علمت شبكة شام الإخبارية، من مصادر خاصة أن شركتي الاتصالات العاملتين في سوريا تستعدان لإجراء تعديلات واسعة على أسعار باقات الإنترنت وآلية تقديمها، وذلك استنادًا إلى توجيهات صادرة عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة السورية.

تقليص عدد الباقات من 200 إلى 10

ووفقًا للمصادر تتجه شركتا سيريتل وMTN إلى إعادة هيكلة شاملة لعروض الإنترنت، تشمل إلغاء نحو 200 باقة متنوعة واستبدالها بـ10 باقات فقط ستكون معتمدة رسميًا ويُعد هذا الإجراء تحولًا جذريًا في شكل العروض التي كانت تتسم سابقًا بتنوعها وتعدد أحجامها وأسعارها.

واعتبرت مصادر "شام" أن هذا القرار قد يشكل عبئًا ماديًا إضافيًا على المواطنين ولا سيما أصحاب الدخل المحدود، خصوصًا في ظل غياب أي تحسن ملحوظ في جودة الخدمة.

كما قد يؤدي تقليص عدد الباقات -وفق المصادر ذاتها- إلى الحد من خيارات المستهلكين ذوي الاستهلاك العالي، ما قد يزيد من تكلفتهم الشهرية.

باقات MTN وسيريتل قبل التعديل المرتقب

تقدم شركة MTN حاليا مجموعة واسعة من الباقات تتنوع بين الباقات الشاملة للاستخدام العام، وباقات مخصصة للتواصل الاجتماعي، وأخرى ذات صلاحية أسبوعية أو شهرية، إضافة إلى باقات ساعية، ما أتاح للمستخدمين مرونة كبيرة في اختيار ما يناسب احتياجاتهم.

أما شركة سيريتل فقد وفرت بدورها باقات متنوعة منها باقات الميكس التي تجمع بين الإنترنت والدقائق، وباقات الإنترنت فقط، إضافة إلى باقات موجهة كشببلينك، وباقات خاصة للطلاب والنقابات مع إمكانية تفعيلها عبر أكواد مخصصة.

قرار حكومي وإجراءات مرتقبة

ولفتت المصادر إلى أن عملية تقليص الباقات وإعادة هيكلتها تأتي بقرار مباشر من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ما يعني أن الشكل النهائي للعروض الجديدة وأسعارها سيكون مرتبطًا بتوجيهات الوزارة.

وتشير التعديلات المرتقبة على باقات الإنترنت في سوريا إلى بتغييرات جوهرية في سوق الاتصالات قد لا تصب في مصلحة المستخدمين، خاصة مع التوجه لحصر الخيارات بعشر باقات فقط وغياب مؤشرات على تحسين الخدمة بشكل حقيقي وتشير التوقعات إلى احتمال زيادة الأعباء المالية على المواطنين في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وكان قال وزير الاتصالات "عبد السلام هيكل"، إن خدمة الاتصالات الخليوية في سوريا تقف على أعتاب تحول جذري مع بداية عام 2026، مؤكداً أن الوزارة تعمل على توفير أفضل شبكة اتصالات كما يستحق السوريون.

وذكر، في تغريدة عبر منصة "إكس"، أن العمل خلال الأشهر الماضية انصبّ على معالجة التحديات القانونية والتنظيمية المعقدة التي كانت تعيق الاستثمار في القطاع وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في خدمات الخليوي بما يتماشى مع تطلعات المواطنين واحتياجاتهم.

وتسعى وزارة الاتصالات خلال السنوات الأخيرة إلى إظهار توجهٍ نحو تطوير البنية التحتية للاتصالات والإنترنت في البلاد، وذلك بعد أعوام طويلة من التراجع بسبب الحرب والعقوبات ونقص الاستثمارات وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عدة مشاريع واتفاقيات تهدف نظريًا إلى تحسين الخدمات ورفع السرعات وتوسيع التغطية.

في إطار هذه الجهود، وقّعت وزارة الاتصالات اتفاقية مع شركة "ميدوسا" الإسبانية لإنزال أول كابل بحري دولي في مدينة طرطوس، يربط 12 دولة في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا عبر مسار يمر بالبحر المتوسط والمحيط الأطلسي والبحر الأحمر.

ويعد هذا المشروع جزءًا من خطة لتعزيز ربط سوريا دوليًا وتحسين إمكانية الوصول إلى الإنترنت، وسط تقديرات بتوظيف مشاريع بقيمة 300 مليون دولار لتطوير شبكة الألياف الضوئية.

وفي حزيران الماضي، أعلنت الوزارة إطلاق مشروع يهدف لمنح سرعات عالية للإنترنت اعتمادًا على تقنية الألياف الضوئية وقالت إنها أطلقت طلب معلومات لمشروع برق نت، الذي يهدف لإيصال شبكة الألياف الضوئية مباشرة إلى المنازل والمكاتب (FTTP) في عموم المحافظات السورية ضمن خطة وطنية لتطوير البنية التحتية الرقمية.

ووفق تصريحات نقلتها رويترز عن مسؤول سوري كبير في حزيران، فإن الحكومة السورية تجري محادثات مع عدة شركات اتصالات إقليمية، بينها زين و اتصالات و الاتصالات السعودية (STC) و أريدُو، لتنفيذ مشروع بقيمة تقارب 300 مليون دولار لتطوير شبكة الألياف الضوئية في سوريا.

وفي 4 أيار، أطلقت الوزارة المرحلة الأولى من مشروع كابل أوغاريت 2، بالشراكة بين شركة UNIFI الأمريكية للاتصالات والشركة السورية للاتصالات وهيئة الاتصالات القبرصية (CYTA)، في خطوة قيل إنها تهدف إلى تعزيز الربط الدولي وتوسيع القدرة الاستيعابية لشبكات الإنترنت.

ورغم كثافة الوعود والإعلانات الرسمية، لا تزال إجراءات التطوير الملموسة محدودة من منظور المستخدمين، وسط شكوك واسعة حول قدرة هذه المشاريع على تحويل واقع خدمات الإنترنت في سوريا في المدى القريب، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية والتقنية واللوجستية.