أعلن وزير العدل في الحكومة السورية الدكتور مظهر الويس، عبر منشور على منصة X، عن إصدار حزمة من القرارات التي قال إنها تهدف إلى معالجة تداعيات الحقبة السوداء للنظام البائد، وما رافقه من أحكام غيابية جائرة وتجاوزات في قضايا الملكية.

وقال الوزير إن وزارة العدل تواصل جهودها لمعالجة القرارات الظالمة ورد الحقوق لأصحابها وإعادة الاعتبار لهم، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار ما وصفه بـ السعي الجاد لإنصاف المتضررين من المرحلة السابقة.

وأعلنت وزارة العدل السورية عن قرار جديد يقضي بتكليف محاكم البداية المدنية الثانية في مراكز العدليات بالنظر في قضايا الاستيلاء غير المشروع على العقارات والتلاعب بملكيتها التي وقعت خلال سنوات الحرب في سوريا، وذلك في خطوة تهدف إلى إعادة الحقوق إلى أصحابها وتعزيز الشفافية في قطاع الملكية العقارية.

وأوضح القرار، أن محاكم الاستئناف المدنية الثانية في مراكز العدليات تُكلّف كذلك بالنظر في طلبات استئناف الأحكام والقرارات الصادرة في هذه القضايا، على أن تتولى المحاكم الوحيدة في المحافظات، في حال عدم وجود أكثر من دائرة واحدة، الاختصاص الكامل بالنظر في تلك الدعاوى.

إعادة هيكلة قضائية لاستعادة الحقوق
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى معالجة آثار الانتهاكات القانونية التي طالت الملكيات الخاصة خلال سنوات الحرب، مشيرة إلى أن القرار ينص على نقل جميع الدعاوى القائمة ذات الصلة إلى المحاكم الجديدة المختصة، مع التزامها بتطبيق الأصول القانونية في الطعون ونفاذ الأحكام.

كما نص القرار على أن المحاكم المختصة ستعتمد نظام تبادل اللوائح القضائية وتقصير المواعيد الإجرائية ما أمكن، مع الحفاظ على حق الدفاع المشروع للمتقاضين، ومنحها صلاحية إصدار قرارات ذات نفاذ معجّل في الحالات التي تستدعي ذلك، بما يضمن تسريع البت في النزاعات وإعادة الحقوق لأصحابها بأقصر زمن ممكن.
 
رقابة قضائية ومتابعة تنفيذية
وكلفت وزارة العدل إدارة التفتيش القضائي بمراقبة حسن تنفيذ القرار وضمان التزام المحاكم بتطبيق الآليات الجديدة بشفافية وفعالية، مؤكدة أن القرار دخل حيّز التنفيذ فور صدوره.

ودعت الوزارة في ختام بيانها المواطنين المتضررين من حالات الاستيلاء أو التلاعب في الملكيات العقارية إلى مراجعة الجهات القضائية المختصة لتقديم دعاواهم، مؤكدة أن الآليات المعتمدة مبسطة وواضحة وتضمن لكل متضرر ممارسة حقه القانوني الكامل وفق الإجراءات القضائية السارية.