انتقد الصحفي الموالي "رضا الباشا"، تصريحات رئيس وزراء النظام الأخيرة واصفاً إياها بـ"الاستفزازية للمواطن"، فيما رد اقتصادي على تلك التصريحات بالأرقام، وذلك بعد أن أثارت مقارنة "عرنوس"، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "الباشا"، إن "تصريحات الفارق بين أسعار التكلفة والبيع للمواد المدعومة، تشكل مادة استفزازية للمواطنين وهي أسوأ أنواع التصريحات الذي يشعر المواطن أن الحكومة تمننه".

وفي إشارة إلى تصريحات "عرنوس"، ذكر أن "يكفينا هكذا تصريحات فجميعنا يعلم كم تدعم كل مادة ونعلم أيضا أن الدخل الفردي أو دخل الأسرة لا يمكنه أن يتحمل أن تكون الأسعار غير ماهي عليه".

واختتم الصحفي ومراسل قناة "الميادين"، المرتبطة بإيران بقوله "يكفيكم إصدار تصريحات استفزازية"، وإن كنتم لا تعرفون غير هذه اللغة فمن الأولى أن يكون الصمت سيد الموقف، حسبما جاء عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

في حين نقل موقع موالي للنظام عن الإقتصادي بمناطق سيطرة النظام "إياد حسن"، رده على تصريح رئيس الوزراء بخصوص بأن تكلفة المعيشة بالشهر 150,0000 ليرة وراتب المواطن 60,000 ليرة".

وجاء ذلك رداً على تصريحات رئيس وزراء النظام الأخيرة التي تضمنت قوله إن "تكلفة سعر لتر البنزين بـ 2,100 ليرة ويتم بيعها للمواطن بـ 750 ليرة (في إشارة إلى مخصصات البطاقة الذكية)، حيث أن اللتر يباع بأكثر من 2,000 ليرة في الأسواق الرائجة.

وكان صرح "عرنوس"، أمس الأحد خلال لقائه بعدد من مسؤولي النظام بحماة بأن كيس الدقيق يباع للمخابز بـ 2,000 ليرة وبعض المخابز تبيعه بـ 40 ألف ليرة ولتر المازوت بـ 135 ليرة ويباع بالآلاف، حسب وصفه.

وذكر حينها لن نقبل بغير سعر واحد للمشتقات النفطية، فلتر البنزين يكلفنا 2,100 ليرة ونبيعه بـ 750 ليرة ونحن لم نحرره وإنما نبيعه بثلث التكلفة، ما أثار جدلاً عبر صفحات موالية للنظام.

وبرر وجود "لبنزين الحر" في الأسواق بـ"نتيجة الخلل بالمحطات وبالسيارات التي تتوقف عن العمل وتبيع مخصصاتها، وكل محطة تخالف نغلقها أو نعيد استثمارها".

هذا وبرز أسم "عرنوس" مع وعوده وتصريحاته الكاذبة عبر وسائل الإعلام الموالية، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز التي يتذرع نظام الأسد بأنها ناجمة عن العقوبات المفروضة عليه.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لمسؤولي النظام والشخصيات الموالية والإعلام التابع له سجلاً واسعاً من التبريرات المنافية للواقع والنظريات المثيرة للجدل حول تفاقم الأزمات الاقتصادية متناسين أن سببها الرئيسي ممارسات النظام واستنزاف ونهب مقدرات البلاد.

سجّلت مختلف المناطق السورية 248 إصابة و17 وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 23 إصابات في مناطق الشمال السوري، و120 في مناطق سيطرة النظام و105 بمناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وأشارت "شبكة الإنذار المبكر" شمال سوريا، إلى تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا حيث عدد الإصابات 21 ألفاً و363 حالة، في المناطق المحررة.

يضاف إلى ذلك تسجيل 30 حالة شفاء جديدة ما يرفع عدد الحالات إلى 19 ألفاً و542 حالة، كما بقيت حصيلة الوفيات عند 637 وفاة مع عدم تسجيل حالات جديدة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 568، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 109 ألفاً و490 اختبار في الشمال السوري.

في حين سجلت الشبكة 2 إصابة جديدة بمناطق "نبع السلام" المحررة شمال شرقي البلاد وبلغت الإصابات 127 إصابة، و65 حالة شفاء ووفاة واحدة، بعد إجراء 2872 تحليل.

ولفتت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" إلى "بدء ارتفاع منحنى الإصابات بكورونا مرة أخرى، ما ينذر بموجة ثانية من الوباء قد تكون أخطر من سابقتها".

ويأتي ذلك في ظل إنهاك القطاع الطبي في الشمال السوري نتيجة القصف الممنهج من قبل النظام وروسيا، تواصل فرق الخوذ البيضاء، عمليات التعقيم الاحترازي للمرافق العامة والمخيمات إضافة لحملات التوعية".

وأشارت إلى أن "الالتزام بتدابير الوقاية من الفيروس وإجراءات التباعد الاجتماعي قدر المستطاع وارتداء الكمامة، تقلل بشكل كبير من فرص انتقال العدوى".

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 105 إصابة جديدة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 10 آلاف و509 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" بلغ 392 بعد تسجيل 3 حالات جديدة وارتفع عدد المتعافين إلى 1329 بعد تسجيل حالتي شفاء.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 120 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 19 ألفاً و404 حالة، فيما سجلت 14 وفاة.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 1313 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 115 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1213 ألفاً و205 حالة.

وقال مدير الهيئة العامة لمستشفى المواساة بدمشق لإعلام النظام "دخلنا في الذروة الثالثة في شباط 2021، ومنذ 4 إلى 5 أيام ثبت منحني الإصابات وهذا مؤشر إيجابي"، وفق تعبيره.

وصرح "نبوغ العوا" عضو الفريق الاستشاري لمواجهة "كورونا"، بمناطق النظام إن الوضع الحالي لتفشي الوباء "أسوأ من مرحلة الصيف أو مرحلة الذروة الأولى في تموز من العام الماضي.

هذا وعادت معظم المناطق السورية لتسجل ارتفاعا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

قال "فؤاد عليكو"، عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردستاني – سوريا، إن المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS لا يزال يطالب بتوضيح صريح من قيادة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD حول تصريحات ألدار خليل (رئيس الوفد المفاوض لأحزاب الوحدة) الذي وصف المجلس والبيشمركة بنعوت شتى.

ولفت عليكو إلى أن المجلس لم يتخذ قراره النهائي حول استئناف المحادثات مع أحزاب الوحدة الوطنية (أكبرها PYD) حتى اللحظة، وأوضح أن "الغرض من تصريحات خليل كان واضحاً وهو إفشال الحوار وإفشال مبادرة السيد مظلوم عبدي للتقارب بين الطرفين".

وأضاف في تصريح لموقع "باسنيوز": "حتى الآن لم يعطِ المجلس موقفه النهائي من خيار استئناف المحادثات مع أحزاب الوحدة، ولازال متمسكاً بطلب توضيح صريح من قيادة PYD حول تصريحات ألدار خليل الذي وصف المجلس والبيشمركة بنعوت شتى".

وأوضح عليكو: "كان يفترض بالسيد مظلوم عبدي إدانة هذا الموقف والممارسات التي رافقته على الأرض من اعتقال والتعدي على مكاتب المجلس صراحة، ووضع حد لها، كونه صاحب المبادرة وأحد الأطراف الراعية والضامنة للحوار، لكنه مع الأسف لم يفعلها وبقي متفرجا أو صامتا على ما حصل".

وتابع عليكو قائلاً: "لذلك جاء كلام الأخ سعود الملا رئيس المجلس واضحاً ومباشراً بعد اجتماع الأمانة للمجلس قبل 3 أيام، الذي أكد أيضاً على موقف المجلس الجدي من أي تقارب بين الطرفين على أسس الشراكة الحقيقية وبعيداً عن منطق الهيمنة لأي طرف على الآخر، وبما يخدم قضية شعبنا الكوردي خاصة والسوري عامة".

وكان نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، ديفيد براونشتاين، قد دعا الثلاثاء الأطراف الكردية السورية إلى حل خلافاتها عبر طاولة المفاوضات، وليس من خلال وسائل الإعلام والتصريحات الصحفية، بعد أن أدلى رئيس أحزاب الوحدة الوطنية آلدار خليل، بتصريحات أساء فيها إلى قوات بيشمركة روجآفا والمجلس الوطني الكردي، ما أدى إلى أزمة بين الطرفين.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن النظام السوري وأجهزته الامنية يواصلان اعتقال 49 طفلاً فلسطينياً خلال أحداث الحرب في سورية منذ عام 2011 إلى عام 2021، بحسب ما وثقه فريق الرصد لدى المجموعة.

وتتراوح أعمار الأطفال بين العام الواحد و17 عاماً، وهم في حالة إخفاء قسري منذ اعتقالهم ولا يوجد معلومات عن مصيرهم أو أماكن اعتقالهم، كما وثقت المجموعة ضحيتين من الأطفال قضوا تحت التعذيب في السجون السورية وفق ما أعلنت عائلاتهما، دون تسليم جثتيهما أو أي دليل على موتهما في السجون.

ولفت فريق الرصد في المجموعة، إلى أن أعداد المعتقلين والمختفين من الأطفال الفلسطينيين في السجون السورية أكبر من العدد الموثق، نظراً لتكتم النظام وإحجام الأهالي التبليغ عن معتقليهم خوفاً من بطش النظام.

وأشار الفريق إلى أنه وثّق قضاء (252) طفلاً فلسطينياً بسبب الحرب في سورية منذ عام 2011، (129) طفلاً منهم قضوا جراء القصف، و (15) برصاص قناص، و(11) بطلق ناري، و (22) طفلاً قضوا غرقاً، و(26) طفلاً نتيجة تفجير سيارات مفخخة، و(34) طفلاً نتيجة الحصار ونقص الرعاية الطبية.

اتهم عدد من الناشطين الفلسطينيين، محافظة دمشق بالعمل على إنهاء خصوصية مخيم اليرموك عاصمة الشتات الفلسطيني، والسعي لتدميره بشكله الحالي، وذلك من أجل إحالة ملفه للبيع والاستثمار العقاري لصالح التجار اللصوص، ضاربة القضية الفلسطينية بعرض الحائط، وفق "مجموعة العمل"

وكان قال عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق "سمير جزائرلي" في لقاء صحفي، إن ملف مخيم اليرموك ما زال في مرحلة التريث، في إشارة إلى أن المخطط التنظيمي مازال قائماً، حيث رد عليه المهندس الفلسطيني "محمد مصطفى سلمان" بالقول: "إن محافظة دمشق أقدمت باتخاذ سلسلة من القرارات الغادرة كنبال مسمومة متتالية تهدف للقتل والابادة للمخيم".

ومن تلك القرارات وفق المهندس "إلغاء اللجنة المحلية لمخيم اليرموك وتسميته حي اليرموك واتباعه لدائرة خدمات دمشق، ومحاولة فرض مخطط تنظيمي تدميري لبنية مخيم اليرموك، وتزوير نسبة الاعتراضات على هذا المخطط والذي بلغت اعلى نسبة اعتراض في تاريخ سوريا على مخطط تنظيمي باعتراف المحافظة نفسها وعبر رئيس دائرة التخطيط والعمران فيها من عدد حقيقي قدره 12100 اعتراض الى رقم مدروس مزور بعناية 2900 اعتراض لكي لا يقروا بإلغائه"

ودعا المهندس سلمان محافظة دمشق للكشف عن عدد الاعتراضات الحقيقي على المخطط التنظيمي الخاص بمخيم اليرموك أمام الجهات المختصة والقضاء ليتم التقاضي عليه ومعرفة الرقم الحقيقي للاعتراضات لا الاعتماد على الأرقام المفترضة.

وكان أهالي مخيم اليرموك اشتكوا في وقت سابق من مماطلة محافظة دمشق بصفتها المسؤولة المباشرة عن المخيم، منتقدين عدم جديتها في العمل وانشغالها بالدراسات البطيئة التي تعتبر مضيعة للوقت، معتبرين ذلك استخفاف بمعاناتهم وعدم اكتراث بمصيرهم، مطالبين المحافظة رفع يدها عن ملف مخيم اليرموك لفشلها في إدارته.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن إصدار نظام الأسد قرار بتأجيل جميع المطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في جيش النظام من أبناء محافظة درعا جنوبي سوريا.

وذكرت المصادر أن رأس النظام أصدر أمراً إدارياً ينص على منح كل متخلف عن "خدمة الإجبارية والاحتياطية تأجيل لمدة سنة كاملة، لافتة إلى أن القرار ينفذ ضمن شعبة التجنيد التابعة للنظام اعتبارا من اليوم الاثنين 5 نيسان/ أبريل على أن يتم التنفيذ بغض النظر عن سنوات التخلف السابقة.

وجاء الأمر الإداري بإعلان غير رسمي عبر وزارة الدفاع أو صفحة الرئاسة التابعة للنظام حيث كشف عنه إعلامي في تلفزيون النظام نقلاً عن عضو "مجلس الشعب"، ويشير متابعون إلى أن للقرار تداعيات قد تتمثل في محاولة تخفيف التوتر في المنطقة يضاف إلى ذلك أهداف تتعلق باقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المزعومة التي ينوي تنظيمها برغم التأكيدات على عدم شرعيتها.

وقبل أيام نشرت وزارة الدفاع التابعة للنظام الأسد ما قالت إنه مضمون قرار صادر عن الإرهابي "بشار الأسد"، بوصفه القائد العام للجيش، ووصفت القرار بأنه "تكريم الأطباء والصيادلة" خلال تعديلات الخدمة الإلزامية.

وأشار مضمون القرار على تحديد الخدمة الإلزامية للأطباء والصيادلة بسنة ونصف يسرّحون بنهايتها مباشرة دون احتفاظ، وذلك تنفيذا لقرارات سابقة صادرة بهذا الشأن.

وفي مارس/ آذار الماضي، أصدر رأس النظام ما قال إنه عفواً عاماً عن كامل عقوبة "عدد من الجرائم" التي ارتكبها المكلفون بـ"خدمة العلم" ليتبّين أن القرار إعلامي فقط استناداً إلى توضيح نقلته بعض الجهات الإعلامية الموالية للنظام.

وكانت كشفت توضيحات المرسوم بأنّه لا يعدو كونه إجراء للتصدير الإعلامي وقراراً شكلياً، حيث أنه لم يشمل الكثير من الجزيئات التي تندرج تحت مسمى "العفو العام" وكذلك استثنى العديد من الجرائم والتهم التي يفترض أن يشملها المرسوم.

هذا وأصدر نظام الأسد عدة قرارات وإجراءات تزايدت مؤخراً وفسرها متابعون على أنها ترتبط وتترافق مع تلميع صورة إجرامه، تمثلت بالعديد من القرارات والإجراءات والقوانين الوهمية،

بما فيها إعلان إصابته وزوجته بكورونا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي شرع بالترويج لها عبر إعلامه الرسمي، برغم التأكيد جهات حقوقية ودولية على عدم شرعيتها.

كشف "حكمت حبيب" نائب رئيس الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، عن تأسيس "مفوضية عليا للانتخابات" تمهيداً لإجراء انتخابات "شاملة" خلال المرحلة المقبلة بمناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا.

وقال حبيب في تصريحات صحفية، إن "الانتخابات ستجرى خلال المرحلة القادمة، بهدف إتاحة الفرصة ودور لمن كان في المنطقة الرمادية للمشاركة في الإدارة الذاتية"، ولفت إلى أن "هذه الانتخابات ستكون شاملة وشفافة، كما أنها ستجرى وفق معايير دوليّة".

وأوضح المسؤول وفق موقع "الحل"، أن تشكيل مفوضية عليا للانتخابات جاء "كنتيجة لعمل لجنة المتابعة المنبثقة عن مؤتمر أبناء الجزيرة والفرات التي لا تزال تعقد اجتماعاتها دورياً وبشكل شهري".

وقال حبيب، إن هناك لجان عدة، انبثقت عن لجنة المتابعة لمؤتمر "أبناء الجزيرة والفرات" الذي عقد أواخر تشرين الثاني 2020، منها لجان خاصة بالجانب الأمني وأخرى بالقضاء، إضافة إلى لجنة الانتخابات.

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" بيانا خاصا بالذكرى الرابعة لمجزرة الكيماوي في مدينة خان شيخون، لافتة إلى أنها مجزرة من بين آلاف المجازر بحق السوريين الأبرياء، وهي واحدة من أصل 336 هجوم بالسلاح الكيماوي على المدن والقرى الثائرة.

وقالت المذكرة: "في مثل هذا اليوم من شهر نيسان من عام 2017 أقدمت إحدى طائرات النظام السوري على إلقاء صواريخ تحمل غاز السارين على أحد أحياء مدينة خان شيخون، مما أدى الى ارتقاء أكثر من مائة شهيد وإصابة أكثر من أربعمائة وخمسين شخصاً أغلبهم من النساء والأطفال"

ولفتت إلى أن العالم شهد فظاعة هذه الجريمة وتوالت بيانات الإدانة والاستنكار والشجب والاستياء من كل حدبٍ وصوب، كما قامت اللجان الدولية بتوثيق هذه الجريمة وأثبتت وقوعها وحددت الجاني ونوع السلاح الكيماوي المستخدم حتى اسم الطيار ورمز طائرته ولحظة إقلاعه وعودته الى قاعدته.

وأوضحت أن أربع سنوات مرّت على الجريمة ومازال المجرمون طلقاء يعيثون في الأرض فساداً وقتلا وتدميرا، مرّت والعالم عاجز عن محاسبة هؤلاء المجرمين، كم أنها تمر وعيون الضحايا وأهالي الشهداء ترقب باب العدالة علّه يفتح على محاسبة المجرمين وانصاف الضحايا.

وأكدت الهيئة أنه ليس هناك أصعب من الجريمة إلا الخذلان، ومناصرة المجرمين، مؤكدة أن روسيا شريكة في كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت ضد الشعب السوري، فليس من العدالة أن يتم منحها سلطة منع المحاسبة والوصول الى العدالة الدولية، ويجب على الأمم المتحدة أن تفعّل نص الفقرة 3 من المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة، و تعتبر أن روسيا طرف في النزاع وحرمانها من حق التصويت على القرارات الدولية الخاصة بسورية.

وشددت على أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مؤتمنين على السلم والأمن الدوليين، ومسؤولين عن حماية الشعوب من جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، كما أنهما مسؤولين عن تحقيق العدالة وحماية القانون الدولي، ومنع إفلات المجرمين من العقاب.

وأشارت إلى أن العدالة لا تقوم على التعاطف وإبداء الأسى والحزن أو الغضب والشجب، بل تقوم على المحاسبة والمحاكمات العادلة وتكتمل بإنصاف الضحايا.

وطالبت الهبيئة ومع اقتراب موعد انعقاد اجتماعات مجلس الأمن الدولي حول سورية واستخدام السلاح الكيماوي و مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بتفعيل عمل المجلس التنفيذي للمنظمة, وإحالة ملف استخدام السلاح الكيميائي الى المحكمة الجنائية الدولية , وملاحقة المجرمين ومنعهم من الإفلات من العقاب, من خلال تفعيل قرار مجلس الامن رقم 2118 لعام 2013 سيما الفقرة ٢١ من القرار .

وصف البابا فرنسيس في رسالة عيد الفصح صباح اليوم الأحد، مواصلة النزاعات وسباقات التسلّح في خضم جائحة كورونا بأنها "مخزية".

وقال البابا فرنسيس في عظته في كاتدرائية القديس بطرس قبل صلاة "بركة مدينة روما والعالم" إن "الجائحة لا تزال مستمرة، الأزمة الاجتماعية والاقتصادية ثقيلة جداً، خصوصاً على الأكثر فقراً، وعلى الرغم من ذلك، وهذا مخز، النزاعات المسلّحة لم تتوقّف الترسانات العسكرية تتعزز".

ودعا البابا دول العالم إلى مشاركة لقاح فيروس كورونا مع الدول الأكثر فقراً، ووضع حد لـ"قرقعة السلاح" في سوريا واليمن وليبيا، حيث قال "عسى أن يضع المسيح، سلامنا، حدا لقرقعة السلاح في سوريا الحبيبة التي دمّرتها الحرب، حيث يعيش الملايين في ظروف غير إنسانية، في اليمن حيث تُقابَل الأوضاع بصمت مدو ومخز، وفي ليبيا حيث أخيرا باتت هناك بارقة أمل...".

وقبل قداس الفصح وجّه البابا فرنسيس رسالة أمل وتجدد، وقال في قداس السبت وفق ما أورده موقع الفاتيكان بالعربية: "من الممكن أن نبدأ من جديد دائماً، لأنّ الله قادر، بعد كلّ إخفاقاتنا، أن يبعث فينا دائماً حياة جديدة. حتى بين الأنقاض في قلوبنا، وكلٌ منا يعرف أنقاض قلبه، حتى بين الأنقاض في قلوبنا، يستطيع الله أن يصنع شيئاً عجيباً، وهو، من حطام إنسانيتنا المدمرة، يُعِدُّ الله تاريخاً جديداً".

وكان البابا فرنسيس اعتبر في كلمة له بمناسبة الذكرى العاشرة لاندلاع الحراك الثوري السورية، أن "الحرب السورية" أحد أخطر الكوارث الإنسانية في هذا العصر، وأكد ضرورة تحفز الجميع للسعي إلى إيجاد "بصيص أمل" للبلد المدمر.

وفي رسالته بمناسبة عيد الميلاد الماضي، قال البابا إنّ وجوه أطفال سوريا والعراق واليمن الذين "يدفعون ثمن الحرب الباهظ"، يجب أن "تهزّ الضمائر".

قالت صحيفة "الغارديان" إن الأحداث الأخيرة في ميانمار تؤذن بأنها قد تتحول إلى سوريا جديدة، فالعنف المتزايد هناك يهدد بتكرار المأساة التي حدثت في سوريا، وبهذا يكون نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني، قد حولوا سوريا لفزاعة وسيناريو يخافه المجتمع الدولي.

وجاء في مقال نشرته الصحيفة للمعلق السياسي سايمون تيسدال إن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو قام بمهمة سريعة للإنقاذ في آب/ أغسطس 2011 عندما ذهب إلى دمشق، وناشد بشار الأسد بالتوقف عن قتل الناس والحوار مع المعارضة بعد خمسة أشهر من الاحتجاجات المعادية لنظامه.

وتحدث أوغلو نيابة عن تركيا وبطريقة غير مباشرة عن الولايات المتحدة، وتشاور قبل الرحلة مع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، وكانت رسالته: لم يتأخر الوقت عن التوقف لأن الحرب الأهلية هي البديل، ولكن الأسد رفض النصيحة.

وفي تلك المرحلة، كان نظام الأسد قد قتل 2,000 شخص، ولكن أوغلو لم يفقد الأمل وظل يحاول، ذلك أنه كان يتوقع الأسوأ، ونصح الولايات المتحدة وبريطانيا وبقية الدول للعمل معا ومنع "كارثة" إنسانية.

وأخبر أوغلو الكاتب بأن ملايين السوريين في خطر "إلى متى سيستمر الوضع؟ وأعني في البوسنة، لدينا الآن بان كي مون (الأمين العام للأمم المتحدة في حينه) يعتذر بعد عشرين عاما، فمن سيعتذر عن سوريا بعد 20 عاما؟".

وبعد عشرين عاما لدى أوغلو الجواب، وهو أن الغرب فشل في التحرك وبشكل حاسم، 500,000 أو أكثر ماتوا في الحرب وشرد 13.3 مليون نسمة وأصبح كل البلد مدمرا، ولم يعتذر أحد عما جرى.

وفي الوقت نفسه وفي منتصف العالم الآخر، التاريخ يعيد نفسه. فهل ميانمار سوريا الجديدة؟ فالاحتجاجات وملامح التشابه مثيرة للقلق. وتنذر بمأساة إنسانية وعلى قاعدة واسعة، لكن يمكن تجنبها. وبدلا من ذلك فمن يستطيعون وقفها يتماحكون ويحاولون الحصول على منافع.

ومرة أخرى تدق الأمم المتحدة أجراس الخطر حول "حمام دم محتوم"، إذ قالت المبعوثة الأممية الخاصة كاثرين شرينر بيرغينغر إن الطغمة العسكرية التي سيطرت على السلطة في انقلاب بشباط/ فبراير تشن حربا ضد شعبها.

وأضافت أن فشلا جديدا بالالتزام بالقانون الدولي وتطبيق المسؤولية الإنسانية "للحماية" قد تؤدي إلى كارثة متعددة الجوانب في قلب آسيا، حيث أبلغت في الأسبوع الماضي مجلس الأمن الدولي. وكما هو الحال مع سوريا فقد انقسم المجلس.

وفي موضوع ميانمار فالصين وروسيا هما اللتان تحملان السوط، وتلعب كل من موسكو وبكين لعبة مزدوجة. ويقول السفير الصيني جانغ جون إن بلاده تدعم الاستقرار والحوار وما أطلق عليه بدون صدق عملية "التحول الديمقراطي"، لكن الصين هي التي تقف أمام العقوبات الدولية والتحركات الأخرى من الأمم المتحدة للحد من تصرفات الطغمة العسكرية، وهي مثل روسيا في سوريا، فهي مخلصة للقتلة، ولا شك أن موقف الرئيس شي جينبنغ سيكون واضحا لو خير بين الديكتاتورية والديمقراطية.

ويقول الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن إن حقوق الإنسان هي عماد سياسته الخارجية، لكنه يبدو ضعيفا في ميانمار، حيث تعرف بكين أنه لن يفعل شيئا، أما بريطانيا، المستعمر السابق فتحاول بقوة في الأمم المتحدة حيث تقود النقاشات بالأمم المتحدة لفرض العقوبات وتوفير المال لتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان، واكتفت الدول الجارة لميانمار بالتصريحات الرسمية ولا تفعل أي شيء.

وكل هذه الجهود بدون فائدة ولا تلبي رغبة جماعات بورما مثل "حملة بورما" في بريطانيا التي تطالب بحظر دولي على تصدير السلاح وإحالة الطغمة العسكرية للمحكمة الجنائية الدولية، ولا شك أن الجنرال مين أونغ هالينغ والزمرة حوله قد ارتكبوا جرائم يومية ضد الإنسانية، وهالينغ مطلوب للعدالة الدولية لمسؤوليته عن إبادة المسلمين الروهينغيا عام 2017.

ويقول تيسدال إن هؤلاء القتلة بالزي العسكري والسفاحين معهم يعولون على الحصانة وانقسام العالم. وكما يظهر فإن هناك إمكانية أن يفلت هو وجماعته من العدالة كما أفلت الأسد.

وحسب سجلات الأمم المتحدة فقد قتل مئات المدنيين حتى الآن واعتقل الآلاف أو غيبوا قسرا. وأصبحت المداهمات الليلية والاعتقالات الجماعية والقتل أمرا يوميا. ولجأت السلطات العسكرية الفعلية لاستخدام الأسلحة الثقيلة مثل القنابل الصاروخية والرشاشات والقناصة التي تقتل المتظاهرين بأعداد كبيرة. والأدلة متزايدة على تشدد المتظاهرين الشباب، ذلك أن الحركة تحظى بدعم واسع من الطبقة المتوسطة. وهناك حديث بينهم عن حمل السلاح للدفاع عن النفس وبناء جيش فيدرالي للمعارضة، وهو ما يعيد الذاكرة إلى سوريا عام 2011.

وبدأت الحكومة الموازية المكونة من نواب حزب المعارضة أونغ سان شوتشي باقتراح دستور يعترف بحقوق الأقليات. ولو حصلت عسكرة للاحتجاجات فستنضم إليها الجماعات المسلحة مثل جيش التحرير الوطني في كارين والذي قاوم الجيش المعروف باسم "تادمادوا" بالإضافة للتحالف الشمالي الذي يضم جيش أراكان وجيش كاتشين المستقل وجيش التحرير الوطني في تانغ وجيش التحالف الديمقراطي الوطني في ميانمار التي شجبت الطغمة العسكرية، وتعهدت بالدفاع عن الشعب.

كما أن الجيش الذي زعم أنه هو القادر على حماية البلد يتداعى بشكل تدريجي كما حدث في سوريا، ويعتبر تدفق اللاجئين إلى تايلاند والهند كما فعل الروهينغيا عندما فروا إلى بنغلادش خطا أحمر للمجتمع الدولي الذي لا يزال يكافح لاحتواء أزمة النزوح السورية، صحيح أن تدفق اللاجئين من ميانمار إلى أوروبا مستبعد، لكن مسألة نزوحهم الجماعي تظل أمرا أخلاقيا وسياسيا وإنسانيا على العالم التعامل معه إلا إذا كان يريد التسامح مع سوريا جديدة، ورغم فشل مهمة الإنقاذ التي قام بها داود أوغلو في بداية الأزمة فإن التدخل المبكر هو الأمل الوحيد لقلع النزاع من جذوره.

قالت مصادر محلية من ريف إدلب، إن قوات الشرطة العسكرية في منطقة راجو بريف عفرين، اعتقلت قبل يومين، عدد من النساء من ريفي إدلب وحمص، خلال محاولتهن عبور الحدود باتجاه تركيا عبر طرق التهريب، ولايزال مصيرهن مجهول.

وتفيد المعلومات الواردة لشبكة "شام"، عن اعتقال حرس الحدود التركي "الجندرما" قرابة تسع نساء على الأقل، من ريف إدلب ومنطقة مهين بريف حمص، خلال محاولتهن عبور الجدار الفاصل بين منطقة راجو والأراضي التركية.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الجندرما التركية، سلمت النساء لقوات الشرطة العسكرية في منطقة راجو، إلا أن الأخيرة - وفق ذويهم - قاموا باعتقالهن وزجهن في السجن، دون الإفراج عنهن، ولايزال مصيرهن مجهولاً.

وأوضحت المصادر أن ذوي النساء تواصلوا مع جهات من المسؤولين في المنطقة، للأفراج عن النساء دون جدوى، وأن الحجة عدم وجود القاضي التركي المسؤول عن المنطقة، والذي بيده قرار الإفراج عنهن.

وتكثر عمليات التهريب عبر الشريط الحدودي بريف حلب وإدلب باتجاه الأراضي التركية، وسجل العديد من حالات استهداف المدنيين خلال محاولتهم دخول الحدود بطرق غير شرعية، كما يسجل بشكل يومي عمليات ترحيل لمدنيين دخلوا الحدود وتم اعتقالهم.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الاستهتار الكبير الذي يبديه المجتمع الدولي والأمم المتحدة تجاه استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية لعشرات المرات منذ عام 2011 غير مفهوم ولا يمكن تبريره، وذلك في الذكرى السنوية الرابعة لمجزرة الكيماوي بمدينة خان شيخون.

وأكدت المؤسسة، أن وضع آلية سريعة وجادة لمحاسبة نظام الأسد وحلفائه على جرائمهم بحق السوريين يجب أن يكون على رأس أولوياتهم، لافتة إلى أن آلية التحقيق المشتركة المحايدة، أكدت في تقريرها لمجلس الأمن، أن نظام الأسد هو المسؤول عن مجزرة خان شيخون في 4 نيسان عام 2017، ورغم ذلك لم يكن المجتمع الدولي جاد في محاسبة النظام على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم.

وأوضحت أن أربعة أعوام على المجزرة التي ارتكبها نظام الأسد بالسلاح الكيماوي في خان شيخون، قد يكون العالم نسي أو تناسى هذه المجزرة التي قتل فيها أكثر من 90 شخصاً خنقاً حتى الموت بغاز السارين، لكن السوريين لم ولن ينسوا هذه الجريمة.

ويصادف اليوم، الذكرى السنوية الرابعة لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على مدينة خان شيخون - 4 نيسان 2017، حيث شنت طائرة حربية للنظام قرابة الساعة 06:49 من صباح يوم الإثنين 4 نيسان، غارة على مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي بصاروخ محمل بغاز سام خلف مجزرة.

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 91 مدنياً بينهم 32 طفلاً و23 سيدة، جميعهم قضوا خنقاً نتيجة تعرُّضهم للغازات السامة، التي سببت توقف القلب كنتيجة لشلل العضلات التنفسية، إضافة إلى إصابة قرابة 520 شخص آخرين بأعراض اختناق بينهم 12 من عناصر الدفاع المدني، و6 نشطاء إعلاميين.

وقد مضت أربع سنوات ولم يتحقَّق أي شكل من أشكال المحاسبة، وما زال النظام السوري مستمراً في الإفلات من العقاب؛ الأمر الذي يشجعه على الاستمرار في ارتكاب الانتهاكات واستخدام أسلحة دمار شامل، وفق الشبكة السورية.