية وجوبر، بالإضافة إلى إجراء صيانة شاملة لمخبز جيرود.

وتتركز الخطة الاستثمارية الحالية على تطوير الحالة الفنية للأفران، ورفع كفاءة معمل الدوير، وترميم المستودعات الخاصة بالقطع التبديلية، إلى جانب إنشاء مخابز في المناطق البعيدة عن مراكز الإنتاج لتسهيل وصول الخبز إلى المواطنين.

هذا وقدر عدد المخابز الاحتياطية العاملة بإشراف المؤسسة 157 مخبزاً، إلى جانب 75 مخبزاً تعمل بنظام الإدارة، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ نحو 1900 طن يومياً، أي ما يعادل مليوناً و852 ألف ربطة خبز. كما تضم البلاد أكثر من 1300 مخبز خاص تنتج قرابة 2.4 مليون ربطة يومياً بقدرة إنتاجية تزيد عن 2500 طن.

ورغم تأكيد المؤسسة السورية للمخابز أن أي تعديل في سعر الخبز سيرتبط بتحسين دخل المواطن، إلا أن توجه الحكومة نحو "تحرير سعر ربطة الخبز" يثير مخاوف شريحة واسعة من السوريين، خصوصاً من أصحاب الدخل المحدود، الذين يُعدّ الخبز المدعوم ركناً أساسياً في معيشتهم اليومية.

ويخشى مراقبون من أن يؤدي أي رفع في السعر أو تخفيض في الوزن إلى زيادة الأعباء المعيشية، في وقت لا تزال فيه مستويات الأجور والدخل عند حدها الأدنى، مع غياب منظومة حماية اجتماعية كافية تعوض هذه الفروقات، ما قد يعمّق الفجوة بين الدعم المعلن والواقع المعيشي للناس.